پیش زمینه ظهور جمهوری اسلامی در ایران

با‌توجه به متن قانون اساسی و سایر قوانین و مقرّراتِ «جمهوری اسلامی» میتوان گفت که این نامِ متناقض برازندۀ این نظام حقوقی است. در این متون میتوان هم آثاری از یک نظام جمهوری مبتنی بر آراء عمومی یافت و هم نشانه هائی محکم از یک نظام حقوقی اسلامی که همۀ قدرتها را در دست قدرتی که منشأیی الهی برای خود میشناسد، متمرکز مینماید و ولایت خود را بر مردم اِعمال میکند.

این نظام در واقع پس از مبارزۀ بیست و پنج سالۀ مردم ایران علیه رژیم شاه که توسط کودتای امریکائی - انگلیسی اوت ۱۳۳۲ با سرنگونی حکومت مصدّق بر سر کار آمد، در ایران مستقرّ شد. در طیّ این بیست و پنج سال بتدریج تقریباً تمام قشرهای جامعۀ ایران به مبارزه علیه رژیم شاه کشانده شدند و طبیعی است که حضور قشرهای گوناگون جامعه حضور ایدئولوژیها و دیدگاههای متفاوت در آن جنبش را نیز توجیه میکند. مارکسیستها و ناسیونالیستهای لائیک و مذهبی که آماج اصلی کودتای ۲۸ مرداد بودند، در قسمت بزرگی از این دوران، استخوان بندی اصلی مبارزه‌ای راکه بعلّت شرائط موجود اساساّ زیرزمینی بود، تشکیل میدادند.

از اواخر دهه ۴۰ این گروهها حتّی در مقابل رژیم شاه مسلّحانه مبارزه کردند و گر‌چه شاه توانست از لحاظ نظامی آنها را مهار کند ولی تأثیر شگرف آنها بر روحیّۀ مردم و رفتار و برخورد سیاسی آنها در همه جا آشکار بود و به مجرّد آنکه از اواسط سال ۱۳۵۵ شرائط مساعد بین‌المللی و بحرانهای داخلی ــ و چنانچه بعداً معلوم شد حتّی وضعیت نومیدانۀ سلامت شاه ــ امکان آن را فراهم ساخت جنبشهای خود‌بخودی توده‌ای با سرعت و وسعت بسیار سراسر کشور را فرا گرفت و سرانجام در ۲۱ و ۲۲ بهمن به سقوط رژیم شاهنشاهی منجر گردید.

مرجعیّت عالی شیعه که با کودتای مرداد ۱۳۳۲ مخالفت نکرده بود، و حتّی چنانچه از اسناد منتشر شدۀ سیا در مورد این کودتا بر می‌آید، پاره‌ای از آن‌ها با کودتاچیان همکاری کرده بودند، تا اوائل سالهای ۱۳۴۰ کاملاً از این جنبش برکنار بودند. البتّه این مانع از آن نبود که روحانیون ردۀ پائین‌تر به ابتکار شخصی در کنار یا درون سازمانهای ناسیونالیست یا مسلمانِ مخالف شاه فعّال باشند.

ولی از سال ۱۳۴۲، پس از مرگ مرجع عالی شیعه، از یک سو مسئلۀ تعیین مرجع جدید مراجع موجود را برای کسب مرجعیّت عالی به تکاپو انداخت، و از سوی دیگر، انقلاب سفید شاه که عبارت بود از سلسله رفورمهائی که توسّط کندی به شاه تحمیل شد و در مرکز آن اصلاحات ارضی قرار داشت، و همچنین متضمّن اعطای حقّ رأی به زنان نیز میگردید، این مراجع عالی را مستقیماً در مقابل رژیم شاه قرار داد. آنان مخصوصاً به دادن حقّ رأی به زنان اعتراض کردند و شاه تظاهراتی را که به رهبری این مراجع، و اصولاً در منطقۀ بازار تهران صورت گرفت، به خونین‌ترین شکل ممکن در هم شکست و پاره‌ای از مراجع را دستگیر کرد.

یکی از این مراجع، که شاید در آن زمان گمنام‌ترین آنها نیز بود، خمینی نام داشت که پس از آزاد شدن از زندان با موضعگیری سرسختانه علیه مصونیت‌های قضائی امریکائیها در ایران صف خود را از سایر مراجع جدا کرد.

تبعید او از ایران از یک سو محبوبیّت او را در میان مردم و نیروهای مخالف شاه بالا برد و از سوی دیگر دست او را در فعّالیّتهای بعدیش باز کرد.

پافشاری او بر مخالفت با شاه و همدردیش با مبارزۀ فلسطینیها علیه اسرائیل، علاقۀ فعّالین دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، چه کمونیست و چه ناسیونالیست و بخصوص اسلامی‌ها را بخود جلب کرد و از این طریق او به تنها مرجعی تبدیل شد که حتّی در میان محافل چپ و لائیک نیز شناخته شده و مورد احترام بود.

ولی در پشت این ظاهر‌ِ سیاسی، ظاهراً، عقائد خمینی بعنوان مرجع تقلید روز‌به‌روز سخت و انعطاف ناپذیرتر میشد بطوری‌که وی که تا سال ۱۳۴۲ هنوز معتقد بود که دولتهای موجود کشورهای اسلامی مسئولیّت اجرای قوانین اسلامی را تحت نظارت فقها دارند، ظاهراّ در اواخردهه چهل، در کلاسهای درسِ حکومت اسلامیِ خود به شاگردانش میآموخت که حکومت هم کار فقیه است: فقیه هم حکم اسلامی را از منابع اسلامی استخراج میکند و هم خود آن را بمرحلۀ اجرا میگذارد. ولی نه دانشجویان چپ و لائیک خارج از کشور و طبعاً نه عامّۀ مردم از این تعلیمات مطّلع نبودند.

وقتی پس از آغاز خیزشهای ضدّ شاه، خمینی نیز صدای خود را بلند کرد باعث خرسندی همۀ آزادیخواهان شد. زیرا وجود یک مرجع تقلید در جنبش ضدّ شاه در جامعۀ شیعه مذهب بهرصورت به فراگیر شدن این جنبش کمک میکرد. بخصوص که خمینی حرفی جز خواست عمومی جنبش نمیزد: از دموکراسی و آزادیهای دموکراتیک حمایت میکرد و تأکید مینمود که قصد حکومت کردن ندارد و فقط تکلیف الهی‌ش دائر بر کمک به مردم را بجا میآورد تا آنها بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. طبیعی است که بعنوان یک روحانی، حرفهایش را با لهجۀ مذهبی میزد.

دو حادثه، یکی در داخل کشور و دیگری در خارج از کشور، خمینی را بیش از پیش در مرکز توجهات قرار داد. اوّلی مقاله‌ای بود که با نامی مستعار در یک روزنامۀ پر تیراژ عصر منتشر شد و در آن به شخص خمینی اهانت شده بود و این اهانت طبعا اعتراض نه تنها مقلّدان و طلّاب علمیه و سایر مراجع روحانی را برانگیخت، بلکه از طرف تمام نیروهای سیاسی و عامّۀ مردم در آن شرائط شور و هیجان انقلابی، محکوم شد. سرکوب خونینِ تظاهرات اعتراضیِ طلّاب حوزۀ علمیۀ قم به آتش این اعتراضات دامن زد.

حادثۀ دوّم این بود که خمینی ظاهراً پس از اخراج از عراق سرانجام در ۱۳ مهر ۱۳۵۷ به فرانسه وارد شد و بطوری که همه میدانند در این کشور شبکۀ بزرگی از امکانات تبلیغاتی و ارتباطی در اختیارش قرار گرفت و پاریس کانونی شد برای اتّحاد بویژه نیروهای مذهبی و ملّی گرد شخص او.

تا هم اکنون نیز اوضاع و احوال دقیق این دو حادثه در پردۀ ابهام است. آنچه مسلّم است این دو حادثه برای سرنوشت آتی جنبش ضدٌشاه تعیین کننده بود و در دست خمینی اهرمهائی را متمرکز کرد که پس از ورودش به ایران، و با اعلام وفاداری ارتش و دستگاه بوروکراسی به وی، توانست در ایجاد و تثبیت جمهوری اسلامی نقشی تعیین کننده بازی کند.^۱

وقتی روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ خمینی بالاخره به تهران وارد شد، ظاهراً بندوبستهای سیاسی صورت گرفته بود و در صحنۀ داخلی نیز یک ژنرال آمریکائی، ارتش را براِی پیوستن به رژیم جدید آماده کرده بود.

خمینی در بدو ورود خود در دنبالۀ تاکتیکی که در دو ساله گذشته در پیش گرفته بود اعلام کرد که برای تعیین رژیم آینده، انتخابات عمومی و آزاد جهت تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان و تهیۀ قانون اساسی بر‌گزار خواهد شد. او روی کلمۀ موسّسان تپق معنا داری زد و آن را «سنا» خواند.

او همچنین اعلام کرد که شورای انقلابی تشکیل داده بدون آن که نام اعضاء آن را آشکار سازد. این شورای انقلاب تا تهیۀ قانون اساسی جدید و تشکیل مجلس نمایندگان به کمک دولت موقتی که باز به فرمان خمینی توسّط مهدی بازرگان تشکیل میشد، مملکت را اداره میکرد.

بازرگان در حالی از طرف خمینی به نخست وزیری انتخاب شد که شاپور بختیار نیز هنوز از طرف شاه نخست وزیر بود ولی با اعلام بی‌طرفیِ ارتش سرنوشت دولت بختیار رقم خورد.

در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ یک گروه از گارد شاهنشاهی که از فرمان ستاد ارتش دایر بر بی‌طرفی سرپیچی کرد به پادگان نیروی هوائی حمله برد. افسران جوان این نیرو از مردم تهران و بخصوص از چریکهای چپ که اتفاقاً در همان روز در خیابانهای تهران تظاهرات نسبتاً بزرگی ترتیب داده بودند، تقاضای کمک کردند. دو روز جنگ خیابانیِ مردم تهران به هدایت چریکهای چپ ظاهرا تنها اتّفاق پیش بینی نشده در حوادث آن دوران بود.

در هر صورت، در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ خمینی در بیانیّه‌ای از مردم خواست: «لازم است مردم هر چه زودتر از خیابانها به مساجد و مراکز اجتماع بروند و بفرمودۀ علمای اَعلام و خطبای محترم گوش دهند.»

ولی نه تنها در آن روز مردم خیابانها را خالی نکردند، بلکه حامیان رژیم جدید خیلی زود بفکر این افتادند که خود خیابانها را اشغال کنند. از همان آغاز دسته‌های سازمان یافته‌ای در خیابانها پیدا شدند که به جمع مردمی که اینجا و آنجا و مخصوصاً در جلو دانشگاهها براِی بحث و سخنرانی جمع میشدند با شعار «بحث بعد از مرگ شاه» حمله میکردند. در آغاز شایع بود که این باندها را قطب زاده سازماندهی میکند. ولی بعداً، و بخصوص پس از اعدام قطب زاده توسط «دادگاه انقلاب»، جریان امور نشان داد که این اوّلین نهادی بوده است که رژیم جدید روی آن بسیار حساب میکند. بعداً این گروهها، سازمان منظّم و حتّی نشریّات و ارگانهائی هم پیدا کردند. همین امروز آنها با عنوان نیمه رسمی «لباس شخصی‌ها» بدون ترس از هیچگونه مجازاتی هر جمعیّتی را که مسئولینشان در رژیم نخواهند با خشونت تمام بهم میزنند.

مسئولین جدید که اکثراً سرنشینان هواپیمای ارفرانسی بودند که خمینی را به تهران آورد با سرعت مواضع کلیدی دستگاه بوروکراسی و نظامی را اشغال کردند و در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ طیّ رفراندمی عنوان «جمهوری اسلامی» را برای رژیم جدید به آرا‌ءٍ عموم گذاشتند.^۲

از این پس گفتمان خمینی کاملاً عوض شد^۳: حرف آخر او در تمام صحبتهایش این بود که «شما مردم برای اسلام انقلاب کردید و اکنون حکومت اسلامی دارید».

ولی در صحنۀ عملی وضعیّت دیگری برقرار بود. دو سازمان چریکی چپ و مسلمان که در زمان شاه مبارزۀ مخفی کرده بودند و بهمین جهت در میان مردم از محبوبیّت بسیار برخوردار بودند، از ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ یکی دانشکدۀ فنی و دیگری دانشکدۀ علوم را در دانشگاه تهران به ستاد خود تبدیل کرده بودند. چریکهای چپ مخصوصاً میتوانستند روی دو روز جنگ خیابانیٍ خود و اعتصاب کارگران صنایع نفت که شیرهای صدور نفت به خارج را بسته بودند، بعنوان عواملی که در فرو ریختن رژیم شاهنشاهی نقش تعیین کننده داشتند، تکیه نمایند.

در جبهه‌ای دیگر، کشاورزان ترکمن در فکر این بودند که زمینهای درباریان را بشیوۀ شورائی مورد بهره برداری قرار دهند. اقلیتهای قومی و ملّی خواهان شناسائی حقوق خود شده بودند و کردها با سلاحهائی که از پادگانها مصادره کرده بودند مسلّح میشدند و خواهان خودمختاری بودند.

در این طرف هم در کنار ارتش یک گارد ملّی بنام سپاه پاسداران و در کنار پلیس هم کمیته‌های انقلاب با سرعت تأسیس میشد. همه چیز دلالت بر آن داشت که نه تنها با روی کار آمدن رژیم جدید جنبش آرام نگرفته بلکه رادیکالتر هم شده، به مراحل خشونت بار خود قدم گذاشته است. بطوری که در فروردین همان ۱۳۵۸ ارتش در کردستان و نیروهای مسلّح جدید در ترکمن صحرا مشغول سرکوب بودند.

من در اینجا فرصت ندارم که جریان وقایع را منظّماً دنبال کنم. شنوندگان من در اینجا مسلّماً اوضاع ایران را که در ۲۳ سال اخیر بدلائل گوناگون بکرّات در رأس اخبار روز رسانه‌های عمومی بین‌المللی قرار گرفته دنبال کرده‌اند. از اینجا ببعد من بیشتر به بررسی این امر میپردازم که چگونه آمیزه‌ای از سنّتهای فقه اسلام با نظام اداری و حقوقی مدرن موجود و باجذب پاره‌ای از خواستهای جنبش مردم ترکیب شد و چه در متون و چه در عملِ روزمرّه ناسازگاری خود را آشکار کرد.

استقرار و تشکیل جمهوری اسلامی

در ۲۹ مرداد ۱۳۵۸، خمینی در بیانیّه‌ای به مردم اعلام کرد که بجای مجلس مؤسّسان که قرار بود قانون اساسی را تنظیم کند، مجلس کوچکی از «خبرگان» تشکیل میشود تا به بررسی پیش نویس متن قانون اساسی که از پیش تنظیم شده بپردازد. در جلسۀ اوّلِ این مجلس بیانیّۀ خمینی خوانده شد که در آن او پس از این مقدّمه که «بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی اطّلاع دارند پوشیده نیست که انگیزۀ این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملّت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‌ترین شهر‌ها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد اللّه اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شده‌اند…»، اعلام میکرد که: «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک مادّه هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلّف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریّت قریب به اتّفاق ملّت است…».

در بند ۳ این بیانیّه، خمینی اظهار نظر در مورد این قانون اساسی را با این استدلال که «تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عِظام است که الحمدللّه گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصّصی است، دخالت وکلای محترمٍ دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت، دخالت در تخصّص دیگران میباشد…»، نمایندگان غیر روحانی همین مجلس را نیز از اظهار نظر ممنوع کرد.

در پایان بیانیِه به آنها توصیه کرد که اگر بعضی از آنها «… تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند…»^۴

بازرگان در عکس العمل به این گفتۀ خمینی، هنگام تقدیم پیش نویس قانون اساسی‌ای که در پاریس و تا حدّ زیادی با اقتباس از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه نوشته شده بود، گفت: «در طرح تقدیمی، آنچه از اصول آزادی، حقّ انتقاد، حاکمیّت ملّی و رأی اکثریّت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف، نهی از منکر و دستور مشورت محتوای اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیّت الهی ازلی رحمان».

و باین ترتیب، وجود دو برداشت متفاوت از اسلام، حتّی در بالاترین سطحِ رهبریِ رژیمِ جدید، را نشان داد.در چنین جوّی، پیش نویس قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و حتّی الامکان «اسلامی» شد.

مهمّترین تغییری که در این پیش نویس صورت گرفت، اضافه کردن موادّی در مورد ولایت فقیه بود: مادّۀ ۵ قانون اساسی مقرّر میداشت:« در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر…در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، مدیر و مدبّر است».

اختیارات این «ولیّ فقیه» بسیار وسیع است و او را مافوق قوای سه گانه قرار میدهد بطوری که اصل تفکیک قوا که در این پیش نویس دست نخورده باقی مانده را از محتوی خالی میکند.

اگر این قانون اساسی را با تغییراتی که در سال ۱۳۶۸، اندکی قبل از مرگ خمینی در آن صورت گرفت، ترکیب کنیم می‌بینیم که ولی فقیه هم رئیس قوۀ قضائیّه را انتخاب میکند و هم فقهای شورای نگهبان را.

نهاد نیرومند دیگری که در این قانون اساسی پیش بینی شد شورای نگهبان‌ِ قانون اساسی است.

این شورا که در پیش نویس تقریباً از روی شورای قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه رونویسی شده بود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ترکیب و اختیارات غریبی پیدا کرد.

این شورا از شش نفر فقیه به انتخاب ولی فقیه و شش حقوقدان که از طرف مجلس از میان افرادی که توسّط قوّۀ قضائیّه پیشنهاد میشود انتخاب میگردند، ترکیب میشود.

این شورا بطور منظّم مطابقت تمام قوانینی را که از مجلس شورا میگذرد با شرع و قانون اساسی تطبیق میکند.

این شورا همچنین بررسی صلاحیّت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورا، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری را بعهده دارد و انتخابات آنها را نیز تحت نظارت میگیرد.

تفسیر قوانین بعهدۀ این شوراست و بررسی مطابقت کلّیّۀ تصویب نامه‌ها، مقرّرات و آئین نامه‌های صادره از مراجع دولتی نیز بعهدۀ اوست.

تا جائی که به صلاحیّت شورای نگهبان در زمینۀ قانونگزاری مربوط میشود در عمل این مسئله پیش آمد که هر گاه قانون مصوّب مجلس از نظر شورای نگهبان، خلاف شرع یا قانون اساسی شناخته میشد و مجلس حاضر نبود مصوّبۀ خود را مطابق نظرات شورای نگهبان تغییر بدهد نوعی بن بست بوجود میآمد. بهمین دلیل خمینی در سال ۱۳۶۶ فرمانی دائر بر تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» صادر کرد که در این موارد بسته به «مصلحت نظام» تصمیم بگیرد.

اعضای این مجمع نیز، که چنانجه مشاهده میشود در زمینۀ قانونگزاری قدرت فوق العادّه‌ای دارد، مستقیماً از طرف ولی فقیه که حالا دیگر «رهبر» نامیده میشود انتخاب میگردد.

در تجدید نظر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، این مجمع نیز به قانون اساسی افزوده شد و از زمانی که مجلس، اکثریتِ اصلاح طلب پیدا کرده است بدلیل ردّ سیستماتیک قوانین اصلاح طلبانۀ آن از طرف شورای نگهبانِ «محافظه کار» قدرت واقعی خود را در داوری بین آنها نشان داده است.

چنانچه ملاحظه میشود صرف وجود این مجمع نشان میدهد که از لحاظ گردانندگان رژیم «مصلحت نظام» بر رعایت اصول شرع تقدّم دارد. خمینی در فرمان فوق صراحتاً گفت: «… حکومت … یکی از احکام اوّلیّۀ اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیّه حتّی نماز و روزه و حجّ است…»^۵ و برای حفظ مصلحت نظام میتواند «در حقوق خصوصی افراد تصرّف نموده و برای حفظ مصالح اسلام حتّی به تخریب مساجد بپردازد».^۶

همانطور که گفته شد، بسیاری ازموادّ پیش نویس در مورد آزادیهای حقوقی و سیاسی افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز باقی مانده است ولی این آزادیها در مقابل اختیارات ولیّ فقیه و ارگانهای مختلف حکومتی تاب مقاومت ندارند.

برای مثال وجود هیئت منصفه در محاکمات مربوط به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در اصل ۱۶۸ ذکر شده است ولی یک مرور ساده بر آنچه در عمل پیش آمد، نشان میدهد که این اصل عملاً کارکرد واقعی خود را از دست داده است زیرا، از یک سو، اصولاً هنوز جرم سیاسی در جمهوری اسلامی تعریف نشده است و طرحی هم که در این زمینه بتصویب مجلس رسید از طرف شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد. از سوی دیگر، هیئت منصفه‌ای که برای جرائم مطبوعاتی تعیین شد، شرائط انتخابش مثلاً در تهران به این صورت است که وزارت ارشاد، هیئتی را تعیین میکند و این هیئت چهارده نفر را برای عضویّت هیئتهای منصفه انتخاب مینمایند. بعلاوه دادگاه میتواند برخلاف نظر هیئت منصفه حکم صادر کند.

همین بررسی کوتاه نشان میدهد که اصل ولایت فقیه بخودی خود تمام اصول دموکراتیک را در قانون اساسی بی‌محتوی کرده است.

ولی حالا ببینیم که از نظر مذهبی این اصل چه موقعیّتی پیدا میکند:

ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظاهراً بر این اصل اعتقادی شیعۀ دوازده امامی استوار است که ولایت پس از پیامبر به علی و یازده فرزندش به ارث رسیده است و دوازدهمین امام شیعه در حالت غیبت قرار دارد. فقها به نیابت از این امام غائب مسئول امور مسلمین هستند.

صرف نظر از این که این مسئولِ امورِ مسلمین بودن در نزد اکثر فقهای شیعه بمعنای در دست داشتن قدرت سیاسی نیست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این اصل اعتقادی دیگر شیعه تناقض دارد که اصولاً برای حقوق، هیچ منبعی جز قرآن و سنّت پیامبر و امامان نمیشناسد و اجتهاد فقها را نیز، در حدّ تطبیق مورد بر احکام، ناشی از این دو منبع میداند. لذا، شناختن مجلس بعنوان قوّۀ قانونگزار ولو تحت کنترل فقهای شورای نگهبان با این اصولِ اعتقادی تناقض دارد.

وانگهی، در اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شرط مرجعیّت از شرائط لازم برای ولایت فقیه حذف شد در حالی که حقّ فتوی برای او باقی ماند، و صفت «مطلقه» نیز به ولایت وی افزوده گردید. اموری که بطور کلّی از روش فقهای پیشین فاصله میگیرد.

درهرصورت، پس از تصویب این اصل، هواداران خمینی به شعار «مرگ بر ضدّ ولایت فقیه» مسلّح شدند و به ارعاب مراجع معتبر دینی که مسلّماً با اینگونه ولایت فقیه موافق نبودند پرداختند. در همان سالهای اوّل برقراری حکومت اسلامی فعّالترین و پر مقلّد‌ترین مرجع شیعۀ ایران را خلع لباس کردندـ.^۷

قوه قضائیه جمهوری اسلامی

قوّۀ قضائیّه در قانون اساسی ایران از قدرت و استقلال بسیار برخوردار است:

علاوه بر دیوان عالی کشور و دادستان کلّ که وظایف آنها تقریباً شبیه این دو نهاد در فرانسه است، برای قوّۀ قضائیّه یک رهبری پیش بینی شده است که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ از شورائی مرکّب از ده عضو که پنج نفر آنها را ولیّ فقیه و پنج نفر دیگر را قضات انتخاب میکردند تشکیل میشد. بازنگریِ سال ۱۳۶۸ بجای این شورا یک رئیس برای قوّۀ قضائیّه پیش‌بینی کرد که همانظور که متذکّر شدیم توسّط رهبر نصب میشود.

تمام تشکیلات اداری و مالی و قضائی دادگستری و همچنین تهیّۀ لوایح مربوط به دادگستری در حیطۀ اختیارات رئیس قوّۀ قضائیّه است.

همچنین وزیر دادگستری از میان کسانی که وی پیشنهاد میکند توسّط رئیس جمهور انتخاب میشود.

قوّۀ قضائیّه همچنین سیستم بازرسی‌ای را در اختیار دارد که از طریق آن میتواند در تمام ارگانهای دولتی و مؤسّسات وابسته به دولت و در هر زمان که بخواهد بازرسی بعمل آورد و بر اساس نتایج این بازرسی هر اقدامی را که لازم بداند انجام دهد.

رئیس قوّۀ قضائیّه و همچنین اعضاء دیوان عالی کشور، روحانی و مجتهد هستند و قضات نیز حتّی الامکان از میان مجتهدین انتخاب میشوند.

درواقع، بلافاصله پس از استقرار رژیم جدید، روحانیونی با اخذ فرمان خمینی به محاکمه پاره‌ای از شخصیّتهای سیاسی و نظامی رژیم شاهنشاهی، و همچنین افراد دیگری که در جریان سرکوب جنبشهای مردمی که به سقوط شاه منجر شد دست داشتند، مأمور شدند. این روحانیّون که در رسیدگیهای اختصاری و غیر علنی، بدون هیچگونه تشریفات و بدون دادن امکان واقعی دفاع به متهمین سریعاً تصمیم میگرفتند و تقریباً در تمام موارد حکم اعدام صادر میکردند و بلافاصله این احکام را به اجرا میگذاشتند، نام «دادگاه انقلاب» گرفتند. تنها سه ماه پس از آغاز کار این دادگاه‌ها اوّلین آئین نامه توسّط شورای انقلاب در مورد طرز کار این دادگاه‌ها منتشر شد که میخواست به کار آنها نظم و نَسَقی بدهد.

ولی این دادگاهها که خود را زائیدۀ فرمان خمینی و شرائط استثنائی میدانستند هرگز تابع هیچ قاعده‌ای نشدند و بر خلاف آنچه که در آغاز گفته میشد نه تنها این دادگاهها از بین نرفتند بلکه قانونی در سال ۱۳۷۳ آنها را جزو تشکیلات دادگستری جا انداخت.

نحوۀ کار قضات این دادگاهها بطور عریان شیوه‌ای را که بعداً بتدریج سعی شد به تمام محاکم دادگستری گسترش داده شود، منعکس میکرد.

قاضی خود را مجتهد میدانست: یعنی بخود حقّ میداد حکم را با نظر خود از قرآن و سنّت استخراج نماید. برای رسیدگی، این قاضی را هیچ تشریفات و آئین دادرسی‌ای مقیّد نمیکرد.

حاکم شرعی که در آن زمان از معروفیّت بین‌المللی هم برخوردار شد، خود تعریف میکند که هنگام محاکمۀ هویدا دستور داده است تا تمام ارتباطاتِ زندانِ محلّ محاکمه را با خارج قطع کنند و پس از صدور حکم اعدام بلافاصله هویدا را برای اجرای حکم فرستاده است. او نگران آن بوده است که مبادا بازرگان با واسطه قرار دادن خمینی از اعدام هویدا در آخرین لحظه جلوگیری کند. او برای شتاب در کار خود این استدلال شرعی را میکرد که شرع اسلام برای محکوم به اعدام در این دنیا دیگر هیچ حقّی نمیشناسد و حتّی آب هم نباید به او داد.

این رفتار در سالهای بین ۱۳۶۰ و ۱۳۶۸ در مورد زندانیان چپ و مجاهد با خشونت بیشتری اعمال شد و حتّی در سال ۱۳۶۸ بفرمان خمینی، این دادگاهها محکومین قطعی به زندان را از نو به دادگاه آوردند و آنهائی را که هنوز به مواضع سیاسی خود پای بند بودند اعدام کردند.

همانطور که در بالا آمد، این دادگاهها که ابتدا استثناء بنظر میرسیدند، الگو قرار گرفتند برای تغییر تشکیلات و آئین دادرسی‌ِ سایر دادگاهها. لازم به تذکّر است که تا آن زمان دادگاهها در ایران تابع همان قواعد تشکیلاتی و آئین دادرسی‌ای کار میکردند که در سال ۱۹۱۱ زیر نظر یک مشاور حقوقی فرانسوی تنظیم شده بود.

با این که پست دادستان کلّ در قانون اساسی پیش بینی شده بود، این فکر که در اسلام قاضی، واحد است و کار تحقیق و ایراد اتّهام و قضاوت، هر سه، بر عهدۀ شخص اوست، سرانجام در سال ۱۳۷۳ به حذف دادسرا از دادگاههای عمومی منجر شد، ولی دادسرای دیوان عالی کشور و پست دادستان کلّ هنوز پا بر‌جاست.^۸

در این دادگاههای انقلاب برای اوّلین بار با تکیه بر احکام اسلام دو جرم مطرح شد: «محاربه با خدا» و «فساد در زمین (مفسد فی‌الارض)». مجازات هر دوی این احکام معمولاً اعدام بود. قاضی بدلخواه خود جرائم را در یکی از این دو عنوان قرار میدهد و حکم صادر مینماید.

تکیه بر قانون شرع به قاضی امکان میدهد که بدلخواه خود مجازاتهائی را که در هیچ متنی پیش بینی نشده اِعمال کند.

در یک محاکمۀ نسبتاً متأخّر یک آموزگار رقص با عنوان «فساد در زمین» مجرم شناخته شد و علاوه بر جریمۀ نقدی و زندان به ده سال اقامت در ایران محکوم شد.

اِعمال اصل حقّ اللّه و حقّ النّاس بجای دعوای عمومی و دعوای خصوصی باعث شده است که بسیاری از جرائم‌ِ نسبت به اشخاص فاقد جنبۀ عمومی و باصطلاح مستوجب قصاص و یا دیه محسوب شود. به این ترتیب، مثلاً در مورد قتل عمد، اولیاء دم‌ِ او حقّ دارند خواستار قصاص او شوند و یا دیه بخواهند و از قصاص صرف نظر نمایند. به این ترتیب صحنه هائی پیش آمده است که شخصی در حالی که طناب دار به گلویش حلقه شده مورد بخشش اولیاء دم قرار گرفته و بلافاصله آزاد شده است.

حال آن که مثلاً رابطۀ جنسی خارج از عقد زناشوئی هر چند بین افراد بالغ و با رضایت کامل صورت گرفته باشد بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب و مجازات است.

در سنّت فقهای شیعه، در قدیم، گاه پیش میآمده است که فقها و یا مجتهدین حکم یا فتوائی صادر میکردند که، بدلیل کوتاهی دستشان از قدرت و یا عدم امکان دست‌یابی به محکوم، اجرای آنها را به اطراف دعوی و یا بعنوان تکلیف بعهدۀ مسلمانان پیرو خود میگذاشتند.

با وجود استقرار دولت جمهوری اسلامی انتظار آن میرفت که انحصار اجرای احکام با ارگانهای قانونی و اجرائی کشور باشد و مجرمینی را نیز که در قلمرو دولت نباشند، از طریق تشریفات استرداد، از کشور‌های دیگر بخواهند. ولی تبصرۀ ۲ بند ج مادّۀ ۲۹۵ قانون‌ِ مجازات اسلامی مقرّر میدارد: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورُ‌الدّم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مٌجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورُ‌الدّم نبوده است قتل بمنزلۀ خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورُ‌الدّم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

احتمالاً همین رسم و همین مادّۀ قانون، منشأ قتل‌ِ مرموز عدّه‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور است.

خلاصه، آمیزش حقوق اسلامی با نظام حقوقی قبلی باعث شده است که به مجازاتهای جریمۀ نقدی، زندان، اعدام و اقدامات تأمینی مجازاتهای سنگسار، قطع عضو و شلّاق نیز اضافه شود.

یک قاضی شرع برای زندانیان سیاسی چپ که حاضر به خواندن نماز در زندان نشدند حکم به ضربات شلّاق در رأس مواعد پنجگانۀ نماز داد.

این آزادی‌ِ عمل قضات و دستگاه قضائی بطور کلّی مادام که هیئت حاکمه در درون خود منسجم بود و مخصوصاً تا وقتی که خمینی زنده بود چندان مشکلی ایجاد نمیکرد بلکه بسیار هم کار‌آ و مؤثّر بنظر میرسید. ولی وقتی در هیئت حاکمه شکاف پدید آمد و به دو دستۀ باصطلاح «اصلاح طلب» و «محافظه کار» تقسیم شد و بخصوص پس از آن که مقام ریاست جمهوری و مجلس از طریق انتخابات عمومی در دست اصلاح طلبان قرار گرفت و محافظه کاران رهبری، شورای نگهبان و بخصوص قوۀ قضائیّه را در اختیار خود گرفتند، باعث بحران سیاسی دائمی شده است.

اکنون سه سال است که یک حجّت الاسلام جوان در رأس شعبۀ ۱۴۱۰ تهران، دهها روزنامه و نشریۀ اصلاح طلب را به استناد قانونی که در سال۱۳۳۹، در رژیم شاه، برای پیش‌گیری از جرائم افراد شرور و چاقوکشان وضع شده بود توقیف میکند و ظاهراً از هیچ کس در مقابل او کاری ساخته نیست.

حدود سی نفر از نمایندگان مجلس، اکثراً بدلیل نطقهای قبل از دستور، تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.

یک استاد تاریخِ اصلاح طلبِ دانشگاه بجرم اظهار نظر در مورد موقعیّت روحانیون در اسلام هم اکنون در زندان بسر میبرد.

وکلای محاکمات سیاسی و جنجالی بدلیل اظهارات خود در دادگاه و یا مصاحبه پیرامون پروندۀ موکّل خود بارها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وکیل دعوای معروف «قتلهای زنجیره‌ای» که طیّ آن وزارت اطّلاعات ایران رسماً قبول کرد که دو نویسندۀ مخالف و رهبر حزب «ملّت ایران» و همسرش را عدّه‌ای از مأمورین این وزارتخانه «خودسرانه» کشته‌اند، هم اکنون با محکومیّت ۵ سال زندان و ۵۰ ضربۀ شلّاق در زندان است.

سه سال پیش عدّه‌ای از دانشجویان دانشگاه تهران در خوابگاه خود علیه بسته شدن یک روزنامۀ اصلاح طلب تظاهرات کردند. در ساعات اولیّۀ بامداد نیروهای انتظامی و عدّه‌ای «لباس شخصی» به خوابگاه ریختند، دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، اطاقهایشان را بهم ریختند و یک نفر را هم کشتند. این عمل از طرف وزارت کشورِ اصلاح طلب تقبیح شد. سرانجام بسیاری از دانشجویان در دادگاههای غیر علنی به زندانهای نسبتاً سنگین و حتّی چند نفر از آنها در مراحل اوّلیّه به اعدام محکوم شدند. ولی در مورد نیروهای انتظامی که دادگاهِ آنها بطور علنی و با حضور تماشاچیانی که علناً بنفع آنها تظاهر میکردند، تبرئه شدند، فقط یک سرباز وظیفه بخاطر سرقت ریش‌تراش برقیِ یک دانشجو محکوم شد. «لباس شخصی‌ها» با آنکه وزارت کشور اعلام کرد که هویّت آنها را در دست دارد اصولاً تحت تعقیب قانونی قرار نگرفتند.

ولی، اگر روحانیون با حضور خود در تمام دستگاهها، تمام بوروکراسی اداری و نیروهای مسلّح را در اختیار دارند و با حضور خود در مقام رهبری و تشخیص مصلحت نظام و در رأس قوای سه گانه و بخصوص وزارت نیرومند امنیّت ملّی شخصاً به ادارۀ امور مشغول هستند و از طریق دستگاه قضائی هر کس را که بخواهند و به هر‌گونه که بخواهند مورد تعقیب قرار میدهند، خود آنها از طریق هیچ‌یک از این دادگاهها قابل تعقیب نیستند.

اصولاً دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به روحانیون، دادگاه ویژه‌ای است که تابع قوۀ قضائیۀ نمیباشد و مستقیماً به رهبری وابسته است.

این دادگاه بفرمان خمینی تشکیل شد و قضات و دادستانهای آن از طرف شخص رهبری تعیین میشوند و هیچ‌یک از قواعد آئین دادرسی‌ِ معمولی در مورد آن صادق نیست.

در حالی که از نظر قانون اساسی: «قاضی موظّف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیّه را صادر نماید». در مورد دادگاه ویژۀ روحانیّت:“احکام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به موازین شرع باشد. چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاصّی را معیّن نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد. در موارد استثنائی و در مواردی که در شرع و قانون، مجازات مشخّصی تعیین نگردیده حاکم میتواند مستدلّاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.^۹

جالب است ببینیم که از نظر این دادگاه چه کسانی روحانی شناخته میشوند: «روحانی به کسی اطلاق میگردد که ملبّس به لباس روحانیّت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد».

بدیهی است که فلسفۀ وجودی این دادگاهها بر این استوار است که از یک سو روحانیون وابسته به رژیم در مقابل تعرّض دادگاههای عمومی مصونیّت داشته باشند و از طرف دیگر بتوان با روحانیّون معترض بدلخواه و بدون اجبار به تکیه به هیچگونه قانونی رفتار کرد.

در پایان صحبتهایم لازم میدانم که چند کلمه‌ای هم در مورد وضعیّت حقوقی زنان که در رژیم جمهوری اسلامی به بهانۀ برقراری قوانین شرع بویژه تحت فشار قرار گرفته‌اند صحبت کنم:

زنان چه از لحاظ حقوقی و چه در عمل از بسیاری از مشاغل محروم شدند. رئیس جمهور مملکت، قاضی و غیره حتماً باید مرد باشند.

سنّ ازدواج و بلوغ جزائی زنان ۹ سال قمری است. زنان، بسیاری از تکالیف اجتماعی خود را بدون رضایت پدر و یا شوهر خود نمیتوانند انجام دهند.

شهادت زنان در دادگاهها هر‌گاه مسموع باشد اعتبار شهادت دو زن به اندازۀ شهادت یک مرد است.

از نظر جزائی، مجازات رَجم اصولاً مجازاتی زنانه است هر چند که در مواردی استثنائی مردان نیز همراه زنان سنگسار شده‌اند.

اصلِ زن نصف مرد نه تنها در ارث بلکه در موارد جزائی نیز اعمال میشود. بطوری که مثلاً هر گاه مردی مرد دیگری را بکشد قصاص میشود ولی قتل زن توسّط یک مرد فقط به دادن دیۀ یک زن به اولیاء دمِ او منحصر میشود و اگر این اولیاءِ دم بخواهند که آن مرد قصاص شود باید به اندازۀ دیه یک زن به مردِ قاتل بپردازند.

مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق بدهد ولی موارد تقاضای طلاق برای زن بسیار محدود است.

البتّه همۀ این تضییقات نتوانسته است زنان را از تلاش برای شرکت همه جانبه در زندگی اجتماعی بازدارد. همین حقیقت که امروز بیش از ۶۰ در صد دانشجویان ایران دختران هستند، نشان دهندۀ آن است که سیاست اسلامی کردن در این زمینه، نظیر تمامی زمینه‌های اجتماعی دیگر، با شکست روبرو شده است.

نتیجه‌گیری

نتیجه‌ای که از این صحبتها میگیرم این است که حکومت اسلامی در ایران، برخلاف آنچه معمولاً اظهار میشود، حاصل جنبش مردم ایران علیه رژیم شاه نبود بلکه بعنوان وسیلۀ سرکوب این جنبش انتخاب شد و عمل کرد.

از آغاز جنبشِ توده‌ایِ مردم علیه رژیم شاه، خواست آزادی زندانیان سیاسی در رأس سایر خواستها قرار داشت و پر شورترین صحنه‌های این جنبش مردمی، پس از آن که شاه مجبور به آزاد کردن زندانیان سیاسی شد، در مقابل زندانها پدید آمد نظیر صحنه هائی که در آن زندانیان آزاد شده بر دوش مردمِ استقبال کننده شعار میدهند. اکثریت قریب باتّفاق این زندانیانِ سیاسی مارکسیست و در نتیجه لامذهب بودند و آن مردم نیز بخوبی از این امر آگاه بودند. دو سال بعد همین زندانیان آزاد شده یا توسّط جمهوری اسلامی اعدام شده بودند، یا در زندانها بسر میبردند، یا از ایران گریخته بودند و یا در خفا زندگی میکردند.

چند ده هزار از فعّالین و سازمان دهندگان همین جنبش که پاره‌ای معتقدند هدفش برقرار کردن جمهوری اسلامی بود بین سالهای ۱۳۶۸-۱۳۶۰ اعدام شدند و چند صد هزار نفر از آنها نهایتاً مجبور به گریز از ایران شدند.

اگر مردم برای اسلام با تفسیری که جمهوری اسلامی از آن کرد بپا‌خاسته بودند، چرا برای رعایت حتّی پوشش اسلامی این همه نیروهای مسلّح و غیر مسلّح بسیج شده است؟ چرا مسئول هر کارخانه، هراداره و حتّی هر مغازه موظّف است که پوشش اسلامیِ کارگران، کارمندان و مشتریان خود را کنترل کند؟

یکی از اختلافات بخش «اصلاح طلب» و «محافظه کار» رژیم بر سر این است که شلّاق زدن جوانان بر سر چهار راهها و اعدام در ملأ عامّ باعث رعایت دقیقتر «اخلاق اسلامی» میشود یا نه؟

در اینجا من از تلاشهای جمهوری اسلامی برای حمایت از جنبشهای اسلامی در خارج از ایران و باصطلاح صدور انقلاب صحبت نکردم. زیرا اوّلاً آن را با موضوع بحث خود مرتبط ندیدم و ثانیاً چون این اَعمال اکثراً از طریق سرویسها و سازمانهای سرّی و زیرزمینی انجام میشود، مدارک کافی برای اظهار نظر قطعی در دست نیست.

مثلاً هنگام گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران بسیار بودند کسانی که گمان کردند جنبش ایران توانسته است خواستهای «ضدّ‌امپریالیستی» خود را به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل کند. حتّی عدّه‌ای، دانشجویان خطّ امام را در آغاز، کمونیست و وابسته به شوروی میانگاشتند.

وقتی ۴۴۴ روز‌ِ بعد چند ساعت پس از ورود ریگان به کاخ سفید گروگانها وارد آمریکا شدند دیگر از این زود‌باوریهای اولیّه خبری نبود.

توسّل به اسلام وسیله‌ای بود برای آن که کنترلی مخوف بر تمامی شئونات فردی و اجتماعی مردم برقرار شود والّا چه از لحاظ اصول و چه از لحاظ شکل آنچه امروز به اسم اسلام در ایران جاری است با تئوری و عمل این مذهب در هیچ یک از دورانهای تاریخیش تطبیق نمیکند و بهترین دلیل این مدّعا آن است که هنوز دو سالی از برقراری رژیم جدید نگذشته بود که رژیم در مقابل تمامی نیروهای اسلامی موجود در کشور قرار گرفت.

امروز پاره‌ای از افراد، که بعضی از آنها بی‌غرض هم نیستند، میخواهند همۀ اینها را به پای اسلام بنویسند و به طبیعت این مذهب نسبت دهند و آن را به تاریخ کشورهای مسلمان بسط دهند.

تا جائی که به ایران مربوط میشود تا قانون اساسی سال ۱۲۸۵ خورشیدی هرگز در طول تاریخ هیچ حکومتی برای رعایای خود در ایران رسماً هیچگونه حقّی نشناخته است که ما بخواهیم منشأ این حقّ را به اسلام یا غیر اسلام نسبت دهیم و اصولاً فقهای شیعه جز دوران کوتاهی از حکومت صفویّه در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی با قدرت سیاسی ارتباط تنگاتنگ نداشته‌اند [و شاهان صفوی نیز که صرفاً از بیم رقابت، حتّی پسران و برادران خود را نیز کور میکردند، بنظر نمیآید که زیاد پروای آن را داشته‌اند که حقوق رعایای خود را هر چند بر اساس نظرات فقهای شیعه تبیین و یا تثبیت کنند.] به علاوه، روحانیون ایرانی هرگز، بمثابه نیروئی ضدّ قدرت حاکم، همگون و دارای سلسله مراتب سازمانی نبوده‌اند.

اصولاً فقهای شیعه در شرائطی نسبتاً آزاد و دور از هر‌گونه کنترل سلسله مراتبی به این مقام میرسیده‌اند و بر اساس برداشتی که از قرآن و سنّت پیغمبر و دوازده امام داشتند پاره‌ای از مسائل عبادی و حقوقی را در رساله‌های خود توضیح میدادند. فقدان همین سلسله مراتب باعث میشد که در بسیاری از موارد برداشتهای آنها با یکدیگر متفاوت باشد. جمع مؤمنین نیز آزاد بودند که از میان این مراجع یکی را برای تقلید خود انتخاب کنند و یا – کاری که اکثریت مردم میکردند – اصولاً از کسی تقلید نکنند. آنها بهیچوجه قدرت تحمیل خواست خود به مؤمنین را نداشتند.

برای نمونه تکلیف خمس را بگیریم که مورد اجماع تمام فقهاست. هر مؤمن تکلیف دارد که خمس در‌آمد خود را در اختیار مرجع موردتقلید خود قرار دهد تا او برای مصارف شخصی خود و کمک به فقرا از آن استفاده کند. پرداخت این خمس و حتّی محاسبۀ آن عملاً صرفاً به خود مؤمن واگذار میشود. در طول تاریخ هیچ حکومتی بفکر برقراری خمس بعنوان یک مالیات اجباری نیفتاد.

در زمینۀ عبادی نیز بدلیل سادگی تشریفات و امکان ارتباط مستقیم بین مؤمن و خدا، بدون حائل شدن روحانی، روحانیون مسلمان بهیچوجه قدرتی را که روحانیون کاتولیک و یهودی دارند نداشته‌اند.

برای مسلمانان، مسجد بیشتر محلّی برای دیدن یکدیگر و تجمّع بوده است تا مکانی برای ادای مراسم مذهبی.

یک مسلمانِ مبادی، برای اطمینان از اجرای صحیح آداب مذهبی، منطبق بر تعلیمات قرآن، محمّد و امامان میتواند یکی از مراجع زنده را بعنوان مدل انتخاب کند. در عمل، مؤمنینی چنین معتقد هرگز جمعیت قابل اعتنائی از مردم را تشکیل نداده‌اند. به علاوه، این مرجع تنها نقش یک مشاور در امور الهی را بازی میکند و مشورت‌هائی میدهد که هرگز برای شخص مؤمن جنبه اجباری در عمل به آنها وجود ندارد.

یک مسلمان میتواند مؤمن تلقی شود بدون اینکه در تمام عمر خود قدم به مسجدی گذاشته باشد یا یک روحانی را ملاقات کرده باشد.

ازدواج با بیان شفاهیِ تقاضای شوهر آینده و قبول زوجه آینده یا پدر او، و یا حتّی قیّم او، صورت میگیرد. مراجعه به یک روحانی عملی تشریفاتی است.

کسانی که برای توضیح پدیده‌های به اصطلاح متعصبانه و «بنیادگرائی اسلامی»، در بروز کنونی آن، با نیّتی پاک بر تاریخ اسلام و کشورهای مسلمان و نیز بر نا‌‌امیدی کنونیِ توده‌های «مستضعف» این کشورها تکیه میکنند، تنها به صِرف این انتخاب خود در برداشتشان مرتکب سه اشتباه میشوند که بنظر من اشتباهی اساسی است:

• آنها در تاریخ گم میشوند و در ادوار پیشین به دنبال پدیده‌ای میگردند که در واقع تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم ظهور کرده است؛

• آنان پدیده‌ای را که اساساً سیاسی است از نقطه نظری مذهبی تحلیل میکنند؛

• سرانجام، در آنچه که به محّرکین محلی این جنبشها، که بهیچ عنوان هم مستضعف نیستند، مربوط میشود آنانی هستند که دیروز میلیونر بوده و امروز میلیاردرند.