فهرست مطالب
پیشگفتار
ما در تحقیق خود با دو مانع برخورد نمودیم:
اولین مانع مربوط میشود به فرم کار ما. در واقع، چارچوب بناگزیر محدود آن امکان مطالعه‌ای مفصلّ و اساسی را که خودِ موضوع طلب می‌کرد، از ما می‌گرفت.
ما به اینکه بعضی جنبه‌های موضوعات را بطور سطحی مرور کرده‌ایم واقفیم و امیدواریم که برای جبران این کمبود، تحقیق خود را در چارچوب یک تز دکتری با کمک بی‌دریغ آقای شوالیه رئیس دانشکده حقوق پیکاردی و مدیر تز خود انجام دهیم.
بعنوان افرادی خارجی، دومین مانع برای ما مانع زبانی بوده است. ما همه سعی خود را بکار برده‌ایم تا این نوشته را مستقیماً به زبان فرانسه بنویسیم.
از این پیشگفتار استفاده می‌کنیم تا از خانم کاترین پوآلی برای بازخوانی دوستانه این نوشته تشکر کنیم.
مقدمه
مشخصه جنبش انقلابی‌ای که طی سال ۱۳۵۶ در تمامی ایران گسترش پیدا کرد و به سرنگونی رژیم شاهنشاهی در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ انجامید، غیر منتظره بودن آن است، امری که مطالعه ریشه‌ها، تحوّل و نیز ارزیابی اهمیّت نقشی که طبقات و اقشار مختلف اجتماعی در آن داشتند را مشکل میسازد.
این انقلاب بطور ناگهانی صورت گرفت. هیچکس انتظار آنرا نداشت، نه کسانیکه محرّک آن بودند، نه کسانی که آنرا سرکوب می‌کردند و نه کسانیکه از نزدیک یا از دور آنرا نظاره می‌کردند.
نبودن آمادگی از سوی مردمی شورشی، همانطور از سوی رژیم سلطنتی، سرعت وقایع را که با ریتمی فوق‌العاده تند صورت می‌گرفت، باعث شدند ــ رژیم سلطنتی فرو ریخت بدون آنکه نیروهای اجتماعی درگیر در انقلاب توانسته باشند آگاهانه آنچه را که از انقلاب انتظار داشتند تعیین نمایند.
در نتیجه، انقلاب حرکت خود را بجلو بدون داشتن رهبری و برنامه دنبال می‌کرد. وجود شخص خمینی در پاریس نه تنها این کمبود را جبران نمی‌کرد بلکه خود دلیل آن بود.
خمینی به پاریس آمده بود که بگوید که هیچ برنامه‌ای بجز رفتن شاه در کار نیست و روی این مسئله تأکید می‌کرد که رفتن شاه بمعنای آمدن او به قدرت نیست. خمینی می‌گفت : «همه تصمیمات پس از سقوط شاه توسط مردم گرفته خواهد شد».
تمام سخنان خمینی که توسط شبکه وسیعی از رسانه‌های بین‌المللی پخش و گسترده می‌شد برای خنثی کردن هرگونه تلاشی از جانب هرنوع سازمانی که میتوانست نوعی هژمونی و نوعی برنامه را تأمین کند، بکار گرفته شد.
همین بس که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ جمعیتی که در صحن دانشگاه تهران گرد‌هم آمده بودند، در میان موضوعاتی که به بحث گذارده بودند نهایتاً موضوع بحث خود را چنین برگزیدند : «استقرار حکومت بازرگان به دستور مستقیم خمینی دلیل شکست انقلاب است یا پیروزی آن ؟ یک کارگر جواب خود را بدینگونه خلاصه می‌کند : «اگر این حکومت برنامه‌ای را که اعلان کرده یعنی بکار گرفتن دستگاه اداری و ارتش رژیم سلطنتی که با انقلاب فلج شده در خدمت رژیم جدید» باید قاطعانه اعلام کرد که روز ۲۱ بهمن تاریخ شکست انقلاب ماست. یک ریشو از میان جمعیت فریاد می‌زند : «ما باید صبر داشته باشیم …»، «صبر» موضوع تبلیغات حکومتی طی یکسال را تشکیل میدهد، یکسالی که گردانندگان رژیم جدید سرگرم تجدید سازمان دستگاه دولتی بودند.
بعد از آن، لحن تبلیغات حکومتی تغییر می‌کند : «ما همهٔ چیزهائی را که میخواستیم بدست آوردیم».
بر پیچیدگی پروسه تجدید سازمان قدرت دولتی در رژیم جدید، مبهم بودن شرایط ظهور آن را هم بیافزائید. در کنار ارگانهای اداری و سرکوبگر که از رژیم سابق به ارث رسیده بودند، کمیته‌های انقلاب، دادگاههای انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب، انجمنهای اسلامی و غیره … پدیدار می‌شوند که کم و بیش مستقل از «دولت موقّت» عمل می‌کنند. این نهادها به مثابه هسته‌های سازمانی دولتی که در جریان تکامل خود بایستی دستگاه اداری رژیم سابق را جارو کرده و در‌هم شکنند بنظر میرسند. در این دوره ما شاهد مجموعه تحلیل‌هائی از طرف سازمانها و نیروهای دموکرات و کمونیست هستیم که بر مفهوم «دوگانگی قدرت» بنا نهاده می‌شوند. استعفای «دولت موقت» و ادغام کامل نهادهای تازه تأسیس شده در بطن رژیم دولتی سابق، اینگونه تحلیلها را از اساس خود تهی می‌کند. امروزه تحوّل وقایع چنین توهّمی را زوده است و میتوان به آسانی تمامی آنچه را که از ۲۱ بهمن‌ِ گذشته صورت گرفته بمثابه کوششهای خستگی‌ناپذیر یک ماشین دولتی عظیم برای تجدید سازمان خود و مهار غلیان انقلابی، در بطن بحرانی همه‌گیر و عمیق، توصیف نمود.
این اظهارات اگر مبتنی بر مطالعهٔ ریشه یابی‌ِ عمیق عناصر یک موقعیت انقلابی و نیز ویژگیهای بنیادی دستگاه اداری در رژیمهای سابق و فعلی نبود، میتوانست بسیار سهل‌انگارانه بنظر آید.
＊ ＊ ＊
انقلاب ۱۳۵۷ در ایران بدرستی حاصل بحرانی عمومی بود که از صدر تا ذیل جامعه را در بر‌می‌گرفت. در زیر این بحران میتوان بحران اقتصادی، که در سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ بصورت نرخ تورّمِ همواره رو به رُشد و در سال ۱۳۵۶ بصورت رکود عمدتاً حاصل از کاهش درآمد نفت که خود حاصل رکود اقتصاد جهانی بود به آسانی مشاهده نمود. ولی این بحران اقتصادی بهیچوجه نمیتواند بخودی خود بپا‌شدن جنبشی سیاسی که حداقل‌ِ خواست آن سرنگونی سلطنت و استقرار یک جمهوری بود را توجیه کند.۱ این بحران همچنین نمیتواند توضیح دهد که چرا این جنبشِ سیاسی قبل از این مرحله، یک مرحله مقدماتی‌ِ مبارزه مطالباتی و اقتصادی را طی نکرده است. و بالاخره، این مسئله باقی میماند که بدانیم چرا ایدئولوژی طبقاتِ از لحاظ اقتصادی حاکم، نه تنها توسط جنبش انقلابی ردّ یا افشاء نشده بلکه سلطه آن بر جنبش حفظ گردیده است.
حتّی از نگاهی اقتصادی آنچه که، بنا به تعریف موقّت، این بحران را زیربنای لرزه‌ای چنین گسترده قرار داد، در ساختار سیستم اجتماعی‌ــ‌اقتصادی و در نقش استثنائاً مهمّ دستگاه دولتی قرار دارد. بررسی مختصر موقعیت طبقات و نیروهای اجتماعی‌ِ درگیر در انقلاب دلیل این مدّعاست. در نگاه اول، شرکت انبوه ساکنان حلبی‌آبادها بود که شهرها را به پایگاههای انقلاب تبدیل کرد، ولی یک تحلیل ساختاری به ما نشان میدهد که این دهقانانِ خانه‌خراب بودند که تظاهرات را در شهرها بر‌انگیختند. بدون این انبوه روستائیان‌ِ بی‌باک، نهضت انقلابی هرگز نمیتوانست چنین ابعادی را در شهرها بخود ببیند. اگر اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ نتایجی به غیر از انهدام اقتصاد روستائی داشت، اگر این رفرم موفّق به تحقق یک نقشۀ از پیش تعیین شدۀ جاه‌طلبانه یعنی ایجاد یک اقتصاد روستائی‌ِ مبتنی بر تولید کلان کشاورزی و صنعتی شده بود، بحران اقتصادی سالهای پنجاه بطور حتم نتایج کاملاً متفاوتی را برای جامعۀ ایرانی ببار می‌آورد. بهمین گونه، اگر در نتیجه این اصلاحات، بخشی از جمعیت روستائی امکان چرخاندن زندگی خود را از راه کاشتن زمین خود۲ بدست می‌آورد، میتوانست بعنوان عاملی برای کنترل غلیان انقلابی در موقع خود عمل کند. اگر چنین نتیجه‌ای ببار نیامد، دلائل آنرا جستجو کنیم: برای ما دلائل این امر در ماهیّت خود این اصلاحات و در اوضاع و احوالی بود که این اصلاحات در آن صورت گرفت. در واقع، اصلاحات ارضی حاصل جنبشی دهقانی علیه فئودالیسم و قدرت دولتی نبود بلکه برعکس در شرایط انقیاد دهقانی که خود حاصل سرکوبی شدید بود، صورت پذیرفت.
در واقعیت، این رفرم، حاصلِ عمل یک رژیم خودکامه بود که هم به فئودالها و هم به دهقانان تحمیل گردید. در آنچه که به انگیزه‌های این نظام مربوط می‌شد، باید بدرستی آنها را در جای دیگر، در خارج از روستای ایرانی یعنی در کلیّت روابط خارجی و داخلی، روابطی که مزید بر آن، اساس رویاروئی‌ِ مستقیم ماشین سرکوب دولتی با جمعیّت روستائی را تشکیل می‌داد، جستجو کرد. در درجه دوم، در بررسی نقش و انگیزه‌های نیروهای دیگر اجتماعی شرکت کننده در انقلاب، خواهیم دید که همین مسئله اساسی، یعنی مسئله دولت و روابط داخلی و خارجی آن، دوباره مطرح میشود. مورد مربوط به روحانیون را در نظر بگیریم که در ارتباط تنگاتنگ با قشرهای گوناگون بورژوازی تجاری، مخصوصاً بازاریها۳، و به کمک شبکه‌های وسیعی از مساجد و بازارها، همۀ تلاش خود را برای بسیج و در عین حال مهار توده‌های خلقی بکار بردند. چرا این نیروهای ماهیتاً ارتجاعی و ضدّ انقلابی به انقلاب پیوستند؟ لازمه پاسخ به این سؤال، تحلیل دولت و دستگاه دولتی از دو زاویه متفاوت است. نخست اینکه آنها نمایندۀ قسمتی از طبقه حاکم‌ِ مورد ستم و اختناق دولتی میباشند. دیگر اینکه آنها بعنوان بخشی از طبقۀ حاکمه، در یک چشم‌انداز انقلابی، با شرکت خود، جلوگیری از فرو‌ریختن کامل دستگاه دولتی را می‌دیدند و برای امداد رساندن به این دستگاه دولتی بود که آنان وارد شعله‌های انقلاب شدند: حذف سلطنت برای نجات دستگاه دولتی. از سوی دیگر، رفتار این روحانیون، همچون تغییر لحن تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک آنان – پس از ادغام آنها در دستگاه دولتی – تنها با تحلیل جزء به جزء کارکرد و نحوه سازماندهی این دستگاه قابل توضیح است. سرانجام، در آنچه که به طبقۀ کارگر ایران مربوط میشود، این طبقه از ورای تجربیات روزمرّه خود آموخته بود که دخالت مستقیم نیروهای حافظ نظم بنفع کارفرمایان - گاه حتّی برغم تمایل آنها - به کمترین جنبشِ مطالباتی رنگ سیاسی میدهد. بنابراین، این مسئله تصادفی نیست که در شرایط مساعدِ حاصل از بحران عمومیِ دولت، تنها دغدغه این طبقه ضربه زدن به این ماشین دولتی باشد.
خلاصه، اگر بحران اقتصادی به این سرعت تبدیل به بحرانی سیاسی شده است، این امر حاصل جایگاه به‌شدّت وسیع دولت در جامعه و خصلت ویژۀ نقش مداخله‌گرانه و سرکوبگر آنست.
＊ ＊ ＊
نگاهی مختصر به مثال تیپیک تحوّل ماشین دولتی در فرانسه به ما در توصیف روشنتر پیدایش و توسعه دولت مدرن در ایران کمک می‌کند.
توازن قدرت اقتصادی بین فئودالها و بورژواها، در شرایط تاریخیِ استثنائی، استقلال نسبی دولتِ مطلق‌گرا در رابطه با طبقاتِ از لحاظ اقتصادی مسلط را تأمین می‌کند. در سایه این استقلال، ماشین دولتی گسترش یافته بسرعت کامل میشود۴. انقلاب بورژوائی سال ۱۷۸۹ زمینه را برای یک دولت لیبرال و متمرکز آماده می‌کند. در این مرحله، دخالت در روابط تولیدی، و بطور کلی، در روابط اجتماعی، بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد؛ «جامعه مدنی» گسترش می‌یابد. سرانجام، تشدید تضادّهای روابط تولیدی‌ِ سرمایه‌داری، دخالت روزافزون دولت در روابط را باعث میشود: «دولت دخالت‌گر». بطور خلاصه، در یک کشور سرمایه‌داری تیپیک مانند فرانسه، تحوّل‌ِ «دولت مدرن» با تحوّل بورژوازی‌ِ ملّی ارتباط پیدا می‌کند. در واقع، بدین‌معنا «دولت مدرن‌ِ» ایرانی به مجرّد پیدایش خود، در آن ِ واحد، مطلقه و بی‌نهایت دخالت‌گر بوده‌است. ولی مطلقه بودن این دولت حاصل توازن بین طبقات اجتماعی نیست. در واقع، از قرن نوزدهم به‌بعد، ابتدا، درآمدهای گمرکی و رانت‌های معدنی و نفتی هستند که استقلال اقتصادی نسبی دولت در مقابل مالکان ارضی و در نتیجه وابستگی آنها بر تجارت خارجی و قراردادهای با خارج را تأمین می‌کنند. افزایش درآمدها، بویژه درآمدهای نفتی، به دولت وسائل کنترل اقتصاد ملّی را میدهد. بدین‌ترتیب، بتدریج، تحت نظارت و با کمک دولت، یک بورژوازی که بنوبه خود وابسته به خارج است بوجود می‌آید. خلاصه، در اینجا یک دولت کم‌‌و‌‌بیش متمرکز است که زیربنای یک بورژوازی است، دولتی که از نظر سیاسی تحت اداره و دست‌نشانده دولتهای استعمارگر است.
دو کودتای نظامی، یکی بدست انگلستان در ۱۳۲۰ و دیگری توسط ایالات متحده امریکا در ۱۳۳۲، تسلط سیاسی سرمایه مالی‌ِ بین‌المللی به نوبت تحت هژمونی انگلستان و سپس آمریکا در ایران را تأمین می‌کند. از این پس جنبه‌های نهادی و کارکردی دستگاه اداری ایران از ورای این خصلت وابستگی‌ِ قدرت سیاسی تعریف میشود. یک دولت مرکزی‌ِ ظاهراً مستقلّ۵، وظیفه استقرار روابط تولیدی سرمایه‌داری را بعهده می‌گیرد بنحوی که سرمایه مالی‌ِ بین‌المللی بتواند تمامی بخشها و تمامی منابع اقتصادی کشور را مورد بهره‌برداری قرار دهد. بدلیل فقدان یک طبقه ملّی، وظایف خاصّ در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به گردن دولت میافتد.
در زمینه اقتصادی، فقدان طبقه مالکین در بطن روابط تولیدی که دولت براساس آن تشکیل شده و از طریق آن مداخله می‌نماید، او را ناگزیر به عمل، از طریق وسائلی که خود در این روابط در اختیار دارد، می‌کند : این امر اقدامات ویژهای را از جانب دولت می‌طلبد. بخشی از این جای خالی توسط سرمایه‌گذاریهای دولتی، که عمدتاً از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد، پُر میشود؛ ولی این میزان بخصوص در آغاز کافی نیست. بخش بزرگی از زمینهائی که متعلق به ملاکین است بزور ضبط میشود، این کار با عبارت‌پردازیهای ضدّ‌فئودالی بنفع شاه جدید، و اطرافیان او در رأس دولت، صورت می‌پذیرد. رضاشاه که در خانواده‌ای فقیر بدنیا آمده در کمتر از ده سال تبدیل به بزرگترین مالک زمین در کشور میشود: «… او … نزدیک به یک میلیون هکتار از اراضی مالکین بزرگ را مصادره می‌کند … »۶، بدون از میان بردن روابط تولیدی سنّتی در بخش کشاورزی. بتدریج قشری ممتاز متشکّل از اعضای خاندان سلطنتی و کارمندان عالیرتبه شکل می‌گیرد و افسران عالیرتبه ارتش در سایه روابط خود با دستگاه دولتی، بخش بزرگی از وسائل تولیدی را در اختیار خود می‌گیرند. اوج این پروسه مربوط میشود به سالهای ۵۵-۱۳۴۵. در این دورهٔ افزایش سرمایه‌گذاریها، هر سرمایه‌گذار برای تأمین امنیّت سرمایه خود بطور ضمنی و خواه‌ناخواه بایستی قسمتی از سهام سرمایه خود را بنام یکی از اعضای خاندان سلطنتی و یا نزدیکان او بنماید. این تملّک، آشکارا شکل غارت را بخود می‌گرفت و بنظر عموم نمودار حرص و آز شاه و اطرافیان او بود. ولی در واقع این روند، با فراهم کردن وسائل لازم برای تغییر هر چه بیشتر آنها برحسب احتیاجات سرمایه مالی بین‌المللی، کنترل دولت را بر روابط تولیدی تأمین می‌کرد.
در زمینه سیاسی، این دولت که نماینده هیچیک از طبقات اجتماعی نیست، بایستی با کمک عناصر جدا‌شده از طبقه خود و جذب شده توسط دستگاه دولتی، تمام جامعه را در کلیّت آن سرکوب نماید. همه طبقات اجتماعی حتّی «بورژوازی وابسته» که آهسته آهسته تحت حمایت و نظارت دولت رُشد می‌یابد، خود از سازماندهی ممنوع‌اند. این اطاعت‌ِ طبقات دارا در قبال دولت، بنحوی ملموس توسط نویسندهٔ «زمین در ایران لرزید» توصیف شده است :
«بورژوازی دلّال پیشه، و دچار سرگیجه از بازار‌‌‌ِ آشفتهٔ رونق اقتصادی پنج سال آخر، بطور ضمنی با شاه معامله کرده بود. هیچ توافق رسمی به مرحلهٔ امضاء نرسیده بود. گوئی پژواک‌ِ ایرانی‌ِ یک فاوست جدید بود : شاه از او خواسته بود : روحت را به من بده، و من ثروت را به تو خواهم بخشید. ثروتمندان ایرانی در برابر این وسوسه تاب نیاوردند. آنها روح خود را برای چند میلیون بیشتر فروختند. حسابهای بانکی آنها، از امروز به فردا بصورتی سحر‌آمیز پُر شد. حسابداران بانکی‌ِ رژیم فعّال شدند. ولی اگر قرار بود ثروتمند شویم، می‌باید یک بند ضمنی و دهشتناک قرارداد را رعایت کنیم: سکوت.
رژیم اینگونه سخن می‌گفت : هیچ مانعی بر سر راه مسابقه شیطانی منافع نخواهد بود جز اطاعت بی‌چون و چرا در مقابل راهزنی‌ِ شاهانه، ولی شما باید سکوت کنید و از هرگونه بروز روحیهٔ انتقادی بپرهیزید. شما حق و حتّی وظیفه ثروتمند‌تر شدن دارید، ولی نه حق فکر کردن و از آن کمتر حرف زدن. بدین‌ترتیب، بورژوازی ایران خود بدهان خود پوزه بند زد.۷»
برای تسّلای این استثمارگران‌ِ «تحت ستم» شاه تکرار می‌کرد : «دموکراسی اقتصادی از دموکراسی سیاسی واجب‌تر است.»
بی‌سازمانی‌ِ سیاسی طبقاتِ از لحاظ اقتصادی مسلط، آنان را از سازماندهی‌ِ «جامعه مدنی»۸ ناتوان میساخت. در نتیجه، دولت می‌باید خود به شیوه خود این مسئله را از راه جذب «جامعه مدنی» توسط «جامعه سیاسی» حلّ کند. ارتش منظم به‌سبک غربی که تعلیم دیده انگلیسی‌ها و مجهّز شده توسط آمریکایی‌ها بود پایه‌ای شد در خدمت بوروکراسی که به همان میزان که روابط اجتماعی‌ِ سنّتی از هم می‌پاشید گسترش مییافت۹. شبکه وسیعی از اُرگانهای کنترل و نظارت به دسته‌های نظامی و اداریِ دولتی افزوده می‌شد تا جامعه را در کلیّت آن در چارچوب خود قرار دهد. این شبکه در ارتباط بسیار نزدیک با سپاه سرکوبگرِ دستگاه دولتی بود و در دوره شاه، نظامیان اساس آنرا تشکیل می‌دادند.ساواک و سازمان بازرسی شاهنشاهی، هر دو متشکّل از نظامیان، وسیعترین اَشکال کنترل و نظارت را تشکیل می‌دادند. در هر واحد تولیدی، خواه دولتی خواه خصوصی، ارگانهای امنیّتی تحت عناوین گوناگون مستقرّ شده‌اند، در ده سال آخر حکومت شاه، استخدام نظامیان‌ِ بازنشسته توسط شرکتهای خصوصی و دولتی تقریباً اجباری بود. این شبکهٔ کنترل و نظارت، تحت رژیم شاهنشاهی، در رابطهٔ مستقیم با دادگاههای نظامی عمل می‌کرد.
اثر محروم بودن طبقات از داشتن سازمانهای سیاسی خاصّ خود، در ساختار تصمیم‌گیری هم خود را نشان میدهد. مجلس، انتخابات و احزاب حکومتی، همه بمثابه وسائلی تکمیلی، جهت مهار توده‌های خلقی در دست دولت بودند. سلسله مراتبی اداری که بدقت بنا شده بود، مسئول تصمیم‌گیری بود. در رأس این سلسله مراتب‌ِ غیرشخصی یک شخص قرار داشت: رئیس دولت۱۰، که با قدرت عظیم خود، غیر شخصی بودن روزافزون این سلسله مراتب را تضمین می‌کرد. علیرغم محدودیتهای مندرج در قانون اساسی سال ۱۲۸۶، هر دو شاه سلسله پهلوی، قدرتی نامحدود را اِعمال می‌نمودند. آنان در ماوراء هرگونه قانون و مقرراتی قرار گرفتند. این قدرت نامحدود اهمیتی تعیین کننده برای قدرتی سیاسی داشت که تصمیماتش براساس خواستهای خود جامعه ایرانی گرفته نمی‌شد. قدرت مطلقه شاه، استفاده دستگاه دولتی را در درجه اول بنفع قدرتهای خارجی تسهیل می‌نمود. امّا در این زمینه، باید به نکته دیگری توجه داشت : طبقاتِ از لحاظ اقتصادی مسلط در قبال دولت سکوت را در شرایطی مراعات می‌نمودند که دولت قادر به سرکوب استثمار‌‌شدگان بود، ولی بمحض آنکه آنان کمترین احساس ضعف از طرف دولت را در این زمینه مشاهده می‌نمودند، تغییر رفتار می‌دادند ؛ آنها سعی در ایجاد سازمانهای سیاسی و حتّی باندهای مسلّح خود می‌کردند. در زمینه سیاست خارجی، آنان مستقیماً با قدرتهای خارجی برای تغییر رهبران و تغییر رژیم سیاسی تماس می‌گرفتند. در تاریخ دولت مدرن در ایران، ما شاهد دو بحران دولتی هستیم : یکی در سالهای بین ۳۲-۱۳۲۰ و دیگری از ۱۳۵۶ ببعد که طیّ آن طبقات حاکم علیه شاه و برای نجات سیستم دست به شورش زدند. در این دوره‌های بحرانی، قدرتهای خارجی وارد معامله با آنان برای وصله پینه کردن نظام سیاسی می‌شوند ؛ ولی بلافاصله پس از تثبیت نظام جدید، همه چیز از سر‌گرفته میشود.
سرانجام، آمیزه‌ای از درکی مذهبی از جهان، افتخار به گذشته، پرستش روحیه اطاعت، پرستش شخص رهبر وسبک زندگی مثلاً غربی، ایدئولوژی دولتی را تشکیل می‌داد که به‌زور به همه تحمیل می‌شد. تقریباً همه اُرگانهای دولتی مستقیماً درگیر تحمیل این ایدئولوژی بودند، بنحوی که برخی اوقات مشکل می‌شد «دستگاههای ایدئولوژیک» را تشخیص داد. مثلاً گاهی اوقات تعاونیهای روستائی نقش مهمی در انتشار این ایدئولوژی ایفاء می‌کردند.
در دوره‌ای بیش از پنجاه سال، این دستگاه دولتی با متکامل کردن خود، نقش اصلی در تغییر ایران به بخشی از بدنه اقتصاد جهانی سرمایه‌داری را ایفاء کرد.
خلاصه اینکه «خصوصیت غالب این «مدرن سازیِ» ایران، آنگونه که پل وی‌اِی می‌گوید : رُشد تولید و روابط سرمایه‌داری بمنزله تقابل نابودیِ فعالیتها و روابط پیشین نیست بلکه این انهدام بمعنای تقابل نفوذ بازار جهانی است ؛ در شرایطی که کشاورزی روستائی، صنایع دستی، شبکه بازارها از هم پاشیده شده‌اند، اقتصادی «مدرن» بوجود آمده که مراکز تصمیم‌گیری، طرّاحی، تحقیقاتی، دفاتر تکنیکی، مدیریّتی، عرضۀ تجاری، کارگاههای ساخت کالاهای تولیدی و قطعات اصلیِ سرهم‌بندی شدهٔ آن در خارج قرار دارد …».
او اضافه می‌کند : «دولت، نماینده اصلی تحوّل شتاب‌زدهٔ فعالیتها و روابط اجتماعی‌ِ تولیدی بوده و در نتیجه حضوری همه‌جانبه در روابط اجتماعی در دل‌ِ این فورماسیون داشت۱۱».
اکنون به بررسی تغییرات وارده در سیستم اجتماعی‌ــ‌اقتصادی و دستگاه قضائی ایران تحت نظام جدید بپردازیم.
در میان عوامل گوناگونی که شرایط اجتماعی متشکّل برای استقرار این نظام را تعیین می‌کنند، دو عامل اهمیّتی شایان برای موضوع مربوط به ما دارند:
- وابستگی اُرگانیک اقتصاد کشور به سرمایه‌داری جهانی ؛
- دستگاه دولتی عظیمی که در رابطه مستقیم با این وابستگی‌ِ اقتصادی ایجاد و به‌مثابه ضامن اجرای آن گسترش یافته است.
در میان این دو عامل، عامل‌ِ نخست، عامل اصلی است زیرا پس از اصلاحات ارضی سالهای ۴۰، پروسهٔ بهم پیوستن تمام بخشهای سیستم اقتصادی ایران با سیستم سرمایه‌داری جهانی به نقطه اوج خود رسید. بنابراین حفظ وضع موجود، بمعنای حفظ وابستگی است. برعکس، هرگونه تلاشی برای تغییر، بمعنای ساختن اقتصاد ملّی‌ِ مستقلّ می‌باشد.
یک سؤال مطرح میشود: آیا در نظامِ جدید تلاشی برای حصول به یک اقتصاد ملّی مستقل صورت گرفته است ؟ برای دادن پاسخ مثبت به این سؤال ما هیچگونه دلیل حقوقی۱۲ یا ملموس در دست نداریم. این درست است که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بخش بزرگی از قراردادهای منعقد شده با شرکتهای چند ملیتی و نظام پادشاهی باطل و یا معلق شده ولی این امر به معنای تمایل به ایجاد و ساختن اقتصادی ملّی و مستقل نیست. برعکس، کمبود محصولات غذایی، مواد خام و وسائل، به‌نحوی فزاینده، واقعیت وابستگی را به نمایش گذاشته است. نظام حاضر حداکثر سعی خود را برای اجرای این قراردادها به کار میبرد. در این خصوص، قسمتی از مقاله‌ای که در روزنامه کیهان۱۳ ۹ آذر ۱۳۶۱ درج شده تصویری از واقعیت اقتصادی کشور بدست میدهد:
«بعد از انقلاب اسلامی، به دلیل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی توسط عراق بر ایران، محاصره اقتصادی امپریالیسم بین‌المللی، خرابکاری ضدّ انقلاب خارجی و ایادی … داخلی آنها … زمامداران اقتصادی کشور موقعیت آن را نداشتند که کشور را از اقتصاد تک محصولی نجات دهند. سیستم مالی کشور نیز، در این مدت کوتاه، آن چنان تغییری که آن را در حالتی قرار دهد که بتوانند مالیات حاصل از ثروت‌های اتفاقی را به خزانه دولت بازگرداند، نیافته است. حتّی در سال ۱۳۶۰، مطابق آمار موجود، مجموعه مالیات‌های دریافتی کشور از ۵۴۰ میلیارد ریال۱۴ (مالیات بر ثروت ۳٪ آن را تشکیل میدهد) فراتر نرفته است؛ درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیّت و خدمات عمومی، فروش کالاها و سود سرمایه گذاریهای خارجی و غیره، به‌سطح قابل قیاس با درآمد نفتی نمی‌رسد.
از طریق درآمد نفتی، یعنی مهمترین ثروت طبیعی کشور، هر ساله مبلغی بین ۱۲ و ۱۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که یک قسمت آن به صورت کالاهای نیمه ساخته و ماشین آلات در اختیار صاحبان صنایع کشور قرار گرفته است. در اینجا یک سؤال مطرح میشود : آیا همه این کالاها و این موادّ ــ یا حدّاقل بخش بزرگی از آن ــ به نحوی که « منافع ملّی» ما را آنطور که امام بزرگوارمان می‌گوید تأمین کند استفاده شده است؟ به طور قطع پاسخ به این سؤال مثبت نیست. زیرا به سادگی میتوان فهمید که قسمتی از این کالاهای وارداتی به این یا آن شکل به « بازار سیاه» راه می‌یابند و به قیمت چندین برابر ارزش واقعی آن به مصرف کنندگانی که امکان انتخاب ندارند فروخته می‌شوند. همچنین است در مورد محصولات برخی شرکتهای صنعتی. در نتیجه، کالاهای صنعتی که مواد خام یا ماشین‌آلات و وسایل یدکی آنها با ارز نفتی خریداری شده‌اند قبل از آنکه به دست مصرف‌کنندگان برسند، به دلیل وجود دلالان، رباخواران، احتکار کنندگان … و سایر پارازیت‌ها… از چندین دست گذشته‌اند».
و امّا در مورد عامل دوم، یعنی دستگاه دولتی نظام شاهنشاهی، مسئلۀ اصلیِ تغییر نظام حول ارتش می‌چرخد. یک مأموریت، برهبری ژنرال رابرت هویزر، معاونت فرماندهی نیروهای آمریکایی در اروپا، در آغاز ژانویه ۱۹۷۹ (دی ماه ۱۳۵۷) پیوستن ارتش به نظام جدید و حفظ انسجام آن را تأمین می‌کرد.۱۵ بطور کلی، در نتیجه مذاکرات محرمانه بین رهبران مذهبی و سردمداران نهضت آزادی ایران، از یک طرف، با صاحب منصبان آمریکایی و افسران عالیرتبۀ ایرانی، از طرف دیگر، زمینه برای اینکه دستگاه دولتی در مجموع خود، به‌نحوی مسالمت‌آمیز، در اختیار نظام جدید قرار گیرد فراهم شده بود. قیام خود به خودیِ ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که با استقبال و شعف نیروهای چپ مواجه شد و طی آن شورشیان به پادگانها حمله بردند، توسط روحانیون مهار شد؛ خمینی درخواست چند ده هزار تظاهرکننده را که خواهان انحلال ارتش شاهنشاهی و تشکیل ارتش خلقی بودند ردّ کرد.
در فضای شوق و شعف و حمایت مردم از رژیم جدید، تصفیه مختصری برای اینکه دستگاه دولتی کار خود را از سر‌گیرد، کفایت می‌کرد. تصفیه‌های بعدی میبایست خود را از شرّ نیروهای مخالف برهاند.
از زمان استقرار رژیم جدید، ما ناظر تکامل دستگاه دولتی از طریق ارگانهای سرکوب و اداری جدید هستیم. شبکه کنترل و نظارت دولتی به نحو چشمگیری گسترش یافته است. پستهای کلیدی توسط روحانیون اشغال شده و آنها در ارتباط مستقیم با دادگاههای اسلامی کار می‌کنند.
یک ایدئولوژی دولتی که ترکیبی است از درکی مذهبی از جهان، آدابی که با دقت توسط قواعد اسلامی توجیه میشود، روحیه اطاعت کامل نسبت به پیشوای مذهبی۱۶ و پرستش شخصیت ولی فقیه (در حال حاضر خمینی)، با زور از طریق دستگاه دولتی تحمیل میشود.
اکنون به چند نکته در مورد موضع و نقش روحانیون در درون دستگاه دولتی بپردازیم. این نکات بخصوص برای کار ما مهمّ هستند زیرا به ما کمک می‌کنند که نقطه نظرات تئوریک و نیز برداشت متدولوژیک خود را مشخص نماییم، زیرا ادغام روحانیون در دستگاه دولتی ایران، دستگاه قضایی را بیش از سایر قسمت‌ها تحت تأثیر قرار داده است.
نقشی که روحانیون در دستگاه دولتی ایفاء نموده و جایگاهی که در صحنه سیاسی ایران و در درون ماشین دولتی احراز نموده‌اند، از همان آغاز موضوع اختلاف میان روشنفکران ایرانی و نیز میان روشنفکران خارجی بوده است، به‌نحوی که امروزه دارای ادبیات بسیار وسیعی در این زمینه هستیم. بسیارند تئوریسین‌ها و سازمانهای سیاسی که تحلیل‌های خود را در این خصوص برحسب اوضاع و احوال تعویض نموده و یا دستکاری کرده‌اند. ارائه حتّی مختصر‌ِ یک جمع‌بندی کوتاه از این تحلیلها از محدوده کار ما فراتر می‌رود.
جایگاهی که امروزه روحانیون در دستگاه دولتی ایران در اشغال خود دارند مستقیماً از حضور آنان در جنبش علیه شاه نتیجه میشود. ولی بلافاصله پس از اذعان به این امر بایستی چند نکته را تذکر دهیم:
- این روحانیون تنها بخشی از همه جریانهای مذهبی بودند که علیه شاه مبارزه کردند.
- اعمال و گفتار آنان از زمان رسیدن آنها به قدرت تغییراتی چند داشته است.
و امّا سایر روحانیون کدامند و این تغییرات رفتاری روحانیون در قدرت کدام است و چگونه باید آنرا توضیح داد؟ پاسخ به این سؤالات میتواند به فهم رابطه روحانیون با دستگاه دولتی کمک کند.
در واقع، روحانیت شیعه در ایران انسجام و وحدت سازمانی خود را از زمان انهدام فئودالیسم و مخصوصاً پس از برکناری قطعی فئودالها از قدرت سیاسی توسط کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از دست داده بود. طیّ انقلاب مشروطه ۸۶-۱۲۸۵، روحانیت به دو اردوگاه متخاصم تقسیم گردید: یکی از دو اردوگاه مشروطه‌خواه و دیگری مطلق‌گرا. این خصومت، حتّی به اعدام یکی از سردمداران مستبدّ مذهبی توسط مشروطه‌خواهان انجامید. بنیان مادّی این اختلاف، الغاء امتیازات فئودالها و پدیدار شدن اقشار بورژوازی و خُرده بورژوازی بود. عناصری از سلسله مراتب روحانیت، برای گذران زندگی خود، تدریجاً، به این اقشار اجتماعی نزدیک شدند. این وابستگی مادّی منجر به یک نمایندگی عقیدتی و فکری برای این اقشار اجتماعی شد. تفاسیر گوناگون از اسلام در میان روحانیت از همین جا ناشی میشود. به اختلاف منشأ طبقاتی این اقشار مذهبی، چگونگی برخورد آنان نسبت به حکومت مرکزی را نیز باید افزود. حکومت پس از اینکه روحانیت را بکلی از قدرت رانده بود، سعی می‌کرد آنها را به خدمت خود در آورد. از همین رو بود تعداد قابل ملاحظه روحانیون شناخته شده تحت نام آخوند ساواکی و یا آخوند درباری.
در نتیجه، شرکت تقریباً همه این روحانیون در جنبش سالهای ۵۷-۱۳۵۶، بازتاب حضور تقریباً همه طبقات و اقشار در جنبش علیه شاه بود.۱۷ این امر به‌معنای وجود یک «روحانیت» یا یک «کلیسا»ی شیعی متحدّ و منسجم نبود. به‌محض استقرار نظام جدید، اختلاف دیدگاهها بین روحانیون آشکار میشود. تعدادی از روحانیون طرفدار خمینی، پستهای کلیدی را در دستگاه دولتی اشغال می‌کنند و از آن برعلیه گروه دیگر استفاده می‌کنند. هدف این کشمکش، که نمودار کوچک شده کشمکشی در سطح ملّی است، از هم پاشیدگی و انهدام کامل روحانیون مستقل از دستگاه دولتی است. در مورد جایگاه «کلیسای شیعی» در جامعه ایرانی، پُل وی‌اِی مینویسد که : «این نهاد مانند جامعه مدنی در برابر قدرت سیاسی بنظر می‌رسد». اگر این شکلِ بیان را بپذیریم، میتوان گفت که قدرت سیاسی با سازماندهی یک روحانیت دولتی که به نحوی ارگانیک متّصل به دستگاه دولتی است، تصمیم به نابودی این «جامعه مدنی» گرفته است.
＊ ＊ ＊
این تذکراتِ مقدّماتی در خصوص قدرت سیاسی بطور اعمّ، و در مورد دستگاه دولتی ایران بطور اخصّ، اهمیّت زیادی برای مطالعه دستگاه قضایی دارند ؛ زیرا این دستگاه، چه از لحاظ نهادی و چه از نظر کارکردی، مستقلّ از دستگاه دولتی نیست.
دستگاه قضائی، قبل از هر چیز، ارگانی است برای حفظ نظم، بموازات ارگانهای دولتی دیگر. همانگونه که اَلکسی دُتُکویل می‌گوید: «حکومتها بطور کلّی برای در‌هم شکستن مقاومت رُعایای خود تنها دو وسیله دارند: نیروی مادّی که خود در‌اختیار دارند، و نیروی معنوی که از احکام دادگاهها به وام می‌گیرند.»
بنابراین، برای تعریف نظم تحمیلی توسط دستگاه قضائی، بایستی از این دستگاه گذر کرده به حکومت روی آوریم : «هرگونه تلاشی برای تحقق نظم حقوقی به نظم عمومی و پیگرد دادستانی، حکومت، مربوط میشود۱۸».
به این ترتیب، هرگونه تغییر دستگاه قضائی در ایران، از آغاز قرن بیستم، اساساً با تغییرات قدرت سیاسی و بطور کلّی دستگاه دولتی قابل توضیح است. نهضت مشروطه در آغاز این قرن، انحصاری بودن دستگاه قضایی در دست روحانیون به منزله بخش جدانشدنیِ قدرت سیاسی فئودالها را زیر سؤال میبرد. پس از آن، به‌روز شدن و حرفه‌ای شدن دستگاه قضایی به عنوان بخشی از استراتژی جمعی‌ِ قدرت سیاسیِ متکی بر بورژوازی خارجی، و بالاخره، تغییرات کلی دستگاه دولتی با هدف انطباق با احتیاجاتِ وضعیّت بحرانی به مورد اجرا گذارده شدند.
بحران دستگاه قضائی ایران در بنیان خود بحران دولتی را دارد. تغییرات دستگاه قضایی پس از استقرار جمهوری اسلامی بویژه به نحوی بارز انعکاس بحران عمیق تمام دستگاه دولتی است که زیر ضرب جنبش مردمی و بحران اقتصادی است. ژرژ لَوُ تأثیر قدرت سیاسی در قبال امر قضا را اینگونه توصیف می‌کند:
«[…] مخصوصا به‌وضوح در دورهٔ برقراری قدرت و یا بحران است که قدرت سیاسی در برابر وسوسه مطیع نمودن دارندگان قدرت که به‌دلیل وجود همین اوضاع و احوال میتوانند خطرات روز‌‌افزونی را موجب شوند، مقاومت لازم را نمی‌کند. اینجاست که «فصل» پاکسازی و زمان تعلیق «موقتِ» اصلِ غیرقابل انتقال بودن قضات فرا می‌رسد۱۹».
روبرت شاروَن، در مطالعات خود درباره عدالت سیاسی به تأثیرات بحران دولت در امر قضا هم اشاره می‌کند :
«[…] عدالت سیاسی نقشی واقعی بخصوص در دوره‌های بحران ایفاء می‌کند.
«بنابراین، حقِ عدالت تنها موضوع یا محصول مبارزه نیست، بلکه ابزار آن هم هست. در دوره‌های آرامش نسبی، حقوق مدوّن کفایت می‌کند ولی به محض اینکه بحرانی فرا می‌رسد، حوادث بناگزیر از حدّ این قوانین فراتر میروند، که خود این حوادث تدوین متون متعدّد جدیدی ناظر بر سازمان و کارکرد عدالت سیاسی را لازم می‌گرداند (جرائم و دادگاههای جدید ایجاد می‌شوند، مجازاتها تغییر می‌یابند و تشدید می‌شوند ؛ قواعد دادرسی دچار تغییرات می‌شوند و غیره…۲۰»)
＊ ＊ ＊
با قیام مردم در مقابل رژیم شاه طبیعتاً دستگاه قضایی به عنوان بخشی از ماشین دولتی و ابزار سرکوب رژیم و نظام حقوقی موجود به عنوان خلاصه و تبلور روابط اجتماعی ظالمانه از طرف مردم بپاخاسته مورد سؤال قرار‌‌گرفت و ضرباتی نیز به آنها وارد آمد. همین امر به تنهایی برای توضیح ناگزیری تغییرات در دستگاه قضایی و نظام حقوقی از طرف رژیمی که جانشین رژیم شاه میشود کافیست، ولی برای توضیح محتوی و شکل این تغییرات بهیچوجه کفایت نمی‌کند.
محتوای تغییراتی که توسط رژیم جانشین رژیم شاه در دستگاه قضایی و نظام حقوقی صورت گرفت اساساً از طریق بررسی مقاصد سیاسی این رژیم، نیروهای اجتماعی تشکیل دهنده رژیم و مبارزه طبقاتی‌ای که این رژیم با آن درگیر است میسر می‌باشد، ولی همین عوامل نیز به تنهایی برای توضیح شکل این تغییرات کفایت نمی‌کند. در این مورد علاوه بر عوامل فوق باید تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی و شکل خاصّ تاریخ و فرهنگ نیروهای تشکیل دهنده رژیم کنونی را در نظر گرفت. وقتی امروز می‌بینیم که هر تغییری در ایران بنام «روحانیت» و زیر پوشش «اسلام» ارائه میشود، لزوم این بررسی تاریخی برای توضیح این شکل ارائه به خودی خود آشکار میشود ولی این بررسی نباید تا آنجا پیش رود که سعی کند محتوای این تغییرات را نیز مثلاً با طبیعت و سابقه تاریخی «روحانیت» و «اسلام» در ایران توضیح دهد.
در واقع در ایران فئودالی، قضاوت در انحصار روحانیون بود و این قشر با آزادی عمل نسبتاً قابل توجهی بویژه در مسائل حقوق خصوصی عمل می‌کرد و براساس این پراتیک، سیستم حقوقی پیچیده و نسبتاً متکاملی بوجود آمد که در کوچکترین مسائل حقوقی روزمره با استدلالات حقوقی به منابع قرآن و حدیث متصل می‌شد.
از نیمه دوم قرن نوزدهم در اثر تکامل و تنوّع روابط اجتماعی و نیاز تحکیم قدرت دولت مرکزی بتدریج دولتها سعی کردند نوعی دستگاه قضایی مستقل از روحانیون بوجود آورند. تلاشی‌ِ روابط فئودالی و آغاز جنبش‌های دموکراتیک و لزوم سرکوب مخالفین سیاسی، تشکیل دستگاه متمرکز اطلاعاتی ــ انتظاماتی و در کنار آنها دادگاههای متناسب را از طرف دولت مرکزی ایجاب می‌کرد.
پیدایش این دستگاه، هم زمان با وجود به‌اصطلاح دادگاههای شرع، نوعی تداخل صلاحیت‌ها را بوجود آورده بود و مردم را زیر ستم و سرکوب دوگانه قرار می‌داد. تصادفی نبود که نهضت دموکراتیک دهه اول قرن بیستم ایران، که به نوعی مشروطه سلطنتی منجر شد، با شعار« تاسیس عدالتخانه» آغاز گردید و باز هم تصادفی نبود که پاره‌ای از روحانیون به خیال بازیافتن انحصار گذشته در دستگاه قضایی و پاره‌ای دیگر با درک روشن بینانه نیاز زمان از این شعار جانبداری کردند و در قانون اساسی ۱۲۸۶ ظاهراً نوعی مصالحه صورت گرفت که موقتاً هم روحانیون را راضی می‌کرد و هم دموکرات‌ها را. استقلال نسبی قوه قضائیه در این قانون اساسی و اشغال مهمترین پستها توسط روحانیون در دستگاه قضایی هر دو دسته را خشنود میساخت ولی با تحکیم قدرت رضاشاه پروسه سریع غیرمذهبی کردن دستگاه قضایی آغاز شد و در کمتر از یک دهه روحانیون تقریباً به طور کامل از دادگستری رانده شدند.۲۱ بدون آنکه هرگز فکر تسلط مجدد بر این دستگاه را رها کرده باشند.
ولی اگر این سابقه تاریخی بتواند شکل تغییراتی را که امروز در دستگاه قضایی ایران صورت می‌گیرد توضیح دهد، بهیچوجه قادر به تبیین محتوای آنها نیست و همه کسانی که سعی می‌کنند این تغییرات را با تکیه بر اصول و تعالیم اسلام و یا سنت دادرسی روحانیون توضیح دهند به بیراهه میروند. اینها بهیچوجه نمی‌توانند توضیح دهند که چرا قشر بسیار وسیعی از روحانیون در داخل خود ایران با این تغییرات مخالفند و آنها را علناً «غیر‌اسلامی» و حتّی «مخالف اسلام» میخوانند. این افراد نمی‌توانند توضیح دهند که چرا رژیم اسلامی ایران و سران آن در چهار ساله اخیر سخنان و رفتار بسیار متناقض ابراز داشته و همه را به اسلام نسبت داده‌اند به طوری که امروز یکی از سرگرمی‌های مردم ایران و یکی از منابع تبلیغاتی مخالفین رژیم مقایسه همین گفتارها و رفتارهای متناقض سران رژیم است که همه نیز همواره به کمک آیات و احادیث گوناگون با منابع و اصول حقوقی اسلام مرتبط می‌شوند.
با اذعان به غلط بودن این روش است که ما سعی می‌کنیم با تحلیل مشخص از تغییراتی که در دستگاه قضایی و نظام حقوقی ایران پس از سقوط رژیم شاه صورت گرفته، این تغییرات را در چارچوب وظایف سیاسی و اجتماعی که در مقابل این رژیم قرار داشته و با توجه به ترکیب هیئت حاکمه موجود و در جریان تحوّل اوضاع و تحوّل ترکیب این هیئت حاکمه بررسی نماییم. در همین جا تأکید می‌کنیم که این تحقیق ما بهیچوجه قادر نیست تمام دامنه موضوع مورد بحث را فراگیرد و دلایل آن نیز، علاوه بر محدودیت امکانات شخصی و مدارک موجود، ناتمام بودن و تغییرات ناگهانی و گاه غیر‌هماهنگ در دستگاه قضایی و نظام حقوقی امروز ایران است. هنوز نمیتوان مدعی شد که واقعاً دستگاه قضایی مشخصی در ایران مستقر شده و نظام حقوقی معینی با اصول تعریف شده برقرار است، ولی اذعان به این حقیقت ما را از مطالعه آنچه که تاکنون صورت گرفته بی‌نیاز نمی‌کند.
بنظر ما مطالعۀ فوری و مشخص آنچه امروز در ایران میگذرد وظیفه‌ای است که نه تنها بر عهده روشنفکران ایرانی بلکه بر عهده تمام کسانی است که در سراسر جهان خود را با علوم اجتماعی مرتبط میدانند. سرباز زدن از مطالعه این تجربه به دلیل آنکه هنوز کامل، منسجم و جا افتاده نیست، گرایشی که در اکثر روشنفکران غیر ایرانی دیده میشود، از طرف جامعه شناسان، اقتصاد‌دانان، سیاستمداران، حقوقدانان و حتّی مورخین به کار پزشکی میماند که منتظر بماند تا عارضه مرضی به حدّ تکامل خود برسد و آنگاه دست به تشخیص و معالجه آن بزند. این برخوردِ غیرمسئولانه از ترس خطا در قضاوت در ماهیت امور با پویایی علوم اجتماعی سازگار نیست.
در مطالعۀ دستگاه قضایی و نظام حقوقیِ کنونی ایران در حال حاضر چاره‌ای جز بررسی موارد جزئی و عملی و سعی در توضیح موضعی و جزئیِ این رفتار در چارچوب احتیاجاتِ بلافاصله و فوری رژیم، برای تأمین سلطۀ خود بر مردم، وجود ندارد. طبیعی است که این طرز بررسی به کار تحقیق ما خصلتی به ظاهر پراکنده و بی‌نظم میدهد ولی این نقص در تحقیق ما منعکس کنندۀ واقعیت عینی دستگاه قضایی و نظام حقوقی کنونی ایران است. تلاش برای تشریح این پدیده‌ها، به عنوان سیستمی منظم و سازمان یافته بر اساس اصولی معین و مشخص، تحمیل ذهنیات محقق به واقعیات عینی است.
بخش اول – دستگاه قضائی ایران قبل از انقلاب ۱۳۵۷
مقدمه
تاریخ پیدایش دستگاه قضائی ایران بصورتی که در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ بود چندان دور نیست.
در‌واقع در سالهای اول قرن بیستم در جریان یک بحران عمومی که به ورشکستگی دولت وقت منجر شده بود، یک نهضت دمکراتیک در ایران بوجود آمد که پیشاپیش آن خرده بورژوازی شهری قرار داشت و قشرهای گوناگونی از روحانیون و حتّی آن دسته از سیاستمداران وابسته به فئودالیسم که دیگر حکومت به شیوه سابق را میسر نمی‌دیدند به آن پیوستند و در تضادّ دو سیاست استعماری روس و انگلیس در ایران، انگلستان کوشید با نوعی همراهی با این نهضت موضع رقیب استعماری خود در ایران را تضعیف کند.
این نهضت در زمینه داخلی خواستار «تأسیس عدالتخانه» و برقراری «مجلس شورای ملّی» و در زمینه سیاست خارجی خواستار «لغو امتیازات به بیگانگان» و کنترل مجلس برای اعطای امتیازات جدید بود.
در جریان این نهضت، که به «نهضت مشروطه» معروف است، قانون اساسی و متمّم آن در سالهای ۱۹۰۶ و ۱۹۰۷ به امضاء پادشاهان وقت رسید. این دو سند، اصول‌‌ِ نوعی حکومت مشروطه سلطنتی را برای ایران اعلام می‌کردند که از لحاظ نظری بر تفکیک سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه قرار داشت.
متمّم قانون اساسی ایران طرحی کلی از دستگاه قضائی که باید در ایران بوجود می‌آمد بدست می‌داد و این در واقع تلاشی بود برای تحقق یکی از شعارهای نهضت، یعنی تأسیس عدالتخانه، و در عین حال پر کردن خلأئی که بخصوص از نیمه دوم قرن نوزدهم از لحاظ وجود مراجع قضائی معین بوجود آمده بود.
در ایران فئودالی، روحانیون بعنوان بخشی از طبقه حاکم و با حفظ نوعی سلسله مراتب در کنار قدرت سیاسی دولت، و کم و بیش هماهنگ با آن، دستگاه قضائی کم و بیش منسجمی بوجود آورده بودند که بر متون مقدس، و حق فقها و مجتهدین و حکام شرع در تفسیر و تطبیق این متون با موارد مشخّص، استوار بود. ولی در طی قرن نوزدهم، نظام فئودالی چه از درون و چه از بیرون در معرض ضرباتی قرار گرفت که به از هم پاشیدگی کلی این نظام در نیمه دوم قرن نوزدهم منجر شد. کشورهای غربی و روسیه تزاری، تجارت خارجی، گمرک و منابع و معادن طبیعی کشور را بتدریج در دست خود گرفتند و رشد روابط کالایی نیز از درون پایه‌های نظام فئودالی را سست می‌کرد. به این ترتیب پایگاه طبقاتی دولت به تدریج سست و وابستگی آن تقویت می‌شد.
این وضعیت، تا جایی که به موضوع کار ما یعنی دستگاه قضائی مربوط است، منجر به آن گردید که دولت، روز‌به‌روز، بیشتر به پایه‌های قدرت اقتصادی روحانیون یعنی اوقاف و املاک فئودالی که در اختیار آنها بود، هجوم بَرَد و در حوزه امور قضائی، که تقریباً در انحصار رحانیون بود، مداخله کند. نتیجه عملی‌‌ِ چنین وضعیتی آن بود که تمرکز در دستگاه قضائی بیش از پیش سست گشت و در هر مورد، بنا به تناسب قوا و بدون هیچگونه معیار و قانون‌‌ِ مشخّص، حکام دولتی یا روحانیون مداخله می‌کردند. نتیجه این وضعیت، هرج و مرج در امر قضا و مخصوصاً فقدان امنیّت برای خرده بورژوازی و بورژوازی شهری بود.
رفتار کشورهای استعماری، مخصوصاً روس و انگلیس در زمینه امور کنسولی، بیش از پیش بر ضعف دستگاه قضائی در کشور می‌افزود. این کشورها طی قراردادهای کاپیتولاسیون که با دولت ایران امضا کرده بودند، حق رسیدگی به جرائم اتباع خود را از محاکم داخلی ایران سلب کرده به محاکم کشور خود محول می‌نمودند و در ضمن بنا بر سیاست مداخله‌گرانه خود به سهولت حق تابعیت خود را به آن دسته از اتباع ایرانی که حاضر بودند به‌اصطلاح «زیر بیرق آنها بروند» اعطا می‌نمودند و میتوان تصور کرد که در چنین شرایطی دستگاه قضائی، اگر هم وجود می‌داشت، تا چه حدّ ضعیف و فاقد صلاحیت بود.
به هر حال قانون اساسی – و مخصوصاً متمّم آن – که تشکیل یک دستگاه قضائی نسبتاً منسجم را پیش‌بینی می‌کرد، بخودی خود قادر نبود که شرایط مادّی تحقق این خواست را فراهم نماید و به همین دلیل هم سالها طول کشید تا قدمهای عملی در جهت ایجاد یک دستگاه قضائی که ظاهراً و از لحاظ شکلی به آنچه قانون اساسی مقرر کرده بود شباهت داشت بوجود آید و شوخی تاریخ اینکه این دستگاه قضائی نه به دست بانیان و حامیان نهضت مشروطه، بلکه به دست کسانی صورت گرفت که مهلکترین و آخرین ضربات را بر پیکر نهضت دمکراتیک خلقهای ایران در دهه‌های اول و دوم قرن بیستم وارد کردند و این دستگاه قضائی، نه برای حفظ آزادیهای فردی (آنچنانکه قانون اساسی مشروطیت خجولانه خواسته بود) بلکه برای تقویت پایگاه یک قدرت استبدادی متمرکزی که تا آن تاریخ ایران هرگز به خود ندیده بود، بکار رفت.
سالهای بین ۱۳۰۴ و ۱۳۲۰ را باید سالهای طلایی ساختمان دستگاه قضائی ایران دانست. قدرت مرکزیی که توانسته است مخالفین، از نیروهای دمکرات و انقلابی تا فئودالهای محافظه کار و روحانیون را از میدان به در‌کند با سرعت به ترجمه متون قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون مدنی، قانون مجازات و غیره میپردازد۲۲ و آنها را به فوریت از تصویب مجالسی که خود نمایندگان آنرا از صندوق در آورده می‌رساند.۲۳
ولی این دستگاه قضائی جدید، موجودیّت خود را به قدرت مرکزیی مدیون است که پیش از هر چیز بر ارتش متمرکزی تکیه دارد که به کمک انگلستان، پس از انقلاب اکتبر و کناره گیری روسیه شوروی از سیاست داخلی ایران و بر اثر سیاست کل کشورهای سرمایه‌داری در ایجاد دولتهای نیرومند در مرزهای شوروی، جهت جلوگیری از «صدور بلشویسم» بوجود آمده است و طبیعی است که از همان آغاز، این «ارتش نوین»، مواضع کلیدی را در دستگاه قضائی به اشغال خود درآوَرَد. امری که با تصویب قانون سازمان امنیّت و اطلاعات کشور (ساواک) در سال ۱۹۵۷ به نقطه نهایی خود می‌رسد.
از سوی دیگر، آن قسمت از صلاحیتهای قضائی که در اختیار دادگاههای دادگستری قرار گرفته بود، پس از کودتای اوت ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) و بخصوص پس از انجام اصلاحات ارضی در سالهای ۱۹۶۰ (۱۳۴۱) و رشد بی‌سابقه بوروکراسیِ دولتی در اثر ازدیاد درآمد نفت و مداخله بیش از پیش دولت در حیاط اقتصادی جامعه روز‌به‌روز از آن منتزَع و به مراجع اکثراً اداریِ دیگر محول می‌شد و آنچه در اختیار دادگاههای عدلیه قرار می‌گرفت معمولاً دعاوی بی‌اهمیّت ما بین افراد بود.
ولی در همین زمینه هم به علت آنکه پس از اصلاحات ارضی ساخت سنتی روستاهای ایران بطور کلی از هم پاشید و هجوم روستاییان به شهرها سرعت بی‌سابقه‌ای به خود گرفت، رشد اختلافات اشخاص کار عظیمی را به این دادگاهها تحمیل می‌کرد که نه از لحاظ مادّی و نه از لحاظ معنوی آمادگی درگیری با آنها برای این سازمان موجود نبود و همین امر، بحرانی را در دستگاه قضایی‌ِ دادگستری بوجود می‌آورد که ظاهراً دولت، از یک سو برای رفع آنها و پرهیز از نتایج اجتماعی‌ِ کشمکشهای فردی‌ِ فیصله نیافته، و از سوی دیگر برای تأمین بیش از پیش کنترل دستگاههای اداری بر روابط اشخاص، نهادهایی مانند خانه‌های انصاف و شوراهای داوری را در کنار دادگستری و به مدد آن بوجود آورد که خود در عمل موجب مشکلات جدیدی شدند.
ما در این بخش برای تشریح خصوصیات دستگاه قضائی ایران‌ِ قبل از انقلاب ۱۳۵۷، مراحل گوناگون پیدایش و تحوّل این دستگاه را در چهار فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم:
فصل اول: قانون اساسی ۱۹۰۷ و طرح دستگاه قضائی.
فصل دوم: دولت مرکزی نیرومند و تلاش عملی برای ایجاد یک دستگاه قضائی با اسلوب غربی.
فصل سوم: ارتش و دستگاه قضائی.
فصل چهارم: بحران دستگاه قضائی در آستانه انقلاب ۱۳۵۷.
فصل اول – قانون اساسی ۱۹۰۷ و طرح دستگاه قضائی
هر چند که قانون اساسی ۱۲۸۶ تا آخرین روز حکومت شاه در طی نزدیک به ۷۲ سال رسماً اساس حکومت ایران اعلام می‌شد، در‌واقع، این قانون اساسی، رژیم حکومتی‌ای را مقرر می‌داشت که هرگز در ایران بوجود نیامد. اصولاً این قانون اساسی در چنان شرایطی از مبارزه طبقاتی و ملّی ایران تدوین شد که هنوز نتیجه نبردی که میان نیروهای درگیر آغاز شده بود معلوم نبود. این قانون اساسی حاصل نوعی توازن قوای موقتی میان نهضت مردم، روحانیون و حکومتی نیمه فئودالی و متکی به کشورهای استعماری بود.
این وضعیت، هم رژیم سیاسی‌ای را که میبایست بر اساس این قانون اساسی بنیان نهاده شود تحت تأثیر خود قرار می‌داد و هم دستگاه قضائی آنرا که میبایست جزء مهمی از دستگاه دولتی را تشکیل دهد. این تعادل نا‌استوار نه تنها رژیم سیاسی قانون اساسی را غیر ممکن میساخت بلکه دستگاه قضائی مورد نظر آنرا نیز در عمل دست‌نیافتنی می‌کرد ولی در عین حال در هر دو زمینه می‌شد بنا به مقتضیات زمان صورت ظاهری از آن اخذ نمود. ما در اینجا نظری کوتاه ابتدا به رژیم سیاسی و سپس به دستگاه قضائی مقرر از طرف این قانون اساسی می‌افکنیم.
قسمت اول – رژیم حکومتی‌ِ مقرر در قانون اساسی
این قانون اساسی، حکومت مشروطه سلطنتی‌ای را در ایران برقرار می‌کند که پیش از هر چیز سلطنت‌ِ آن در خاندان سلطنتی‌ِ موجود، که در آن زمان بیش از ۱۵۰ سال از حکومتش میگذشت، مستقر میشود (اصل سی و شش۲۴). فرماندهی کل نیروهای مسلّح نیز در اختیار شاه قرار دارد (اصل پنجاهم متمّم قانون اساسی). البتّه حکومت این پادشاه دیگر صرفاً جنبه الهی نداشت. یک عبارت دو پهلو بین اصل مشروعیت فئودالی و ناسیونالیسم بورژوائی تلفیقی لفظی ایجاد می‌کند: «سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه موفض شده.» (اصل سی و پنجم متمّم قانون اساسی). در اصل بیست و ششم متمّم قانون اساسی با صراحت بیشتری بر اصل حاکمیت ملّی تأکید شده: «قوای مملکت ناشی از ملت» دانسته میشود و مجلس شورای ملّی که از طرف ملت انتخاب میشود (اصل دوم قانون اساسی) بهترین تجلی این اراده ملّی است.
ولی در این قانون اساسی در عین حال که مجلس شورای ملّی بعنوان مرجع اساسی قانونگذاری تعیین شده و در حکومت مشروطه سلطنتی تمام امور به قانون متکی دانسته شده، در عین حال ماده ۲ متمّم شرطی را جهت صحت قوانین قائل میشود که منعکس کننده نیروی عظیمی است که در آن زمان روحانیون در صحنه سیاست داشتند.۲۵ طبق این اصل: «مجلس مقدس شورای ملّی… باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالاَنام… نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیّه بر عهده علمای اَعلام… بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشند از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند… تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور‌‌رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدّسه اسلام داشته باشد طرح و ردّ نمایند که عنوان قانونیّت پیدا نکند و رأی این علماء در این باب مُطاع و متّبَع خواهد بود…»۲۶
با یک تحلیل تفصیلی می‌شد نشان داد که این وضعیت تقریباً در سراسر قانون اساسی حکمفرماست. همه جا اختیارات بین این سه نیرو طوری تقسیم شده که براحتی میتوان نشان داد که در عمل اجرای آنها (حتّی اگر کسانی با کمال صمیمیت میخواستند آنرا اجرا کنند) میسر نبود، ولی چنین بررسی‌ای از حوصله کار ما خارج است. ما فقط در اینجا قصد داریم نشان دهیم که قانون اساسی ۱۲۸۶ خطوط اصلی حکومت مورد نظر خود را چگونه ترسیم می‌کند و چگونه با تردید و تزلزل قواعدی وضع می‌کند، که اگر جریان واقعی امور به کمک دسیسه‌های استعماری و سر نیزه قزاقها راه آینده رژیم ایران را باز نمی‌کرد، می‌شد گفت بن‌بستی کامل بوجود آمده.
به هرحال در عمل شاه تقریباً عیناً همان کسانی را که در گذشته بعنوان وزیر و نخست وزیر منصوب می‌کرد پس از این قانون اساسی به همین عنوان به مجلس معرفی می‌نمود و مجلس که از لحاظ نظری تجلی اراده ملت بود در شرایطی که ۹۰٪ مردم در روستاها و تحت شرایط فئودالی زندگی می‌کردند از فئودالها و نوکران آنها پُر شد و اصل مربوط به حق وتوی روحانیون برای همیشه متروک ماند ولی با وجود این، قانون اساسی ۱۲۸۶ اصولی را در حکومت برقرار کرد که نتایج دراز مدت آن بسیار مهمتر از آثار فوری و عملی آنهاست.
وقتی اصل هشتم متمّم قانون اساسی مقرر کرد که «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود»، زمینهای بسیار مناسب برای الغاء امتیازهای فئودالها و وارد کردن آخرین ضربه بر قدرت سیاسی آنان فراهم نمود. بگذریم از اینکه این ضربه بجای آنکه بدست ملت وارد آید بدست رضا‌خان و حمایت انگلیس صورت گرفت ولی به هر صورت تاریخ گام خود را به پیش برداشت.
قسمت دوم – طرح دستگاه قضائی در قانون اساسی ۱۲۸۶
قانون اساسی ۱۲۸۶ خورشیدی ضمن اعلام اصل تفکیک قوای سه گانه و استقلال آنها از یکدیگر (اصول بیست و هفت و بیست و هشت) ترتیبات ویژهای برای قوه قضائیه مقرر می‌کند که میتوان آنها را بطور کلی به دو دسته تقسیم کرد: یکی اصول و مبانی حقوقی که این دستگاه باید بر آنها استوار باشد و دیگر ارگانها و سازمانهایی که این دستگاه را تشکیل می‌دهند.
یک بررسی کوتاه میتواند مشکلات عملی‌چنین قانونی، چه از لحاظ تناقضات درونی خودِ آن و چه از لحاظ شرایط اجتماعی‌ای که در آن قرار دارد، را نشان دهد:
الف – اصول و مبانی
مهمترین اصولی را که از طرف این قانون اساسی مقرر میشود تا اساس‌ِ کار دستگاه قضائی قرار گیرد میتوان به ترتیب زیر بر‌شمرد:
- اصل قبح عِقاب بلابیان (اصل دوازدهم متمّم قانون اساسی)
- اصل ممنوعیت بازداشت غیر قانونی (اصل دهم متمّم قانون اساسی)
- اصل صلاحیت عمومی دادگاههای دادگستری (اصل هفتاد و یکم متمّم قانون اساسی) `
- اصل مصونیت و غیر قابل انتقال بودن قاضی (اصل هشتاد و یکم و هشتاد و دوم متمّم قانون اساسی)
- اصل علنی بودن محاکمات (اصل هفتاد و ششم متمّم قانون اساسی)
- اصل لزوم وجود هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی (اصل هفتاد و نهم متمّم قانون اساسی)
ب – ارگانها و سازمانها
از لحاظ تشکیلاتی در قانون اساسی به اختصار ارگانها و سازمانهایی برای دستگاه قضائی پیش‌بینی شده که تا حدّ زیادی منعکس کننده طرح کلی تشکیلاتی است که بعداً بوجود آمد. مهمترین این ارگانها و سازمانها عبارتند از:
- دادگاههای عرفی و شرعی در سراسر کشور (اصول هفتاد و یکم و هفتاد و سوم متمّم قانون اساسی)
- دادگاههای استیناف در مرکز استانها (اصل هشتاد و ششم متمّم قانون اساسی)
- دادگاههای نظامی (اصل هشتاد و هفتم متمّم قانون اساسی)
- دیوانعالی تمیز در مرکز که عالیترین و تنها مرجع رسیدگی برای تمام دادگاههاست (اصل هفتاد و پنجم متمّم قانون اساسی)
- دادسراها و دادستانی کل کشور (اصل هشتاد و سوم متمّم قانون اساسی)
پ – مشکلاتی که قانون اساسی در این زمینه با آن روبرو بود
اصل هفتاد و یکم مقرر می‌دارد: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.»
در اینجا معلوم نمی‌شود که چه اموری شرعی هستند. از نظر خود فقها، همه امور مسلمین به شرع راجع می‌شد و تا آن زمان نیز محاکم شرعی خود را برای رسیدگی به همه امور صالح میدانستند. اکنون که قانون اساسی میخواست دستگاه قضائی عرفی بوجود آورد میبایست حدود صلاحیت دادگاههای شرع را با دقت تعیین می‌کرد ولی همانطور که پیش از آن گفتیم قانون اساسی در آنچنان شرایطی تدوین نشد که بتواند با قاطعیت در این زمینه‌ها جهت‌گیری نماید.
همین ابهام در حدود صلاحیت دادگاههای شرع به اعتبار و صلاحیت سایر اصول نیز لطمه می‌زند. طبق این قانون اساسی، قانون عبارتست از آنچه که به تصویب مجلسین و به امضاء شاه رسیده باشد و در عین حال اعلام میشود که کسی را نمیتوان بدون اتکاء به قانونی که از پیش اعلام شده محاکمه و مجازات نمود.
این اصول را با وجود دادگاههای شرع چگونه میتوان تطبیق داد؟ آیا آنها نیز تابع این اصول هستند و آیا اصول شرع میبایست برای آنکه قابلیت اجرا پیدا کنند بصورت قانون به تصویب مجلسین و امضاء شاه برسند و یا آنکه آنها به خودی خود در حکم قانونند؟ و اگر به همه اینها اختلاف نظر میان مراجع را در موضوع قوانین شرعی بیفزاییم میتوان تصور کرد که هرگاه قرار بود در یک شرایط دموکراتیک اصول این قانون اساسی بمرحله اجرا در آید چه مشکلات بزرگ نظری و عملی پیش می‌آمد.
مشکلات دیگری که بر سر راه ایجاد یک دستگاه قضائی بر طبق اسلوبی که [متمّم] قانون اساسی ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۷ اکتبر ۱۹۰۷) ارائه می‌کرد وجود داشت از شرایط اجتماعی‌ای ناشی می‌شد که در زمان انتشار این قانون وجود داشت. علاوه بر آنکه پرسنل لازم برای ایجاد چنین دستگاهی وجود نداشت، ضعف قدرت مرکزی و قدرت حکّام و روحانیون محلّی مانع بزرگی بر سر راه تشکیل چنین دستگاهی بود، بطوریکه تا سال ۱۹۲۵ (۱۳۰۴) هر تلاشی برای وضع سیستمی از قوانین جزایی و حقوقی با شکست روبرو شد.
ادامه نهضت دمکراتیک علیه استبدادی که علیرغم قانون اساسی حاکمیت خود را حفظ کرده بود، امضاء قرارداد ۱۹۰۷ میان روسیه و انگلیس و تقسیم ایران به دو منطقه نفود این دو کشور و بالاخره ورود نیروهای بیگانه به ایران در جریان جنگ جهانی ۱۸-۱۹۱۴ چنان وضعیّت بی‌ثباتی بوجودمیآوَرَد که تصور هرگونه سازماندهی با برنامه را از بین میبَرَد.
فصل دوم – دولت مرکزی نیرومند و تلاش عملی برای ایجاد یک دستگاه قضائی
سرنوشت دستگاه قضائی بعنوان جزئی از دستگاه دولتی در گرو‌ِ سرنوشت این دستگاه اخیر بود و تکلیف قدرت دولتی در روشن شدن نتیجه نبردی بود که نهضت مشروطه ظاهراً جز بخش آغازین آنرا تشکیل نمی‌داد. ما در این فصل، در دو قسمت جداگانه، ابتدا چگونگی پیدایش یک دستگاه دولتی نیرومند و سپس ایجاد یک دستگاه قضائی بعنوان جزئی از این دولت را بررسی می‌کنیم.
قسمت اول – چگونگی پیدایش یک دستگاه دولتی نیرومند
نهضت مشروطه اگر نتوانسته بود حاکمیت نیمه فئودالی متکی به استعمار را سرنگون کند، در رابطه با این حاکمیت دو امر را به اثبات رسانده بود: یکی آنکه دیگر فئودالها در ایران ضعیفتر از آنند که بتوانند با حکومت خود سلطه خود و حامیان استعمارگرشان را حفظ کنند و دیگر آنکه خاندان سلطنتی موجود بی‌حیثیت‌تر و ضعیفتر از آنست که حمایت از آن منافع استعمارگران را تأمین نماید.
برقراری نظم در ایران با حدوث انقلاب اکتبر در شوروی اهمیّتی مضاعف پیدا کرد. حالا دیگر ایجاد دولتهای مرکزی نیرومند در کشورهای همسایه شوروی امری ضرری بود۲۷ و سیاست استعماری سابق که از پراکندگی قدرت و تجزیه کشورها حمایت می‌کرد ترک می‌شد.
طرح انگلستان دایر بر نظارت مستقیم بر مالیه ایران و دخالت مستقیم در ایجاد یک ارتش نیرومند بسبک غربی در ایران بعد از جنگ جهانی اول پس از مقاومتهای پراکنده نیروهای ملّی و پاره‌ای از فئودالهای متنفذ سرانجام با کودتای ۱۹۲۱ (۱۲۹۹) ضیاء‌‌الدین-رضا‌خان زمینه اجرا پیدا کرد و ارتش جدیدی که بتدریج شکل می‌گرفت به سرکوبی نیروهای دموکرات و نیروهای گریز از مرکز فئودالی پرداخت و وقتی که سرانجام در سال ۱۳۰۴ خاندان پهلوی بجای خاندان قاجار به تخت سلطنت نشست دیگر می‌شد گفت که اساس یک دیکتاتوری سازمان یافته و متمرکز ریخته شده است:
- یک قانون ثبت اجباری‌ِ املاک (۱۳۱۰)، دولت را داور نهایی‌ِ مالکیّت ارضی در ایران قرار داد؛
- قانون [اصلاح قانون] انحصار تجارت خارجی (۱۳۱۱)، کنترل کامل دولت را بر تجارت خارجی برقرار کرد و به این ترتیب دو حوزه مهمّ اقتصاد کشور که پیش از آن یکی اساساً و بی‌چون و چرا امر ملاکین و فئودالها بحساب می‌آمد۲۸ و دیگری کم و بیش زمینه فعالیت بورژوازی ملّی را فراهم می‌نمود، در کنترل دولت قرار گرفت؛
- دولت با تأسیس و تقویت بانک ملّی و با در اختیار داشتن درآمد نفت، که روز‌به‌روز اهمیّت بیشتری کسب می‌کرد و نیز با در اختیار گرفتن طرحهای ساختمانی و صنعتی‌ِ‌ِ بزرگ نظیر راه آهن شمال - جنوب و کارخانه ذوب آهن۲۹ و غیره بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری داخلی را نیز در اختیار خود گرفت. انحصار خرید پنبه، گندم و قند و شکر توسط دولت نیز بیش از پیش قدرت دولت را در زمینه‌های اقتصادی تحکیم و بسط می‌داد؛
- انعکاس این سلطه اقتصادی‌ِ دولت در زمینه سیاست بصورت خلع‌ِ کامل قدرت سیاسی از فئودالیسم و لغو کلیه آزادیهای دمکراتیک از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی انجمنها بود.۳۰
فئودالیسم، بدون آنکه در زمینه اقتصادی از بین رفته باشد، در زمینه سیاسی قدرت خود را از دست داد. دولت مرکزی ضمن آنکه قدرت سیاسی فئودال را سرکوب می‌کرد زمین او را در مقابل هجوم دهقانان برایش حفظ می‌نمود. ژاندارمری که در روستا جانشین دسته‌های مسلّح مالکین فئودال می‌شد یکی از بهترین وظائفش کمک به مالک جهت اخذ بهره مالکانه از روستائیان بود. اکثریت نمایندگان مجلس را فئودالها و یا وابستگان به آنها تشکیل می‌دادند ولی آنها حق اظهار نظر در امور جدی را نداشتند و لوایح دولت تقریباً دست نخورده و بی‌چون و چرا میبایست بتصویب میرسید. اکثر پستهای مهمّ اداری نیز در دست فئودالها بود۳۱، ولی دستگاه اداری تابع سیاست دولت مرکزی بود نه اراده این فئودالها. فئودالیسم نیز به این وضع کم و بیش رضایت می‌داد زیرا او در جریان انقلابات ۱۲۸۵ و ۱۳۰۱ مرگ خود را جلوی چشمش دیده بود و اکنون در وجود همین دولت نیز نوعی «ناجی» برای خود می‌دید.
جنبش دموکراتیک که در آغاز فریب لفّاظی‌های ضدّ‌فئودالی بانیان رژیم جدید را خورده بود کم و بیش بدست خود کمک کرد تا گورکَنَش به حکومت برسد. وقتی رضاشاه شروع به سرکوب منظم سازمانهای دمکراتیک کرد بسیاری از سردمداران این سازمانها خود را با کسی روبرو می‌دیدند که در بقدرت رسیدنش به او کمک کرده بودند.۳۲
رژیم جدید مداخله در حیات اجتماعی مردم را به زمینه‌های عمومی اقتصاد و سیاست منحصر نکرد. این رژیم خیلی زود زیر پوشش «تجدد خواهی» به زندگی خصوصی‌ِ‌ِ مردم نیز دست اندازی کرد. قوانین‌ِ متحدالشکل شدنِ البسه عمومی و کشف حجاب، لباسهای به سبک اروپایی را برای همه مردم اجباری می‌کرد و به مأموران شهربانی و ژاندارمری دستور می‌داد در معابر عمومیِ شهرها و روستاها به زور چادر از سرِ زنان بردارند.۳۳
به هرحال در عرض کمتر از ۱۵ سال از ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰ ایران دارای حکومتی متمرکز و نظامی از قوانین شد که در کشورهای اروپایی نٌضج و پیدایش آن بیش از دو قرن طول کشید. بخش بزرگی از قانون مدنی و مجموعه قوانین تجارت و مجازات عیناً از قوانین کشورهای اروپایی و مخصوصاً فرانسه و بدون چون و چرا بتصویب رسید. در‌واقع می‌شد گفت بورژوازی به‌تمام و کمال در ایران بقدرت رسیده است بدون آنکه پیش از آن، مانند کشورهای اروپایی، در اقتصاد ملّی به اندازه کافی جای خود را باز کرده باشد. بورژوازی در ایران بقدرت رسید ولی نه بورژوازی‌ِ ملّی خودِ ایران بلکه بورژوازیی که ریشه خود را در خارج از ایران داشت.
به هرحال بوروکراسی‌ای که در آن زمان پایه‌ریزی شد هنوز هم بر ایران حکومت می‌کند و تغییرات و اصلاحاتی که در آن صورت گرفت صرفاً در جهت بسط هر چه بیشتر قدرت دولتی چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اجتماعی می‌باشد. ما در بخش بعدیِ این نوشته، ابعاد بی‌سابقه این سلطه قدرت دولتی بر زندگی اجتماعی را نشان خواهیم داد.
قسمت دوم – ایجاد دستگاه قضائی
برای رژیم جدید، امر سازماندهی‌ِ دستگاه قضائی در‌واقع جزئی از برنامه او جهت ایجاد یک دستگاه بوروکراتیک سراسری تلقی می‌شد. برای انجام این کار در وهله اول میبایست دادگاههای شرع و بطور کلی نفوذ روحانیون در امور قضائی از بین برده شود و در وهله دوم دستگاه قضائی طبق الگوی غربی، و البتّه به سبکی که کاملاً فرمانبردار دستگاه اجرایی باشد، بوجود آید.
الف – از بین بردن صلاحیت قضائی و نفوذ روحانیون
زمینه انحلال دادگاههای شرع مرحله به مرحله فراهم شد. ابتدا دادگاههای اختصاصی‌ِ شرع که به امور جنایی رسیدگی می‌کرد منحلّ شد و قانون ۱۹۲۷ (بهمن ۱۳۰۵)، دادگاههای شرعِ باقیمانده را به دادگستری ضمیمه کرد و سرانجام قانون ۱۹۲۹ (تیر ۱۳۰۷) صلاحیت این دادگاههای شرع را به موارد زیر محدود نمود و تازه رأی آنها را نیز تابع تصمیم قضات دادگستری قرار داد:
- «دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق،
- دعاویی که بر طبق قانون خاص، فقط براساس ادله مبتنی بر شهادت شهود یا قسم قابل اثبات‌اند،
- مواردی که برحسب قوانین خاص، مربوط به نصب قیم و یا تعیین متولی برای بُقاع متبرکه میشود،۳۴»
« دادگاه شرع یک عضو دارد. این فرد باید مجتهد باشد یعنی «اجازه» نوشتن رساله خود و نشر نظریات خود را از مجتهد دیگری کسب کرده باشد. دادگاه شرع تهران، که در عین حال مرجع تجدید نظر نیز هست، میتواند استثنائاً دو عضو مشاور که در واقع دادرسان علی‌البدل محسوب می‌شوند، داشته باشد. آنان نیز باید مجتهد باشند. دادگاه تهران، مرجع تجدید‌نظر خود را تحت قاعده درآورده. در هر مورد یکی از مجتهدین مرکز که نام او در لیست رسمی وزارت دادگستری درج شده، به قید قرعه تعیین میشود. حکم این مجتهد قطعی است.۳۵»
از طرف دیگر توسعه مدرسه حقوق و انتخاب قضات از میان لیسانسیه‌های حقوق هر چه بیشتر ترکیب لائیک قضات دادگستری را تأمین می‌کرد.
بطور کلی حذف روحانیون از دستگاه قضائی بخشی از سیاست کلی‌تر دولت در سرکوب نفوذ روحانیون در شئون مختلف مملکت بود. مهدی بازرگان در دفاعیه خود در دادگاه تجدید نظر نظامی در سال ۱۳۴۲ نحوه برخورد دولت با روحانیون، و انواع تضییقات نسبت به آنها و واکنش اجتماعی این تضییقات را به این ترتیب خلاصه می‌کند:
«به بهانه اقدامات اصلاحی متجددانه و از بین بردن مخالفت‌های خرافی ارتجاعی، دست علماء را از کارها و تبلیغات کوتاه کرد. از مجالس وعظ و روضه و حتّی ختم و فاتحه، جلوگیری می‌شد. «عزاداری‌ها ممنوع بود»، مساجد منحصر به نماز و مسئله شد. «کشتار و حبس و کتک در صحن مطهر حضرت رضا و حرم حضرت معصومه،۳۶ به مناسبت اعتراض‌های علیه کشف حجاب»، برداشتن عمامه و خواستن پروانه اجتهاد و غیره. بعد از توحید لباس، محدودیتهای زیاد برای حوزه مرحوم شیخ عبدالکریم [حائری] مرجع شیعیان در قم، گرفتن بسیاری از موقوفات و واگذاری مدارس قدیمه و اماکن مذهبی موقوفه به وزارت فرهنگ…
این اَعمال اگرچه پشت سر آنها قدرت شهربانی و ت‍أمینات قرار داشت امّا تا اندازه‌ای مورد استقبال و قبول روشنفکران و متجددین نیز بود و به عنوان خدمت به فرهنگ و ترقی تلقی می‌شد …» («مدافعات در دادگاه غیر صالح تجدید نظر نظامی»، مهندس مهدی بازرگان، انتشارات نهضت آزادی ایران (خارج از کشور)، جلد سوم ــ قسمت اول، چاپ سوم اسفند ماه ۱۳۵۶، ص ۳۲۵).
ب – ایجاد تشکیلات قضائی به سبک غربی
همانطور که پیش از آن گفتیم در مورد تشکیلات قضائی و آیین دادرسی قوانینی عیناً از کشورهای غربی اقتباس گردید. ابتدا این تشکیلات قضائی در وزارتخانه جداگانه‌ای به نام دادگستری بوجود آمد که اساساً از دادگاههای ابتدایی صلح و شهرستان، دادگاههای استیناف در مرکز استانها و دیوان عالی تمیز در مرکز تشکیل می‌شد. در مراکز استانها در ردیف دادگاههای استیناف، دادگاههای جنایی و در کنار آنها دادسراها قرار داشتند. در کنار شعب دیوانعالی تمیز نیز دادسرا و در رأس آن دادستان کل کشور تعبیه شده بود.
دعاوی و جرائم کوچک در دادگاههای بدوی فیصله مییافت و دعاوی بزرگ قابل استیناف و فرجام بود.
در سال ۱۳۱۸، دستگاه قضائی دیگری در ارتش بوجود آمد که علاوه بر تخلفات ویژه نظامی، به جرائم سیاسی نظامیان و گاه، در شرایط خاص، غیر نظامیان نیز رسیدگی می‌کرد. تشکیلات دادرسی ارتش منحصراً از دادسراها و دادگاههای عادی و پژوهشی تشکیل می‌شد و انتخاب قضات و بازپرسان آن از میان نظامیان تحصیلکرده قضائی صورت می‌گرفت و در اختیار خود ارتش بود و وکلای غیر‌نظامی حق ورود به دادگاه را نداشتند. تشریح جزئیات این دستگاه نه در حدّ کار ما و نه برای آن لازم است.
شهربانی و ارتش عنوان ضابطین این دادگاهها را داشتند.
دو اقدام ظاهراً قانونی از یک سو به دولت امکان کنترل قضات دادگستری را داد و از سوی دیگر راه مداخله دیوان کشور در تصمیمات دادگاههای ارتش را بست:
اصل ۸۲ متمّم قانون اساسی که اعلام می‌کند: «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او»، در سال ۱۳۱۰ مورد تفسیر قانونی قرار گرفت و طبق آن وزیر دادگستری اختیار انتقال قضات را بدون کسب اجازه آنها بدست آورد و
طبق قانون اساسی، دیوانعالی کشور خود بخود میبایست مرجع فرجامی از احکام دادگاههای ارتش نیز باشد ولی ماده ۲۶۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش فرجامخواهی و تقاضای اعاده دادرسی از احکام این دادگاهها را موکول به موافقت قبلی شاه کرد، موافقتی که در عمل برای محکومین سیاسی این دادگاهها هرگز بدست نمی‌آمد.۳۷
به این ترتیب در سال ۱۳۱۸، ایران واجد دستگاه قضایی‌ای شد که با مختصر اصلاحاتی تا آستانه انقلاب ۱۳۵۷ همچنان به کار خود ادامه می‌داد.
فصل سوم – سه خصوصیت بارز دستگاه قضائی ایران
با توجه به موضوع این نوشته یعنی دستگاه قضائی ایران و انقلاب ۱۳۵۷، ما به سه خصوصیت بارز این دستگاه قضائی که وضعیت آنرا در قبال جنبش انقلابی ۱۳۵۷ تعیین کرد اشاره می‌کنیم و در همین جا تذکر می‌دهیم که به هیچوجه معتقد نیستیم که به این ترتیب به نحوی جامع این دستگاه قضائی را شناسانده‌ایم. آنچه ما میخواهیم نشان دهیم آن خصوصیاتی است که سرنوشت این دستگاه قضائی را در انقلاب تعیین کرد.
این سه خصوصیت عبارتند از وسعت صلاحیت دادگاه نظامی، محدودیّت صلاحیت دادگاههای دادگستری و سرانجام تکیه دستگاه قضائی بعنوان یک امر گریز‌ناپذیر و حیاتی برای وی بر پلیس شکنجه‌گر. اگر می‌بینیم که انقلاب به دادگاههای نظامی و پلیس شکنجه‌گر حمله میبرد در حالیکه دادگاههای دادگستری کم و بیش از این حملات مصون میمانند از همین امر ناشی است و اینکه رژیم شاه در آخرین ماههای موجودیّت خود مخالفین سیاسی خود را نه به دادگاههای نظامی بلکه به دادگاههای دادگستری می‌فرستاد نیز زاییده همین شرایط است.
قسمت اول – وسعت صلاحیت دادگاههای نظامی
معمولاً از دادگاههای نظامی، در دستگاه قضائی‌ِ کشورهایی که تفکیک قوا در آن وجود دارد، بعنوان دادگاههای استثنایی یاد می‌کنند. پاره‌ای از نویسندگان ایرانی نیز در نوشته‌های خود به همین شکل با دادگاههای نظامی برخورد می‌نمایند.
به نظر ما اگر کار دسته اول موجّه باشد، برای کار دسته دوم توجیهی نمیتوان یافت. دسته اول میتوانند دستگاه قضائی را بعنوان ابزار کار قوه‌ای جداگانه و مستقل بنام قوه قضائیه تلقی کنند، و با چنین استنباطی از دستگاه قضائی، دادگاههای نظامی که قوه مجریه بنحوی استثنایی بر آن سلطه دارد دادگاههای استثنایی جلوه می‌کنند.
در ایران امّا گرچه قانون اساسی – البتّه با محدودیتهائی – تفکیک قوا را مقرر داشت ولی هرگز دولتی مرکب از این سه قوه مجزا و مستقل بوجود نیامده است. مجلس که علی القاعده میبایست ارگان قوه مقننه و حاکم و ناظر بر همه امور باشد همانقدر ساخته و پرداخته و منکوب دولت بود که دستگاه قضائی، و دادگاههای دادگستری همانقدر در مقابل دولت فاقد استقلال بودند که دادگاههای نظامی. از این لحاظ دادگاههای نظامی دست کمی از دادگاههای دادگستری نداشتند و از لحاظ صلاحیت نیز چنانکه خواهیم دید بر این دادگاهها کم و بیش برتری داشتند لذا ما ترجیح می‌دهیم که دادگاههای نظامی و دادگاههای دادگستری را دو جزئی از دستگاه قضائی ایران بدانیم.
در مورد دادگاههای نظامی تا جایی که به متون قانونی مربوط است علاوه بر قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ خورشیدی) که پیش از این بدان اشاره کردیم، دو قانون بویژه اهمیّت دارد: اول قانون حکومت نظامی ۱۹۱۱ (۱۲۹۰ خورشیدی) و دیگر قانون سازمان امنیّت و اطلاعات کشور (ساواک) مصوب ۱۹۵۷ (۱۳۳۵ خورشیدی).
الف – قانون حکومت نظامی
این قانون که بویژه در سالهای بحرانی ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۶ (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۵ خورشیدی) و همچنین در آخرین سال حکومت شاه به کرّات از آن استفاده شد، اختیار اعلان حکومت نظامی را به دولت می‌داد و در طی دوره حکومت نظامی همه آزادیهای فردی و اجتماعی را ملغی اعلام می‌کرد و دادگاههای ویژه نظامی را مأمور رسیدگی به جرائم امنیّتی می‌نمود. در سال ۱۹۵۱ (۱۳۲۹ خورشیدی) ماده واحدهای شرط برقراری حکومت نظامی را از طرف دولت موکول بوجود «شرایط فوق‌العاده» و «تصویب مجلس شورای ملّی و سنا» نمود ولی در عین حال به دولت حق داد که در صورتی که فوراً ضروری بداند رأساً حکومت نظامی اعلان کرده و در عرض یک‌هفته «پیشنهاد آنرا با ذکر علت به مجلس شورای ملّی و مجلس سنا بدهد و موافقت آنها را بخواهد» (ماده واحده).
طبق قانون حکومت نظامی مصوب ۱۹۵۱ (۱۳۲۹ خورشیدی) «حکام محاکم نظامی موقتی باید اهل نظام باشند» (ماده ۳) و باز طبق این قانون «اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیّت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت…» (ماده ۵) و نیز «مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوءظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات را خواهند داشت…» (ماده ۷) و «اجتماعات و انجمنها در مدت حکومت نظامی باید بکلی موقوف و متروک باشد…» (ماده ۱۰).
ب – قانون سازمان امنیّت و اطلاعات کشور (ساواک) مصوب ۱۹۵۷ (۲۳ اسفند ۱۳۳۵ خورشیدی)
این قانون که بر اساس آن سازمان امنیّت معروف به ساواک رژیم شاه بوجود آمد علاوه بر آنکه سازمان امنیّت را در ردیف ضابطین نظامی قرار داد، دامنه صلاحیت دادگاههای نظامی را نیز وسعت بی‌سابقه‌ای بخشید. ماده دوم این قانون اختیارات وسیع این سازمان را بر‌می‌شمارد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه‌های موضوع این قانون را دادگاههای نظامی تعیین می‌کند. این ماده عیناً به این قرار است:
«ماده ۲- سازمان اطلاعات و امنیّت کشور دارای وظایف زیر است:
- الف- تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیّت کشور.
- ب- تعقیب اعمالی که متضمّن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضدّ استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام می‌کنند.
- ج- جلوگیری از فعالیت جمعیتهایی که تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیتهایی که مرام و یا رویه آنها مخالف قانون اساسی است: >- د- جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضدّ امنیّت کشور.
- ه- بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر:
- بزه‌های منظور در قانون مجازات مُقدمین بر علیه امنیّت و استقلال مملکتی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
- جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ پیش‌بینی شده است.
- بزه‌های مذکور در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷.»۳۸
قسمت دوم – محدودیّت صلاحیت دادگاههای دادگستری
طبیعی است که گسترش دامنه صلاحیت دادگاههای نظامی خود بخود به معنای تحدید صلاحیت دادگاههای دادگستری بود ولی فقط از این جهت نبود که دادگاههای دادگستری صلاحیت خود را بنفع ارگانهای دیگر از دست می‌دادند. قوانین گوناگون، بخصوص در سالهای ۶۰ و ۷۰ (سالهای چهل و پنجاه شمسی)، برای رسیدگی به اختلافات، مراجعی خارج از دادگستری تعیین می‌کردند. قانون کار مصوب ۱۹۵۹ (۲۶ اسفند ۱۳۳۷) رسیدگی به دعاوی کارگری را به هیئتی در وزارت کار ارجاع کرد. قوانین مالیاتی، رسیدگی به اختلافات ناشی از موضوع را به کمیسیونهای تشخیص ویژهای که در وزارت دارائی تشکیل شده بود احاله می‌نمود. قوانین مربوط به ملّی شدن آبها، جنگلها و مراتع بهمین ترتیب کمیسیونهای ویژهای را مأمور رسیدگی به اختلافات در این زمینه می‌کرد. قانون شهرداریها اختیارات وسیعی را به کمیسیون ویژهای در شهرداری جهت رسیدگی به مسایل ساختمانی در شهرها می‌داد. همچنین دعاوی مربوط به امور پزشکی بموجب قانون نظام پزشکی در حیطه صلاحیت مرجع خاصّی به همین نام قرار گرفت. همینطور بود وضع رسیدگی به تخلفات اصناف که به دادگاه خاصّ امور صنفی تفویض شده بود.
به هرحال شمار اینگونه مراجع‌ِ خارج از دادگستری هر روزه افزون می‌شد. ما دیگر در اینجا از دادگاههای اداری که مخصوصاً در این اواخر قدرت زیادی گرفته بود و دیوان کیفر کارمندان دولت که در داخل دادگستری دادگاه ویژهای را به رسیدگی به جرائم کارمندان دولت اختصاص می‌داد سخنی نمی‌گوئیم.
پاره‌ای از نویسندگان متعلق به اپوزیسیون رفرمیست رژیم شاه چنین استدلال می‌کردند که این مراجع اختصاصی بدان‌جهت بوجود می‌آیند که گویا قوّه مجریه از استقلال رأی قضات دادگستری بیم داشته است و اینگونه مراجع اختصاصی فرمانبردار وی هستند. این نظر با حقایق تاریخی تطبیق نمی‌کند و مواردی که قضات دادگستری در مقابل اراده دولت مقاومت کرده باشند در تاریخ دادگستری ایران چندان زیادتر از موارد تمرّد کارمندان دیگر‌ِ دولت و ایستادگی آنها در مقابل تحمیلات مافوق نیست.
قبل از تشکیل دادگاههای ارتش در سال ۱۳۱۸، از قضا در دادگستری دادگاهی تشکیل شد که در تاریخ ایران به دادگاه ۵۳ نفر معروف است. اکثر کسانی که در این دادگاه محاکمه می‌شدند جوانان روشنفکری بودند که با یک نشریه علمی و علنی همکاری داشتند. این افراد به جرم تشکیل سازمان کمونیستی از طرف شهربانی دستگیر و پس از ماهها بازجوئی توأم با شکنجه برای تعیین مجازات به دادگستری فرستاده شدند. متهم ردیف اوّل که صاحب امتیاز نشریه بود در دفاعیات خود جمله‌ای گفت که دو‌سه سال بعد یعنی پس از ورود نیروهای متفقین در سال ۱۹۴۱ و سقوط رضاشاه واقعیتِ آن بر‌همه آشکار گردید. او خطاب به قضات دادگاه جنائی گفت:
«همه میدانیم که در رأی محکمه، شما هم مثل ما تماشاچی هستید و شما را در پس آینه طوطی‌صفت داشته‌اند.».۳۹
بنظر می‌رسد که دادگاههای نظامی علاوه بر آنکه تسلط بر آنها برای دولت سهلتر بوده از جهت برکنار داشتن متهمین سیاسی و مخفی نگهداشتن اطلاعات مربوط به آنها از مردم و مراجع اداریِ تخصصی، بدلیل فقدان این تشریفات، مورد نظر دولت بوده‌است.۴۰
قسمت سوم – تکیه دستگاه قضائی بر پلیس شکنجه‌گر
پیش از این گفتیم که شهربانی و ژاندارمری قانوناً بعنوان ضابطین دادگستری تعیین شدند. همین نقش را داشتند سازمان ضدّ اطلاعات ارتش و بعدها سازمان امنیّت و اطلاعات کشور (ساواک) برای دادگاههای ارتش. زندانها نیز در اختیار این اُرگانها بود و دادگستری نیز تقریباً هیچگونه نظارتی بر آنها نداشت.
امروز در سراسر دنیا شکنجه‌هایی که نسبت به زندانیان سیاسی در دوران حکومت شاه اِعمال می‌شد و همچنین سُلطه بی‌چون و چرای ساواک بر دادگاههای ارتش و عدم پایبندی این سازمان به هرگونه قانون بر همه آشکار است و اسناد بسیاری چه در دوران حکومت شاه و چه پس از سقوط رژیم وی در این زمینه منتشر گردیده است. ولی آنچه معمولاً کمتر از آن سخن گفته شده این است که در ایران پلیس شکنجه‌گر از همان آغاز تشکیل دستگاه قضائی به عنوان یکی از تکیه‌گاههای دستگاه بوجود آمده و عمل کرده‌است.
شکنجه و پلیس شکنجه‌گر امور پلیدی نبودند که شاه استثنائاً و به سائقه بد‌طینتی ذاتی‌ِ خویش ابداع و بر دستگاه قضائی ایران تحمیل کرده باشد.
نخستین مطلبی که باید گفت این است که شکنجه و تحقیق از طرف پلیس شکنجه‌گر بهیچوجه ویژه زندانیان سیاسی نبوده و در مورد مُجرمین عادی نیز به عنوان اصلی جهت کشف جرم اِعمال می‌شده است. تقی ارانی که خود در اثر شکنجه‌های وارده در ۱۳۱۸ در زندان شهربانی رضا شاه کشته شد در دفاعیه خود در سال ۱۳۱۷ در دادگاه جنایی دادگستری تهران در مورد شکنجه بدنی می‌گوید: «این عمل در شهربانی برای عموم مخصوصاً برای متهم سیاسی وجود دارد.».
البتّه میتوان تصور کرد که شکنجه سیستماتیک در مورد مجرمین سیاسی که اکثراً در سازمانهای مخفی و با سازماندهی بسیار منضبط و حفظ اصول مخفی‌کاری فعالیت می‌کرده‌اند از ضرورت بیشتری برخوردار است تا در مورد مجرمین عادی که معمولاً دست به ارتکاب جرائم عادی و اتفاقی می‌زنند، ولی هر جا که پای کشف شبکه‌هایی نظیر شبکه‌های قاچاق‌ِ مواد مخدّر یا سرقت به میان می آید شکنجهٔ منظم جهت کسب اطلاعات از طرف پلیس امری رایج بود.
در مورد سلطهٔ این پلیس در تصمیم گیری‌های دادگاههای دادگستری، ارانی در همین دادگاه خطاب به قضات، سخن بقول خودش «یکی از بی‌اهمیّت‌ترین مأمورین ادارات سیاسیِ» شهربانی را نقل می‌کند که گفته است: «محکمه سگ که باشد بدون اجازه شهربانی کسی را تبرئه یا محکوم کند. اگر فکر تبرئه خود را دارید نظر مساعد شهربانی را جلب کنید…».
البتّه میتوان تصور کرد که در مورد دعاوی بین افراد که بیشتر در دادگاههای دادگستری مطرح می‌شوند، اِعمال نفوذ پلیس در تصمیم‌گیریهای دادگاه کمتر است و قضات از نوعی استقلال در این زمینه برخوردارند ولی از آنجایی که دادگستری تقریباً هیچ وسیله تحقیق و تفتیشی جز پلیس و ژاندارمری در اختیار خود ندارد دادسراها اساساً برطبق اظهارات و تحقیقات پلیس پرونده را تنظیم کرده به دادگاه می‌فرستند و دادگاه نیز بر اساس آنها رأی میدهد. در دادگاههای جنائی‌ِ ایران انکار‌ِ اقرارهایی که در جریان تحقیق صورت گرفته از طرف‌ِ متهم و نسبت دادن این اقرارها به اِعمال فشار در مرحله بازجویی یک امر عادی است. همچنین بی‌اعتنایی به اظهارات متهم و وکیل او و استناد به اقرارهای اولیّه نزد پلیس نیز در رأی دادگاهها به صورت رسم الخطّ در آمده‌است.
در مورد انواع شکنجه تقی ارانی در سال ۱۹۳۸ (۱۳۱۷) از موارد زیر یاد می‌کند:
«الف - شکنجه‌های بدنی… ب - حملات و شکنجه‌های روحی… ج - فحش،… د - اوضاع زندان… ه - تهدید به قتل… و - تهدید به بلاتکلیفی…»۴۱
در سالهای بعد و مخصوصاً در پانزده سال‌ِ آخر‌ِ رژیم شاه ما شاهد تکمیل این فهرست شکنجه‌ها هستیم.۴۲
شکنجه در دست پلیس، موارد استفاده گوناگون دارد. از ایجاد جوّ رُعب و وحشت‌ِ عمومی گرفته تا اِعمال فشارهای فردی جهت کسب همکاری‌ِ پاره‌ای افراد با رژیم ولی آنچه مخصوصاً مورد نظر ما در اینجاست اعمال شکنجه جهت گرفتن اقرار می‌باشد که مستقیماً با کارکرد دستگاه قضائی مرتبط است.
این شکنجه را نمیتوان بعنوان امر کثیفی که از طرف حکومت بکار برده میشود تلقّی کرد بلکه به نظر ما وقتی حکومت بدینگونه فاقد پایگاه داخلی و ملّی بود ناچار برای حفظ خود به آن نیازمند است. در جائیکه هرگونه مخالفت ساده بشدت سرکوب میشود ناگزیر مخالفین سعی می‌کنند که دور از چشم پلیس سازماندهی نمایند و کشف این سازمانهای مخفی در شرایط بی‌اعتمادی مردم و برکناری آنها از حکومت جز با شکنجه میسّر نیست و به همین دلیل است که موارد‌ِ کشف سازمانهای سیاسی مستقیماً از طرف پلیس و بدون توسل به شکنجه در ایران بسیار نادر بوده است. هر زندانی سیاسی به راحتی میتواند بگوید که نام او از طرف چه کسی در چه شرایطی نزد پلیس لو رفته است و این شرایط معمولاً شرایطِ شکنجه است.
جوِّ پلیسی‌ِ حاکم چنان وضعیت اجتماعی را بوجود می‌آوَرَد که هر جرقّه ممکن است به حریق بزرگی تبدیل گردد، لذا برای پلیس کافی نیست که بتواند سازمانهای مخالف را پس از تشکیل و مخالفین را پس از دست زدن به عمل کشف کند. اگر مخالفین فرصت عمل و سازماندهی پیدا کنند چه بسا که دیگر شرایط اجتماعی به پلیس امکان جلوگیری از آنرا ندهد. در اینجاست که پلیس ناچار است در قصد و حتّی اندیشه افراد دست به تحقیق بزند و چنین تحقیقی جز از طریق شکنجهٔ فرد میسر نیست.
میتوان برای شکنجه موارد استفاده دیگری هم ذکر کرد. شکنجه اغلب برای گرفتن اقرار به جرائمی که طبق قانون جرم است از طرف کسی که مرتکب آنها نشده ولی از نظر پلیس لازم است در زندان بماند به کار می‌رود. شکنجه برای گرفتن اقرار‌ِ دروغ از افرادی علیه دیگران به کار می‌رود. ولی اینها موارد فرعی استفاده از شکنجه هستند که احیاناً میتوان از آنها اجتناب کرد ولی در مورد نخست برای حفظ و بقای سیستم گریز‌ناپذیرند.
به همین گونه است شکنجه برای کشف جرائم عمومیِ سازمان یافته که به علت بیگانگی پلیس از مردم، جز با توسّل به آن، پلیس راهی برای خود نمی‌یابد و دستگاه قضائی نیز چاره‌ای جز توسّل به همین پلیس ندارد.
بخش دوم – دستگاه قضائی ایران در رژیم جمهوری اسلامی
برای درک تغییر و تحوّلات دستگاه قضائی ایران در رژیم جدید پیش از هر چیز باید دید که این رژیم برای تأمین نظم با چه مشکلاتی روبرو بود و چه امکانات و وسایلی در اختیار داشت. درک این امور مستلزم آن است که وضعیت جامعه ایران و ماهیت رژیم جدید و عناصر تشکیل‌دهنده آن در شرایط تاریخی معین در نظر گرفته شود:
رژیمی که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در ایران بر سر کار آمد و در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نام جمهوری اسلامی بر خود نهاد جانشین رژیم شاهنشاهی‌ای می‌شد که فقط آخرین شاه آن بیش از ۳۷ سال حکومت کرده بود و طبیعتاً رژیمی که جانشین آن می‌شد حداقل میبایست شکل خیلی چیزها را عوض کند و بسیاری از افراد را که وجودشان بوجود رژیم شاهنشاهی وابسته بود بکنار بزند، و در صورت لزوم، مقاومتشان را در‌هم کوبد.
رژیم جدید در شرایطی بر سر کار می‌آمد که از ماهها قبل از آن نیروهای انتظامی و ارتش در خیابانها رسماً و علناً مردم را به گلوله می‌بستند و بسیار بودند کسانی که قاتلین نزدیکان خود را با اسم و رسم در میان افراد این نیروها میشناختند و حتّی در جریان قیام ۲۱ و ۲۲ بهمن و روزهای بعد از آن شخصاً آنها را دستگیر کرده و تحویل مقامات رژیم جدید داده و مرتباً به سراغ آنها می‌رفتند و با اصرار مجازات آنها را میخواستند و این رژیم با آنکه خود تصمیم داشت ارتش و نیروهای انتظامی را بخدمت خود گیرد تا حدّ زیادی ناچار بود به این تقاضاها ترتیب اثر دهد.
این رژیم در پی یک نهضت توده‌ای عظیم که تقریباً تمامی‌ِ طبقات و اقشار مردم را در بر گرفته بود بر سر کار آمد و در نظر بسیاری از این مردم حاصل قیام و انقلاب خودشان جلوه می‌کرد و به همین جهت پس از استقرار‌ِ رژیم جدید هر دسته و هر طبقه در صدد آن بود که به خواستهای خود به کمک رژیم جدید جامه عمل بپوشد. در‌واقع انقلابی که رژیم شاه را به سقوط کشاند با استقرار رژیم جدید نه تنها پایان نمی‌یافت بلکه عمق و شدّت بیشتر مییافت. بسیار بودند کارگرانی که کارخانه خود را اشغال می‌کردند و یا دهقانانی که زمینهای مالکین بزرگ را تصرّف می‌کردند و از دولت هم میخواستند که آنها را در مقابل این سرمایه داران و ملّاکین حمایت کند، در حالیکه رژیم جدید با اینگونه مالکیّت‌ها اساساً مخالفتی نداشت.
رژیم جدید اساس کار خود را بر تکیه بر ایدئولوژی اسلامی‌ِ خود قرار می‌داد و در تمام تبلیغات خویش سعی می‌کرد رفتار خود را با اصول اسلام مطابق جلوه دهد و از این طریق در تحکیم مبانی خود می‌کوشید ولی این تکیه بر ایدئولوژی مذهبی و نقش روحانیون عکس‌العمل ویژه خود را نیز داشت و برد سیاسیِ ایدئولوژی‌های مذهبی و روحانیون را در جامعه افزایش می‌داد و از آنجائیکه در میان روشنفکران مذهبی ایران تفسیرهای گوناگون از مذهب اسلام وجود داشت و روحانیون ایران دیگر یک کاست هماهنگ و یکنواخت را تشکیل نمی‌دادند، نیروهای مذهبی‌ِ نسبتاً قوی در مقابل رژیم جدید قرار می‌گرفتند. در‌واقع اسلامی بودن رژیم، مخالفت با رژیم از دیدگاه مذهب را تشدید می‌کرد و پایگاه توده‌ای‌ِ کم و بیش وسیعی را برای مخالفین تأمین می‌نمود.
عموماً توده‌های مردم و مخصوصاً اقلیتّهای ملّی در رژیم جدید پیش از هر چیز نفی رژیم گذشته را می‌دیدند و موقعیّت خود را در رژیم جدید نتیجه مبارزه‌ای می‌دیدند که، با استفاده از ضعف قدرت مرکزی و از هم پاشیدگی دستگاه سرکوب، از این پس، صورت دهند.
همچنین بود وضع پاره‌ای از سران عشایر و متنفذین محلّی. این وضعیت، رژیم جدید را با اعتصابهای کارگری، شورشهای دهقانی و نهضتهای خود مختاری طلبی‌ِ اقلیتهای ملّی و بالاخره سرکشی و طغیان سران عشایر و متنفذین محلّی روبرو می‌کرد.
ترکیب هیئت حاکمه جدید به صورتی که در ۲۲ بهمن ۵۷ بر سر کار آمد خود تضادّهایی را در برداشت که در جریان زمان میبایست حلّ شوند. درست است که گردانندگان رژیم جدید در آن زمان صرفاً خواستار انجام اصلاحاتی در دستگاه اداری و روبنای فرهنگی رژیم گذشته و حفظ و تثبیت نظام اقتصادی-اجتماعی کشور و دستگاه بوروکراتیک و ارتش بودند ولی آنها در نحوه انجام این رِفرمها با یکدیگر توافق نداشتند و این عدم توافق در جریان تحوّل خود و در اثر شدت بحرانها گاه به درگیریهای خونین منجر می‌شد.
عامل اساسیِ تمامی این وضعیت، یعنی بحران اقتصادی، که از سال ۱۳۵۵ بر اثر تورّم ناشی از سرمایه گذاریهای غیر‌مولّد و از هم پاشیدگی بیش از پیش اقتصاد طبیعی روستاها و پس از آن کاهش درآمد نفت بوجود آمده بود و چند میلیون نفر را بیکار کرده بود، پس از استقرار رژیم جدید نیز همچنان عمیقتر و دامنه‌دارتر می‌شد و هر روز بر انبوه بیکاران می‌افزود. گرانی و کمیابی‌ِ کالاها و در نتیجه احتکار این کالاها از طرف سرمایه‌داران و ایجاد بازارهای سیاه همه مشکلاتی است که از این بحران ناشی می‌شد.
و بالاخره انعکاس درگیریهای رژیم جدید، مخصوصا جنگ با عراق، در وضعیت داخلی کشور و وجود بیش از دو میلیون آواره جنگی از نواحی جنگ زده و بیش از یک میلیون آواره افغانی مسائل ویژه خود را بوجود می‌آورد.
میتوان تصور کرد که در چنین وضعیتی چه وظیفه بزرگی در مقابل دستگاه قضائی جهت تأمین نظم، تثبیت رژیم و سرکوب مخالفان قرار دارد. البتّه رژیم جدید در سایر موارد، ارگانها و سازمانهای باقیمانده از رژیم گذشته را با اندک تغییرات و در بسیاری از موارد بدون هیچ تغییری در خدمت خود گرفت ولی از قضا در مورد دستگاه قضائی آنچه از زمان شاه مانده بود چندان به کار رژیم جدید نمی‌آمد.
این درست است که دادگاههای دادگستری کم و بیش از یورش انقلاب مصون مانده بود ولی این دادگاهها به دو دلیل‌ِ عمده چندان بکار وظائف عمده رژیم جدید نمی‌آمدند:
اولاً این دادگاهها همانطور که پیش از این دیدیم حتّی در زمان رژیم سابق نیز عمدتاً به فیصله دعاوی جزئی بین افراد مشغول بودند و در مسائل امنیّتی که مشکل عمده رژیم کنونی بود نقشی نداشتند و طبیعتاً احاله چنین نقشی در این وضعیت بحرانی بدستگاهی که برای آن ساخته نشده کار عاقلانه‌ای نبود.
ثانیاً، تکیه دادگاههای دادگستری برای انجام وظائف خود بر شهربانی و ژاندارمری بود و این دو اُرگان بیش از هر ارگان دیگری از انقلاب ضربه خورده بود. در بسیاری از شهرها کلانتریها بتصرف مردم در آمده بود و ژاندارمری حتّی قبل از سقوط شاه در بسیاری از روستاها پاسگاههای خود را تخلیه کرده بود و بسیاری از افراد پلیس و ژاندارمری که بسبب وظیفه خود مستقیماً و بطور روزمرّه با مردم در جریان تظاهرات برخورد داشتند اکنون یا به اسارت آنها درآمده و یا از ترس انتقام آنها فراری بودند۴۳ و زندانیانی که در اختیار شهربانی بودند درهای زندانها را شکسته و گریخته بودند.
می‌شد امیدوار بود که این دادگاهها با مختصر اصلاحاتی در حدود همان وظائف سابق خود بخدمت رژیم جدید درآیند ولی توقّع بیشتر از این نمی‌شد از آنها داشت.
آن بخش از دستگاه قضائی که در دوران رژیم سابق مستقیماً وظائف امنیّتی را بعهده داشت آماج اصلی جنبش دموکراتیک مردم بود و قبل از استقرار رژیم جدید متلاشی شده بود. دادگاههای نظامی و ساواک و ضدّ اطلاعاتی که در خدمت آن بودند میبایست لااقل بطور رسمی دشمنان اصلی و مایه کلیه شرارتهای رژیم سابق جلوه کنند و در چنین وضعیتی تصور نقشی برای آنها غیر ممکن بود. می‌شد از سازمان آنها بشکل دیگری استفاده کرد ولی لازمه این امر آن بود که رژیم جدید مستقلاً بتواند برای امنیّت خود طرحی جامع و عملی بریزد.
خلأیی که فقدان دستگاه قضائی ایجاد می‌کرد با فقدان قوانین امنیّتی تکمیل می‌شد. رژیم جدید در شرائطی نبود که تمام قوانین رژیم گذشته را مُلغی کند و خود نظام قانونی جدید بجای آن قرار دهد. دستگاه بوروکراتیکی که این رژیم بخدمت خود گرفته بود بر قوانینی متکّی بود که کم و بیش با وظائفشان تناسب داشت و روابط حقوقی افراد نیز همچنان دست نخورده میماند. لذا، لغو آنها موردی نداشت. ولی قوانین امنیّتی کشور طبیعتاً با وجود رژیم شاهنشاهی عجین بود و در شرایط جدید غیرقابل اِعمال و استناد.
ایدئولوژی مذهبی و حضور روحانیون در رژیم جدید به راحتی توانست این دو خلأ را برای وی پُر کند. بدینگونه هر مجتهدی میتوانست به قضاوت بپردازد و حکم خود را به اجرا بگذارد و قانون مورد استناد او نیز از پیش موجود است: آنچه در قرآن، حدیث و کتاب‌های فقه آمده است.
بدین‌ترتیب دادگاهها با نام انقلاب و اسلام بپا می‌شد و کار خود را طبیعتاً از جائی شروع می‌کرد که بیشترین حمایت مردم را بدنبال داشت یعنی از سرکوب و تنبیه «سرسپردگان به رژیم سابق» و کسانی که «در جهت تحکیم مبانی رژیم فاسد شاهنشاهی» بجان و مال مردم تجاوز کرده بودند. با این کمک همه جانبه، امکان سازماندهی برای این دادگاهها و پابپای آنها برای کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران که میبایست بعنوان ضُبّاط این دادگاهها عمل کنند بوجود آمد. تنها چیزی که باقی میماند ایجاد هماهنگی، تمرکز و برقراری کنترل قدرت مرکزی بر این دادگاهها و هماهنگ کردن دادگاههای دادگستری با آنها و تنظیم قوانین ثابت و یک‌دست چه در زمینه آئین دادرسی و چه در زمینه‌های دیگر بود، امری که هنوز باتمام نرسیده است.
به هر حال، پس از تصویب قانون اساسی جدید و ایجاد ارگان نیرومندی بنام شورایعالی قضائی در صدر دستگاه قضائی، زمینه بسیار مناسبی برای هماهنگ کردن این دستگاه بوجود آمده، از آن پس دستگاه قضائی بیش از پیش در کشمکشهای درون هیئت حاکمه ایفای نقش می‌کند.
ما در این بخش ابتدا در دو فصل بطور خلاصه نظری به نظام حکومتی ایران از زمان پیدایش رژیم جدید می‌اندازیم و مخصوصاً سعی می‌کنیم که طرحی کلی از نظام سیاسی و دستگاه قضائی کشور بصورتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده را ارائه نمائیم. در اینجا، کار ما ناگزیر اندکی جنبه تاریخ نگاری پیدا می‌کند ولی این طرح کلی بعنوان زمینه کار ما لازم است. در فصل سوم ما تحولات و تغییرات دستگاه قضائی را در شرایط جدید پیگیری می‌کنیم. در فصل چهارم دادگاههای انقلاب و ارگانهای مرتبط با آنرا از نظر سازمانی بررسی می‌کنیم و سپس کار این ارگانها را در جریان عمل باختصار بررسی می‌کنیم.
فصل اول – استقرار رژیم جدید و تحوّل آن
در این فصل ما نظری اجمالی به پیدایش و تحوّل رژیم جدید می‌افکنیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی می‌نمائیم و در قسمت سوم عملکرد این قانون اساسی را در شکل دادن به رژیم جدید و همچنین در کشمکشهای درون هیئت حاکمه بررسی می‌نمائیم.
در این بررسی گرچه مستقیماً به موضوع کار خود یعنی دستگاه قضائی کمتر میپردازیم ولی این مطالعه برای درک فصول بعدی مخصوصاً برای خوانندگانی که از نزدیک با تحولات ایران در چهار سال اخیر تماس نداشته‌اند ضروری است، همچنین به ما کمک می‌کند تا چارچوبه تاریخی کار خود را معین کرده در فصول بعدی ناگزیر نباشیم فاصله به فاصله به توضیح وقایع بپردازیم و باین ترتیب نظم منطقی کار از دست برود.
با توجه به تغییراتی که در دستگاه حکومتی ایران از زمان سقوط رژیم شاهنشاهی تاکنون بوجود آمده میتوان مشخصاً چهار دوره را از یکدیگر تمیز داد: دولت موقّت، دولت شورای انقلاب، دوره استقرار نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی و ریاست جمهوری بنی صدر. بالاخره دوره‌ای که با عزل بنی صدر و سرکوب خونین سی خرداد شصت شروع شده تاکنون ادامه دارد.
همین‌جا متذکر می‌شویم که این تقسیم‌بندی را صرفاً در ارتباط با موضوع کار خود یعنی دستگاه قضائی انجام می‌دهیم والّا این تقسیم‌بندی‌ِ روبنائی در بررسی جامع تحوّل انقلاب ایران فاقد ارزش علمی بوده جز نمودار تحوّلاتی سطحی در بالا چیز دیگری نیست.
قسمت اول – دولت موقّت
در ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۷، یعنی ۷ روز قبل از سقوط قطعی رژیم شاهنشاهی، خمینی طی فرمانی که به تصویب «شورای انقلاب»۴۴ رسیده بود، مهندس مهدی بازرگان، رهبر «نهضت آزادی ایران» را، که یکی از سازمانهای میانه روی اپوزیسیون دوران شاه بود، به نخست وزیری دولت موقّتی که میبایست جانشین رژیم شاهنشاهی باشد تعیین کرد. این دولت بر اساس فرمان خمینی وظیفه داشت تا تشکیل «مجلس مؤسّسان» و تهیّه «قانون اساسی» و انتخاب «مجلس نمایندگان» به اداره امور بپردازد.
این دولت، در وهله اول، دستگاه اداری و ارتش رژیم سابق را که در اواخر کار تقریباً بطور کامل فلج شده بود با مختصر تصفیه و جابجا کردن‌ِ افراد۴۵ براه انداخت و در خدمت رژیم جدید قرار داد. در انجام این کار، و همچنین در انجام سایر وظائف، خود این دولت عمدتاً بر لوایح قانونی متکی بود که از طرف شورای انقلاب تصویب می‌شد و خود نخست وزیر نیز ظاهراً در آن عضویّت داشت.
در کنار دستگاه بوروکراتیک سابق، کمیته‌های انقلاب، دادگاههای انقلاب، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و بالاخره انجمنهای اسلامی بوجود آمد که در حفظ نظم و تثبیت پایه‌های رژیم جدید نقش مهمی بر عهده داشتند. همچنین با توجه بشرایط آزادی بی‌سابقه‌ای۴۶ که زمینه فعالیت سیاسی را برای تمام طبقات و سازمانها و احزاب وابسته به آنها فراهم می‌کرد، دسته‌های ویژهای که بعداً به «حزب الله» معروف شدند تشکیل و سازماندهی شد که در آغاز هیچکس مسئولیّت سازماندهی آنها را بعهده نمی‌گرفت ولی جسارت آنها در هجوم به اجتماعات، دفاتر و نشریات سازمانها و احزاب و سکوت و گاه همکاری ارگانهای رسمی با آنها بخوبی نشان می‌داد که سازمان دهندگان این دسته‌ها در درون خود هیئت حاکمه جای دارند.۴۷
پیدایش این سازمانهای جدیدالولاده در کنار دستگاه دولتی سابق و نفوذ استثنائی روحانیون و محافل مذهبی در آنها و همچنین تضادّی که طبیعتاً بین این دو بوجود آمده بود، این فکر را پیش می‌آورد که گوئی این ارگانها در رقابت با دولت موقت و علیرغم آن بوجود آمده‌اند در حالیکه دولت موقت بدون فعالیت شبانه روزی این ارگانها که خود را مستقیماً از انقلاب مُنبعِث میدانستند و بنام انقلاب و رژیم جدید و برای سرکوبی «ضدّ انقلاب»، که در آغاز معنای هواداران رژیم شاهنشاهی را می‌داد، عمل می‌کردند حتّی یکساعت هم نمیتوانست به حکومت خود در آن شرایط انقلابی ادامه دهد.
وانگهی جریان امور هم نشان داد که این ارگانها نه بخاطر جانشینی دستگاه دولتی سابق بلکه صرفاً جهت تکمیل این دستگاه و ضمیمه شدن به آن بوجود آمده بودند.
به هر حال، دولت موقت در برقراری نظم و امنیّت از لحاظ سرکوب هوادارانِ رژیم سابق تقریباً با هیچ مشکلی روبرو نشد، زیرا پس از روز ۲۲ بهمن هیچ مقاومت متشکّلی از سوی اینها صورت نگرفت ولی قبل از آن، قیام‌ِ دسته کوچکی از افراد ارتش به هواداری از رژیم شاهنشاهی علیرغم اعلام بیطرفی ارتش در شب بیستم بهمن ماه باعث شد که در تهران مردم به پادگانها بریزند و اسلحه‌های بسیاری از آن خارج کنند. این سلاحها در دست مردمی که اکثراً با وجود هواداری از رژیم جدید خواهان ادامه انقلاب بودند و روز بروز و حتّی ساعت به ساعت با مشاهده رفتار دولت جدید که با تخیّلات انقلابی۴۸ آنها تطبیق نمی‌کرد بیشتر به سمت سازمانهای چپ۴۹ گرایش پیدا می‌کردند، مشکل بزرگی برای دولت موقت بوجود می‌آورد.
اگر برای این دوره بخواهیم مشخّصه‌ای بیان کنیم همانا باید بر درگیریهای دولت که میخواست بگوید انقلاب تمام شده و حالا دیگر دوران «سازندگی» است و مردمی که سرمست از پیروزی بر شاه خواهان تحوّلات عمیق و زیربنائی در جامعه بودند، انگشت گذاریم. دولت برای حفظ و تثبیت رژیم در مقابل این وضع از همه امکانات خود استفاده می‌کرد و مخصوصاً خمینی با تمام توان از وجهه خود در میان مردم برای تخفیف تضادّها استفاده می‌نمود. روحانیون و شخصیتهای خمینیست برای کنترل سیاسی جامعه دست به ایجاد حزب سراسری جمهوری اسلامی زدند ولی همه این اقدامات مانع از آن نشد که این رژیم علاوه بر درگیریهای گاه قهر آمیز روزمرّه با کارگران و بیکاران، با دانش آموزان و دانشجویان و با دهقانان و سایر قشرهای مردم، در همان اول فروردین سال ۱۳۵۸ در سنندج و در ششم همان ماه در گنبد‌کاووس و بالاخره در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در سراسر کردستان به درگیریهای مسلّحانه تمام و کمال کشانده نشود.
مهمترین وظیفه‌ای که دولت موقت در جهت شکل دادن به آینده ایران انجام داد همانا برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در تصویب قانون اساسی بود که ما پس از این اندکی به تفصیل از آن صحبت خواهیم کرد.
وقتی در روز ۱۴ آبان ۱۳۵۸ دولت موقت استعفا کرد مسأله گروگانگیری در سفارت آمریکا۵۰ که روز پیش از آن صورت گرفته بود چنان هیاهوئی براه انداخته بود که علل اصلی و عمیقتر بحران این دولت را از نظر دور می‌داشت.
در‌واقع لشکر‌کشی به کردستان که با فرمان صریح خمینی صورت گرفته بود و در طی آن دادگاههای انقلاب برای نخستین بار به اعدام دسته‌جمعی نیروهای چپ دست زده بودند به موفقیّت مورد نظر نرسیده بود و تلفات بسیاری به داوطلبانی که به کردستان رفته بودند، وارد شده بود.۵۱
از سوی دیگر، با آغاز سال تحصیلی جدید ناآرامیهای دانش آموزی و دانشجویی بر اعتراضات کارگران و جنبش بی‌خانمانهای شهری در اشغال خانه‌های خالی و جنبش دهقانان در تصرّف زمینهای مالکین بزرگ و دولت افزوده می‌شد و یک بحران عمیق سیاسی را در جامعه بوجود می‌آورد که اگر قرار بود در صدد مهار کردن آن برآیند لازمه‌اش نوعی تسویه حساب و جابجایی در هیئت حاکمه‌ای بود که اعضای آن گرچه همگی در حفظ و تثبیت اساس اقتصادی جامعه با یکدیگر توافق داشتند و حتّی در تکیه بر اسلام بعنوان ایدئولوژی دولتی توافق داشتند در شکل تغییرات روبنایی که باید برای حفظ این زیربنا صورت گیرد و همچنین تفسیر خود از اسلام اختلاف نظر داشتند.
در زمینه اقتصادی نیز اینها در مورد میزان مداخله دولت در کارها با یکدیگر اختلاف داشتند. کافی نیست گفته شود که دولت موقت بسبب گروگانگیری در سفارت آمریکا استعفاء کرد. باید پرسید چرا گروگانگیری در سفارت علیرغم دولت موقت صورت گرفت؟ بنظر ما پاسخ این سؤالات را باید همانگونه که در بالا آمد در شرایط قبل از گرونگانگیری جستجو کرد که کلّ رژیم را تهدید می‌نمود.
قسمت دوم – دولت شورای انقلاب
پس از استعفای دولت موقت، شورای انقلاب رسماً خود اداره دولت را بعهده گرفت، به این ترتیب که قرار شد تا استقرار ارگانها و نهادهای مقرّر در قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیری برای کشور تعیین نگردد و وزرا که عده‌ای از آنها همان وزرای دولت موقت بودند۵۲ به عضویت شورای انقلاب درآمدند و حتّی مهدی بازرگان نیز همچنان عضویت شورای انقلاب را حفظ کرد.
چنانکه ملاحظه میشود در ترکیب هیئت حاکمه باین ترتیب تغییر قابل ملاحظه‌ای بوجود نیامد. تنها روحانیون و شخصیّت‌های خمینیست، که حالا دیگر خود را «نیروهای خط امام» میخواندند، با تکیه بر احساسات ضدّ‌امپریالیستی که اشغال سفارت بوجود آورده بود ابتکار عمل را از دست سازمانهای سیاسیِ خارج از دولت، در رهبری مردم کوچه و خیابان گرفتند و حتّی بسیاری از این سازمانها را بدنبال خود انداختند و باین ترتیب هر چه بیشتر موقعیّت خود را در قبال مخالفین خود چه در درون هیئت حاکمه و چه در خارج از آن موقتاً تحکیم کردند. با استفاده از همین موقعیت بود که در ۱۹ بهمن ۱۳۵۸ حمله همه جانبه توسط سپاه و ارتش به ترکمن صحرا صورت گرفت و کانون سیاسی – فرهنگی خلق ترکمن را همراه با شوراهای دهقانی در‌هم شکستند و بسیاری از فعالین ترکمن را به قتل رساندند.
ولی زمان حلّ قطعی تضادّ بین این دو جناح از هیئت حاکمه هنوز فرانرسیده بود و بنی صدر گرچه به روشهای کار در سرکوب ترکمنها انتقاداتی می‌کرد آنرا در کلّ تأیید می‌نمود و سعی نمی‌کرد که با هواداری از ترکمنها از موقعیت استفاده کند. همینطور بود هنگام حمله بهار سال ۶۰ به کردستان که او حتّی سعی می‌کرد که ابتکار عمل این حمله را بخود نسبت دهد.
در پنجم بهمن ماه در انتخابات ریاست جمهوری، بنی صدر که خود عضو شورای انقلاب نیز بود به ریاست جمهور انتخاب میشود و در مبارزه قدرت همانجایی را احراز می‌کند که پیش از آن بازرگان داشت با این تفاوت که او خود را «منتخب مردم» میدانست و نه مانند بازرگان منصوب خمینی و شورای انقلاب.
انتخاب بنی صدر کشمکش قدرت در درون هیئت حاکمه را به مرحله جدیدی وارد کرد.
از سوی دیگر، آن مردمی که کم‌کم مفهوم خطر حکومت مذهبی سختگیر و متعصب را در جریان زندگی روزمره خود می‌دیدند و با استقرار مجلس که اولین جلسه خود را در هشت خرداد ۱۳۵۹ تشکیل داد و همچنین تشکیل شورایعالی قضائی و شورای نگهبان که همگی در قبضه روحانیون خمینیست بود معنای قانون اساسی‌ای را که تدوین و تصویب آنرا با بی‌اعتنائی نظاره کرده بودند در عمل می‌دیدند، و همچنین آندسته از مذهبیونی که در قیام مردم تبریز در پاییز و زمستان ۱۳۵۸ از سازشکاری مرجع تقلید خود آیت الله شریعتمداری سرخورده شده بودند، و نیز آندسته از هواداران سازمانهای دست چپی و دموکرات که از افراط سازمانهای خود در ستایش از «دانشجویان خط امامِ» تسخیر کننده سفارتخانه بیزار و نومید شده بودند، همه و همه، با علاقه به ایستادگی بنی صدر در مقابل مذهبیون افراطی می‌نگریستند.
بنی صدر نیز به نوبه خود از این حمایت دلگرمتر شده در مقابله با جناح رقیب خود از آن سود می‌جست. وی می‌دید که برکنار کردن او از قدرت این‌بار برای طرف مقابلش، هر چند که دیگر از حمایت صریح خمینی برخوردار بود، لازمه‌اش سرکوب همه این نیروها بنحوی خشن و بیرحمانه است و با خود حساب می‌کرد که آنها نه جسارت و نه امکان چنین کاری را دارند هر چند که دیگر حالا صراحتاً از کشتار عمومی مخالفان سخن می‌گفتند و از کتاب‌های مذهبی روایاتی را نقل می‌کردند که نشان می‌داد پیامبر و ائمه نیز دست به چنین کشتارهایی زده‌اند.
به هر حال اختلاف رئیس جمهور جدید با مجلس بر سر انتخاب نخست وزیر جوّ سیاسی جامعه را تحت الشعاع اختلافات درونی هیئت حاکمه قرار داد و هر چند سرانجام پس از آنکه مجلس نخست وزیر معرفی شده از طرف رئیس جمهور را یکبار ردّ کرد و بالاخره تمایل خود دائر بر نخست وزیری رجائی را به رئیس جمهور تحمیل نمود هنوز این کشمکش به مرحله قطعی و نهائی خود نرسیده بود.
قسمت سوم – استقرار نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی و ریاست جمهوری بنی صدر
به هر حال در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب آخرین جلسه خود را تشکیل میدهد و کار قانونگذاری و وارسی مصوّبات شورای انقلاب بعهده مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و با معرفی کابینه رجائی، کشور تقریباً صاحب تمام ارگانهائی که از طرف قانون اساسی پیش‌بینی شده میشود۵۳ ولی اختلافات درون هیئت حاکمه و بحران اقتصادی و بالاخره آغاز جنگ همه جانبه با عراق، که پیش از آن نیز بصورت متفرقه و پراکنده وجود داشت، مانع از تثبیت رژیم می‌گردد.
پیشرفت سریع ارتش عراق در داخل خاک ایران مردم را برای دفاع از کشور موقّتاً در حکومت جمع می‌آوَرَد و در عین حال در مدّتی کمتر از دو ماه بیش از یک میلیون نفر را از مناطق جنگ زده به مناطق دیگر آواره می‌کند. ورود آنها به شهرهای دیگر باعث ناآرامیهای هر چه بیشتر میشود و مسأله اِسکان و تغذیه آنها بر بحران اقتصادی جامعه میافزاید. ضمناً مخارج جنگ و لزوم وارد کردن سلاحها و مهمات جنگی از خارج باعث آن میشود که آذوقه و لوازم اولیّه زندگی مردم که قسمت عمده آن از خارج و با پول نفت تأمین می‌شد کمیاب شود. بمبارانهای عراق روی پالایشگاههای ایران و مخصوصاً از کار افتادن کامل پالایشگاه آبادان باعث کمیابی سوخت در داخل میشود و دولت ناگزیر میشود وسائل اولیّه زندگی را بتدریج جیره بندی کند و رأسا کنترل آنرا در دست بگیرد، وضعی که هنوز برقرار است. در کنار این جیره بندی، در بازار سیاه، کالاها به چندین برابر قیمت اصلی خود خرید و فروش میشود.
این بحران،کشمکش درون هیئت حاکمه را روز بروز شدت می‌بخشید تا آنکه در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ با حمله دسته‌های حزب الله به مراسم سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه و مقابله منظم و سازمان یافته هواداران رئیس جمهور با این دسته‌ها و مخصوصاً ارائه کارت شناسائی بعضی از آنها که به کمیته‌ها و ارگانهای رسمی تعلق داشتند در همانجا و از طرف رئیس جمهور در حالیکه مراسم مستقیماً از رادیو و تلویزیون سراسری پخش می‌شد این کشمکش را به مرحله نهائی خود رساند. در مقابل این حمله رئیس جمهور، «خط امام» از طریق شورایعالی قضائی خواستار تحقیق و محاکمه مسئولین این واقعه و حتّی در صورت لزوم محاکمه رئیس جمهور شد و پس از یک متارکه کوتاه مدت، مسأله «عدم کفایت» رئیس جمهور و تصویب آن مطابق قانون اساسی از طرف مجلس مطرح گردید.بالاخره، در روز سی‌ام خرداد ماه با سرکوب خونین تظاهرات چند صد هزار نفری که مجاهدین به هواداری از بنی صدر برگزار کرده بودند، دوران آزادیهای نسبی در ایران بپایان می‌رسد و دورانی از سرکوب خونین مخالفین و از سوئی دیگر مقابله مسلّحانه با رژیم آغاز میشود.
قسمت چهارم – دوران پس از سی‌ام خرداد
مشخّصه این دوران آنست که اختلافات درون هیئت حاکمه کم و بیش تخفیف یافته مسئولین حکومت سعی می‌کنند در کوچکترین امور روزمره رفتار مردم را کنترل کرده هرگونه مخالفت را بشدت سرکوب کنند و باصطلاح جامعه را کاملاً بصورت اسلامی درآورند ولی درگیری مسلّحانه رژیم با مخالفین مخصوصاً در آغاز این دوران مانع از آن میشود که رژیم با استفاده از وحدت نسبیِ درون حکومت به تثبیت مبانی خود بپردازد.
در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ بمبی نیرومند،بنا‌‌‌بر آمار رسمیِ دولت ۷۲ تن و بنا بر آمار غیر رسمی بیش از صد نفر از دست اندرکاران حکومت را به هلاکت رساند. در تاریخ ۸ شهریور بمبی که در دفتر نخست وزیری منفجر شد رئیس جمهور و نخست وزیر جدید را همراه با عده‌ای دیگر از سران کشور به هلاکت رساند.۵۴ هر روز اخباری از این قبیل منتشر می‌شد و در این بین هواپیمای حامل سران ارتش و سپاه پاسداران بنحو مرموزی سقوط کرد و منجر به کشته شدن آنها گردید.
ولی با وجود همه اینها رژیم توانست از این ضربات خود را نجات داده به ترمیم و بازسازی ارگانهای خود بپردازد. در جریان این کار به ایجاد دستگاه امنیّتی قوی دست می‌زند و کمیته‌ها و دادگاههای انقلاب و سپاه پاسداران، بسیج، جهاد سازندگی و انجمنهای اسلامی، دوایر سیاسی ایدئولوژیک و غیره را با هماهنگی نسبی به کار گرفته سعی می‌کند از طریق آنها ارگانهای دولتی و بطور کلی کلّ جامعه را در کنترل خود بگیرد.
فصل دوم – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موقعیت دستگاه قضائی در آن
گرچه قانون اساسی ایران ده ماه پس از استقرار رژیم جدید بتصویب نهائی رسید و اولین ارگان آن یعنی رئیس جمهور‌ِ مقرر در قانون اساسی نزدیک به یکسال پس از استقرار این رژیم مشغول به کار شد ولی مسائل مربوط به این قانون اساسی از همان روزهای نخستین جای ویژهای در میان سایر جریانات سیاسی ایران احراز می‌کرد.
از سوی دیگر قانون اساسی در بسیاری از موارد آنچه را که پیش از این شده بود رسمیّت می‌بخشد و در عین حال خطوط اصلی حرکت آینده را مشخّص می‌کند. لذا بررسی مسائل مربوط به این قانون اساسی به ما کمک می‌کند تا از یک‌سو بنحوی مشخص‌تر در جریان تحولات و کشمکشهای سیاسیِ سه ساله اخیر قرارگیریم و از سوی دیگر چارچوبه کلّی دستگاه دولتی جمهوری اسلامی و موقعیت رسمیِ دستگاه قضائی را در داخل آن بشناسیم.
مسائل مربوط به قانون اساسی را در سه قسمت بشرح زیر مطالعه می‌کنیم: تشریفات مقدّماتی و تدوین و تصویب قانون اساسی، بررسی متن قانون اساسی و سرانجام نقش قانون اساسی در کشمکشهای درون حاکمیت.
قسمت اول – تشریفات مقدماتی و تدوین و تصویب قانون اساسی
همانطور که پیش از این تذکر دادیم در فرمان خمینی دائر بر نخست وزیری‌ِ بازرگان، وی تشکیل مجلس مؤسسان را جزو وظائف دولت موقت ذکر کرده بود و پیش از آن نیز قول تشکیل مجلس مؤسسان در محیط آزاد و دموکراتیک را در اولین روز ورود خود به تهران در سخنرانی بر مزار شهدای انقلاب داده بود ولی هنوز یک ماهی از استقرار دولت جدید نگذشته بود که بی‌اعتناء به همه مخالفتها خواستار برگزاری یک رفراندوم در مورد تعیین «جمهوری اسلامی» بعنوان نام رسمی رژیم جدید گردید بدون آنکه از ساخت و ترکیب آن سخنی بگوید و در پاسخ بازرگان که نام «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را پیشنهاد کرد خمینی عیناً گفت: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه کلمه بیشتر» و او که پیش از این در پاریس مثلاً در مصاحبه ۱۲ ژانویه ۱۹۷۹ (۲۲ دی ۱۳۵۷) خود با خبرنگار تلویزیون «آر. ای. آی» ایتالیا گفته بود: «حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق، من هم نقشی در خود حکومت ندارم، همان نقش هدایت را دارم.»
از آن پس او در سخنرانیهای خود دموکراسی را بعنوان امری غربی مورد نکوهش قرار داد و هواداران آنرا غربزده خواند.
پس از این نامگذاری از طرف خمینی و محافل وابسته به وی در رابطه با مجلس مؤسسان مطلب دیگری عنوان شد و آن این بود که بجای مجلس مؤسسان مجلسی از «خبرگان»، قانون اساسی را تدوین و تصویب نماید و دلائلی از قبیل لزوم سرعت در عمل و غیره مطرح شد و اظهار گردید که در عوض، قانون اساسی پس از تصویب از طرف مجلس خبرگان به نظرخواهی مردم طی یک رفراندوم گذاشته خواهد شد.
پس از آنکه بالاخره این مجلس «خبرگان» در بیست و هشت مرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد، خمینی در پیام افتتاحیه آن خط مشیی را که میبایست مطابق آن قانون اساسی جدید تدوین و تصویب گردد بصراحت تعیین نمود. او گفت: «…قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد‌در‌صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر‌این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری، خروج از حدود وکالت آنها است».
او میافزاید: «تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهاء عظام است که الحمدالله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصّصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است.»
ولی حتّی به روحانیون عضو مجلس تکلیف می‌کند که: «علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غربزده نهراسند که اینان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌‌گیریها دست‌بردار نیستند.»
پیش نویسی که خمینی در پیام خود به آن اشاره می‌کند متنی است که قبل از تشکیل مجلس منتشر شده بود و گفته می‌شد که این متن در پاریس تهیه شده و مورد توافق خمینی و اطرافیانش قرار گرفته است. در این پیش نویس قدرت اصلی در دست رئیس جمهور بود. در جریان رسیدگی به مواد این پیش نویس بود که روحانیون خمینیست پیش نویس دیگری را مطرح کردند و علیرغم مخالفت پاره‌ای از نمایندگان آنرا بتصویب رساندند.۵۵
به هر حال این قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به رفراندوم گذاشته شد در حالیکه دستجات مختلف انتقادات متفاوتی راجع به آن داشتند. مخصوصاً اعلام مذهب شیعه جعفری بعنوان مذهب رسمی نه تنها با مخالفت کسانی که بطور کلی معتقد به جدائی دین از سیاست بودند، مواجه می‌شد، بلکه مخالفت مسلمانان غیر شیعه را نیز بر می‌انگیخت و پاره‌ای از رهبران اهل تسنّن نیز صراحتاً به این امر اعتراض می‌کردند و شاید بهمین دلیل بود که قبل از رفراندوم بطور غیر رسمی شایع شد که گویا قرار است نواقص این قانون اساسی بعداً در طی یک متمّم اصلاح گردد. امری که پس از تصویب نهائی قانون اساسی هیچ صحبتی از آن بمیان نیامد.
قسمت دوم – نظری اجمالی به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مقدمه قانون اساسی آمده است که «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقّی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند… و قانونگذاری که مبیّن ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد…»
فکر حکومت «صالحان» و مرجعیّت قانون اسلام بر سراسر این قانون اساسی حاکم است و نهادهائی نظیر مجلس و ریاست جمهوری که با انتخاب مردم تعیین می‌شوند نیز یکی تحت کنترل فقهای شورای نگهبان و دیگری تحت کنترل ولی فقیه قرار می‌گیرند تا اصل حکومت «صالحان» و قانونگذاری بر مدار اسلام رعایت شده باشد. ما در اینجا ابتدا عمده‌ترین خطوط این قانون اساسی را نشان داده و در آخر موقعیت دستگاه قضائی را در آن تشریح می‌نمائیم.
الف – ولایت فقیه
ولی فقیه طبق این قانون اساسی بر تمام امور سلطه کامل دارد و در مقدمه، پیرامون این سلطه، چنین آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمرّ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود… آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
چنانکه ملاحظه میشود ولی فقیه منتخب مردم نیست بلکه از طرف مردم به رهبری شناخته میشود و در اصل یکصدوهفتم، نمونه‌ٔ خمینی بعنوان فقیهی که به اینصورت از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده آورده میشود و طبق همین اصل «در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاصّ برای رهبری بیابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجعِ واجدِ شرایطِ رهبری را بعنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.».
ولی فقیه باید «عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر، (اصل پنجم) بوده، «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریّت کافی برای رهبری» (اصل یکصد و نهم) را دارا باشد. مدّت ولایت او نامحدود است و فقط در صورتی که به تشخیص مجلس خبرگان از «انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد» و «تشخیص این امر نیز بعهده خبرگانِ مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»۵۶.
طبق اصل پنجاه و هفتم، قوای سه گانه کشور «زیر نظر ولایت امر و امامت امّت… اعمال می‌گردند». «وظائف و اختیارات رهبری» طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی شامل «۱- تعیین فقهای شورای نگهبان. ۲- نصب عالیترین مقام قضائی کشور ۳ - فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح…»۵۷ ۴ - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد»۵۸ ۵ - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملّی به عدم کفایت سیاسی او. ۶ - عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور.»
ب – ریاست جمهوری
با آنکه اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تصریح می‌کند که «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام کشور است…» این مقام در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا حدّ زیادی جنبه تشریفاتی دارد. دنباله همین اصل «مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً برهبری مربوط میشود» بر عهده او میداند. ولی با توجه به اینکه نگهبانی قانون اساسی، چنانکه پس از این خواهیم دید رسماً به عهده شورای نگهبان قرار گرفته و فرماندهی کلّ قوا بر عهده ولی فقیه می‌باشد و موضوع «برقراری ارتباط بین قوای سه گانه» (اصول پنجاه و هفتم و یکصد و سیزدهم) بدون تصریح مشخّصات آن حقی کلی و قابل تفسیر است میتوان در نظر آورد که رئیس جمهور در این قانون اساسی نقشی فرعی و تشریفاتی دارد۵۹ و حقّ او بعنوان ریاست قوه مجریه به حقوق تشریفاتی منحصر میشود که اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و سی و سوم در معرفی نامزد نخست وزیری به مجلس و تأیید وزرای منتخب نخست وزیر برای او مقرر داشته‌اند.
کاندیدای رئیس جمهوری علاوه بر آنکه طبق اصل یکصدو پانزدهم باید «ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد، صلاحیت وی نیز جهت کاندیداتوری همانطور که پیش از این دیدیم، باید به تأیید فقهای عضو شورایعالی نگهبان برسد.
طبق اصل یکصدو چهاردهم رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدّد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلا‌مانع است.».
عزل رئیس جمهور همانطور که فوقاً دیدیم، توسط دیوانعالی کشور یا مجلس شورای ملّی با تأیید مقام رهبری میسّر است.
پ – شورای نگهبان
شورای دوازده نفره نگهبان طبق اصل نود و یکم دو دسته عضو متمایز از یکدیگر دارد: دسته اول «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» که انتخاب این عدّه با رهبر یا «شورای رهبری» است و دسته دوم «شش نفر حقوقدان… از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملّی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند»۶۰ حوزه صلاحیت این دو دسته با یکدیگر یکسان نیست و در بسیاری از موارد فقهای عضو شورای نگهبان حقوق و اختیارات ویژهای دارند که پاره‌ای از آنها را تا اینجا دیده‌ایم. مهمترین وظیفه شورای نگهبان تشخیص «انطباق» «مصوبات مجلس شورای ملّی» اولاً با «موازین اسلام» و ثانیاً با «قانون اساسی» می‌باشد. چنانچه شورای نگهبان این قوانین را مغایر با این اصول ببنیند آنرا «برای تجدید نظر به مجلس باز می‌گرداند» (اصل نود و چهارم).
در مورد نخست یعنی انطباق مصوبات با «موازین اسلام، فقط فقهای شورای نگهبان حق اظهار نظر دارند و در مورد دوم نظر اکثریت همه اعضای شورای نگهبان معتبر است (اصل نود و ششم). علاوه بر این «حق تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود» (اصل نود و هشتم). نیز حقّ «نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملّی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی» بر عهده شورای نگهبان می‌باشد (اصل نود و نهم).
ت – مجلس شورای ملّی
قانون اساسی دو نوع قانونگذاری را پیش‌بینی می‌کند یکی توسط مجلس شورایملّی ۲۷۰ نفری که نمایندگان آن از طرف مردم انتخاب شده به شرحی که پیش از این آمد تحت نظارت شورای نگهبان در محدوده موازین اسلام و قانون اساسی وضع قانون می‌کند و دیگر طبق اصل پنجاه و نهم «در مسائل بسیار مهمّ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» که «ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد». ولی در اینصورت نیز طبق همین اصل «درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
نمایندگان مجلس شورایملّی بطور مستقیم و با رأی مخفی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند (اصول شصت و دوم و شصت و سوم).
ث – موقعیت دستگاه قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در مقدمه قانون اساسی درباره دستگاه قضائی گفته شده است که «ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکّل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی» در این قانون اساسی پیش‌بینی شده است و با این تصریح ماهیت اسلامی این دستگاه و قضات آنرا نشان میدهد.
طبق اصل شصت و یکم قانون اساسی «اِعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حلّ و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی میپردازد».
برابر اصل یکصد و پنجاه و هفتم در رأس دستگاه قضائی ارگان نیرومندی بنام شورایعالی قضائی متشکّل از پنج عضو: «۱ - رئیس دیوانعالی کشور ۲ - دادستان کل کشور ۳ - سه نفر قاضی مجتهد و عادل بانتخاب قضات کشور»۶۱ قرار دارد (اصل ۱۵۸).
وظایف این شورا را اصل یکصد و پنجاه و هفتم باین ترتیب مقرر می‌نماید:
- «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
- استخدام قضات عادل۶۲ و شایسته و عزل و نصب آنها در تغییر محلّ مأموریت۶۳ و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».
در مقابل‌ِ این شورایعالی قضائی نیرومند، وزیر دادگستری که از طرف همین شورا به نخست وزیر معرفی میشود فاقد هرگونه قدرت اجرایی در درون دستگاه قضائی است و صرفاً طبق اصل یکصدوشصتم قانون اساسی «مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد».
ارگان دیگری که برای دادگستری از طرف قانون اساسی پیش‌بینی شده دیوانعالی کشور است که طبق اصل یکصد و شصت و یکم «دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که شورایعالی قضائی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد». ظاهرا دیوانعالی کشور، در این قانون، بعنوان مرجع فرجامخواهی تعیین نمی‌شود. شاید این به آن دلیل باشد که در سیستم قضائی آینده پیش‌بینی فرجام خواهی نمی‌شود.
«رئیس دیوانعالی کشور همچنین دادستان کلّ کشور «باید مجتهد عادل و آگاه بامور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب می‌کند.» (اصل یکصد و شصت و دوم).
اصول یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم به ترتیب تشکیل دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را زیر نظر شورایعالی قضائی پیش‌بینی می‌کند که اوّلی مرجع «رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» بوده و دومی مأمور «نظارت بر حُسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری» بر اساس حقّ نظارتی که قوه قضائیه نسبت به این امور دارد، می‌باشد.
در این قانون اساسی همچنین پاره‌ای از اصول قضائی مورد تأکید و تصریح قرار می‌گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: منع بازداشت غیر قانونی (اصل سی و دوم)، حق تعیین وکیل در همه دادگاهها (اصل سی و پنجم)، منع شکنجه (اصل سی و هشتم)، الزام قاضی به دادن رأی در خصوص دعاویی که مورد رسیدگی او قرار می‌گیرد (اصل یکصد و شصت و هفتم)، لزوم حضور هیئت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی (اصل یکصد و شصت و هشتم) و اصل قبح عِقاب بلابیان (اصل یکصد و شصت و نهم).
قسمت سوم – نقش قانون اساسی در کشمکشهای درون هیئت حاکمه
قانون اساسی بلافاصله پس از آنکه به مرحله اجرا درآمد نقش ویژهای در کشمکشهای درون هیئت حاکمه ایفا نمود که ما در اینجا لازم میدانیم بخشی از آنرا منعکس کنیم تا بنحوی زنده کارکرد ارگانهائی را که از طرف این قانون اساسی برقرار می‌شوند در حکومت ایران نشان دهیم و مخصوصاً نقش دو ارگان نیرومندی که اکنون بر دستگاه دولتی ایران حاکمند یعنی شورای نگهبان و شورای عالی قضائی را در عمل نشان دهیم.
ما در این قسمت اختلاف رئیس جمهور و شورای عالی قضائی، اختلاف رئیس جمهور و مجلس، اختلاف وزیر دادگستری با شورایعالی قضائی، اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر بر سر تعیین وزراء، اختلاف رئیس جمهور و وزارت خارجه بر سر تأیید صلاحیت سفرا و کارداران را بررسی خواهیم کرد.
الف – اختلاف رئیس جمهور با مجلس
در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۵۸ پس از آنکه مجلس شش عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کرد مطابق قانون اساسی رسمیت لازم جهت شروع به کار را پیدا نمود و ۵ روز بعد یعنی در ۳۱ تیر بنی صدر، رئیس جمهور، باز بر طبق قانون اساسی در مجلس سوگند یاد کرد و روز بعد در اجرای اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی یکنفر را بعنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد ولی مجلس پس از یک جلسه غیر علنی به او اطلاع داد که با نخست وزیری شخص مذکور موافق نیست و اکثریت مجلس در سخنان رسمی و غیر رسمی خود اعلام کردند که مادام که رئیس جمهور شخص مورد نظر آنان را به مجلس معرفی نکند آنان نیز با استفاده از اختیاری که قانون اساسی در مورد رأی تمایل نسبت به نخست وزیر به مجلس میدهد استفاده کرده نامزد مورد نظر را ردّ می‌کنند.
به این ترتیب بن‌بستی بوجود آمد که تا چند روز کشور را بدون مسئول دولتی گذاشت.۶۴
به هر حال بعنوان یک راه حلّ عملی هیئتی مرکّب از نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری تشکیل شد و بالاخره تصمیم گرفته شد که از میان لیستی از افراد هر کدام که مجلس رأی تمایل داد رئیس جمهور هم مطابق اختیارات خود حکم نخست وزیری بدهد. بالاخره در بیستم مرداد مجلس به رجائی رأی تمایل داد و ۹ روز بعد در ۲۹ مرداد رئیس جمهور حکم نخست وزیری وی را صادر نمود.
بعداً اختلاف مشابهی در اجرای اصل یکصد و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند» بین رئیس جمهور و نخست وزیر بر سر تعیین وزراء پیش آمد. به این ترتیب که رئیس جمهور با چند نفر از وزرائی که از طرف نخست وزیر معرفی شده بود موافقت ننمود و این اختلاف مخصوصاً در مورد وزیر امور خارجه تا مدتها به طول انجامید.
ب – اختلاف بین شورایعالی قضائی و رئیس جمهور
پس از آغاز جنگ ایران و عراق شورایعالی قضائی طی اعلامیه‌ای پاره‌ای مقررات را وضع کرد که عموم مردم مکلّف به اجرای آن بودند و برای متخلّفینِ از آن مجازاتهای جریمه و حبسهای سبک پیش‌بینی نمود. رئیس جمهور با استناد به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی در مورد مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط بین سه قوه به شورایعالی تذکر داد که این کار شورا دخالت در امر قوه مقننه و از حدود صلاحیتهای آن خارج است. شورایعالی قضائی طی نامه‌ای که از طریق وزیر دادگستری در اختیار شورای نگهبان قرار داد با استناد به بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را بعهده «قوه قضائیه» میگذارد از شورای نگهبان درخواست نمود تا نظر خود را «در این زمینه و اصولاً مفاد اصل ۱۱۳ و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز نمایند» و شورای نگهبان در پاسخ خود اظهار نظر می‌کند که: «رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حقّ اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»
پ – اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر
در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۵۹ رجائی نخست وزیر طیّ نامه‌ای به شورای نگهبان قانون اساسی مینویسد: «یکی از موارد اختلاف اینجانب با رئیس جمهور، اصل ۱۲۸ قانون اساسی است.۶۵ بنظر اینجانب رئیس جمهور استوارنامه را امضاء می‌کند، تصویب صلاحیت سفیر با وزیر امور خارجه است. آقای رئیس جمهور معتقدند که باید ایشان صلاحیت سفیر را تصویب کنند» و در پایان تقاضا کرده که شورا نظر خود را در اینمورد اعلام نماید.
در پاسخ این نامهٔ رجائی، شورای نگهبان در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۹ بشرح زیر پاسخ میدهد: «طبق اصل ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌نماید و تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست».
در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۵۹، رجائی نخست وزیر طیّ نامه‌ای به شورای نگهبان‌ِ قانون اساسی عنوان می‌کند که بعلّت مراجعه افرادی بعنوان مشاور و یا نماینده رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در مسئولین امور اجرائی نسبت به صلاحیت این افراد ایجاد تردید شده است، آن شورا نظر خود را راجع به این موضوع اعلام نماید تا روشن شود این امر خلاف قانون اساسی است یا نه. شورای نگهبان در جوابیه خود به این سؤال بشرح زیر پاسخ میدهد: «در مورد کسب تکلیف نسبت به مراجعه افرادی بعنوان نماینده و مشاور ریاست جمهوری به سازمانهای دولتی و مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مأمورین اِشعار می‌دارد: موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت قاطع اعضاء شورا بشرح زیر اعلام می‌گردد: «چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مأمورین دولتی را ندارند».
ت – اختلاف وزیر دادگستری و شورایعالی قضائی
با توجه به اختیارات وسیع شورایعالی قضائی طبق قانون اساسی موضوعی که از همان روزهای اول تشکیل کابینه رجائی و حتّی قبل از انتخاب وزیر دادگستری مطرح شد این بود که حدود اختیارات وزیر دادگستری چیست. در ۶ شهریور ۱۳۵۹ آیت الله بهشتی رئیس شورایعالی قضائی صراحتاً اعلام کرد که «کار مدیریت دادگستری وظیفه شورایعالی قضائی است و مسائلی که میان قوه قضائیه با قوه مقننه است در قلمرو کار وزیر دادگستری است. وزیر دادگستری در مسائل مالی و قضائی دادگستری مسئولیتی ندارد و در مسائل ارتباطی میان این قوه با دو قوه دیگر مسئولیت خودش را ایفاء می‌کند».
در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۵۹ همین نظر در مورد اختیارات وزیر دادگستری در پاسخ سؤال شورایعالی قضائی در مورد اختیارات وزیر دادگستری بشرح زیر از طرف شورای نگهبان‌ِ قانون اساسی ابراز میشود: «وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریّه و مقنّنه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی‌ِ دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی‌ِ قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور بعهده شورایعالی قضائی می‌باشد».
وزیر دادگستری وقت در یک مصاحبه اختصاصی با کیهان در ۲ دیماه ۱۳۵۹ نظر خود را در مورد این نحوه تفسیر از قانون اساسی به اینصورت عنوان می‌نماید: «اگر بخواهیم اصل ۸۸ را در مورد وزیر دادگستری اِعمال کنیم باید برای وزیر دادگستری حق نظارت در اَعمال دادگاهها و قوه قضائیه را بشناسیم تا بتواند در مجلس پاسخگو باشد ولی شورای نگهبان نظر شورایعالی قضائی را پذیرفته و برای وزیر دادگستری حق نظارت قائل نشده است و ما هم از نظر قانونی ملزَم به تبعیّت از نظر شورای نگهبان هستیم.».
و بالاخره، وی در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۵۹ استعفا کرده و علت استعفای خود را بدینگونه توضیح میدهد: «من بعنوان وزیر دادگستری هیچ نقشی ندارم و صرفاً علت استعفای من محدود بودن بی‌حدّ و حصر اختیاراتم در این وزارتخانه بود».
فصل سوم – تغییرات دادگستری و موقعیت آن در رژیم جدید
در جریان انقلاب، دادگستری ضعیفتر از آن بود که انقلاب در مقابل آن قرار بگیرد. همانطور که پیش از این دیدیم رژیم شاهنشاهی برای سرکوب مخالفین خود بر دادگاههای نظامی تکیه داشت و پاره‌ای از مخالفین آن رژیم در مقابل از صلاحیت دادگاههای دادگستری دفاع می‌کردند و این افراد به هر حال در جریان انقلاب خود را پیش انداخته و در دولت موقت بخصوص پست نخست وزیری و وزارت دادگستری را اشغال نمودند.
امر دیگری که دادگستری را بیش از پیش از آماج انقلاب دور می‌کرد آن بود که قضات و کارمندان دادگستری نیز بتدریج با انقلاب همگام می‌شدند و همدوش با سایر مردم در اعتصابات و اعتراضات شرکت می‌جستند و هنگامی که در چند ماه آخر دوره شاه پاره‌ای از مخالفین سیاسی و تظاهرکنندگان ضدّ رژیم شاهنشاهی را مقامات انتظامی تحویل دادگستری دادند، اغلب، قضات دادگستری با آنها خوش‌رفتاری کردند.
ولی اگر دادگستری کم و بیش به راحتی با انقلاب همگام شد با رژیمی که در اثر انقلاب جانشین رژیم قبلی شد به همین راحتی نمیتوانست هماهنگ گردد. رژیم جدید تفسیری سنتّی از اسلام را بعنوان لفّافه ایدئولوژیک خود انتخاب کرده بود و بنابراین خود را وارث یک نظام حقوقی نسبتاً پیچیده‌ای میدانست که هر روحانی در آن ادعای تخصّص می‌نمود و اگر قرار بود این ایدئولوژی بنحوی همه جانبه تبلیغ گردد و نظم جامعه را تعریف کند، این نظام حقوقی بعنوان جزئی لاینفکّ از آن ایدئولوژی میبایست مبنای دستگاه قضائی تلقی گردد و اگر چه در این نظام تغییرات لازم جهت تطبیق با شرایط و وظائف جدید لازم بود، این تغییرات میبایست بنام خودِ این سیستم حقوقی و خودِ این لفافه ایدئولوژیک صورت گیرد نه بنام سیستمهای حقوقی و لفافه‌های ایدئولوژیک دیگر و از اینجا اساس تضادِّ تقریباً آشتی ناپذیر رژیم جدید با دستگاه دادگستری به صورتی که از زمان شاه باقیمانده بود ناشی می‌شد. رژیمی که سایر بخشهای دستگاه دولتی را به راحتی و تقریباً بدون تغییر بخدمت خود گرفت از همان روز اول در صدد بود که دستگاه قضائی را از اساس دگرگون سازد و بتدریج که بر اختلافات درونی خود فایق می‌آمد در انجام این کار مصمم‌تر می‌شد زیرا دستگاه قضائی ایران به هر حال بر نظام حقوقی‌ای غیر از نظام حقوقی اسلامی استوار بود.
این درست است که دادگستری ایران حتّی در حیطه صلاحیت محدود خود نیز دچار بحرانهای ناشی از مقررات و تشریفات دست و پاگیر و فساد و نابسامانی بود و در آن پرونده‌های بسیاری پس از سالها هنوز بلاتکلیف از میزی به میز دیگر می‌رفتند ولی این بحران به تنهائی تغییراتی را که در رژیم جدید به آن وارد میشود توجیه نمی‌کند، بلکه توسّل به این نارسائیها بیشتر بهانه‌ای است برای جلب نظر موافق مردم به تغییرات. علت اصلی تغییر همان است که در بالا گفتیم و از هم اکنون به راحتی میتوان نشان داد که این تغییرات، به‌هیچ‌وجه کمکی به رفع آن مشکلات و نابسامانیها نمی‌کند. نباید گمان کرد که سیستم حقوقی غربی بمناسبت بیگانگی خودش از شرایط ایران در آنجا به بن‌بست رسیده و سیستم حقوقی اسلامی که گویا با شرایط این کشور تطبیق دارد در صدد رفع این بحران است. نه نظام حقوقی‌ای که در ایران در زمان رژیم شاهنشاهی وجود داشت یک سیستم حقوقی غربی بمعنای واقعی کلمه بود و نه نظام حقوقی اسلامی بصورتی که در کتب فقها وجود دارد بیش از نظام حقوقی قبلی با شرایط امروزی ایران تطبیق دارد. اساس تغییرات دستگاه قضائی و مخصوصاً تغییرات دادگستری را باید در تغییر رژیم حکومتی و لفافه ایدئولوژیک آن دانست و کُندی نسبی این تغییرات در دادگستری را نیز اساساً باید به اختلافاتی نسبت داد که در درون هیئت حاکمه بر سر تفسیر لفافه ایدئولوژیک اسلام و نظام حقوقی آن وجود داشت. ولی باید توجه داشت که این تغییر زیر بنائی‌ِ حقوقی و ساخت تشکیلاتی تغییری در کارکرد دستگاه قضائی بوجود نیاورده، امروز نیز مانند گذشته دستگاه قضائی مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی و پیشبُرد مقاصد سیاسی و اجتماعی آن قرار دارد.
همانطور که در بالا گفتیم این تغییرات، به نسبت، تدریجی و کند بود. یکی از عللی که به دادگستری فرصت داد تا بتدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهد وجود دادگاههای انقلاب در سراسر کشور و آمادگی آنها برای پاسخگوئی به نیازهای فوری و آنی رژیم بود. اگر دادگاههای انقلاب وجود نداشت و بار حفظ نظم و سرکوبی مخالفین بر دوش دادگستری می‌افتاد مسلماً دادگستری میبایست با سرعت خود را با اقتضای رژیم جدید تطبیق می‌داد ولی وجود دادگاههای انقلاب لزوم این شتاب را از بین میبرد و وقتی که بخشی از هیئت حاکمه در رقابت با بخش دیگر خواست دادگستری را در این وظیفه جانشین دادگاههای انقلاب کند حاصل آن لایحه قانونی در مورد تشکیل دادگاههای فوق‌العاده در دادگستری بود که اگر چه هرگز بمرحله اجرا در نیامد ولی مطالعه آن برای درک انعکاس جریانهای سیاسیِ درون هیئت حاکمه در دستگاه قضائی جالب است.
وجود دادگاههای انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن بیش از پیش هواداران این دادگاهها و کندی حرکت دادگستری در جهت تطبیق با شرائط جدید و مخصوصاً فقدان سازمان رهبری کنندۀ واحد در رأس دستگاه قضائی قبل از استقرار رژیم جمهوری اسلامی و تأسیس شورایعالی قضائی تضادّی را در دستگاه قضائی بوجود می‌آورد که به اشکال گوناگون خود را نشان می‌داد، از درگیریهای لفظی بین دادستانهای دادگستری با دادستانهای انقلاب گرفته تا هجوم دسته‌های سازمان یافته به دادگستریها و غیره و غیره.
ما در این فصل ابتدا با تکیه بر قوانین موجود این حرکت کند دادگستری را در جهت تطبیق با اوضاع جدید از لحاظ سازمانی تعقیب می‌کنیم و سپس خطوط اصلی درگیریهای آنرا در جریان سه سال و نیم اخیر با تکیه بر موارد مشخّص ترسیم می‌کنیم.
قسمت اول – تغییرات سازمانی دادگستری
در این قسمت سعی می‌کنیم باختصار با بررسی قوانین موجود ابتدا سیر تحول، نحوۀ تصفیه سازمانها، قضات و کارمندان دادگستری را تعقیب کنیم و سپس به چگونگی ایجاد دادگاههای شرع در دادگستری با نام «دادگاههای مدنی خاصّ» و «دادگاههای عمومی» بپردازیم. همچنین در این قسمت ما قانون تشکیل «دادگاههای فوق‌العاده دادگستری» را با آنکه هرگز در عمل بمرحله اجرا در نیامد، بدلائلی که بموقع خود بیان خواهیم کرد، در پایان این قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف – اصلاح سازمان دادگستری و نحوه تصفیه و استخدام قضات
همانطور که در بررسی قانون اساسی دیدیم شورایعالی قضائی در کار تصفیه، استخدام، جابجائی و غیره قضات اختیارات تقریباً نامحدود دارد ولی پیش از آنکه شورایعالی قضائی در ۲۲ تیرماه ۱۳۵۹ بوجود آید کار قانونگذاری در زمینه تصفیه و استخدام قضات و انجام عملی این کار مدتها بود که آغاز شده بود. در‌واقع اولین لایحه قانونی شورای انقلاب در اینمورد در ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یکماه پس از استقرار رژیم جدید به تصویب رسید. ما ذیلا سیر این قانونگذاری را بررسی می‌کنیم:
در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی مهمی در زمینه تشکیلات دادگستری و تصفیه قضات شامل استخدام یا دعوت به خدمت قضات جدید یا مستعفی از تصویب دولت میگذرد که مطابق آن یک هیئت هفت نفری (مرکب از پنج عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل) از قضات دادگستری که «به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب وزراء» انتخاب می‌شوند حق دارند به تصفیه «سازمان اداری و قضائی دادگستری» بپردازند. (ماده ۱)
برای انجام این وظیفه این هیئت حق دارد «هر یک از محاکم و مراجع قضائی را که مقتضی بداند منحل کند و درصورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد». (ماده ۲)
این هیئت همچنین حق دارد «برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامه خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و سلب صلاحیت قضائی و تبدیل رتبه قضائی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اقدام» کند. (ماده ۳) بند آخر همین مادّه اعلام می‌کند که «تصمیم هیئت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است».
مطلب جالب و تازه در این لایحه مخصوصاً این است که برای اولین بار مسألهٔ دعوت «مجتهدین» برای تصدی شغل قضا، در ماده چهارم آن مطرح میشود.
چنانکه ملاحظه میشود قوه مجریه برای تصفیه دستگاه قضائی برای خود حدّ و مرزی قائل نیست. درست است که هیئت تصفیه اساساً از قضات تشکیل میشود ولی این قضات منتخب دولت میباشند و در قانون حقّ تغییر اعضاء هیئت پس از تشکیل آن از هیئت وزیران سلب نشده است و شرایط ویژهای نیز برای قضات منتخب تعیین ننموده است.
در مقدمه این لایحه قانونی، قضات دیوانعالی کشور از حیطه این قانون مستثنی می‌شوند و لایجه قانونی ویژهای بنام «لایحه قانونی انحلال دیوانعالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی» مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۱۶ تکلیف آنها را روشن می‌کند. مطابق این لایحه قانونی میبایستی «از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ دیوانعالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی منحلّ و سازمان جدید ظرف سی روز تعیین و اعلام» شود.
در دنباله این مقدمه «کسانیکه در مدت مزبور بکار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضاتِ» مذکور در فوق خواهند شد.
طبق لایحه قانونی مورخ ۱۳۵۸/۶/۲۵، هیئت ویژهای مرکب از دو قاضی و سه نفر کارمند اداریِ دادگستری «به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران» مأمور «تصفیه و اصلاح دفاتر دادگاهها و دادسراها و سایر سازمانهای اداری وزارت دادگستری» می‌شوند. تبصره ۲ قانون اخیر به وزیر دادگستری حق اعتراض به رأی این هیئتها را داده و رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت خود این هیئتها می‌باشد که با حضور «۴ نفر از رؤسای دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری» تشکیل جلسه داده اظهار نظر می‌نمایند. قضات و کارمندان باین ترتیب حق اعتراض به آراء این هیئتها را طبق این قانون ندارند.
لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوّب شورای انقلاب، اول آبان ۱۳۵۸
اجرای مفاد لایحه قانونیِ قبل طبق این لایحه جدید به دادگاه عالی انتظامی قضات محوّل شد.
در ۲۹ آبان ۱۳۵۸ شورای انقلابِ جمهوری اسلامی لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری را تصویب و لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب اول آبان ۱۳۵۸ را لغو می‌کند.
در همین لایحه، شورای انقلاب دو نفر اعضای اصلی و یکنفر عضو علی البدل هیئت تصفیه را عزل و سه نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می‌کند.
لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ شورای انقلاب
طبق این ماده واحده، هیئت ویژۀ تصفیه کارمندان و قضات دادگستری منحلّ شده، تصفیه آنها نیز شامل قانون کلی در مورد کلیه سازمانها و ادارات دولتی می‌گردد و «شورایعالی سرپرستی یا شورایعالی قضائی وزارت دادگستری نسبت به تعیین اعضاء هیئت تصفیه کارکنان اداری اقدام خواهد نمود».
لایحه قانونی راجع به اجازه انتقال و یا استخدام جهت تأمین کادر قضائی و اداری مورد نیاز وزارت دادگستری مصوب ۳ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب
طبق این لایحه، علاوه بر دارندگان لیسانس حقوق قضائی، به وزارت دادگستری اجازه داده میشود که برای تأمین کادر قضائی از لیسانسیه‌های الهیات و دارندگان تحصیلات علوم اسلامی نیز استفاده کند. در هر حال «صلاحیت علمی و قضائی» این افراد «بایستی به تأیید شورای سرپرستی یا شورایعالی قضائی برسد».
لایحه قانونی راجع به وظایف شورایعالی قضائی در مورد استخدام و عزل و نصب و ترفیع و اخراج کلیه قضات دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب
در متن این ماده واحده ذکر شده که «پس از تشکیل شورایعالی قضائی استخدام و عزل و نصب و ترفیع و اخراج همه قضات دادگاهها و دادسراهای دادگستری و قضات دادگاهها و دادسراهای انقلاب طبق ضوابط قانونی باید با حکم صادره از طرف این شورا باشد و آراء قضائی ِکسانی که از طرف این شورا منصوب نباشند رسمیت ندارد».۶۶
ب – دادگاه مدنی خاصّ
طبق لایجه قانونی دادگاه مدنی خاصّ مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۵۸ «دادگاه مدنی خاصّ تشکیل میشود از یک مجتهد جامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از قضات دادگستری ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب اوست که ریاست دادگاه را خواهد داشت».
مرجع رسیدگی به احکام این دادگاهها مجتهد دیگری است که «از طرف وزارت دادگستری با تأیید یکی از مراجع تقلید تعیین میشود». (ماده ۲)
صلاحیت این دادگاه علاوه بر امور خانوادگی و امور حِسبی تمام «دعاوی حقوقی» است که به «تراضی طرفین دعوی» به این دادگاهها آورده شود. (ماده ۳)
بعداً طی لایحه قانونی «اصلاح لایحه قانونی دادگاه مدنی خاصّ مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۹ شورای انقلاب» تغییراتی در لایحه قانونی مصوب ۸ مهرماه ۱۳۵۸ داده شد.
طبق ماده ۱ این لایحه جدید یک یا دو مشاور از قضات دادگستری به یک یا دو حقوقدان تغییر یافت۶۷ و طبق ماده ۷ آن، مرجع تجدید نظر از آراء این دادگاهها «مجتهدین یا قضات مأذونی» تعیین شدند که «توسط شورای سرپرستی و پس از تشکیل شورایعالی قضائی توسط آن شورا تعیین میشود».
ماده ۸ این لایحه اصلاحی نیز مقرر می‌دارد: «اصحاب دعوی مستقیماً بدفتر دادگاهها دادخواست می‌دهند و تشریفات آئین دادرسی مدنی لازم الرِعایه نیست.»
در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ آیت الله ربّانی املشی عضو شورایعالی قضائی سرپرست دادگاههای مدنی خاصّ اعلام می‌کند: «۲۰۰ شعبه دادگاه مدنی خاصّ در سراسر کشور دایر میشود».
پ – دادگاههای عمومی
طبق لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه دادگاههای شهرستان و استان و دیوانکیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسراهای استان و دیوانکیفر منحلّ می‌گردد و بجای آنها دادگاههای عمومی مرکّب از سه قاضی تشکیل میشود که در یک درجه بدعوی رسیدگی می‌کند. این دادگاهها در عین حال به مسائل حقوقی و جزائی رسیدگی می‌نمایند و در مورد امور حقوقی طبق قواعد دادرسی اختصاری بموارد رسیدگی می‌نمایند.
همین قانون دادگاههای بخش سابق را بعنوان دادگاههای صلح احیاء می‌کند که در مواردی که احکام آن قابل تجدید نظر است دادگاههای عمومی به عنوان مرجع تجدید نظر تعیین میشود.
بر طبق لایحه قانونی اصلاحی که بدنبال این لایجه در ۲۰ آبان ۱۳۵۸ بتصویب شورای انقلاب می‌رسد علاوه بر تغییرات و اصلاحاتی چند در ماده ۳۴ مقرر می‌دارد که «موارد ابلاغ موضوع مواد ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی ملغی است».
در ماده ۳۳ پیرامون ابلاغ مقرر می‌دارد که «دادگاه میتواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند» و «علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی» انجام دهد و «در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود».
بطور کلی در این لایحه قانونی تشریفات مربوط به اجرای قرارها و استماع شهود و مراجعه به کارشناس و ابلاغ تا حدّ زیادی حذف میشود.
ت – دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدّ انقلاب
علاوه بر دو دسته دادگاههائی که در فوق به آنها اشاره شد، لایحه‌ای قانونی مصوب شورای انقلاب در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۵۸، تشکیل دادگاههای ویژهای را در دادگستری پیش بینی کرد که چنانکه در ماده آخر آن صراحتاً ذکر شده مقرر بوده که جانشین دادگاههای انقلاب گردند. ماده ۱۷ این لایحه می‌گوید: «از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضدّ انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورایعالی انقلاب اسلامی دادگاهها و دادسراهای قبلی انقلابِ آن حوزه منحلّ و پرونده‌هائی که منتهی بصدور حکم نشده باشد بدادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضدّ انقلاب ارسال میشود تا… حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید».
این قانون که در کشمکش همین رقابت با دادگاههای انقلاب امکان تحقق نیافت مخصوصاً از دو لحاظ جالب است یکی آنکه صلاحیتهائی را که از دادگاههای ویژه نظامی، صنفی و غیره در رژیم جدید سلب شده و لااقل از لحاظ نظری بدادگاههای عمومی دادگستری واگذار شده را بار دیگر بدادگاههای اختصاصی میسپارد که اگر چه در درون دادگستری قرار دارند ولی نه از لحاظ طرز تشکیل و نه از لحاظ آئین رسیدگی تابع مقررات حاکم بر دادگاههای عمومی دادگستری نیستند. طبق ماده ۲، این دادگاههای فوق‌العاده «از سه عضو تشکیل میشود که بوسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حقوقدانان دیگر که بموازین قضائی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب می‌گردند». و ماده ۱۳ این لایحه قانونی می‌گوید: «رسیدگی دادگاههای فوق‌العاده بجرائم ضدّ انقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بدون اتلاف وقت انجام می‌پذیرد…»
دیگر آنکه پس از مدتها که بطور کلی از جرم ضدّ‌انقلابی صحبت می‌شد در این قانون فهرستی از «جرائم ضدّ‌انقلابی» ارائه شده است. تقریباً تمام جرائمی که ما در قسمت مربوط به دادگاههای نظامی در رژیم شاهنشاهی در محدوده صلاحیت این دادگاهها مطالعه کردیم در اینجا با استناد به همان قوانین درزمره جرائم ضدّ‌انقلابی و در صلاحیت دادگاههای فوق‌العاده شناخته شده است. علاوه بر آن جرمهای دیگری که طبق همان قوانین رژیم شاهنشاهی مقرر شده و در زمان خود در صلاحیت دادگاههای عادی دادگستری بوده مانند «جرائم اختلاس و تصرّف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری در اموال دولتی و تدلیس» (بند ب ماده ۴) و «کلیه جرائم مذکور در قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ و قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها و اراضی موات مصوب ۱۳۳۹» (بند ز همان ماده) و «جرائم مندرج در لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۵۱» (بند ح) در صلاحیت این دادگاه و در زمره جرائم ضدّ انقلاب قرار می‌گیرند.
از دیگر جرائمی که طبق این قانون جرم ضدّ‌انقلابی شناخته شده «اعمال اشخاصی» است «که بنحوی از انحاء در امور کارگاهها و کارخانجات کشور اخلال و کارگران را تحریک و تحریص به تعطیل کار و کارگاه و کارخانه نمایند.»
احکام صادره از طرف دادگاههای موضوع این لایحه جز در مورد حبس دائم و اعدام قطعی محسوب شده است.
ضمناً در ماده ۱۶ این قانون پیش‌بینی شد که «هر موقع کهِ هیئت دولت جمهوری اسلامی کار دادگاههای فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضدّ انقلاب را لازم تشخیص ندهد بموجب تصویبنامه آنها را منحلّ خواهد کرد».
با توجه به مقررات قانون که در مورد تجدید سازمان دادگستری تنظیم شده میتوان گفت که این وزارتخانه بتدریج با شرائط جدید تطبیق داده شد، خصوصیات کلی این تغییراتی که در آن بوجود آمده آنست که این تغییرات تحت کنترل کامل مقامات اجرائی و بنحو کاملاً بوروکراتیک و از بالا صورت می‌گیرد باین ترتیب که ابتدا وزیر دادگستری و پس از آن شورایعالی قضائی که خود بنحوی منصوب مقام رهبری است در کار تصفیه و تجدید سازمان اختیارات کامل دارد.
خصوصیت دیگر این تغییرات آنست که بتدریج پای روحانیون و مجتهدین را به کار قضاوت در دادگستری باز می‌کند و زمینه را برای اجرای «قوانین اسلامی» در این دادگاهها فراهم می‌نماید.
شورایعالی قضائی پا بپای این تغییرات در دادگستری ۴ لایحه شامل ۲۴۰۰ ماده راجع به آئین دادرسی مدنی در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۶۱ به مجلس تقدیم و مجلس نیز اختیار بحث و تصویب آنرا به کمیسیون دادگستری مجلس تفویض‌ِ اختیار نمود ولی ظاهراً کندی این کمیسیون در تصویب این قوانین باعث شد که خمینی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ قبل از هرگونه تصمیم مجلس در اینمورد اعلام کند که «قوانین خلاف شرع باید دور ریخته شود و کسی حق ندارد خلاف اسلام عمل کند.» او اضافه می‌کند: «عذر اینکه به قانون عمل می‌کنیم غلط است، کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام، قانون مخالف با شرع؟!». (کیهان اول شهریور ۱۳۶۱)
بلافاصله پس از این سخنانِ خمینی، شورایعالی قضائی نیز تمام قوانین را که «غیر اسلامی» میخواند لغو کرد و از کمیسیون قضائی مجلس خواست که «هر چه سریعتر و حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده لوایح تقدیمی را به شورای عالی قضائی ابلاغ کنند» (کیهان ۲ شهریور ۱۳۶۱). وی گفت: «دادگاه انتظامی قضات هر قاضی را که طبق قوانین غیر‌اسلامی حکم کند مطابق موازین شرع محاکمه و مجازات می‌کند».
به هر حال موضوع تعیین اینکه چه قانونی «اسلامی» و چه قانونی «غیر‌اسلامی» است، ظاهراً هرج و مرج در دادگاهها و ادارات بوجود آورده که مجلس برای حلّ آن بسرعت قانونی گذراند و وظیفه تشخیص اسلامی و یا غیر‌اسلامی نبودن قوانین موجود را برعهده شورای نگهبان گذاشت ولی این شورا این قانون مجلس را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.۶۸
قسمت دوم – موقعیت دادگستری و نحوه تحوّل و تطابق آن با شرائط جدید
برای درک موقعیت دادگستری و نحوه تحوّل و تطابق آن با شرائط جدید توجه صرف به قوانین و مقرراتی که در اینمورد وضع شده کافی نیست زیرا اولاً در شرائط هرج و مرج ناشی از وضعیت انقلابی بسیاری از این قوانین و مقررات امکان تحقق نمی‌یابند و پاره‌ای دیگر اساساً از همان بدو پیدایش دستاویز مقاصد سیاسی واضعین خود هستند. ثانیاً در شرایط انقلابی وضع قانون جز تلاشی ذهنی و اولیّه برای حلّ مسأله چیز دیگری نیست و بمرحله اجرا درآوردن قوانین خود اغلب مستلزم کشمکشها و درگیریهای آشکار و قدرت نمائی علنی درصحنه سیاست است. لذا ما در این قسمت سعی می‌کنیم نظری کوتاه به وضعیت دادگستری در رژیم جدید و برخوردهای این دستگاه در عمل با سایر مراجع و ارگانهای رژیم جدید بیفکنیم و در اینراه به موارد مشخّص تکیه می‌کنیم.
الف – وضعیت دادگستری
چنانکه دیدیم دادگستری در رژیم شاهنشاهی اساساً از هرگونه دخالت روحانیون و مذهب برکنار نگهداشته شده بود و طبیعتاً این دستگاه در رژیم جدید که خود را اسلامی میدانست و مشروعیت خود را اساساً مدیون مذهب قلمداد می‌کرد تضادّهای معیّنی را میتوانست داشته باشد. این تضادّها به علاقه رژیم جدید به جایگزین نمودن یک نظام قضائی اسلامی شدت خاصی می‌بخشید.
از سوی دیگر در جریان کشمکش قدرت در میان سران رژیم جدید در مقابل روحانیون و نیروهای باصطلاح «خط امام» که تا حدودی می‌شد گفت دستگاه قضائی خاصّ خود یعنی دادگاههای انقلاب و ضابطین آنها، کمیته‌ها و سپاه پاسداران را بوجود آورده و در کشمکشهای سیاسی با جسارت و کارآئی کامل از آنها استفاده می‌کردند، رقبای آنها در هیئت حاکمه سعی می‌کردند بر دادگستری و ضابطین آن شهربانی و ژاندارمری تکیه کنند و همین سنگر گرفتن آنها در دادگستری باعث می‌شد که این دستگاه نقش ویژهای در کشمکشهای سیاسیِ درون هیئت حاکمه پیدا کند.
این اختلافات به اشکال گوناگون بروز می‌کرد از قبیل انتقادات شدید روحانیون از دادگستری، اعمال فشار بر قضات دادگاهها بطرق گوناگون و کشمکش بر سر حدود صلاحیت دادگاههای عادی و دادگاههای انقلابی.
ب – بررسی و ارائه چند مورد مشخّص
به هر حال، دستگاه قضائی ایران در رژیم جدید هنوز در نوعی دوران گذار بسر میبَرَد و شکل نهائی خود را نیافته است و لذا دادگاهها و ارگانهای وابسته به دادگستری نیز با وجود تغییرات بسیار هنوز بصورتی درنیامده که بتوان موقعیت قطعی آنها را چه در دستگاه قضائی ایران و چه در کل نظام حکومتی بطور نهائی تعیین نمود.*
فصل چهارم – دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان و موقعیت آن
اگر ما بحث از سازمان دادگستری را تقریباً به بررسی قوانینی که در این مورد موجود است اختصاص دادیم و میتوانیم ادّعا کنیم که بدون شک طرحی کلی از این دادگاهها را بدست داده‌ایم، در زمینه دادگاههای انقلاب تکیه بر قوانین موضوعه ما را از درک واقعیت این دادگاهها و سازماندهی و صلاحیتهایشان دور می‌کند.
در واقع، این دادگاهها در شرایطی بوجود آمدند که هیچ قانونی موجودیّت آنها را پیش‌بینی نمی‌کرد و در شرایطی کار کردند که با هیچ قانونی نمیتوان آنرا توضیح داد. تنها تحقیق در یک جهت میتواند درکی از واقعیت این دادگاهها بدست دهد و آن نشان دادن اینکه هیچ قانونی مِلاک عمل نیست و فقط مصالح سیاسی و اجتماعی رژیم میتواند تعیین کننده اَعمال و تصمیمات این دادگاهها باشد.
نخستین قانونی که برای دادگاههای انقلاب وضع شد به ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ یعنی تقریباً به چهار ماه پس از آغاز کار این دادگاهها مربوط میشود و این قانون نیز آئیننامه‌ای است که بیشتر بر آنچه آمده صِحّه میگذارد تا آنکه بخواهد چیزی را بوجود آورد.
دادگاههای انقلاب اسلامی در آغاز بنام انقلاب در شرایطی که چندان روشن نبود بوجود آمدند. اعدام پاره‌ای از سران و تبهکاران رژیم سابق در آغاز گرچه مردم را از پنهانی، سرّی و فوری بودن آن محاکمات متعجب ساخت ولی با وجود این علاقه و اشتیاق تقریباً تمام مردمی را که در انقلاب شرکت کرده بودند بر می انگیخت.
در کنار این دادگاهها و گاه توأم با آنها کمیته‌ها وجود داشتند که در ضمنِ انقلاب تا حدّی بطور خود‌بخودی ولی به هر حال در کنترل روحانیون بوجود آمده بودند و در بین پاسداران آنها می‌شد فعّالین کمونیست، مسلمانان انقلابی، محافظه کاران خشکه مقدس و حتّی لمپن‌ها وزندانیان و مجرمین فراری را دید که همه جا بدنبال باصطلاح‌ِ خودشان «سرسپردگان رژیم سابق» می‌گشتند تا یا خود شخصاً به مجازات آنها بپردازند و یا برای مجازات نزد آخوندی که نام دادگاه انقلاب بر آن می‌گذاشتند بیاورند. این کمیته‌ها تقریباً جای قرارگاههای ژاندارمری و شهربانی را که تقریباً از کار افتاده بود پٌر می‌کردند.
اگر چه کمیته‌ها مخصوصاً در یکی دوماه آغاز برقراریِ رژیم جدید مؤثرترین وسیله‌ای بود که می‌شد با آن امواج انقلاب توده‌ای را کنترل کرد ولی طبیعت محلّی و منطقه‌ای بودن این کمیته‌ها و همچنین ناهمگون بودن ترکیب پاسداران آنها بخوبی نشان می‌داد که رژیم جدید نمیتواند جز پس از تصفیه‌های دامنه‌دار و بی‌امان آنهم برای تأمین امنیّت داخلی شهرها و روستاها روی آنها حساب کند. لذا ایجاد یک نیروی مسلّح ضربتی از افرادی که کم و بیش با دقت انتخاب شده و بشدت به رژیم جدید و ایدئولوژی مذهبی آن معتقد باشند احساس می‌شد و به این‌ترتیب بود که سپاه پاسداران تقریباً با برنامه‌ریزی منظم بوجود آمد و از همان آغاز در ارتباط با دادگاههای انقلاب و در کنار آنها قرار گرفت.
با تکیه به این دو ارگان بود که رژیم جدید فرصت لازم مییافت تا شهربانی و ژاندارمری را که تا حدّ زیادی روحیه خود را در جریان انقلاب باخته بودند باز تجدید سازمان کند و به کار وادارد و علاوه بر آنها بفکر آن بیفتد که از بین زبده‌ترین افراد کمیته‌ها و سپاه پاسداران، ژاندارمری و شهربانی به ایجاد و سازماندهی پلیس قضائی بپردازد.
ما در این فصل ابتدا نظری کوتاه به قوانینی که مربوط به دادگاههای انقلاب است می‌افکنیم. سپس سعی می‌کنیم روش این دادگاهها را با تکیه به اسناد در موارد مشخّص نشان دهیم و آنگاه به ضابطین این دادگاهها بپردازیم. در این بررسی ما ناگزیریم بیشتر به اعمال و گفتار دست اندرکاران و مسئولین این ارگانها توجه کنیم تا به قوانین و اصول حاکم بر رفتار آنها.
قسمت اول – قوانین موضوعه و دادگاههای انقلاب
همانطور که در بالا گفتیم اولین قانونی که در مورد دادگاههای انقلاب در رژیم جدید بتصویب رسید «آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب» بود که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ بتصویب شورایعالی انقلاب رسید، در حالیکه این دادگاهها از همان اولین روزهای پس از استقرار رژیم جدید به کار خود آغاز کرده بود. سپس در تاریخ ۱۳۵۸/۸/۲۹ لایحه قانونی شورای انقلاب، «تشکیل دادگاه انقلابی ارتش» را مقرر می‌کند و بالاخره متن قانون اساسی پاره‌ای از اصول و قواعد دادرسی را پیش‌بینی می‌کند که رعایت آنها از طرف تمام دادگاهها و در نتیجه دادگاههای انقلاب ضروری است. ما در این قسمت باختصار این قوانین رابررسی می‌کنیم تا صرفاً تلاشهائی را که در زمینه قانونگذاری برای تنظیم کار دادگاههای انقلاب صورت گرفته نشان دهیم و همانطور که قبلاً گفتیم بهیچوجه معتقد نیستیم که با توجه به این قوانین میتوان طرحی کلی از سازمان و عملکرد دادگاههای انقلاب در دست داشت.
الف – آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸
طبق ماده ۴ این آئین نامه «دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود.
اعضاء اصلی عبارتند از: الف - یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام. ب - یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع. ج - یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسیکه شورا برای این منظور معین کند.»
طبق ماده ۵ «ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود». نیز «رأی اکثریّتی که در آن رئیس دادگاه شرکت دارد مَناط اعتبار است.» و در تبصره همین ماده اضافه می‌کند که «اگر چنین اکثریّتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصل اضافه می‌شوند و رأی اکثریّت این دادگاه قطعی خواهد بود.»
در این آئین نامه مجازاتهائی که دادگاه مقرر می‌کند بنحو زیر در ماده ۱۲ احصاء شده است: «اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست» آمده است.۶۹
جرائمی که در این دادگاهها به آنها رسیدگی میشود در ماده ۲ باین شرح آمده است:
- «قتل و کشتار بمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریّت و مباشرت.
- حبس و شکنجه مردم مبارز بآمریّت و مباشرت.
- جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال و یا اتلاف ثروت کشور بنفع بیگانگان.
- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلّحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی بنفع اجانب.
- سرقت مسلّحانه و تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.»
تعیین هر یک از مجازاتهای فوق برای این جرائم بعهده حاکم شرع گذاشته شده که طبق «حدود شرع اسلام» آنرا تعیین کند (ماده ۱۲).
برای متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی و تا حداکثر ۱۵ ساعت دفاع پیش‌بینی شده است. (ماده ۷ و تبصره ماده ۸) و حکم دادگاه «قطعی و بدون تجدید نظر است» (تبصره ۳ ماده ۱۱).
در ماده ۳ تشکیل این دادگاهها و دادسراها به «دستور امام» عنوان شده و «به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحلّ میشود» و در تبصره ۳ این ماده «تشخیص ضرورت و عدم ضرورت» این دادگاهها و دادسراها به «رهبر انقلاب امام خمینی» محوّل شده است.
از ماده ۱۴ تا ماده ۳۳ این قانون مقررات مربوط به تشکیل دادسراهای انقلاب در مراکز استانها و در جوار دادگاههای انقلاب و در رأس آنها دادستانی کل در تهران و مراحل مختلف بازداشت، بازپرسی، ابلاغ و اجرای حکم آمده است. «اعضاء قضائی دادسرای کل و داسراهای محلّی انقلاب از بین حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامی انتخاب خواهند شد». (ماده ۱۸)
در ماده ۳۱ دستگیری «بدون اجازه کتبی دادستان» ممنوع و تخلّف محسوب میشود و در تبصره ۳ همین ماده «مواردی که خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتّهام از اشخاصی باشد که بهیچ نحو مسامحه و سهل انگاری در دستگیری او صلاح نباشد» از شمول ماده ۳۱ مستثنی شده است.
در مورد اجرای حکم اعدام تصریح شده که «احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم علیه امکان ملاقات با خانواده داده شود». (ماده ۳۲)
ب – دادگاه انقلاب ارتش
در ۱۳۵۸/۸/۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه انقلابی ارتش به تصویب شورای انقلاب می‌رسد. طبق این لایحه قانونی دادگاه انقلاب ویژهای «مرکب از سه نفر: یک قاضی شرع، یک قاضی دادگستری و یک قاضی ارتشی» جهت رسیدگی به جرائم ضدّ امنیّتی ارتش تشکیل می‌گردد. هدف از تشکیل این دادگاه «پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران و مبارزه با توطئه‌گران علیه امنیّت کشور و رسیدگی به جرائم و جنایات عناصر محرّک و مخرّب داخل ارتش و ژاندارمری و شهربانی» اعلام می‌گردد. احکام این دادگاه بر اساس شرع صادر شده و از لحاظ تشریفات تابع قانونی است که قبلاً از طرف شورای انقلاب برای دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی تصویب شده و ما در بند الف آنرا آوردیم.
«احکام صادره قطعی و بلافاصله اجراء خواهد شد».
طبق تبصره این لایحه قانونی «این قانون منحصراً شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی می‌باشد».
البته، در عمل، امروزه افراد غیر‌نظامی نیز در این دادگاهها محاکمه می‌شوند.
قسمت دوم – دادگاههای انقلاب در عمل
همانطور که در آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب دیدیم حکام شرع در این دادگاهها باید طبق موازین شرع حکم بدهند و در تشخیص جرم و تعیین مجازات محدودیتی برای آنها وجود ندارد. در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است که دادگاهها براساس قوانین «مدون» شرع بصدور حکم اقدام خواهند کرد ولی از آنجائیکه هنوز این قوانین بصورت مدوّن درنیامده همانطوریکه لاجوردی در پاسخ سؤال روزنامه کیهان در ۱۵ تیر ۱۳۶۰ و در رابطه با اعدامهای شهرستانها می‌گوید: «اصولاً دادگاهها مستقلند و قاضی استقلال رأی دارد. البتّه بعضی احکام برای اجراء و تنفیذ اجراء ممکن است به تهران یا شهر دیگری فرستاده شود ولی بطور کلی دادگاهها مستقلند اگر چه بعضی حکمها ممکن است به تهران بیاید و بعضی در همان شهر اجراء شود».
این «استقلال قاضی» در شراط فقدان هرگونه قانون مدوّن در عمل وسعت خارق‌العاده‌ای می‌یابد. در اینجا قاضی حتّی تابع قانون نیست و تبعیّت او فقط از «شرع» می‌باشد آنهم با تفسیر ویژه خودش و میتوان تصور کرد که برای جرم واحدی مجازاتهای کاملاً نامتناسب در دادگاههای مختلف و حتّی از طرف یک حاکم شرع صادر گردد.
دادگاههای انقلاب در عمل آئین نامه مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۷ را نیز بمورد اجراء نگذاشتند و تصویب قانون اساسی نیز که اصولی نظیر «حق تعیین وکیل برای متهم» و «قُبح عذاب بِلابیان» را بعنوان اصول عامّ مطرح کرد تأثیری در عملکرد آنها نداشت. بهمین جهت ما در این بخش خود را ناگزیر دیدیم با اشاره به پاره‌ای از موارد مشخّص، که آنها را بعنوان نمونه و نه بعنوان استثناء بیان کرده‌ایم، طرز کار این دادگاهها را منعکس نمائیم.
الف – انعطاف پذیری‌ِ مفهوم جرم ضدّ‌انقلابی
اساس کار «دادگاههای انقلاب» را رسیدگی به جرائمی تشکیل میدهد که گردانندگان رژیم کنونی آنها را جرائم ضدّ‌انقلابی میخوانند ولی این جرائم ضدّ‌انقلابی در هر زمان و بسته به وضعیّت سیاسی و تحوّل وقایع اجتماعی مفهوم جدیدی بخود می‌گیرد. از سوی دیگر هر نهاد یا سازمان و یا حاکم شرع ممکنست درک ویژهای از جرم ضدّ‌انقلابی داشته باشد. اگر در یکی دو ماه آغاز انقلاب جرم ضدّ‌انقلابی عموما متوجه «سرسپردگان رژیم سابق» بود، امروز کلمه ضدّ انقلاب در وهله اول اپوزیسیون چپ رژیم یعنی مجاهدین و کمونیستها را به ذهن می‌آورد. ما در زیر پاره‌ای از این جرائم ضدّ‌انقلابی و نحوه وضع و اعلام آنها را تقریباً با ترتیب تاریخی میآوریم:
«شورای انقلاب جمهوری اسلامی در اعلامیه ۲۶ آبان ۱۳۵۸ خود می‌گوید:
«از این تاریخ هرگونه اقدام به تحصن و گروگانگیری و اعتصابات بهانه‌جویانه را عملی ضدّ‌انقلابی محسوب و نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد». (کیهان ۲۷ آبان ۱۳۵۸)
باید توجه داشت که شورایعالی انقلاب در آنزمان مسئولیّت دولت را نیز بعهده داشت و این اعلامیه را از همین لحاظ منتشر کرده نه از لحاظ اختیار خود در تصویب لوایح قانونی.
در کیهان ۱۵ تیرماه ۱۳۶۰، مصاحبه‌ای از آیت الله محمدی گیلانی حاکم دادگاههای شرع آمده. در پاسخ خبرنگار رادیو سوئد مبنی بر دستگیری عده‌ای در کارخانجات می‌گوید: «بله، در بعضی کارخانه‌ها پس از حادثه بمب گذاری۷۰ تعدادی ضدّ انقلاب سرگرم شادی و پایکوبی شدند و علیه انقلاب مشغول سمپاشی که اینها دستگیر شده‌اند و خیلی سریع به پرونده آنها رسیدگی میشود».
در همین شماره کیهان، لاجوردی دادستان دادگاههای انقلاب مرکز بر پاسخ هفته‌نامه کارگر در مورد دستگیری دو عضو این گروه اشاره‌ای می‌کند به اینکه «… تمام نیروهای مارکسیستی را ضدّ‌انقلاب اسلامی می‌شناسیم. نمی‌شود کسی مارکسیست باشد و طرفدار حکومت اسلامی هم باشد.»
ربّانی املشی، دادستان کل کشور در پیام تلویزیونی خود که در روزنامه کیهان ۲۰ تیر ۱۳۶۰ مندرج است می‌گوید: «ما از اجرای احکام دادگاهها هیچ ابائی نداریم و مجازات اینهائی که در مقابل خلق خدا می‌ایستند و میخواهند در روی زمین فساد کنند و اینهائی که با خدا و یا رسول خدا یا اولی‌الامر و نایب اولی‌الامر سر جنگ دارند مجازاتشان اعدام است…».
او میافزاید: «از نظر ما کسانی که باغی‌اند و در مقابل حکومت یاغی‌گری می‌کنند محکوم به اعدامند و کسانی که به هر صورتی روی زمین فساد می‌کنند و حتّی در مورد مواد مخدر به هر میزانی که باشد در صورتی که این میزان سلامت جامعه را بهم زند «مفسد فی‌الارض‌اند و همینطور در مورد حمله افراد به وسیله اسلحه‌های سرد و گرم به مردم که باعث فساد در روی زمین‌اند».
در کیهان ۲۱ مرداد ۱۳۶۰ «دادستانی کل مشخّصات کسانی را که مفسد و باغی شناخته می‌شوند» بشرح زیر اعلام می‌کند:
- «کلیه اعضاء و هواداران فعّال
- کسانی که در رابطه با گروههای مذکور -مستقیم و غیر مستقیم – با ایجاد آشوب و ارعاب سبب بهم زدن آرامش و نظم عمومی شوند.
- کسانی که اقدام به یورش و حمله مسلّحانه به اماکن و مردم نمایند.
- کسانی که برای گروههای مذکور اسلحه و مهمات جنگی مخفی نمایند.
- کسانی که منزل، پول و سایر امکانات در اختیار گروههای مذکور قرار دهند.»
در کیهان ۲ شهریور ۱۳۶۰ دادستان کل ضمن اعلامیه‌ای هشدار میدهد: «سرمایه‌داران و کسانیکه با گذاشتن خانه در اختیار گروهکها به آنها پناه می‌دهند خانه‌شان بنفع مستضعفین ضبط شده و خودشان نیز بعنوان محارب و باغی محاکمه و اعدام خواهند شد.»
در کیهان ۸ مرداد ۱۳۶۰ موسوی تبریزی حاکم شرع سابق و دادستان کل فعلی انقلاب اعلام می‌کند:
«اگر کسی در روز انتخابات اغتشاش کند در ردیف مجاهدین و اعضای گروهکهای محارب می‌باشد».
همین شخص در نماز جمعه ۲۲ آبان ۱۳۶۰ در تهران می‌گوید:
«ما قیام کردن در برابر چنین کشور و چنین رهبر و چنین ملتی را کفر و الحاد و محاربه با اسلام و قرآن میدانیم و خون آن هدر است و نه تنها جایز، بلکه واجب است و این اسلام است و این قرآن است. این فتوای فقهای شیعه است».
وی آنگاه میافزاید: اگر ما امامت را بعنوان یک مکتب قبول داریم ایستادن در مقابل یک مکتب قیام کردن، یک قیام سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه یک قیام در مقابل مکتب محسوب شده و محاربه با اسلام و قرآن است. اگر کسی با قاطعیّت در برابر اینها نایستد، مجرم است و از کمک کنندگان همان محاربین می‌باشد».
ربّانی املشی دادستان کل کشور در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۰ در مصاحبه‌ای با کیهان می‌گوید: «ما به هر مقدار که جنایتکارِ مخالف با استقلال این ملت و مملکت و معاند با اسلام وجود داشته باشد به همان مقدار هم اعدام و مجازات خواهیم داشت و هیچ باکی نداریم از اینکه بگوئیم ۵۰ تن از مجاهدین و معاندین با اسلام و مسلمین را اعدام کردیم ما صریح میگوئیم کسانیکه از حدود قرآن تجاوز بکنند و بگفته قرآن مجازات اینها اعدام باشد و گذشت درباره آنها جایز نباشد اعدام می‌کنیم». حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در مورد اعدام خانم معصومه شادمانی یکی از اعضای مجاهدین خلق ضمن برشماری جرائم نامبرده از جمله آمده است: «….۲ - کاندیداتوری سازمان امریکائی منافقین….۹ - اقدام به خودکشی در محلّ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز…» (کیهان ۱۰ دیماه ۱۳۶۰).
شهرداری تهران در پی انتشار اطلاعیه‌ای برای پاکسازی دیوارهای شهر تهران به شرکتها و مؤسسات خصوصی اخطار می‌نماید که در صورت عدم اقدام به پاکسازی از طرف این شرکتها و مؤسسات شهرداری تهران «بر اساس حکم صادره از سوی حاکم شرعِ دادگاههای انقلاب اسلامی و همچنین مجوّز دادستان انقلاب اسلامی مرکز نسبت به قطع تلفن متخلفین اقدام لازم بعمل خواهد آورد». (کیهان ۲۲ اسفند ۱۳۶۰)
چنانکه ملاحظه میشود مصالح سیاسی رژیم بدون هیچگونه رادع و مانعی از طرف قضات شرع و دادستانها در تعیین جرائم ضدّ‌انقلابی نقش عمده را ایفاء می‌کند و بارها اتفاق میافتد که عمل قانونی‌ای که دریک دوره انجام شده در دوره بعد از آن در زمره جرائم ضدّ‌انقلابی قرار‌گیرد و مرتکب آن مورد مجازات قرار گیرد. هر عملی ممکن است از طرف حکّام و دادستانهای شرع جرم تشخیص داده شود بدون آنکه پیش از آن بعنوان جرم اعلام شده باشد. وضع جرائم و مجازاتها ویژه اُرگان قانونگذاری خاصی نیست و هر ارگان و حتّی هر شخصی در درون حکومت ممکنست مورد را جرم اعلام کرده برای آنها مجازات تعیین کند. همانطور که پیش از این در مورد اعلامیه شورایعالی قضائی پیرامون وضع مجازاتهائی در رابطه با وضعیّت جنگی کشور و نیز فوقاً در مورد شهرداری دیدیم.
این آزادی عمل بدادگاههای انقلاب و مراجع مسئول رژیم تحرّک و کارآئی ویژهای در سرکوب مخالفان و کنترل عناصر مخلّ نظم دلخواه رژیم می‌بخشد.
ب – انواع دادگاههای انقلاب اسلامی
اصل کلی بر آنست که دادگاههای انقلاب به کلیه جرائمی که در صلاحیّت خود میدانند رسیدگی می‌کنند ولی گاه بنا بضرورت دادگاههای انقلاب ویژهای نیز تشکیل می‌شوند که موظفند بطور اختصاصی مرتکبین جرائم خاصی را تعقیب کنند.
مهمترین این دادگاهها عبارتند از:
۱. دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر
این دادگاه یکی از پٌرکارترین دادگاههای انقلاب اسلامی در ایران بوده و مخصوصاً از زمانیکه در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ خلخالی از طرف بنی‌صدر به سرپرستی این دادگاهها انتخاب شد در دستگیری، مجازات و مخصوصاً اعدام دسته جمعی قاچاقچیان از خود تحرّک بی‌سابقه‌ای نشان داد که فقط با اعدامهای دسته‌جمعی تابستان و پاییز ۱۳۶۱ دادگاههای انقلاب در مورد مخالفین رژیم قابل مقایسه است. برای آنکه میزان کار این دادگاهها رانشان بدهیم کافیست متذکر بشویم که طبق آمار مندرج در روزنامه کیهان ۱۱ شهریور ۱۳۵۹، از مرداد ماه ۱۳۵۸ تا پنجم شهریور سال ۱۳۵۹، ۳۸۲ نفر بجرم قاچاق مواد مخدر در برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفته و تیرباران شده‌اند و تنها در تیرماه سال ۱۳۶۱ در دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر ۱۵۵۷ نفر محاکمه و ۱۸ نفر محکوم به اعدام شده‌اند. (کیهان ۵ مرداد ۱۳۶۱)
۲. دادگاه ویژه اصناف:
این دادگاه عمدتاً به امر گرانفروشی و احتکار رسیدگی می‌کند و اغلب، مجازاتهای شلاق، جزای نقدی و مصادره مقرر می‌کند. این دادگاه نیز مانند دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر بسیار پرکار و فعال است.
۳. دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در شهرداری:
این دادگاه برای رسیدگی و تعیین تکلیف در مورد زمینهای شهری که در جریان انقلاب و پس از آن به تصرّف افراد درآمده و وضع مالکیّت آنها روشن نیست، تشکیل شده. حجت الاسلام طباطبائی حاکم شرع این دادگاه در مصاحبه‌ای با کیهان در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۶۱ می‌گوید: «از بدو قبول مسئولیتم در این ارگان به حدود یکهزار پرونده رسیدگی کرده که رأی شرعی و قانونی آنها صادر شده است». او میافزاید «با آغاز کار من در این ارگان، دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در شهرداری نیز شروع به کار نموده و وظیفه بازپرسی و تحقیق و تشکیل پرونده به عهده دادسرا می‌باشد».
۴. دادگاه مبارزه با منکَرات:
«دادستانی کل انقلاب» یکی از شعبات دادگاههای انقلاب را اختصاص به مبارزه با منکرات داده است. این دادگاه از نظر آئین نامه و وظایف همانند سایر دادگاههای انقلاب و تحت همان ضوابط و مقررات می‌باشد و وظائف خود را فقط در مبارزه با منکرات میداند و منکرات عبارت است از گناهانی که در کتب فقهیّه و اسلامیه ذکر شده است و امام… همانند فقهای بزرگ شیعه فَتوا داده‌اند و احکام به روال فتوای امام امّت در تعزیرات و حدود الهی صادر و اجراء می‌گردد…».
این مطالب را نماینده دادستان کل انقلاب اسلامی در دادگاه مبارزه با منکرات در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کیهان می‌گوید. وی میافزاید: «بیش از یکسال از تأسیس این دادگاه میگذرد و بیش از ۵ هزار پرونده در ۶ شعبه بازپرسی و ۳ شعبه دادگاه، رسیدگی و احکام مربوطه صادر شده است و اتهامات مانند کشف عشرتکده، قمارخانه‌های بزرگ در سطح تهران و سایر اماکن، رابطه نامشروع، لواط، فحشاء، ولگردی و غیره بوده است.
پ – آئین دادرسی دادگاههای انقلاب اسلامی
در مسائل مربوط به آئین دادرسی تنها چیزی که میتوان گفت این است که در هیچ زمینهای روش معین و متحد‌الشکلی از طرف دادگاهها مورد عمل نبوده است.
۱. دامنۀ صلاحیّت
طبق مدارک موجود میتوان گفت تقریباً همه گونه دعاوی در این دادگاهها طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است. علاوه بر جرائمی که در فوق آمد موارد متعددی از رسیدگی این دادگاهها به جرائم گوناگون که طبق آئین نامه این دادگاهها خارج از صلاحیّت آنها بوده دیده شده است.
بعنوان نمونه میتوان از محکومیّت «مدیر چاپخانه و سه توزیع کننده روزنامه غیر مجاز کار» به «زندان و جزای نقدی» به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز (کیهان ۱۴ خرداد ۱۳۵۹) و محاکمه و اعدام یک تن بجرم کشتن برادرش بر سر تقسیم زمین توسط دادگاه انقلاب اسلامی لاهیجان (شهری در شمال ایران - کیهان ۱۸ دی ۱۳۵۸) و محاکمه چهار مسئول گوشت کشور در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به اتهام «خرید گوشت فاسد» (کیهان ۲۸ مرداد ۱۳۵۹) ذکر کرد.
مشخّص نبودن حدود صلاحیتهای دادگاه انقلاب از همان آغاز برای مسئولین همین دادگاهها نیز مطرح بوده و در قطعنامه سمینار هفت نفره دادستانها و حکام شرع سراسر کشور، شرکت کنندگان در سمینار خواهان آن شده‌اند که «… باید موارد صلاحیّت دادسراها و دادگاههای انقلاب مشخّص باشد و منحصر به مواردی گردد که حالت انقلابی کشور اقتضای آنرا می‌نماید. قطعنامه میافزاید طرح دعاوی حقوقی و مسائل و اختلافات جزئی موجب اتلاف وقت دادگاهها شده بایستی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری شود و بالاخره در این زمینه خواستار بسط و تکمیل آئین نامه در جهت افزودن بر «صلاحیّت دادگاهها در زمینه جرائم مربوط به انقلاب» شده‌اند.
۲. دخالت وکیل
در دادگاههای انقلاب: گرچه هیچیک از مسئولین دادگاهها از لحاظ اصولی منعی در دخالت وکیل در دادگاههای انقلاب نمی‌بینند و آئین نامه این دادگاهها و همچنین قانون اساسی تعیین وکیل از طرف متهم را پیش بینی کرده عملاً تاکنون در هیچیک از دادگاههای انقلاب اسلامی وکیلی در دفاع از متهم در جلسه دادگاه شرکت نکرده و مواردی نیز که متهمان وکیل معرفی کرده‌اند بدلائل گوناگون از پذیرش این وکلاء خودداری شده است:
در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۸ روزنامه کیهان مینویسد: «شورای دفتر اعزام قضات حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کلیه دادگاههای انقلاب طبق دستورات اسلام و توصیه امام خمینی همه گونه امکانات مورد نیاز متهمین از جمله انتخاب وکیل و دادن فرصت لازم را برای دفاع متهمین منظور دارند».
ربّانی املشی دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای که در ۱۷ اسفند ۱۳۵۸ در مشهد با خبرگزاری پارس انجام میدهد برای حضور وکیل در دادگاههای انقلاب اسلامی شرایطی قائل میشود: «همچنین دفاع از نظر اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی امر مشروعی است متهم یا شاکی میتواند در دادگاه از وکیل استفاده کند البتّه وکیلی که مدافع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد و نه وکیلی که با حرّافی و دریافت پول کلان حق را ناحقّ و با بیان گیرایی بخواهد مطالب باطل را به کرسی حق نشاند. وی در پاسخ سؤال این خبرگزاری در مورد دفاع وکلای مدافع از زندانیان «گروهکهای مُحارب و الحادی» (منظور اعضاءگروههای چپ است) می‌گوید: «وکلای مدافع آنها در صورتی میتوانند از زندانی دفاع کنند که لااقل به اِلحادی و محارب بودن گروهکها اعتقاد داشته و از درجه جرائم آنها بخواهند دفاع کنند و تقاضای تخفیف مجازات آنها نمایند نه اینکه بخواهند افراد تروریست، دست نشانده، محارب و مفسد را بیگناه اعلام کرده و خواستار بازگشت آنها به جامعه بشوند که باز این افراد جنایتهای سابق خود را تکرار کنند».
به هر حال همانطور که در بالا گفتیم تاکنون در هیچ شرایطی اجازه دخالت وکیل در دادگاههای انقلاب اسلامی داده نشده است.
۳. چگونگی اجرای احکام
در این مورد نیز رویّه واحدی موجود نیست، مثلاً اغلب محکومین به اعدام چه در مورد مخالفین رژیم و چه درمورد جرائم عمومی نظیر قاچاق و چه در مورد جرائم جنسی در محوطه زندانها تیرباران می‌شوند، ولی مواردی از اعدام از طریق دار زدن در ملأ عامّ و یا تیرباران در ملأ عامّ در دسته‌های گوناگون و چند مورد از سنگسار کردن در مورد محکومین جرائم جنسی دیده شده است. درموردی خبر‌ِ دار زدن زندانی در مقابل زندانیان دیگر و در چندین مورد خبر‌ِ تیرباران محکومان از طرف «زندانیان نادم» رسماً از طرف رژیم منتشر شده است.
درموردی در خبر مربوط به تیرباران ۲۳ محکوم دادگاه انقلاب در زندان اوین پس از ذکر نام ۲۱ نفر، ۲ نفر آخر ناشناس اعلام گردیده است. (کیهان ۱۵ تیر ۱۳۶۰)
در مورد دیگر «دو تن از اعدام شدگان از موقع دستگیری پس از ۲۴ ساعت به جوخه اعدام سپرده شدند» (کیهان ۱۷ مرداد ۱۳۶۰).۷۱
همچنین «باکشف روستای قاچاقچیان توسط گروه ضربت، ۵ قاچاقچی در محلّ دستگیری اعدام شدند.» (کیهان ۴ خرداد ۱۳۵۹). «نامبردگان در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۹ دستگیر و در ۴ خرداد ۱۳۵۹ بجوخه اعدام سپرده می‌شوند».
به همین ترتیب درمورد اجرای سایر اَشکال مجازاتها نیز نمیتوان یک قاعده کلی بدست آورد. مثلاً در یک مورد طی خبری میخوانیم: «با وساطت اهالی و گذشت شاکی فروشنده گران فروش از شلاق خوردن نجات یافت (کیهان ۱۵ مرداد ۱۳۵۹) در حالیکه در خبر دیگری در کیهان ۱۶ مرداد ۱۳۶۱ میخوانیم که ۵۰۰ معتاد در چهار نقطه از شهر تهران شلاق خوردند و سپس در بیابانهای اطراف شهر رها گردیدند.
۴. فقدان قانومندی آئین دادرسی در طرز اداره این دادگاهها
در این مورد در حال حاضر هیچ قاعده‌ای وجود ندارد. اکثر دادگاهها سرّی است ولی گاه دادگاهی را بدون ذکر دلائل مشخّصی تا حدّی علنی اعلام می‌کنند. فیلم جریان یک دادگاه مخفی ممکن است از تلویزیون پخش شود.
در دادگاه مربوط به یکی از فعالین گروههای چپ، محاکمه توسط حاکم دادگاه انجام و در جلسه چهارم حاکم شرع مذکور بدلیل آنکه نماینده مجلس شورای اسلامی بوده از حضور در دادگاه خودداری و رسیدگی جلسه چهارم و صدور رأی بوسیله حاکم دیگری بعمل آمد.
آنچه مسلم است دادگاهها شدیداً تحت تأثیر اوضاع سیاسی و مصلحتهای اجرائی قرار دارند و در اینمورد کاملاً هماهنگ و تقریباً بی‌گذشت عمل می‌کنند. قضات شرع مستقیماً زیر نظر خمینی انتخاب می‌شوند و فرمانهای او کاملاً در دادگاهها بمورد اجراء در می‌آید.۷۲
۵. چگونگی تجدید نظر در احکام
در حالیکه اساس کار در دادگاههای شرع بر قطعی بودن احکام است۷۳ ولی در عمل مواردی از رسیدگی مجدد به پاره‌ای از احکام، حتّی اعدام، در مراجع بالاتر دیده شده است و در نقل قولی که در فوق از لاجوردی آوردیم نیز مشاهده میشود که او نیز احتمال تجدید نظر را میدهد، در حالیکه هیچ قاعده‌ای در اینمورد بدست نمیدهد. محمدی گیلانی، قاضی شرع، حتّی برای اینکه بر میزان دقت دادگاهها تأکید کند می‌گوید: «حتّی برای بعضیها دو‌‌بار دادگاه تشکیل شده است». (۱۵ تیر ماه ۱۳۶۰) و مثلاً پس از استعفای خلخالی از سرپرستی دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر جانشین او اعلام می‌کند که: «در کلیهٔ احکام دادسرای مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر میشود». (۲۱ اسفند ۱۳۵۹)
قسمت سوم – ضابطین دستگاه قضائی
پلیس و ژاندارمری که در گذشته ضابطین اصلی دادگستری بودند در جریان انقلاب چنان بی‌سازمان و روحیه باخته شدند که، لااقل در آغاز، استفاده از آنها برای رژیم جدید ممکن نبود. سرپرست کمیته‌های انقلاب می‌گوید: «با توجه به اینکه پاسداران روحیه قویتر دارند، سعی کرده‌ایم با همکاری این دو ارگان مجدداً روحیه پلیس را تقویت کنیم…».
مثلاً در مورد وضعیّت پلیس، وزیر کشور جمهوری اسلامی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۶۰ در پاسخ سؤال یکی از نمایندگان مجلس اسلامی می‌گوید: «شهربانی قبل از پیروزی انقلاب در حدود ۶۰ هزار نفر پرسنل داشته بعد از پیروزی انقلاب به ۴۰ هزار نفر رسیده… بخاطر آن جنایاتی که عده زیادی از اینها در رژیم گذشته داشتند عده‌ای از اینها فرار کردند و عده‌ای هم محاکمه و اعدام شدند». او میافزاید: «ما الآن از نظر ایدئولوژی درمورد شهربانی طرحهائی داریم و روی اینها باید کار بشود. دگرگونی واقعی در شهربانی صورت نگرفته…».
در نتیجه رژیم جدید ناگزیر بود ارگانهای ویژهای در این زمینه بوجود آورد. کمیته‌های انقلاب که در جریان نهضت انقلابی علیه شاه بتدریج در شهرها و روستاها بوجود آمده بودند و بلافاصله پس از استقرار رژیم جدید با سرعت گسترش یافتند در آغاز مناسبترین و آماده‌ترین وسیله در دست رژیم جدید بود. باز هم مهدوی کنی در اینمورد می‌گوید: «… در زمانی که ما نه شهربانی داشتیم نه ژاندارمری و نه ارتش منظمی داشتیم حافظ این انقلاب همین افراد پاک کمیته‌ها بودند». بعداً از پاسداران مورد اعتماد این کمیته‌ها، طبق برنامه، رژیم جدید، سپاه پاسداران را بوجود آورد که آن نیز بنوبه خود وظیفه ضابط را برای دادگاههای انقلاب و دادگاههای دادگستری انجام میدهد.
پس از اشغال سفارت آمریکا و بدنبال فرمان خمینی دائر بر «تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی» نیروی شبه نظامی‌ای بوجود آمد بنام بسیج که آن نیز همراه با کمیته‌ها و سپاه پاسداران در اختیار دادگاههای انقلاب قرار داشت.
از طرف وزارت دادگستری نیز طرح تشکیل پلیس قضائی که منحصراً بعنوان ضابط دستگاه قضائی عمل کند مطرح و بمرحله اجراء گذاشته شد و بالاخره پس از آغاز تعقیب و سرکوبی منظم مجاهدین و کمونیستها و بدنبال فتوای خمینی دائر بر وجوب گزارش دهی به مقامات امنیّتی در ۲۰ مرداد ۱۳۶۰ انجمنهای اسلامی نیز رسماً وظیفه اطلاعاتی را برای دادگاههای انقلاب بر عهده گرفتند. همچنین تلاشهائی در زمینه ایجاد یک سازمان اطلاعاتی سراسری صورت گرفته که هنوز مدارک لازم برای ارائه طرحی کلی از آن در دست نیست.
ما در این فصل در پنج قسمت به اختصار این پنج ارگان که علاوه بر وظایف اختصاصی خود بعنوان ضابط دستگاه قضائی نیز عمل می‌کنند را بررسی می‌نمائیم و البتّه این بررسی در حدّ مدارک موجود خواهد بود. در اینجا باز لازم است تذکر دهیم که در اینموارد نیز مانند موارد سابق بعلت فقدان قوانین و قواعد مشخّص ناگزیریم بیشتر به گفته‌های مسئولین و اعمال این ارگانها استناد کنیم.
الف – کمیته‌های انقلاب اسلامی
این کمیته‌ها که در حال حاضر تقریباً در تمام شهرها و دهات وجود دارند و طبق قانونی که اخیراً به تصویب مجلس اسلامی رسیده است مانند پلیس و ژاندارمری تابع وزارت کشور هستند، در اساس، از کمیته‌هائی سرچشمه می‌گیرند که در جریان انقلاب و در آغاز، پاسداران این کمیته‌ها – که در آنزمان فقط نام کمیته بر خود داشت – از تمام افرادیکه در کار انقلاب فعال بودند با تمام عقاید و گرایشهای سیاسی گوناگون تشکیل می‌شد. آنها معمولاً کار پاسداری برای کمیته‌ها را بطور نیمه وقت و افتخاری انجام می‌دادند. حتّی اغلب آنها سِلاح خود را نیز در جریان قیام ۲۱ و ۲۲ بهمن از پادگانها بدست آورده بودند. کار انتظامات شهرها مخصوصاً تهران از طرف همین پاسداران داوطلب تأمین می‌شد. آنها در عمل قدرت بی‌نهایتی داشتند مخصوصاً در دستگیری و مجازات «عمال رژیم شاهنشاهی» حدّ و مرزی برای خود نمی‌شناختند و بنا به تصمیم خود به تفتیش خانه‌ها، دستگیری افراد و حتّی مجازات آنها می‌پرداختند و زندان اختصاصی خود داشتند. بعدها که نفوذ متعصّبین مذهبی در کمیته‌ها بیشتر شد به بهانه جلوگیری از امور خلاف اخلاق مذهبی در همه کارها مداخله می‌کردند.
این کمیته‌ها در عین آنکه آماده‌ترین و مؤثرترین وسیله برای رژیم جدید جهت حفظ نظم بود – زیرا در هر حال از همان آغاز روحانیون و بازاریهای هوادار خمینی در اداره این کمیته‌ها هژمونی داشتند – با وجود این بتدریج که شور و شوق اولیّه از هواداری از این رژیم کاهش مییافت و انعکاس آن براحتی در میان پاسداران این کمیته‌ها آشکار می‌شد، برای رژیم جدید به منشأ ناآرامی تبدیل می‌گردید. بهمین دلیل رژیم جدید با ایجاد یک کمیته مرکزی تصمیم به تصفیه این کمیته‌ها گرفت. مهدوی کنی سرپرست وقت کمیته‌های انقلاب در سراسر کشور، در مصاحبه اختصاصی مورخ ۵ مهر ۱۳۵۸ خود با روزنامه کیهان مفصلاً پروسه تشکیل و تغییرات این کمیته‌ها را تشریح می‌کند. وی می‌گوید: در روزهای اول انقلاب نزدیک به هزار و پانصد کمیته در تهران بود که آنها را همانطور که اطلاع دارید به ۱۴ کمیته اصلی تقسیم کردیم و کمیته‌های فرعی آنها در حکم پاسگاههای کمیته‌های اصلی هستند. متأسفانه در این یکی دو ماه اخیر ما با مشکلاتی برخورد کردیم. چون عده زیادی از افراد صالح را سپاه پاسداران جذب کرد و قسمت کمی باقی‌مانده‌اند که صلاحیّت دارند و بقیه افراد ناصالحی هستند…».
وی بدون اشاره به تنوع گرایشهای سیاسی پاسداران کمیته‌ها راجع به ترکیب آنها چنین می‌گوید: «آنهائی که صلاحیّت بیشتری داشتند همانطور که قبلاً گفتم وارد خدمت سپاه شدند و عده دیگر هم به سر کارهای خودشان رفتند و باقی ماندند یک عده دانشجو، دانش آموز و افراد کم سن و سال و همچنین یک مشت زندانیان فراری و افراد سابقه دار».
در مورد درگیریها و برخوردهای این کمیته‌ها با پلیس و همچنین مقاومت آنها در مقابل کمیته مرکزی وی می‌گوید: «…سابقا تعدادی پاسدار در کلانتریها بودند که در اثر عدم تمرکز در کارهایشان نابسامانیهائی ایجاد می‌شد و حتّی گاه با پلیس برخورد می‌کردند و حتّی با کمیته‌های اطراف کلانتریها که ما در اینمورد دخالت کردیم و افراد صالح کمیته‌های مستقر در کلانتریها را تحت پوشش کمیته مرکزی درآوردیم و بقیه را که فاقد صلاحیّت بودند تصفیه کردیم و گاه که برخوردی در بعضی از محلّه‌ها بوجود می‌آید ناشی از مقابله کمیته‌های فرعی با افراد کمیته مرکزی مستقر در کلانتریهاست که به این دلیل و دلیل‌های دیگر تصمیم به جمع آوری و انحلال تعداد زیادی از کمیته‌ها را داریم».
در پاسخ سؤال پیرامون تبعیض مالی بین کمیته‌ها او می‌گوید: «علت این چیزها که بهش عنوان تبعیض می‌دهند اینستکه پاره‌ای از کمیته‌ها را ما نمیخواهیم باشند و در مضیقه قرار می‌دهیم تا قهرا منحلّ بشوند.»
در مورد مشکلاتی که بر سر راه دولت برای تصفیه کمیته‌ها وجود دارد او می‌گوید: «معذوری که بعضی از مسئولان کمیته‌ها دارند اینستکه میگویند کسانیکه صادقانه کار کرده‌اند چگونه ما عذرشان را بخواهیم. من تصمیم دارم طی بخشنامه‌ای به کمیته‌های سراسر کشور اعلام کنم برای رهائی از بن‌بست مشکلات، اکثریّت‌ِ قریب به اتفاق افراد را مرخص کنند و از نو افراد جدیدی راانتخاب کنند. افرادی با صلاحیّت و تضمین کافی و شناسائی کافی. تعداد پاسداران ما فعلاً خیلی زیاد است. طبق آماری که بمن داده‌اند ما الآن در تهران ۲۵ هزار پاسدار داریم حال آنکه….بعقیده من در تهران ۷ تا ۸ هزار پاسدار مؤمن، معتقد و آزموده کافیست تا بتواند در کنار برادران پلیس و ژاندارم خود نظم شهر و حومه را حفظ کند».
باین ترتیب می‌بینیم که برنامه دولت برای کمیته‌ها روشن است. افراد داوطلب غیر‌حرفه‌ای و غیر‌موظف اولیّه جای خود را به افراد حرفه‌ای که طبق شرائط معین استخدام شده‌اند می‌دهند.
به هر صورت در مهرماه ۱۳۵۸ تصفیه وسیعی در کمیته‌ها صورت گرفت و پاسداران کمیته‌ها از نو طبق معیارهای مشخّص استخدام شده‌اند. مثلاً رئیس انتظامات کمیته‌های ناحیه ۹ تهران در مورد این تغییر و تحولات در ناحیه مربوط به خود می‌گوید: «… ما در منطقه ۹ بیش از ۱۰۰ کمیته فرعی داشتیم که از پس از انقلاب بتدریج شروع به محدود کردن آنان نمودیم تا اینکه تعداد آنها به ۳۳ کمیته رسید… این کمیته‌ها نیز منحلّ و آنان را تبدیل به ۹ ناحیه در جوار کلانتریهای حوزه استحفاظی کردیم. انتخاب افراد نیز با دقت انجام گرفته و باینصورت که از آنان انگشت نگاری بعمل آمد و برگ آزمایش خون و ادرار نیز دریافت شده است.
در مورد وظائف کمیته‌ها پس از تجدید سازمان آنها، و قبل از تصویب اساسنامه آن در مجلس در مورخه مرداد ۱۳۶۱، سرپرست کمیته‌ها می‌گوید:
«مأموریّت کمیته‌های انقلاب…بشرح زیر بوده است:
- مبارزه با ضدّ‌انقلاب
- مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان مواد مخدر
- مبارزه با منکرات
- مبارزه با احتکار و گرانفروشی بصورتی که آن احتکار و گرانفروشی موجب تضعیف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی گردد و مردم را به نارضایتی بکشاند».
وی کمیته‌ها را «ضابط دادستانی انقلاب» معرفی می‌کند و می‌گوید: «هیچ کمیته‌ای خودسرانه عمل نمی‌کند… ما فقط براساس احکام دادستانی متهم را دستگیر می‌کنیم و امکان دارد متهم ۲۴ ساعت در بازداشتگاه ما باقی بماند و یا با اجازه و موافقت دادستانی این ۲۴ ساعت افزایش یاید…۷۴»
کمیته‌های انقلاب اسلامی مخصوصاً در تهران و بویژه پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در سرکوبی مخالفین و ایجاد شبکه اطلاعاتی، در کنترل مردم مهمترین نقش را داشته است. مخصوصاً موقعیّت محلّی آنها و آشنائی تقریباً شخصی افراد کمیته با اهالی هر محلّه به آنها در کنترل جمعیّت ویژگی‌ای می‌بخشد که هیچیک از ارگانهای دیگر با آنها قابل مقایسه نیستند.
ب – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
برخلاف کمیته‌ها که بیشتر وظیفه پلیس را انجام می‌دهند، سپاه پاسداران وظیفه پلیس و ارتش را یکجا بعهده دارد.
این سپاه از همان آغاز طبق آئین نامه‌ای که بتصویب شورای انقلاب رسیده بود و زیر نظر معاون نخست وزیر و نماینده خمینی در سطح کشور تشکیل شد.
پاسداران این سپاه با دقت و بر اساس وفاداری آنها به رژیم و ایدئولوژی آن انتخاب می‌شدند و از زمان تشکیل سپاه تاکنون منظّماً بنا به اقتضای کشمکشهای سیاسی در درون هیئت حاکمه و همچنین در سطح تمام جامعه صفوف این پاسداران مورد تصفیه قرار گرفته است.۷۵
در آغاز، سپاه علاوه بر مسائل امنیّتی تقریباً در تمام امور مربوط به حیات اجتماعی مداخله می‌کرد و این مداخله اغلب موجب برخورد با سایر ارگانهای دولتی می‌شد. در این مداخلات سپاه معمولاً از طرف روحانیون‌ِ خمینیست مورد حمایت قرار می‌گرفت ولی پس از سقوط دولت موقت و قرار گرفتن روحانیون خمینیست در داخل ماشین دولتی بتدریج سعی شد حدودِ حقوق وتکالیف سپاه مشخّص شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۰ خود این سپاه را که پیش از تدوین قانون اساسی بوجود آمده بود بعنوان یکی از ارگانهای اصلی دستگاه دولتی تثبیت کرد.۷۶ در این اصل آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدودِ وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلّح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود».
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ اساسنامه سپاه پاسداران را که شامل ۵۰ ماده است تصویب کرد که بر اساس آن سپاه تحت فرماندهی یک شورای عالی فرماندهی قرار گرفته و بصورت یک وزارتخانه مستقل در می‌آید. تقسیمات سپاه در سطح کشوری در ماده ۳۸ این اساسنامه باین شرح آمده است:
«هر شهر بسته به وسعت و جمعیت به چند منطقه مقاومت و هر منطقه مقاومت به چند ناحیه مقاومت و هر ناحیه مقاومت به چند پایگاه مقاومت تقسیم می‌گردد که هر پایگاه مقاومت شامل گروههای سازمان یافته خواهد بود.»
بعنوان ضابط دستگاه قضائی سپاه پاسداران موظف است که در تحقیق و تفتیش جرائم زیر نظر دادستانی کلّ انقلاب انجام وظیفه نماید. در انجام این وظیفه بازداشتگاههای موقت ویژه خود و همچنین یک سازمان اطلاعاتی متمرکز بوجود آورده است. اجرای احکام دادگاهها نیز اغلب توسط پاسداران صورت می‌گیرد.
سپاه پاسداران، از طریق سازمان بسیج، نیروی عظیمی را مسلّح کرده در اختیار دارد. این سازمان بدنبال گروگانگیری در سفارت آمریکا با انگیزه اعلام شده حراست شهرها و روستاها در مقابل هجوم احتمالی از خارج در تمام محلّات، مدرسه‌ها و کارخانه‌ها تشکیل شد و بعداً اداره آنها به سپاه پاسداران سپرده شد.
سازمان بسیج در عمل در سرکوبی تظاهرات خیابانی مخالفین و پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در شناسائی و دستگیری مخالفان و کنترل مردم نقش مهمی ایفاء کرد. این سازمان همچنین نیروی عظیمی را مخصوصاً از نوجوانان مدرسه‌ها به جبهه‌های جنگ ایران و عراق اعزام کرد.
طبق تبصره ۳۸ اساسنامه سپاه پاسداران: «شهرک‌ها و قصبات و دهات کشور دارای هسته‌های مقاومت بسیج خواهند بود».
ماده ۴۰ این اساسنامه بطور کلی اعلام می‌کند که: «گسترش واحدهای محلّی بسیج باید بگونه‌ای باشد که در کوتاه‌ترین مدت ممکن در تمامی محلّه‌ها هسته‌های مقاومت تشکیل شود.»
بر طبق آخرین ارقام رسمی، بسیج در حال حاضر در سراسر کشور، «شش هزار پایگاه مقاومت» و «نه هزار گروه مقاومت تشکیل داده است». همچنین بیش از چهارصد هزار نفر از طریق بسیج به میدانهای جنگ اعزام شده و بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر توسط آن تعلیمات نظامی دیده‌اند (کیهان ۱۰ آذر ۱۳۶۱، سخنرانی رئیس جمهور خامنه‌ای در دیدار با مسئولین پایگاههای واحد بسیج مستضعفین سراسر کشور).
پ – پلیس قضائی
پلیس قضائی، نیروی مسلّحی است که صرفاً بعنوان ضابط دستگاه قضائی عمل کرده هیچگونه وظیفه امنیّتی بعهده ندارد. طرح تشکیل این پلیس در اواخر دوران رژیم شاهنشاهی از طرف وزارت دادگستری مطرح شده بود ولی جریان انقلاب شرائط تحقق آنرا از بین برد. در سال ۱۳۶۰ مجدداً این طرح مطرح و تدارکات مقدماتی آن صورت گرفت و سرانجام در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۳۶۰ «لایحه تشکیل پلیس قضائی» به تصویب مجلس رسید و زمان آغاز کار آن رسماً از آغاز سال ۱۳۶۱ تعیین گردید.
طبق گفته سرپرست پلیس قضائی، این پلیس «عهده دار امور اجرائی دستگاه قضا در مرحله کشف جرم یا بازداشت متهم و بازجوئی مقدماتی و ابلاغ و اجرای احکام مدنی و کیفری و مسئول بخش عظیمی از وظائف کنونی شهربانی، ژاندارمری، کمیته‌ها و سپاه پاسداران انقلاب از جهت ضابط بودن آنها برای دادگستری، دادسرا و دادگاههای کشور است». (کیهان ۵ بهمن ۱۳۶۰ ص ۱۵)
عملاً بنظر نمی‌رسد که این پلیس توانسته باشد سازمان خود را گسترش داده تا بتواند جانشین ارگانهای دیگر بعنوان ضابط دادگستری گردد.
ت – انجمنهای اسلامی
این انجمنها پس از برقراری رژیم جدید بتدریج در تمام ادارات، کارخانجات، دانشگاهها و مدرسه‌ها تشکیل شدند و وظیفه کنترل مدیریت آنها را در مقابل خود قرار دادند. این انجمنها در سراسر کشور شدیداً تحت نفوذ حزب جمهوری اسلامی و مذهبیون هوادار خمینی بودند. بتدریج زمینه فعالیت این انجمنها گسترش یافت و آنها رعایت رفتار اسلامی و جریان امور در مؤسسه خود را زیر کنترل گرفته و بعنوان مشاورین هیئتهای پاکسازی۷۷ در این امر نقش مهمی ایفاء کردند و سرانجام در سقوط دولت موقت و همچنین برکناری بنی صدر۷۸ از ریاست جمهوری نقش عمده‌ای ایفاء کردند ولی پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و مخصوصاً بعد از سخنرانی معروف خمینی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰ در جمع اعضای انجمنهای اسلامی اروپا و شرکت اتوبوسرانی واحد این انجمنها رسماً موظف شدند با دستگاه قضائی برای شناسائی و دستگیری مخالفان همکاری کنند. خمینی گفت: «خود شما باید جمعیت اطلاعاتی و گروه اطلاعاتی باشید…».
از این پس دولت رسماً فعالیتهای انجمنهای اسلامی را زیر نظر گرفته متمرکز می‌کند و «آئین نامه اجرائی نحوه فعالیت انجمنهای اسلامی» از طرف دولت تنظیم می‌گردد و به گفته معاون نخست وزیر در امور نهادها در توضیح این آئین نامه «فعالیت انجمنهای اسلامی باید با نظارت و همکاری روحانیت و هماهنگ با سایر نهادهای فرهنگی و تبلیغات صورت پذیرد». (کیهان ۱۸ مهر ۱۳۶۱)
دادستان کل انقلاب از دانش آموزان عضو انجمنهای اسلامی میخواهد که «کوچکترین حرکات مظنون از برخی از محصّلین در رابطه با گروهکها و برخی از آزادشدگان را به دادستان اطلاع دهند».
به هر حال انجمنهای اسلامی در همکاری با دادستانی انقلاب نقش مهمی در دستگیری مخالفان مخصوصاً در ادارات، مدرسه‌ها، دانشگاهها و کارخانجات داشتند.
«…بحرانهای اقتصادی، برخلاف تصوّر، لحظات نا‌کار‌آمدی‌ِ «سیستم» اقتصادی یا اجمالاً اوقات مرده نبوده و از یک زاویه برای بقا و حتّی باز‌تولید سرمایه‌داری لازمند. یک بحران اقتصادی از هر نوع آن که باشد قادر نیست به‌گونه‌ای اتوماتیک سرمایه‌داری را جا‌کن کند مگر در صورتیکه به یک بحران سیاسی که نتیجه آن میتواند سرنگونی سرمایه‌داری باشد تجلّی یابد.» نیکوس پولانزاس، «دگرگونیهای کنونیِ دولت، بجران سیاسی و بحران دولتی»، در بحران دولت، ص ۲۱، ۱۹۷۶، انتشارات پوف. ↩︎
کاری که در فرانسه پس از اصلاحات ارضی صورت گرفت. ↩︎
و همینطور متّحدین آنها در صحنه بین‌المللی. ↩︎
در این خصوص، مارکس در هیجدهم برومر لوئی بناپارت مینویسد:
«این قوه اجرائیه، با سازمان بوروکراتیک و نظامیِ عظیم خود، با ماشین دولتی پیچیده و مصنوعی، با سپاه کارمندیِ نیم‌میلیونی خود و با دیگر ارتش پانصد هزار نفری سربازانش، سپاه انگلی دهشتناکی که مانند بختکی جامعه فرانسه را در‌بر‌گرفته و تمام روزنه‌های آن را مسدود نموده است، در دوران سلطنت مطلقه به‌هنگام زوال فئودالیته که خود نیز به سرنگونی آن کمک کرد بوجود آمد.»
الکسی دُتُکویل، در اثر خود رژیم سابق و بورژوازی فرانسه نشان میدهد که چگونه عناصر یک ماشین دولتیِ متمرکز تحت رژیم سابق، بتدریج، در طیّ قرون ۱۷ و ۱۸ بوجود آمده است. ↩︎
بررسی شرایطی که سلطه سیاسی مستقیم نیروهای استعماری در ایران را غیر‌ممکن میساخت از حدود این کار خارج است. ↩︎
ژان بواسِل، ایران مدرن، انتشارات پوف، 1975 ص 41: «تقریباً یکدهم زمینها به دولت یعنی دربار تعلّق داشت.» (همانجا، ص ۲۷). ↩︎
آنکِتیل(ژیل)، زمین در ایران لرزید، ص ۴۲، هاشِت، ۱۹۷۹ ↩︎
میشل فوکو در اثر خود بنام مراقبت و تنبیه، تولّد زندان، نمونه‌های بسیار جالب تاریخی از کنترل «جامعه مدنی» توسط طبقه مسلّط بدون دخالت دولت را ارائه می‌کند. ↩︎
رضاشاه، هم بعنوان«بنیانگذار ایران مدرن» و هم بعنوان «بنیانگذار ارتش نوین ایران» ستایش می‌شد. ↩︎
امیرعباس هویدا، یکی از نخست‌وزیران نظام شاهنشاهی یکبار گفته بود : شاهنشاه آریامهر، شخص اوّل مملکت؟ این عنوان، این توهّم را پیش می‌آورد که شخص دومی هم در این کشور وجود دارد. ↩︎
«درام ایرانی و گردانندگان آن»، سیاست امروز، ژانویه ــ فوریه ۱۹۸۰، ص ص ۱۸ و ۴۰. ↩︎
تنها تلاش رژیم جدید در جهت تغییر روابط مالکانه تصویب لایحه‌ای توسط شورای انقلاب بود که برطبق آن بخش کوچکی از زمینهای مالکان بزرگ بایستی به دهقانان «واگذار» می‌شد، ولی این رِفرم هم بدستور مستقیم خمینی معلق گردید. ↩︎
لازم یه یادآوری است که مدیر این روزنامه مستقیماً توسط خمینی منصوب شده است. ↩︎
یک فرانک = ۱۲ ریال ↩︎
نگاه کنید به کتاب حقیقت (شاپور): ایران، انقلاب ناتمام و نظم امریکائی،صفحات xxv و ۵۹، انتشارات آنتروپو، ۱۹۸۰. ↩︎
یک عبارت نخست‌وزیر سابق جمهوری اسلامی، آقای محمد‌علی رجائی، شهرت زیادی در مطبوعات دولتی پیدا نموده: «من فقط مقلد امام خمینی هستم». ↩︎
پی‌یر بلانشه، درک شخصی خود از جنبش مردمی ایران در سال ۱۳۵۷ را این چنین بازگو می‌کند «حتّی کسانی که مدتها با رژیم بوده و تا یکماه پیش طرفدار سلطنت مشروطه بوده‌اند فریاد «مرگ بر شاه» بر‌آورده‌اند: ایران انقلاب بنام خدا، انتشارات سُی، ۱۹۷۹، ص ص ۲۳۱-۲۳۰. میشل فوکو بدون به تعجب واداشتن مخاطب خود در خصوص ریشه‌های اجتماعی این انقلابیون خلق‌السّاعه از بنا نهادن درک عجیب عرفانی خود بر «اراده جمعی» بر آن تردیدی بخود راه نمیدهد. او متوجه نیست که حتّی بوروکراتها هم به جنبش علیه شاه پیوسته‌اند تا بوروکراسی را نجات دهند. ↩︎
آیزنمان (شارل) ،«دستگاه عدالت در دل دولت»، در عدالت، مرکز علوم سیاسی انستیتوی مطالعات حقوقیِ نیس، پاریس، انتشارات پوف، 1961 ص ۲۶.
«عدالت در حقوق عمومی بخودی خود و عملاً سیاسی است، به این معنا که سازمان و شیوه صدور احکام در آن برحسب مفاهیم سیاسیِ از پیش تعیین شده‌ای است.» شاروَن (روبرت)، «عدالت و سیاست، تحوّل روابط آنها» در: عدالت، کتابخانه عمومی حقوق و رویّه‌های قضایی»، ۱۹۶۸، ص ۲. ↩︎
«قاضی و قدرت سیاسی»، در: عدالت، ص ص ۷۷-۷۶، اس.ای.اس.اس، مرکز نیس، انتشارات پوف. ↩︎
ر.شاروَن، عدالت و سیاست، ال.ژ.دِ.ژی، ۱۹۶۸، شارون (روبرت)، عدالت و سیاست، تحوّل روابط آنها. ص ص ۷-۶. ↩︎
دادگاههای شرع که توسط قانون ژانویه ۱۹۲۹ (دی ۱۳۰۷) تأسیس شد و درکنار دادگاههای دادگستری بحیات خود ادامه می‌دادند، صلاحیتی بسیار محدود و کم‌اهمیّت و در حدّ مشورتی داشته و مستقلاً قادر به صدور رأی نبودند. ↩︎
البتّه در صورت لزوم هر جا که قانون «غربی» بیش از حدّ «دموکراتیک» باشد، مترجمین اصلاحات لازم را بعمل می‌آورند. ↩︎
احمد متین دفتری، که خود در تهیه و تدوین بسیاری از قوانین این دوران دست داشته، در مورد تصویب قانون مدنی می‌گوید: «یکی از مهمترین اصلاحات تدوین قانون مدنی بود، کمیسیون متخصصین که مأمور تنظیم آن گردید باسرع وقت کار بزرگی انجام داد. اصولاً شرع اسلام را با کُد ناپلئونی تطبیق کردند و مُجلّد این قانون را مجلس بدون گفتگو با یک قیام و قعود تصویب کرد و به اختلاف اقوال فقهاء در محاکم خاتمه داده شد». (از متن سخنرانی نامبرده در انجمن ایران و آمریکا – ۲۹ دیماه ۱۳۳۳) ↩︎
این اصل در سال ۱۹۲۵ توسط مجلس مؤسّسان تغییر کرد و خاندان سلطنتی پهلوی جانشین خاندان سلطنتی قاجار شد. ↩︎
از زمانی که نظام فئودالی از هم پاشید و روحانیون بعنوان بخشی از طبقه حاکم که از ثمرات این رژیم زندگی میگذراندند و براساس آن سلسله مراتب خود را حفظ می‌کردند پایگاه مادّی خود را در این نظام از دست دادند، ما شاهد قشربندیهای جدیدی در درون روحانیون هستیم که با پیدایش طبقات جدید خرده بورژوازی و بورژوازی شهری و مالکین کوچک و دهقانان خرده پا در روستاها همراه است. در حالیکه هنوز پاره‌ای از روحانیون از بقایای نظام فئودالی بهره‌مندند و پاره‌ای حتّی از آن پیشتر رفته با سیاستهای استعماری مسلط بر حکومت سر‌و‌سرّی دارند، قشرهائی از روحانیون به طبقاتِ دارای دیگر نظیر بورژوازی ملّی، خرده بورژوازی و مالکین و دهقانان خٌرد بستگی پیدا می‌کنند و بهمین دلیل است که ما در نهضت مشروطه روحانیون را در همه جبهه‌ها می‌بینیم. در صف وابستگان به سیاستهای خارجی، در صف فئودالهای حاکم، در صف بورژوازی بزرگ شهری و بالاخره روحانیون رادیکال را که بازگو‌کننده آرمانهای قشرهای پائینی خلق میباشند. بهمین جهت، هنگامی که قرار است در قانون اساسی به «قواعد مقدسه اسلام» وزن و اعتبار ویژهای داده شود، این مخرج مشترک، یعنی وجود روحانیون در همه جناحها، زمینه بسیار مساعدی پیدا می‌کند ولی هنگامیکه بحث بر سر اجرای این قواعد در عمل پیش می‌آید اختلاف بین روحانیون خود را نشان میدهد و یکی از دلائل آنکه «قواعد مقدسه اسلام» در قانون اساسی ایران و در اصول حاکم بر آن جائی بسیار استثنائی پیدا کرد در حالیکه در عمل دولتها تقریباً به راحتی توانستند بطور کلی آنها را نادیده بگیرند از همین امر ناشی است. ↩︎
خمینی در سال ۱۳۴۲ در مورد این اصل از قانون اساسی مینویسد: «… شما فقط یک ماده قانون مشروطه را عمل کنید که (هر قانونی که برخلاف قانون شرع باشد قانونیّت ندارد) تا تمام افراد این مملکت با هم هم‌آواز شوند و وضع کشور بسرعت برق تغییر کند…». ↩︎
احمد متین دفتری که خود در زمان رضاشاه مدتی تصدّی وزارت دادگستری را بعهده داشته و جزو اولین دسته قضات دادگستری بوده که پس از تعطیلی موقت دادگستری جهت تجدید سازمان در سال ۱۹۲۱ از دست شخص رضاشاه حکم خود را دریافت کرد در شرح تاریخ دادگستری در ایران، خود تصدیق می‌کند که آنچه در آن دوره در ایران صورت می‌گرفته اساساً تحت تأثیر سیاست جدید کشورهای سرمایه‌داری در قبال انقلاب اکتبر و خطر کمونیسم در ایران بوده است. وی می‌گوید: «عکس العمل استقرار حکومت شوروی در روسیه این بود که مبارزات بر علیه کمونیزم همه جا خصوصا در ممالک مجاور روسیه مبنای سیاستهای عالیه قرار گرفت». (ص ۶۷۱، جلد دوم آئین دادرسی مدنی، ضمیمه، تاریخچه دادگستری-از متن سخنرانی نامبرده به تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۳۳ در انجمن ایران و امریکا).
او که این سخنرانی را در سال ۱۹۵۴ یعنی چند ماه پس از کودتای نظامی علیه حکومت دکتر مصدق و در بحبوحه خانه گردیها و بگیر و ببندهای فرمانداری نظامی در انجمن ایران و آمریکا انجام میدهد، همه آن کارها را نیز با همین «خطر کمونیسم» توجیه می‌کند و می‌گوید: «البتّه تا زمانی که مسأله مبارزه با کمونیسم مطرح است این اوضاع‌ِ غیرعادی ناچار دوام خواهد داشت». (همانجا، ص ۶۸۰)
این گویاترین نمونه از طرز فکر کسانی است که دستگاه قضائی را در ایران سازماندهی و تصدّی می‌کردند. ↩︎
بسیاری از فئودالها، در جریان همین ثبت املاک، زمینهای خود را بنفع شاه و سایر عٌمّال دولتیِ ذی‌نفوذ از دست دادند. ↩︎
ساختمان این کارخانه ناتمام بود که جنگ جهانی دوم در‌گرفت و تأسیس کارخانه ذوب آهن در ایران تا دهه شصت قرن حاضر بتعویق افتاد. ↩︎
قانون مٌقدمین علیه امنیت کشور مصوب ۱۹۳۱ به بهانه مبارزه با کمونیسم، اصول قانون اساسی را در باب این آزادیها لغو می‌کرد ولی اصولاً فشاری را که دولت بر مردم وارد می‌کرد نمیتوان با توجه به صِرف قوانین توضیح داد. ↩︎
وقتی در سالهای 40 دولت تصمیم گرفت که با اصلاحات ارضی، فئودالیسمی را که تحت حمایت خود حفظ کرده بود قربانی کند این مشاغل اداری نیز با اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، و متکی کردن شرائط احراز پستها در بوروکراسیِ دولتی به مدارک تحصیلی، از دست آنها خارج شد و قشری از «تحصیلکرده‌ها» و تکنوکراتها مقامات دولتی را اشغال کردند. ↩︎
سیاست رسمی شوروی رضاشاه را ملّی، ضدّ‌امپریالیست و ضدّ‌فئودال تحلیل کرده بود و بسیاری از کمونیستهای ایرانی نیز این تحلیل را مبنای کار خود قرار داده بودند و فقط وقتی این تحلیلها تغییر کرد که دیگر رضاشاه استفاده خود را از آنها، برای ایجاد افکار عمومی بنفع خویش، کرده بود. ↩︎
امروز شاهد تحمیل حجاب به زنان ایران توسط مأمورین دولتی ایران هستیم و نتایج فاجعه‌بار آنرا به آسانی لمس می‌کنیم ولی با درنظر گرفتن اینکه در آنزمان اکثر قریب به اتفاق زنان ایرانی حجاب را چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ سنّتی امری واجب میدانستند و بدون آن خود را در معابر عمومی عریان و شرمگین احساس می‌کردند، میتوان درک کرد این رفتار در آنزمان تا چه حدّ برای زنان خفّت‌بار بوده و برعکس‌ِ ظاهر خود تا چه حدّ موجب خانه نشینی بیش از پیش آنها گشته است. ولی چه کشف حجاب آنزمان و چه تحمیل آن امروز بنظر ما هر دو زائیده نیاز رژیمهای وقت برای استقرار قدرت خود می‌باشد و تجددخواهی آنزمان و سنّت‌گرائی امروز هر‌دو کوششهای متفاوتی است برای یک امرِ واحد. ↩︎
نگاه کنید به کتاب ایران، مظفری (مهدی) صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ ↩︎
در سال ۱۹۵۳، مصدق ضمن اصلاحات خود با یک لایحه قانونی آن تفسیر و این جزء از ماده را الغاء نمود ولی چند ماه بعد و با سقوط وی این مصوّبه وی ضمن سایر مصوبات او ملغی الاثر اعلام شد. ↩︎
پاره‌ای قوانین جزئیِ بعدی، دامنه صلاحیت دادگاههای نظامی را بیش از پیش توسعه می‌دهند. ↩︎
پس از سقوط رضاشاه و باز شدن در زندانها دولت ناگزیر شد تحت فشار افکار عمومی رئیس شهربانی دوره رضاشاه و چند مأمور جزء شهربانی را محاکمه کند و بالاخره با اعدام یک مأمور جزء و زندانی کردن رئیس شهربانی سعی شد از خشم افکار عمومی کاسته شود. بدین‌نحو دادگستری که خود سالها براساس پرونده‌های تنظیم شده از طرف همین شهربانی حکم صادر کرده بود دست خود را شست و بعنوان داور قضیّه جلوه کرد. ↩︎
در این اواخر حتّی از ثبت مشخصات محکومین سیاسی در دفتر ثبت پیشینه کیفری خودداری می‌شد تا وکلای دادگستری نتوانند با مراجعه به آنها نام این زندانیان را بدست آورند. ↩︎
خواننده فرانسه زبان، نوشتجات نسبتاً زیادی از آنچه در بازداشتگاهها و زندانهای شاه میگذشت مخصوصاً در سالهای ۶۰ و ۷۰ (۴۰ و ۵۰ خورشیدی) در اختیار دارد ولی ما مخصوصا دو سند منتشر شده در این زمینه را یکی در مورد شکر‌الله پاک‌نژاد و دیگری در مورد دادگاه رهبران فدائیان خلق از کتاب «نفت و خشونت» صفحات ۲۹۹ تا ۳۱۸ به کار خود ضمیمه نموده‌ایم. ↩︎
معمولاً اِعمال شکنجه را با صفاتی نظیر «وحشیانه»، «قرون وسطائی» و غیره نکوهش می‌کنند ولی آقای بهمن نادری معروف به تهرانی، یکی از شکنجه‌گران معروف ساواک، در دادگاه خود پس از سقوط شاه که فیلم آن از تلویزیون ایران پخش شد، تعریف کرد که چگونه برای دیدن دوره کارآموزی به امریکا رفته. اصولاً برخورد اخلاقی با شکنجه مانع از آن شده است که شکنجه به عنوان یک نهاد برای حفظ سلطه رژیمهای وابسته به بیگانه شناخته شوند. ↩︎
در جلسه ۲۹ دیماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ سؤال نماینده‌ای که میپرسد: «با اینکه سه سال از عمر انقلاب میگذرد در جهت بازسازی شهربانی چه کاری صورت گرفته است و چرا شهربانی در قبال تروریسم در داخل شهرها مطلقاً مسئولیتی را بعهده ندارد»، وزیر کشور از جمله می‌گوید: «شهربانی قبل از پیروزی انقلاب در حدود ۶۰ هزار پرسنل داشته بعد از پیروزی انقلاب به ۴۰ هزار نفر رسیده… رقم مأمورین شهربانی بعد از پیروزی انقلاب کم و بخاطر آن جنایاتی که عده زیادی از اینها در رژیم گذشته داشتند عده‌ای از آنها فرار کردند و عده‌ای هم محاکمه و اعدام شدند». ↩︎
ترکیب این شورای انقلاب و شرایط تشکیل آن هرگز روشن نشد. دولت موقت همواره از مصوبات شورایعالی انقلاب سخن می‌گفت ولی هرگز عناصر تشکیل دهنده آنرا معرفی نکرد. گاه جسته‌گریخته اطلاعاتی در مورد ترکیب این شورا و بیشتر بصورت شایعه بین مردم پخش می‌شد. مثلا پس از کشته شدن مطهری در یازدهم اردیبهشت ماه بدست سازمان فرقان شایع شد که او یکی از روحانیون عضو شورای انقلاب بوده و یا پس از مرگ طالقانی عنوان شد که وی ریاست شورایعالی انقلاب را بعهده داشته است. آنچه مسلم است همان کسانی که بعدها در جریان کشمکشهای درون قدرت حاکمه علناً و در حضور جمعیت‌های چند هزار نفری برعلیه یکدیگر سخن گفتند، در آنزمان این شورای انقلاب مخفی را تشکیل می‌دادند. ↩︎
در طی سه سال و چند ماهی که از عمر این رژیم میگذرد این تصفیه‌ها و جابجائی‌ها همواره ادامه داشته است و اگر در آغاز مثلاً فقط شامل مهره‌های رژیم سابق می‌شد بعداً طبق قوانین‌ِ مربوط به پاکسازی‌ِ ادارات عمومیت یافته و بسته به موقعیت شامل مخالفین از هر نوع می‌شد. اخیراً قانون «بازسازی نیروی انسانی ادارات» از مجلس گذشته که باز زمینه را برای تجدید نظر در تمام پاکسازیهای گذشته و انجام پاکسازیهای جدید فراهم می‌کند. ↩︎
این آزادیها اعمال می‌شد بدون آنکه قانونی آنها را مقرر یا تضمین کرده باشد. در‌واقع هرگز در زمینه هیچیک از آزادیها در رژیم جدید قانونی نگذشت مگر آنچه در قانون اساسی آمد. ↩︎
پس از سی‌ام خرداد ۱۳۶۰ مقامات رسمی رسماً این «حزب الله» را مورد خطاب قرار می‌دهند و در مواقع حساس به وی متوسّل می‌شوند. ↩︎
خمینی در نطق ۹ تیر ماه ۱۳۵۹ خود (کیهان ۳۰ تیر ۱۳۵۹) به هر نیّت به این حقیقت اعتراف کرده و می‌گوید: «من هر روزی که از این انقلاب میگذرد توجه به این معنی بیشتر پیدا میکنم که ملت ما انقلابی عمل کردند و ما نکردیم… مردم همانطور که میدانید انقلاب کردند و آن جرثومه فساد را بیرون کردند و به پیروزی نسبی رسیدند و وقتی که امر به دست ماها افتاد هیچکدام انقلابی عمل نکردیم». ↩︎
در مراسم اول ماه مه ۱۹۷۹ بیش از پانصدهزار نفر در تهران بدعوت سازمانهای دست چپی گرد آمدند و این در حالی بود که مجاهدین خلق تظاهرات جداگانه‌ای در یکی از شهرهای نزدیک تهران ترتیب داده بودند و حزب توده و احزاب وابسته به دولت نیز در نقطه دیگری از تهران و با حضور جمعیتی بمراتب کمتر تظاهرات خود را برگزار کردند. ↩︎
در مورد گروگانگیری در سفارت آمریکا و گردانندگان واقعی آن ما اطلاعات مستندی در اختیار نداریم. بهمین جهت در اینجا صرفاً به آثار این گروگانگیری در روابط سیاسی داخل ایران میپردازیم نه به عوامل و علل آن. ↩︎
به گفته مهدوی کنی رئیس کمیته‌ها در روزنامه کیهان [[–]] از ششصد نفر داوطلب که از طرف کمیته‌های تهران به کردستان رفته‌اند ۷۰ تا ۸۰ نفر کشته شده‌اند. اگر در نظر بگیریم که سایر داوطلبان از مأمورین کمیته‌ها در کار تیراندازی و استفاده از سِلاح بی‌تجربه‌تر بوده‌اند میتوان حدس زد که درصد کشته شدگان در بین آنها بسیار بیشتر از این بوده است. ↩︎
در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ صدر حاج سیدجوادی از وزارت دادگستری استعفاء کرد و یک هیئت سه نفری شامل رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل و یک قاضی دیوانعالی کشور وظائف وزیر دادگستری را بعهده گرفتند. ↩︎
در قانون اساسی تشکیل شوراها در سراسر کشور پیش‌بینی شده بود که تشکیل آنها موکول به تصویب قانون جداگانه از طرف مجلس شورای اسلامی بود. این قانون تازه به تصویب رسیده و هنوز به مرحله اجراء درنیامده است. ↩︎
برخلاف سایر سوءقصدها که از طرف مجاهدین خلق بعهده گرفته شده‌اند، در مورد این دو سوءقصد که میتوان گفت مهمترین سوءقصدهائی است که در این مدت انجام شده مجاهدین خلق هرگز رسماً آنرا بعهده نگرفته‌اند و هربار که در این دو مورد از مسعود رجوی سؤال شده اظهار بی‌اطلاعی کرده است. به هر حال شرائط دقیق این دو سوء قصد روشن نیست. ↩︎
ما بعداً حادّترین بحث این مجلس یعنی بحث درباره اصل ولایت فقیه را که باعث شکاف در هیئت حاکمه رژیم جدید گردید طرح و بررسی خواهیم کرد. ↩︎
طبق اصل یکصد و هشتم قانون اساسی «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است». ↩︎
در زمان ریاست جمهوری بنی صدر، خمینی حق فرماندهی کل قوا را به وی تفویض کرد و در اواخر دوران ریاست جمهوری او این حق را پس گرفته وی را از فرماندهی کل قوا معزول کرد. ↩︎
با استفاده از همین اختیار بود که خمینی در دوره اول نام مسعود رجوی را از لیست کاندیداتوری ریاست جمهوری حذف کرد. ↩︎
ما پس از این خواهیم دید که چگونه بنی صدر در مقابله خود با رقیبان سیاسی‌اش در هیئت حاکمه سعی کرد به این اختیارات متوسل شود ولی رقبای او در این سنگر بسیار از او نیرومندتر بودند. ↩︎
طبق اصل نود و دوم «اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند». ↩︎
طبق آئین نامه‌ای که بعداً برای انتخاب این قضات تصویب شد، کاندیداهای عضویت در این شورا از طرف رئیس دیوانعالی کشور به ولی فقیه معرفی شده و وی از بین آنها پنج نفر را انتخاب کرده و سپس در یک رأی‌گیری قضات دادگستری در صورت اشتغال بیشتر از سه سال به کار قضاوت و همچنین قضات دادگاههای انقلاب به انتخاب سه تن از بین این پنج تن مبادرت خواهد کرد.
در عمل تاکنون خمینی این حق خود را به آیت الله منتظری تفویض کرده است. ↩︎
طبق اصل یکصد و شصت و سوم «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود.» ↩︎
در این خصوص در اصل یکصد و شصت و چهارم آمده است که: «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضاء شورایعالی قضائی باتفاق آراء».
در عمل هنگامیکه شورایعالی قضائی به تصفیه و نقل و انتقال قضات مشغول شد رئیس جمهور بنی صدر از رئیس این شورا آیت الله بهشتی خواست که «مصلحت»ی را که بموجب آن اقدام به این تصفیه و جابجائی‌ها شده رسماً توسط روزنامه به اطلاع وی بعنوان ریاست جمهور برساند و او در پاسخ اظهار نمود که قانوناً چنین وظیفه‌ای را برای خود نمی‌شناسد. ↩︎
همانطور که قبلاً گفتیم تا ۲۶ تیرماه شورای انقلاب مسئولیت دولت را نیز بعهده داشت ولی پس از آغاز رسمی کار مجلس این شورا انحلال خود را اعلام کرد. ↩︎
اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد». ↩︎
پاکسازی و تصفیه طبق لایجه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب تصفیه و پاکسازی به کانون وکلای دادگستری نیز سرایت داده شد. طبق این ماده واحده «بشورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده میشود که بمنظور تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا هیئتی مرکب از پنچ نفر از وکلاء دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کنند». انتخابات هیئت مدیره جدید به بعد از تصفیه کانون موکول میشود.
در تبصره ۲ این ماده واحده آمده است: «جرائم و تخلفاتی که معیار پاکسازی است همانست که در لایحه پاکسازی کارمندان دولت مصوب شورای انقلاب آمده است.» ↩︎
این تبدیل قضات مشاور به مشاورین حقوقدان چنانکه خواهیم دید در آئین نامه دادگاههای انقلاب هم صورت گرفته و علّت آن نیز ظاهراً وجود روحیه عدم همکاری بین قضات و حکّام شرع بوده است. ↩︎
در همین مورد شورایعالی قضائی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد تعیین «مخالفت و یا عدم مخالفت قوانین با شرع با فقهای محترم شورای نگهبان می‌باشد که در چنین موارد لازم است با شورای نگهبان مکاتبه شود» و نیز در همین بخشنامه اعلام می‌کند که «در مواردی که تشخیص داده شود قوانین برخلاف اسلام است و حکم اسلامی را نمیدانند با شماره‌های ۳۱۲۷۰۰ و ۳۱۳۰۶۱ که از طرف شورایعالی قضائی به این منظور اختصاص داده شده است تماس تا به وظیفه اسلامی آگاه و آن را مِلاک عمل قرار دهند.» (منتشره در کیهان ۷ شهریور ۱۳۶۱) ↩︎
ظاهراً شورای انقلاب با شمردن این مجازاتها جدا از جرائم مربوطه خواسته است دادگاههای انقلاب را از اجرای حدودی نظیر شلاق زدن، دست بریدن و سنگسار کردن باز دارد. حدودی که چنانکه خواهیم دید مطابق نظر قشری از روحانیون حاکم عدم اجرای آنها برای مسلمانان موجب عقوبت اخروی است. ↩︎
همین تصفیه‌ها موجب استعفای حجت الاسلام لاهوتی اولین سرپرست سپاه پاسداران گردید. او در توضیح علل استعفای خود می‌گوید: «… مثل اینکه یک دستی توی کار آمده و میخواهد سپاه را در یکجا متمرکز کند و یک‌جور زیر چترش ببرد در حالیکه اینطور نباید باشد». (کیهان ۲۱ آذر ۱۳۵۸) ↩︎
منظور حادثه بمب گذاری و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰ است که در آن تعداد زیادی از مقامات کشوری کشته شدند. ↩︎
در کیهان ۱۷ دی ۱۳۵۸ موردی از جریان احکام دادگاهها در اردبیل (از شهرهای آذربایجان واقع در شمال غربی ایران) مینویسد: «زن شوهرداری بنام فریده که به جرم عمل خلاف عفت و زنای محصنه در دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اعدام محکوم شده بود پس از اجرای حکم و انتقال به سردخانه بیمارستان چون هنوز زنده بود به حکم دادگاه دوباره تیرباران گردید». ↩︎
بار اولی که قطب زاده وزیر خارجه موقت درتاریخ ۱۷ آبان ۱۳۵۹ توسط دادستانی انقلاب مرکز دستگیر شد بدستور صریح خمینی آزاد شد و حاکم شرع دادگاهی که امیر‌انتظام سخنگوی دولت موقت را محاکمه می‌کرد صراحتاً گفت که حق او اعدام بود ولی با خبر شدیم که از «بیت رحمت» (منظور از طرف خمینی است) رضایت به اعدام او ندادند لذا او را به حبس محکوم کردیم. ↩︎
بعضی از حکام شرع معتقدند که اگر کسی از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم شود خداوند روزی‌ِ او را در این جهان قطع می‌کند و خوردن وعده غذای بعدی برای او حرام است. ↩︎
البتّه از آغاز پیدایش کمیته‌ها تاکنون همواره مسأله خودسری و تعدیات کمیته‌ها چه از طرف مقامات رسمی و نشریات دولتی و چه از طرف مخالفین رژیم مطرح شده و نمونه‌های مشخصی از آنها ارائه گردیده است. ↩︎
و این کاری است که مثلاً برای کمیته‌ها و دادگاههای انقلاب صورت نگرفته. بهمین جهت هم همواره ما شاهد برخورد نظرات پیرامون ابقاء یا انحلال کمیته‌ها و دادگاههای انقلاب در درون هیئت حاکمه هستیم در حالیکه وجود سپاه پاسداران بعنوان امری واقع تثبیت شده است. ↩︎
نگاه کنید به ایران (L’Iran)، مهدی مظفری، پاریس، ۱۹۷۸ Librairie générale به نقل از کتاب انحلال کاپیتولاسیون در ایران (La suppression des capitulations en Perse)، نوشته احمد متین دفتری. ↩︎
این محل‌ها از لحاظ مذهبی محل بست و مصون از تعرض به حساب می‌آیند. ↩︎
بعنوان نمونه در مورد نحوه تصفیه، وزیر دادگستری می‌گوید: «شناسائی قضات … توسط هیئتهای فرعی که به استانها می‌رفتند انجام می‌شد و از مراجع مختلف از جمله انجمن اسلامی، همکاران قضات، سپاه پاسداران، استاندار، امام جمعه و مردم و حتّی خود که متهم بود تحقیقاتی می‌کردند.» (کیهان ۵ مهر ۱۳۶۱) ↩︎
انتشار نوار سخنان یکی از سران حزب جمهوری اسلامی در مقابل نمایندگان انجمنهای اسلامی سراسر کشور که در طی آن وی وظیفه آنها را برای سرنگون کردن بنی‌صدر از ریاست جمهوری توضیح داده بود در خرداد ۱۳۵۹ به یک جنجال سیاسی تبدیل گردید. ↩︎