در حال حاضر سخن گفتن از ساخت اقتصادی ایران خالی از دشواری نیست زیرا آنچه ایران را بیش از سه سال است دستخوش تلاطم کرده چیزی فراتر از یک بحران اقتصادی و در‌واقع یک بن‌بست ساخت اقتصادی است.
مردم ایران اکنون نه سرنشینان یک کشتی متلاطم بلکه بازماندگان یک زلزله اقتصادی هستند. ساختمانی فرو‌ریخته که برای باز‌سازی آن هیچ نقشه‌ای در کار نیست. ولی هر چه هم که دست اندر‌کاران بکوشند که وضع را بصورت سابق باز‌سازی کنند مسلماً ایران جز با یک تحول در ساخت اقتصادی خود از تلاطم کنونی بیرون نخواهد رفت. از آنچه امروز در مورد ساخت اقتصادی می‌گوییم حتی هنگامی که فعل حال به کار می‌بریم مربوط به گذشته است. اگر تصور شود که این طوفانی است که پس از آرامش همه چیز در جای خود قرار گیرد خیالی بیهوده است.
مهمترین خصوصیت ساخت اقتصادی ایران ناهمگونی بسیار شدید این ساخت است. بخشهای بسیار پیشرفته و مدرن اقتصاد در کنار عقب‌مانده ترین شیوه‌های معیشت به راحتی به چشم می‌خورد. در چند کیلومتری تأسیسات یک رآکتور اتمی جدید که توسط متخصصین آلمانی با سرمایه دولتی و انواع و اقسام کارگران و متخصصین ساخته می‌شود میتوان خانواده‌های پدرسالاری عرب را دید که به شکل عشیرتی زندگی می‌کنند و حتی با کار باربری زنان امور زندگی خود را می‌گذرانند.
در بخش کشاورزی در شمال و مخصوصاً در منطقه ترکمن صحرا با مدرنترین شکل کشاورزی به سبک مزارع آمریکا در سطح وسیع و با روابط بورژوائی روبرو هستیم. در حالیکه مثلاً در کردستان هنوز روابط فئودالی و کشاورزی با نیروی انسانی شکل اصلی تولید است.
به طور خلاصه صنایع بزرگ چه تولیدی و چه مونتاژ، صنایع کوچک دستی، فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای، دکه های کوچک و محقر، تولید موتوریزه وسیع در کشاورزی و تولید خرده‌پا با ابتدایی ترین وسایل، دامداری بزرگ به سبک دامداریهای اسرائیل در کنار دامداری عشیره‌ای و حتی دامداری خانگی همه این‌ها در کنار هم و حتی به یک عبارت به یک اندازه مجموعه نظام اقتصادی ایران را میسازد و به سادگی میتوان درک کرد که این شیوه‌های تولید متفاوت چه قشربندیهای گوناگون وسیعی را در این کشور به وجود آورده که وقتی به آنها اختلافات و تمایزات ملی و قومی را بیفزاییم به عمق پیچیدگی این روابط پی می‌بریم.
خصوصیت دیگر ساخت اقتصادی ایران این است که این اقتصاد با همه ناهمگونیهایش آنچنان تحت سیطره دولت قرار دارد که در‌واقع میتوان گفت یک اقتصاد دولتی است. کوچکترین واحد اقتصادی در این کشور بدون کمک و نظارت دولت قادر به گذراندن امور خود نیست و دولت با درآمد نفت که قسمت بزرگی از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد چنان عمل کرده که نه تنها وجود خود را تحمیل نموده بلکه وجود خود را برای تولید و بازتولید ناگزیر هم کرده است. پیرزنی که می‌خواهد گوسفند خود را به صحرا ببرد باید از دولت اجازه چرا بگیرد و برای آنکه دامش از بیماری تلف نشود این دولت است که باید اقدام‌های لازم را بکند و اگر او به وظیفه‌اش عمل نکند دیگر هیچ راهی نیست. همینطور است سرمایهداری که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند. باید دولت را ببیند. اگر او رضایت داد داشتن و نداشتن سرمایه هم چندان اهمیتی ندارد زیرا خود دولت از طریق بانکهای صنعتی و توسعه کشاورزی سرمایه را در اختیار او میگذارد ولی اگر رضایتِ وی نباشد کار غیر ممکن است. تجارت خارجی به طور کلی در انحصار دولت است و دولت در اِزای سود بازرگانی امتیاز ورود کالاها را به هر تاجری که میل داشته باشد واگذار می‌کند.
سومین خصوصیت ساخت اقتصادی ایران وابسته و غیر‌مستقل بودن این اقتصاد است. هیچ بخشی نیست که این اقتصاد محتاج خارج نباشد. بخش صنعت بطور کامل وابسته است و بازتولید ابزار کار و ماشین آلات تولیدی در داخل ممکن نیست. دیگر صنایع، مونتاژند و دیگر لازم نیست چگونگی وابستگیشان را توضیح دهیم. اگر صنایع تولیدی حتی مواد خام خود را از خارج وارد می‌کنند، در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه این بخش فقط سی در صد از نیازهای کشورها را برآورده می‌کند از طریق وسایل حفر چاه، ماشین آلات کشاورزی و حتی بذر به خارج وابسته است و تازه در بازار داخلی قیمت محصولات کشاورزی وابستگی بسیار به چگونگی واردات از خارج دارد. در زمینه دامداری کافی است مثلا بگوییم همین چند روز پیش تصویب شد که در سال جاری بیش از ۱.۳۰۰.۰۰۰ (یک میلیون و سیصد هزار) تن خوراک دامی از خارج وارد شود.
کل اقتصاد داخلی جز بخش مکمل بسیار کوچکی برای سرمایه‌ها و کالاهای خارجی چیز دیگری نیست و مهمترین درآمد ملی و ارضی کشور همانا درآمد نفت است که لازم نیست دیگر از وابستگی این درآمد با سلطه خریداران خارجی آن در اینجا سخن بگویم. وابستگی این اقتصاد به واردات و اقتصاد خارج مخصوصاً در بحران سه سال اخیر و به ویژه شش ماه قبل از سقوط شاه با برجستگی خاصی جلوه کرد. اعتصابات و رکود، تقریباً تمام واحدهای تولیدی، ادارات و به طور کلی کار تولیدی را فلج کرده بود در حالیکه زندگی عادی مردم از لحاظ تأمین کالاهای مورد نیاز دچار اشکال قابل ملاحظه ای نشد و فقط از قطع نفت بود که کار به وخامت کشید. تصور آنکه مثلاً اقتصاد فرا نسه بتواند یک هفته آنچنان اعتصابها را تحمل کند غیر‌ممکن است.
ولی چگونه این وضع بوجود آمد. برای دریافتن علل اصلی وضع کنونی لازم نیست زیاد به عقب برویم. کافیست که به برنامه‌های جسورانه‌ای که از آغاز سالهای ۴۰ برای دگرگون کردن روابط تولیدی در ایران و آماده کردن آن برای سرمایهداری بورژوائی شد توجه کنیم. آنچه به اصطلاح به «انقلاب سفید» شاه معروف شد اساس این تحولات را با قاطعیت مطرح کرد. قوانین اصلاحات ارضی هدف بسیار روشن در هم شکستن فئودالیسم و برقرار کردن روابط بورژوائی در روستاها را برای خود قرار داد. همه زمینهایی که بطور مکانیزه و توسط کارگرِ روزمزد بهره برداری میشد (و در آن زمان سه تا چهار در‌صد زمینهای زیر کشت را تشکیل میداد) از شمول قانون اصلاحات ارضی معاف شد. زمینهای دیگر بین مالکین و زارعین تقسیم میشد بنحوی که قسمت عمده زمین به طور یکجا در دست مالک میماند و مالک می‌بایست این زمین را نه توسط زارع بلکه با کار روز‌مزدی مورد بهره برداری قرار دهد. زارعانی که به این ترتیب مالک قطعات کوچکی از این زمین می‌شدند و آنرا به اقساط دوازده ساله خریداری کرده بودند حق انتقال این زمینها به غیر را نداشتند.
سه دسته قانون دیگر این قوانین را تکمیل می‌کرد.
دسته اول «قانون ملی شدن آبها»، «جنگلها» و «زمینهای موات» بود که دولت، بهره برداری از آنها را طبق قرارداد و برای مدت نسبتاً طولانی (۳۳ ساله یا ۹۹ ساله) در اختیار تولید کنندگان سرمایه‌دار قرار میداد.
دسته دوم قوانین مربوط به شرکتهای کشت و صنعت بود که مالکین قطعات بزرگ زمین را وادار می‌کرد که در صورت داشتن زمین به حد کافی (دویست هکتار) مشخصاً و در غیر اینصورت با شرکت دیگران تشکیل شرکتهای کشت و صنعت بدهند و این شرکت های کشت و صنعت عبارت از مجموعه‌ای از واحدهای کشاورزی صنعتی مکمل یکدیگر بود.
دسته سوم قوانین مربوط به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی بود. طبق این قوانین تمام کشاورزانی که از طریق اصلاحات ارضی در یک منطقه صاحب زمین شده‌اند تشکیل یک شرکت می‌دهند که اداره آن زیر نظارت دولت است و هر یک به نسبت زمین خود سهامدار این شرکت محسوب می‌شوند و سپس شخص دهقان به عنوان کارگر شرکت در اِزای مزد در آن کار می‌کند و سود سالانه به نسبت سهم تقسیم می‌شود. این طرح را طرح بسیار جاه طلبانه دیگری تکمیل می‌کرد که طبق آن اهالی دهات کم جمعیتِ پراکنده در مناطق وسیع در شهرهای پر‌جمعیت گرد آورده می‌شدند.
رژیم شاه در نظر داشت همه این تغییرات را در ساخت اقتصادی کشور در عرض یک دهه و با تکیه به زور انجام دهد. لازم است ما در اینجا بگوییم که از همه این طرحها فقط این عاید شد که قسمت کوچکی از زمینهای کشاورزی بین دهقانان تقسیم شد و آنها نیز چون این قطعات، کافی برای امرار معاششان نبود اکثراً علیرغم منع قانونی یا به دیگران فروختند و یا آنرا رها کرده به شهرها رفتند. طرحهای دیگر همه جا با مقاومت روستاییان مواجه شد و به اجرا در نیامد. فساد و رشوه خواریِ دستگاه بوروکراتیک دولتی که هیچ سیستم نظارت دمکراتیک بر آن وجود نداشت، در ضمن اجرای این قوانین به بدترین شکل ممکن جلوه کرد بطوری که در پاره‌ای استانها فئودالها توانستند تقریباً تمام زمینهای خود را با حفظ همان روابط فئودالی از اصلاحات ارضی نجات دهند. حاصل این اصلاحات ارضی صرفاً در هم شکستن اقتصاد روستایی و سرازیر شدن سیل آوارگان روستایی به شهرها بود. نظام کهن در هم شکسته شد بدون آنکه یک نظام بورژوائی بتواند جای آنرا بگیرد. اگر همه طرحهای شاه اجرا میشد شاید در عین وابستگی خود راه حلی بود ولی اجرای این طرحها با توجه به وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و مخصوصاً با توجه به دستگاه بوروکراسی فاسد دولتی غیر ممکن بود. حاصلی که از این اصلاحات برای مردم ماند یک دستگاه دولتی بسیار عریض و طویل با بیش از نیم میلیون کارمند و نیروهای انتظامی و امنیتی وسیع، آن هم با بیش از پانصد هزار عضو بود و این انگلِ بسیار بزرگ چیزی است که خود امروز روی اقتصاد رژیم ورشکسته کشور ما افتاده و با اهرمهایی که در دست دارد هنوز هم میتواند آخرین رمق این مردم فلاکت زده را بمکد و به فکر آن باشد که بار دیگر مردم را بزور خاموش کند.
ولی آیا میتوان قوانین اقتصادی را تیرباران کرد ؟ آیا میتوان بدون تغییر ساخت اقتصادی بار دیگر اقتصاد این کشور را به حرکت در آورد؟ هیچگونه تحلیل علمی-اقتصادی این نظر را تأیید نمی‌کند.