{"@context":"http://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","name":"بیژن هیرمن‌پور","url":"https://bijan.hirmanpour.net/"},{"@type":"Organization","name":"بیژن هیرمن‌پور","url":"https://bijan.hirmanpour.net/"},{"@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","item":{"@id":"https://bijan.hirmanpour.net/","name":"home"},"position":1},{"@type":"ListItem","item":{"@id":"https://bijan.hirmanpour.net/blog/tahavole-jonbeshe-mardomi/","name":"نکاتی پیرامون وضعی ت کنونی و سیر تحو ل جنبش مردمی در ایران"},"position":3}]},{"@type":"Article","author":{"@type":"Person","name":"بیژن هیرمن‌پور"},"dateModified":"2010-01-27T00:00:00+01:00","datePublished":"2010-01-27T00:00:00+01:00","description":"یک روز قبل از آنکه خامنه‌ای به «خواص» نهیب بزند که باید از دو‌‌پهلو‌‌گویی دست بردارند و «شفاف» موضع بگیرند، اتفاقاً رفسنجانی – که بنا‌بر اِمارات موجود، طرف اصلی این خطاب است – در «مجلس تشخیص مصلحت»، جلسه‌ای برگزار کرده بود و در آنجا حسن روحانی طی قرائت سند مفصلی، برای اولین بار، با شفافیّت تمام، موضوع مورد دعوا و دو طرف دعوا را معرفی کرد. با مطالعۀ این سند، برای اولین بار، به روشنی مطرح می‌شود که دعوا بر سر میراث امام و اختلاف در تفسیر روایات مربوط به «ولایت فقیه» و «امام زمان» و اینجور چیزها نیست، دعوا بر سر منابع ثروت و اقتصاد کشور است و شاه‌کلید آن طرز اجرای «اصل ۴۴». البتّه باز هم یکی از «خط قرمزهای نظام» اجازه نمی‌دهد که آقای روحانی توضیح دهد که این «اصل ۴۴» – پس از سلطۀ نئولیبرالیسم بر اقتصاد جهانی – خصوصی‌سازی‌ِ صنایع، تجارت و بانکها را، علیرغم قانون اساسی اولیۀ ایران که ملّی کردن آنها را مقرر کرده بود، در دستور کار دولت ایران گذاشت.","headline":"نکاتی پیرامون وضعیّت کنونی و سیر تحوّل جنبش مردمی در ایران","image":"https://bijan.hirmanpour.net/img/bijan.jpg","inLanguage":"fa","keywords":["جنبش  مردمی","اصل ۴۴ قانون اساسی","اصلاح‌طلبان","جناح خامنه‌ای"],"mainEntityOfPage":"https://bijan.hirmanpour.net/blog/tahavole-jonbeshe-mardomi/","publisher":{"@type":"Organization","logo":{"@type":"ImageObject","height":60,"url":"https://bijan.hirmanpour.net/img/bijan.jpg","width":60},"name":"بیژن هیرمن‌پور"},"wordCount":3311}]}