نظم نوین سرمایه داری: جهانی اما بی‌رهبر؟


این مقاله از [SOCIALIST REGISTER، جلد ۲۸، ۱۸ مارس ۱۹۹۲](https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5608) ،ترجمه شده است.
ترجمه بیژن هیرمن پور

نوشته آندریو گلین [Andrew Glyn] و باب ساتکلیف [Bob Sutcliffe]۱

جهانی شدن و هژمونی

در تاریخ اقتصاد سیاسی عادت بر این است که سرمایه داری را به مثابه نظامی در نظر آورند که مدام در جریان هرچه بین المللی‌تر شدن، و یا به عبارت گویاتر، هر چه جهانی‌تر شدن است. بویژه مارکس سرمایه داری را واجد گرایشی مستمر به گسترش بی‌حدّ و تبدیل شدن به نخستین نظام اقتصادی جهانشمول میدید. همین جنبه سرمایه داری در نظر بسیاری از سوسیالیستهای آغاز قرن نشانه این بود که نظام برای انقلاب رسیده و پخته است زیرا از لحاظ نظری در آنزمان سوسیالیسم تقریبا تنها بصورت بین المللی قابل تصور بود. امروزه باز این عقیده کاملا رایج شده است که سرمایه داری در این اواخر و بویژه بطور ناگهانی بسیار جهانی‌تر شده است. لیكن در عصری که سوسیالیسم — اگر بطور کلی بتوان آنرا قابل تصور دانست — بیش از همیشه در قالب ملی خود متصور است جهانی شدن قبل از آنکه نشانه احتضار نظام سرمایه داری باشد از دشواری کنترل و دگرگونی آن مایه میگیرد.

جهانی شدن سرمایه میتواند یکی از این دو مفهوم را داشته باشد: در وهله اول میتوان آنرا حاصل گسترش روابط تولیدی سرمایه داری دانست. به این معنا دوره چهل ساله اخیر شاهد ادامه و احیاناً تسریع گرایشهای بسیار دراز مدت در جهت گسترش سرمایه داری بوده است. در این دوره تغییرات برق آسائی صورت گرفته است. ادغام گسترده زنان در نیروی کارمزدی در برخی از کشور‌های صنعتی در دوران پس از جنگ به معنای انتقال بخشی از کار از روابط غیر سرمایه داریِ خانگی به روابط سرمایه داری بوده است. از آغاز دهه ۱۹۸۰ موجی از خصوصی کردن بنگاهها بپا شده که نشانه انتقال از سرمایه داری دولتی به سرمایه داری صرفا تابع بازار میباشد و بالاخره از سال ۱۹۸۹ فروریختن سوسیالیسمِ واقعا موجود و جایگزینی آن با روابط سرمایه داری روی داده است.

خلأ ناشی از جریان اخیر با آنچه مارکس آنرا تراکم اولیه مینامید و باعث پیدایش نظام سرمایه داری صنعتی جدید شد دارای نوعی تشابه است. در دوره تراکم اولیه در اثر از بین رفتن حق نَسَق فئودالی زارعین بر زمین و در نتیجه بر وسائل معاشی که به نیروهای بازار متکی نبود یک نیروی کار «آزاد» بوجود آمد. کارگران اروپای شرقی و اتحاد شوروی نیز تقریبا مستقل از ارزش بازاریِ آنچه تولید میکردند حقی «فئودالی» نسبت به امر اشتغال داشتند. آنها اکنون این حق را از دست میدهند و یك نیروی کار «آزاد» بسیار وسیع در کشور‌های سوسیالیستی سابق بوجود میاید.

در جهان سوم تعداد افرادی که از حقوق پیش از سرمایه داری محروم شده اند بیشتر از تعداد کسانی است که توسط مشاغل جدید ناشی از مناسبات سرمایه داری جذب شده اند. در اینگونه کشورها در واقع عدم پیدایش این مناسبات به بروز تولید کالائی خرد (به اصطلاح بخش غیر رسمی) در سطح وسیعی منجر شده است. با این وجود در مجموع تا جائیکه به این اولین مفهوم جهانی شدن مربوط میشود، سرمایه داری در سالهای اخیر در بسیاری از زمینه‌ها جهانی شده است. نه تنها از لحاظ قدر مطلق بلکه حتی به نسبت جمعیت، تعداد کسانی که تحت مناسبات سرمایه داری اند (یعنی یا از طریق سود و بهره و یا از طریق فروش نیروی کار خود به یك موسسه سرمایه داری که برای بازار کالا تولید میکند امرار معاش مینمایند) امروز از هر زمان دیگری در تاریخ بیشتر است.

دومین مفهومی که میتوان برای جهانی شدن قائل شد به افزایش وابستگی متقابل نظام اقتصادی جهانی بر میگردد. شکل عمده‌ای از وابستگی متقابل بین کشورها قرنهاست که بوضوح وجود دارد. مبانی تراکم سرمایه داری جدیدِ قرن هیجدهم، همانطور که اغلب مورد تحلیل قرار گرفته است، بر چنان نظام اقتصادی جهانی استوار بوده است که در آن تجارت برده از آفریقا و کار بردگی در مزارع آمریکا متقابلا بهم وابسته بوده اند. از آن پس تراکم موفقیت آمیز در کشورهای صنعتی با تحول و اغلب وخیمتر شدن اوضاع در جهان سوم رابطه‌ای نزدیك داشته است. امروز که جهان سوم، همچنان که بعدا خواهیم دید، نقش کمتری در اقتصاد جهانی ایفاء میکند وابستگی متقابل عمدتا در ارتباط با کشور‌های سرمایه داریِ گوناگون مفهوم پیدا میکند.

این تعریف از جهانی شدن به عنوان وابستگیِ متقابل شامل عناصر گوناگون زیر میشود:

  • اقتصاد‌های ملی بنحوی فزاینده بهم پیوند میخورند. سلامتی یکی شرط سلامتی دیگران میشود. در نتیجه، افت و خیزهای اقتصادی بین قدرت‌های اقتصادیِ عمده هماهنگ‌تر شده است. این را میتوان وحدت ماکرو اکونومیك نامید، زیرا این مفهوم را القاء میکند که جهان از لحاظ ماکرواکونومیك به یك اقتصاد واحد تبدیل شده است. این بدان معناست که مشخصه‌های اصلی در آمد و اشتغال را حالا دیگر فقط در سطحی جهانی و ملی میتوان درك كرد. نتیجه عملی این نظر آن است که دولتهای ملی قدرت بسیار کمی در اداره ماکرو اکونومی دارند زیرا متغیر‌های عمده اقتصادی شدیدا تحت تاثیر گرایشها و سیاستهای ماکرو اکونومیك هستند.

  • الگو‌های تولید و مصرف در جهان روز بروز بیشتر بهم بستگی پیدا میکنند. تقسیم بین المللی کار بصورتی در آمده است که اکنون هر کشور یا منطقه‌ای هر چه بیشتر برای تهیه مواد و بازار برای محصولات خود بدیگران وابسته است.

  • به بیانی کلی‌تر بازارها بنحوی بیسابقه در هم ادغام شده اند: نشانه این ادغام سطح بالائی از مبادلات با موانعی ناچیز در بازار کالا‌ها و خدمات، در بازار سرمایه و معاملات مالی و نیز در بازار کار است.

  • در تعریف میکرو اکونومیك تكیه نه بر اقتصاد ملی بلکه بر بنگاههاست. از این لحاظ اقتصاد دنیا بسیار جهانی‌تر است زیرا شرکتها بسیار جهانی ترند. این امر دو جنبه دارد: اول این که شرکتها از لحاظ محل قرار گرفتن اموالشان و یا بازارها و کارکنان و مدیریت خویش جهانی‌تر شده اند و کمتر در یك كشور واحد جای دارند ؛ دیگر اینکه در درون یك بنگاه، با استقرار بخشهای گوناگونِ پروسه تولید در کشورهای مختلف، تقسیم کار جهانی بیشتری بوجود آمده است.

جهانی شدن یکی از معیارهائی است که توسط آن وضع اقتصاد دنیا در یك مقطع خاص مشخص میشود. البته جنبه‌های دیگر نیز هست و یکی از آنها نیز میزان اِعمال هژمونی یك كشور بر دیگران است. در اینجا هژمونی به معنای سلطه یک کشور بر کل نظام جهانی میباشد که از وزنه زیاد و یا توانائی آن در تحمیل پاره‌ای از قواعد بازیِ اقتصادی بر سایر کشورهای جهان نتیجه میشود. این امر برای کشور صاحب هژمونی، قدرت بین المللی استثنائی یا امتیازات استثنائی و یا هر دو را ایجاد میکند.

طی دویست سال اخیر ماهیت اقتصاد جهانی در چندین وهله، هم از لحاظ درجه جهانی شدن و هم از لحاظ میزان هژمونیِ یك كشور بر دیگران، تغییر کرده است. همانطور که این عقیده رواج بسیار پیدا کرده که نظام اقتصادی اخیرا بنحوی بیسابقه جهانی شده است، این عقیده هم به همراه آن پدید آمده که نوعی انتقال هژمونی در جریان است و مشخصا هژمونی ایالات متحده رو به زوال دارد.

هدف این مقاله ارزیابی این دو اعتقاد است. برای انجام این کار لازم است وضع نظام را، در مقاطع زمانی مختلف، در جهت این دو بُعد مشخص کنیم. اولا این نظام از نظر اهمیت جریان تجارت و سرمایه تا چه حد «باز» است و در نتبجه تا چه حدی کشور‌های جداگانه بیكدیگر گره خورده اند و توسط نیروهائی که در سطح بین المللی عمل میکنند نظم و نسق مییابند؟ ثانیا تا چه حد قدرتی هژمونیک وجود دارد که بتواند پاره‌ای از قواعد بازی اقتصاد بین المللی را تحمیل کند؟

این دو جنبه اصولا چهار وضعیت گوناگون بوجود میآورد: نظامهای هژمونیك با اقتصاد‌های نسبتا باز، نظامهای هژمونیك با اقتصاد بسته، نظامهای بدون رهبری با اقتصاد‌های نسبتا باز و بالاخره نظامهای بدون رهبری با اقتصاد‌های بسته. بطور بسیار شماتیك در دوران پشتوانه طلا یك نظام هژمونیك (سلطه بریتانیای کبیر) بود که در عین حال در آن نیرو‌های بازار انضباطی را بر اقتصاد‌های نسبتا باز تحمیل میکردند که مرکز ثقل آن توسط سیاستها و روشهای بریتانیای کبیر مشخص میشد. دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نمودار یك نظام فاقد هژمونی با اقتصاد‌های نسبتا بسته بودند که سیاستهای مستقل را تعقیب میکردند.۲ در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ایالات متحده قدرت هژمونیك بود که بر اقتصاد‌های نسبتا بسته نظارت داشت و انضباطی را از طریق صندوق بین المللی پول و سایر قدرت‌های غیر بازاریِ ایالات متحده و همچنین از طریق بازار تحمیل میکرد. سرانجام انحطاط سلطه ایالات متحده در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰-با اقتصاد‌های بیش از پیش باز و تحت انضباط نیروهای بازار ولی بدون یك مرکز ثقل واحد-اقتصاد جهانی را بدون رهبر گذاشت.

به این ترتیب اقتصاد جهانی هر چهار حالت ممکن یاد شده را تاکنون از سر گذرانده است. بنابراین حالات ممکن برای حال حاضر عبارتست از ادامه الگوی فعلی و یا بازگشت به یکی از الگوهای سابق حداقل با شکلی اندك متفاوت. این امر منجر به پیدایش یك رهبر جدید (و احیانا یك گروه متجانس رهبری) و یا بازگشت گرایشها به سمت سیستم باز و یا هر دو میباشد.

درجات باز بودن

الف) تجارت

در تحلیل رونق دیرپای دهه‌های پنجاه و شصت این امری واضح است که تجارت، نیروی محرک رشد بود و در واقع حجم تجارت یك برابر و نیم سریعتر از تولید رشد کرد. از ۱۹۷۳ این تفاوت کمتر شده است ولی سرعت رشد تجارت هنوز یك سوم از سرعت رشد فرآورده‌ها بیشتر است.۳ نتیجه آن افزایش سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی بوده و معنای آن اینست که نسبت روزافزونی از تولید برای بازارهای بین المللی صورت میگیرد. این امر بنوبه خود نقش این بازارها و قابلیت رقابت هر کشور در آنها را افزایش میدهد. صادرات یك کشور به معنای واردات کشور دیگر و حاصل این امر تداخل روز افزون بازارهای داخلی است (در چهار کشور قدرتمند اقتصادی اروپا در اواسط دهه ۱۹۸۰ واردات فرآورده‌های صنعتی و کشاورزی حدود سی در صد بازارهای داخلی را تشکیل میداد). چنین رقابت در درون بازار داخلی از طریق صدور قدرت نسبی رقابت بر کارآئی مطلق آن تأثیر میگذارد.

تعقیب تاریخچه این افزایش سهم صادرات حائز اهمیت است. نمودار شماره یك مجموع سهم صادرات OECD (کشورهای عضو سازمان تعاون و توسعه اقتصادی)، همچنین سهم آمریکای لاتین، آسیا و اتحاد شوروی را نشان میدهد. افزایش سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو OECD با پیش بینی‌ها تطبیق میکند. این افزایش پس از ۱۹۷۳ کندتر میشود و بویژه حتی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ صادرات به سهمی که قبل از جنگ جهانی اول در تولید ناخالص داخلی داشته است نیز نمیرسد. در مورد کشورهای آمریکای لاتین سهم صادرات پس از جنگ جهانی دوم خیلی پایینتر از آنچه قبل از جنگ جهانی اول بود میماند. در مورد آسیا و اتحاد شوروی پس از جنگ جهانی دوم افزایش چندانی صورت نمیگیرد و به سختی از سطح ۱۹۱۳ فراتر میرود. قسمت دوم این نمودار تحول سهم صادرات را در مورد گروهبندیهای اصلی داخل OECD نشان میدهد. حتی در اروپا که شتاب برای لیبرالی کردن تجارت سریعتر است باز هم سهم صادرات تا پایان دهه ۱۹۸۰ فقط اندکی از ۱۹۱۳ بالاتر میرود. بنابراین توسعه نسبتا سریع صادرات کشورهای عضو OECD پس از دهه ۱۹۵۰ بیشتر نشان دهنده جبرانِ جریان در خود فرورفتگیِ کشور‌های جهان طی چهل سال قبل از آن میباشد نه حرکتی به سمت سطحِ کیفیتاً جدیدی از بین المللی شدن.۴ این ارقام، تجارتِ خدمات را شامل نمیشود ولی از آنجا که صدور خدمات در ۱۹۸۹ فقط به کمتر از چهار درصد از تولید ناخالص داخلی (در مقایسه با چهارده و نیم درصد صدور کالا) میرسد، تاثیر زیادی در گرایشها ندارد. در واقع اهمیت فزاینده صدور خدماتی که فقط به میزان محدودی در امر تجارت بحساب آورده میشود، یکی از دلایل اصلی رشد نسبتا کند صدور کالاها از ۱۹۷۰ به بعد میباشد. در تولید فرآورده‌ها، بخش فزاینده‌ای از سهم بازار از طریق واردات تامین میشود ولی تاثیر این امر بر سهم تجارت در اثر افت اهمیت تولید فراورده‌ها در تولید ناخالص داخلی خنثی میشود. در کلیه کشور‌های عضو OECD این سهم طی دوران ۶۷-۱۹۶۰ نسبت به ۸۹-۱۹۸۰ به میزان یك پنجم (از ۲۹٫۳٪ به ۲۳٫۱٪ کاهش یافته است. در طی همین دوران بخش خدمات که فقط یك ششم از تجارت جهانی را تشکیل میداد سهم خود در تولید ناخالص داخلی را از ۵۳٫۸٪ به ۶۲٫۶٪ رساند.۵ عامل دیگری که باعث محدود شدن افزایش بیشتر سهم صادرات میشود این است که تقلیل تعرفه‌ها که باعث رونق تجارت شد عملاً بی‌اثر شده است. تا ۱۹۸۰ میانگین تعرفه‌های گمرکی کشور‌های صنعتی به کمتر از ۱۰٪ (در مقابل ۲۵٪ در ۱۹۵۰)، و در ۱۹۹۰ به حدود ۵٪ رسیده بود. بعلاوه اهمیت موانع غیر تعرفه ای-از قبیل محدودیت‌های عمدی صادرات-بر صادرات اتومبیل‌های ژاپنی به اروپا و به ایالات متحده امریکا افزایش یافته است (تا ۱۹۸۶ این صادرات ۱۸٪ تجارت کشور‌های صنعتی را شامل میشد).۶ بر حسب اعلان OECD در بین ۲۴ عضو این سازمان فقط استرالیا، ژاپن، نیوزلاند و ترکیه «دهه ۱۹۸۰ را با رژیم تجارتی لیبرال‌تر از آغاز آن به پایان رسانده اند».۷ فقط یك بازار هست که با سیاست حمایتی زیاد و همگانی مشخص میشود: بازار کالا‌های کشاورزی. افزایش در تجارت کشاورزی نه حاصل بازارهای باز بلکه حاصل قرارداد‌های تجاری، مخصوصا بین آمریکای شمالی، اتحاد شوروی و چین میباشد.

نمودار ۱

Graph of Exports as a percentage of GDP (OECD, Latin America, Asia, USSR) from 1913 to 1987

Graph of Exports as a percentage of GDP (Europe, USA, Japan) from 1913 to 1987

مأخذ: محاسبه شده از مددیسون ،A. نیرو های پویا در توسعه سرمایه داری ، جدول F7. مددیسون، آ. اقتصاد جهانی در قرن بیستم ، جدولهای A2 ،D4. توجه: برای آمریكای لاتین، آسیا (به استثنای ژاپن) و داده های اتحاد جماهیر شوروی با قیمت های ثابت، همه میانگین ها توسط تولید ناخالص داخلی وزن می شوند.

نتایج اساسی این بحث عبارتست از اینکه با وجود افزایش سریعی که در تجارت کشورهای سرمایه داری پیشرفته پس از جنگ دوم صورت گرفته، (الف) این افزایش، اقتصاد آن کشور‌ها را تازه به وضعیت قبل از جنگ جهانی اول بازگردانده ؛ (ب) این امر فقط در مورد کشور‌های سرمایه داری پیشرفته صادق است؛ (پ) اگر تجارت داخل اروپا را کنار بگذاریم و اروپا را بصورت یك واحد در نظر آوریم، در آنصورت سهم تجارت برای بلوك‌های اصلی کشورهای سرمایه داری پیشرفته، صرفنظر از آسیا و اتحاد شوروی سابق، بسیار ناچیز است (مجموع تجارت کالای اروپا ۲۲٫۹٪ تولید ناخالص داخلی ولی تجارت خارج از اروپا فقط ۶٫۵٪ بوده است) ؛ و (ت) افزایش صادرات عمدتاً توسط اهمیت روز افزون خدمات محدود میشود (حتی در غیاب سیاستهای حمایتی شدید).

ارزیابی روابط متقابل بین بلوکهای تجاری گوناگون، به چگونگی سمت و سوی تجارت و مبلغ کلی آن بستگی دارد. در جدول شماره ۱ اهمیت حوزه‌های تجاری گوناگون نشان داده شده است. ژاپن برای هیچیك از این حوزه‌ها مهمترین طرف تجاری محسوب نمیشود و فقط برای بلوك آسیا در ردیف دوم اهمیت قرار دارد. تجارت درون بلوکی برای کشورهای اروپای غربی اهمیت غالب داشته و برای آمریکای شمالی بسیار مهم است (اگر مكزیك به حوزه تجارت آزاد ملحق شود تجارت درون بلوکی وزنه بیشتری خواهد یافت). در مورد حوزه‌های کمتر توسعه یافته، آمریکای شمالی برای آمریکای لاتین اهمیت غالب و برای آسیا بیشترین اهمیت را دارد؛۸ اروپا برای آفریقا، خاورمیانه و اروپای شرقی اهمیت غالب دارد. صادرات ژاپن به حوزه‌های در حال توسعه در آسیا و صادرات آمریکای شمالی در آسیا و نیز آمریکای لاتین متمرکز است حال آنکه اروپا عرصه بسیار وسیعتری دارد. در مقایسه با ۱۹۷۹ اهمیت فزاینده بازار آمریکای شمالی برای ژاپن و برای بقیه آسیا آشکارتر میشود. در جاهای دیگر، هم آمریکای لاتین و هم آفریقا ظاهرا تمرکز تجارت خود را (به ترتیب با آمریکای شمالی و اروپا) افزایش داده اند. تجارت درون بلوکی (برای نمونه تجارت در درون اروپا) در مقایسه با درصد تجارت با تمام کشور‌های پیشرفته، هم برای اروپا و هم برای آمریکای شمالی اهمیت کمتری پیدا کرده است.۹ ابعاد تجارت بین کلیه بلوك‌های کشورهای پیشرفته افزایش بسیار فزاینده‌ای را نشان میدهد (در این زمینه ژاپن با افزایش سهم تجارت خود با کشورهای سرمایه داری پیشرفته نمایانترین مورد را ارائه میدهد که یکی از مهمترین دلائل آن سقوط قیمت نفت است). خاورمیانه و تا حد کمتری افریقا و بلوك شرق اهمیت خود را در میان بازارهای کمتر توسعه یافته از دست داده اند زیرا اهمیت آسیا بسیار افزایش یافته است.

جدول ۱ — الگوهای تجارت، ۱۹۸۹
منطقهبازرگانی
**% از تجارت منطقه با**آمریکای شمالیاروپای غربیژاپنآمریکای لاتینآسیا جنوب شرقیخاورمیانهآفریقابلوک شرق
کشورهای پیشرفته سرمایه داری۶۹۸۴۵۷۷۱۶۳۶۳۷۴۳۲
از کدام :
آمریکای شمالی۴۵۱۰۵۸۶۲۴۰۲۱۱۷۱۳
اروپای غربی۳۱۸۵۳۲۳۰۲۷۵۳۷۶۷۰
ژاپن۲۱۴۷۳۰۲۳۵۱۵
کشورهای در حال توسعه به علاوه بلوک شرق۳۱۱۶۴۳۲۹۳۷۲۷۲۶۶۸
از کدام :
آمریکای لاتین۳۴۱۳۷
جنوب شرقی آسیا۵۰۲۷۶۳
خاورمیانه۸۱۶۱۵
آفریقا۵۱۷۲
بلوک شرقی۶۲۷۱۳

مأخذ: محاسبه شده از GATT، تجارت بین المللی، ۱۹۸۹-۹۰، جداول A3، ژنو ۱۹۹۱. توجه: تجارت عبارت است از واردات و صادرات کالا. ACC شامل استرالیا است.

(ب) جابجائی سرمایه

حتی اگر جریان باز بودن درهای تجارت از آنچه ممکن است به تصور در آید پیچیده‌تر باشد، مسلما جابجائی سرمایه‌ها افزایش بی‌سابقه بین المللی شدن را نشان میدهد. رساله ارزنده رابرت زوین [Robert ZEVIN] ثابت میکند که در واقع در این زمینه نیز وضعیت مانند تجارت است. البته از دهه ۱۹۶۰ به اینطرف افزایش مهمی در جابجایی بین المللی سرمایه‌ها و در نتیجه ادغام بازارهای مالی ملی صورت گرفته است. ولی مبدأ همانا اقتصادِ پس از ۱۹۴۵ با کنترل شدید بر انتقال سرمایه میباشد. اثبات این ادعا که بازارهای مالی اکنون کیفیتاً بیش از دوران قبل از جنگ جهانی اول بین المللی شده اند دشوار است. بحث زوین درباره حرکت پا به پای نرخ بهره و ارزش سهام در بازارهای مالی ملی گوناگون قبل از جنگ جهانی اول، «مؤید درجه بالایی از ادغام بازار سرمایه‌ها… در دوران پشتوانه طلا… میباشد: اطلاعات موجود درباره دارائیها و تعهدات مربوط به دارائیها و درآمد‌های داخلی گویای همین واقعیت است: میزان (یعنی نسبت اوراق بها دار خارجی که در بازارهای ملی معامله میشد) معامله و تملك اوراق بهادار فراملیتی که در قرن نوزدهم بیشتر از امروز و در دوران پشتوانه طلا از همیشه بیشتر بوده اساسا تا قبل از جنگ جهانی اول نیز بالاتر از حال حاضر بود. بطور عامتر، همه دفاتر موجود بازارهای مالی از اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم نشان میدهند که این بازارها در آنزمان، هم از امروز و هم از هر زمان دیگری بیشتر در هم ادغام بوده اند».۱۰

یك جنبه از جابجائی سرمایه‌ها که در بیلان‌های فوق نیامده احیانا برای نشان دادن ادغام همه جانبه اقتصاد جهانی اهمیت بیشتری داشته است. جابجائی ناخالص سرمایه گذاری مالی (مثل خرید اوراق قرضه ایالات متحده توسط بریتانیا و یا وامهائی که بانکهای ایالات متحده به بنگاههای بریتانیا میدادند) باعث میشد که صاحبان دارائیهای مالی بتدریج که اوراق بهادارشان «متنوع» میشد وابستگیشان به توسعه اقتصاد در کشور خودشان کمتر میگشت. الغاءِ کنترل ارز به پیشگامی حکومت تاچر در ۱۹۷۹، بدون شك موجب ادغام بیشتر بازارهای مالی شده است. ولی بین المللی شدن تولید فقط از طریق سرمایه گذاری «مستقیم» در تجهیزات تولیدی صورت میگیرد. از نرخ‌های پائین دهه ۱۹۵۰-حتی در ایالات متحده-به این سرمایه گذاریها در دهه ۱۹۶۰ ابتدا در ایالات متحده سپس در دهه ۱۹۷۰ در آلمان و سرانجام در ژاپن در دهه ۱۹۸۰ به ۱۰ تا ۱۵ در صد سرمایه گذاری داخلی رسید (مراجعه کنید به تابلوی شماره ۲). اینها ارقام اصلی هستند ولی به استثناء بریتانیای کبیر (و یك یا دو کشور کوچکتر نظیر سویس و هلند) سرمایه گذاری داخلی با سرمایه داخلی به سهولت هم بر سرمایه گذاری مستقیم در ماوراءِ بحار و هم بر سرمایه گذاری خارجی در داخل مسلط میشود.

جدول ۲ — سرمایه گذاری مستقیم خارجی (٪ از سرمایه گذاری خالص در مشاغل داخلی)
دهه ۱۹۶۰دهه ۱۹۷۰دهه ۱۹۸۰
بطرف خارج
ایالات متحده آمریکا۱۳٫۳۱۵٫۲۷٫۷
ژاپن۱٫۱۴٫۷۱۰٫۳
آلمان۳٫۷۱۰٫۶۱۶٫۱
انگلستان۹٫۳۳۷٫۲۶۵٫۶
بطرف داخل
ایالات متحده آمریکا۱٫۸۶٫۳۱۳٫۶
ژاپن۰٫۵۰٫۴۰٫۳
آلمان۵٫۷۶٫۴۲٫۹
انگلستان۵٫۴۲۷٫۳۲۹٫۴

مأخذ: سیاست صنعتی OECD ،پاریس ۱۹۸۹ ؛ پ. آرمسترانگ، آ. گلین و جی. هریسون، سرمایه داری از سال ۱۹۴۵، بلَک وِل، آکسفورد، ۱۹۹۱. جدول A5.

معهذا یك وجه مهم جهانی شدن نظام سرمایه داری معاصر همانا رشد شرکتهای چند ملیتی یا فراملیتی بوده است که در زمان جنگ جهانی اول هنوز دوران کودکی خود را میگذرانید.

اکثر شرکتهای صنعتی و مالی بنوعی چند ملیتی هستند. در اواسط دهه ۱۹۸۰ قریب یك سوم فروش و بیش از یك سوم مشاغل ۶۸ شرکت از بزرگترین شرکتهای تولیدی جهان (شرکتهائی با فروش سالانه بیش از ده میلیارد دلار) به شعبات خارجی آنها مربوط میشد.۱۱

لیکن قسمت عمده آنچه که سرمایه گذاری مستقیم بحساب می‌آید از نوع چند ملیتی-هجوم به بازار داخلی، مثلا استقرار نیسان در حوالی ساندرلند-نیست بلکه بیشتر نمودار یك سرمایه گذاری متنوع از طرف یك شر کت سفته باز میباشد که فایده چندانی هم برای ساختار صنعتی کشور میزبان ندارد از قبیل خرید یك شرکت صنعتی ایالات متحده از طرف تراست هانسون و یا خرید یك سری دفاتر کار از طرف موسسه مالی ژاپنی. این کار چندان فرقی با خرید اوراق قرضه خارجی که معمول سرمایه گذاریهای خارجی در قرن نوزدهم بود ندارد.

سرمایه گذاری خارجی و تجارت هر دو اشكال آلترناتیو و مکمل یکدیگر در امر جهانی شدن هستند. آنها از این جهت آلترناتیو یکدیگرند که بنگاهها ممکن است سعی کنند بازارهای خارجی را یا از طریق صادرات محصولات شرکتهای مستقر در کشور خودی به مانند بیشتر شرکتهای ژاپنی در این اواخر-و یا نظیر بسیاری از شرکتهای اروپایی و آمریکائی از طریق استقرار شعبات خود در کشورهای دیگر تسخیر کنند. آنها مکمل یکدیگر هستند زمانی که کار بین المللی در درون شرکتها (خصوصیت دیرینه شرکتهای چند ملیتی تولید کننده مواد خام در کشور‌های خارجی و خصوصیت در حال رشد سایر شرکتهای چند ملیتی فرآورده‌های ساخته شده) منجر به انتقال کالا‌ها از طریق مرز‌های ملی به مثابه یك پروسه واحد تولیدی میشود.GATT موافقتنامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariffs and Trade) حدودا تخمین زده است که تقریبا یك سوم آنچه که در آمار بعنوان تجارت جهانی نشان داده میشود در واقع چیزی جز انتقال کالاها بین شاخه‌های گوناگون شرکتهای چند ملیتی نیست.۱۲

تجارت اعضای اصلی بلوك کشور‌های سرمایه داری پیشرفته (ACC) تا حدود ۵ تا ۱۰ در صد تولید ناخالص داخلی همراه با تملك خارجی سرمایه داخلی و تملك داخلی سرمایه خارجی، به قرار ۵ تا ۱۰ در صد موجودی سرمایه داخلی، تصویری از این امر است که بین المللی شدن تولید اهمیت بسیار یافته است ولی هنوز جنبه غالب ندارد. بخش غالب تولید هنوز هم مالكیت و سمت گیری ملی (و یا در مورد اروپا منطقه ای) دارد.

گزارش اخیر سازمان ملل متحد الگوی سرمایه گذاری خارجی را ترسیم کرده است که در بسیاری زمینه‌ها با الگوی تجارت که در بالا توصیف کردیم شباهت دارد. از مجموع سرمایه گذاری جامعه اروپا در ماوراءِ بحار، سهم مستقر در سایر کشورهای عضو جامعه اروپا طی ۱۹۸۰ از یك چهارم به یك سوم افزایش یافته است. حتی صرفنظر از این سرمایه گذاری درونی، موجودی سرمایه گذاری جامعه اروپا به سطح ایالات متحده رسیده است. موجودی سرمایه گذاری ژاپن با سرعت بیشتری رشد کرده است. ولی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ فقط به یك سوم موجودی ایالات متحده و یا جامعه اروپا رسیده است. حجم عظیمی از این سرمایه گذاریهای کشورهای سرمایه داری پیشرفته در سایر کشور‌های پیشرفته بوده است (نگاه کنید به تابلوی شماره ۲). در طی دهه ۱۹۸۰، سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه گذاری خارجی از حدود یك چهارم طی سالهای ۴-۱۹۸۰ به یك ششم طی سالهای ۸۹-۱۹۸۸ تقلیل یافته است.۱۳ قسمتهای گوناگون کشورهای در حال توسعه اساسا به همان بلوك‌های ویژه کشورهای سرمایه داری پیشرفته بستگی دارند که در مورد تجارت دیدیم (ایالات متحده با آمریکای لاتین، ژاپن با آسیا، اروپای غربی با اروپای شرقی)، ولی ایالات متحده در بعضی از کشور‌های آسیایی نیز نقش سرمایه گذار مسلط را دارا میباشد. نشانه هائی در دست است که سلطه ایالات متحده در سرمایه گذاری خارجی در بعضی از بخش‌های امریکای لاتین (نمونه برزیل) به اروپا و در بعضی از بخش‌های آسیا (تایوان و سنگاپور) به ژاپن منتقل شده است.

(پ) کار

اگر بازارهای کالا و سرمایه به میزانی بیشتر ولی نه بنحوی بیسابقه باز شده اند این امر در مورد بازار کار صادق نیست. بر عکس دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در بیشتر کشورهای سرمایه داری پیشرفته شاهد گرایش قوی برای سخت‌تر کردن کنترل مهاجرت و مخصوصا محدود کردن مهاجرت کارگران فاقد مهارت از جهان سوم بوده اند.

در دوران پس از جنگ سه موج بزرگ مهاجرت پیش آمد. اولی از آفریقای شمالی، کارائیب، ترکیه و یوگسلاوی به اروپای غربی در اوج رونق پس از جنگ بود. این موج مهاجرت با آغاز بحران در ۱۹۷۳ به پایان رسید و امروزه تقاضای فزاینده‌ای برای محدود‌تر ساختن مهاجرت و حتی بازگرداندن مهاجرین قبلی وجود دارد. این مهاجرین، امروزه بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشورهای اروپای غربی را تشکیل میدهند (۷٪ در فرانسه، ۵٪ در آلمان و حدود ۳٪ در بریتانیا، بلژیك و هلند ؛ در تمام موارد در صد بیشتری از مهاجرین را نیروی کار تشکیل میدهد).

موج دوم از خاورمیانه و جنوب و جنوب شرقی آسیا به کشور‌های نفت خلیج بود. این موج در سال ۱۹۷۳ با بالا رفتن قیمت نفت آغاز شد و خیلی زود پس از سقوط قیمت نفت در اواسط دهه فرو نشست. این موج مهاجرت در ۱۹۹۱ در جنگ علیه عراق متحمل ضربه بزرگی شد ولی تا اواسط دهه ۱۹۸۰ کارگران مهاجر قسمت عمده نیروی کار را در پاره‌ای از کشورهای خلیج تشکیل میدادند (بیش از ۶۰٪ در عربستان سعودی، بیش از ۷۰٪ در کویت و بیش از ۸۰٪ در امارات متحده عربی).

موج سوم مهاجرت از آمریکای مرکزی و آسیای شرقی به ایالات متحده بوده است. این تنها موجی است که هنوز هم ادامه دارد. هر چند در اینجا نیز گرایشی به تنگ‌تر کردن کنترل وجود دارد. ولی در آمریکا موازنه نیروهای له وعلیه مهاجرت با اروپا فرق دارد. در آمریکا تا حدی بدلیل قدرت جوامع مهاجر موجود-و در مقایسه با اروپای غربی-نفوذ بیشتر نیروهای ضد نژاد پرستی اعمال کنترل شدید مهاجرت دشوارتر است. در طی دهه ۱۹۸۰ تخمین زده میشود که سالانه حدود یك میلیون مهاجر وارد آمریکا شده اند که هر ده سال افزایش حدود 4 در صد به کل جمعیت را نشان میدهند.

بازار نیروی کار جهان متجانس نیست. بازار برای برخی تخصص‌ها بسیار جهانی است، مثلا بر‌ای یك كارگر بسیار ماهر نظیر یك فیزیكدان اتمی یا یك خلبان هواپیما و یا جراح نسبتا آسان است که به هر جا بخواهد مهاجرت کند. ولی بازار کار ماهر را اصولا مشکل بتوان جهانی دانست و از هر جهت روز بروز باز هم تنگتر میشود. این امر محدودیت بزرگی برای جهانی شدن اقتصاد دنیا است. بوروکراسی غول آسائی که مهاجرت کار غیر ماهر را در جهان کنترل میکند (گذرنامه، روادید، اجازه کار، ادارات مهاجرت) دستگاهی است که از ۱۹۱۳ به این طرف تقریبا بی‌وقفه رشد کرده است. در اواخر قرن نوزدهم جهان از این لحاظ اصولا بسیار باز‌تر بود. محدودیتهای کمتری در عبور از مرزهای کشور‌ها وجود داشت و پاره‌ای از این مرزها اصولا هنوز کاملا مشخص نشده بود. در کشور هائی نظیر ایتالیا و ایرلند مهاجرت به جریان خروج نسبی جمعیت منجر شد که از هر کشوری در حال حاضر بیشتر است و در کشور هائی نظیر ایالات متحده و استرالیا نسبت مهاجرین به جمعیت موجود خیلی بیشتر از امروز بود.

رهبری ایالات متحده

نمودار ۲ اساسی‌ترین اطلاعات در مورد توان نسبی ایالات متحده در برابر اروپا و ژاپن را نشان میدهد. در این نمودار چه از لحاظ تولید، صادرات، و حتی از اینها مهمتر چه از لحاظ میانگین بازدهی کار در کلّ اقتصاد، و در بخش فرآورده‌ها که اهمیت زیادی برای تجارت دارد، فرآیند کم شدن فاصله از ایالات متحده در دورانی که به ۱۹۷۳ منتهی میشود آشکار است. ژاپن که از پائینترین سطع آغاز میکند مسلماً نمایانترین مورد است. ولی اروپا از لحاظ مجموع تولید بر ایالات متحده سبقت گرفت و از نظر بازدهی نیز اساسا به آن رسید. اگر روند‌های پیش از ۱۹۷۳ تداوم یافته بودند در زمینه بازدهی تولید فرآورده‌ها اروپا تا ۱۹۸۸ و ژاپن تا ۱۹۸۳ از ایالات متحده پیش می‌افتادند.

نمودار ۲

Graph of GDP

Graph of Exports

Graph of Productivity

Graph of Manufacturing Productivity

ولی از ۱۹۷۳ به اینطرف کار آئی ایالات متحده در مقایسه با رقبای خود کمتر تضعیف میشود. درست همانطور که عصر طلائی (۷۰-۱۹۵۰) در ایالات متحده کمتر چشمگیر بود همانطور نیز میزان افت، پس از ۱۹۷۳ شدت کمتری داشت. در واقع چه از لحاظ مجموع تولید و چه از لحاظ بازدهی تولید فرآورده‌ها، ایالات متحده در حال حاضر اندکی از اروپا پیش افتاده است. وانگهی با آنکه نرخ رشد ژاپن همچنان از ایالات متحده بیشتر است، تفاوت آن خیلی کمتر از سالهای ۱۹۶۰ شده است. اگر روند‌ها در ایالات متحده و ژاپن به همان سرعت دوران ۸۷-۱۹۷۳ ادامه یابد قبل از سال ۲۰۰۳ ژاپن نمیتواند در زمینه بازدهی تولید فرآورده‌ها به ایالات متحده برسد و از لحاظ مجموع تولید نیز تا ۲۰۶۵ نمیتواند از آن سبقت گیرد.۱۴

پس به چه دلیل در سالهای ۱۹۸۰ ایالات متحده آنچنان ضعیف تصور میشود که انعکاس آنرا در نطق‌های تحقیر آمیز رهبران اروپا و ژاپن در جلسات گروه هفت کشور صنعتی بزرگ در رابطه با امور مالی میتوان دید؟ ضعف موازنه تجاری که در حسابهای جاری بطور میانگین به ۱٫۷٪ تولید ناخالص داخلی بالغ میشود امری تعیین کننده تلقی شده است. با اینکه شماری از کشورهای عضو سازمان تعاون و توسعه اقتصادی OECD (نظیر نیوزلاند، ایرلند، پرتقال، استرالیا، یونان و دانمارك) تا دو برابر و حتی بیشتر از این حد کسری نسبت به تولید ناخالص داخلی خود داشته اند، صِرف بزرگیِ ایالات متحده و مرکزیت دلار آن در نظام پولی جهانی باعث شد که به کسری آن اهمیت ویژه‌ای داده شود.

موقعیت ایالات متحده در تجارت جهانی در تابلوی شماره ۳ روشنتر نشان داده شده است. ایالات متحده دهه ۱۹۸۰ را کم و بیش هم سطح با آلمان یعنی بزرگترین صادر کننده کالا بپایان رساند و بین سالهای ۱۳۷۳ و ۱۹۸۹ سهم خیلی کمتری از صادرات فرآورده‌های خود را از (۱۲٫۹٪ به ۱۲٫۴٪) نسبت به آلمان (از ۱۶٫۸٪ به ۱۴٪) از دست داد. ولی در این دوره ایالات متحده دیگر در صادرات هیچیك از فرآورده‌های اصلی نقش اول را ندارد. وانگهی واردات فرآورده‌های آن رشد عظیمی کرد (از ۱۱٫۸٪ مجموع واردات جهانی در ۱۹۷۳ به ۱۶٫۴٪ در ۱۹۸۹). در این سال در حقیقت فقط در رشته مواد شیمیائی صادرات ایالات متحده بر واردات آن فزونی دارد.

کسری عظیم ایالات متحده در صادرات ماشین آلات و وسایل حمل و نقل، بخش اعظم این کسری را تشکیل میدهد و بعنوان سمبل کلیدی انحطاط صنعت ایالات متحده تلقی میشود. در میان رقبای ایالات متحده تنوع موفقیتهای آلمان در صادرات (از جمله نساجی و دوزندگی) علیرغم تقلیل سهم آن در تجارت جهانی جای ویژه‌ای دارد. این تنوع با تمرکز صِرف ژاپن در زمینه ماشین آلات و وسایل حمل و نقل (با مازاد حیرت انگیز ۱۶۵ میلیارد دلار) مغایرت کامل دارد.

کساد تجارت ایالات متحده انعکاس چند عامل بود. در اوائل دهه ۱۹۸۰ بالا رفتن دلار ضربه بزرگی به صنایع تولیدی زد. سقوط بعدی دلار به پر کردن حفره تجارت کمک کرد ولی بررسی‌های بعمل آمده۱۵ نشان میدهد که حتی زمانیکه دلار به اندازه کافی تنزل میکند تا از بالا رفتن هزینه‌های آمریکا نسبت به رقبایش جلوگیری شود باز گرایشی به بد‌تر شدن موازنه تجاری وجود دارد، بطوریکه برای غلبه بر شدت ضعف ایالات متحده نسبت به رقبایش لازم است هر ساله ارزش برابری دلار تقریبا ۱٪ کاهش یابد.

جدول ۳ — رتبه بندی صادرات ۱۹۸۹

صادرکنندگان پیشرو بر اساس دسته بندی هاایالات متحدهآلمانژاپنصادرات خالص ایالات متحده(میلیارد دلار)
مجموع خدمات کالائی۱۲۳۱۲۸٫۹-
خدمات۱۴۵۲۴٫۵
غذا۱۴۱۴٫۶
مواد خام۱۸-۵٫۷
فلزات۱۳۱۴۵٫۱-
سوخت۱۱--۴۶٫۱-
فرآورده‌ها۲۱۳۹۹٫۷-
آهن و فولاد۱۱۱=۱=۷٫۷-
مواد شیمیایی۲۱۶۱۶٫۱
ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل۲=۲=۱۵۴٫۸-
تجهیزات دفتری۲۳۱۱۵٫۸-
اتومبیل۳۲۱۴۷٫۹-
نساجی۱۰۱۵۲٫۰-
پوشاک۱۲۵-۲۳٫۸-
مأخذ: محاسبه شده ازGATT، تجارت بین المللی، ۱۹۸۹-۹۰، جداول IV.3-IV.55؛ - به این معناست که این کشور در ۱۵ کشور صادرکننده اول قرار ندارد.

این کسری تجارت تاثیری جدی بر جای گذاشت بنحوی که موجودی دارائیهای خالص ایالات متحده در ماوراءِ بحار چنان تقلیل یافت که ایالات متحده بدهکاری بزرگ از آن بیرون آمد. (تقریبا ۳۰۰ میلیون دلار بر حسب ارزشهای جاری بازار۱۶ تا آخر سال ۱۹۸۹)، بطوری که تاثیر در آمد خالص سرمایه گذاریهای خارجی را که در سالهای ۱۹۸۰ به حدود یك هفتم صادرات کالاها بالغ میشد خنثی کرد. موقعیت دلار بعنوان پول ذخیره تضعیف شد. سهم آن در ذخائر رسمی ارزهای خارجی از ۷۸٫۴٪ در آغاز سال ۱۹۷۳ به ۵۶٫۴٪ در پایان سال ۱۹۹۰ تنزل یافت (حال آنکه سهم مارك آلمان از ۵٫۵٪ به ۱۹٫۷٪ و سهم ین از صفر به ۹٫۱٪ ترقی کرد).۱۷ این سقوط سهم دلار با توجه به موقعیت متزلزل آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ ناچیز جلوه میکند. ولی در واقع این امر تا حدی منعکس کننده همان موقعیت متزلزل است زیرا بانکهای مرکزی کشورهای واجد مازاد هنگامی که پول داخلی خود را میفروختند تا از بالا رفتن ارزش آنها در مقابل دلار جلوگیری کنند، مجبور به تامین ذخائر وسیعی از دلار میشدند. این تنزل بیشتر دلار میتوانست قدرت رقابت آنرا افزایش دهد و موازنه تجارت آمریکا را اعاده کند، ولی به بهای تقلیل قدرت رقابت، و در نتیجه تقلیل سود از صادرات کشورهای واجد مازاد (ژاپن، آلمان، تایوان و کره).

جهان سوم

اگر درجه کنونی جهانی شدن سرمایه داری در کلّ دنیا را تا حدی بتوان بعنوان بازیابی سطوح جهانی شدن قبل از ۱۹۱۳ تلقی کرد، این نتیجه گیری در مورد وضعیت جهان سوم صادق نیست. سهم آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در تجارت جهانی اکنون کاملا پائینتر از قبل از ۱۹۱۳ است. این امر انعکاس عمده در اهمیت نسبی مواد خام استوائی در تجارت جهانی میباشد که بطور فزاینده‌ای بصورت مبادله کالاهای ساخته شده در مقابل کالا‌های ساخته شده در آمده است.

این دلیلِ ساختاریِ دراز مدتِ سقوطِ اهمیتِ تجاریِ جهان سوم، از سال ۱۹۷۳ ببعد با بحرانهای کوتاه مدت عمده‌ای در بسیاری از کشورهای فقیر همراه شده که به سقوط هر چه بیشتری در شرکت نسبی آنها در نظام تجاری جهان منجر شده است. سهم صادرات جهانی آمریکای لاتین از ۱۲٫۴٪ در ۱۹۵۰ به ۵،۵٪ در ۱۹۸۰ و تنها به ۳٫۹٪ در ۱۹۹۰ کاهش یافت. سهم آسیا در ۱۹۵۰، ۱۳٫۱٪ بود که در ۱۹۸۰ تا ۱۷،۸٪ بالا رفت و در ۱۹۹۰ بار دیگر تا ۱۴٪ پائین آمد. و در مورد سهم آفریقا میتوان گفت که تقریبا از بین رفت: در ۱۹۵۰، ۵،۲٪، در ۱۹۸۰، ۴،۷٪ و در ۱۹۹۰ تنها ۱،۹٪. در ۱۹۵۵ صادرات از آفریقا سه برابر صادرات از ژاپن بود. تا ۱۹۸۹ صادرات از ژاپن به چهار برابر صادرات از آفریقا رسید.

این ارقام با این امر که اغلب در شیپورها میدمند که سهم جهان سوم در تجارت دنیا در مجموع افرایش یافته چگونه میخواند؟ پاسخ اینست که در حالیکه در طی پنجاه سال گذشته کشورهای سرمایه داریِ پیشرفته متجانس‌تر شده اند کشورهای جهان سوم شدیدا قطبی گردیده اند. تنها معدودی از آنها بنحوی قابل ملاحظه وارد گستره تجارت جهانی شده اند که اغلب در آسیا قرار دارند (بویژه باصطلاح کشورهای تازه صنعتی شده [NIC — Newly Industrialising Countries]). چهار کشور آسیائی (کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور) با یکدیگر حدود نصف کل صادرات فرآورده‌های ساخته شده جهان سوم را تولید میکنند.

تصویر سرمایه گذاری بین المللی نیز تقریبا همینطور است. بین سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ سهم سرمایه گذاری خارجی در جهان سوم تقریبا در حدود ۲۵٪ ثابت ماند. ولی پس از ۱۹۸۴ این سهم ناگهان تا زیر ۲۰٪ پائین آمد. سرمایه گذاری در جهان سوم، نظیر امر تجارت بنحوی بسیار نامتساوی توزیع شده است. این سرمایه گذاری عمدتا تنها به چند کشور صاحب منابع غنی معدنی و کشور‌های تازه صنعتی شده (از جمله چین) ‌ میرود در حالیکه کشورهای باصطلاح «کمتر توسعه یافته» بنحو فزاینده‌ای بر کنار میمانند. در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ این گروه از کشور‌ها تنها ۱٪ سرمایه گذاری خارجی را در مقابل ٫۴.٪ در نیمه اول همین دهه بخود اختصاص داده اند. در اینجا نیز بار دیگر افریقا و قسمت اعظم امریکای لاتین همچنین برخی از کشور‌های آسیائی از شرکت در جهانی شدنِ در حال رشد سایر قسمتهای دنیا محروم مانده اند. ولی این امر بدان دلیل نیست که اینها یك نظام اقتصادی جداگانه دارند بلکه آنها در داخل نظامی که جزئی از آنرا تشکیل میدهند بطور روزافزونی به حاشیه رانده میشوند.

نتیجه گیری

از جنگ دوم جهانی تاکنون اقتصاد دنیا بنحو بسیار قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. سرمایه داری در مناطق و فعالیتهائی که پیش از آن به نحوی سرمایه دارانه سازمان نیافته بودند وسیعاً گسترش یافته و تولید سرمایه داری رشد زیادی کرده است. هیچیك از این فرآیند‌ها سر راست و مداوم نبوده است. رشد در هر گام با بحران روبرو بوده و امروز کند‌تر از بیست سال پیش میباشد. سرمایه داری با ادغام مجدد کشورهای سوسیالیستی پیشین گسترش بسیار ناگهانی یافته است.

نظام در بسیاری زمینه‌ها یکپارچه‌تر و جهانی‌تر شده است. هم تجارت و هم سرمایه گذاری بین المللی تقریبا در تمام این سالها از تولید سریعتر رشد کرده اند. طرحهای جدید بسیاری برای ادغام و تعاون اقتصادی بوجود آمده است و موانع بسیاری از سر راه روابط اقتصادی بین المللی مرتفع شده است. معهذا نتیجه همه اینها هنوز فاصله بسیاری با یك اقتصاد یکپارچه جهانی دارد. سیاست حمایتی هنوز متداول است و در بعضی از اشکال خود رو به گسترش هم میباشد. کشاورزی در همه جا حمایت و کنترل میشود. بازار کار را به زحمت بتوان جهانی دانست. خلاصه، اقتصاد دنیا بنحوی قابل ملاحظه-ولی خیلی کمتر از آنچه که از لحاظ نظری میسر است-از پنجاه سال پیش جهانی‌تر شده است. در عین حال از بسیاری لحاظ نسبت به صد سال پیش کمتر جهانی است. بنابراین این عقیده بسیار رایج که درجه کنونی جهانی شدن به لحاظی جدید و بیسابقه است اشتباه میباشد. شاید یکی از دلائل اعتبار یافتن این عقیده کاذب در نزد چپ این باشد که ظاهرا فقدان استقلال اقتصاد ملی را تبیین میکند که بنوبه خود به سقوط سوسیالیسم کمک کرده است. جالب است که این عقیده را با برخورد چپ با بین المللی شدن اقتصاد دنیا قبل از جنگ جهانی اول در کنار هم قرار دهیم، زمانی که در همه جا از آن بعنوان پیش در آمد ظهور سوسیالیسم استقبال میشد.

قرن بیستم را گاهی قرن آمریکا میدانند. در سطح اقتصادی ایالات متحده احیانا بمدت سی سال یك قدرت هژمونیك بوده است. ولی واضح است که در طی بیست سال گذشته هژمونی ایالات متحده به انحاءِ گو ناگرن خدشه دار شده است. هژمونی ایالات متحده نظیر هژمونی بریتانیا در قرن پیش تا حدی نتیجه پیروزیهای نظامی و نحوه نیل به این پیروزیها بود.اگر این نظر والرشتاین درست است که به نحوی تقریبا قانع کننده استدلال میکند۱۸ که کسب هژمونی مستلزم تأمین پیروزیهای نظامی مهم توسط قدرت هژمونیك است پس بنظر نمیرسد که در میان مدت قدرت هژمونیك جدیدی در مقابل ایالات متحده عرض اندام نماید. ایالات متحده برتری بی‌چون و چرای اقتصادی خود را از دست داده حال آنکه سلطه نظامی خود را هنوز حفظ کرده است. این امر احیانا به وی امکان میدهد از امتیازات اقتصادی بیشتری از آنچه که موقعیت صرفاً اقتصادی برایش تأمین میکند برخوردار باشد.

جنگ خلیج بنحو نمایانی این امر را مطرح کرد که ایالات متحده بار دیگر میکند با عرض اندام نظامی موضع مسلط خود را مجددا تصریح کند. ولی همانطور که‌ آرتور مک اِوان بدرستی استدلال میکند۱۹ با توجه به پایان جنگ سرد برای ایالات متحده بازی با این ورق روز بروز دشوارتر میشود. تأمین کمکهای انبوه ژاپن و آلمان جهت هزینه جنگ نیز سلطه اقتصادی آمریکا را اعاده نمیکند. این کار صرفا مخارج پلیس جهان بودن را تقسیم مینماید.

در هر صورت غیر قابل تصور بنظر میرسد که چه ژاپن و چه اروپا تا آخر قرن بیستم به حد لازم برای سلطه اقتصادی بر ایالات متحده دست یابند.۲۰ تفاوت نرخهای رشد کمتر از آن است که وزنه نسبی بلوک‌های مسلط را بطور قطعی، جز در دراز مدت، تغییر دهد مگر آنکه برای یك یا چند تا از آنها فاجعه پیش آید.۲۱

بنابراین مسأله اساسی ظاهرا اینست که آیا سازماندهی اقتصاد جهانی بنحو فزاینده قطبی و پر کشمکش خواهد شد و یا گرایش به سمت همکاری روزافزون بین آمریکا، اروپا و ژاپن خواهد بود. یك روند مهم که تاکنون نیز مشاهده شده به سمت رابطه هر یك از بلوک‌های عمده با کشورهای در حال توسعه است که روز بروز قطبی‌تر میشوند (اروپا با آفریقا و اروپای شرقی، ژاپن با آسیای شرقی، آمریکای شمالی با آمریکای لاتین). در آسیا یك رشته پیوند با ژاپن بوجود آمده است. بسط جامعه اروپا بطوریکه کشورهای اروپای شرقی را نیز در بر بگیرد چشم اندازی محتمل است. این وضع لزوما نه نشان دهنده کشمکش است نه همکاری. نقطه تعیین کننده در اینجا در هم آمیختگی بلوک‌های اصلی از طریق تجارت و سرمایه گذاری است. از آنجا که این در هم آمیختگی محدود است میتواند عاملی برای محتمل ساختن همکاری باشد. در حوزه تثبیت نرخ ارز (با صَرف ۱۵۰ میلیارد دلار که شایع است از طرف بانکهای مرکزی جهت تثبیت موافقتنامه لوور در ۱۹۸۷ صورت گرفته) همکاری آشکار بوده است.گردهمائی اروگوئه را نیز میتوان بحساب آورد زیرا هنوز احتمال موفقیتی میرود. ولی در مقابل این تصور که چون همکاری عقلانی و سودمند است پس صورت خواهد گرفت باید هوشیار باشیم. در ۱۹۱۴ فقط چند ماهی قبل از آنکه آتش سلاحها شروع شود نورمن آنجل اقتصاد دان معاصر در کتاب خود بنام «عصر توهم» پیش بینی کرد که درجه وابستگی متقابل اقتصاد‌های عمده اروپا جنگ را دیگر غیر قابل تصور کرده است. نیروهائی در کارند که پس از یك دوران طولانی صلح و همکاری بین قدرت‌های اصلی سرمایه داری درگیری‌های جدیدی را موجب میشوند. یکی از این نیروها سقوط دشمن مشترك یعنی اتحاد شوروی است که چین برای آن هنوز جانشین محتملی نیست. دیگری وجود رقابت اقتصادی بین قدرت‌های عمده میباشد که با رکود بین المللی آغاز دهه ۹۰ نشدید شده است و هم اکنون نیز موجب کشمکش‌های لفظی و اقتصادی روز افزونی بین سه مر کز عمده قدرت سرمایه داری است. ولی اوضاع از یك زور آزمائی نظامی بسیار دور است چه رسد به پیدایش یك قدرت هژمونیك جدید. دست کم با اطمینان میتوان پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی بدون یک رهبری بی‌چون و چرا پیش خواهد رفت و این موقعیت به سطح بالاتری از کشمکش بین قدرت‌های عمده نسبت به پنجاه سال گذشته منجر خواهد شد. پیش بینی اینکه این کشمکش‌ها در سطح غر و لند باقی خواهد ماند و یا به تغییرات ساختاری عمده، بویژه به تحکیم بلوك‌های اقتصادی اصلی که از پیش تا حدی در عمل بوجود آمده اند، منجر خواهد شد غیر ممکن است. دنیا تقریبا از خود هیچ علامتی حاکی از حرکت از این سطح بالای جهانی شدن اقتصاد به سوی تشكیل یك دولت جدی جهانی را نشان نمیدهد.

یادداشتها


  1. با تشکر از باب راوثرن [Bob RAWTHORN] و تنظیم کنندگان توضیحات.

  2. چارلز کیندل برگر [Charles KINDEL BERGER] مبتکر یکی از گویا‌ترین تحلیلها در این زمینه است: «نظام اقتصادی و پولی بین المللی احتیاج به رهبری دارد، یعنی کشوری که آگاهانه یا ناآگاهانه آماده است تا تحت یك رشته قواعد که آنها را بصورت بین المللی در آورده برای کشور‌های دیگر معیار‌های رفتاری تعیین کند و در صدد آن باشد که دیگران را به پیروی از آنها وا دارد، سهم نامتناسبی از بار یک نظام را بدوش خود بکشد و مخصوصا در صورت سانحه آنرا تحت حمایت خود بگیرد. بریتانیا در این قرن تا ۱۹۱۳ و ایالات متحده در دوره پس از پایان جنگ دوم جهانی این نقش را ایفاء کردند …» (کیندل برگر ۳۹-۱۹۲۹ The World in Depression، آلیَن لِین Alien Lane، لندن ۱۹۷۳، صفحه ۲۸)

  3. در دوره ۷۳-۱۹۵۰ ارقام از اینقرارند: سالانه ۷،۷٪ برای صادرات در مقایسه با ۵،۱٪ تولید ناخالص داخلی، در دوره ۸۷-۱۹۷۳ از قرار سالانه ۴،۵٪ برای صادرات، ۳،۴٪ برای تولید ناخالص داخلی، ماخذ: مادیسن، The World Economy in the 20th century انتشارات OECD، پاریس، ۱۹۸۹، جدولهای شماره 3.3 و D.5، این اطلاعات مربوط به سی و دو کشور عضو OECD است.

  4. پیکره ۱ صادر ات OECD را به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی با قیمتهای جاری و نه ثابت نشان میدهد. این امر تفاوت بارزی را نمایان میکند زیرا صادرات در بخش فرآورده‌ها متمرکز است که قیمت آنها در مجموع منظّماً کند‌تر از قیمتهای تولید، بدلیل رشد سریعتر بازدهی در بخش فرآورده‌ها، بالا رفته است. در مورد آلمان بین سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۷۳ هم صادرات با قیمتهای جاری اندکی بیش از دو برابر شد در حالیکه با قیمتهای ثابت این افزایش چهار برابر شده است. سهم صادرات با قیمتهای جاری بهترین نمودار آن سهم از منابع کشور است که به تولید جهت صادرات اختصاص داده شده است (زیرا افزایش یکسان در بازدهی که باعث کاهش قیمتهای نسبی است همچنین به این مفهوم است که کار نسبتاً کمتری برای هر واحد محصول مصرف شده است). برای سایر کشور‌ها و یا بلوكها، مادیسن فقط ارقام قیمتهای ثابت را ارائه کرده است.

  5. OECD Historical Statistics، ۱۹۶۰-۸۹ ،OECD، پاریس، ۱۹۹۱، جدولهای شماره 5.2-5.4

  6. اکونومیست، ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰

  7. فایننشال تایمز، ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۱

  8. در مورد آنچه که «آسیای شرقی» نامیده میشود از جمله ژاپن، استرالیا، زلاند نو و کشورهای صنعتی جدید البته باستثناءِ چین و هند، تجارت با آمریکای شمالی به همان اهمیت تجارت درون بلوکی است. (جی.اسکات [J.SCHOTT]، بلوك‌های تجاری و نظام تجاری جهان Trading Blocs and the World Trading System منتشره در World Economy، مارس ۱۹۹۱، تابلوی شماره 1A)

  9. تجارت درون اروپایی به همان نسبتِ کلّ تجارت خود افزایش یافته ولی این امر اهمیت رو به کاهش تجارت با مناطق در حال توسعه را منعکس میکند. بعنوان معیار ادغام، تجارت درون بلوکی به نسبت تجارت با کشورهای پیشرفته بهترین معیار است.

  10. ر. زوین، در «آیا بازار‌های مالی دنیا بازتر هستند؟ اگر چنین است چرا و با چه آثاری؟» Are Worlds Financial Markets More Open ? If So, Why and with what effects ? از انتشارات ت. بانوری [BANURI] جی اسکور Financial Openness،[J.SCHOR]، اكسفورد، ۱۹۹۲، صفحات ۵۱ و ۵۲.

  11. محاسبه شده از روی جدول الحاقی شماره B1 از انتشارات سازمان ملل متحد، نیویورک، ۱۹۸۸ بنام:United Nations Centre on: Transitional Corporations, Transitional Corporations in World Development

  12. نگاه کنید به: The global economy: new edifice or crumbling foundations نوشته دیوید گوردون [David GORDON] منتشره در New Left Review مارس-آوریل ۱۹۸۸.

  13. انتشارات سازمان ملل متحد، نیوبورك، ۱۹۹۱، بنام: United Nations centre on: Transitional Corporations. World Investment Report 1991: The Triad in Foreign Direct investment

  14. مقایسه‌های بین المللی محصول و بازدهی اغلب فریبنده اند و ارقام مندرج در این جدول که بازدهی تولید در ژاپن را فقط ۶۳٪ ایالات متحده نشان میدهد ممکنست قدری پائین بنظر برسد. بویژه کمیسیون جامعه اروپا ECC ارقامی تهیه کرده است که نشان میدهند بازدهی تولید فرآورده‌ها در ژاپن در ۱۹۸۵ بپای ایالات متحده رسیده است، ولی ارقام در جامعه اروپا بر حسب تعداد کارگران و نه ساعات کار تنظیم شده است و مادیسن در Dynamic Forces in Capitalist Development، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۱، تابلوی C9، تخمین میزند که ساعات کار کارگر ژاپنی در سال ۲۵٪ بیشتر از کارگر آمریکایی است. بنابراین ارقام، جامعه اروپا نشان میدهد که بازدهی یکساعت کارگر ژاپنی ۸۰٪ یک کارگر آمریکایی است. وانگهی رشته ارقام مورد استفاده این جدول زیاد با تخمین‌های دورانهای قبل متفاوت بنظر نمیرسند. بنابراین محتمل بنظر نمیرسد که در اواسط سالهای ۱۹۸۰ بازدهی تولید فرآورده‌های ژاپنی چندان بیشتر از ۷۰٪ بازدهی آمریکا و در نتیجه سطحی در حدود ۷۵٪ در ۱۹۹۲ باشد. اهمیت ارقام جامعه اروپا در این است که تفاوتهای عظیم را در بخش تولید فرآورده‌ها نشان میدهد. آنها نشان میدهند که حاصل کار هر کارگر در کالاهای الکتریکی و الکترونیکی در ژاپن دو برابر ایالات متحده است حال آنکه در تولید اغذیه، نوشابه و توتون و در تولید مصالح ساختمانی در ۱۹۸۵ حدود ۴۰٪کارگر آمریکائی است (امرسون، 1992 The Economics of”، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۸۸، تابلوی شماره 1.1.3

  15. ر. لورنس [R. LAWRENCE] در Current Account Adjustment — An Appraisal, Brookings Papers on Economics Activity, 1990، صفحات ۳۸۲-۳۴۳

  16. فایننشال تایمز، ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱

  17. IMF Annual Report، واشنگتن، ۱۹۹۱، تابلوی 1.12

  18. امانوئل والرشتاین [Immanuel Walerstein] در The Politics of the World Economy کمبریج، ۱۹۸٤، صفحات ۴۹-۳۷.

  19. آ. مك اِوان [A. Mac Ewan] در «Why the Emperor can’t afford new clothes» منتشره در مانتلی ریویو Monthly Review، ژوئیه-اوت ۱۹۹۱.

  20. کیندل برگر در نوشته خود در ۱۹۷۳ صرفا صعود اروپا به نسبت ایالات متحده را در نظر میآورد و با فرض امکان کسب موضع مسلط توسط هر یك از آنها شقّ همکاری را در مقابل شقّ کشمکش در صورتیکه هیچ قدرت مسلطی وجود نداشته باشد مورد بررسی قرار میدهد (همانجا، ص ۳۰۸)، آگلیتا [AGLIETTA]، (آگلیتا، Capitalism in the Eighties، منتشره در New Left Review، نوامبر-دسامبر ۱۹۸۲) نیز توانائی ژاپن در ادامه رشد سریع خود را زیاد محتمل نمیداند و این دو احتمال را مطرح میکند که یا ایالات متحده پویائی اقتصادی و در نتیجه نقش رهبری خود را تامین میکند و یا پاره پاره شدن به مناطق گوناگون پیش میاید که در این حالت اخیر نیز هم احتمال تأمین دینامیسم اروپا وجود دارد و هم احتمال رقابتهای مخرب درون -سرمایه داری بخصوص در متن یک بحران اعتباری بین المللی، باب راوثرن احتمال کشمکش اقتصادی بین ژاپن، یك اروپای متحد‌تر و ایالات متحده را مطرح میکند (راوثرن، «امپریالیسم در دهه ۷۰، وحدت یا رقابت، New Left Review، سپتامبر ۔ اکتبر ۱۹۷۱).

  21. نمودارهای اختلاف نرخ رشد بازدهی در بعد از ۱۹۷۳ تا سال ۲۰۲۰ ژاپن را حدود ۵۰٪ بالاتر از ایالات متحده و بیشتر کشورهای اروپای غربی را حدوداً هم سطح آمریکا نشان میدهد (راوثرن، «بازدهی و رهبری آمریکا»، Productivity and American Leadership نوشته Baumol و al که بعدا در مجله Income and Wealth تجدید چاپ خواهد شد، جدول شماره ۸). بنابراین در دراز مدت اگر روند‌های موجود ادامه یابد، ژاپن یك مزیت تعیین کننده در زمینه بازدهی تولید کسب خواهد کرد (همچنین نگاه کنید به نتیجه گیریهای کاملا مشابه در اثر S. Baley Blackburn و W. Baumol و E. Woolf بنام «بازدهی و رهبری آمریکا»، انتشارات MIT، ۱۹۸۹، فصل دوازدهم-که آلترناتیو راوثرن را بعنوان تخمین شاید معقولتری مطرح میکند).