ترجمه و تألیف: بیژن هیرمن‌پور

ویرایش: عباس فرد

تابلویی ‌که بالای جلد آمده است، مردم پاریس را نشان می‌دهد که دارایی‌ها و نداری‌های خود را باهم تقسیم می‌کنند.

تابلوی پایین نیز صحنه‌ی دست‌گیری روبسپیر در محل کمون پاریس است‌که در اثر تیراندازی زخمی می‌شود. این روایت نیز وجود دارد که روبسپیر به‌هنگام دست‌گیری اقدام به‌خودکشی ناموفق کرد. به‌هرروی، سنت انقلابیون فرانسه این بود که زنده به‌دست دشمن نیفتند.

نشر امید

چند نکته‌ی توضیحی از ویراستار

1. کتابی‌که در مقابل خود دارید، تألیف و ترجمه‌ی رفیق گران‌قدر بیژن هیرمن‌پور است‌که قبلاً نیز در یکی از سایت‌های اینترنتی منتشر شده است. اما انتشار مزبور فاقد آن دقت و جامعیتی است‌که مؤلف‌ـ‌مترجم این اثر برای آن قائل است. صرف‌نظر از بیان این‌که چرا این کتاب قبلاً به‌طور ناقص و سرسری منتشر شده، لازم به‌‌توضیح است‌که کتاب حاضر (‌منهای دقت در انتقال مفهوم‌ و نیز روانیِ نگارش که به‌‌کار مشترک و نزدیک ویراستار و مؤلف‌ـ‌مترجم برمی‌گردد‌) حاوی چهار سخن‌رانیِ روبسپیر نیز می‌باشد ‌که در انتشار قبلی نیامده است: «درباره‌ی آزادی مطبوعات»، «درباره مجازات اعدام»، «سخن‌رانی در مورد محاکمه‌ی لویی شانزدهم (بار اول)» و «اولین سخن‌رانی روبسپیر در باره‌ی جنگ».

2. پیوستی که به‌آخر کتاب افزوده شده، شامل توضیح چند «عنوان»ی کلیدی در انقلاب فرانسه و شرح بسیار کوتاه زندگی بعضی از نقش‌آفرینان آن است‌که توسط ویراستار تهیه شده است. گرچه این پیوست برای افراد ناآشنا به‌انقلاب فرانسه کافی به‌نظر نمی‌رسد؛ اما تصمیم مشترک مؤلف‌ـ‌مترجم و ویراستار براین شد که کتاب با همین ملحقات مختصر منتشر شود تا در آینده (اگر زندگی فرصت داد) تکمیل‌تر گردد. به‌هرروی، هر«عنوان» یا اسمی که توضیح آن در پیوست آمده، برای اولین باری که در متن دیده می‌شود با علامت {*} مشخص شده است.

3. از آن‌جا که پیوست پایان کتاب برگرفته از چند دائرة‌المعارف‌ به‌زبان انگلیسی و دیگر جستجوهای اینترنتی است و کار تحقیقی‌ـ‌تحلیلی خاصی صرف آن نشده است؛ از این‌رو، در مورد این ملحقات باید گفت که کلیت تصاویر ارائه شده قابل استنادتر از جزئیات رویدهاست. به‌هرروی، کاستی‌ها این پیوستار هیچ ربطی به‌بیژن هیرمن پور ندارد و تماماً به‌ویراستار برمی‌گردد.

4. گرچه در این مورد توافق عمومی وجود دارد که انقلاب فرانسه رادیکال‌ترین و همه‌جانبه‌ترین انقلاب بورژوایی در تاریخ بشر است؛ اما همین رادیکال‌ترین انقلاب بورژوایی نیز به‌خاطر انتقال انقلابی قدرت از یک طبقه به‌طبقه‌ی دیگر محکوم به‌توقف، برگشت و روی‌کردهای ضدانقلابی بود. نه تنها هبر، ژاک رو و دیگران (به‌عنوان رهبرانی که مورد تأیید توده‌های مردم بودند و مطالبات آن‌ها را مطرح می‌کردند) به‌کام مرگ رانده شدند، بلکه روبسپیر نیز که داس مرگ را برای رهبران مردم تهی‌دست به‌کار انداخته بود ـ‌نیز‌ـ به‌خاطر اصالت انقلابی‌اش به‌گیوتین سپرده شد. حقیقت این رادیکال‌ترین و همه‌جانبه‌ترین انقلاب بورژوایی تاریح بشر را باید از زبان ژاک رو شنید:

«آزادی چه معنی دارد وقتی یک طبقه از انسان‌ها می‌تواند طبقه‌ی دیگری را گرسنگی بدهد؟ برابری چه معنی دارد وقتی ثروتمند می‌تواند بر هم‌نوع خود حق مرگ و زندگی اعمال کند؟ آزادی، برابری و جمهوری، همه‌ی این‌ها دیگر جز توهمی نیست».

پس، اینک در زمانه‌ی گندیدگی بورژوازی – ‌در همه‌ی کشورها و در همه‌ی اشکالش‌ – چاره‌ای جز تلاش در راستای سازمان‌یابی طبقاتی و سوسیالیستی کارگران و زحمت‌کشان نیست. این راز بقای بشریت است.

روز‌شمار انقلاب فرانسه

نظری کوتاه به‌زندگی روبسپیر

(برای تهیه این زندگی‌نامه کوتاه، کتاب ژان مَسَن (Jean Massin)‬، مورخ معاصر فرانسوی، به‌عنوان مرجع اصلی انتخاب شده است. هرجا که مطلبی عیناً ازاین کتاب نقل شده، با ذکر مورد، در گیومه آمده است)‬‬‬‬.

مَکسیمیلین روبسپیر در تاریخ ۶ مه ۱۷۵۸، سال انتشار نامه‌ی معروف روسو به‌دالامبر در شهر اَرَس، در شمال فرانسه، در خانواده‌ای حقوقدان، متولد شد.

مادرش در ۶ سالگی به‌هنگام زایمان درگذشت. پس از مرگ او پدرش هم از ارس رفت و عملاً مفقودالاثر شد. چهار فرزند از آن‌ها باقی ماند: دو پسر (‌مکسیمیلین و آگوستین‌) و دو دختر (‌شارولت و هانری‌یت). مَکسیمیلین بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود. برادر کوچک‌ترش (آگوستین) در ۲۷ ژوئیه ۱۷۹۴ همراه او اعدام شد. هانری‌یت در ۱۹ سالگی درگذشت و شارلوت، پس از آن‌که روبسپیر در پاریس ماندگار شد، در این شهر به‌برادرش پیوست. در وقایعی که به‌اعدام مَکسیمیلین و آگوستین منجر شد، شارلوت هم به‌زندان افتاد و ظاهراً پس از نوشتن نوعی ندامت‌نامه از زندان آزاد شد. او چهل سال پس از اعدام برادرهایش، در ۱۸۳۴، خاطرات خود را در مورد آن‌ها نوشت که تا امروز یکی از منابعِ مورد استفاده‌ی نویسندگان شرح حال آن‌هاست.

مکسیمیلن در ۱۷۶۹، با استفاده از بورس تحصیلی که معمولاً از طرف اسقف شهر ارس به‌دانش‌آموزان ممتاز کم‌بضاعت داده می‌شد، در مدرسه‌ی «لویی کبیر»، که ژِزوییت‌ها آن را اداره می‌کردند و اکثر دانش‌آموزان آن را فرزندان اشراف و متمولان تشکیل می‌دادند، در پاریس به‌مدت ۱۱ سال تحصیلات خود را ادامه داد. ظاهراً در همین دوره است که به‌رغم سخت‌گیری‌های مدرسه، مخفیانه به‌مطالعه‌ی آثار فلاسفه‌ی روشن‌گری می‌پردازد و شیفته‌ی جهان‌بینی روسو می‌شود. بگفته‌ی خودش حتی یک‌بار هم در آخرین سال زندگی روسو (۱۷۷۸) با او ملاقات و مباحثه داشته است.

پس از فارغ التحصیلی در ۱۷۷۸ به‌زادگاهش بازگشت و تا ۱۷۸۹ که به‌نمایندگی طبقه سه انتخاب شد در آن‌جا به‌کار قضاوت و وکالت مشغول بود و از همین طریق توانست با دفاعیات خود در دعاوی و شرکت در مباحثات پیرامون مسایل قضایی در محل، شهرت و محبوبیت کسب کند تا جایی که به‌رغم عدم تمایل بسیاری از متنفذان محلی، به‌نمایندگی مجلس طبقات عمومی انتخاب شد.

در دفاعیات و مقالات او، گرچه از روبسپیر انقلابی سال‌های بعد چندان خبری نیست، ولی از همان زمان پای‌بندی به‌اصولی که اعلام می‌کرد، به‌خوبی مشاهده می‌شود. برخی از تحلیل‌گران انقلاب فرانسه براین عقیده‌اند که در واقع، همین پای‌بندی به‌اصول بود که از وکیل بی‌ادعای ولایتی، مهم‌ترین شخصیت انقلابی که تاریخ بشر تا آن زمان به‌خود دیده بود را ساخت.

در ۸ اوت ۱۷۸۸ مجلس طبقات عمومی برای اول ماه مه ۱۷۸۹ دعوت شد. پیش از این تاریخ، فراخوان شورای دولتی از روشن‌فکران و صاحب‌نظران برای بحث درباره‌ی مسائلی که باید در آن مجلس مطرح شود، موجب تحرک فکری و قلمی وسیعی شده بود. روبسپیر در این مورد مقاله‌ای انتشار داد که مشخصاً به‌نقد ترکیب و عمل‌کرد مجلس طبقات ایالت آرتوا (Artois)

در جلسه عمومی ۲۹ مارس ۱۷۸۹ که برای تنظیم عریضه کلی طبقات عمومی آرتوا تشکیل شده بود، دو پیش‌نهاد روبسپیر باعث خشم اعضای طبقات ممتازه شد؛ وی پیش‌نهاد کرد که مأموران شهرداری‌ها توسط کمون‌ها [قدرت‌‌های اداری قصبات و شهرها] انتخاب شوند تا حق مردمی که «از دیرباز مورد انواع اجحافات بوده‌اند» به‌آن‌ها بازگردد. می‌توان واکنش نجبا و روحانیون حاضر در جلسه را حدس زد.

پیش‌نهاد دوم این بود که پیشه‌ورانی که در جلسات مقدماتی شرکت می‌کنند، روزانه پاداش دریافت دارند. البته این پیش‌نهاد در‌آن زمان مورد قبول قرار نگرفت، ولی روبسپیر فکر پاداش دادن به‌نمایندگان مردم ـ‌که اجازه می‌داد قشرهای فرودست به‌فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تشویق شوند‌ـ را رها نکرد و در مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری روی آن پافشاری کرد.

و بالاخره، پس از آن‌که چند نفر از نمایندگان همین مجلس مقدماتی پیش‌نهاد کردند تا مجلس برای نجبا که از پاره‌ای امتیازات خود صرف‌نظر کرده‌اند، تقدیرنامه صادر کند، روبسپیر اعتراض کرد و از طبقه‌ی سه خواست تا به‌نجبا «اعلام کنند که هیچ‌کس حق ندارد به‌مردم چیزی را هبه کند [و ببخشد] که از آن مردم است».

همین موضع‌گیری‌ها انتخاب روبسپیر را در ۲۶ آوریل ۱۷۸۹ به‌نمایندگی طبقات عمومی از دارتوا تضمین کرد.

تا ۱۴ ژوئیه، روبسپیر هنوز نماینده‌ای به‌شمار می‌رفت در میان سایر نمایندگان طبقه‌ی سه. ولی از‌این تاریخ به‌بعد، مسیر وی از بسیاری از آن‌ها جدا می‌شود. درحالی‌که دیگران اکثراً به‌بند و بست از بالا دل بستند، امید روبسپیر به‌جنبش‌های مردمی و سازمان‌دهی آن‌ها معطوف می‌شود.

در ۲۰ ژوئیه، در مقابل پیش‌نهادی در مجلس دایر بر دادن جواز سرکوب شورش‌های مردمی با توسل به‌زور، سخنانی به‌زبان راند که برای اولین بار وی را از دیگران متمایز کرد و در مخالفت با این پیش‌نهاد پرسید: «راستی از این شورش در پاریس چه حاصل شد؟» و خود پاسخ داد: «آزادی عمومی. بدون تردید اندکی خون ریخته شد، چند سر بریده شد، ولی سرهای گناه‌کار» و نتیجه گرفت: «آقایان، ملت آزادی‌اش را به‌این شورش مدیون است. چه کسی می‌تواند بگوید توطئه‌های دیگری صورت نخواهد گرفت؟ و اگر شهروندانی را که برای نجات ما مسلح شده‌اند، یاغی اعلام کنیم، چه کسی این توطئه‌ها را خواهد کرد؟ این پیش‌نهاد که می‌تواند حتی عشق به‌آزادی را خاموش کند، برآن است که ملت را به‌استبداد تسلیم نماید».

در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ «اعلامیه حقوق بشر» در مجلس مؤسسان به‌تصویب رسید، در‌حالی‌که پیش‌نهادهای اصلاحی روبسپیر نادیده گرفته شد.

پس‌از ‌آن، مجلس به‌تدوین قانون اساسی می‌پردازد. اولین موضوعی که در این مرحله مطرح شد طبیعتاً مربوط می‌شد به‌موقعیت مقام سلطنت در این قانون اساسی و مخصوصاً نقش شاه در قوه‌ی مقننه.

در این مورد اخیر، عده‌ای از نمایندگان خواهان حق شاه به‌وتوی مطلق قوانینی بودند که از تصویب مجلس می‌گذشت. عده‌ای دیگر برای حق وتوی شاه محدودیت‌هایی قائل می‌شدند.

روبسپیر در سخنرانی معروف تاریخی خود،… با هرگونه حقِ وتو مخالفت کرد. از‌جمله گفت: کسی که می‌گوید «یک نفر حق دارد با قانون مخالفت کند، در واقع می‌گوید که اراده‌ی یکی مافوق اراده‌ی همگان است. می‌گوید که ملت هیچ نیست و یک نفر به‌تنهایی همه‌چیز است».

سرانجام در ۱۱ سپتامبر، مجلس حقِ وتوی تعلیقی شاه را تصویب کرد.

وقایع بعدی نشان داد که شاه در استفاده از این حق برای حمایت از ‌روحانیون و نجبا و هم‌چنین بی‌اثر کردن اعلامیه حقوق بشر تردید نکرد.

زنان پاریس که در ماه اوت با شعار «نان» شاه و ملکه را از ورسای به‌پاریس آورده بودند، در دوم اکتبر باز به‌خاطر کمبود و گرانی نان، سر به‌شورش برداشتند و در این جریان، صاحبِ یک نانوایی کشته شد. روبسپیر این کار را تحریک لافایت (Lafayette){*} بود. به‌هر‌حال، عده‌ای از نمایندگان از جمله میرابو (Mirabeau)‬ و برناو(Barnave) از‌ این فرصت استفاده کردند تا قانون حکومت نظامی را از مجلس بگذرانند و به‌نیروهای نظامی اجازه‌‌ی مقابله مسلحانه با شورش‌های مردمی را بدهند. روبسپیر، تقریباً یک‌تنه، به‌مقابله با این اقدام که از نظر وی «توطئه علیه آزادی» بود، به‌پا‌خاست و در سخنرانی معروف خود علیه قانون حکومت نظامی، از‌جمله گفت: «وقتی مردم از گرسنگی می‌میرند سربه‌شورش برمی‌دارند. پس باید برای آرام کردن آن‌ها به‌علت شورش‌ها پرداخت. [کسانی] خواستار مداخله سربازان هستند. آیا این به‌آن معنی نیست که مردم طغیان می‌کنند، نان می‌خواهند، ما نداریم، باید آن‌ها را از بین بُرد؟».

مجلس درواقع، با اکثریت قاطع، قانون [سرکوب] نظامی را تصویب کرد. براساس همین قانون، لافایت تظاهرکنندگان میدان مارس را در اوت ۱۷۹۱، به‌گلوله بست.

در ۲۲ اکتبر، قانون انتخاباتی در مجلس به‌شور گذاشته شد که حق رأی عمومی را نادیده می‌گرفت؛ تنها کسانی حق رأی پیدا می‌کردند که معادل سه روز دستمزد مالیات می‌پرداختند.

روبسپیر در مخالفت با این قانون گرچه تنها نبود، ولی بیش‌ترین و مؤثرترین نقش را داشت: «همه شهروندان هرکس که باشند، حق دارند خواستار تمام درجات نمایندگی شوند. هیچ‌چیز از این بیش‌تر با اعلامیه حقوق بشرِ شما مطابقت ندارد که هرگونه رجحان، امتیاز و استثناء را لغو می‌کند. قانون اساسی مقرر می‌کند که حاکمیت در مردم جای دارد، در آحاد مردم. پس هر فرد حق دارد در قانونی که وی را مکلف می‌کند و در اداره امور عمومی که از آن او است، دخالت داشته باشد. واِلا این حقیقت ندارد که انسان‌ها از لحاظ حقوقی برابرند، که همه‌ی انسان‌ها شهروند‌اند. اگر نسبت در کار بود، کسی که ۰۰۰/۱۰۰ عایدات دارد، آیا ۰۰۰/۱۰۰ بار بیش‌تر شهروند است؟».

پس از آن که پاره‌ای وقایع، مشکل برده‌داری و تناقض آشکار آن را در سطح جامعه مطرح کرد، روبسپیر به‌دفاع اصولی از لزوم لغو برده‌داری و نشان دادن این تناقض پرداخت. سرانجام مصوبه‌ی ۲ فوریه ۱۷۹۰، در‌این مورد، خواست وی را برآورده کرد.

هم‌گام با موضع‌گیری‌های روبسپیر در مسایل سیاسی ناشی از تحولات انقلابی، وی به‌قشرهای مختلف مردم بیش‌تر شناسانده می‌شود و مخصوصاً محبوبیت او در میان قشرهای فرودست جامعه که به«بی‌تنبان‌ها»{*} معروف شدند، افزایش می‌یابد. تحولاتی که در انجمن ژاکوبن‌ها صورت گرفت، از یک‌طرف آن را به‌یک سازمان سیاسی نیرومند، سراسری و نسبتاً منضبط تبدیل کرد، و از طرف دیگر، به‌تدریج روبسپیر را شخصیت محوری این انجمن ساخت.

این انجمن که پس از انتقال مجلس و شاه از ورسای به‌پاریس، با مستقر شدن در ساختمانی که به‌مسیحی‌های ژاکوبن تعلق داشت، به‌این نام معروف شد، در‌واقع ادامه‌ی گروهی از نمایندگان مجلس بود که در ورسای به‌وجود آمده بود و چون بیش‌تر اعضای اولیه آن را نمایندگان منطقه‌ی بروتانی تشکیل می‌داد، «بروتون» نامیده شد. در آغاز، کسانی نظیر میرابو و سی‌یه‌یس‬ (Sieyès) در آن عضویت داشتند و لافایت و حتی دوک دو اُرلئان (Duc d’ Orléans) آن رفت و آمد می‌کردند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پس از آن که این انجمن به‌خاطر موضع‌گیری‌های رادیکال پاره‌ای از اعضای آن، به‌خصوص روبسپیر و هم‌چنین جلسات بحث عمومی شبانه‌اش میان مردم نه تنها پاریس بلکه تمام فرانسه معروفیت و محبوبیت کسب کرد، هواداران آن در شهرستان‌ها نیز انجمن‌هایی به‌همین نام به‌وجود آوردند که کم و بیش مرکزیت انجمن پاریس را به‌رسمیت می‌شناخت و می‌توان گفت تاحدی به‌احزاب توده‌ای که بعدها در شرایط استقرار سیاسی بورژوازی به‌وجود آمد شباهت داشت.

رادیکال شدن موضع ژاکوبن‌ها و مخصوصاً اهمیتی که روبسپیر در میان هواداران انجمن پیدا کرد، به‌تدریج آن دسته از هواداران سابق انقلاب را که بعد از حوادث ژوئیه و اوت ۱۷۸۹ فکر می‌کردند دیگر باید از طریق بند و بست از بالا و در درون مجلس مسائل را حل کرد و از توده‌ها خواست به‌خانه‌های‌شان برگردند، دیگر این انجمن را محل مناسبی برای تجمع خود نمی‌دیدند. وقتی در مارس ۱۷۹۰، روبسپیر برای ریاست دوره‌ای انجمن در ماه آوریل انتخاب شد، به‌احتمال قوی در مصمم کردن این دسته در قطع رابطه با آن، تأثیر زیادی داشت. لافایت انجمن ۱۷۸۹ را تشکیل داد که بخشی از جناحِ راست ژاکوبن‌ها به‌آن پیوستند.

در تحولات بعدی پا به‌پای پیشرفت و تعمیق جنبش مردمی، کسانی ابتدا از سمت راست و پس از آن که ژاکوبن‌ها در‌مقابل خواست‌های اجتماعی قشرهای زحمت‌کشان کم‌درآمد و اغلب حتی بی‌درآمد مقاومت کردند، از سمتِ چپ از‌ آن فاصله گرفتند.

وقتی در ۲۳ اکتبر، روبسپیر بار دیگر و این‌بار هم بدون نتیجه کوشید مقرراتی که تهی‌دستان را از حق رأی محروم می‌کرد مورد سؤال قرار دهد، مارا (Marat)

نوامبر ۱۷۹۰، مردم ایالت اَوینیون که در‌آن زمان در تملک پاپ بود، خواهان پیوستن به‌فرانسه شدند. مجلس که از رویارویی با پاپ پرهیز داشت، وقت‌گذرانی می‌کرد و در‌ مقابل آشوب‌هایی که در نتیجه این وضع به‌وجود آمد، عده‌ای به‌قانون اساسی استناد می‌کردند که هرگونه الحاق از ‌طریق توسل به‌زور را ممنوع اعلام می‌کرد. روبسپیر ظاهراً از طرف مردم آوینیون، که وی را مورد تجلیل قرار داده بودند، در مجلس، از الحاق این سرزمین به‌فرانسه دفاع کرد و در ‌مورد ادعای مالکیت پاپ با‌ تعجب گفت: «مردم، ملک یک نفر! این کفر در مجلس فرانسه گفته شده است»[!]. در‌مقابل نظر مخالفت به‌بهانه تسخیر با توسل به‌زور، این مورد را شامل آن ندانست و برعکس از «رضایت متقابل» مردمان برای «اتحاد و امتزاج و یا بخشی از مردم به‌دوباره پیوستن به‌کلِ خود» دفاع کرد و در‌مورد شورش‌های خشونت‌آمیز نیز گفت: «انگار انقلاب بدون آشوب هم عملی است».

در ۵ دسامبر ۱۷۹۰، یکی از رهبران بعدی ژیروند طرحی به‌مجلس ارایه کرد که مطابق آن شهروندان منفعل (یعنی کسانی‌که مالیات مستقیم نمی‌پرداختند) از استخدام در گارد ملی محروم می‌شدند و نفرات این گروه از قشرهای نسبتاً مرفه جامعه برگزیده می‌شدند که مبلغِ معینی مالیات می‌دادند و به‌اصطلاح شهروندان «فعال» خوانده می‌شدند. در مخالفت با ‌این طرح، روبسپیر یکی از سخنرانی‌های نسبتاً طولانی خود را ایراد کرد که می‌توان گفت اوج تکامل نظری و سیاسی وی را مشخص می‌کرد. او در‌ این‌جا دیگر صرفاً به‌تأکید بر حقوق مساوی آحاد مردم اکتفا نمی‌کند، بلکه با تأکیدْ مردم را نیروی محرک مادی و معنوی انقلاب می‌شناسد و به‌این عنوان، حضور آن‌ها در گارد ملی به‌عنوان بازوی مسلح انقلاب را اجتناب‌ناپذیر می‌داند: «از افترا بستن به‌مردم و اهانت به‌این حاکمان خود با این عنوان‌ها که شایسته برخورداری از حقوق خود نمی‌باشند و وحشی، موذی و فاسد هستند، دست بردارید؛ این شما هستید که فاسدید؛ این قشرهای متمول‌اند که شما می‌خواهید قدرت مردم را به‌آن‌ها منتقل کنید؛ این مردمان خوب، بردبار و سخاوتمند هستند؛ انقلاب ما برآن‌ها تکیه دارد. جنایات دشمنان‌شان بر هزاران جنبه‌ی قهرمانانه و بدیع آن‌ها شهادت می‌دهد که برای خودِ مردم کاملاً طبیعی و ساده است. مردم جز آرامش، عدالت و حق حیات نمی‌خواهند؛ توانمندان و ثروتمندان تشنه‌ی امتیاز، تمول و لذت هستند. نفع [به‌معنی واقعی]، یعنی خواست مردم؛ [آن‌چه] نفعِ طبیعت و بشریت است، اراده عمومی است. نفع [دروغین]، یعنی خواست ثروتمندان و توانمندان عبارت است از: جاه‌طلبی، کبر، مال‌اندوزی، گزافه‌ترین خیالات و مضرترین تمایلات برای سعادت جامعه.… راستی، چه کسی انقلاب ما را انجام داده است؟ ثروتمندان؟ قدرتمندان؟ تنها مردم می‌توانستند آن را بخواهند و انجام دهند. به‌همین دلیل، تنها مردم می‌توانند آن را حفظ کنند. می‌خواهند مردم را به‌دو دسته تقسیم کنند که ظاهراً یک دسته مسلح شده است تا دسته دیگر را که مثل مشتی برده همواره آماده طغیان است، مهار کند. و این دسته شامل همه‌ی خودکامگان، همه‌ی ستمگران و همه‌ی خون‌آشامان است؛ و دسته‌ی دوم، مردم! با وجود همه‌ی این‌ها، شما می‌گویید: مردم برای آزادی خطرناک‌اند. عجب!».

اتفاقاً روبسپیر در همین سخنرانی و در کنار این تجلیل از نقش تعیین‌کننده‌ی توده‌های فقیر در انقلاب و دفاع از حقوق سیاسی مساوی برای آن‌ها، از یک‌سو، بینش ایده‌آلیستی و قَدَری و از سوی دیگر، تأیید اختلافات طبقاتی بین آن‌ها و همین کسانی که در‌این‌جا با‌شدت تمام به‌آن‌ها می‌تازد را در زمینه مادی و اقتصادی تأکید می‌کند و حتی فرض می‌گیرد؛ او می‌گوید: «آیا گمان می‌کنید که عالَم آن‌قدر نابینا است که این نازک‌کاری‌های حقیرِ یک نفر تنگ‌نظر و فاسد را که نتیجه‌ی آن هم تا‌کنون چیزی جز قدرت و جنایات چند خودکامه و فلاکت ملت‌ها نبوده است را بر قوانین ابدی عدالت خود، که او را به‌سعادت فرا‌می‌خوانند، ترجیح می‌دهد؟ موفقیت شما مثلِ دروغ، گذرا؛ و بی‌آبرویی‌تان مانند حقیقت، ابدی خواهد بود». و «بدون آن‌که عدمِ تناسب عظیمِ دارایی‌ها که بزرگ‌ترین بخشِ ثروت‌ها را در دست‌های معدودی قرار می‌دهد را به‌عنوان دلیلی برای محروم کردن بقیه ملت از حاکمیت غیرقابل تفویض‌شان لحاظ کنم، این‌جا هم برای قانون‌گذار و هم برای جامعه، جز این وظیفه‌ی مقدس را نمی‌شناسم که وسایلی در‌اختیار آن‌ها بگذارند تا در‌میان نابرابری گریز‌ناپذیر اموال، از تساوی اساسی حقوق برخوردار شوند».

طرح قانون مطبوعات که حتی حق دادن عریضه را هم از مردم سلب می‌کرد با واکنش شدید روبسپیر روبرو شد. وی در ۹ و ۱۰ ماه مه، در مجلس، علیه این طرح مداخله کرد: «آمران ما همه فرانسویان هستند و من از همه، به‌ویژه از فقیرترین آن‌ها دفاع می‌کنم. شما دیگر قانون‌گذار نیستید، شما سرکوب‌گرانِ مردم هستید».

در ۱۰ ماه مه، در انجمن ژاکوبن‌ها، سخنرانی معروف خود را در ‌مورد آزادی نامحدود مطبوعات ایراد کرد که متن کامل آن را در بخش دیگر این نوشته خواهید دید.

در ۱۱ ماه مه، با ‌طرح مسأله مستعمرات، روبسپیر با موضع‌گیری در‌این زمینه، خود را از دیگر رهبران ژاکوبن‌ها کاملا متمایز می‌کند.

«اگر مستعمرات قرار است به‌قیمت سعادت، افتخار و آزادی شما تمام شوند، بگذارید از دست بروند! تکرار می‌کنم، اگر مستعمره‌نشینان بخواهند با‌ تهدید، ما را به‌تصویب قانونی مجبور کنند که به‌بهترین واژه، با منافع آن‌ها تطبیق کند، بگذارید مستعمرات از دست برود. من، به‌نام مجلس، به‌نام آن نمایندگانی که نمی‌خواهند قانون اساسی را واژگون کنند و به‌نام تمام ملت که می‌خواهد آزاد باشد، اعلام می‌کنم که ما ملت، مستعمرات و تمامی بشریت را فدای نمایندگان مستعمره‌نشین‌ها نخواهیم کرد».

[بدین‌ترتیب]، زمان آن نزدیک است که کارل مارکس اعلام کند: «مردمی که به‌مردم دیگری ستم می‌کنند، خود نمی‌توانند آزاد باشند». معهذا، تنها اثری که دفاع روبسپیر داشت، این بود که مجلس به‌جای کلمه «برده» از کلمه‌ی «غیرِآزاد» استفاده کرد و این‌که به‌فرزندان رنگین‌پوست‌های «آزاد»، حق انتخاب شدن به‌نمایندگی مجلس داده شد.

این سیاست، زمینه‌ساز جنگ مستعمراتی‌ای شد که ۱۰ سال طول کشید و به‌جدایی سَن‌دومنگ (Domingue-Saint) از فرانسه منجر گردید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در ۱۶ مه ۱۷۹۱، هنگامی‌که موضوعِ انتخابات بعدی در مجلس مطرح شد، روبسپیر که هم تحت تأثیر روسو و دموکراسی‌های باستان قرار داشت و در‌عین‌حال درعمل، مقام‌پرستی‌های نمایندگان مجلس را هم دیده بود، طی سخنرانی مفصلی، از ممنوعیت انتخاب نمایندگان مجلس مؤسسان برای مجلس قانون‌گذاری بعدی دفاع کرد، که مورد تصویب قرار گرفت.

این مجلس [که] در نوامبر ۱۷۸۹ برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌های میرابو نمایندگان را از تصدی پست وزارت ممنوع کرده بود، در ۸ آوریل ۱۷۹۱ (یک روز پس از مرگِ میرابو) به‌درخواست روبسپیر، نمایندگان را تا ۴ سال بعد از انقضای دوره نمایندگی‌شان از تصدی پست وزارت بازداشت: «من این علم جدید را که تاکتیک مجالس بزرگ نام داده‌اند دوست ندارم: زیادی به‌دسیسه شباهت دارد. من دوست ندارم که آدم‌های وارد، با تسلط بر یک مجلس توسط این سرکرده‌ها بتوانند تسلط خود را بر مجلس دیگری تأمین کنند و به‌این ترتیب به‌روشی از ائتلافات تداوم بخشند که آفت آزادی است».

در ۲۰ ژوئن ۱۷۹۱، لویی با بر‌جا گذاشتن نامه‌ای خطاب ‌به‌مجلس که در‌آن، انگیزه‌ی خود را برای ترک فرانسه و شرایط بازگشت خود را تشریح کرده بود، از پاریس فرار کرد. این کار شاه همه‌ی نگرانی‌هایی را که در‌ مورد خیانت دربار و روابط مخفی آن با کشورهای اروپایی برای هجوم به‌فرانسه‌ی انقلابی و نیز شایعاتی را که در‌مورد احتمال فرار شاه با هم‌دستی مقامات دولتی و حتی بعضی از اعضای مجلس بر‌سرِ زبان‌ها بود، کاملاً تأیید کرد.

واکُنش فوری به‌این حادثه از‌طرف همه‌ی جناح‌ها گریز‌ناپذیر بود. در یک‌سو، اکثریت نمایندگان مجلس مؤسسان، با‌وجودِ قرائتِ نامه‌ی شاه در جلسه علنی مجلس، فرضِ ربوده شدن شاه و خانواده‌اش را مطرح کردند و در سوی دیگر، انجمن کوردولیه (Cordeliers){*} خواهان انحلال سلطنت و اعلام جمهوری شد.‬‬‬‬‬‬

در‌این میان، موضع‌گیری روبسپیر در ادامه سیاست‌هایی قرار داشت که تا‌کنون پیش بُرده بود. او که همواره نسبت به‌توطئه‌ی خائنان داخلی ـ‌مخصوصاً در دربار و مجلس‌ـ بر‌ضدانقلاب هشدار داده بود، بدون آن‌که در‌مورد رژیم حکومت آینده موضعی بگیرد، این فرصت را برای تصفیه دولت و مجلس از «خائنان» و عناصر ضد‌انقلابی مغتنم دانست و پیش‌نهاد کرد که: اولاً باید به‌مردم متوسل شد و به‌نیروی آن‌ها تکیه کرد، ثانیاً باید در‌مورد این فرار تحقیق کرد و شاه و هم‌دستانش را به‌مجازات رساند، و ثالثاً باید انتخابات جدیدی برگزار شود تا به‌این ترتیب، خائنان از مجلس حذف شوند.

آن‌چه در‌واقع رخ داد، این بود که شاه موقتاً از سِمت خود معلق شد و برخلاف خواست روبسپیر، در‌مورد تحقیق توسط دادگاه، تحقیقات از شاه از‌ طریق کمیسرهایی صورت گرفت که از‌طرف مجلس تعیین شدند و سرانجام، فرضِ ربوده شدن شاه را تأیید کردند. از‌سوی دیگر، لافایت و هم‌دستانش، با افزایش نیروهای نظامی، مراقب جنبش‌های مردمی شدند.

تعلیق شاه به‌جاه‌طلبی در جناحِ راست میدان داد و دوکِ اورلئان دوباره اورلئان‌ها را به‌عنوان جانشین مشروعِ شاهِ بی‌اعتبار‌شده و اصولاً سلسله‌ی بوربون‌ها مطرح کرد. در سمتِ دیگر هم لافایت به‌این فکر افتاد که شاید بتواند با تکیه به‌تعدادی از رهبران آینده‌ی ژیروند (Gironde)‬، «جورج واشنگتنِ» فرانسه شود و موقتاً به‌جمهوری تمایل نشان داد.‬‬‬‬‬‬

به‌هر‌صورت، در‌این مرحله، روبسپیر، با سکوت خود، از موضع‌گیری بین سلطنت و جمهوری خودداری کرد. او در ۱۷ ماه مه ۱۷۹۲، در مورد موضعِ خود گفت: «من یک مجلس نمایندگان مردمی با شهروندانی آزاد و مورد احترام با یک شاه را بر مردمی بَرده و تحقیر‌شده زیر چماق یک سنای آریستوکراتیک و یک دیکتاتور ترجیح می‌دهم. من کرامول (Cromwell) را بیش‌تر از چارلز (Charles)

در‌هر‌صورت، برخورد با شاه فراری پس از دست‌گیری، به‌یکی از نقاط عطف انقلاب تبدیل شد.

اگر به‌طور رسمی به‌رویدادها نگاه کنیم، از زمان دست‌گیری شاه تا انتشار قانون اساسی در سوم سپتامبر، که به‌توشیحِ شاه هم رسید، همه‌چیز به‌جای خود بازگشته بود. شاه در مقام خود ابقا شد و قانون اساسی برطبق روالی که تا این‌جا طی کرده بود، به‌تصویب رسید. ولی در صحنه‌ی سیاست، جا‌به‌جایی‌های مهمی صورت گرفت که جریان بعدی تحولات را به‌طور قطعی تعیین کرد.

روبسپیر پس‌از دست‌گیری شاه در‌حین فرار، خواهان خلع و محاکمه او شد و در‌مورد جانشین شاه موضعی قانون‌گرا گرفت که در‌نهایت موضعِ خاندان اورلئان را در جانشینی لویی شانزدهم که از بوربن‌ها بود، تحکیم می‌کرد. عریضه‌ای هم که در ۱۶ ژوئیه از‌طرف ژاکوبن‌ها انتشار یافت، براین موضع تأکید داشت. ولی انجمن کوردولیه این موضع را نپذیرفت و طی عریضه‌ای، خواهان لغو سلطنت و برقراری جمهوری شد. این دو انجمن در‌قبال مباحثاتی که در مجلس پیرامون مصونیت شاه و در‌نتیجه غیرقابل محاکمه بودن او در ‌جریان بود، مردم را به‌هواداری از عریضه‌های خود دعوت می‌کردند.

این رادیکالیزه شدن مواضع باعث انشعاب در درون ژاکوبن‌ها شد و غیر از روبسپیر، تقریباً تمام سران سرشناس این انجمن در مجلس، به‌حمایت از فرضِ ربوده شدن شاه، مصونیت او و سرانجام، ابقای وی رأی دادند.

این تصمیم مجلس، عریضه‌دهندگان را در تعقیب درخواست خود، در موقعیتی غیرقانونی قرار می‌داد. تلاش روبسپیر برایِ جلوگیری از تجمعِ جمهوری‌خواهان در میدان مارس در ۱۷ ژوئیه، به‌نتیجه نرسید و گارد ملی به‌فرماندهی لافایت، در‌این روز، با کشتاری نسبتاً وسیع، این مخالفت‌ها را خاموش کرد. در‌میان کسانی‌که برای امضای عریضه انجمن کوردولیه برای برقراری جمهوری در‌این روز اجتماع کرده بودند، زنان نیز که به‌نحوی بی‌سابقه اجازه امضای عریضه را یافته بودند، حضور داشتند.

غیبت روبسپیر در‌این روز و گذراندن شب در خانه یکی از هواداران ناشناس، از‌سوی دشمنان و مخالفانش، به‌ترس و فرار او از صحنه تعبیر شد. در‌واقع، در جو وحشتی که آن روز در پاریس برقرار بود، صاحب یک کارگاه نجاری روبسپیر را به‌خانه خود می‌بَرد و روبسپیر از آن پس تا آخر عمر، با خانواده‌ی او ـ‌زن و دو دختر وی‌ـ زندگی می‌کند. شایعاتی در‌مورد نامزدی روبسپیر با یکی از این دو دختر بر‌سرِ زبان‌ها بود که مدارک تاریخی آن را تأیید نمی‌کند. در‌هر‌صورت، پس از ۱۰ ترمیدور، اعضای این خانواده مورد پیگرد قرار گرفتند و خانواده تقریباً متلاشی شد. تکرار این‌گونه غیبت‌ها در لحظات حساس دیگر، این نظر برخی از مورخان شرحِ‌حال او را تأیید می‌کند که او به‌رغم اهمیتی که در تئوری برای جنبش‌های مردمی قایل بود، در عمل، فاقد توان سازمان‌دهی آن‌ها بود. خود وی در موردی، به‌این ضعف خویش اعتراف کرده است.

در‌هر‌صورت، گرچه در‌این دوران، او هنوز به‌هواداری از جمهوری موضع نگرفته بود و خود صراحتاً گفت که: «مرا به‌جمهوری‌خواهی متهم کرده‌اند، به‌من زیادی افتخار داده‌اند. من جمهوری‌خواه نیستم. اگر مرا سلطنت‌طلب می‌خواندند، به‌من اهانت می‌کردند، چون من سلطنت‌طلب هم نیستم.»، ولی دفاعش از خلع و محاکمه شاه و محکوم کردن قاطعانه کشتار میدان مارس در مجلسی که اکثریت قریب به‌اتفاق آن پشت سرِ شاه و لافایت قرار گرفته بود، محبوبیت بزرگی برای او کسب کرد، به‌طوری‌که وقتی سران سرشناس انجمن ژاکوبن‌ها مواضعِ او را رد کردند و به‌رغم وی، به‌نفعِ شاه موضع گرفتند و حتی محل انجمن را به‌دِیر فویان‌ها منتقل کردند و پذیرش اعضا را تابعِ پذیرش خود کردند، نیروهای مردمی، چه در پاریس و چه در ایالات، عمدتاً از روبسپیر هواداری کردند و با این تصفیه، انجمن برای رویارویی با حوادث آینده آمادگی بیش‌تری پیدا کرد. همین امر باعث شد که روبسپیر بتواند طرحِ سلطنت‌طلبان را که با استفاده از موقعیت، در‌صددِ تجدید‌نظر در قانون اساسی و به‌ویژه گنجاندن حق وتوی مطلق شاه در آن برآمده بودند، خنثی کند.

در آخرین روزهای مجلس مؤسسان، یکی از نمایندگان، با تشویق اکثریت و به‌ویژه اعضای فویان مجلس، طرحی برای انحلال انجمن‌ها مطرح کرد؛ با‌این توضیح که انقلاب تمام شده است و دیگر به‌این ابزارها نیازی نیست. روبسپیر در ۲۹ سپتامبر، یعنی روز قبل از پایان کار مجلس مؤسسان، در مخالفت با این طرح، سخنانی ایراد کرد که جریان بعدی وقایع صحت آن‌ها را اثبات کرد. او از‌جمله گفت :«گزارش‌گر [این طرح] به‌ما می‌گوید: ما دیگر به‌این انجمن‌ها احتیاج نداریم، زیرا انقلاب تمام شده است. وقتِ آن فرا‌رسیده است تا این ابزاری را که به‌این خوبی به‌دردمان خورد بشکنیم. انقلاب تمام شده است؟ من مایلم همراه شما این را قبول کنم، هرچند نمی‌فهمم چه مفهومی به‌این حرفی که با این‌همه حرارت تکرار می‌شود، می‌دهید»؟ وی با برشمردن شواهدی که بر ضد‌انقلابی بودن این طرح دلالت داشت، گفت: «از‌نظر من، انقلاب تمام نیست».

روز ۳۰ سپتامبر ۱۷۹۱، مجلس مؤسسان پایان یافت و در‌هنگام خروج، نمایندگان با استقبال مردمی رو‌برو شدند که آشکارا برای روبسپیر و پسیون ابراز احساسات ویژه می‌کردند و تاجِ «سَروِ مدنی» را بر سر آن‌ها گذاشتند.

بلافاصله پس از پایان کارِ مجلس مؤسسان، «مجلس قانون‌گذاری» تشکیل شد. از تعداد ۷۴۵ نماینده مجلس جدید تنها ۱۳۶ تن عضو انجمن ژاکوبن بودند، در‌حالی‌که فویان‌ها، گروه انجمن انشعابی از ژاکوبن‌ها، ۲۶۴ عضو داشتند. ولی، انشعاب فویان‌ها به‌لمانتیست‌ها [هوادارانِ لُمان] و فایتیست‌ها [هوادارانِ لافایِت]، و گرایش اعضای بی‌طرف مجلس به‌سیاست‌های ژاکوبن‌ها، موقعیتِ آن‌ها را در مجلسِ جدید تقویت می‌کرد.

همان‌طور که روبسپیر خواسته بود، نمایندگان مجلس ماقبل این مجلس حقِ عضویت در مجلس جدید را نداشتند. یکی از آن‌ها خود روبسپیر بود که اکنون پس از دو سال و نیم، فرصت می‌کرد به‌منطقه زادگاهش سفر کند. این سفر که از اواسطِ اکتبر تا پایان نوامبر طول کشید، فرصتی بود تا او واکنشِ تحولات این دوران در این ایالت را (که مانند سایر ایالات با اقتصاد کشاورزی تحت سلطه بزرگ‌مالکان سر می‌کردند) ملاحظه کند. طبیعی بود که در‌این سفر، با استقبال گرم مردم و بی‌اعتنایی نسبی متنفذان محلی روبرو شد.

در‌این سفر، به‌ویژه به‌اهمیت دو نکته برای ایالات پی‌بُرد: یکی این‌که کشاورزان که روابط مالکیت سابق را هم‌چنان برقرار می‌بینند، خود را در انقلاب سهیم نمی‌دانند و دیگر آن‌که نفوذ روحانیونی که از ادای سوگند وفاداری به‌قانون اساسی ابا کرده‌اند، هنوز در ایالات برقرار است.

در‌این مورد اخیر، روبسپیر در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد: «من به‌عینه می‌بینم که در پاریس روحیه عموم مردم و قدرت کشیش‌ها را خیلی کم می‌شناسند. من به‌این نتیجه رسیده‌ام که همین به‌تنهایی برای بازگرداندن استبداد کافی است و دربار لازم ندارد کار دیگری بکند جز این‌که بگذارد امور به‌همین منوال بگذرد». وی هم‌چنین فروش املاک و اموال کلیسا را عاملی برای علاقمند کردن کشاورزان به‌انقلاب می‌داند.

در پایان ماه نوامبر، ژاکوبن‌ها در مجلس یک گروه متحد را تشکیل ‌دادند. ولی خیلی زود معلوم شد که رهبری مجلس در‌واقع در دست گروهی از ژاکوبن‌هاست که می‌توان گفت نمایندگان بورژوازی بزرگ مدرن است و می‌خواهد با ‌سرعت امنیت را تأمین و آزادی اقتصادی را برقرار کند. چون هسته‌ی اساسی نمایندگان هوادار این گرایش از ناحیه ژیروند می‌آمدند، به«ژیروندن‌ها» معروف شدند. بریسو (Brissot) مهم‌ترین شخصیت این گروه بود. در‌واقع خیلی زود ژاکوبن‌ها به‌هواداران روبسپیر و بریسو تقسیم شدند؛ و این دو دسته بلافاصله بر سر مسأله جنگ با‌هم به‌مقابله برخاستند.

هواداران رژیم سابق از همان اوان، با مشاهده‌ی ناآرامی‌های انقلابی، به‌تدریج از فرانسه خارج شدند و اکثراً در شهر کوبلنتز، در یکی از ایالات آلمان، گرد آمدند و علاوه‌بر گرد‌آوری نیروهای نظامیِ خودی، در‌صدد جلب کشورهای اروپایی به‌لشگرکشی به‌فرانسه و احیای رژیم سابق در این کشور بودند. علاوه‌بر‌این، خود این دولت‌ها که با انتشار اخبار انقلاب در خارج با اشتیاق مردم خود به‌این انقلاب مواجه بودند، در‌صدد برآمدند تا اتحادی علیه فرانسه ایجاد کنند و البته با استفاده از عوامل فرانسوی مستقر در کوبلنتز، به‌کار خود مشروعیت بخشند. ژیروندن‌ها فکر می‌کردند که پیش‌دستی در جنگ و تار و مار کردن کوبلنتزی‌ها قبل از این که یک اتحاد اروپایی جدی گرد آن‌ها فراهم آید، زمینه را برای کنار آمدن با کشورهای اروپایی فراهم می‌کند. و در داخل، از یک‌سو با فرستادن عمده‌ی نیروهای انقلابی به‌خارج از مرزهای فرانسه محیط جامعه ساکت می‌شود و از سوی دیگر، هواداران رژیم سابق در داخل، از بازگشت به‌رژیم سابق مأیوس می‌شوند و مخصوصاً شاه به‌وضع موجود تن در‌می‌دهد.

روبسپیر پس از بازگشت از ارس، ابتدا با ‌این جنگ پیش‌گیرانه، البته به‌سبک خودش، همراه شد. ولی، پس از آن که ملاحظه کرد دربار و لافایت نیز با جدیت کامل به‌تدارک این جنگ و آماده کردن افکار عمومی مشغول‌اند، با آن‌که از توطئه‌هایی که بعداً آشکار شد، طبیعتاً بی‌خبر بود، به‌جمع مخالفان جنگ پیوست.

شاه به‌این دلیل خواهان جنگ بود که شکست در جنگ و ورود نیروهای اروپایی و اعاده‌ی قدرت مطلقه‌ی خود را پیش‌بینی می‌کرد و در‌این زمینه، به‌نامه‌نگاری‌های مخفی مشغول بود. و لافایت هم فکر می‌کرد که یک پیروزی سریع نظامی علیه کوبلنتزی‌ها به‌وی اجازه می‌دهد با نیروهای نظامی تحت فرمان خود به‌عنوان سردار فاتح به‌پاریس بتازد و با برچیدن بساط انقلاب، قدرت مطلقه خود را برقرار کند.

در میان این سه نیروی اساسی جنگ‌طلب، که یکی خواهان تثبیت وضع موجود، دیگری خواستار بازگشت به‌گذشته و سومی در‌صدد تحمیل دیکتاتوری نظامی شخص خود (و هر سه البته پس از در‌هم شکستن نیروهای انقلاب) بودند، روبسپیر که معتقد بود انقلاب هنوز تمام نشده است، خیلی زود این نقشه‌های ضد‌انقلابی را که در لفافه وطن‌پرستی دو‌آتشه و گاه حتی با داعیه صدور انقلاب مطرح می‌شد، دریافت و فعالانه به‌مقابله با آن‌ها پرداخت.

روبسپیر در ۱۱ دسامبر، ضمن درخواست یک بحث وسیع در این مورد، گفت: «وزرا حمله را موعظه می‌کنند که باید حمله کرد و بسیاری از وطن‌پرستان خوب همین روش را می‌پذیرند. هرگز قانونی که توسط دو طرف، به‌اتفاق آرا تصویب می‌شود، قانون خوبی نیست».

ولی در ملاقات اواسط ژانویه خود با مارا نتوانست با وی که خواهان دعوت به‌قیام برای خنثی کردن نقشه‌های جنگ‌طلبانه و به‌طور‌کلی توطئه‌های ضد‌انقلابی بود، به‌توافق برسد. در پایان این ملاقات، مارا در‌مورد روبسپیر، این‌طور قضاوت کرد: «این گفت‌و‌گو مرا در نظری که همیشه در‌موردش داشتم، راسخ‌تر کرد که او در وجود خود، روشن‌بینی سناتورهای خردمند و درست‌کاری انسان‌های نیک را با غیرت وطن‌پرستان حقیقی گرد آورده است، ولی فاقد بینش و در‌عین‌حال، جسارت دولتمردان است».

ولی، این‌طور به‌نظر می‌رسد که روبسپیر دعوت به‌قیام عمومی را در‌آن شرایط که موافقان جنگ توانسته بودند احساسات مردم را متوجه دشمنان خارجی و ضد‌انقلاب خارج از مرزها کنند، کاری توأم با موفقیت نمی‌دانست. در‌عوض، برنامه‌ای را مطرح کرد که می‌توان گفت نوعی تدارک برای قیامی مردمی بود که سرانجام در ۱۰ اوت ۱۷۹۲ روی داد.

این برنامه شامل تصفیه نیروهای مسلح، تقویت اقدامات امنیتی برای پاریس و سرانجام تحکیم مناسبات پاریس با ایالات از ‌طریق دامن زدن به‌جنبش فدره‌ها{*} و از‌این طریق، به‌ویژه تمرکز بر سرکوب فعالیت‌های ضد‌انقلابی در ایالات و در رأس آن‌ها [ایالتِ] وانده بود. و هم‌چنین بر کارهای فرهنگی و هنری برای تقویت روحیه مردم و جلوگیری از حاکم شدن رخوت و بی‌اعتنایی بر مردم تأکید کرد. در‌این زمینه، سخنی گفته است که در‌عین‌حال نشان می‌دهد تا چه حد در زمینه اقتصادی و اجتماعی، با سهل‌انگاری و خوش‌خیالی با مسایل رو‌برو می‌شده است: «من همیشه بر‌این نظر بوده‌ام که انقلاب ما دو چیز کم داشته است: نویسندگانی عمیق به‌تعداد آن‌هایی که از کلیسا مزد می‌گیرند و آدم‌هایِ ثروتمندی که آن‌قدر دوستدار آزادی باشند که بخشی از تمول خود را به‌گسترش آگاهی و روحیه عموم مردم اختصاص دهند».

ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۱۷۹۲ شاهد شورش مردم در پاریس و ایالات بود که علت آن به‌ویژه کمبود مواد غذایی: شکر، قهوه و از همه مهم‌تر غلات بود. در مناطق روستایی، این شورش‌ها به‌ویژه با حمله‌ی اهالی به‌قصر فئودال‌ها و سوزاندن اسناد مالکیت آن‌ها همراه بود. با آن که پاره‌ای از دوستان ژاکوبنِ روبسپیر از‌این شورش‌ها و به‌خصوص جنبه‌ی طبقاتی آن‌ها نگران بودند و حتی پیش‌نهادهایی هم برای برآورده کردن خواست‌های مردم و آرام کردن آن‌ها مطرح می‌کردند، روبسپیر [اما] کاملاً سکوت اختیار کرده بود. به‌همین دلیل، گفته‌های آن‌ها وزن کافی برای جلب افکار عمومی و مجلس را پیدا نکرد؛ ولی درعین‌حال وقتی‌که سیمونو ‌شهردار شهر اتامپ که خود در نقل و انتقال غلات دست داشت، در رأس نیروهای مسلح و در مقابله با مردم به‌دست آن‌ها کشته شد و نیروهای دستِ‌راستی با سوءِ استفاده از این موضوع سعی کردند کشته شدن وی را به‌دست‌آویزی برای بدنام کردن جنبش مردم تبدیل کنند، وی مانع از آن شد که ژاکوبن‌ها به‌این جریان دستِ‌راستی بپیوندند.

پس از شکست در جبهه بلژیک، ژیروندن‌ها در مجلس طرحی را به‌تصویب رساندند که ۱۵ ژوئن را روز جشن قانون اعلام می‌کرد و از این سیمونو به‌عنوان شهید یاد می‌شد. در‌آن‌جا روبسپیر جداً مداخله کرد و سیمونو را «محتکر و مال‌اندوز» معرفی کرد. در‌این جشن، رژه نظامی و شعار «آزادی، برادری، مالکیت»، جانشین شرکت مردمی و شعار «آزادی، برادری، برابری» که ماه پیش در جشن آزادی در بزرگداشت محکومان به‌اعمال شاقه برقرار شد، نشسته بود.

روبسپیر هم‌چنان سرگرم مبارزه با جنگ‌طلبی‌های ضد‌انقلابی بود که حالا دیگر به‌پخش اخبار نادرست و یا مبالغه‌آمیز کشیده شده بود.

ولی، در تعقیب مسائل جنگ، حادثه‌ای رخ داد که برای مورخان بیوگرافی سیاسی روبسپیر اهمیت بسیار دارد. در ماه مارس، لئوپولد، پادشاه اتریش، می‌میرد و با‌توجه به‌نقش محوری این کشور در تدارک جنگ با فرانسه، انتظار تحولاتی در‌ این زمینه می‌رود. از سوی دیگر، شاه سه نفر از رقبای ژاکوبنِ روبسپیر را وارد کابینه می‌کند و مخصوصاً به‌یکی از آن‌ها فرماندهی ارتش را واگذار می‌نماید و این‌ها را بیش از پیش به‌منزوی کردن روبسپیر علاقمند و توانا می‌سازد. در ۲۶ مارس، وی در سخنرانی خود در انجمن، در اشاره به‌مرگ لئوپولد، از‌جمله می‌گوید: «باریتعالی که همواره بیش از نیروی تدبیر خود ما، بر احوالات‌مان اشراف دارد، با از میان برداشتن لئوپولد، نقشه‌های دشمنان ما را نقش برآب کرد».

گَده (Godet)

سخنان وی برای اولین‌بار با اعتراض‌های شنوندگان قطع شد و اداره‌کنندگان جلسه با استناد به‌دستور جلسه، خواستند از ادامه سخنان وی جلوگیری کنند، ولی او با‌ اصرار، به‌سخنان خود ادامه داد:

«نه، آقایان! شما صدای مرا خفه نخواهید کرد، هیچ دستورِ جلسه‌ای نیست که بتواند این حقیقت را خفه کند. بله، ادای نام باریتعالی و مطرح کردن مفهوم یک هستی ابدی که اساساً بر سرنوشت ملت‌ها تأثیر می‌گذارد و به‌نظر من به‌نحوی کاملاً ویژه مراقب انقلاب فرانسه است، نظری زیادی بدیع و جسورانه نیست، احساس قلبی من است، احساسی که برای من لازم است؛ و چگونه می‌شد برای من لازم نباشد، منی که در مجلس مؤسسان در ‌معرض همه‌گونه حملات و پست‌ترین دسیسه‌ها و در احاطه آن همه دشمنان، خودم را حفظ کردم؟ تنها با روحِ خودم، چگونه می‌توانستم آن‌همه کاری را که فوق نیروی بشری بود انجام دهم، اگر روحم را تعالی نداده بودم»؟

آنچه مسلم است، این است که روبسپیر در‌این مورد بخصوص نتوانست با تکیه بر توده‌های ژاکوبن، به‌انتشار حرف‌های خود موفق شود؛ به‌خصوص که مرگ لئوپولد که از‌طرف روبسپیر به‌عنوان موهبتی الهی استقبال شده بود، با سر کار آمدن فرانسوای دوم، که از وی سرسخت‌تر بود، به‌فاجعه‌ی جنگ منجر شد.

اگر عقاید مذهبی روبسپیر در‌این مرحله، او را از جنبش مردمی دور نمی‌کند، به‌این دلیل است که این برداشت مذهبی اساساً ضدکلیساست و در نقد نقش کلیسا، به‌عنوان یکی از ارکان رژیم سابق و سنگری برای ضد‌انقلاب، روبسپیر هیچ تردیدی به‌خود راه نمی‌داد. در‌این مورد، حتی از خدا‌ناشناسانِ محافظه‌کاری که از گسترش انقلاب بیمناک بودند، قاطع‌تر برخورد می‌کرد. ولی با تعمیق انقلاب و ورود قشرهای زحمت‌کش با خواست‌های ویژه‌ی خود به‌صحنه، کارکرد مذهب برای مهار آن هم مورد توجه رهبری بورژوایی، از‌جمله روبسپیر، قرار گرفت. وی در اوجِ قدرت خود، کوشید این مذهب بی‌کلیسای خود را به‌صورت مذهب رسمی و پرستش «هستی متعال» تثبیت کند که وقایع بعدی نشان داد به‌رغم تبلیغات و تشریفات فراوانی که برای آن ترتیب داده شد، هیچ‌گونه پایه توده‌ای پیدا نکرد.

پس از آن ‌که جنگ گریز‌ناپذیر شد، روبسپیر توجه خود را به‌تدارک و سازمان‌دهی آن معطوف کرد. در این زمینه، مخصوصاً بر وجود لافایت در‌میان فرماندهان جنگ انگشت گذاشت و وی را، با توجه به‌جاه‌طلبی‌های شخصی و روابط آشکار و پنهانش با عوامل داخلی و خارجی ضد‌انقلاب، به‌عنوان دشمن اصلی، مورد حمله قرارداد. همین امر موجب شد که هواداران رنگارنگ لافایت هر‌یک از زاویه خود، به‌وی حمله‌ور شوند و او را به‌خیانت و کارشکنی در پیش‌برد جنگ متهم کنند. تهدید به‌مرگ، دعوت به‌خروج از کشور و حتی تقاضای محاکمه وی، همراه بود با هجوم تبلیغاتی فشرده‌ای که او را علناً به‌داشتن روابط پنهانی با ملکه آنتوانت و دولت اتریش متهم می‌کرد.

در‌هر‌صورت، این مواضع بار دیگر موقعیت وی را (و این‌بار، برای همیشه) در میان ژاکوبن‌ها تثبیت کرد. ظاهراً با کمک مالی پاره‌ای از دوستانش و به‌منظور مقابله‌ با هجوم مطبوعاتی مخالفانش بود که نشریه «مدافع قانون اساسی» را بنیان گذاشت که اولین شماره آن در ۱۷ ماه مِه ۱۷۹۲، منتشر شد. وی که در جریان تصویب قانون اساسی، برتمام نواقص و نارسایی‌های آن انگشت گذاشته بود، اکنون در شرایط جنگی و خطر حاکمیت نظامیان و سرکوب انقلاب، به‌بهانه دفاع از وطن، با دفاع از اصول این قانون اساسی، به‌مبارزه خود شکل قانونی می‌داد. کم‌تر از سه ماه پس از‌این تاریخ، قیامی که به‌دعوت خود وی صورت گرفت، این قانون اساسی و اصولاً سلطنت مشروطه را بر‌انداخت.

در شماره چهارم همین نشریه بود که وی در اوایل ماه مه، یادداشت پی‌یر اولیویه (Pierre Olivier)‬، شهردار یکی از شهرهای اطراف اتامپ، و از هم‌فکران بابوف (Baboeuf)‬{*}، پیش‌گام کمونیسم در فرانسه، را منتشر کرد که به‌شکایت خود علیه تعدیات نظامیان در سرکوب شورش‌های ماه آوریل به‌مجلس ضمیمه کرده بود. اولیویه در‌این یادداشت، به‌سبک خودش، از مالکیت انتقاد کرده بود. روبسپیر در تأیید گفته‌های او، تفسیری در همان شماره درج کرد که نشان می‌داد توجه وی از مسایل صرفاً سیاسی به‌ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی درگیری‌ها و نابرابری‌های سیاسی نیز جلب شده است. در‌این یادداشت مثلاً می‌خوانیم: «از دکان‌دارِ خُرده‌پای مُرفه گرفته تا پاتریسین سطح بالا، از وکیل دعاوی گرفته تا دوک سابق و هم‌ردیف‌های‌شان، ظاهراً تقریباً همگی می‌خواهند امتیاز تحقیر بشریت را این‌بار تحت نام مردم، ادامه دهند. به‌گوش این مال‌اندوزان آزمند، که جز مذبحِ پلوتوس (Plautus) چیزی نمی‌شناسند، موعظه آزادی بخوانید! تنها چیز مورد توجه آن‌ها این است که بدانند نظام فعلی ما در هرلحظه از روز، به‌چه میزان بر منافع سرمایه‌های‌شان می‌افزاید. حتی خدمتی که انقلاب به‌پول‌پرستی آن‌ها کرده، نمی‌تواند این‌ها را با آن آشتی دهد».

در میدان جنگ، در همان آغاز درگیری با ارتش اتریش، در ۲۸ آوریل، بر‌اثر ناهم‌آهنگی بین توده‌ی سربازان «وطن‌پرست» و فرماندهان اشراف‌زاده، ارتش فرانسه دچار پراکندگی شد و وقتی فرمانده فرمان عقب‌نشینی داد، سربازان مظنون، او را به‌اتهام خیانت کشتند.

این شکست را هواداران جنگ به‌حساب ترس و به‌ویژه بی‌انضباطی سربازان گذاشتند و روبسپیر در این میان، پیش از هرکار دیگر، به‌دفاع از سربازان و شاید برای اولین‌بار در تاریخ در رد اطاعت کورکورانه موضع گرفت و در نشریه خود نوشت: «بی‌انضباطی در اصطلاحِ پاتریسین‌های ما یعنی جرم، درعین‌حال سرباز و وطن‌پرست بودن، یعنی یک ماشین خودکار آماده برای دریدن گلوی مردم و سرکوب آزادی به‌فرمانِ خودکامه».

اختلافات شاه با وزرای ژاکوبن کابینه در ماه ژوئن، به‌بحرانی سیاسی تبدیل شد. شاه که سرانجام انحلال گارد سلطنتی را پذیرفته بود، با طرحِ سِروان (Servan)‬، وزیر جنگ ژاکوبن، برای مستقر کردن ۰۰۰/۲۰ سرباز فدره برای دفاع از پاریس در‌صورت تهدید این شهر توسط نیروهای خارجی و هم‌چنین مصوبه‌ی مجلس در ‌مورد کشیش‌های نافرمان، مخالفت کرد. در‌مقابل اصرار این وزرا که لزوم این طرح‌ها را برای برقراری آرامش توضیح می‌دادند، شاه آن‌ها را برکنار کرد و عناصر دستِ راستی ناشناخته‌ای را به‌جای‌شان منصوب کرد. این کار به‌بحرانی منجر شد که بر‌اثر آن، حتی دانتون پیش‌نهاد دعوت به‌قیام کرد.

ولی روبسپیر که حتی به‌طرح استقرار فدره‌ها هم شک داشت و نگران آن بود که همین نیروها ممکن است به‌وسیله‌ای برای کودتایی نظامی تبدیل شوند، نگران دسیسه‌گران خطرناک‌تری بود که مترصد بالاگرفتن این بحران بودند تا به‌صحنه بیایند. به‌همین دلیل، دعوت به‌احتیاط می‌کرد: «نجات عمومی اصولاً نه برشخصیت وزرا، که دربار هرچندبار که دلش بخواهد می‌تواند آن‌ها را برکنار کند، بلکه برانرژی و وطن‌پرستی نمایندگان ملت تکیه دارد. این مجلس باید کم‌تر به‌آقای سِروان بپردازد تا مرعی کردن احترام به‌آزادی و حمایت از تیره‌روزان تحت پیگرد»، و برخلاف نظر دانتون که روز بعد از این سخنان روبسپیر اظهار شد، با دعوت به«قیامی جزئی که حاصلی جز مشوب کردن امور عمومی ندارد»، مخالفت می‌کند.

در ۱۸ ژوئن، اولتیماتوم لافایت در مجلس قرائت شد که وی در آن از مجلس از‌جمله خواسته بود ژاکوبن‌ها و سایر انجمن‌های مردمی را سرکوب کند، وگرنه وی شخصاً به‌کمک نیروهای نظامی تحت فرمانش، این کار را انجام خواهد داد.

همان شب روبسپیر، در انجمن ژاکوبن‌ها، صراحتاً این واقعه را آزمایشی برای مشروعیت مجلس و حق نمایندگی مردم دانست. ولی ژیروندن‌ها که در مجلس نسبتاً با‌ ملایمت با این اولتیماتوم برخورد کردند، با ‌استفاده از وضعیت، مردم را در ۲۰ ژوئن، به‌خیابان‌ها کشاندند و شاه در‌مقابل مردم، کلاه سرخِ مخصوصِ انقلابیون را بر‌سر گذاشت.

ولی تصمیم مجلس علیه لافایت به‌مماطله برگذار شد و حتی تا ۱۱ ژوئیه که سرانجام مجلس «وطن در خطر» را رسماً اعلام کرد، هنوز در مقام سابق برجا بود.

به‌همین جهت، روبسپیر در تفسیر اعلان «وطن در خطر» مجلس، در عصر همان روز در انجمن ژاکوبن‌ها، ضمن آن‌که به‌طور بی‌سابقه‌ای شاه و دربار را در رأس خطرهایی که وطن را تهدید می‌کنند مورد حمله قرار داد، در ردیف دوم باز به‌لافایت پرداخت: «وطن در خطر است، چون که یک دربار کثیف و یک شاه اصلاح‌ناپذیر وجود دارد... آزادی، مادام که لافایت در رأس ارتش‌های ماست، در خطر خواهد بود».

وی در ادامه، از پیش، وقایع ماه اوت را هشدار می‌دهد: «اگر تا یک ماه دیگر هنوز وطن در خطر باشد، اگر وضعیت امور تماماً تغییر نکرده باشد، در آن صورت باید وطن را از دست رفته دانست».

سرانجام، هنگامی که فدره‌ها از سراسر کشور برای شرکت در مراسم سال‌گرد انقلاب به‌پاریس آمدند، روبسپیر، به‌رغم مقامات که قصد داشتند هرچه زودتر آن‌ها را به‌میدان‌های جنگ بفرستند، از آن‌ها خواست در پاریس بمانند. در عریضه‌ای که آن‌ها به‌مجلس دادند و توسط روبسپیر تنظیم شده بود، خواستار برکناری لافایت، اخراج افسران اشراف از نیروهای نظامی و برکناری مدیریت مرتجعِ ۳۰ ایالت از ۸۳ ایالت فرانسه شدند. سخن‌گوی آن‌ها هنگام طرح عریضه در مجلس، به‌برخورد احتیاط‌آمیز روبسپیر اکتفا نکرد و لافایت را مستقیماً زیر سؤال برد. ژیروندن‌ها که نفوذ زیادی در مجلس داشتند، به‌مخالفت شدید با این جریان برخاستند و رهبر آن‌ها، بریسو، که دو سال پیش پس از فرار شاه خواهان نوعی جمهوری لافایتی شده بود، به‌این «شاه‌کش»ها حمله کرد و گفت: «مردم در کلمه‌ی شاه خاصیتی جادویی می‌بینند که مالکیت آن‌ها را حفظ می‌کند».

روبسپیر، در حالی که خود را در‌معرض خطر پی‌گرد می‌دید، در ۲۹ ژوئیه، نطق مفصلی ایراد کرد که در آن، می‌توان گفت برنامه قیام قریب‌الوقوع مطرح شده بود: «به‌هرنحوی که شده، کشور باید نجات یابد؛ آن‌چه در کار تخریب آن است با قانون اساسی مغایرت دارد... رئیس قوه‌ی مجریه به‌مردم وفادار بوده است؟ باید وی را نگاه ‌داشت. به‌آن‌ها خیانت کرده است؟ باید خلعش کرد. مجلس ملی نمی‌خواهد این برکناری را تصویب کند؛ و در صورتی که وی را مقصر بدانیم، مجلس ملی خودش در این جرم با وی شریک است، و به‌همان اندازه‌ی وی از نجات کشور عاجز است. در این صورت باید درعین‌حال هم قدرت دولتی و هم قانون‌گذاری را احیا کرد. مسأله بر سر انتخاب بین اعضای قانون‌گذاری فعلی و آزادی است. پس باید یک مجلس جدید انتخاب کرد. این مجلس نباید صرفاً قانون‌گذاری، بلکه از نوعِ مؤسسان (مطابق کلمه آمریکایی که استفاده از آن متداول شده: «کنوانسیون») باید باشد. [این مجلس] به‌ویژه باید از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب شود، و همه‌ی شهروندان منفعل به‌انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده تبدیل شوند. بالاخره، نمایندگان، در صورت خیانت به‌اراده‌ی مردم، درهرلحظه، از طرف رأی‌دهندگان خود باید قابل عزل باشند و هم‌چنین نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و مجلس مؤسسان سابق دوباره قابل انتخاب نباشند. پس از انجام این اقدامات، هم‌چنین باید مدیریت ایالات ضد‌انقلابی را تجدید کرد و ارتش را از دست ستاد‌های فرماندهی اشرافی رهاند. آن‌گاه می‌توان قانون اساسی بهتری داشت، اگر ملت از ‌طریق وکلای خود، نه اصول قانون اساسی کنونی، تناقضات این سند مهم را خذف کند».

از این پس وقایع سرعت بی‌سابقه‌ای می‌گیرد و نیروهای انقلاب و ضدانقلاب با صراحتی که تا آن زمان دیده نشده بود، در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند.

روز بعد از نطق روبسپیر، شهرداری‌های کلیه نواحی پاریس به‌ابتکار خود، امتیاز شهروند فعال از منفعل را لغو می‌کنند و در ۳۰ ژوئیه، مجلس ناگزیر می‌شود افراد جدیدی از‌این دسته شهروندان را در صفوف گارد ملی بپذیرد.

از یک‌سو، در‌این روزها، خبر «مانیفست برانسویک» که در آن، دوک دو برانسویک (Duc de Brunswick)، به‌تشویق اتریش و پروس به‌فرانسه اولتیماتوم داده بود و مخصوصاً پاریسی‌ها را تهدید کرده بود که اگر چشم‌زخمی به‌شاه وارد شود، نیروهای نظامی او این شهر و مردم آن را نابود خواهند کرد، در پاریس منتشر ‌شد؛ و از سوی دیگر، فدره‌های مارسی در حالی‌که سرودی را می‌خواندند که بعداً با نام «مارسِییز» به‌سرود ملی فرانسه تبدیل شد، از ‌طریق ناحیه فوبورگِ سن‌آنتوان وارد پاریس شدند.‬‬‬‬‬‬

۳۷ ناحیه از ۳۸ ناحیه پاریس خلع شاه را از مجلس خواستار شدند و فوبورگِ سن‌آنتوان تا ۹ اوت برای این کار به‌مجلس وقت داد، وگرنه در شام‌گاه دهم اوت ناقوس‌ها را به‌صدا در‌می‌آورد.

در ۸ اوت، اکثریت مجلس که از جنبش مردم ترسیده بود، از تصویب کیفرخواست علیه لافایت خودداری کرد و به‌این ترتیب، این بحران برای جنبش مردم، به‌مسأله مرگ و زندگی تبدیل می‌شد. به‌خصوص که در ۹ اوت، ساعت ۷ بعدازظهر، مجلس بدون هیچ تصمیمی در‌مورد خلع شاه، متفرق شد.

در همین روز نهم اوت، روبسپیر به‌دوست خود، کوتون (Couthon)‬، نوشت: «ما به‌نقطه باز شدن گره درام قانونِ اساسی رسیده‌ایم. انقلاب اگر در ورطه‌ی استبداد نظامی و دیکتاتوری در‌نغلطد، جریان سریع‌تری خواهد یافت. در شرایطی که ما هستیم، برای دوستداران آزادی، پپش‌بینی و هدایت وقایع غیرممکن است. سرنوشت فرانسه ظاهراً به‌دسیسه و تصادف واگذاشته شده است. آن‌چه می‌تواند به‌ما اطمینان دهد، نیروی روحیه عمومی در پاریس و بسیاری از ایالات و هم‌چنین حقانیت هدف ماست».

در روز ۱۰ اوت، وقتی مردم نواحی مختلف پاریس ستاد قیام خود را در شهرداری پاریس به‌پا کردند و همراه با فدره‌های شهرستانی به‌کاخ شاه هجوم بردند و خانواده‌ی سلطنتی را ناگزیر به‌پناه بردن به‌مجلس کردند، هیچ‌کس نمی‌دانست روبسپیر کجاست؛ حتی محققانِ شرحِ‌حال وی هم نتوانسته‌اند این ابهام را مرتفع کنند. ورنیو (Vergniaud)‬، نماینده ژیروندن، که آن روز ریاست جلسه مجلس را به‌عهده داشت و با ورود شاه ـ‌در حال فرار از چنگ مردمی که شاهد کشتار هم‌رزمان‌شان به‌دست گارد سوئیسی و سایر نیروهای محافظ کاخ بودند‌ـ به‌مجلس از شاه عذرخواهی کرد، بعدها مدعی شد که در آن روز روبسپیر در زیرزمینی پنهان بوده است.

در‌هر‌صورت، قیام روز ۱۰ اوت حاصل تدارکاتی بود که روبسپیر در آن‌ها نقش اساسی داشت. بلافاصله، پس از پیروزی قیام، روبسپیر در صحنه حاضر است و نتایجی را که از این قیام می‌توان گرفت و مهم‌ترین آن‌ها لغو سلطنت و برقراری جمهوری است را پی‌گیری می‌کند.

عصر روز ۱۰ اوت، روبسپیر در کمون پاریس حاضر است و شب در انجمن ژاکوبن‌ها از کارهای عاجلی که باید انجام داد، صحبت می‌کند: «باید انجمن‌های مردمی موجود را تقویت کرد و هرجا وجود ندارند آن‌ها را به‌وجود آورد؛ باید شهروندان منفعل را به‌عضویت نواحی شهرداری پذیرفت؛ باید با ولایات تماس گرفت و آن‌چه را در پاریس اتفاق افتاده، توضیح داد».

در مجلس نیز وی ازجمله خواستار برقراری یک دادگاه انقلابی برای محاکمه مسئولان کشتار ۱۰ اوت و به‌طورکلی عناصر ضدانقلابی شد که پس از مقاومت‌هایی سرانجام مجلس آن را پذیرفت و اولین دادگاه انقلابی تاریخ به‌این ترتیب به‌وجود آمد.

اما یکی از انتقاد‌های پاره‌ای از هواداران روبسپیر به‌او این است که نمی‌بایست مقام ریاست این دادگاه را که قبل از همه به‌وی پیش‌نهاد شده بود، رد می‌کرد. این منتقدان معتقدند که کم‌کاری و سهل‌انگاری‌های این دادگاه انقلابی باعث شد که مردم از آن نومید شوند و در اوایل سپتامبر در حالی که پاریس مورد تهدید نیروهای اتریشی قرار داشت، خود به‌اجرای مستقیم «عدالت» برخیزند و به‌زندان‌ها حمله کنند. در‌هر‌صورت، روبسپیر رسماً با این توجیه که چون وی همواره با این ضدانقلابیون درگیری داشته است، اعلام کرد از نظر حقوقی نمی‌تواند قاضی دادگاه آن‌ها باشد. شاید هم فکر می‌کرد که حضور وی در کمون پاریس که در واقع اکنون ارگان اجرایی انقلاب را تشکیل می‌داد و در مقابله با مجلس و بقایای قوه اجرایی، برای دفاع از انقلاب نقش تعیین‌کننده داشت، لازم‌تر است.

نفوذ ارتش‌های اتریش و پروس به‌درون مرزهای فرانسه و شورش سلطنت‌طلبان در ایالات، لزوم دفاع از پاریس را به‌امری عاجل تبدیل کرده بود. کمون پاریس در این زمینه، ابتکار عمل را در دست گرفت. با پرداخت دستمزد به‌داوطلبان، اطراف پاریس را سنگربندی کرد و با مصادره سلاح‌های گرم و سربازگیری از میان داوطلبان و سفارش ساختن سلاح‌های سرد، مردم را برای دفاع آماده می‌کرد.

در ماه سپتامبر، انتخابات کنوانسیون آغاز شد، که در پاریس به‌انتخاب نمایندگانی منجر شد که در کنوانسیون هسته‌ی اصلی مونتانی (Montagnard)، جناح چپ، را تشکیل دادند. روبسپیر نفر اول نمایندگان پاریس بود و کسانی نظیر آگوستین روبسپیر، دانتون، مارا و کامی دمولن از پاریس انتخاب شدند. ولی انتخابات ایالات در شرایطی انجام شد که در کنوانسیون، ژیروندن‌ها و جناح راست از اکثریت برخوردار شدند.

درهرصورت، پدید آمدن کمون پاریس که مشروعیت خود را از قیام ۱۰ اوت می‌گرفت و نفوذ روبسپیر در آن، از این مرحله به‌بعد، توازن قوای حاضر در صحنه را به‌وجود آورد. به‌ویژه که در شهرهای دیگر هم کمون‌هایی به‌وجود آمدند که کم و بیش در جهت تعمیق انقلاب عمل می‌کردند.

طبیعی است که بلافاصله پس از تشکیل کنوانسیون، این نمایندگان از قدرت خود در مجلس برای خنثی کردن فعالیت کمون و مخصوصاً حمله به‌روبسپیر استفاده کنند. تا جایی‌که در ۲۸ اکتبر، یکی از آنها رسماً از مجلس، تقاضای تعقیب روبسپیر و مارا را کرد و در مورد مارا از مجلس حتی خواست که قبل از محاکمه او جلسه را تعطیل نکنند. اتهاماتی که بهروبسپیر وارد شد اساساً عبارت بود از افترا بستن به‌اشخاص، شرکت در حمله به‌زندان‌ها در ماه سپتامبر، تعقیب نمایندگان ملت، اعمال نفوذ در هیئت نظارت بر انتخابات پاریس و ایجاد روحیه «بت‌پرستی» در افراد نسبت به‌خود و حرکت درجهت تسخیر قدرت. روبسپیر تقاضای مهلت برای پاسخ‌گویی به‌اتهامات کرد و مجلس با آن موافقت نمود.

در ۵ نوامبر وی در دفاع از خود، نطق مفصلی ایراد کرد. از این‌جا شروع می‌کند که اگر دنبال دیکتاتوری بود، خواهان انتخاب کنوانسیون نمی‌شد.

وی پس از دفاع از کارهای هیأت نظارت انتخابات پاریس می‌گوید:

«اولاً من نمی‌فهمم که مفهوم استبداد فکری، به‌ویژه در جامعه‌ای از انسان‌های آزاد، چه چیزی جز سلطه طبیعی اصول می‌تواند باشد. تجربه ثابت کرده است که نظر ژاکوبن‌ها و انجمن‌های مردمی، همان نظر ملت فرانسه است. هیچ شهروندی نه آن را ایجاد کرده و نه برآن مسلط شده. من کاری جز پذیرا شدن آن نکرده‌ام. ژاکوبن‌ها جز تدارک «قیام مقدس ماه اوت» چه کرده‌اند؟ این‌ها همان مشتی بی‌سر و پا که شما از آن‌ها حرف می‌زنید، هستند که استبداد را منکوب کردند؛ شما و وابستگان‌تان بیش از آن عاقل بودید، بیش از آن دوستدار نظم خوب بودید که خود را به‌این‌گونه توطئه‌ها بیالائید... من منتظر آن لحظه‌ای هستم که غیرت‌تان شما را به آن‌جا ببرد که از کنوانسیون بخواهید قرار تعقیب ژاکوبن‌ها را تصویب کند؛ آن‌گاه خواهیم دید که شما خوش‌اقبال‌تر و حق‌به‌جانب‌ترید یا لئوپولد یا لافایت. فقط به‌ما بگویید منظور شما از‌ این دو بخش از مردم چیست که در همه گفته‌های‌تان، آن‌ها را از‌هم تمیز می‌دهید و یکی را عزیز می‌دارید و دیگری را که ظاهراً به‌اصول ما متمایل است نه؟ آیا قصد شما در این‌جا آن است که هم کسانی را مشخص کنید که لافایت آدم‌های شریف می‌خواند و هم آن‌هایی را که او بی‌تنبان و آشغال می‌نامید»؟

در‌مقابل اتهام اَعمال غیر‌قانونی، می‌پرسد:

«چرا شما برای دریافت شکایات نویسندگان اشرافی و سلطنت‌طلب، یک کمیسیون تشکیل نمی‌دهید؟ چرا به‌ما ایراد نمی‌گیرید که جلوی ورود همه توطئه‌گران را با این سرعت گرفته‌ایم؟ چرا به‌ما ایراد نمی‌گیرید که شهروندان مشکوک را خلعِ سلاح کرده‌ایم، و دشمنان شناخته ‌شده‌ی انقلاب را از مجالسی که در آن‌ها در‌مورد نجات ملی مشورت می‌کنیم، دور نگاه‌ داشته‌ایم؟ زیرا، همه‌ی این چیزها غیر‌قانونی است، همان‌قدر غیر‌قانونی که انقلاب، همان‌قدر غیر‌قانونی که سقوط سلطنت و باستیل، همان‌قدر غیر‌قانونی که خودِ آزادی».

«شهروندان! شما انقلابِ بدونِ انقلاب می‌خواستید؟ چه‌کسی می‌تواند پس از وقوع، نقطه دقیقی را مشخص کند که امواج قیام مردمی باید در آن‌جا بشکند؟ به‌این قیمت کدام مردم می‌توانند یوغِ استبداد را بشکنند. شورشیان را باید برحق دانست که از طرف کلِ جامعه وکالت ضمنی دارند».

«اگر شما وسایلی را که ما برای پیروزی به‌کار گرفته‌ایم نمی‌پسندید، ثمرات انقلاب را به‌ما واگذارید؛ قانون اساسی و تمام قوانین سابق خود را دوباره بردارید، ولی همشهروندان ما، برادران ما و فرزندان ما که در راه هدف مشترک جان داده‌اند را به‌ما برگردانید!... نه، ما خطا نکرده‌ایم. شاهد من در‌این باب، تاج و تخت واژگونه و جمهوری‌ای است که دارد پا‌می‌گیرد».

در‌مورد «کشتار سپتامبر» در زندان‌ها، هرگونه دخالت خود و کمون پاریس را رد می‌کند و آن را حاصل حرکت خود‌جوش مردم می‌داند.

این نطق روبسپیر با شور و هیجان اکثریت نمایندگان روبرو شد و خواستار انتشار فوری آن شدند. در بیرون مجلس هم روبسپیر با تظاهرات و هواداری مردم روبرو شد.

فتوحات قوای فرانسه در بلژیک، در ماه‌های اکتبر و نوامبر، موقعیت ژیروندن‌ها را که از پیش خواستار جنگ بودند، تحکیم کرد. به‌طوری‌که آن‌ها موفق شدند طرح انحلال دادگاه‌های استثنایی را که بعد از ۱۰ اوت به‌وجود آمده بود، به‌تصویب کنوانسیون برسانند. البته این دادگاه‌ها هم نتوانسته بودند به‌اهدافی که برای‌شان تعیین شده بود جامه‌ی عمل بپوشانند.

از ۵ تا ۳۰ نوامبر ۱۷۹۲، روبسپیر به‌دلیل بیماری از فعالیت باز‌می‌ماند. در‌این مدت از یک سو موضوع محاکمه‌ی لوئی و از سوی دیگر شورش مردم به‌خاطر کمبود و گرانی و احتکار مواد غذایی به‌ویژه غلات مطرح بود.

در مورد اول، سن‌ژوست در‌مقابل کنوانسیون خواهان اعدام بدون محاکمه لوئی شده بود (که حالا دیگر، پس از خلع از سلطنت با نام خانوادگیش «لوئی کُپه» نامیده می‌شد) و در مورد دوم، کنوانسیون حتی با رأی موافق مونتانی با سرکوب قهر‌آمیز جنبش گرسنگان موافقت کرده بود.

روبسپیر ـ‌همان‌طور‌که خوانندگان با خواندن ترجمه اولین نطق او در مورد محاکمه لوئی [که در ادامه‌ی همین نوشته آمده است] ملاحظه می‌کنند‌ـ در مورد محاکمه لویی، با عقیده سن ژوست موافق است. و در مورد قیام گرسنگان نیز در سخنرانی خود درمقابل کنوانسیون، تحلیلی داد که به‌ریشه‌های اجتماعی این قیام‌ها می‌پرداخت و راه‌حل مداخله‌ی دولت در این مورد و محدودیت مالکیت را مطرح می‌کرد:

«مالکیت فقط برای قوام بخشیدن به‌زندگی وضع و تضمین شده است؛ پیش از هرچیز، برای زنده بودن است که ما صاحب اموال هستیم. هرگز درست نیست که مالکیت بتواند با بقای انسان‌ها در تضاد باشد. مواد غذایی برای زندگی مردم همان قدر مقدس‌ است که خودِ زندگی. همه‌ی آن چیزهایی که برای حفظ زندگی لازم است در مالکیت مشترک کل جامعه قرار دارد. فقط مازاد برآن است که به‌تملک فردی در‌می‌آید و در دست کسبه رها می‌شود. هرگونه مال‌اندوزی سوداگرانه که من به‌قیمت جان هم‌نوع خود صورت می‌دهم، معامله نیست؛ راهزنی است، برادرکشی است».

«براین اساس، مسأله‌ای که باید در‌باب قانون‌گذاری در مورد مواد غذایی اصلی حل شود کدام است؟ مسأله این است: باید برای تمام اعضای جامعه برخورداری از بخشی از ثمرات زمین را که برای بقای آن‌ها لازم است، و برای مالکان و کشاورزان بهای سعی آن‌ها را تأمین کرد و مازاد را به‌آزادی تجارت واگذاشت. پُر وسواس‌ترین مدافعین مالکیت را از انکار این اصول برحذر می‌دارم».

ولی اعلان این مطالب به‌هیچ اقدام مشخصی از طرف روبسپیر منجر نشد و در پایان این نطق، جز پاره‌ای ترتیبات در مورد حمل و نقل غلات، درخواست دیگری از کنوانسیون نکرد.

به‌طورکلی ماه فوریه و اوایل مارس شاهد اوج‌گیری شورش مردم و حمله به‌مغازه‌ها بود که جمعیت «خشمگینان»{*} ژاک‌رو{*} نقش فعالی در آن‌ها داشت. روبسپیر در این مورد در گفتارهایش، به‌کلی‌گویی اکتفا می‌کرد، ولی در عمل شدیداً علیه آن‌ها موضع گرفت و تا آن‌جا پیش رفت که آن‌ها [«خشمگینان»] را وابسته به‌سلطنت دانست. در ملاقات بی‌سابقه‌ای با مارا هم سعی کرد او را با خود هم‌آهنگ کند.

در‌این جنبش، به‌ویژه زنان فعال بودند که بیش‌تر از مردان با مسأله گرانی و کمبود ارزاق تماس داشتند. در مواردی آن‌ها کالاها را خود قیمت‌گذاری می‌کردند.

در روز ۱۲ فوریه هیأتی به‌نمایندگی از نواحی سی و هشت‌گانه‌ی پاریس به‌اضافه فدره‌های ۱۰ اوت که در پاریس مانده بودند، در مقابل کنوانسیون عریضه‌ای را خواندند که ظاهراً ژاکوبن‌ها آن را نوشته بودند و در آن آمده بود:

«شهروندانِ قانون‌گذار، کافی نیست که اعلام کرده باشیم که ما جمهوری‌خواهان فرانسه هستیم، باید که مردم هم سعادتمند باشند. باید که نان وجود داشته باشد، زیرا آن‌جا که دیگر نان نیست، دیگر قانون نیست، دیگر آزادی نیست، دیگر جمهوری نیست».

آن‌ها علاوه ‌برتقاضای ده سال زندان برای محتکران و مجازات اعدام در صورتِ تکرار جرم، خواهان مداخله‌ی کنوانسیون برای برقراری یک کنترل متحدالشکل در سراسر کشور بر توزیع و قیمت‌گذاری مواد غذایی اصلی و به‌ویژه تعیین یک قیمت حداکثر برای گندم شدند.

مارا پشت تریبون می‌رود تا عریضه‌دهندگان را محرکانی در‌خدمت اشراف مُرتجع و ضد‌انقلاب معرفی کند.

روبسپیر در این باره نوشت:

«فقط نان نیست که ما به‌مردم فرانسه مدیونیم (مستبدان هم آن را به‌رعایای خود می‌دهند) این آزادی قوام‌یافته با قوانین انسانی است، این حرمت شهروندان است، این برخورداری از همه‌ی حقوق مقدس بشریت و اعمال کلیه فضایل اجتماعی است که جمهوری پدید می‌آورد».

در اول ماه آوریل، ارتش اتریش در جبهه‌ی بلژیک به‌حمله دست می‌زند و چون عمده‌ی نیروی فرانسه در هلند درگیر است، با‌ سرعت پیش‌رفت می‌کند. دانتون و لاکروا (Lacroix)، نمایندگان کنوانسیون در جبهه فوراً خود را به‌پاریس می‌رسانند و از کنوانسیون تقاضای فراخوان مردم برای سربازگیری از داوطلبان را مطرح می‌کنند.

در جنبشی که بین مردم برای اعزام به‌جبهه پدید آمد، فعالانه شرکت کردند. روبسپیر با این فراخوان موافقت کرد، ولی ژاکوبن‌ها با برگزاری مراسم ویژه‌ای که در ۱۰ آوریل پیش‌نهاد شده بود، مخالفت کردند.

درهرحال، موضع‌گیری‌های روبسپیر در‌این دوران، در مقابل حرکت‌های به‌اصطلاح «بی‌تنبان‌ها» آشکارا متناقض است. او که همواره انقلاب را کار مردم و مال مردم می‌دانست و در طی زندگی سیاسی وی، هرگز نمی‌بینیم که برای تحقق ایده‌های خود، مانند دیگر دست اندرکاران انقلاب نظیر سی‌یه‌یس، میرابو، لافایت و حتی دانتون به‌فکر سازش با به‌اصطلاح «بالایی‌ها» باشد، چگونه در‌این دوره وقتی گرسنه‌ها برای رفتن به‌جبهه اسم می‌نویسند «وطن‌پرستی» آن‌ها را ستایش می‌کند و وقتی نان می‌خواهند، آن‌ها را به‌این یا آن دارودسته ضد‌انقلابی نسبت می‌دهد.

در‌ این‌جا باید بگوییم که شرایط چنان حساس است که نویسندگان شرح‌ حالِ دست‌اندرکارانِ این انقلاب نمی‌توانند بدون توجه به‌طبیعت نیروهای اجتماعی پشتیبان آن‌ها به‌روشنی نشان دهند که چرا شخصیت مورد نظرشان به‌این شکل عمل کرد، نه به‌آن شکل.

نویسنده‌ای که ما برای تنظیم این شرحِ حال مختصر مأخذ کار خود قرار داده‌ایم، براین عقیده است که انقلاب فرانسه اساساً یک انقلاب بورژوایی بوده است، ولی توده‌ی مردمی که در این انقلاب شرکت کرده‌اند خواست‌های خود را داشته‌اند و به‌تدریج که انقلاب پیش می‌رود، قشرها و طبقات مختلف تشکیل‌دهنده‌ی آن، با خواست‌های ویژه خود، در‌مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

مثلاً او ژیروندن‌ها را نماینده بورژوازی بزرگ فرانسه می‌داند که در همان آغاز، یعنی پس از آن که امتیازات طبقاتی اشراف لغو و اموال کلیسا ضبط شد و کشیش‌ها مواجب‌بگیر شدند، حاضر بودند با حکومت سلطنتی، خواه بوربون باشد یا اورلئان، کنار بیایند. وقتی بحران سلطنت را دیدند، نمایندگان این بخش از بورژوازی زودتر از همه جمهوری‌خواه شدند و حاضر بودند با یک جمهوری لافایتی کنار بیایند.

ولی روبسپیر که نماینده بورژوازی کوچک است، به‌این رضایت نمی‌دهد و با ‌تکیه بر کثرت اعضای خود و نزدیکی با طبقات زحمت‌کش مردم و در‌نتیجه قدرت بسیج خود در میان آن‌ها، در درگیری با بورژوازی، می‌خواهد با ایجاد فضای دموکراتیک، فضای تنفس و رشد برای خود باز کند و نگذارد جامعه‌ای که تازه از زیر بختک فئودالیسم نجات یافته، توسط این بورژوازی بزرگ که بلافاصله فئودال‌های خلعِ امتیاز‌شده نیز به‌صفوف آن خواهند پیوست، دو‌باره مختنق شود و امکان رشد آزادانه را از‌این بورژوازی کوچک بگیرد.

در‌ این نظر، طبقات زحمت‌کش و به‌خصوص طبقه‌ی کارگر که به‌انقلابی پیوستند که طبقات دیگر آغاز کرده بودند، در جریان این انقلاب به‌تدریج هم به‌منافعِ ویژه و هم به‌قدرتِ خود پی می‌برند، ولی هنوز شرایط برای آن‌که صف مستقل خود را داشته باشند، فراهم نبود. از این‌جا‌ست که آن‌ها به‌دنباله‌روی از این و آن می‌پردازند و در میدان مبارزه‌ی طبقاتی، حتی کسی مثل روبسپیر هم صرفاً با برخورد با شخصیت پاره‌ای از رهبران آن‌ها، کل جنبش آنان را مورد حمله قرار می‌دهند.

در‌هر‌صورت، در نیمه اول آوریل ۱۷۹۲، مبارزه بر‌سرِ قدرت، وارد مرحله‌ی جدیدی شد و به‌ویژه چون مجلس مستقیماً صحنه‌ی این درگیری‌ها بود، هم از لحاظ وسعت انعکاس آن در جامعه و هم از ‌نظر نتایج عملی این مبارزه، بسیار جدی شده و به‌مبارزه‌ی مرگ و زندگی تبدیل گردید که تا اعدام روبسپیر در ۱۰ ترمیدور [۲۷ ژوئیه ۱۷۹۴] تقریباً بی‌وقفه ادامه می‌یابد.

بهترین نمونه‌ی این مبارزه با دخالت دادن مجلس، مورد مارا بود که در ۱۳ آوریل به‌درخواست ژیروندن‌ها مجلس قرار تعقیب وی را صادر کرد و عملاً حتی در معرض اعدام قرار گرفت و اگر در نظر بگیریم که مارا در میان طبقات تهی‌دست جامعه و اقشار رادیکال، محبوب‌ترین چهره سیاسی آن مقطع از انقلاب بود، می‌توان تکانی را که این تصمیم مجلس در میان آن‌ها به‌وجود آورد حدس زد و محاکمه مارا به‌مهم‌ترین موضوع صحبت مردم و فعالان سیاسی تبدیل شد. هم‌چنین تبرئه‌ی او در ۲۴ آوریل، که شاید تا حد زیادی از ترس نا‌آرامی‌های احتمالی از محکومیت وی صورت گرفت، به‌جشن بزرگ انبوه هواداران او تبدیل شد و مارا بر دوش مردم، مستقیماً به‌صحن مجلس آورده شد و در کنار رئیس مجلس قرار گرفت.

در ۱۲ آوریل، پسیون از مخالفان روبسپیر در آن مقطع که حتی تا مقام شهرداری پاریس بالا رفته بود و در پایان مجلس مؤسسان همراه با روبسپیر یکی از دو نفری بود که از تجلیل ویژه‌ی مردم برخوردار شده بود، خواستار قطع گردن اعضای مونتانی می‌شد و نماینده‌ای دیگر به‌خاطر آن‌که روبسپیر زیر تیغ گیوتین نرفته، استعفا می‌داد.

سرانجام هم مارا توسط یکی از هوادارانِ ژیروند در حمام خانه‌اش از پای درآمد و هم روبسپیر پس از جان به‌در بردن از چند سوءِ‌قصد به‌گیوتین سپرده شد و سرکوب هوادارانش تا حد انهدام تقریباً کامل آن‌ها ادامه یافت.

آن‌چه برای روبسپیر در‌این دوره به‌ویژه اهمیت دارد، قانون اساسی در رژیم جمهوری است و در فکر آن است که تمام معایبی که وی در قانون اساسی قبلی برشمرده بود، در‌این‌جا مرتفع شود. در ۲۱ آوریل طرح اعلامیه حقوق بشر خود را در انجمن ژاکوبن‌ها ارائه داد و در ۲۴ آوریل آن را با توضیحاتی تسلیم کنوانسیون کرد.

در زیر به‌پاره‌ای از نکات مهم این اعلامیه که اگرچه در جمهوری فرانسه هرگز مبنای عمل دولت قرار نگرفت، اما الهام‌بخش سوسیالیست‌های اوایل قرن نوزدهم بود، اشاره می‌کنیم:

ماده ۱: هدف هرگونه جامعه سیاسی عبارت است از حفظ حقوق طبیعی و لاینفک انسان و ارتقاءِ کلیه استعدادهای وی. (در قانون اساسی نهایی ۱۷۹۳، به‌این عبارت آمده است: «هدف هرجامعه سعادت همگانی است».

ماده ۲: حقوق اساسی انسان عبارت است از حق او به‌قدرت حفظ زندگی و آزادی خود. (در قانون اساسی ۱۷۹۳، این حقوق عبارتند از: برابری، آزادی، امنیت و مالکیت.

ماده ۵: آزادی عبارت است از قدرتی که به‌انسان تعلق دارد تا به‌میل خود تمام استعدادهای خویش را رشد دهد. عدالت قاعده‌ی آن، حقِ دیگری حد آن، طبیعت اساس آن و قانون تضمین آن است.

توضیح روبسپیر قبل از ماده ۹: «من ابتدا چند ماده ضروری برای تکمیل تئوری مالکیت شما پیش‌نهاد می‌کنم». آن‌گاه، موارد مورد‌ علاقه او می‌آید: «برابری اموال جز خیالی واهی نیست؛ فضیلت در کلبه، بِه که رذیلت در کاخ».

با خشونت لحن بی‌سابقه‌ای به مارکی دو کُندورسه (Marquis de Condorcet){*} و وکلای بورژوازی ژیروند عتاب می‌کند که: ‬‬‬‬‬‬‬‬

«از‌این سوداگر گوشت انسان بپرسید که مالکیت چیست، تا با‌اشاره به‌این تخته قراضه‌هایی که آن‌ها را کشتی می‌نامد و در‌آن‌ها انسان‌هایی را که زنده می‌نامد بسته‌بندی کرده و کنار هم چیده، به‌شما بگوید: این است مالکیت من! از‌این نجیب‌زاده که زمین و کشتی دارد و یا از زمانی‌که دیگر آن‌ها را ندارد گمان می‌کند دنیا وارونه شده، سؤال کنید. او از مالکیت مفهومی تقریباً مشابه خواهد داد. از اعضای محترم خاندان کُپه‌ها بپرسید، به‌شما خواهند گفت که مقدس‌ترین مالکیت‌ها بی‌تردید حق موروثی‌ای است که از قدیم‌الایام از آن برای سرکوب، تحقیر و مکیدن قانونی خون و [نیز] سلطنت بر ۲۵ میلیون انسانی که در سرزمین فرانسه تحت اراده‌ی آن‌ها سکنی دارند، برخوردار بوده‌اند».

«در نظر این اشخاص، مالکیت بر هیچ اساس اخلاقی متکی نیست. چرا اعلامیه حقوق ما، در تعریف آزادی، این مُقدّمِ اموال انسان و مقدس‌ترین حقی که از طبیعت اخذ کرده است، دچار همین اشتباه می‌شود؟ ما به‌حق گفته‌ایم که حد آزادی حق دیگری است؛ چرا همین اساس را برمالکیت که نهادی اجتماعی است اعمال نکرده‌اید؟ گویی قوانین ابدی طبیعت کم‌تر از قراردادهای انسان‌ها خدشه‌ناپذیر است! شما چندین ماده برای تأمین بیش‌ترین آزادی در اعمال مالکیت آورده‌اید و حتی یک کلمه برای تعیینِ طبیعت و مشروعیت آن نگفته‌اید؛ به‌طوری‌که اعلامیه شما به‌نظر می‌رسد نه برای انسان‌ها که برای اغنیا، برای محتکران، برای مال‌اندوزان و برای خودکامگان تنظیم شده است.»

«من به‌شما پیش‌نهاد می‌کنم که با تأیید حقایق زیر این عیب را اصلاح کنید:

«ماده ۱: مالکیت عبارت است از حق برخورداری هر شهروند به‌تمتع و تملک آن مقدار از اموال که قانون برای او تضمین کرده است.

«ماده ۲: حق مالکیت، مانند سایر حقوق، محدود است به‌تعهد رعایت حقوق دیگران.

«ماده ۳: این حق نمی‌تواند نه به‌امنیت، نه به‌آزادی، نه به‌بقا و نه به‌مالکیت هم‌نوعان ما ضرر وارد کند.

«ماده ۴: هرگونه تصرف و هرگونه معاملاتی که این اساس را نقض کند، اساساً غیرقانونی و غیر‌اخلاقی است. [این ۴ ماده در قانون اساسی ۱۷۹۳ حذف شدند].

[.…]

«ماده ۱۳: [درعوض، در اساس، حفظ شده است] جامعه تعهد دارد معاش تمام اعضای خود را، چه از طریق تهیه کار برای آن‌ها و چه با تأمین وسایلِ معیشت آن‌هایی که در شرایط کار کردن نیستند، فراهم کند.

[.…]

«ماده ۱۵: جامعه باید با تمام قوا در ترقی خرد عمومی بکوشد و آموزش را در دسترس همه‌ی شهروندان قرار دهد[.…].

[.…]

«ماده ۱۸: مردم می‌توانند، هرگاه بخواهند، حکومت خود را عوض کنند و وکلای خود را خلع نمایند[.…].

«ماده ۲۲: جامعه باید ترتیبی دهد که همه‌ی شهروندانی که از کار خود امرار معاش می‌کنند، بتوانند در مجالسی که قانون از آن‌ها می‌خواهد حضور یابند، بدون این‌که معیشت آن‌ها و یا خانواده‌شان مختل شود. [این بند در قانون اساسی ۱۷۹۳ حذف شد].

[.…]

«ماده ۲۶: مقاومت در ‌مقابل ظلم نتیجه سایر حقوق بشر شهروندان است.

«ماده ۲۷: ظلم به‌ تنها یک عضو جامعه، ظلم به‌کل پیکر آن است.

«ماده ۲۸: وقتی حکومت به‌مردم ظلم می‌کند، قیام تمامی مردم یا هربخشی از مردم، مقدس‌ترین تکالیف است. [در قانون اساسی ۱۷۹۳، این‌طور آمده: «مقدس‌ترین حقوق و ضروری‌ترین تکالیف»].

[.…]

«ماده ۳۰: [در قانون اساسی ۱۷۹۳، نیامده است]. مقاومت در مقابل ظلم را تابع اشکال قانونی کردن، از تازه‌ترین نازک‌کاری‌های خود‌کامگی است. هرنهادی که مردم را خوب و قضات را فساد‌پذیر فرض نکند، معیوب است.

[.…]

«ماده ۳۲: جرایم وکلا باید شدیداً و به‌سهولت مجازات شود. هیچ‌کس حق ندارد برای خود، مصونیتی بیش‌تر از سایر شهروندان ادعا کند».

توضیحِ روبسپیر: «کمیته باز‌هم تکالیف برادرانه‌ای که آحاد همه‌ی ملت‌ها را متحد می‌کند و حق آن‌ها به‌کمک متقابل را مورد تأکید قرار می‌دهد، مطلقاً فراموش کرده است. به‌نظر می‌رسد پایه‌های اتحاد ابدی ملل علیه خود‌کامگان نادیده گرفته شده است. انگار که اعلامیه شما برای گله‌ای از انسان‌ها تنظیم شده که در گوشه‌ای از‌این کُره گرد آمده‌اند، نه برای خانواده عظیمی که طبیعت، زمین را برای بهره‌برداری و سکونت به‌آن اعطا کرده است... مواد زیر ممکن است این عیب را داشته باشند که میانه شما را به‌طور بازگشت‌ناپذیری با خود‌کامان به‌هم بزند! اعتراف می‌کنم که این عیب مرا نمی‌ترساند؛ این مواد کسانی را که نمی‌خواهند با آن‌ها آشتی کنند، نخواهند ترساند...».

«ماده ۳۳: انسان‌های همه کشورها برادرند [بتهوون]، و ملل گوناگون باید، در‌حد توان خود، مثل شهروندان کشوری واحد، به‌هم کمک کنند. کسی که به‌یک ملت ظلم می‌کند به‌همه ملت‌ها ظلم کرده است.

«ماده ۳۵: کسانی‌که با یک ملت می‌جنگند تا پیشرفت آزادی را متوقف کنند و حقوق بشر را از بین ببرند، باید از طرف همه‌ی ملت‌ها، نه به‌عنوان دشمنانی عادی، بلکه به‌عنوان قاتلان و راهزنان یاغی مورد پی‌گرد قرار گیرند.

«ماده ۳۶: پادشاهان، اشراف و خود‌کامگان از هر رقم، در‌مقابل حاکم زمین که نوعِ بشر باشد و قانون‌گذار کائنات که طبیعت است، بردگانی یاغی هستند». [این ۴ ماده آخر در قانون اساسی ۱۷۹۳، نیامده است].

در جریان ماه مه ۱۷۹۳، برخورد بین انجمن‌های کوردولیه و ژاکوبن‌ها با ژیروندن‌ها به‌اوج خود رسید. دسته اول با در اختیار داشتن کمون پاریس و نواحی این شهر، و دسته دوم با تکیه براکثریت کنوانسیون وارد مبارزه‌ای شدند که هردو می‌دانستند مبارزه مرگ و زندگیِ نه تنها سیاسی، بلکه جسمی آن‌ها‌ست.

ژیروندن‌ها با تصویب کنوانسیون، کمیسیونی متشکل از ۱۲ نماینده ژیروند را مأمور نظارت بر اعمال کمون کردند و این کمیسیون تعدادی از سران کمون را دست‌گیر کرد. در ۲۶ ماه مه، روبسپیر خواستار قیام مردم شد و در ۳۱ مه، هواداران کمون در کنوانسیون حضور یافتند و خواستار انحلال کمیسیون و آزادی زندانیان کمون شدند. ولی این تلاش در‌نهایت به‌نتیجه مطلوب نرسید و روبسپیر به‌ضعف خود در رهبری جنبش مردمی اعتراف کرد.

در دوم ژوئن، قیام این‌بار با ‌رهبری مصمم‌تر مارا صورت گرفت که به‌انحلال کمیسون ۱۲ نفره و دست‌گیری ۲۹ نماینده ژیروندنِ کنوانسیون منجر شد. ولی پس‌از دوم ژوئن، این مسالمت‌آمیزترین قیام انقلاب، درگیری از یک‌سو در صحن کنوانسیون بین مونتانی و ژیروندن‌ها و در ایالات با قیام‌های مسلحانه‌ای که اغلب در آن‌ها ژیروندن‌ها با نیروهای سلطنت‌طلب هم‌کاری می‌کردند، ادامه یافت. در‌واقع، ژیروندن‌ها در‌صدد بسیجِ ایالات علیه پاریس بودند.

در‌این میان، روبسپیر اوضاع را چنان تیره ارزیابی می‌کرد که علناً از عجز خود از پیش‌برد امور و قصد خود از کناره‌گیری صحبت کرد.

ولی شرایط خطرناکی که به‌ویژه بر‌اثر فعالیت‌های ضد‌انقلابی در ایالات به‌وجود آمد باعث شد که اکثریت کنوانسیون گرد مونتانی جمع شود و در جلسه ۱۳ ژوئن با ‌قبول رسمی حقانیت قیام‌های ۳۱ مه و ۲ ژوئن، امکان افزایش اعضای کمیته نجات ملی و پی‌گیری اقدامات کمون در مقابله با مخالفان را فراهم کرد.

در ۱۴ ژوئن، روبسپیر بدبینی دو روز پیش خود را رها کرده بود و با خوش‌بینی‌ای افراطی، دیگران را به‌پایداری ترغیب می‌کرد و می‌گفت: «ممکن است که تا شش ماه دیگر همه‌ی خودکامگان نابود شوند».

ظاهرا مونتانی یکپارچه است و مصمم به‌فائق آمدن بر دشمنان داخلی و خارجی. در ۱۸ ژوئن، هنگام تصویب ماده ۱۲۱ قانون اساسی جدید دایر براین‌که مردم فرانسه با دشمنی که سرزمین آن‌ها را اشغال کرده، صلح نمی‌کنند، روبسپیر در تأیید آن گفت: «همه‌ی کسانی‌که نمی‌توانند انرژی مردمی آزاد را حدس بزنند، بدانند که این ماده بیان اراده‌ی مردم است».

آن‌چه روبسپیر در آن زمان نمی‌دانست این است که در این جمع کسانی مانند دانتون هستند که اگرچه در همراهی با جو حاکم با صدایی نیرومندتر از همه در دفاع از انقلاب سخن می‌گفت، [اما] نه تنها امروز بلکه در زمان تصدی پست وزارت، یا به‌خاطر اعتقاداتش و یا صرفاً برای پول، از تماس با دشمنان انقلاب ابائی نداشتند. دانتونی که در زمان وزارتش بهلوئی فیلیپ جوان (شاه آینده فرانسه) نوید داده بود که آینده از آن او‌ست و اکیداً به‌وی توصیه کرده بود که در انتظار بختش، مواظب باشد کم‌تر حرف بزند.

از ۹ ژوئن، کنوانسیون به‌بررسی و تصویب قانون اساسی جدید پرداخت که روبسپیر فعالانه در مذاکرات آن شرکت داشت.

در ۲۴ ژوئن، تصویب قانون اساسی جدید به‌پایان رسید و به‌رفراندم گذاشته شد. در این مباحث، روبسپیر بر قبولاندن نکات اساسی که در اعلامیه حقوق بشر ماه آوریل مطرح کرده بود، جز در مورد آموزش عمومی، اصرار نکرد و ضمن تجلیل از تصویب این قانون اساسی به‌این اکتفا کرد که آن را کامل نداند.

به‌هرحال، این قانون اساسی (که البته هرگز به‌مرحله اجرا نرسید) قانونی دمکراتیک بود که تا انقلاب ۱۸۴۸ هم مرجعِ مبارزان دمکرات و رادیکال فرانسه بود. عده‌ای از مورخان عقیده دارند که اگر هم روبسپیر می‌خواست، در‌آن شرایط که تبلیغات مخالفان علیه انقلاب برگرایش دیکتاتوری و آنارشیستی در صفوف انقلابیون متمرکز بود، طولانی کردن بحث‌ها به‌ویژه درمورد مسأله حساس مالکیت، شاید از لحاظ سیاسی مصلحت نبوده است.

ولی این سکوت در مسأله مالکیت، با بی‌توجهی کامل به‌وضعیت «بی‌تنبان‌ها»ی بی‌بضاعت همراه بود (اصطلاح «بی‌تنبان‌ها» به‌قشر بزرگی از مردم اطلاق می‌شد که از بورژوازی کوچک و خُرده‌بورژوازی مرفه شروع می‌شد تا کسانی که هیچ کار و در آمد مشخصی نداشتند). پاره‌ای اقدامات جزئی که کنوانسیون در ماه‌های ژوئن و ژوئیه در زمینه اقتصادی انجام داد، هیچ توجهی به‌وضعیت این تهی‌دستان شهری نداشت. این‌ها که توده‌ی اصلی «خشمگینان» را تشکیل می‌دادند، در قیام‌های ۳۱ مه و ۲ ژوئن شرکت کرده بودند و حالا از کنوانسیون تحت هژمونی مونتانی و کمون زیر فرمان کمیته نجات ملی در دست روبسپیر و یارانش، خواهان رسیدگی به‌وضعیت خود و اقدامات جدی علیه محتکران و مرتجعان بودند.

از همان ۲۵ ژوئن، ژاک ‌رو در انجمن کودولیه و کمون که عضو آن بود، به‌انتقاد از قانون اساسی جدید پرداخت که احتکار و مال‌اندوزی را محکوم نکرده است. انجمن کوردولیه از وی حمایت کرد. حرف‌های او معقول بود: «آزادی چه معنی دارد وقتی یک طبقه از انسان‌ها می‌تواند طبقه‌ی دیگری را گرسنگی بدهد؟ برابری چه معنی دارد وقتی ثروتمند می‌تواند بر هم‌نوع خود حق مرگ و زندگی اعمال کند؟ آزادی، برابری و جمهوری، همه‌ی این‌ها دیگر جز توهمی نیست».

اعضای انجمن کوردولیه همگی وی را تأیید می‌کردند، ولی کمون جهت نمی‌گرفت و ژاکوبن‌ها مردد بودند.

روبسپیر زودتر از همه واکنش نشان داد. روز ۲۳ ژوئن، وقتی ژاک‌ رو و هوادارانش به‌کنوانسیون رفتند تا عریضه بدهند، روبسپیر به‌این بهانه که به‌دلیل پایان کار قانون اساسی جشن ملی است و کنوانسیون نمی‌تواند عریضه بپذیرد، با آن مخالفت کرد. همین به‌کمون فرصت داد تا موضع‌گیری کند. در ۲۵ ژوئن، کنوانسیون عریضه را رد می‌کند، ولی کوردولیه و کمیته قیام ۳۱ مه از او حمایت می‌کنند و زنان خانه‌دار در مغازه‌ها، اجناس را به‌قیمتی که خود تعیین می‌کنند می‌خرند. روبسپیر در مخالفت با این جنبش تا آن‌جا پیش می‌رود که ژاک‌ رو را به‌بازی کردن دست پیت (نخست وزیر انگلستان) و افترا به‌بهترین وطن‌پرستان متهم می‌کند. کمون به‌نوبه خود ژاک ‌رو را طرد می‌کند و در ۳۰ ژوئن، روبسپیر شخصاً همراه با هِبِر (‬Hébert)

با این اقدامات ظاهراً جنبش فروکش می‌کند، ولی آثار آن برجریان بعدی انقلاب و حتی سرنوشت شخصِ روبسپیر باقی می‌ماند.

از این پس، مبارزه‌ای که بین ژیروندن‌ها و مونتانی به‌طور‌کلی وجود داشت جای خود را به‌مبارزه بین دسته‌بندی‌های درون مونتانی می‌دهد. در اوایل ژوئیه، در انتخابات ماهانه‌ی اعضای کمیته نجات ملی، حتی دانتون انتخاب نشد و در مجموع، جناح روبسپیر تقویت شد.

در ۱۳ ژوئیه، روبسپیر گزارش دوست خود، میشل لپولوتیه (Michel Lepeltier)‬{*}، در ‌مورد نظام آموزشی را خواند. لُپولوتیه پس از آن که به‌اعدام شاه رأی داد، توسط سلطنت‌طلبان ترور شده بود. در این گزارش، او نظام آموزشی‌ای را پیش‌نهاد می‌کند که در‌آن، همه‌ی کودکان، صرف‌نظر از وضعیت مادی خانوادگی خود، از سن پنج سالگی تا دوازده سالگی برای پسران و یازده سالگی برای دختران، در مؤسسات شبانه روزی به‌تحصیل و در‌عین‌حال کار‌آموزی مشغول می‌شوند. بودجه این مدارس از‌طریق مالیات ویژه‌ای تعیین می‌شود که به‌نسبت ثروت، از والدین گرفته می‌شود. کودکان تمام کارهای آموزشگاه را با‌توجه به‌سن خود، برعهده دارند، به‌طوری‌که مدرسه جز به‌کادر آموزشی به‌کس دیگری مواجب نمی‌پردازد. از میان پدران دانش‌آموزان، هر‌سال، ۵۲ نفر انتخاب می‌شوند که مجموعاً مسؤلیت اداره امور مدرسه را به‌عهده دارند و هریک از آن‌ها یک هفته در سال، به‌طور شبانه‌روزی در مدرسه حاضر است و بر حسن جریان امور نظارت می‌کند.

روبسپیر ـ‌پس از آن‌که آموزش رایگان و اجباری را در قانون اساسی گنجاند‌ـ با این گزارش می‌خواست وارد مرحله عملی ساختن آن شود، که البته قرائت این گزارش کنوانسیون را تحت‌تأثیر قرار نداد؛ ولی از‌لحاظ تصویر تاریخی روبسپیر و هم‌فکران روسوییِ او بسیار مهم است. مخصوصاً در‌آن‌جا که لُپولوتیه می‌نویسد: «انقلاباتی که در ‌طی این سه سال صورت گرفته تقریباً همه کار برای سایر طبقات شهروندان صورت داده و برای شاید ضروری‌ترین آن‌ها، یعنی برای پرولترها که تنها مالکیت‌شان در کار آن‌ها قرار دارد، هنوز تقریباً هیچ کاری انجام نداده است. انقلاب فقرا این‌جا‌ست».

ژان مَسَن بر‌این جمله، توضیح زیر را می‌نویسد: «صداقت دمکراتیک و اجتماعی، کل ایده‌آلیسمِ اتوپیکِ هم روبسپیر و هم لپولوتیه در‌این جمله نهفته است. آن‌ها نه تنها فرزندان روسو که فرزندان سراسر قرن هجدهم هستند. از نظر آن‌ها، مسأله اجتماعی و سیاسی پیش از هرچیز و به‌طور قطعی از‌طریق انتشار «روشن‌گری» حل می‌شود. این وظیفه به‌عهده اخلاف آن‌ها ماند که بیاموزند که انسان فقط نه با اندیشه، بلکه پیش از آن، با نان زنده است و انقلاب واقعی در جای دیگر است. بابُف حالا دیگر به‌همین کار مشغول بود».

پس از موفقیت قیام ۲ ژوئن در پاریس، روبسپیر خود را در موقعیتی می‌دید که با‌توجه به‌شرایطی که انقلاب در آن به‌سر می‌برد، ابتکار پیش‌بُرد آن را در دست گیرد. در میان یادداشت‌هایی از او، که از غارت و امحاء پس از اعدام نجات یافته و تاریخ آن‌ها را می‌شود در حدود ژوئن و ژوئیه ۱۷۹۳ دانست، می‌توان تحلیل او را از شرایط آن دوره خاص از انقلاب و کارهایی که وی گمان می‌کرد پس از آن می‌بایست انجام شود، یافت:

«هدف چیست؟ اجرای قانون اساسی به‌نفعِ مردم. دشمنان ما کدام‌ها هستند؟ آدم‌های شرور و ثروتمندان. آن‌ها از چه وسایلی استفاده خواهند کرد؟ افترا و ریاکاری. استفاده از‌این وسایل در خدمت کدام هدف ممکن است باشد؟ جهل بی‌تنبان‌ها. پس باید مردم را روشن کرد. ولی موانعِ تعلیم مردم کدام‌اند؟ نویسندگان مزدور که آن‌ها را با دروغ گمراه می‌کنند!

«چگونه نویسندگان مزدور را ساکت می‌کنید و یا چگونه آن‌ها را به‌اهداف مردم وابسته می‌سازید؟ آن‌ها با کسانی هستند که مزدشان را بدهند؛ تنها کسانی که می‌توانند به‌آن‌ها پول بدهند ثروتمندان، این دشمنان طبیعی عدالت و برابری، هستند و نیز حکومت که بی‌وقفه در‌صدد گسترش قدرت خود به‌حساب مردم است. از این چه نتیجه‌ای باید گرفت؟

1. باید این نویسندگان را به‌عنوان خطرناک‌ترین دشمنان جمهوری تعقیب کرد.

2. باید نوشته‌های خوب را در سطح وسیع منتشر کرد.

«چه مانع دیگری برای تعلیم مردم موجود است؟ فقر. پس مردم چه وقت روشن خواهند شد؟ وقتی نان داشته باشند و ثروتمندان و حکومت از اجیر کردن کثیف‌ترین قلم‌ها و زبان‌ها برای فریب آن‌ها دست بردارند؛ وقتی منافعِ آن‌ها با منافعِ مردم یکی شود. چه وقتی منافع آن‌ها با منافعِ مردم یکی خواهد شد؟ هرگز»!

به‌دنبال این ملاحظات روشن و بدبینانه، به‌کارهایی که باید کرد، اشاره می‌کند:

«باید ژنرال‌های جمهوری‌خواه را در رأس ارتش‌های‌مان قرار دهیم و کسانی را که به‌ما خیانت کرده‌اند مجازات کنیم. باید خائنان و توطئه‌گران را مجازات کرد. معاش و قوانین مردمی».

یادداشت دوم در همین مسیر، به‌برنامه کار دولت می‌پردازد:

«باید یک اراده‌ی واحد وجود داشته باشد. این اراده باید یا جمهوری‌خواه باشد یا سلطنت‌طلب. برای این‌که جمهوری‌خواه باشد، وزرای جمهوری‌خواه، مطبوعات جمهوری‌خواه، وکلای جمهوری‌خواه و یک حکومت جمهوری‌خواه لازم است. جنگ خارجی، مادام که پیکر سیاسیِ بیمار انقلاب و تفرقه اراده‌ها‌ست، مرضی مهلک است.

«خطر داخلی از بورژواها ناشی می‌شود؛ برای غلبه بر بورژواها، باید مردم را متحد کرد. همه‌چیز برای بردن مردم به‌زیر یوغِ بورژواها و نابود کردن مدافعان آزادی روی چوبه‌ی اعدام آماده شده بود. آن‌ها در مارسی، بُردو و لیون پیروز شدند. بدون قیام فعلی [قیام دوم ژوئیه]، در پاریس هم احتمالاً پیروز می‌شدند. قیام کنونی باید تا وقتی اقدامات لازم برای نجات جمهوری صورت نگرفته، ادامه یابد. باید مردم به‌کنوانسیون بپیوندند و کنوانسیون از مردم استفاده کند. باید که قیام به‌همه‌جا سرایت کند و به‌بی‌تُنبان‌ها دستمزد داده شود و در شهر بمانند [یعنی: به‌جبهه‌ها فرستاده نشوند]. باید مسلح‌شان کرد، به‌آن‌ها انگیزه داد و روشن‌شان کرد؛ باید با تمام وسایل ممکن، احساسات جمهوری‌خواهی را دامن زد».

البته این مقابله‌ی بی‌تُنبان‌ها و بورژوازی در نزد روبسپیر، ماهیتاً با مقابله‌ی پرولتاریا و بورژوازی، که در قرن نوزدهم، چه در عمل و چه در تئوری مطرح شد، متفاوت است. همان‌طور‌که قبلاً گفتیم «بی‌تُنبان‌ها» علاوه‌بر کارگران، قشرهای وسیعی از جامعه را در‌بر‌می‌گرفت. از سوی دیگر، بورژوازی مورد ‌نظرِ روبسپیر، در‌این‌جا، بخشی از بوروژازی است که در‌آن زمان، بیش‌تر ژیروندن‌ها آن را نمایندگی می‌کردند و می‌خواستند با خارج کردن مردم از صحنه و سازش از بالا و جنگ و صلح‌های مصلحتی با قدرت‌های اروپایی، قدرت سیاسی خود را تثبیت کنند. وقتی روبسپیر «مردم» را به‌فراهم آمدن به‌گِرد کنوانسیون فرا‌می‌خواند و از کنوانسیون نیز می‌خواهد که از مردم استفاده کند، در‌واقع منظور او بخش مونتانی آن بود که خود اکثراً بورژواهایی بودند که از اصلاحات ناشی از انقلاب سود برده و قصد ادامه آن‌ را داشتند و برای تثبیت قدرت سیاسی خود، در‌این مقطع، بر جنبش‌های مردمی تکیه می‌کردند.

از این پس روبسپیر به‌عنوان عضو کمیته نجات ملی، مستقیماً در امور اجرایی مداخله می‌کند. گرچه نمی‌توان برجستگی نقش او را در این کمیته نادیده گرفت، ولی نمی‌توان با مخالفانش که از دیکتاتوری او براین کمیته صحبت می‌کنند و هرچه را در این دوره شده به‌حساب او می‌گذارند، موافق بود.

روبسپیر حتی همواره ریاست این کمیته را هم به‌عهده نداشت و اعضای دیگر کمیته نیز شخصیت‌هایی نبودند که بتوان گفت وسیله‌ی اجرای خواست‌های او قرار می‌گرفتند.

این کمیته از همان آغاز ماه اوت با شرایط دشواری روبرو شد. در جبهه‌های جنگ، نیروهای فرانسوی ناچار به‌عقب‌نشینی شدند، در ایالات شورش‌ها دامنه داشت و مخصوصاً شورش وانده هنوز تهدید بزرگی بود و در زمینه‌ی اجتماعی «خشمگینان»، به‌ویژه پس از قتل مارا، رادیکال‌تر شده، تحت رهبری ژاک‌رو مخصوصاً در زمینه‌ی مواد غذایی خواهان مدخله‌ی دولت به‌نفع مردم بودند و در ۱۰ اوت، سال‌گرد قیامی که به‌خلع شاه منجر شد، بیم قیام جدیدی می‌رفت.

در ۱۰ اوت کنوانسیون تصویب قانون اساسی جدید را به‌اتمام رساند و عده‌ای، به‌ویژه هواداران دانتون، خواهان انتخابات جدید بودند. روبسپیر که شرایط را برای انجام چنین کاری آماده نمی‌دید سرانجام توانست نظر خود را در این زمینه پیش ببرد.

جنبش توده‌ها تحت رهبری «خشمگینان» روز به‌روز دامنه‌ی وسیع‌تری می‌یافت و اخبار شکستی هم که از جبهه‌ها می‌رسید مردم را خشمگین‌تر می‌کرد. به‌ویژه قرار گرفتن روزنامه‌نگاری جنجالی در رهبری «خشمگینان» و هواداری دانتون و اطرافیانش از خواست‌های آن‌ها، مقاومت در مقابل خواست‌های مردم را از طرف کنوانسیون یا کمیته‌ی نجات ملی غیرممکن می‌کرد.

در روز ۵ سپتامبر، که درعین‌حال، روز پایان ریاست دوره‌ای روبسپیر برکمیته‌ی نجات ملی هم بود، سرانجام عریضه‌ی «خشمگینان» پذیرفته شد. این خواست‌ها عبارت بودند از: برقراری دادگاه‌های انقلابی، ایجاد یک نیروی مسلح داخلی با دادگاه ویژه، دست‌گیری افراد مشکوک، تصفیه کمیته‌های انقلابی و حقوق‌بگیر شدن اعضای آن. و انجام اقداماتی در زمینه توزیع و نرخ‌گذاری مواد غذایی.

با پذیرفته شدن این موارد و وجود اراده‌ی جدی به‌عملی کردن آن‌ها، دوران معروف به«ترور» آغاز شد.

در اجرای مصوبه‌ی ۵ سپتامبر کنوانسیون، کمیته نجات ملی در فاصله کوتاهی، لوایحی را از تصویب کنوانسیون گذراند: دست‌گیری بانکداران خارجی (۷ سپتامبر)، تشکیل ارتش انقلابی (۹ سپتامبر)، تعلیمات اجباری و مجانی سه‌درجه‌ای (۱۳ سپتامبر)، قانون شناسایی اشخاص مشکوک (۱۷ سپتامبر)، قانون دریانوردی که عملاً واردات غلات را غیر‌ممکن می‌کرد (۲۱ سپتامبر) و بالاخره، تنظیم بهای ارزاق عمومی و دستمزدها (۲۹ سپتامبر).

در‌واقع، با قانون تشخیص اشخاص مشکوک و برقراری دادگاه‌های انقلابی، دوران «ترور» آغاز شد.

روبسپیر، در مقابل مخالفان این قوانین و کارهایی که کمیته‌‌ نجات ملی با تکیه برآن‌ها می‌کرد، شدیداً واکنش نشان داد و خواستار تجدید انتخاب اعضای کمیته امنیت ملی کنوانسیون و حتی تصفیه بعضی از اعضای کمیته نجات ملی شد و این تغییرات را با وظایفی که در مقابله با ضد‌انقلاب داخلی و دشمن خارجی لازم است، توجیه کرد. سرانجام موفق شد کنوانسیون را قانع کند و قدرت زیادی را در دست کمیته نجات ملی متمرکز نماید. در مقابل این کمیته، حتی نمایندگان کنوانسیون هم مصونیت نداشتند.

به‌این‌ ترتیب، دولتی نیرومند و برخوردار از حمایت مردم به‌وجود آمد که توانست نیروی نظامی قابل اعتمادی را سازمان‌دهی کند که در عرض سه ماه، هم در زمینه جنگ‌های داخلی و هم در جنگ با ارتش‌های خارجی پیروزی‌های تعیین‌کننده‌ای کسب کرد.

در زمینه داخلی، به‌ویژه خواباندن شورش در لیون و وارد کردن شکست‌های مهلک به‌نیروهای وانده در تضعیف روحیه هواداران رژیم سابق نقش مهمی بازی کرد.

در زمینه خارجی هم گرچه هنوز نیروهای انگلیسی در تولون و آب‌های ساحلی آن حضور داشتند، پیش‌رفت‌های فرانسویان در راندن نیروهای خارجی از داخل مرزهای خود، به‌طورکلی فکر حمله‌های جدید را از بین برد. تا ۱۸۱۴ دیگر عبور نیروهای خارجی به‌داخل مرزهای فرانسه مشاهده نمی‌شود. به‌موازات عملیات نظامی، سرکوب نیز در داخل پیش می‌رود: در ۳ اکتبر به‌درخواست کمیته امنیت ملی کنوانسیون، ۷۳ تن از نمایندگان ژیروندن، در رابطه با قیام دوم ژوئن دست‌گیر می‌شوند که افراطیونی نظیر هِبِر خواهان اعدام آن‌ها هستند. ولی روبسپیر با این کار مخالفت کرد و تأکید نمود باید فقط با سران آن‌ها، با چنین شدتی برخورد کرد. به‌همین سبب، ۲۵ روز بعد، هنگام محاکمه سران ژیروندن، خواستار کوتاه کردن جریان محاکمه و درنتیجه، تسریع در اعدام آن‌ها شد. در‌حالی‌که شخصاً خواستار محاکمه ماری آنتوانت شد، ولی برای نجات الیزابت، خواهر شاه که دلیل خاصی برای مجرمیت او وجود نداشت، سعی بی‌نتیجه‌ای کرد.

درهرصورت، در‌مورد سرکوب‌های ناشی از ترور و به‌ویژه اعدام‌ها، مخالفان روبسپیر همه را تقریباً به‌او نسبت می‌دهند، ولی همان‌طور‌که خود در آخرین دفاعیه‌اش توضیح می‌دهد، گرچه با قاطعیت در مقابل ضد‌انقلاب در آن شرایط حساس که موجودیت انقلاب را در خطر انداخته بود، موافق بوده و آن را تنها شیوه‌ی درست می‌دانسته، ولی نسبت دادن تمام افراط‌ کاری‌هایی که در این دوران صورت گرفته به‌او، به‌هیچ‌وجه با واقعیات تاریخی تطبیق نمی‌کند.

کمیته نجات ملی در زمینه اجتماعی سعی می‌کند نوعی سیاست هدایت اقتصادی را اعمال کند و در این مسیر، از انجمن‌های مردمی و کمیته‌های نظارت استفاده می‌کند. در این زمینه، مثلاً کمون پاریس تا جیره‌بندی نان پیش می‌رود. ولی این جنبه از کار کمون از یک‌سو با مقاومت و کار‌شکنی ثروتمندان و بی‌سازمانی ناشی از عدم تمرکز قدرت، به‌ویژه در ایالات روبرو می‌شود، از سوی دیگر، گاه به‌برانگیختن خواست‌های طبقاتی و مصادره و تقسیم اموال منجر می‌شود.

شکست نظامی نیروهای ضدانقلابی نقش کلیسا و کشیش‌ها را برای آن‌ها برجسته می‌کند. ظاهراً تبعید کشیش‌های «یاغی» و قسم خوردن سایر کشیش‌ها می‌بایست مخالفت با انقلاب از طرف سازمان کلیسا و روحانیون را تضعیف کرده باشد. ولی، به‌تدریج معلوم می‌شد که ازیک‌سو همه‌ی کشیش‌های یاغی از کشور خارج نشده‌اند و از سوی دیگر، بسیاری از کشیشان قسم‌خورده خود را با تبلیغات ضد‌انقلابی هم‌آهنگ کرده‌اند. این امر اخیر شاید مهم‌ترین انگیزه‌ای بود که به‌تدریج جنبشی پدید آمد که نام «مسیحیت‌زدایی» به‌خود گرفت. این جنبش در پاریس با قرار گرفتن شخصیت‌هایی نظیر هِبِر در رأس آن، دامنه وسیعی یافت؛ تا‌جایی‌که کمون پاریس به‌ابتکار خود، در ۲۰ برومر، جشن «الهه خرد» بر‌پا کرد و حتی از نمایندگان کنوانسیون هم دعوت به‌عمل آورد. کمون هم‌چنین به‌مصادره‌ی کلیساها، دیرها و سایر ساختمان‌های متعلق به‌کلیسا اقدام کرد و آن‌ها را اکثرا در اختیار بی‌خانمانان گذاشت. هم‌چنین این جنبش در تغییر تقویم رسمی{*}: قرار دادن ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲، روز اعلان جمهوری، به‌عنوان مبداءِ تاریخ به‌جای روز تولد مسیح، تغییر نام ماه‌ها از مسیحی به‌نوعی نام‌های رومی، و لغو هفته و جای‌گزین کردن دهه به‌جای آن، نقش عمده‌ای داشت.

برخورد روبسپیر با این جنبش در‌عین مخالفت اصولی، با نوعی قبول نتایج عملی آن همراه بود. او که هرگز اعتقادش به‌وجود نیرویی ماوراء‌الطبیعه را انکار نکرده بود، در این مرحله، ناچار شد هم درعمل و هم درنظر، موضع‌گیری کند. او در عمل به‌هیچ‌وجه خواستار باطل کردن اقدامات جنبش «مسیحیت‌زدایی» و تغییر تقویم در از‌هم پاشیدن سازمان کلیسا و مصادره اموال آن نشد. ولی با ‌تکیه به‌اصل آزادی عقیده و مذهب و با توجیه مفید بودن اعتقادات مذهبی هم برای تسکین آلام شخصی و هم به‌ویژه برای تسهیل کار حکومت‌ها برای برقراری نظم عمومی و بسیج آن‌ها برای جنگ، با سرکوب مسیحیت به‌عنوان اعتقادی مذهبی مخالفت کرد و اصولاً خدا‌ناشناسی را طرز فکری اشرافی دانست. از لحاظ سیاست وقت، این نظر را مطرح می‌کرد که به‌راه افتادن بحث‌های مذهبی با برانگیختنِ حساسیت‌ها امکان تحریکات ضد‌انقلابی را به‌بهانه دفاع از مذهب فراهم می‌کند و در عمل آب به‌آسیاب فناتیسم می‌ریزد.

در‌هر‌صورت، او نظرات خود را در سخنرانی‌های اول و هشتم فریمر در انجمن ژاکوبن‌ها، و در گزارش خود به‌کنوانسیون، در پانزدهم همین ماه بیان کرده است.

در اول فریمر، تأکید کرد که: «من از همان دوره‌ی مدرسه، کاتولیک بدی بودم». این گفته او را اطلاعاتی که از نارضایی آموزگاران مدرسه در این زمینه از وی در دست است، تأیید می‌کند. مسأله مذهب در سیاست خارجی فرانسه نیز مطرح شده بود. کشورهای اروپایی در یادداشت مشترکی، انقلاب فرانسه را به‌بی‌خدایی متهم کرده بودند. در پانزدهم فریمر، روبسپیر در‌عین این‌که متنی در تأیید آزادی مذهب از تصویب کنوانسیون گذراند، خواستار آن شد که به‌این یادداشت هم کنوانسیون رسماً پاسخ دهد. در این پاسخ از‌جمله آمده است:

«گماشتگان دشمنان فرانسه امروزه می‌کوشند جمهوری را با جمهوری‌خواهی واژگون کنند و آتش جنگ داخلی را با فلسفه روشن کنند. آن‌ها توجه ما را از خطرهای واقعی و نیازهای عاجل جمهوری منحرف می‌کنند تا آن را تماماً به‌اندیشه‌های مذهبی معطوف نمایند؛ به‌جای یک انقلاب سیاسی، آن‌ها در‌صدد‌اند انقلابی تازه را بنشانند. عوامل آن‌ها [خودکامگان] خود را سایه خدا می‌نامند. آیا این کار برای آن است که او را منفور سازند؟ اگر آسمان را مطرح می‌کنند، می‌خواهند زمین را غصب نمایند، اگر با ما از خدا صحبت می‌کنند، برای آن است که خود را به‌جای او بگذارند. آن‌ها دعاهای فقرا و ناله‌های تیره‌روزان را به‌سوی او برمی‌گردانند، ولی خودشان خدای ثروتمندان، سرکوب‌گران و قاتلان مردم هستند».

«دشمنان ما از برانگیختن این جنبش علیه آیین کاتولیک، دو هدف در‌نظر دارند: اول، نفرگیری برای ارتش وانده، ایجاد ستیز و نفرت میان سایر ملت‌ها و ملت فرانسه و منهدم کردن آزادی با استفاده از فلسفه؛ دوم، بر‌هم زدن آرامش داخلی و از‌این طریق دادن نیروی بیش‌تر به‌ائتلافات دشمنان ما. اگر می‌خواستم عوامل اصلی توطئه‌ای را که پایه‌های اصلی‌اش را در ‌این‌جا نشان دادم افشاء کنم، می‌توانستم وجود آن را تا حد بداهت ثابت نمایم».

اشاره روبسپیر در‌این‌جا، احیاناً به‌بانکداران و سرمایه‌داران خارجی است که همراه انبوه خارجیانی که اکثراً به‌خاطر احساسات آزادی‌خواهانه به‌فرانسه آمدند و از میهمان‌نوازی فرانسویان برخوردار شدند، به‌این کشور آمدند. ولی این‌ها برای کسب و کار آمده بودند و با نزدیک شدن به‌شخصیت‌های بانفوذ، کسب و کار خود را پیش می‌بردند و در صورت لزوم، با استفاده از همین عوامل که با رشوه‌های خود آن‌ها را خریده و فاسد کرده بودند، نقشه‌های سیاسی خود را که با منافع مالی و اقتصادی خود و کشور متبوع‌شان تطبیق داشت، پیش می‌بردند. به‌ویژه این بانکداران را می‌شد در‌ اطراف دانتون و شخصیت‌های پیرامون او حتی گِرد پاره‌ای از سران جنبش «مسیحیت‌زدایی» مشاهده کرد. رسوایی‌هایی هم کشف شده بود که می‌توانست بهروبسپیر از وجود شبکه‌های وسیع‌تر خبر بدهد. به‌همین سبب بود که در اولِ فریمر، ژاکوبن‌ها تصمیم گرفتند بار دیگر مانند تابستان ۱۷۹۱، دست به‌کنترل و تصفیه اعضای انجمن خود بزنند. از سوی دیگر، دانتون هم که با دست‌گیری پاره‌ای از اطرافیانش در جریان فسادهای مالی نگران شده بود، بار دیگر به‌پاریس و صحنه سیاست بازگشت و فعالانه چه در مسأله مسیحیت‌زدایان و چه در مسایل مربوط‌ به‌سیاست‌های کلی و اداره امور کشور، جهت‌گیری می‌کرد. روبسپیر در‌این مرحله، با‌احتیاط، با دانتون برخورد می‌کرد و مستقیماً مقاصد او را مورد سئوال قرار نمی‌داد. ولی همراه با سایر اعضای کمیته نجات ملی، به‌افزایش اختیارات کمیته و کاهش نفوذ نمایندگان، به‌ویژه در امور اجرایی، مشغول بود. سرانجام، در ۱۴ فریمر، کنوانسیون لایحه دولت موقت را تصویب کرد.

پس از ‌آن، مقابله دانتون و هوادارانش با کمیته آشکار شد. روزنامه‌نگاری از نزدیک‌ترین هواداران دانتون، که ازقضا هم‌شهری و هم‌مدرسه‌ای روبسپیر و از ستایش‌گران او هم بود، کامی دمولَن، نشریه جدیدی را بنیان گذاشت که در آن، رسماً از کمیته و اعضای آن انتقاد می‌شد. روبسپیر در‌آغاز، نسبت به‌این نشریه، با ‌تحمل برخورد کرد و حتی اقداماتی در جهت رفعِ انتقادات آن‌ها می‌کرد طوری‌که آن‌ها را به‌نتیجه فعالیت‌های‌شان امیدوار می‌ساخت. مثلاً در واکنش به‌خواست آن‌ها در‌مورد «گذشت»، روبسپیر خواستار تشکیلِ کمیسیونی برای رسیدگی به‌وضعیت زندانیان شد.

پیروزی‌های فریمر و اوایل ماه وانتوز تقریباً در تمام جبهه‌های جنگ، موضعِ مونتانی و کمیته نجات ملی را که آن را طراحی کرده و پیش برده بودند، تحکیم می‌کرد و به‌روبسپیر امکان می‌داد در پنجم وانتوز، سرانجام نوعی برنامه را برای اداره کشور پیش‌نهاد کند.

در همین ایام، دانتونیست‌ها با برنامه «گذشت» و «صلح» به‌میدان آمدند و هِبِرتیست‌ها نیز پس از پیوستن به‌جنبش «مسیحیت‌زدایی» و شرکت فعال در جنگ، خواستار اقدامات قاطع‌تر بودند. این دو دسته، از راست و چپ، صحنه‌ی سیاست داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار دادند. هر دو دسته خواهان ورود به‌کمیته بودند تا بتوانند خواست‌های خود را عملی کنند و به‌خصوص امنیت خود را در‌مقابل حریفان تضمین نمایند.

در‌این میان، روبسپیر می‌کوشید حتی‌الامکان از درگیری‌ها بکاهد و برنامه خود را پیش ببرد. ولی اگرچه او به‌خواست دانتونیست‌ها در‌مورد رسیدگی به‌وضعِ زندانیان، با تقاضای تشکیل یک کمیسیون عالی از کنوانسیون، تقریباً جواب مثبت داده بود، اکنون که آن‌ها در شماره جدید نشریه کامی دمولن، در زمینه سیاست داخلی، خواستار آزادی تقریباً بی‌قید و شرط زندانیان و در زمینه سیاست خارجی، خواهان نوعی صلح به‌هرقیمت بودند، دیگر نمی‌توانست روش مماشات در پیش گیرد. به‌ویژه که هبرتیست‌ها صراحتاً خواستار رسیدگی به‌فسادهای مالی اطرافیان دانتون و در‌نهایت، خود او بودند.

برنامه‌ای که روبسپیر در پنجم وانتوز به‌کنوانسیون ارائه می‌دهد، نوعی دیکتاتوری است که دست حکومت انقلابی را در مبارزه با افراطیون چپ و سازشکاران راست باز‌می‌گذارد. این برنامه، در‌این مرحله، پیش از همه، دانتونیست‌ها را آماجِ خود می‌دانست. روبسپیر در‌این مرحله، در درگیری بین هبرتیست‌هایِ «فوق انقلابی» و «باگذشت»‌های دانتونیست، به‌طور ضمنی، طرف دسته اول را می‌گیرد.

ولی آن‌چه به‌نظر ژان مَسَن، برای معاصران جالب‌تر است، قسمت دوم گزارش روبسپیر است که به‌گفته وی، از همان جمله اول، روسو را پشت سر می‌گذارد و به پیش‌باز مارکس و انگلس می‌رود و دولت دوران انقلاب را از دولت بعد از برقراری نظمی که انقلاب برای آن صورت گرفته، تمیز می‌دهد و وظایف و شیوه انجام آن‌ها را بر‌اساس همین معیار تعیین می‌کند:

«تئوری حکومت انقلابی همان‌قدر تازه است که انقلابی که آن را پدید آورده است. نباید آن را در کتاب‌های نویسندگان سیاسی‌ای جست‌و‌جو کرد که این انقلاب را ندیده‌اند... نیز، این کلمه برای اشرافیت چیزی جز مایه وحشت یا افترا‌بافی، برای خودکامگان جز یک فضیحت و برای بسیاری از مردم جز معمایی نیست. هدف حکومت مبتنی برقانون اساسی، حفظ جمهوری است؛ هدف حکومت انقلابی، بنیان‌گذاری آن.

«انقلاب جنگ آزادی است با دشمنانش؛ قانون اساسیْ رژیمِ آزادی، پیروزمند و صلح‌جو است.

«حکومت انقلابی دقیقاً به‌این دلیل که در حال جنگ است، نیاز به‌فعالیتی فوق‌العاده دارد.

«حکومت قانون اساسی اصولاً به‌آزادی مدنی می‌پردازد و حکومت انقلابی به‌آزادی عمومی.

«تحت حکومت قانون اساسی، تقریباً کافی است که آزادی‌ها در مقابل اجحاف قدرت عمومی محافظت شوند؛ تحت حکومت انقلابی قدرت عمومی ناچار است در مقابل همه دسته‌هایی که به‌او حمله‌ور می‌شوند از خود دفاع کند.

«حکومت انقلابی مکلف به‌محافظت ملی کامل از شهروندان خوب است و در‌مقابل دشمنان مردم تکلیفی جُز مرگ [این دشمنان] ندارد.

«این حکومت هم قواعد خود را دارد که همه از عدالت و نظم عمومی ناشی می‌شوند و هیچ وجه مشترکی با آنارشی و بی‌نظمی ندارد».

در حالی‌که در دو ماه اخیر، در درگیری بین هبرتیست‌های «افراطی» و دانتونیست‌های «گذشت‌طلب»، روبسپیر تا‌حدی در نقش تماشاچی قرار گرفته بود، تا جایی‌که علناً از دانتون تجلیل کرده بود (هر‌چند در پایان همین تجلیل، با‌عبارت «اگر من در‌مورد دانتون اشتباه نکرده باشم»، به‌او اطمینان کامل نمی‌داد) و زیاده‌روی‌های هبرتیست‌ها در سرکوب جنبش ضد‌انقلابی در لیون را نادیده می‌گرفت و تنها به‌این‌که آن‌ها خواهان اعدام الیزابت، خواهر شاه، هستند (که از‌نظر او گناهی جز خواهر شاه بودن نداشت)، ایراد می‌گرفت، ولی در روز پنجم وانتوز، در کنوانسیون، هردو را هم‌زمان، هدف فوری سرکوب معرفی کرد و میانه‌روی دانتونیست‌ها را به‌نجابت ناتوانان جنسی و افراطی‌گری هبرتیست‌ها را به.… تشبیه کرد و هر دو را به‌یکسان برای انقلاب خطرناک دانست.

به‌هر‌حال، در پایان این گزارش مهم، روبسپیر خواهان تشدید ترور می‌شود: «کمیته متوجه شده است که قانون آن‌قدر سریع نیست که مجرمان عمده را مجازات کند. مجازات صد مجرم گم‌نام و فرو‌دست از گوشمالی یک سرکرده توطئه کم‌تر برای آزادی مفید است».

در همین جلسه، طرحی را پیش‌نهاد کرد و کنوانسیون به‌اتفاق آراء آن را به‌تصویب رساند (حتی «گذشت‌طلبان» هم جرأت مخالفت با آن را نکردند) که در بند اول، با ذکر نام و نشانی، خواستار محاکمه «بی‌وقفه» پاره‌ای از سران ارتش، بانکداران و مسؤلان سابق توسط دادگاه‌های انقلابی شد و مهم‌تر از‌آن، در بند دوم، کمیته نجات ملی را مأمور تهیه گزارشی در‌مورد «راه‌های تکمیل دادگاه‌های انقلابی» کرد. به‌این ترتیب، زمینه را برای قانون ۲۲ پرریال در‌مورد تشکیلات و آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب که تقریباً امکان هرگونه دفاع را از متهم سلب می‌کرد، آماده ساخت.

هدف سیاسی اعلام‌ شده‌ی او این است که ضمن حفظ هم‌بستگی کمیته با «بی‌تُنبان‌ها»، دست خود را برای مجازات خائنان و جاسوسان خارجی که ممکن بود از آن‌ها سوءِ‌استفاده کنند، باز بگذارد. در‌این‌حال، «گذشت‌طلبان» بورژوازی جدید را در ‌مقابل تهدید قدرت سیاسی و عدالت جنگی قرار می‌دهد.

در‌این میان، درگیری بینِ هبرتیست‌ها و دانتونیست‌ها ادامه دارد که گردهم‌آیی شام‌گاهی در انجمن ژاکوبن‌ها شاهد صحنه‌هایی از مباحثات و درگیری‌های آن‌ها‌ست که در‌این‌جا، فرصت ورود به‌جزئیات آن‌ها نیست؛ در‌این میان، حادثه‌ای رخ داد که ورود به‌جزئیات آن گرچه با طرحِ مختصر این شرحِ‌حال متناسب نیست، ولی برای نشان دادن جو حاکم بر انقلابیون آن دوران مفید است؛ انقلابیونی که جریان عملی در ‌مقابل شرایطی قرارشان داده بود که مدام ناگزیر بودند از خود بپرسند که آیا آن‌چه می‌کنند، با اصولی که به‌خاطر آن‌ها به‌انقلاب پیوسته‌اند، مطابقت دارد یا نه؟

همان‌طور که گفته شد، کامی ده‌مولن، از‌لحاظ شخصی، یکی از نزدیک‌ترین افراد بهروبسپیر بود و مردم فرانسه ابتدا اساساً با خواندن گزارش‌هایی که او از جلسات مجلس منتشر می‌کرد، با روبسپیر آشنا شدند. در‌این گزارش‌ها، شیفتگی او بهروبسپیر قابل مشاهده است. ولی بعداً و با‌ همین شیفتگی به‌دانتون نزدیک شد و به‌تدریج که اختلافات سیاسی و اخلاقی روبسپیر و دانتون آشکارتر و عمیق‌تر می‌شد، بین کامی و روبسپیر نیز فاصله می‌افتاد. دانتون در مدت کوتاهی که وزیر دادگستری بود، به کامی نیز در‌کنار خود، مقامی داد و به‌این ترتیب، به‌نوعی سرنوشت کامی را به‌سر‌نوشت خود پیوند داد. در‌این مرحله که دانتون و هواداران او خود را در خطر می‌دیدند و دانتون سرانجام تصمیم گرفت با تاکتیک حمله، به‌دفاع از خود بپردازد، کامی و نشریه او نقش اساسی پیدا کرد. روبسپیر که کامی را یکی از همان افراد «فرودستی» می‌دانست که معتقد بود قاطعیت عدالت انقلابی نباید در وهله اول متوجه آن‌ها باشد، چندین بار سعی کرد او را به‌فاصله گرفتن از دانتون تشویق کند. ولی کامی تا آخرین لحظه، به‌دانتون وفادار ماند و در یک گاری با او به‌سوی گیوتین رفت.

در جریان بالا گرفتن حملات نشریه کامی بههبرتیست‌ها از یک‌سو و کمیته نجات ملی از سوی دیگر، مقالات نشریه لحن بسیار تند به‌خود می‌گرفت. کمیته نجات ملی و درنتیجه روبسپیر دستور سوزاندن یکی از شماره‌های این نشریه را قبل از پخش صادر کرد. کامی در واکنش به‌این کار، این گفته‌ی روسو را برای روبسپیر فرستاد: «سوزاندن پاسخ نیست».

روبسپیر دستور سوزاندن را لغو کرد، ولی در اجرای کامل مفهوم گفته روسو، خواستار خوانده شدن کامل نشریه در جلسات ژاکوبن‌ها و پاسخ‌گویی به‌آن شد. این‌کار تا وقتی کامی خواهان خاتمه دادن به‌آن شد ادامه یافت.

در همین جهت، در ۱۷ پلوویوز، روبسپیر در گزارشی تحت عنوان «اصولی که باید در اداره‌ی امور داخلی راهنمای کمیته نجات ملی باشد»، عقاید خود را در این زمینه مطرح می‌کند: «نخستین رهنمود سیاست شما باید این باشد که مردم را با تدبیر و دشمنان مردم را با ترور اداره ‌کنید. در جمهوری، هیچ شهروندی جز جمهوری‌خواهان وجود ندارد. سلطنت‌طلبان و توطئه‌گران، برای جمهوری جز بیگانه یا دقیق‌تر دشمن محسوب نمی‌شوند. یا باید دشمنان داخلی و خارجی جمهوری را خفه کرد یا همراه جمهوری نابود شد. حکومت انقلابی، استبدادِ آزادی است علیه خودکامگی.

«تا کی خشم مستبدان، عدالت و عدالت مردم، بربریت یا طغیان نامیده خواهد شد؟ چقدر با ظالمان مهربانیم و با مظلومان بی‌گذشت؟ هیچ‌چیز از ا‌ین طبیعی‌تر نیست: کسی‌که از جنایت نفرت ندارد، نمی‌تواند فضیلت را دوست داشته باشد. لذا باید یکی از‌ این دو منکوب شود. بعضی‌ها فریاد می‌زنند، گذشت برای سلطنت‌طلب‌ها؛ رحمت به‌حال ارذال! نه! رحمت به‌حال معصومان، رحمت به‌حال ضعفا، رحمت به‌حالِ تیره‌روزان، رحمت به‌حال بشریت»!

اگر تا این‌جا، خطاب این گزارش بیش‌تر به‌ارگان «گذشت‌طلب‌ها»، نشریه کامی، است؛ از این‌جا به‌بعد گویی قضاوت آیندگان در‌مورد دوران ترور را در نظر دارد. بخشی از تفسیری را که ژان مَسَن در‌این مورد نوشته، عیناً ترجمه می‌کنیم:

«در‌این‌جا، روبسپیر فقط به‌ویو کوردولیه [نشریه کامی] جواب نمی‌دهد، او از پیش، به‌همه‌ی کسانی پاسخ می‌دهد که گمان می‌کنند با‌ اشاره به‌خون‌هایی که انقلاب ریخته است، آن را بی‌حیثیت می‌کنند. از قضا این‌ها همان کسانی هستند که با بی‌شرمی ترورهای سفید را ندیده می‌گیرند: همان کسانی که مدام «کشتار سپتامبر» را یادآوری می‌کنند بدون آن‌که هرگز از قتل صدها سرباز بی‌سلاحی یادی کنند که در اوت ۱۷۹۰ در نانسی، به‌دست مارکی دو بوئیه (Marquis de Bouillé) و با کف زدن لافایت انجام شد؛ نه از صدها پاریسی‌ای که در هفده ژوئیه ۱۷۹۱ در میدان مارس توسط لافایت و بایی (Bailly) به‌گلوله بسته شدند؛ نه از ۵۴۵ غیرنظامی، مرد، زن و بچه، که تنها در قصبه‌ی شوکول، توسط وانده‌ای‌ها در همان روز اول شورش‌شان، در مارس ۱۷۹۳، به‌قتل رسیدند. همان کسانی که در مقابل حدود ۰۰۰/۱۷ نفری که در طول انقلاب، در سراسر فرانسه، عمدتاً در مناطق نظامی غرب و جنوب غربی، با حکم قانونی اعدام شدند، هراس خود را نشان می‌دهند ولی هرگز به‌فکر برآوردی از قربانیان سرکوب کارگران در ژوئن ۱۸۴۸ و کمون پاریس در ۱۸۷۱ در پاریس نمی‌افتند».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سرانجام، روبسپیر این ‌سؤال که «چه چیزی استبدادِ آزادی» را از سایر اشکال آزادی متمایز می‌کند، این‌طور پاسخ می‌دهد:

«گفته‌اند که ترور ابزار حکومت استبدادی است. آیا حکومت شما به‌استبداد شباهت دارد؟ بله، همان‌طور‌که شمشیری که در دست قهرمانان آزادی برق می‌زند، به‌شمشیری که اقمار خود‌کامگان به‌آن مسلح‌اند شباهت دارد. اگر مستبد می‌تواند بر رعایای خرفت خود با ترور حکومت کند و به‌عنوان مستبد حق دارد دشمنان آزادی را با ترور مهار کند، پس شما هم به‌عنوان بنیان‌گذاران جمهوری حق دارید. آیا زور فقط برای حفاظت از جنایت است، نه برای زدن سر مغروری که آماجِ صاعقه [جنبش مردم] قرار گرفته است»؟

هم‌چنین می‌گوید: «مجازات سرکوب‌گران بشریت رحمت است، عفو آن‌ها بربریت است».

برای جلوگیری از تجاوز به‌مردم، تحت عنوان «شرایط انقلابی»، حساسیت زیادی نشان می‌دهد: «نابودباد فرومایه‌ای که جرأت کند با سوءِ‌استفاده از نام مقدس آزادی و با سلاح‌های سهمگینی که در دستش گذاشته، عزا و مرگ در دل وطن‌پرستان بنشاند! مباد در سراسر جمهوری، حتی یک انسان بافضیلت که تحت تعقیب دشمنان آزادی باشد. تکلیف حکومت این است که با دلسوزی، در جست‌و‌جوی او باشد و با شدت انتقام او را بگیرد».

درعمل هم اسنادی وجود دارد که در مدتی که روبسپیر مسؤلیت امور اجرایی را داشته، بارها برای جلوگیری از افراط‌کاری‌هایی که به‌نام انقلاب صورت می‌گرفت و مجازات متعدیان به‌حقوق مردم، اقدام کرده است.

وقتی ترور به‌این صورت ابزار تلقی شود، قضاوت در‌مورد خوب یا بد، سرخ یا سفید بودن آن، در‌این سطح صرفاً جنبه شکلی و سترون دارد و فقط به‌کار مفتریان می‌آید. لذا برای تشخیصِ تمایز آن‌ها، باید دید چه معیاری در نظر گرفته می‌شود. معیار روبسپیر اخلاقی است:

«ترور (انقلابی) از‌آن‌جا‌که عدالت است، اساساً در اصلی که قوام و ماهیت دمکراسی است، یعنی فضیلت، دخالت دارد. ترور، نه یک اصل خاص، بلکه نتیجه‌ی اصل عام دمکراسی است که بر حادترین نیازهای وطن اعمال می‌شود. قوام حکومت مردمی در‌حال انقلاب، در‌عین‌حال هم فضیلت است، هم ترور: ترور بدون فضیلت مرگ‌بار است و فضیلت بی‌ترور، ناتوان».

این گزارش در شرایطی نوشته شد که مخالفت علنی با انقلاب و هواداری مستقیم مثلا از سلطنت تقریباً غیرممکن شده بود و بسیاری از نیروها و اشخاص وابسته به‌رژیم سابق که یا از بدِ حادثه یا برای بازگرداندن امور به‌وضعیتِ سابق و یا لااقل محدود کردن خسارات [به]طبقه‌ی خود، به‌صحنه انقلاب آمده بودند و عده‌ای دیگر که سکوت اختیار کرده و منتظر گذشت زمان بودند، به‌روش‌هایی متوسل می‌شدند که در وهله‌ی اول، مردم را در‌مورد ماهیت‌ خود دچار اشتباه می‌کردند.

روبسپیر با مسؤلیت‌های اجرایی و امنیتی‌ای که در چند ماه اخیر، مستقیماً به‌عهده گرفته بود، ظاهرا اطلاعاتی در‌مورد نیروها و اشخاصی در دست داشت که حتی به‌عنوان هوادار مونتانی در‌صحنه حاضر بودند و اکثراً در سخن گفتن آتشین و ارائه‌ی پیش‌نهاد اقدامات رادیکال با‌هم مسابقه می‌دادند، ولی درعمل، همان هدف‌هایی را دنبال می‌کردند که در دوره قبلی، کسانی مانند میرابو، لافایت یا دوک اورلئان صراحتاً اعلام و تعقیب می‌کردند.

در این گزارش، آثار این تجربه دردناک کاملاً مشهود است. در همان روز، از کسانی صحبت می‌کند که «انقلاب را به‌صورت یک حرفه و جمهوری را به‌صورت یک طعمه در‌بر‌گرفته‌اند».

چند هفته بعد، پس از ملاقات با دانتون، که در تسلیت مرگ همسرش از دوستی تا پای مرگ با او سخن گفته بود، در ‌کمال نومیدی در دفترش یاداشت می‌کند: «کلمه فضیلت دانتون را به‌خنده می‌انداخت؛ به‌شوخی می‌گفت که هیچ فضیلتی پا‌بر‌جا‌تر از آن‌چه او هر‌شب با زنش صورت می‌دهد، وجود ندارد. چگونه آدمی که با هرگونه مفهومی از اخلاق بیگانه است می‌تواند مدافعِ آزادی باشد؟ وقتی روش افترازنی رولان (Roland) و بریسیویی‌ها را که در تمام اسناد دولتی منعکس بود، به‌دانتون نشان دادم، گفت برای من چه اهمیتی دارد! افکار عمومی مثل یک هرجایی و نظر آیندگان [نیز] حرف احمقانه‌ای است».‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در‌این گزارش، روبسپیر تصویری از جامعه‌ای که فکر می‌کند انقلاب فرانسه باید به‌آن منتهی شود ترسیم می‌کند؛ جامعه‌ای که در‌آن از‌جمله «اخلاق جای خود‌پرستی، پاکی به‌جای شرافت، اصول به‌جای رویه، تکلیف به‌جای خیرخواهی، سلطه‌ی خرد به‌جای دنباله‌روی از مُد، تحقیر رذالت به‌جای تحقیر فلاکت، غرور به‌جایِ گستاخی، سعه‌ی ‌صدر به‌جای دنائت، عشق به‌افتخار به‌جای عشق به‌پول، آدم‌های خوب به‌جای جمعِ جور دوستان، شایستگی به‌جای دسیسه و.… بنشیند».

این آرزو‌های روبسپیر را تا‌ حدی جو آن‌ زمان تأیید می‌کرد. روز قبل، همین کنوانسیون برده‌داری را لغو کرده بود.

در‌حالی‌که پاریس از‌نو دستخوش ناآرامی‌های اجتماعی می‌شد، روبسپیر به‌دلیل بیماری، مدت یک ماه تقریباً از صحنه خارج شد.

در نیمه‌ی اول پلوویوز، نآرامی‌های اجتماعی به‌همان دلایلی‌که از دو سال پیش، هر‌از‌گاهی دیده می‌شد، پدید آمد و گسترش یافت. صِرف وجود این ناآرامی‌ها دلیل آن بود که اقدامات قبلی برای تنظیم توزیع و قیمت‌گذاری ارزاق عمومی به‌منظور حل ریشه‌ای مشکلات معیشتی مردم کافی نبوده است. ولی این‌بار، برخلاف جنبش «خشمگینان» که رهبری جنبش بیش‌تر تحت‌تأثیر کسانی بود که پیش از هر‌چیز به‌فکر توده‌های تهی‌دست بودند، از همان آغاز به‌دست کسانی مانند هبر افتاد که در‌عینِ برخورداری از اعتمادی که در‌مرحله‌ی قبل در نزد مردم کسب کرده بود، همراه ‌با پاره‌ای دیگر از کسانی‌که در انجمن کوردولیه گرد‌آمده بودند، ضمن دفاع از خواست‌های محرومانِ جامعه در زمینه سیاست کلی، هدف‌های ویژه خود را نیز تعقیب می‌کردند. آن‌ها صراحتاً روبسپیر و همکاران نزدیکش را مورد حمله قرار دادند.

البته برخورد روبسپیر با ژاک ‌رو از رهبران «خشمگینان» و اصرار او در اخراجِ وی از انجمن کوردولیه و زدن اتهاماتی از ‌طرف شخص روبسپیر به‌او (اتهاماتی که هرگز حتی تا امروز سندی برای اثبات آن‌ها یافت نشده) و نهایتاً به‌دست‌گیری ژاک‌ رو و خودکشی او در زندان منجر شد، این زمینه را فراهم می‌کرد. از سوی دیگر، مصوبه‌هایی که به‌پیش‌نهاد روبسپیر برای بهبود وضع قشرهای تهی‌دست از کنوانسیون گذشت، در‌آن شرایط، هم ناکافی بودند و هم به‌دلایلی که خود او بهتر از هر‌کسی در دستگاه اجرایی می‌دانست، اراده‌ای برای اجرای همین اقدامات نیم‌بند هم وجود نداشت. ترور روبسپیری گرچه در محاسبات خود، نیروی انقلابی توده‌هایِ مردم را به‌خوبی به‌حساب می‌آورد، ولی هرگز به‌طور جدی در‌خدمت منافعِ آن‌ها قرار نگرفت. البته این امر دلایل تاریخی و اجتماعی خود را دارد که تحلیل جدی آن‌ها در حوصله‌ی این شرحِ‌ حال کوتاه نیست.

اگر در‌این مقطع، رادیکال‌ترین قشرهای مردم، که امروز بی‌تردید می‌توان گفت روبسپیر یکی از صمیمی‌ترین دوستانِ آن‌ها بود، از هبر و دیگران دنباله‌روی می‌کردند و آن‌ها هم بدون بیم از‌ این توده‌ها، روبسپیر را آماجِ حمله‌ی خود قرار می‌دادند و اگر در ۹ ترمیدور دشمنان روبسپیر، که تاریخ نشان داد در‌حقیقت دشمنان انقلاب بوده‌اند و خصومت‌شان با روبسپیر هم از همین ناشی می‌شد، فرصت را برای امحاءِ او مناسب دیدند، احیاناً یکی از مهم‌ترین دلایل آن‌ها همین بوده است که این توده‌ها از او ناامید شده بودند و برای نقشه‌ی ضد‌انقلابی آن‌ها مانعی جدی ایجاد نمی‌کردند.

در‌غیاب روبسپیر، سن‌ژوست ابتکار عمل را در دست گرفت. چون گفتار و کردار او در‌این دوره یا بعداً صراحتاً از‌سوی روبسپیر تأیید شده و یا مخالفتی با آن‌ها صورت نگرفته، بیش‌تر مورخان به‌حق روبسپیر را هم در کم و کیف آن‌ها سهیم می‌دانند.

در سوم وانتوز، کمیته نجات ملی جدول کامل قیمت‌ها و در نهم همین ماه، لایحه‌ی جدید ضداحتکار را به‌کنوانسیون ارائه داد. روز قبل از‌ آن، سن‌ژوست گزارشی را در‌باره افراد «مشکوک» در‌مقابل کنوانسیون خواند که در‌واقع، دنباله‌ی گزارش هفده پلوویوز روبسپیر تلقی می‌شود.

در آغاز این گزارش و برای نشان دادن لزوم قاطعیت، می‌گوید: «آن‌چه جمهوری را بنیان می‌گذارد طرد کامل چیزی است که با‌آن مغایرت دارد. جبر شرایط شاید ما را به‌جایی ‌کشانده که فکرش را نکرده بودیم. وسایل رفاه به‌وفور در دست تعداد بسیار زیادی از دشمنان انقلاب قرار دارد و نیاز، مردمی را که کار می‌کنند، به‌وابستگی به‌دشمنان‌شان ناگزیر کرده است».

آن‌گاه، جمله‌ای بر‌زبان می‌آورد که در تاریخ، به‌نام او باقی مانده است: «کسانی‌که انقلاب نیمه‌کاره می‌کنند، کاری جز کندن گوری برای خودشان انجام نمی‌دهند. انقلاب ما را وادار به‌قبول این اصل می‌کند که: کسی‌که دشمنی‌اش را با وطنش نشان داده، نمی‌تواند در‌ آن، مالک چیزی باشد. تیره‌روزان قدرت‌های روی زمین هستند و حق دارند با حکومت‌هایی که آن‌ها را نادیده می‌گیرند، از موضعِ قدرت سخن بگویند».

نتیجه عملی این گفته‌ها قوانین معروف وانتوز است که کمیسیون‌های مردمی را مأمور رسیدگی به‌وضعِ افراد مشکوک می‌کند. این افراد به‌سه دسته تقسیم می‌شوند: آن‌ها که آزاد می‌شوند، آن‌ها که نفی بَلَد می‌شوند و آن‌ها که به‌دادگاه تحویل داده می‌شوند. اموال دو دسته اخیر به‌نفعِ تهی‌دستان مصادره می‌شود که کمون‌ها مأمور تهیه فهرست نام آن‌ها می‌شوند.

این قوانین در عمل، با ابهامات زیادی رو‌برو شد. گرچه تحقیقات محققان نشان می‌دهد که تعداد کلِ «مشکوکان» فقط به ۰۰۰/۹۰ نفر منحصر می‌شد، ولی باید دانست که اکثر آن‌ها جزو ثروتمندان بودند، اما ابهام اصلی تعیین معیاری برای تشخیصِ تهی‌دستان بود. در درجه دوم، این مسأله پیش می‌آمد که آیا این اموال باید عیناً میان تهی‌دستان تقسیم شود یا به‌فروش برسد و پول حاصله تقسیم گردد. در‌صورت اخیر، هویدا بود که نفعِ این قانون پیش از هر‌کس نصیب بورژواهایی می‌شد که این اموال را خریداری می‌کردند. این ابهام در‌مورد املاک، با‌توجه به‌وحشت حتی پاره‌ای از رادیکال‌ترین انقلابیون آن دوره از تقسیم اراضی، پیچیدگیِ بیش‌تری پیدا می‌کرد.

این قوانین گرچه هرگز به‌مرحله جدی اجرا نرسیدند، ولی در کوتاه‌مدت، می‌توانستند باعث آرامش مردم شوند. اما این امر مانع از آن نمی‌شد که رهبران کوردولیه از پیگیری فعالیت‌های خود دلسرد شوند. برعکس، این اقدامات آن‌ها را تشجیع کرد و وقتی در ۱۴ وانتوز، اعلامِ قیام کردند، گمان داشتند که کمون و ژاکوبن‌ها هم از آن‌ها تبعیت خواهند کرد. ولی کمون از قیام فاصله گرفت و عملاً قیام به‌جایی نرسید و وقتی مراسم آشتی‌کنان بین سران کوردولیه و کمون صورت گرفت، میان هواداران قیام اختلاف افتاد و هواداران ادامه قیام منزوی شدند.

در ۲۲ نیووز، روبسپیر که هنوز آثار بیماریش کاملاً زایل نشده بود، به‌صحنه‌ی فعالیت بازگشت تا از سن‌ژوست که به‌اتهام توطئه و ارتباط با بیگانگان، خواهان محاکمه هِبِر و پاره‌ای دیگر از سران کوردولیه شده بود، حمایت کند. در شب ۲۳-۲۴ همگی آن‌ها دست‌گیر شدند تا روز چهارم ژرمینال، همراه چند نفر دیگر، به‌گیوتین سپرده شوند.

اعدام این‌ها ‌ـ‌درست یا نادرست‌ـ که از اعتماد «بی‌تنبان‌ها» برخوردار بودند و محاکمات‌شان هم چیزی آشکار نمی‌کرد که به‌مردم نشان دهد که در خدمت سیاست کشورهای خارجی بوده‌اند، فاصله‌ی بین روبسپیر و مردم را زیادتر کرد. واقعیت این است که بر‌اثر موضع‌گیری‌ها در‌قبال جنبش‌های اجتماعی در دو سال اخیر، روبسپیر نشان داده بود که به‌رغم اذعان نقش مردم در انقلاب و ستایش از آن‌ها در نطق‌هایش، هر‌بار که آن‌ها خواست‌های ویژه‌ی خود را مطرح کرده‌اند، با آماج گرفتنِ رهبران‌شان، راه را برای سرکوب این جنبش‌ها هموار کرده بود. بابُف و یارانش گرچه پس از مشاهده‌ی آثار ترمیدور، به‌تجلیل از روبسپیر پرداختند، ولی در‌این مقطع، با او مخالفت می‌کردند و وی را «دیکتاتور» می‌دانستند.

ژان مسن در‌مورد رابطه روبسپیر با این‌گونه جنبش‌های مردمی بی‌مورد نمی‌بیند که وضعیت او را با توماس مونزر، یکی از رهبران جنبش‌های دهقانی قرن شانزدهم آلمان، مقایسه کند که انگلس در تحلیل موضع‌گیری‌های او در کتاب جنگ دهقانی گفته است: «بدترین اتفاقی که می‌تواند برای سرکرده‌ی یک حزب رادیکال پیش آید، این است که مجبور شود قدرت را در دورانی در دست گیرد که جنبش برای سلطه‌ی طبقه‌ای که وی نماینده آن است و اعمال اقداماتی که لازمه سلطه‌ی این طبقه است، هنوز فرا‌نرسیده باشد».

در‌هر‌صورت، پس از اعدام سران کوردولیه، روبسپیر که صراحتاً تصمیم از بین بردن «همه‌ی دارودسته‌ها» را اعلام می‌کرد، مانعی برای تعقیب دانتونیست‌ها و جریان گذشت‌طلبان نمی‌دید؛ به‌ویژه این‌که در‌این‌جا دلایلی هم برفساد شخصی و روابط پنهانی با بیگانگان در دست بود. در شب ۹-۱۰ ژرمینال، دانتون، کامی ده‌مولن، دلاکروا (Delacroix) و فیلیپو (Philippeaux) دست‌گیر شدند. وقتی روز یازدهم گروهی از هواداران‌شان خواستار آن شدند که آن‌ها در کنوانسیون حاضر شوند و از خود دفاع کنند، روبسپیر در نطق نسبتاً مفصلی، اساساً با ‌این استدلال که نباید میان آن‌ها و سایر شهروندان تفاوت قایل شد، با ‌این کار مخالفت کرد. دانتون و دیگران پس از محاکمه نسبتاً کوتاهی در ۱۶ ژرمینال، اعدام شدند.

ظاهراً پیروزی کمیته کامل است. کنوانسیون دچار هراس شده است و جز تصویب آن‌چه کمیته می‌خواهد، کاری انجام نمی‌دهد. مطبوعات کاملاً تحت کنترل قرار گرفته‌اند. با اعدام سران کوردولیه، این انجمن تقریباً از بین رفته است و ژاکوبن‌ها هم کاملاً تحت اختیار روبسپیر قرار گرفته‌اند، ارتش انقلابی منحل شده است. دادگاه‌های انقلابی شهرستان‌ها به‌نفعِ دادگاه انقلابی پاریس که کاملاً تحت کنترل کمیته است، منحل شده‌اند و غیره... خلاصه، می‌بینیم که پس از چهار سال جوشش‌های مردمی که به‌تحولاتی نظیر برقراری جمهوری به‌جای سلطنت و لغو امتیازات طبقاتی منجر شد و در هرمرحله رهبران انقلاب، و از همه بیش‌تر و پی‌گیرتر روبسپیر، مردم را برای انجام این امور خطیر به‌میدان فرا‌خواندند و به‌شهادت همین رهبران و به‌ویژه روبسپیر، مردم ایثارگرانه به‌صحنه آمدند، اکنون اگر انقلاب می‌خواست کوچک‌ترین قدم دیگری به‌جلو بردارد، می‌بایست به‌وضعیت و خواست‌های همین مردم بپردازد، آن‌ها کاملاً بی‌سازمان و در‌مقابل قدرت دولتی، کاملاً خلعِ سلاح و ناتوان بودند. سرنوشت آن‌ها اکنون دیگر نه به‌دست خودشان، بلکه به‌دست کسانی بود که به‌کمک آن‌ها دیگران را، که البته اکثریت غالب‌شان از دوستان مردم نبودند، از میدان بیرون کردند و خود اکنون اهرم‌های قدرت را در دست داشتند.

با از بین رفتن «دارودسته‌ها»، اختلافات درون کمیته نجات ملی که از پیش هم آشکار شده بود، بیش‌تر به‌چشم می‌خورد. کمیته حالا دیگر بهروبسپیریست‌ها و دیگران تقسیم می‌شد. اگر تا این زمان، وجود روبسپیر برای دفاع از کمیته در مقابل کسانی که با تکیه به‌جنبش و انقلاب به‌آن حمله‌ور می‌شدند، لازم بود، حالا خود او نشانه‌ی بقای جنبش در درون کمیته بود.

ژان مسن به‌درستی می‌گوید که: «این نه در ترمیدور، بلکه در اواخر وانتوز و اوایل ژرمینال بود که مردم و حضور توده‌ای و پُر‌شور آن‌ها، از صحنه پراتیک سیاسی حذف شدند».

در ۱۸ فلوریال، پس از یک ماه سکوت، روبسپیر گزارشی مفصل، با‌عنوان «اصول سیاسی‌ای که باید در اداره‌ی امور داخلی راهنمای کنوانسیون باشد» قرائت کرد. در‌واقع، این گزارش که با تذکر پاره‌ای پیش‌روی‌‌های ارتش فرانسه شروع می‌شد، تلاشی بلند‌پروازانه از ‌جانب او برای به‌پا کردن یک مذهب دولتی بود. پس از آن‌که پلیس اداری متمرکزی طرح‌ریزی شد، این مورد، پلیسی معنوی نیز در‌اختیار آن می‌گذاشت.

همان‌طور‌که پیش‌تر دیدیم، روبسپیر به‌نوعی خدا اعتقاد داشت که او را «هستی متعال» می‌نامید. ظاهراً اراده‌ی این خدا بدون واسطه‌ای انسانی در جهان جاری بود. این طرز فکر در هیچ‌یک از مذاهب موجود سابقه نداشت و بیش‌تر اعتقادی فلسفی بود تا مذهبی به‌صورت نهادینه آن. در عمل هم او همواره با ‌دفاع از آزادی مذهب به‌طور ضمنی، این اصل را پذیرفته بود که چون معیاری عینی و ملموس در کار نیست، هیچ دلیلی در دست نیست که دسته‌ای مذهب خود را به‌دیگران تحمیل کنند. ولی در‌این گزارش، «هستی متعال» با شکل و محتوای مذهبی دولتی متجلی می‌شود: «تنها مبنای جامعه مدنی اخلاق است. همه انجمن‌هایی که با ما می‌جنگند، بر جنایت استوار‌اند... بی‌اخلاقی مبنای استبداد است؛ همان‌طور‌که پایه جمهوری فضیلت است. به‌این دلیل است که تمام دسته‌هایی که در جریان انقلاب علیه آزادی برخاستند، ساخته‌ی فرومایگانی خدا‌ناشناس، ریاکار و بی‌اخلاق بودند: لافایت، دوموریه (Dumouriez)

دیگر از جنگ «بورژواها علیه بی‌تنبان‌ها»‌ی سال پیش خبری نیست. تحلیل طبقاتی جای خود را به‌تحلیل اخلاقی می‌دهد. این اخلاق هم از زمین جامعه نمی‌روید، بلکه لابه‌های روبسپیر به‌درگاه خدا و عذر‌خواهی از او به‌خاطر خطای ملحدان نشان می‌دهد که این اخلاق از او نشأت می‌گیرد.

«چه‌کسی به‌تو مأموریت داده است که به‌مردم اعلام کنی که خدا وجود ندارد؟ تویی که برای این طرز فکر بی‌حاصل چنین حرارتی به‌خرج می‌دهی، ولی هرگز برای وطنت این حرارت را نشان نداده‌ای»؟

پُرسش بعدی روبسپیر نشان می‌دهد که به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد وجود خدا را از‌لحاظ عقلی و عینی ثابت کند:

«آیا فکر عدم به‌انسان، احساس خالص‌تر و والاتری از اندیشه جاودانگی می‌بخشد؟ موجب احترام بیش‌تری برای هم‌نوعش و برای خودش می‌شود؟ اگر وجود خدا و جاودانگی روح صرفاً خیالات بودند، باز‌هم زیباترین مخلوقات ذهن انسان به‌شمار می‌رفتند».

جنبه‌ی عملی مذهب برای حکومت نیز از نظر او پنهان نیست:

«... از نظر قانون‌گذار، هر‌آن‌چه برای همگان مفید و در عمل خوب است، حقیقت دارد. مفهوم هستی متعال و جاودانگی روح یاد‌آوری مستمر عدالت است و در‌نتیجه، اجتماعی و جمهوری است».

ولی در‌عین‌حال، از مذاهب موجود فاصله می‌گیرد و خواهان ادغام آن‌ها در‌این آیین جدید می‌شود:

«فناتیک‌ها! هیچ انتظاری از ما نداشته باشید. فرا‌خواندن انسان‌ها به‌آیین پاک هستی متعال، وارد کردن ضربه کشنده به‌فناتیسم است. بدون اجبار و بدون پی‌گرد، همه‌ی فرقه‌ها باید در‌این آیین جهانی مستحیل شوند».

هم‌چنین با دستگاه کلیسا فاصله می‌گیرد:

«کشیشان جاه‌طلب! انتظار نداشته باشید که ما باز امپراتوری شما را بر‌پا کنیم. چنین کاری حتی فوق قدرت ما است؛ شما خودتان را کشته‌اید و دیگر نه به‌حیات معنوی بر‌می‌گردید، نه به‌حیات جسمانی.… وانگهی، بین کشیش‌ها و خدا چه نسبتی هست؟ کشیش‌ها با اخلاق همان رابطه‌ای را دارند که شارلاتان‌ها باعلم طب.… چقدر خدای طبیعت با خدای کشیش‌ها فرق دارد! من هیچ‌چیز را این‌قدر شبیه خدا‌ناشناسی نمی‌بینم که مذهبی که این‌ها ساخته و پرداخته‌اند. کشیش حقیقی هستی متعال، طبیعت، عبادت‌گاه آن، کائنات، آیین آن، فضیلت و جشن‌های آن شادمانی ملت‌های بزرگی است که در‌ مقابل چشم‌های او گرد‌هم آمده‌اند تا عُلقه‌های لطیف برادری جهانی را تحکیم بخشند و احترام قلب‌های پاک و حساس را به‌وی تقدیم کنند».

و در پایان، هنگام فراخوان مبارزه با «بدها»، دیگر مثل ژوئیه ۱۷۹۳، صحبتی از مقابله بی‌تنبان‌ها با بورژواها، در‌میان نیست:

«دشمنان جمهوری همه آدم‌های فاسد هستند. وطن‌پرست چیزی جز آدمی درست‌کار و با علو طبع، به‌معنای اخصِ کلمه، نیست».

همراه این گزارش، لایحه نسبتاً مفصلی برای برقراری آیین هستی متعال به‌کنوانسیون تسلیم کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

در ماده اول این مصوبه آمده است: «مردم فرانسه وجود هستی متعال و جاودانگیِ روح را تأیید می‌کنند».

در مواد بعدی، با‌ دقت، اصول اعتقادی و جشن‌ها و مناسک آن تشریح شده است که بیش‌تر با هدف‌های ضداستبدادی و ضد‌امتیازی و روزهای مهم انقلاب تطبیق می‌کند. در‌عین‌حال، این قانون آزادی مذهب را هنوز معتبر می‌داند.

در ماده آخر، تاریخ بیستم پرریالِ آینده به‌عنوان اولین جشن این آیین تعیین می‌شود و داوید، نقاش معروف، مأمور تهیه برنامه این جشن، آذین‌بندی پاریس و ارائه آن به‌کنوانسیون می‌شود.

این جشن انعکاسی وسیع، ولی زود‌گذر، در‌میان مردم داشت.

ژان مسن در مورد این «مذهب مدنی» روبسپیر تحلیل زیر را ارائه می‌کند که در‌عین‌حال، سر‌در‌گمی مورخان شرحِ‌حال او را هم توضیح می‌دهد:

« برای بی‌تنبان‌های رانده شده از حیات سیاسی که از لحاظ اقتصادی توسط همین رژیم دولت‌مدار مورد تبعیض قرار گرفته و از لحاظ اجتماعی در اثر قانون نارسا و کشدار ماه وانتووز در مضیقه قرار داشتند، روبسپیر جز رها کردن مبارزه‌ی طبقاتی و در ازای آن، توسل به‌خدا، روح و فضیلت چیزی عرضه نمی‌کرد. عاقبت چنین اقدامی را می‌شد به‌یقین پیش‌بینی کرد. با‌وجود این، نباید فراموش کرد که اثر گزارش او در قشرهای وسیعی از مردم زیاد بود (هر‌چند نه عمیق و نه دیر‌پا). بسیاری از معاصران احساس می‌کردند که انقلاب دارد به‌اوجِ خود می‌رسد».

«خودِ روبسپیر هم احیاناً همین احساس را داشت. او که در ۱۶ پرریال، با ۴۸۵ رأی، به‌اتفاق آرا به‌ریاست کنوانسیون برگزیده شد، شخصاً ریاست یا بهتر است گفته شود پیش‌نمازی جشن هستی متعال را به‌عهده داشت. در‌این روز (ماه ژوئن ۱۷۹۴) او به‌طور غریبی در اوجِ آرزوهای خود قرار داشت. به‌بیان دقیق‌تر، در اوجِ آرزوهای سال ۱۷۸۹، نه ۱۷۹۳. هر‌چه را که ممکن بود در رؤیای رئیس مونتانیارد کمیته نجات ملی انجام دهد، صورت نگرفت، ولی همه آن چیزهایی که می‌توانست در رؤیای نماینده‌ی گم‌نام مجلس مؤسسان سال ۱۷۸۹ باشد، تحقق یافت. همه کسانی که به‌او مشکوک‌اند که کاملاً حساب ‌شده رفتار کرده است و فقط به‌فکر قدرت شخصی خود بوده، این را در‌نظر نمی‌گرفته‌اند که رؤیای اولیه (و نهایتاً غایی) او تا چه حد ساده و کوچک بوده است: رؤیای پسر ژان ژاک برای تجلیل از طبیعت در میان مردمی سرانجام آزاد».

«قدرت و موقعیت مردی نیرومند که در‌این مقطع پیدا کرده، او را آماجِ مستقیم حملات نیروهای کاملاً متضاد قرار داده بود. روزنامه‌های انگلیس دیگر به‌جای ارتش فرانسه، از «ارتش روبسپیر» یاد می‌کردند. در درون کمیته امنیت ملی و حتی در کمیته نجات ملی، افرادی صراحتاً او را با «سزار» و «پریکلس» مقایسه می‌کردند».

در سوم و پنجم پرریال، در‌عرض دو روز، دو سوءِ ‌قصد علیه جان روبسپیر ناکام ماند. در شام‌گاه ششم پرریال، در‌حالی‌که خود بیش از هر‌کس می‌دانست که قدرتش در آن شرایط، بیش‌تر جنبه معنوی دارد تا آن‌که بر اهرم‌های اصلی قدرت متکی باشد و تقریباً مطمئن بود که جانش در خطر جدی است، در‌مقابل ژاکوبن‌ها، در‌این مورد، سخنانی بر زبان آورد که مفهوم آن‌ها تا آخرین سخنرانی‌اش در ۸ ترمیدور، چندین‌بار تکرار شد:

«من که نه به‌ضرورت زندگی کردن، بلکه فقط به‌فضیلت و مشیت الهی باور دارم، در‌جایی قرار دارم که قاتلانم می‌خواستند مرا در آن قرار دهند؛ من خودم را از هر زمان دیگری از بدطینتی آدم‌ها مستقل احساس می‌کنم.… روحِ من از هر زمان دیگری برای افشاء کردن خائنان و برداشتن نقاب‌هایی که با آن‌ها می‌خواهند چهره‌ی خود را بپوشانند، آمادگی دارد. من حدآقل برای آن‌ها وصیت‌نامه‌ای برجا خواهم گذاشت که خواندنش لرزه بر تن خودکامگان و همه هم‌دستان‌شان بیندازد».

در‌این شرایط خطرناک، حرکت او در‌میان خیل جمعیت در جشن هستی مطلق، نشانه آن بود که، همان‌طور‌که میرابو زمانی گفته بود، به‌حرف‌های خود باور دارد. ولی در همان روز، اگرچه سوءِ ‌قصدی صورت نگرفت، از رفتار اطرافیان خود چیزهایی احساس کرد که وقتی به‌خانه برگشت به‌ساکنان خانه گفت که: «دیگر مدت زیادی نمانده که مرا می‌بینید».

در‌واقع، اگرچه سران ژیروند و کوردولیه و هوادران دانتون و هبر اعدام شده بودند، اما طرفداران عقاید آن‌ها و به‌ویژه جریانات اجتماعی‌ای که اینان نمایندگی آن‌ها را در صحنه‌ی سیاست بر‌عهده داشتند، از بین نرفته بودند و همان‌طور‌که خود روبسپیر می‌گفت، در تمام دستگاه‌های دولتی و حتی در کمیته‌ها جا داشتند. از‌این مهم‌تر گروه نسبتاً وسیعِ نمایندگان کنوانسیون که در «دشت» یا «باطلاق» گرد‌آمده بودند و بسیاری‌شان حتی گرایش‌های ضد‌انقلابی داشتند، ولی اکنون از روی مصلحت و یا ترس سکوت کرده بودند و هر‌چه را از آن‌ها می‌خواستند تصویب می‌کردند، منتظر فرصتی بودند تا جناحِ انقلاب و در رأس آن، روبسپیر را از‌میان بردارند. به‌خصوص که افراد باتجربه و پُر‌نفوذی مانند سی‌یه‌یس آن‌ها را برای ایفای چنین نقشی، در پنهان، تعلیم می‌دادند.

روبسپیر ظاهراً مصلحت نمی‌دید که پا روی دُم این سگ‌های خفته بگذارد و پاره‌ای از شرحِ‌حال‌نویسان وی گمان می‌کنند که روبسپیر در ۸ ترمیدور، از دست خصومت یاران مونتانیارد خود، به‌اینان امید بسته بوده است و در‌میان آن‌ها دنبال «آدم‌های خوب» می‌گشته است.

گرچه روبسپیر شخصاً خود را به‌این تحرکات بی‌اعتنا نشان داد و تا آن‌جا پیش رفت که گفت: «من به‌اندازه کافی زندگی کرده‌ام»، ولی لحن تهدیدهایی که می‌کرد، نشان می‌داد که دیگر بر اعصاب خود مسلط نیست. او که در مراحل قبلی، مواظب بود در سخت‌ترین شرایط با‌خونسردی و مطابق اصول خود و در اکثر موارد با در‌نظر گرفتن احساسات توده‌ی مردمی که انقلاب کرده بودند، سخن بگوید؛ در‌این مرحله، با نشان دادن چهره‌ای بی‌گذشت و تهدیدهایی تکان‌دهنده علیه دشمنانی که حالا دیگر نام آن‌ها را هم نمی‌بُرد، به جو وحشتی که از او به‌وجود آمده بود، دامن می‌زد. چنان‌که بعداً کاملاً روشن شد سر‌سخت‌ترین مخالفان او از همین جو استفاده کردند و بی‌مزاحمت توده‌هایی که حالا دیگر در قدرت حاکم نماینده‌ای از خود نمی‌دیدند و تنها سودی که در دعواهای آدم‌های در قدرت برای خود می‌دیدند این بود که یک‌نواختی زندگی فلاکت‌بار روزمره خود را با تماشای مراسم سرگرم‌کننده‌ی اعدام‌های روزمره تا‌حدی تسکین دهند، نقشه‌ی از‌بین بردنِ روبسپیر و برچیدن بساط انقلاب را بریزند.

روز بعداز این سخنرانیِ روبسپیر، یعنی هفتم پرریال، ‌بارر‌ یکی از مهم‌ترین بازی‌گران عمده‌ی توطئه علیه روبسپیر، با‌استفاده از همین جو، پس از خواندن مطالبی از روزنامه‌های انگلیس که در آن‌ها روبسپیر مرکز حملات بود و حتی از ارتش فرانسه به‌نام «ارتش روبسپیر» نام برده شده بود، طرحی را به‌تصویب کنوانسیون رساند که اگر به‌مرحله اجرا در‌می‌آمد، لکه ننگ بزرگی بر دامن انقلاب فرانسه می‌نشاند. در‌این طرح، از‌جمله چنین آمده بود: «دیگر هیچ سرباز انگلیسی یا هانوفری به‌اسارت گرفته نخواهد شد».

می‌توان تصور کرد که اگر چنین تصمیمی در مجلس مؤسسان گرفته می‌شد، مردم و انجمن‌های مردمی و مطبوعات چه اعتراضاتی می‌کردند و همین روبسپیر، که امروز شاید در دل خوشحال است که این‌چنین با‌ قاطعیت از ‌او در‌برابر جسارت انگلیسی‌ها دفاع می‌شود، با چه حرارتی، با‌ تکیه برهمان اصول «جاودانه» و «طبیعی»ای که با تکیه به‌آن‌ها، لغو اعدام و آزادی بی‌قید و شرط مطبوعات را خواستار شد، چگونه به‌این عمل بزدلانه و غیر‌انسانیِ کشتن اسیر اعتراض می‌کرد.

در همین زمینه، دو روز بعد از جشن هستیِ متعال، روز ۲۲ پرریال، این‌بار کوتون، یکی از وفادارترین یاران روبسپیر، گزارشی از‌جانب کمیته نجات ملی به‌کنوانسیون ارائه داد که بر سرعت رسیدگی در دادگاه‌های انقلابی تأکید می‌کرد و تقریباً تمام ضمانت‌های یک رسیدگی دقیق و عادلانه از آن حذف شده بود. به‌این ترتیب، دیگر در دادرسی، دفاع وکیل از متهم و نیز تحقیق قبل از دادرسی وجود نداشت؛ و حتی استماعِ شهود، در‌صورت وجود دلایل مادی یا معنوی که هیأت منصفه آن‌ها را کافی بداند، لازم نمی‌بود.

پس از پایان سخنان کوتون، یکی از نمایندگان هوادار مارا تهدید کرد که اگر کنوانسیون بلافاصله مواد پیش‌نهادی او را تصویب نکند، مغز خودش را متلاشی خواهد کرد.

روبسپیر در تأیید این خواسته، پیش‌نهاد کرد که مذاکرات حتی اگر تا دیر‌وقت شب هم طول بکشد، نمایندگان تا آن را تصویب نکرده‌اند، از جلسه خارج نشوند. هم‌چنین تأکید کرد که تصویب به‌اتفاق آراء باشد. درخواستی که برآورده شد.

ولی در جلسه بعد، نمایندگان که با این قانون خود را از طرف کمون مورد تهدید می‌دیدند، ماده‌ای به‌آن افزودند که تعقیب نمایندگان را موکول به‌توافق کنوانسیون می‌کرد.

کوتون با‌ حمایت روبسپیر، با این ماده مخالفت کرد و خواهان لغو آن شد؛ امری که در‌نهایت صورت گرفت. ولی اصرار در حذف این ماده، سوءِ‌ظن نمایندگان کنوانسیون را نسبت‌ به‌نیات طراحان قانون ۲۲ پرریال تأیید می‌کرد. به‌خصوص که این اواخر، روبسپیر بدون ذکر نام، گروهی از نمایندگان را مورد تهدید قرار می‌داد و همگی آن‌ها را در هراس از خود متحد می‌کرد.

در‌ضمنِ مذاکراتی که صورت گرفت، روبسپیر سخنانی بر‌زبان آورد که به‌روشن‌تر کردن ارزیابی‌اش از توازن قوای سیاسی در‌آن مقطع، کمک زیادی کرد. مخصوصاً در برداشتی که از مونتانی که در کنوانسیون پایگاه اصلی او بود، ارائه داد، از‌جمله گفت:

«وقتی بریسو، ورنیو و سایر اراذل خود را در رأس بخشی از‌این مجلس محترم قرار دادند، نام مونتانی مقدس شد، زیرا بخشی از نمایندگان مردم را مشخص می‌کرد که علیه خطا مبارزه می‌کردند. ولی هنگامی‌که دسیسه‌ها افشاء شد، هنگامی‌که اراذل دست‌اندر‌کارِ آن‌ها به‌تیغ قانون سپرده شدند، هنگامی‌که درست‌کاری، عدالت و اخلاقیات در دستور روز قرار گرفت، هنگامی‌که هرعضو این مجلس می‌خواهد خود را وقف وطن کند، جز دو حزب در کنوانسیون نمی‌تواند وجود داشته باشد: خوب‌ها و بدها، وطن‌پرست‌ها و ضد‌انقلابیون ریاکار».

این سخنان، که یک‌باره نمایندگان «باتلاق» را در عداد اعضای مونتانی می‌گذاشت، آن‌ها را خوش آمد و با ‌حرارت برای روبسپیر کف زدند. ولی آیا آن‌ها آن روزهایی را که روبسپیر مردم را علیه هم‌طبقه‌ای‌ها و گاه رهبران‌شان بسیج می‌کرد، فراموش می‌کردند؟ رفتار آن‌ها در ۹ ترمیدور و بعد از ‌آن نشان داد که کینه‌ی طبقاتی‌شان که به‌طور قطعی پایگاه خود را برگزیده بود، بسیار هوشیارانه‌تر ومؤثرتر از کسانی عمل می‌کرد که یک دل این‌جا دارند و یک دل آن‌جا.

در ۲۷ پرریال، کمیته امنیت ملی از آن‌چه توطئه‌ی «مادر خدا» می‌نامید، پرده برداشت که بلافاصله معلوم شد هدف اصلی آن پیرزن تهی‌دستی نیست که در اتاق محقر خود از ظهور مسیحی خبر می‌دهد که جهان را از عدل و داد پُر خواهد کرد. این زن که کاترین تیو نام داشت ـ‌قبل از انقلاب ۱۷۸۹ هم از همین حرف‌ها زده بود و حتی گویا وقوعِ انقلاب، تسخیر باستیل و گردن زدن شاه را هم پیش‌گویی کرده بود و به‌همین دلیل هم کشیشی او را لو داده بود و مدتی در باستیل زندانی شده بود‌ـ از طرف هوادارانش «مادر خدا» نامیده می‌شد. ولی آن‌چه باعث شد این امر به‌صورت «توطئه» از‌طرف سخن‌گوی کمیته امنیت ملی کنوانسیون مطرح شود و کنوانسیون هم در همان جلسه تصمیم به‌تحویل پیرزن به‌دادگاه انقلابی و چاپ و ارسال گزارش این کمیته به‌سراسر کشور بگیرد، فهرستی بود که از پیروان او تنظیم شده بود و نام کسانی از نزدیکان روبسپیر در‌میان آن‌ها بود و هم‌چنین با ‌نوعی مقایسه ضمنی با آیین هستی متعال آن را به‌سُخره می‌گرفت. همین سخن‌گو در ۹ ترمیدور، در حمله بهروبسپیر، نامه‌ای از کاترین بهروبسپیر را در مقابل کنوانسیون خواند که در‌آن، او را «ناجی» خوانده بود. ولی آن‌چه مسلم است این‌که پیرزن بی‌سواد بوده است و اصل این نامه در هیچ‌یک از پرونده‌های آن دوره پیدا نشد.

از‌سوی دیگر اعلام جرم اختلاس از ‌طرف روبسپیر علیه کمیته یکی از نواحی پاریس به‌رویارویی او با اعضای دیگری در درون کمیته نجات ملی انجامید و ظاهراً دیگران او را متهم به‌دیکتاتوری کردند. در‌این مورد، بیم آن می‌رفت که این تعقیب دنباله حملات روبسپیر به‌بقایای کوردولیه باشد. در همین زمان، توطئه قتل روبسپیر به‌دست یک اشراف‌زاده هم کشف شد. به‌هر‌صورت، پس از آن دیگر روبسپیر به‌این کمیته پا نگذاشت و در جلسات کنوانسیون شرکت نکرد.

این حوادث به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه پس از آن‌که روبسپیر شخصاً در بستن فضا و از بین بردن امکان اظهار وجود از توده بی‌تنبان‌ها فعالانه هم‌دستی کرد، اکنون در سه ارگان اصلی حکومت، با مخالفانی جدی رو‌برو‌ست.

او خود در ۱۳ مسیدور، چنین درد دل می‌کند:

«حالا دیگر بدون تردید متوجه شده‌ایم که هر وطن‌پرستی بخواهد انتقام آزادی را بگیرد و آن را استحکام بخشد، بی‌وقفه بر‌اثر افترا که او را در چشم مردم، آدمی خطرناک و مخوف جلوه می‌دهد، از کار خود بازداشته می‌شود. آنان خود را آن‌قدر نیرومند تصور می‌کنند که به‌دادگاه انقلابی و مصوبات کنوانسیون در‌مورد سازمان آن افترا ببندند. تا آن‌جا پیش می‌روند که حتی مشروعیت آن را مورد تردید قرار دهند. جرأت کرده‌اند در کنوانسیون شایع کنند که دادگاه انقلابی صرفاً برای بُریدن گلوی خود کنوانسیون سازمان یافته است. متأسفانه این فکر زیادی جا‌افتاده است. در لندن، [رابطه] مرا با ‌ارتش فرانسه به‌عنوانِ دیکتاتور معرفی می‌کنند. همین افتراها در پاریس تکرار شده است؛ به‌خود می‌لرزیدید اگر می‌گفتم در کجا. در لندن، مرا به‌صورت قاتل آدم‌های شریف تصویر می‌کنند. در پاریس، می‌گویند دادگاه انقلابی را من تشکیل داده‌ام و این‌که این دادگاه برای بریدن گلوی وطن‌پرستان و اعضای کنوانسیون ملی تشکیل شده است. مرا به‌صورت خودکامه و سرکوب‌کننده نمایندگان ملت تصویر می‌کنند».

سراسیمگی روبسپیر که موجب تصویب قانونِ ۲۲ پرریال با‌حمایت و حتی ابتکار آشکار خود وی شد، اکنون نتایجِ خود را به‌بار می‌آورد. در‌حالی‌که دیگر روبسپیر روی دادگاه‌ها، کمیته‌ها و امنیت ملی تقریباً هیچ نفوذ و اساساً هیچ حضوری در آن‌ها نداشت، همه پی‌گردها و اعدام‌های روز‌افزون به‌حساب او گذاشته می‌شد و حتی لیست‌هایی از نام نمایندگان کنوانسیون مخفیانه دست به‌دست می‌گشت که شایع بود روبسپیر قسم خورده است آن‌ها را به‌تیغه گیوتین بسپارد. در ۲۱ مسیدور، در‌برابر ژاکوبن‌ها، کوشید به‌این‌گونه شایعات پاسخ دهد:

«همه‌ی اراذل از قانون ۲۲ پرریال که آزادی و مردم فرانسه را نجات داد، سوءِ‌استفاده کرده‌اند. آن‌ها تظاهر کرده‌اند که نمی‌دانند این عدالت متعالی است که کنوانسیون در دستور روز گذاشته است، یعنی تکلیف برداشتن نقاب از چهره ریاکاران، تسلی دادن تیره‌روزان و ستمدیدگان و نبرد با خودکامگان. آن‌ها این تکالیف عظیم را کنار گذاشته‌اند و از‌ آن وسیله‌ای برای آشفته کردن و به‌بیراهه کشاندن وطن‌پرستان ساخته‌اند. اگر مأموران دولت این حساب‌ها را کرده بودند، آدم‌های زیادی برای مجازات کردن پیدا نمی‌کردند، زیرا مردم خوب‌اند و جا برای بدها از همه کم‌تر است».

در‌مورد لیست‌های مخفی، ضمن هشدار، به‌منبعِ این‌گونه شایعات، به‌طور سر‌بسته اشاره می‌کند:

«من همه اعضا را دعوت می‌کنم تا از القائات مسموم پاره‌ای اشخاص که برای خود بیمناک‌اند و می‌خواهند دیگران را هم در‌این بیم شریک کنند، بر‌حذر باشند».

از ۲۲ مسیدور تا ۵ ترمیدور، با فرا‌خواندن سن‌ژوست از جبهه، ظاهرا تلاش‌هایی برای آشتی اعضای کمیته نجات ملی صورت می‌گیرد. وقتی در پرتو وقایعِ ۸ تا ۱۰ ترمیدور، به‌این تلاش‌ها نگاه می‌شود، آن‌ها هم بخشی از نقشه مخالفان برای از‌بین بُردن روبسپیر و هواداران او جلوه می‌کند. در‌حقیقت، با‌توجه به‌انفعال توده‌ی مردم، این‌ها می‌دیدند که تلاش برای دست‌گیری و اعدام روبسپیر و هوادارانش در کمیته‌ها و کنوانسیون ممکن است با مداخله نیروهای نظامی دلبسته به‌انقلاب خنثی شود. از این‌رو، کارنو (Carnot) تصمیم گرفته بود که بخشی از ‌این نیروها را از پاریس دور کند؛ اما با مخالفت شدید روبسپیر و ژاکوبن‌ها رو‌برو شد. در‌نتیجه‌ی این مذاکرات، سن‌ژوست مأمور تهیه گزارشی به‌کنوانسیون می‌شود که شخصاً از طرف کلیه اعضای کمیته نجات ملی آن را ارائه کند، به‌این شرط که در‌ آن، از «هستی متعال» صحبتی نکند. در ازای آن، سن‌ژوست با خواست کارنو دایر بر بیرون بردن نیروهای نظامی موافقت می‌کند. از برخورد منفعل روبسپیر با این مذاکرات پیدا‌ست که به‌آن‌ها خوش‌بین نبوده، ولی احیاناً بیم داشته است که مخالفت با آن‌ها ممکن است او را در جناحِ خودش هم منزوی کند. به‌هر‌حال، در جلسه‌ی کنوانسیون، طبق برنامه‌ای که کاملا آشکار بود از پیش دقیقاً طرح‌ریزی شده، بهسن‌ژوست به‌هیچ‌وجه امکان صحبت ندادند و این جوان ۲۸ ساله در نخستین جمله، با چنان خشونتی متوقف شد که تا پایان جلسه از بهت بیرون نیامد.

روبسپیر در ۸ ترمیدور، در‌مقابل کنوانسیون، در‌حالی‌که تیغه‌ی گیوتین را در دو قدمی خود می‌دید، با ‌شجاعت کامل از بیلان کار خود دفاع کرد و شام‌گاه همان روز، سخنرانی‌اش در کنوانسیون را در‌میان احساسات پُرشور، برای ژاکوبن‌ها تکرار کرد.

در جلسه ۹ ترمیدور، در‌مقابل حملات مخالفان، همه تلاش‌های روبسپیر برای پاسخ‌گویی، با هیاهوی هماهنگ‌ شده‌ی انبوهی از نمایندگان خنثی شد.

سرانجام، پس از درخواست دو عضو گم‌نام کنوانسیون برای توقیف روبسپیر، کنوانسیون این پیش‌نهاد را پذیرفت و فریاد آگوستین برادرش در صحن کنوانسیون طنین انداخت که می‌گفت: «من‌هم به‌اندازه برادرم مقصرم؛ در فضایلش شریک بودم و می‌خواهم در سرنوشتش نیز شریک باشم. من ‌هم تقاضای قرار توقیف برای خودم دارم».

کنوانسیون علاوه‌بر روبسپیر، قرار بازداشت آگوستین، سن‌ژوست و کوتون را نیز صادر کرد و آن‌ها را روانه زندان نمود. کمون پاریس در تلاشی ناموفق برای قیام، از زندانی شدن آن‌ها جلوگیری کرد و آن‌ها را به‌شهرداری آورد.

وقتی نیروهای کنوانسیون، در ساعات اولیه بامداد روز ۱۰ ترمیدور، برای دست‌گیری آن‌ها، وارد ساختمان شهرداری شدند، روبسپیر و آگوستین برای آن‌که زنده به‌دست آن‌ها نیفتند، اقدام به‌خودکشی کردند که هر دو ناموفق بودند و فقط به‌مجروح شدن آن‌ها منجر شد. از همان آغاز، در‌مورد روبسپیر این نظر هم مطرح شد که او را یکی از مأموران نظامی هدف قرار داده است. در میان مورخان دوستدار روبسپیر و مخالف او، برخی از‌این نظر اخیر پیروی کرده‌اند، ولی آن را به‌اشکال متفاوت توضیح می‌دهند. ژان مسن فرضِ تلاش برای خودکشی را با توضیحی که در این‌جا می‌آوردیم درست می‌داند. تلاش هم‌زمان آگوستین و یکی دیگر از جمعِ آن‌ها که به‌مرگ وی منجر شد، بر اعتبار وجود جو خودکشی از بیم زنده به‌دست دشمن افتادن، تأکید می‌کند.

کنوانسیون به‌بهانه‌ی سرپیچی از دستورِ خویش ـ‌دایر بر زندانی شدن‌ـ آن‌ها را «خارج از قانون» اعلام کرد و بدون محاکمه، در عصر روز ۱۰ ترمیدور، روبسپیر آخرین نفر از یک جمعِ بیست و یک نفری بود که به‌تیغه گیوتین سپرده شد.

به‌این‌ترتیب، دوران ترور سفید علیه کسانی آغاز شد که با گذشتن از جان خود، انقلابی را به‌پا کردند که در ‌نهایت، به‌سلطه‌ی بورژوازی بر جامعه منجر شد.

بورژوازی فرانسه در ۱۰ ترمیدور، با روبسپیر برای همیشه قطع رابطه کرد و تا همین امروز هم جز با احساسی آمیخته از کینه و ترس، از او یاد نمی‌کند. تروریست‌های سفیدِ ترمیدور با مخفی نگاه‌ داشتن محل دفن اعدام ‌شدگان این روز، حتی از نسل‌های آینده، امیدوار بودند هرگونه خاطره‌ای از «فساد‌ناپذیر» را از‌بین ببرند. ولی نیروی جدیدی که پا به‌میدان می‌گذاشت، بلافاصله خود را به‌عنوان میراث‌دار او اعلام کرد. بابُف، پیش‌گام کمونیسم در فرانسه، که خود دو سال بعد قربانی همین ترور سفید شد، در تجدید نظری در‌مورد او نوشت:

«من امروز با‌حُسن نیت اعتراف می‌کنم از‌این‌که در گذشته، هم حکومت انقلابی، هم روبسپیر و هم سن‌ژوست را سیاه می‌دیدم، پشیمانم. همه آن‌چه از زمانی‌که دیگر نه این اشخاص هستند نه آن حکومت‌ها، رخ داده، این ادعا را تأیید می‌کند. من به‌هیچ‌وجه موافق نیستم که آن‌ها جنایات بزرگی مرتکب شده‌اند و جمهوری‌خواهان زیادی را از‌بین برده‌اند. نه، آن‌قدرها! گمان می‌کنم. من وارد این بحث نمی‌شوم که آیا هِبِر و شومت بی‌گناه بودند یا نه. اگر‌هم این‌طور باشد، من باز روبسپیر را موجه می‌دانم. آدم‌های ولنگار و خیلی متوسط، جویای افتخار و به‌شدت از‌خود‌راضی ممکن است به‌نظر روبسپیر ما کسانی آمده باشند که می‌خواسته‌اند با او بر‌سر هدایت ارابه دولت درگیر شوند. آن‌وقت، او احتمالاً می‌دیده است که این رُقبایِ مضحک، حتی با نیات خوب، ممکن بوده همه‌چیز را متوقف و خراب کنند».

«من گمان نمی‌کنم این‌که ما برای اثبات نظریه خود به‌مُرده‌ریگ و اصول روبسپیر و سن‌ژوست استناد کنیم، کاری دور از سیاست و بی‌فایده باشد».

سخنرانی علیه حق وِتو برای شاه؛ چه مطلق، چه تعلیقی

منتشره در اواخر سپتامبر ۱۷۸۹، توسط خود روبسپیر،

زیرا اجازه نیافت آن را در مجلس بخواند.

آقایان!

هرانسانی، براثر طبیعت خود، استعداد آن را دارد که امور خویش را با اراده‌ی خود اداره کند؛ لذا، انسان‌هایی که در یک پیکره‌ی سیاسی، یعنی ملت، گرد آمده‌اند نیز همین حق را دارند. این استعدادِ خواست مشترک که از خواست‌های خاص ـ‌یعنی قوه‌ی قانون‌گذاری‌ـ ترکیب یافته، برای کل جامعه ـ‌هم‌چنان‌که در وجود فردِ جدا از هم‌نوعانش‌ـ تفویض‌ناپذیر، حاکم و مستقل است. قوانین چیزی جز انعکاس این اراده‌ی مشترک نیستند. از آن‌جا که یک ملت بزرگ نمی‌تواند به‌صورت پیکری واحد قوه‌ی قانون‌گذاری را اعمال کند، و بعید است یک ملت کوچک هم قادر به انجام این کار باشد، اعمال آن را به‌نمایندگان خود، که از طرف وی وکالت دارند، می‌سپارد.

ولی در‌این‌صورت، بدیهی است که اراده‌ی نمایندگان آن‌ها باید به‌عنوان اراده‌ی ملت تلقی و محترم شمرده شود؛ اراده‌ای که براثر آن، باید لزوماً اقتداری مقدس و مافوق تمام اراده‌های خصوصی داشته باشد؛ زیرا بدون آن، ملت که هیچ وسیله‌ی دیگری برای وضعِ قانون ندارد، از قوه‌ی مقننه و حاکمیت خود محروم می‌شود.

آن‌کس که می‌گوید یک نفر حق مخالفت با قانون را دارد، در حقیقت می‌خواهد بگوید که اراده‌ی یک نفر مافوق اراده‌ی همگان است و منظورش این است که ملت هیچ است و این یک نفر همه‌چیز. اگر این را هم به‌حرف خود بیفزاید که این حق به‌شخصی تعلق دارد که مسؤل قوه‌ی مجریه است، در حقیقت می‌گوید کسی که از طرف ملت برای اجرای اراده‌ی ملت منصوب شده، حق تعطیل و توقیف اراده‌ی ملت را دارد و در عرصه‌ی اخلاق و سیاست، غولی بی‌شاخ و دُم آفریده است؛ این غول جز وتوی شاه چیز دیگری نیست.

براثر کدام تقدیر، این مسأله‌ی غریب اولین مسأله‌ای است که نمایندگان ملت فرانسه را، که فرا‌خوانده شده‌اند تا آزادی را با پایه‌هایی تزلزل‌ناپذیر بنا کنند، به‌خود مشغول می‌کند! براثر کدام تقدیر، اولین ماده‌ی این قانون اساسی که [مردم] سراسر اروپا با این‌همه علاقه در انتظار آن‌ هستند و به‌نظر می‌رسید که باید شاه‌کار روشن‌گری این قرن باشد، باید اعلان برتری شاهان برملت‌ها و نفی حقوق مقدس و خدشه‌ناپذیر مردمان باشد؟! نه... بی‌جهت است که این قانون را از پیش، قطعی تلقی می‌کنند. من به‌این باور ندارم، چون به‌من اجازه داده شده است بیهودگی آن را در حضور مدافعان مردم و پیش چشم تمامی ملت نشان دهم.

بسیاری از هواداران وتو که ناچار می‌پذیرند این حق به‌واقع مغایر اصول است، مدعی هستند که بهتر است آن را فدای به‌اصطلاح ملاحظات سیاسی کرد. روش استدلالی قابل تحسین! که پادرهوایی اوضاع و احوال بی‌اعتبار و نازک‌کاری‌های روش‌های بیهوده را جای‌گزین قوانین ابدی عدالت و خِرَد می‌کند و چنین به‌نظر می‌رسد که تجربه‌ی مهلک بسیاری از مردمان می‌بایست قاعدتاً ما را از آن برحذر می‌داشت. اکنون ببینیم این ملاحظات نیرومندی که حتی باید خرد را نیز به‌سکوت وادارد، کدام‌اند.

خطاب من به‌کسانی نیست که تصور می‌کردند می‌توان گفت ما نه برای ارائه‌ی یک قانون اساسی جدید به‌وطن‌مان، بلکه برای تأیید آن قانون اساسی‌ای که به‌زعم آن‌ها از آن برخوردار بوده‌ایم، فراخوانده شده‌ایم؛ مخاطب من هم‌چنین کسانی نیستند که در آغاز، برای انکار قدرت ما، مدعی شدند که ما از طرف ملت واجد اقتدار نیستیم و سپس تا انکار حاکمیت ملت پیش رفتند تا آن را در وجود شاه متمرکز کنند. من ترجیح می‌دهم که از رد این گفته‌ها که در این مجلس شاید بیش از حد تکرار می‌شود، صرف‌نظر کنم. لیکن برحسب ضرورت، من اصول اولیه‌ حقوق عمومی را گوشزد می‌کنم؛ اصولی که بدون در نظر داشتن آن‌ها، حتی استدلال در مسایلی از این قبیل مجاز نیست.

دیگر نباید مدام برای خودمان تکرار کنیم که فرانسه کشوری سلطنتی است و از این مقدمه حقوق شاهان را به‌عنوان نخستین و با‌ارزش‌ترین بخش قانون اساسی استنتاج کنیم و آن بخش از حقوق را که می‌خواهیم به‌ملت اعطا نماییم، در وهله‌ی دوم بیاوریم.

برعکس، ابتدا باید دانست که کلمه‌ی سلطنتی، در معنای حقیقی خود، منحصراً به‌دولتی اطلاق می‌شود که در آن، قوه‌ی مجریه به‌یک شخص تفویض شده است.

باید به‌یاد داشت که حکومت‌ها، هرچه باشند، به‌دست مردم و برای مردم تأسیس شده‌اند؛ که همه‌ی کسانی که حکومت می‌کنند، و حتی پادشاهان، صرفاً وکیلان و منصوبان مردم‌اند؛ که وظایف همه‌ی قدرت‌های سیاسی، و در‌نتیجه قدرت سلطنت، تکالیف عمومی هستند، نه حقوق شخصی و نه ملک خصوصی؛ در‌نتیجه، نباید در مجلس نمایندگان مردم فرانسه که اختیارات مجلس مؤسسان را دارا‌ست، از شنیدن سخنان شهروندانی برافروخته شد که فکر می‌کنند آزادی و حقوق ملت باید در اُلویت قرار گیرد و هدف حقیقی کارهای ما باشند و نیز اقتدار شاه که منحصراً برای حفظ آن‌ها ایجاد شده، باید طوری تحت نظم درآید که به‌مناسب‌ترین نحو، این منظور را برآورده سازد.

به‌محضِ آن‌که یک‌بار برای همیشه این اصل برای‌مان جا‌افتاد، به‌محض آن‌که یک‌بار برای همیشه به‌برابری انسان‌ها، به‌پیوندهای مقدس برادری که باید آن‌ها را متحد کند، به‌حرمت طبیعت انسان اعتقاد راسخ یافتیم، آن‌گاه دیگر از افترا بستن به‌مردم، در مجلس مردم، دست خواهیم کشید؛ آن‌گاه دیگر به‌ضعف، نامِ احتیاط ـ به‌جُبن، نامِ اعتدال ـ و به‌شجاعت، نامِ گستاخی نخواهیم داد؛ آن‌گاه دیگر وطن‌پرستی را جوششی مجرمانه، آزادی را مجوزی خطرناک و از خود‌گذشتگیِ ایثارگرانه‌ی شهروندان را جنون نخواهیم خواند؛ آن‌گاه نشان دادن بی‌پایگی و خطرناکی [حق] وتوی شاه، تحت هرنام و به‌هرشکلی که ارائه شود، با تکیه برآزادی و خرد، مجاز خواهد بود. آن‌گاه شاید دیگر عقیده نداشته باشیم که کتابچه‌‌ی [عریضه‌ها]ی‌مانْ ما را از رد آن قدغن می‌کنند.

به‌من خواهید گفت که اکثر کتابچه‌های شما توشیحِ شاهانه را متذکر شده‌اند. می‌توانم به‌شما پاسخ بدهم که توشیحِ قانون، که نباید با مخالفت با قانون مشتبه شود، وِتو را به‌رسمی‌ترین نحو منتفی می‌کند. من می‌توانم به‌شما خاطر‌نشان کنم که توشیح چیزی نیست جز عملی که توسط آن، مسؤل قوه‌ی مجریه به‌ملت قول می‌دهد که قانون را به‌مرحله اجرا درآورد و آن را منتشر سازد و نیز این‌که ابزاری که اجرای قانون را تضمین می‌کند، نمی‌تواند مانعِ آن باشد. ولی، به‌هرنحو که مایل‌اید این کلمه [توشیح] را تفسیر کنید، آیا مُسَلَم نیست که قانون اساسی نمی‌تواند نتیجه‌ی ساده‌ی عقاید پراکنده‌ای باشد که کمیسرهای مجالس ولایتی در کتابچه‌های بی‌شکلی که با‌عجله تنظیم شده، گرد آورده‌اند؟ آیا این مسلم نیست که شما نمایندگان ملت هستید نه حاملان ساده‌ی یادداشت‌ها، آن‌طور‌که خودتان رسماً اعلام کرده‌اید؟

پس به‌چه حقی در‌مقابل ما به‌درجِ این توشیحِ شاهانه‌ی مُبهم استناد می‌کنید که حاوی هیچ امر الزام‌آوری نیست؟ شمائی که به‌رغم وکالت الزام‌آوری که از شما می‌خواست که هرطبقه جداگانه رأی دهد، براین عقیده شدید که اوضاع و احوال حساس به‌شما اجازه نادیده گرفتن آن را می‌دهد؟

به‌چه حقی در‌مقابل ما به‌این کتابچه‌ها استناد می‌کنید؟ شما، نمایندگان همه‌ی طبقات، شمائی که به‌رغم ممنوعیت اکید در موافقت با هرنوع وامی قبل از قرار گرفتن قانون اساسی روی پایه‌هایی تزلزل‌ناپذیر، معهذا فکر کردید که اوضاع و احوال اضطراری به‌شما حق می‌دهد تا به‌اخذ ‌وام هشتاد میلیونی مبادرت کنید؟ و صرف‌نظر از‌این‌که در آن زمان عقیده‌ی انتخاب‌کنندگان شما در‌این مورد احیاناّ چه بوده، به چه حقی این خواست خجولانه آزادی مردم را که هنوز فقط جرأت می‌کردند آن را به‌طور نیمه‌کاره بر زبان آورند، علیه خودشان برمی‌گردانید؟ افسوس! در‌آن ایام بندگی، آیا گمان نمی‌کردند که با خواست تعداد نمایندگانی برابر‌با مجموع دو طبقه دیگر در مجلس ملی، دست به‌کاری جسورانه می‌زدید؟ (در آن ایام حتی خواست داشتن تعداد نمایندگانی برابر با دو طبقه دیگر در مجلس ملی، خواستی جسورانه انگاشته می‌شد.) در‌آن زمان، وضعیت حقارت‌بار مردم چنان بود که حتی خواستی به‌این ناچیزی، و تا این حد مغایر با مصالحِ آنان، چنان محکوم می‌شد که گویی خواستار مجوز خطرناکی هستند که کشور و تاج و تخت را مورد تهدید مهلک‌ترین دگرگونی‌ها قرار می‌دهد. به‌طوری‌که حکومت حتی گمان می‌کرد صرفاً با دادن حق داشتن نمایندگانی برابر ‌با تعداد حریفان طبیعی آنان [اشراف و روحانیون]، بدون اعطای امتیاز ناچیز رأی سرانه، که بی‌آن این به‌اصطلاح لطف مطلقاً موهوم بود، حق بیکرانی برگردن مردم، برای قدرشناسی و حتی پیشکش‌های آنان، پیدا کرده است. ولی امروز که انقلابی همان‌قدر اعجاز‌آمیز که غیر‌مترقبه، همه‌ی حقوق خدشه‌ناپذیر مردم را که از ایشان ربوده بودند، به‌آن‌ها بازگردانده است، چه کسی می‌تواند چنان به‌منافع‌ این مردم بی‌اعتنا باشد که اراده‌ی محکم آن‌ها را تابعِ تلون یا تمایلات دربارها سازد؟… نه، هرنظری که بخواهیم در‌ مورد این کتابچه‌ها داشته باشیم، فرمانی است به‌فدا کردن خود در راه سعادت و آزادی آن‌ها و در هیچ‌جا، به‌تابع کردن آن‌ها به‌وتوی وزرا فرمان نمی‌دهد. پس من دیگر به‌اعتراضات مأخوذ از‌این کتابچه‌ها کاری ندارم و به‌مشکلاتی می‌پردازم که ممکن است برپاره‌ای اشخاص، اندک تأثیری گذاشته باشد و آن‌ها را صرفاً در‌ این استدلال خلاصه می‌کنم:

نمایندگان ملت ممکن است از حقوق خود سوءِ‌استفاده کنند، پس باید به‌شاه حق مخالفت با قانون را داد.

این مثل آن است که بگویند قانون‌گذار ممکن است اشتباه کند، پس باید او را از بین بُرد.

این کار بی‌اعتمادی زیاد به‌ارگان قانون‌گذاری و اعتمادی مفرط به‌قوه مجریه را فرض می‌گیرد. حال، باید دید هر‌یک از‌این دو فرض تا چه حد مبنا دارند.

بدون تردید، مبانی یک سیاست خردمندانه ایجاب می‌کند با در‌نظر گرفتن احتیاط‌های مناسب، از هرگونه سوء‌استفاده از اختیارات، پیش‌گیری شود. شدت این احتیاط‌ها باید با میزان احتمال و سهولت انجام این سوءاستفاده‌ها تناسب داشته باشد؛ و از‌این اصل، ضرورتاً، نتیجه می‌شود که معقول نیست اختیارات هراسناک‌ترین قوه مجریه به‌ضرر ضعیف‌ترین و حیات‌بخش‌ترین قوه افزایش یابد.

حال، قدرت ارگان قانون‌گذاری را با نیروی قوه مجریه مقایسه کنیم.

اولی از شهروندانی ترکیب می‌شود منتخب مردم، برخوردار از وجاهتی سالم و برای دوره‌ای محدود، که پس از‌ آن، به‌میان مردم برمی‌گردند و در‌معرضِ قضاوت سخت یا مساعد همشهروندان خود قرار می‌گیرند؛ منافعِ شخصی خودشان، خانواده و اخلاف‌شان، هم‌چنان که منافعِ مردمی که اعتمادشان موجب انتخاب آن‌ها شده است، همه و همه، وفاداری‌شان را برای شما تضمین می‌کنند.

در‌مقابل، قوه مجریه چیست؟ پادشاهی دارای قدرتی عظیم که ارتش، دادگاه‌ها و کلیه نیروهای یک ملت بزرگ را در‌اختیار دارد؛ مسلح به‌تمام ابزارهای دافعه و جاذبه. چقدر تسهیلات برای برآوردن جاه‌طلبی‌های کاملاً طبیعی شاهزادگان، به‌خصوص وراثت تاج و تخت به‌آن‌ها امکان می‌دهد که مدام نقشه همیشگی گسترش قدرت را که مُلکِ خانوادگی خود می‌دانند، تعقیب کنند؛ آن‌گاه تمام مخاطراتی را که احاطه‌شان کرده، به‌حساب بیاورید؛ و اگر این‌ها کافی نیست تاریخ را ورق بزنید. چه صحنه‌ای به‌شما نشان می‌دهد؟ ملت‌ها همه‌جا، محروم از قدرت قانون‌گذاری، ملعبه و طعمه‌ی پادشاهان مطلق‌العنانی شده‌اند که آن‌ها را سرکوب و تحقیر می‌کنند. چقدر دشوار است برای آزادی که مدتی طولانی، از خود در مقابل قدرت شاهان دفاع کند! و ما که تازه از شر این مصیبت رسته‌ایم، ما که همین جلسه‌ی فعلی‌ شاید نمایان‌ترین شاهد برتعدی قدرت دولتی [بر ما] باشد، ما که مجالس ملی قدیم‌مان در‌مقابل قدرت شاهان از بین رفته، هنوز آن‌ها را بازنیافته، باید دوباره تحت قیمومیت و در وابستگی قرارشان دهیم.

راستی آیا در نظر شما، نمایندگان ملت از وزرا و درباریان مشکوک‌تر جلوه نمی‌کنند؟ اگر بخواهم به‌این بپردازم که از جانب دسته اول شما ظاهراً بیم چه خطرهایی را می‌دهید، گمان می‌کنم به‌سه دسته منحصر شوند: خطا، شتاب‌زدگی و جاه‌طلبی.

در‌‌مورد خطا؛ گذشته از‌آن‌که این ترفند غریبی است که برای خطا‌ناپذیر کردن قوه‌ی مقننه، آن را به‌چیزی مهمل تبدیل کنیم، من هیچ دلیلی نمی‌بینم که به‌طور عموم سلاطین یا مشاوران آن‌ها به‌احتیاجات مردم و یا ابزارهای تأمین آن‌ها، از خود نمایندگان مردم آگاه‌تر فرض شوند.

شتاب‌زدگی! در‌این مورد نیز من تصور نمی‌کنم که محکوم کردن ارگان قانون‌گذاری به‌بی‌عملی، علاج این علت باشد؛ و قبل از توسل به‌چنین وسیله‌ای، می‌خواستم حداقل ببینیم وسیله‌ی دیگری وجود ندارد که ما را به‌همین هدف برساند ؟

جاه‌طلبی! و اما جاه‌طلبی شاهزادگان و درباریان آیا کم‌تر هراسناک است؟ و شما برای مهار کردن اقتدار نمایندگان، دقیقاً به‌همین جاه‌طلبی است که امید بسته‌اید، یعنی این تنها چیزی است که شما را در‌مقابل اعمال ایشان محافظت می‌کند!

اما در‌نهایت، از وتوی شاه چه انتظاری دارید؟ پیش‌گیری از قانون‌های بد؟ مگر خبر ندارید که اکثر شاهان در‌مورد ارزش قوانین، نظری کاملاً متفاوت با نظر مردم دارند؟ کیست که نداند قوانینی که با خواست‌های آنان تطبیق می‌کنند، همواره به‌نظرشان خوب می‌آیند و استفاده از وتو، فقط برای قوانینی به‌آن‌ها داده شده که موضوع‌شان دفاع از حق مردم در‌مقابل نقشه‌های جاه‌طلبانه آن‌هاست؟

لیکن می‌گویند، اگر شما حق مخالفت با قانون را به‌آن‌ها ندهید، ناراضی می‌شوند و بی‌وقفه علیه قدرت قانون‌گذاری، توطئه خواهند کرد. پس، به‌این ترتیب، حیثیت و حقوق ملت‌ها باید فدای ارضای خاطر و کبر شاهزادگان شود. به‌این ترتیب، شخصی را که قدرتش صرفاً به‌این محدود شده که به‌نام قانونْ بریک امپراتوری وسیع فرمان براند، انسانی کاملاً حقیر می‌پندارند و تصور می‌کنند که حق دارد کاملاً از چنین شراکتی ناراضی باشد.

آن‌ها می‌خواهند قوه‌ی قانون‌گذاری را غصب کنند و شما برای آن‌که ایشان را از‌ این وسوسه باز‌دارید، به‌طرف عاقل نصیحت می‌کنید که آن را تحت اختیار آن‌ها قرار دهد؛ گویی که [آدم] جاه‌طلبی که به‌نسبتْ وسایل بیش‌تری برای نیل به‌اهداف خود در‌اختیار داشته باشد، کم‌تر هراسناک می‌شود.

وانگهی، پوچی حق وتوی عام، در‌این مجلس، موجب اختراع وتوی تعلیقی شده است؛ اصطلاحی نو که برای نظامی نو ابداع شده است.

اعتراف می‌کنم که من هنوز نتوانسته‌ام آن را کاملاً بفهمم؛ همه‌ی آن‌چه می‌دانم این است که به‌شاه حق می‌دهد به‌میل خود، عمل قوه‌ی مقننه را برای دوره‌ای که هنوز در مورد مدتش اختلاف نظر وجود دارد، معلق بگذارد.

آن‌چه مرا به‌مبارزه با‌این نظریه، که البته مورد حمایت شهروندان بسیار خوبی هم هست، تشویق می‌کند، این است که تعداد زیادی از ایشان از من پنهان نکردند که وتوی شاه را با اصول حقیقی مغایر می‌دانند؛ ولی متقاعد شده‌اند که بخش بسیار بزرگی از مجلس، از پیش، آن را با تمام شدتش، پذیرفته است و آن‌ها گمان می‌کنند تنها راه گریز از‌این فاجعه، پناه بردن به‌نظام وتوی تعلیقی است.

من با ایشان فقط در یک مورد اختلاف نظر دارم، و آن این‌که من باور ندارم که از قدرت حقیقت و نجات عمومی باید مأیوس بود؛ وانگهی، به‌نظر من، مصالحه بر سر آزادی، عدالت و خرد درست نیست و این‌که شجاعت تزلزل‌ناپذیر و پای‌بندی‌ خدشه‌ناپذیر به‌اصول تنها دست‌مایه‌ای است که با موقعیت فعلی مدافعان مردم می‌خواند. بنابراین، با‌صراحت می‌گویم که به‌نظر من، این یا آن نوع وتو بیش‌تر در لفظ تفاوت دارند تا در آثار خود، و این‌که هردو به‌یک میزان می‌توانند آزادی نوزاد را در میان ما از بین ببرند.

ابتدا، چرا اراده‌ی حاکم ملت باید مدتی، حالا هر‌قدر، تسلیم اراده یک نفر شود؟ چرا قوانین نباید اجرا شوند، مگر مدت‌ها بعداز ‌آن‌که نمایندگان مردم آن‌ها را برای سعادت مردم لازم تشخیص دادند؟ چرا قوه‌ی مقننه باید به‌محضِ آن‌که قوه‌ی مجریه اراده کند، فلج شود؛ حال آن‌که همین قوه‌ی مجریه همواره می‌تواند در مقابل آزادی به‌فعالیتی هراسناک اقدام کند؟ آیا به‌نظر شما، عقیده‌ی وزرایی که با قانون مخالفت می‌کنند، از عقیده‌ی نمایندگان‌تان که آن را تصویب می‌کنند، وزین‌تر است؟ به‌عبارت بهتر، اگر همه ملاحظاتی را که بیان کردم بسنجیم، آیا خودِ همین مخالفت فرضی مساعد بر فایده‌ی قانون و بر وفاداری ارگان قانون‌گذاری نیست؟

در طول این مهلت‌هایی که برای اجرای مصوبات آن‌ها قایل می‌شوید، چه کسی به‌شما قول می‌دهد که دسیسه‌ها و نفوذ دربار برحقیقت و منافعِ عمومی غلبه نکند؟ آیا همه احتمالات انفکاک مردم و این رخوت مرگ‌بار را که همواره ورطه‌ای هولناک برای آزادی بوده و نیز زبردستی و قدرت شاهزادگان کاردان و جاه‌طلب را به‌حساب آورده‌اید؟ به‌ما پاسخ می‌دهید، آن زمان فرا‌نخواهد رسید که جمعِ این شرایط، برای قانون اساسی، سرنوشت‌ساز باشد.

بعضی‌ها دوست دارند وتوی تعلیقی شاه را، برای خود، این‌طور تصور کنند که دعوتی است از مردم، که گمان می‌کنند آن‌ها را به‌صورت قاضی حاکم می‌بینند تا در‌مورد قانون پیش‌نهادی شاه و نمایندگان‌شان، اظهارنظر کنند.

لیکن، ابتدائاً، چه کسی متوجه نمی‌شود که این نظر چقدر خیالی است؟ اگر مردم می‌توانستند خودشان قانون وضع کنند، اگر کل شهروندان می‌توانستند با اجلاس خود، در‌مورد مزایا و مضار آن بحث کنند، آیا مجبور به‌تعیین نماینده بودند؟ لذا این روش در مرحله‌ی اجرا، محدود می‌شود به‌واگذاری قوانین به‌قضاوت انواع مجالس جزئی در مناطق و نواحی که آن‌ها خود نیز نوعی مجلس نمایندگی خواهند بود؛ این یعنی انتقال اختیار قانون‌گذاری مجلس عمومی نمایندگان ملت به‌مجالس ابتدائی و خاص ولایات و نواحی مختلف که بدون تردید، باید نظرات پراکنده آن‌ها را گردآورد و آراء متنوع [و ناهم‌گون]‌شان را تا بی‌نهایت شمرد و جای‌گزین خواست مشترک و یک‌ شکل مجلس ملی کرد.

پیش‌بینی تمام عواقبی که این روش می‌تواند به‌بار آورد، آسان است؛ آن‌چه به‌نظر من بدیهی می‌رسد، این است که این نظر با این عقیده‌ی تا‌کنون پذیرفته ‌شده مغایرت دارد که در یک امپراتوری بزرگ، قوه‌ی مقننه باید به‌یک ارگان واحد از نمایندگان واگذار شود و این امر طرحی از حکومت را که به‌نظر می‌رسید از پیش پذیرفته‌ایم، مطلقاً مختل می‌کند و این‌که در‌این نظم [به‌اصطلاح] تازه‌ی امور، قوه‌ی مقننه هیچ می‌شود؛ و کارش صرفاً به‌این منحصر می‌شود که طرح‌هایی ارائه کند که بدواً مورد قضاوت شاه قرار می‌گیرند و سپس، توسط مجالس ولایتی تصویب یا رد می‌شوند. من این را دیگر به‌قوه‌ی تخیل شهروندان خوب وامی‌گذارم که خود محاسبه کنند از اختلاف آراء در بخش‌های مختلف این مملکت بزرگ، چه کندی‌ها، ابهام‌ها و آشفتگی‌هایی می‌تواند حاصل شود و در‌میان تفرقه‌ها و هرج‌و‌مرج‌های ناشی از ‌آن، شاه چه امکاناتی می‌تواند به‌چنگ آورد تا سرانجام قدرتش را بر‌روی ویرانه‌های قوه‌ی مقننه برپا کند.

و تازه، این تنها خطری نیست که آزادی ملی در ‌معرضِ آن قرار دارد. پس اگر فکر می‌کنید که دولت هرگز قوانین مساعد با منافعش را مورد وتو قرار نمی‌دهد، از‌این به‌اصطلاح دعوت شما از مردم دیگر چه باقی می‌ماند جز آن‌که قوانین مفید و ضروری برای بقای قانون اساسی را در ‌‌معرضِ تردید، تعلیق و ابطال قرار دهد؟ دولت اما همیشه مجبور نیست به‌این ترفند متوسل شود؛ حداقل، هر‌بار که بتواند نمایندگان را با خود هم‌نظر کند، دیگر نیازی به‌وتو نخواهد داشت. وانگهی، باید قبول کرد که دولت از امکان ایجاد چنین خطری خیلی بیش‌تر فاصله می‌گرفت اگر شما، با بر‌پا کردن مانعی عبور‌ناپذیر بین دو قوه، به‌شاه حق بررسی و سانسور مصوبات نمایندگان و در‌نتیجه، امکان چانه‌زنی و مصالحه با آن‌ها را نمی‌دادید و نیز اگر با این‌گونه قرار دادن نمایندگان در وابستگی به‌شاه، آن‌ها را به‌نوعی در‌بین ضرورت وارد شدن به‌گونه‌ای دعوا با این‌طرف نیرومند، و یا وسوسه‌ی خریدن الطاف و مراحم وی، از راه مجامله‌ای مهلک برای منافعِ عمومی، قرار نمی‌دادید.

در یک کلام، اختیار قانون‌گذاری را یا به‌تک‌تک مجالس ناحیه‌ای واگذار می‌کنید، یا تعلق آن را به‌مجلس ملی تأیید می‌نمایید. در‌صورت اول، این مجلس اخیر دیگر زائد است؛ در‌حالت دوم، به‌جای خط دادن به‌آن و تحقیرش، باید همه‌ی نیرو و اقتداری را که برای دفاع از آزادی و به‌عنوان نگاهبان آنْ در‌مقابل اَعمال همواره مهیب قوه‌ی مجریه لازم دارد، به‌آن بدهید.

لذا این در وتوی شاه، یا هر اسم دیگری که به‌آن بدهند، نیست که باید در جست‌و‌جوی وسایلی برای جلوگیری از سوءِ‌استفاده‌های احتمالی ارگان قانون‌گذاری باشید، در جایی‌که می‌توانید وسایلی به‌این سادگی و به‌این معقولی حتی در اصول قانون اساسی بیابید.

نمایندگان خود را برای دوره‌ای بسیار کوتاه انتخاب کنید که پس از‌آن، ناچار باشند به‌میان توده‌ی شهروندان بروند و مورد قضاوت بی‌طرفانه آنان قرار گیرند. ارگان قانون‌گذاری خود را نه با اصول اشرافی، بلکه مطابق قواعد ابدی عدالت و انسانیت شکل دهید. همه‌ی شهروندان را بدون هیچ امتیازی، جز فضیلت و قابلیت، به‌آن دعوت کنید. اینان نیز نباید پس از انقضای دوره‌ی عادی نمایندگی، دیگر قادر به‌تداوم آن باشند. اگر این احتیاط‌ها به‌شما اطمینان نمی‌دهد، ملتفت باشید که بدون نیاز به‌طرحِ وتوی شاه، همه‌ی مزایایی که ظاهراً از‌این به‌اصطلاح دعوت مردم انتظار دارید، بر‌اثر خود طبیعت امور، برای شما حاصل می‌شود؛ زیرا قوانین بد لزوماً مورد قضاوت مردم قرار می‌گیرد، کسانی که بی‌تردید دست‌کم به‌اندازه‌ وزرا برحقوق و به‌منافعِ خود واقف‌اند، و خطاهای قانون‌گذار می‌تواند به‌سهولت به‌دست قانون‌گذار بعدی اصلاح شود.

به‌این مطلب این را هم اضافه کنید که یک قانون اساسی معقول همواره باید دورانی را معین کند تا مردم ‌طی ‌آن نمایندگان واجد صلاحیت مؤسسان را برگزینند تا قانون اساسی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند؛ [بدین‌ترتیب] در وجود این کنوانسیونِ فوق‌العاده، تضمینی مفید ـ‌البته کاملاً متفاوت از مراقبت دولتی‌ـ خواهید دید.

اگر این دلایل و بسیاری ادله دیگر شما را به‌رد روش مهلک وتوی شاه مصمم نمی‌سازد، من اعتراف می‌کنم که دیگر برای ما کاری جز زاری بر تیره‌روزی ملت فریب‌خورده باقی نمی‌ماند؛ زیرا برای من، تصور این‌که ملت بتواند در پرتو چنین قانونی آزاد باشد، محال است و دیگر در‌این زمینه، برای من نمونه انگلیس را ذکر نکنید. من به‌شما نمی‌گویم که نمایندگان ملت فرانسه، در برخوردار ساختن وطن خود از یک قانون اساسی شایسته‌ی آن و در‌خور روشن‌گری‌های این قرن‌ استادند، [اما] برای این هم ساخته نشده‌اند که چاکرانه از نهادهایی نسخه‌برداری کنند که در دوران‌های جهل، مسکنت و نزاع‌های فرقه‌ای پدید آمده‌اند... من به‌شما می‌گویم ملت شما که در اوضاع و احوالِ متفاوتی قرار دارد، قادر نیست این عیب بنیادی قانون اساسی انگلیس را، که خود انگلیسی‌ها نیز بر‌آن واقف‌اند، تحمل کند؛ عیبی که لزوماً آزادی فرانسه را در گهواره خفه خواهد کرد. انگلیسی‌ها قوانین مدنی قابل تحسینی دارند که معایب قوانین سیاسی آن‌ها را تا حدودی مرتفع می‌کند. قوانین مدنی شما را غول استبداد دیکته کرده است و شما هنوز آن‌ها را اصلاح نکرده‌اید.

موقعیت [جغرافیایی] انگلستان این کشور را از نگاهداری نیروهای نظامی عظیم، که قوه مجریه را برای آزادی چنین دهشتناک می‌سازد، معاف می‌دارد؛ حال آن‌که موقعیت [جغرافیایی] کشور شما به‌چنین احتیاط خطیری مجبورتان می‌کند.

انقلابات مکرر، نزاع‌های طولانی و مهیب بین ملت و شاه به‌انگلیسی‌ها شخصیتی قوی، عاداتی محکم و به‌خصوص این بی‌اعتمادی حیات‌بخش را داده است که خود وفادار‌ترین نگاهبان آزادی است؛ و شاید قرائنی در دست باشد که فکر کنیم ما با آن‌که به‌هیچ‌وجه آن‌گونه سختی‌ها را نکشیده‌ایم، بتوانیم در‌عرضِ یک روز، این سبکی شخصیت و ضعف اخلاقی را که تا امروز به‌ما نسبت داده‌اند، تصحیح کنیم.

سرانجام، انگلستان توانسته است خود را از شر زالوی اشرافیت برهاند؛ زالویی که از شیره‌ی جان مردمان تغذیه می‌کند و از تحقیر آنان به‌خود می‌بالد؛ این اشرافیت هنوز هم در‌میان ما، به‌حیات خود ادامه می‌دهد؛ هم‌اکنون، مملو از اعتماد‌ به‌نفسی تازه، صدهزار سر تهدید بلند کرده و به‌فکر فتنه‌های تازه‌ای است تا دو‌باره قدرت خود را روی ویرانه‌های آزادی و شاید روی عیوب قانون اساسی نوزاد برپا کند. در‌این امپراتوری پهناور، چه بسیار نطفه‌های خودکامگی، هنوز می‌توانند هرلحظه و با‌ سرعتی کشنده، پا بگیرند؟

سرانجام، موقعیت و شخصیت مردم فرانسه چنان است که یک قانون اساسی عالی، با گسترش این روحیه عمومی و این انرژی که یاد دوران‌های طولانی تحمل خفت را به‌فراموشی می‌سپارند، و نیز با وجود پیش‌رفت اندیشه‌های روشن‌گرانه‌ی این مردم، می‌تواند در مدتی نسبتاً کوتاه، آنان را به‌آزادی برساند. ولی یک قانون اساسی معیوب، این تنها درِ گشوده به‌روی استبداد و اشرافیت، می‌تواند آنان را دو‌باره به‌بردگی‌ای فرو‌ برد که چون با خود قانون اساسی محکم‌کاری شده، به‌خصوص خلل‌ناپذیر می‌شود.

و نیز، آقایان! نخستین و شریف‌ترین تکلیف ما این بود که هم با اصول خود و هم با سرمشق خود، روحیه همشهروندان خود را تا سطحِ افکار و احساسات والایی که چنین انقلاب بزرگ و باشکوهی ایجاب می‌کند، ارتقاء بخشیم. ما به‌ایفای این وظیفه آغاز کرده بودیم، و حساسیت سخاوتمندانه‌ی آنان، با چه بهای لطیف و باشکوهی که پاداش کارها و مخاطرات ما را نپرداخته بود! از‌آن پس، آیا می‌شد که از سرنوشت والای خود عقب نمانیم؟ آیا می‌شد که هنوز در چشم فرانسویان که می‌خواستیم نجات‌بخش آنان باشیم، و نیز در چشم اروپا که می‌توانستیم برایش الگو باشیم، شایسته‌ی مأموریت‌مان جلوه کنیم؟

سخنرانی در‌باره آزادی مطبوعات

ایراد ‌شده در «انجمن دوستداران قانون اساسی» ۱۱ مه ۱۷۹۱

بخش‌هایی از‌این سخنرانی در نُطقِ ۲۷ اوت ۱۷۹۱، در‌مقابل مجلسِ ملی، مورد استفاده قرار گرفت.

آقایان!

پس‌از قوه‌ی تفکر، چشم‌گیرترین وجه مشخصه‌ی انسان از حیوان، قوه‌ی انتقال افکار خود به‌هم‌نوع است. این قوه، در‌عین‌حال، نشانه‌ی‌ گرایش لایزال انسان به‌حالت اجتماعی، پیوند [با دیگران]، روح، ابزار جامعه، تنها وسیله تکمیل کردن آن و نیل به‌درجه‌ی قدرت، روشن‌بینی و سعادتی است که وی شایسته آن است.

چه افکار را از ‌طریق گفتار و نوشتار به‌دیگران منتقل کند، و چه با استفاده از ‌این هنر نیک که مرزهای آگاهی او را چنین تا دور‌دست‌ها گسترده است و برای هر‌کس وسیله ارتباط گرفتن با تمامی نوعِ بشر را فراهم کرده است، حقی واحد را اعمال می‌کند و آزادی مطبوعات را نمی‌توان از آزادی گفتار متمایز کرد؛ هر‌دوی آن‌ها، مقدس‌اند مثل طبیعت؛ ضروری‌اند مثل خود جامعه.

پس در‌اثر کدام تقدیر، قوانین تقریباً همه‌جا، برای نقضِ آن، حک و اصلاح شده‌اند؟ زیرا قوانین ساخته و پرداخته مستبدان بود و آزادی مطبوعات هولناک‌ترین آفت استبداد است. به‌راستی، اعجاز انقیاد میلیون‌ها انسان، توسط یک نفر را با چه چیزی جز جهل عمیق و رخوت ابلهانه‌ای که در‌آن فرو‌رفته‌اند می‌توان تبیین کرد؟ ولی اگر هرانسانی که احساس حرمت را حفظ کرده، بتواند از اهداف مکارانه و اقدامات پیچ‌در‌پیچِ خودکامگی پرده بردارد، اگر بتواند بی‌وقفه حقوق انسانیت را در‌ مقابل تعدیاتی که آن‌ها را نقض می‌کنند و حاکمیت مردمان را در‌مقابل حقارت آن‌ها و فلاکت‌شان قرار دهد، اگر مصونیت مظلوم بتواند بی‌بیم از مجازات، صدای مهیب و مؤثر خود را به‌گوش‌ها برساند و حقیقت، همه روح‌ها و تمام قلب‌ها را به‌نام مقدس آزادی و وطن، گرد‌هم آورد، آن‌گاه، جاه‌طلبی همه‌جا با منع رو‌برو می‌شود و استبداد ناگزیر است در هر‌گام عقب بنشیند یا بیاید و در برخورد با نیرویِ شکست‌ناپذیر افکارِ عمومی و اراده عمومیْ در‌هم شکسته شود. هم‌چنین می‌دانید مستبدان با چه سیاست مکارانه‌ای، علیه آزادی گفتار و نوشتار، هم‌دست شده‌اند؛ می‌بینید که مأمور سخت‌گیر تفتیش، به‌نام خدا و شاهان، به‌نام قوانینی که خود برای پوشاندن جنایات‌شان ساخته‌اند، آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد. یوغِ پیش‌داوری‌هایی را که با آن‌ها ما را به‌بند کشیده‌اند بشکنیم و از آن‌ها بهای کامل آزادی مطبوعات را بیاموزیم.

معیار چه باید باشد؟ مردمی بزرگ با حُسن شهرتی که فتحِ اخیر آزادی نصیب‌شان کرده، به‌چنین سؤالی، با سرمشق خود پاسخ می‌دهند.

حق انتقال افکار شخص از‌طریق گفتار، از‌طریق نوشتار یا از ‌طریق چاپ، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مخدوش یا محدود شود. این عین عبارتِ قانونی است که ایالات متحده آمریکا در‌ مورد آزادی مطبوعات وضع کرده است. اذعان می‌کنم و کاملاً خرسندم که بتوانم عقیده‌ام را تحت چنین عنوانی، به‌کسانی عرضه کنم که احیاناً مایل‌اند آن را خارق‌العاده یا مبالغه‌آمیز بیابند.

آزادی مطبوعات باید کامل و نامحدود باشد وگرنه ابداً وجود ندارد. من فقط دو راه برای حک و اصلاحِ آن می‌بینم : یکی این‌که استفاده از‌آن، تابعِ پاره‌ای محدودیت‌ها و تشریفات باشد، دیگر این‌که سوء‌استفاده از‌آن، با قوانین جزائی مجازات شود. هر‌دوی این موارد مستلزم جدی‌ترین توجه است.

اولاً بدیهی است که مورد اول قابل پذیرش نیست، زیرا هرکس می‌داند که قوانین برای رشد آزاد استعدادهای انسان وضع می‌شود و نه انقیاد آن؛ و اختیار آن‌ها باید محدود شود به‌قدغن کردن هرکس از تجاوز به‌حقوق دیگری، بدون آن‌که مانعِ اِعمال حقوق وی شود. امروزه، دیگر پاسخ‌گویی به‌کسانی که به‌بهانه‌ی سوءِ‌استفاده‌های احتمالی، می‌خواهند بر مطبوعات لگام بزنند، لازم نیست. محروم کردن انسان از ابزارهایی که طبیعت و صنعت برای انتقال احساسات و نظرات در‌اختیارش گذاشته‌اند، برای جلوگیری از‌این‌که مبادا از‌آن‌ها استفاده ناجور کند، یا از ترس این‌که مبادا افترا بزند، دهانش را ببندند، یا دستش را ببندند از بیم آن‌که مبادا به‌روی هم‌نوعِ خود دست بلند کند، برهمگان عیان است که این‌ها یاوه‌هایی از همان قماش‌اند و این روش صاف و ساده شگرد استبداد است که برای سر عقل آوردن و مسالمت‌جو کردن انسان‌ها، وسیله‌ای بهتر از‌ این نمی‌شناسد که آن‌ها را به‌ابزارهایی منفعل و یا به‌ماشین‌های کوکی فرومایه تبدیل کند. عجبا! تشریفاتی که شما ابراز افکار شخصی را تابعِ آن قرار می‌دهید، کدام‌اند؟ آیا شهروندان را از در‌اختیار گرفتن مطبوعات ممنوع می‌کنید تا این دست‌آورد مشترک تمام بشریت را به‌تیولِ مشتی مزدور مبدل کنید؟ آیا می‌خواهید به‌یک دسته امتیاز انحصاری قلم‌فرسایی به‌طور مرتب در امور ادبی و به‌دسته‌ای دیگر همین امتیاز را برای سخن گفتن درباره سیاست و مسائل عمومی بدهید یا بفروشید؟ آیا می‌خواهید مقرر کنید که انسان‌ها نمی‌توانند افکار خود را تعالی بخشند، مگر این‌که آن افکار از مأمور پلیس جواز عبور گرفته باشد و یا آن‌که آنان باید فقط با تأیید مأمور سانسور و با اجازه‌ی حکومت فکر کنند؟ در‌ واقع، این‌ها هستند شاه‌کارهایی که وسواس مضحک وضعِ قانون برای مطبوعات به‌بار آورد؛ ولی افکار و اراده عمومی مدت‌ها‌ست این رویه ناپسند را طرد کرده‌اند. من در‌میان همه‌ی این‌ها، فقط یک فکر را تشخیص می‌دهم که ظاهراً سرسختانه باقی مانده است و آن عبارت است از این‌که ذکر نام نویسنده و چاپخانه درهرگونه نوشتاری الزامی است و این‌دو در‌قبال آن‌ها مسؤلیت دارند؛ ولی چون این موضوع به‌قسمت دوم بحث ما، یعنی نظریه قوانین جزا در‌باب مطبوعات مربوط می‌شود، براساس اصولی که در‌این مورد اقامه خواهیم کرد، حل و فصل خواهند شد.

آیا می‌توان برای آن‌چه سوءِ‌استفاده از مطبوعات نامیده می‌شود، مجازات برقرار کرد؟ در چه مواردی ممکن است چنین مجازات‌هایی ضرورت یابد؟ این‌ها هستند مسائل بزرگی که باید حل کرد و مهم‌ترین بخش مجموعه‌ی قوانین اساسی ما را تشکیل می‌دهند.

آزادی نوشتار در دو مورد، قابل اعمال است: اشیاء و اشخاص. مورد اول همه‌ی آن‌چه را که به‌مهم‌ترین منافعِ انسان و جامعه مربوط می‌شود، از‌قبیل اخلاق، قانون‌گذاری، سیاست و مذهب در‌بر‌می‌گیرد. اما قانون هرگز نمی‌تواند کسی را به‌خاطر آن‌که عقایدش را در هر‌یک از‌ این موارد ابراز کرده است، مجازات کند. انسان از‌طریق انتقال آزادانه و متقابل افکار خود است که استعدادهایش را تکامل می‌بخشد، به‌حقوقش واقف می‌شود و به‌درجه‌ای از فضیلت، بزرگی و سعادت می‌رسد که طبیعت امکانش را به‌او می‌بخشد. ولی این انتقال، جز از راهی که طبیعت امکان‌پذیر می‌سازد، چگونه می‌تواند صورت گیرد؟ آری، این خود طبیعت است که می‌خواهد اندیشه هرانسانی حاصل شخصیت و روحیات او باشد، و هم‌او‌ست که این تنوعِ خارق‌العاده روحیات و شخصیت‌ها را خلق کرده است. آزادی انتشار عقیده شخص نمی‌تواند چیزی جز آزادی انتشار کلیه عقاید مخالف با آن هم باشد. یا باید این وسعت را به‌آن بدهید، یا وسیله‌ای بیابید که حقیقت از ابتدا، کاملاً خالص و عریان از سر هر‌کس بیرون آید. حقیقت نمیتواند جز حاصل نبرد تمام عقاید درست و نادرست، مهمل و معقول باشد. در‌این آمیزه است که عقل مشترک، این قوه‌ای که برای تمیز خیر و شر به‌انسان داده شده، برای انتخاب این یک و رد آن دیگری عمل می‌کند. آیا می‌خواهید از هم‌نوعِ خود حق استفاده از‌این قوه را بگیرید تا قیمومت خصوصی خود را جای‌گزین آن سازید؟ ولی کدام دست خط فاصل جداکننده‌‌ی خطا از حقیقت را ترسیم خواهد کرد؟ اگر واضعان و مجریان قوانین، از علمی فوق علم بشر برخورداربودند، می‌توانستند این سلطه را برافکار اِعمال کنند. اگر آنان هم انسان‌اند، اگر نامعقول است که عقل یک انسان برعقل تمام انسان‌های دیگر، به‌اصطلاح حاکم باشد، وضعِ هرگونه قانون مجازات علیه اِبراز عقیده، کاری نامعقول بیش نیست.

چنین قانونی ابتدایی‌ترین اصل آزادی مدنی و ساده‌ترین برداشت از نظم اجتماع را وارونه می‌کند. در‌واقع، این اصلی است مسلم که در جایی‌که جرمی وجود نداشته باشد تا بتوان با‌دقت آن را تعریف کرد و با ‌اطمینان شناخت، قانون نمی‌تواند هیچ‌گونه مجازاتی مقرر کند؛ والا سرنوشت شهروندان در‌معرضِ احکام خود‌سرانه قرار می‌گیرد و از آزادی دیگر خبری نیست. قوانین به‌این دلیل می‌توانند با عمل مجرمانه برخورد کنند که این اعمال مشتمل است بر امور محسوسی که آن‌ها را می‌توان مطابق قواعد مطمئن و ثابت، به‌روشنی تعریف و ملاحظه کرد. و اما عقاید! خصلت خوب یا بد آن‌ها فقط از‌طریق مناسبات کم‌و‌بیش پیچیده‌شان با اصول عقل و عدالت و اغلب حتی با انبوهی از اوضاع و احوال ویژه، قابل تعیین است. یک مورد سرقت یا قتل را به‌من اعلام می‌کنند؛ من با تصوری در ذهن، از عملی که تعریفش ساده و موجز است، به‌استماعِ شهود می‌پردازم. ولی با من از نوشته‌ای فتنه‌انگیز، خطرناک و شورشی صحبت می‌کنند؛ چه نوشته‌ای فتنه‌انگیز، خطرناک و شورشی است؟ آیا چنین کیفیاتی برنوشته‌ای که به‌من ارائه می‌شود، قابل اِطلاق است؟ شاهد پیدایش انبوه سؤال‌هایی هستم که پاسخ‌شان بستگی دارد به‌تذبذب عقاید؛ دیگر نه واقعه را می‌بینم نه شاهد را، نه قاضی را و نه قانون را؛ جز گزارشی مبهم، مشتی استدلال و تصمیماتی خود‌سرانه، چیز دیگری ملاحظه نمی‌کنم. یکی جرم را در شیء می‌یابد، دیگری در قصد و سومی در شیوه. این‌یک برحقیقت امر به‌خوبی واقف نیست، آن دیگری با وقوف کامل به‌حقیقت، آن را محکوم می‌کند؛ دیگری می‌خواهد تندی لحن آن و حتی زمانی را که برای رساندن صدایش به‌گوش‌ها انتخاب کرده، تنبیه کند. نوشته‌ای که به‌نظر انسانی پرحرارت و شجاع، مفید و معقول می‌آید، از‌ دیدِ آدمی سرد و جبون، به‌عنوان فتنه‌انگیز محکوم می‌شود؛ در جایی‌که انسانی آزاده در وجود شخصی، شهروندی با‌فضیلت می‌بیند، برده یا مستبد در وجود او، جز موجودی گزافه‌گو یا فرقه‌باز نمی‌بینند. نویسنده‌ای واحد، با توجه به‌تفاوت زمان و مکان، ممکن است با تحسین یا توبیخ رو‌برو شود، مجسمه‌اش را بسازند یا به‌چوبه‌ی اعدامش بسپارند. مردان مشهوری که نبوغ‌شان این انقلاب شکوهمند را تدارک دیده، سرانجام، از‌سوی ما، در صف نیکوکاران بشریت قرار گرفته‌اند. ولی در زمان حیات‌شان، در نظر حکومت‌ها چه بودند؟ بدعت‌گذارانی خطرناک، یعنی در‌حدود یاغیان. آیا خیلی دوریم از زمانی‌که همین اصولی که ما تقدیس کرده‌ایم، به‌عنوان گفته‌هایی مجرمانه توسط همین دادگاه‌هایی که ما از‌بین برده‌ایم، محکوم می‌شد؟ چه می‌گویم؟ آیا همین امروز، هر‌یک از ما در چشم احزاب گوناگونی که دولت را میان خود تقسیم کرده‌اند، آدم متفاوتی جلوه نمی‌کنیم؟ و در همین مکان، هم‌اکنون ‌که من دارم حرف می‌زنم، عقیده‌ای که مطرح می‌کنم، آیا به‌نظر عده‌ای یاوه و به‌نظر عده‌ای دیگر حقیقت نمی‌آید؟ آیا این عقیده، این‌طرف، با کف زدن و آن‌طرف، تقریباً با پچ‌پچ روبرو نمی‌شود؟ پس، آزادی مطبوعات چه خواهد شد اگر کسی نتواند به‌کار مطبوعات بپردازد، بدون آن‌که آسایش او و مقدس‌ترین حقوقش در‌معرضِ انواع پیش‌داوری‌ها، تمایلات و منافع قرار گیرد؟ ولی آن‌چه به‌خصوص باید مورد توجه کامل قرار گیرد، این است که وضعِ هرگونه مجازاتی علیه نوشتجات، به‌بهانه جلوگیری از سوءِ‌استفاده از مطبوعات، کاملاً به‌ضرر فضیلت و حقیقت و به‌نفعِ رذالت، خطا و استبداد تمام می‌شود.

انسان نابغه‌ای که حقایق بزرگ را بر هم‌نوعانش آشکار می‌کند، کسی است که برعقاید رایج در قرن خود، پیشی گرفته است؛ بداعت دلیرانه نظرات او همواره ضعف و جهل آن‌ها را می‌رماند؛ همواره، پیش‌داوری و حسد دست به‌یکی می‌کنند تا از او، چهره‌ای هولناک یا مضحک ترسیم نمایند؛ به‌همین دلیل است که سهم مردان بزرگ همیشه قدر‌ناشناسی معاصران و حرمت‌گذاری دیر‌هنگام نسل‌های بعدی است؛ به‌همین دلیل است که خرافه‌پرستی، گالیله را به‌کُند و زنجیر کشید و دکارت را از وطنش تبعید کرد. پس چه خواهد بود سرنوشت کسانی‌که با الهام از الاهه‌ی آزادی، می‌خواهند در‌باره حقوق و حرمت انسان، با مردمی سخن بگویند که از‌آن بی‌خبرند؟ آن‌ها تقریباً هم خود‌کامگانی را که می‌خواهند نقاب از چهره‌شان بردارند، و هم بردگانی را که می‌خواهند روشن سازند، به‌یک‌ میزان نگران می‌کنند. گروه اول با چه مهارتی که از‌این آمادگی ذهن‌ها برای تعقیب این نوابغ، به‌نام قانون، سوءِ استفاده نمی‌کند! به‌یاد می‌آورید که چرا و برای چه کسانی از ‌میان شما، درِ دهلیزهای استبداد باز می‌شد؛ حتی شمشیر عدالت محاکم متوجه چه کسانی بود! آیا دستگاه تعقیب و آزار، فیلسوف صریح‌اللهجه و با‌فضیلت سوئیس را معاف کرد؟ اکنون او مرده است؛ یک انقلاب بزرگ، لااقل لحظاتی این فرصت را فراهم کرد تا حقیقت نفس بکشد؛ شما مجسمه‌اش را رسماً بر‌پا کردید؛ و به‌نام وطن، از بیوه‌اش تقدیر و دست‌گیری به‌عمل آوردید. من از‌این تکریم، نتیجه نمی‌گیرم که اگر زنده بود و روی صحنه‌ای قرار می‌گرفت که نبوغش اقتضاء می‌کرد، باز به‌او این ایراد مسخره را نمی‌گرفتند که آدمی است تند‌خو و زیاده‌طلب.

اگر درست است که شجاعت نویسندگان دلباخته‌ی آرمان عدالت و انسانیت مایه وحشت قدرتمندان دسیسه‌کار و جاه‌طلب است، قانون علیه مطبوعات باید در دست قدرتمندان دسیسه‌کار به‌سلاحی مخوف بر‌ضد آزادی تبدیل شود. اینان درعین آن‌که نویسندگان مدافعِ آزادی را به‌عنوان برهم‌زنندگان نظم عمومی و دشمنان قدرت مشروع تعقیب می‌کنند، همگان شاهدید که چگونه نویسندگان خطرناک، این استادان دروغ و بندگی را نوازش، تشویق و خریداری می‌کنند. نویسندگانی که با بینش زیان‌بار‌شان با مسموم کردن این دست‌آورد قرون و اعصار از سرچشمه، پیش‌داوری‌های بی‌مایه مردم و قدرت اهریمنی خودکامگان را برروی زمین تداوم می‌بخشند. این‌ها تنها کسانی‌اند که شایسته عنوان یاغی هستند، زیرا جرأت می‌کنند علیه حاکمیت ملت‌ها و در‌مقابل نیروی مقدس طبیعت قد علم کنند. آن‌ها را می‌بینید که هنوز هم با‌تمام قدرت‌شان، از همه آن نوشته‌های وقیحانه جانب‌داری می‌کنند که با طعمه سرگرمی‌های سبک‌سرانه یا جاذبه‌های مسموم عیاشانه، اصول اخلاق را منحط، خُلقیات را فاسد، شجاعت را مضطرب و مردم را از پاسداریِ امر عمومی منحرف می‌کنند. این‌گونه است که هرمانعی بر‌سر راه آزادی مطبوعات، در دست آن‌ها، وسیله‌ای است برای هدایت افکار عمومی در جهت منافعِ شخصی خود و بنا کردن سلطه‌شان بر جهل و انحطاطِ عمومی. مطبوعات آزاد نگاهبان آزادی است؛ مطبوعات در‌بند آفت آن است. همین تصمیمات احتیاطی‌ای که شما علیه این سوءِ‌استفاده اتخاذ می‌کنید، موجب پیدایش تقریباً همه‌ آن‌ها می‌شوند؛ همین احتیاط‌ها هستند که شما را از ثمرات شیرین آن محروم می‌کنند و فقط زهرش را در کام‌تان بر‌جای می‌گذارند. همین موانع هستند که موجب جُبن بنده‌وار یا جسارت افراطی می‌شوند. فقط در پناه آزادی است که خرد با شجاعت و متانتی که مشخصه آن است، سخن می‌گوید. توفیق نوشته‌های وقیحانه نیز مرهون آن است، زیرا افکار عمومی، به‌آن‌ها بهائی می‌دهد متناسب با موانعی که از‌ آن عبور کرده‌اند و کینه‌ای که از استبدادی که می‌خواهد همه‌چیز حتی اندیشه را مهار کند، در دل دارند. اگر این انگیزه را از افکار عمومی بگیرید، آن‌ها را با‌ بی‌طرفی و بی‌هیچ گذشتی مورد قضاوت قرار خواهند داد و نویسندگانی که این افکار عمومی بر‌آن‌ها حاکم‌اند، جز از‌ طریق کارهای مفید نمی‌توانند مورد عنایت آنان قرار گیرند؛ یا به‌بیان دیگر، آزاد باشید؛ با آزادی است که همه فضیلت‌ها می‌آید و نوشته‌هایی که مطبوعات منتشر خواهند کرد، مانند خلقیات‌تان، خالص، جدی و سالم خواهد بود.

ولی تحمل این‌همه ‌زحمت برای برهم زدن نظمی که طبیعت خود‌به‌خود مستقر می‌کند، به‌خاطر چیست؟ آیا نمی‌بینید که در‌اثر جریان ضروری امور، زمان، طرد خطا و پیروزی حقیقت را با‌خود می‌آورد؟ به‌عقاید خوب و بد، به‌طور مساوی، آزادی پروبال گرفتن بدهید، چون‌که لاجرم دسته اول هستند که می‌مانند. آیا به‌اقتدار رسمی، یعنی فضیلت چند نفری که در توقف حرکت روحیه انسانی ذی‌نفع‌اند، بیش‌تر اعتماد دارید یا به‌خود طبیعت؟ تنها طبیعت است که بر اشکالاتی که مایه بیم شما‌ست فائق می‌آید؛ این انسان‌ها هستند که آن‌ها را به‌وجود می‌آورند.

افکار عمومی! این است تنها قاضی افکار خصوصی، تنها سانسورگر مشروعِ نوشته‌ها. اگر او بپذیرد، به‌چه حقی، شما صاحب‌منصبان، می‌توانید آن‌ها را محکوم کنید؟ اگر او محکوم کند، چه ضرورتی دارد که شما آن‌ها را تعقیب کنید؟ اگر پس از‌آن‌که در وهله اول آن‌ها را نپذیرفت، ناگزیر، بر‌اثر مرورِ زمان و تعمق، روشن می‌شود و دیر یا زود، آن‌ها را می‌پذیرد، پس چرا شما با پیش‌رفت روشن‌گری مقابله می‌کنید؟ چگونه جرأت می‌کنید این تبادل افکار را که هر‌کس حق دارد با تمام نفوس یعنی با کل نوعِ بشر برقرار کند، متوقف سازید؟ سلطه‌ی افکار عمومی برافکار خصوصیْ ملایم، حیات‌بخش، طبیعی و مقاومت‌ناپذیر است؛ حال آن‌که سلطه‌ی اقتدار و زور، ضرورتاً خود‌کامه، منفور، نامعقول و کریه است. در‌مقابل این اصول ابدی، دشمنان آزادی کدام سفسطه را قرار می‌دهند؟ اطاعت از قانون را: نوشته خلاف قانون مجاز نیست.

اطاعت از قانون تکلیف هر شهروند است. انتشار آزادانه اندیشه‌های شخص در‌ مورد بدی و خوبی قوانین، حق هرفرد و به‌مصلحت کل جامعه است. این شایسته‌ترین و حیات‌بخش‌ترین استفاده‌ای است که انسان می‌تواند از خرد خود به‌عمل آورد. قانون چیست؟ بیان آزادانه‌ اراده‌ عمومی، کم‌و‌بیش منطبق با حقوق و با منافعِ ملت‌ها، برحسب درجه مطابقت آن‌ها با قوانین ابدی خرد، عدالت و طبیعت. هرشهروند در‌این اراده عمومی، سهم و نفعِ خود را دارد؛ بنابراین می‌تواند، و حتی باید، همه‌ی معرفت و نیرویِ خود را به‌کار گیرد تا آن را روشن، اصلاح و تکمیل کند. همان‌طور که در یک شرکت خصوصی، هر‌یک از شرکا حق دارد سایر شرکای خود را به‌تغییر قرارهایی که بسته‌اند و تصمیماتی که برای رونق کار شرکت گرفته‌اند متعهد کند، همان‌طور هم در شرکت بزرگ سیاسی، هرعضو می‌تواند تمام سعی خود را به‌عمل آورد تا سایر اعضای جامعه را به‌اتخاذ ترتیباتی وادارد که به‌نظرش، بیش از همه، با منافعِ مشترک منطبق است.

اگر با قوانینی که از خود جامعه ناشی می‌شود این‌گونه رفتار می‌کنند، در‌مورد قوانینی که اصولاً توسط جامعه وضع نشده‌اند و صرفاً نتیجه اراده چند نفر و کار استبداد هستند، چگونه باید فکر کرد؟ همین استبداد است که این طرز فکر را ابداع کرد که هنوز هم برای تقدیس بدکاری‌هایش، جرأت تکرار آن را دارند. چه می‌گویم؟ حتی قبل‌از انقلاب هم، ما تا‌حدی از آزادی اظهار نظر و قلم‌فرسایی در‌ مورد قوانین برخوردار بودیم. استبداد، مطمئن از سلطه‌ی خود و با ‌اطمینان کامل از نیروی خویش، جسارت مقابله با‌این حق اظهارنظر را به‌این صراحتی نداشت که این ماکیاول‌های مدرن دارند؛ کسانی‌که همواره از‌این‌که ببینند شارلاتان‌بازی ضد مدنیت‌شان بر‌اثر آزادی کاملِ عقیده افشا می‌شود، به‌خود می‌لرزند. حداقل آن‌ها باید بپذیرند که اگر از‌ این اصل ایشان پیروی می‌شد، قوانین هنوز هم برایِ ما جز زنجیرهایی جهت بستن ملت‌ها به‌یوغِ چند خودکامه نبود و هم‌اکنون که من صحبت می‌کنم، حق نداشتیم این مسأله را مطرح کنیم. ولی برای به‌دست آوردن قانونی چنین مطلوب علیه آزادی، همین نظر را که من رد کردم، حتی با خاص‌ترین عبارات، برای بیدار کردن پیش‌داوری‌ها و برانگیختن تعصب‌های جبونانه و جاهلانه، مطرح می‌کنند؛ زیرا، از آن‌جا‌که چنین قانونی در ‌مرحله اجرا لزوماً تابعِ رأی شخصی می‌شود، از‌آن‌جا‌که آزادی عقیده به‌محضِ آن‌که به‌طور کامل وجود نداشته باشد، از‌بین می‌رود، برای دشمنان آزادی کافی است که آن را، هر‌چه باشد، به‌دست آورند. ولی با شما، از نوشته‌هایی صحبت می‌کنند که مردم را به‌شورش بر‌می‌انگیزند و نافرمانی از قوانین را توصیه می‌کنند؛ از شما قانون مجازاتی برای این‌گونه نوشته‌ها می‌خواهند. فریب‌شان را نخوریم و بدون آن‌که بگذاریم کلمات مجذوب‌مان کنند، همواره به‌اصل مطلب بپردازیم. اولاً، گمان می‌کنید که نوشته‌ای سرشار از دلیل و استوار که مهلک بودن یک قانون را برای آزادی و رستگاری عمومی ثابت می‌کند، تأثیری عمیق‌تر از نوشته‌ای بر‌جا می‌گذارد که عاری از قوام و دلیل، حاوی چیزی نیست جز خطابه‌هایی علیه این قانون و توصیه عدم رعایت آن؟ بی‌تردید، نه. اگر برقرار کردن مجازات علیه این نوشته‌های اخیر مجاز باشد، دلیلی از‌این هم قانع‌کننده‌تر، این مجازات‌ها را علیه دیگران نیز مطرح خواهد کرد. و نتیجه این روش، در تحلیل نهایی، نابودی آزادی مطبوعات خواهد بود، نه اصلاحِ قالب‌های بیان. ولی واقعیات را آن‌چنان‌که هستند با دیده‌ی خرد بنگریم، نه با چشم پیش‌داوری‌هایی که استبداد رواج داده است. گمان نکنیم که در یک دولت آزاد، و به‌طورکلی در هردولتی، نوشته‌ها بتوانند به‌سادگی شهروندان را تکان دهند و به‌سرنگون کردن نظامی بکشانند که توسط عادت و کل مناسبات اجتماعی، مستحکم شده و قوای عمومی از ‌آن حفاظت می‌کند. به‌طور‌کلی، از ‌طریق تأثیری کُند و تدریجی است که [نوشته‌ها] در رفتار انسان‌ها نفوذ می‌کنند. تعیین‌کننده‌ی این نفوذ مرور زمان و خرد است. یا این نوشته‌ها خلاف عقیده و منافعِ اکثریت هستند که در‌آن صورت، کاری از‌آن‌ها ساخته نیست؛ حتی توبیخ و تحقیر عمومی را هم برمی‌انگیزند و همه‌چیز آرام می‌ماند. یا خواست عمومی را بیان می‌کنند و کاری جز بیدار کردن افکار عمومی صورت نمی‌دهند. در‌این صورت، چه کسی جرأت می‌کند به‌آن‌ها به‌عنوان جُرم نگاه کند؟ همه‌ی این بهانه‌ها و خطابه‌ها را علیه آن‌چه عده‌ای آن‌ها را نوشته‌های فتنه‌انگیز می‌خوانند، خوب تحلیل کنید، خواهید دید که آن‌ها نقشه افترا بستن به‌مردم را به‌قصد سرکوب آنان و امحای آزادی که مردم تنها تکیه‌گاه آن هستند، پنهان می‌کنند؛ خواهید دید که از یک‌سو، جهل عمیق انسان‌ها و از‌سوی دیگر، تحقیری عمیق نسبت‌ به‌پر‌شمارترین و پاک‌ترین بخش ملت را فرض می‌گیرند.

با‌وجود این، از‌آن‌جا‌که مطلقاً بهانه‌ای لازم است تا مطبوعات در‌معرضِ تعقیب اقتدار حاکم قرار گیرند، به‌ما می‌گویند که اگر نوشته‌ای موجب جرمی، مثلاً طغیان شد، آیا نمی‌شود آن را مجازات کرد؟ لااقل، برای این مورد، به‌ما قانونی بدهید. بدون شک، طرحِ یک فرضِ خاص که بتواند موجب تشویش اذهان شود، آسان است، ولی باید امور را در چارچوب مناسبات وسیع‌تری دید. در‌نظر بگیرید چقدر آسان است که طغیان یا هرجرم دیگری را به‌یک نوشته‌ای ربط داد که با‌وجود این، علت حقیقی آن نیست. چقدر دشوار است تشخیصِ این‌که وقایعی که در دوران پس از تاریخِ انتشار یک نوشته واقع می‌شوند، حقیقتاً معلول آن هستند یا نه. برای مقامات رسمی چقدر آسان است که به‌این بهانه، همه‌ی کسانی را که با ‌حرارت، حق خود را برای اظهار‌نظر در ‌مورد امر عمومی یا افراد در قدرت اِعمال کرده‌اند، مورد تعقیب قرار دهند. به‌خصوص، توجه کنید که در هیچ حالتی، نظم عمومی ممکن نیست بر‌اثر معافیت از مجازات یک نوشته که احیاناً انجام جرمی را توصیه کرده است، به‌خطر بیفتد. برای آن‌که این نوشته زیانی به‌بار آورد، باید کسی وجود داشته باشد که مرتکب آن جرم شود. ولی مجازاتی که قانون علیه این جرم مقرر می‌کند، مانعی است برای هر‌کس که بخواهد مرتکب آن شود. و در‌ این مورد خاص، مانند سایر موارد، امنیت عمومی به‌اندازه‌ی کافی تضمین شده است، بدون آن‌که لازم باشد دنبال قربانی دیگری بگردند. هدف و میزان مجازات‌ها مصلحت جامعه است. در‌نتیجه، اگر برای جامعه این بیش‌تر اهمیت دارد که هیچ‌گونه بهانه‌ای برای سوءِ‌قصد خودسرانه به‌آزادی مطبوعات باقی نگذارد تا آن‌که نویسنده‌ای قابل سرزنش را مقصر بداند و به‌این اعتبار مجازاتش کند، باید از‌این سخت‌گیری دست برداشت، باید برهمه‌ی این فرضیات خارق‌العاده که دوست داریم تصور کنیم، خط بطلان کشید تا اصلی که پایه اولیه سعادت جامعه است، تمام و کمال حفظ شود.

معهذا، اگر ثابت شد که نویسنده چنین نوشته‌ای شریک جرم بوده است، او را باید به‌همین عنوان به‌مجازاتی رساند که برای جرم مورد بحث پیش‌بینی شده است، نه آن‌که او را به‌عنوان نویسنده‌ی یک نوشته، مطابق فلان قانون مطبوعات، مورد پی‌گرد قرار داد. تا این‌جا، ثابت کرده‌ام که آزادی نوشتن در‌مورد امور یا اشیاء باید نامحدود باشد. اکنون، این آزادی را در رابطه‌ با اشخاص در‌نظر بگیریم.

من در‌این مورد، شخصِ عمومی را از شخصِ خصوصی تمیز می‌دهم... و این سؤال را برای خود مطرح می‌کنم... که آیا می‌توان نوشته‌هایی را که اشخاص عمومی را متهم می‌کنند، از‌ طریق قانون، مورد تعقیب قرار داد؟ این مصلحت عمومی است که باید آن را تعیین کند. اکنون، مزایا و معایب دو روش مغایر را مطرح کنیم.

در وهله‌ی اول، مطلبی مهم و شاید دلیلی تعیین‌کننده، خود‌نمایی می‌کند. مزیت اصلی کدام است؟ یعنی هدف اساسی آزادی مطبوعات چیست؟ همانا مهار کردن جاه‌طلبی و استبداد کسانی است که مردم اختیار امور خود را به‌آن‌ها تفویض کرده‌اند، با هشدار بی‌وقفه نسبت‌ به‌تجاوزاتی که آن‌ها می‌توانند به‌حقوق ایشان صورت دهند. اکنون، اگر شما به‌آن‌ها این حق را بدهید که به‌بهانه‌ی افترا، کسانی را که جرأت می‌کنند به‌رفتارشان خرده بگیرند، تحت تعقیب قرار دهند، آیا روشن نیست که این اهرم بازدارنده مطلقاً ناتوان و بلا‌اثر می‌شود؟ چه کسی نمی‌بیند که نبرد بین یک شهروند ضعیف و منزوی و یک حریف مسلح به‌امکانات عظیمی که موجب اعتبار و اقتداری وسیع می‌شود، چقدر نابرابر است؟ چه کسی مایل خواهد بود، برای خدمت به‌مردم، مورد بی‌مهری ارباب قدرت قرار گیرد، اگر می‌بایست علاوه‌بر فدا کردن مزایایی که نظر لطف آن‌ها برایش می‌داشت و تقبل خطر تعقیب مخفی آن‌ها، براین گرفتاری تقریباً گریز‌ناپزیرْ محکومیتی ویران‌گر و حقارت‌آمیز را نیز ضمیمه کند.

وانگهی، چه کسی خود قضات را مورد قضاوت قرار خواهد داد؟ چون سرانجام، خلاف‌ها و اشتباهات آن‌ها نیز مانند سایر قضات، می‌باید در صلاحیت محاکم انتظامی عمومی باشد. چه کسی آخرین حکمی را که تکلیف این اعتراضات را تعیین خواهد کرد، مورد قضاوت قرار خواهد داد؟ زیرا حتماً باید کسی باشد که مرجعِ نهایی آن باشد... این مرجع نیز باید که تابعِ آزادی عقیده باشد. نتیجه می‌گیریم که همواره باید به‌این اصل رجوع کرد که شهروندان باید امکان اظهارِ‌نظر شفاهی و کتبی در‌مورد رفتار اشخاص عمومی را داشته باشند، بدون آن‌که در‌معرضِ محکومیت قانونی قرار گیرند.

آیا من باید منتظر دلائل حقوقی کاتیلینا (Catilina) می‌ماندم؟ و نباید جرأت می‌کردم آن را همان زمانی که می‌بایست در نطفه خفه می‌شد، برملا کنم؟ و چگونه جرأت کنم نقشه‌های شوم همه‌ی این سردسته‌هایی را افشا کنم که برای شکافتن سینه‌ی جمهوری آماده می‌شوند، که همگی نقاب خیر مردم برچهره زده‌اند و جز در فکر به‌بند کشیدن آن‌ها و فروختن‌شان به‌استبداد (Tibère) نیستند؟ چگونه سیاست مکارانه تی‌بر

ولی به‌نظر می‌رسد دلیل قطعی دیگری بتواند این حقیقت را به‌طور کامل روشن کند. مسئول دانستن شهروندان در‌مورد آن‌چه راجع ‌به‌اشخاص عمومی می‌نویسند، لزوماً با این فرض است که براین اشخاص نمی‌توان خرده گرفت، بدون آن‌که بتوانند این اتهام خود را بر دلایل حقوقی متکی کنند. حال، چه کسی نمی‌داند که چنین فرضی با خود طبیعت امر و با اصول اولیه مصلحت عمومی منافات دارد؟ چه کسی نمی‌داند تهیه چنین دلائلی چقدر دشوار است... و برعکس، برای کسانی که حکومت می‌کنند چقدر آسان است که طرح‌های بلند‌پروازانه‌ی خود را در پرده‌ی راز بپوشانند، و حتی به‌بهانه‌ی ظاهر‌الصلاحِ مصلحت عمومی، پوشیده نگاه ‌دارند! آیا سیاست روزمره خطرناک‌ترین دشمنان جمهوری نیست؟ به‌این ترتیب، درست کسانی که بیش‌از همه باید تحت‌نظر باشند، از نظارت همشهروندان خود می‌گریزند. در‌حالی‌که ما دنبال دلائل لازم برای هشدار دادن در‌ مورد دسیسه‌های مرگ‌بار آن‌ها می‌گردیم، این دسیسه‌ها دیگر به‌اجرا در‌آمده‌اند و کشور از‌ بین می‌رود، [یعنی] قبل ‌از آن‌که کسی جرأت کند بگوید در خطر است. نه، در هر دولت آزاد، هرشهروند نگاهبانی است بر آزادی که باید با شنیدن کوچک‌ترین صدا و احساس کم‌ترین نشانه‌های خطر، فریاد بزند. همه مردمانی که آزادی را شناخته‌اند، آیا برایش تا ‌این حد بیم‌ناک نبوده‌اند؟

آریستید (Aristide) که به‌نفی بلد محکوم شد، این حسادت موذیانه را متهم نمی‌کرد که او را به‌تبعیدی افتخار‌آمیز می‌فرستاد. او نمی‌خواست که مردم آتن از اختیار بی‌عدالتی کردن در‌ حق او محروم باشند. [چراکه] می‌دانست همان قانونی که قاضیِ با ‌فضیلتی را در ‌قبال اتهامات ناروا حفظ می‌کرد، می‌توانست خودکامگی ماهرانه‌ی انبوهی از قضات فاسد را نیز پوشش دهد. این مردان فساد‌ناپذیر که خواستی جز خدمت به‌سعادت و افتخار وطن خود ندارند نیستند که از بیان علنیِ احساسات همشهروندان خود می‌هراسند. آن‌ها خوب می‌فهمند در‌جایی که بتوان در‌مقابل افترا، یک زندگی غیر‌قابل سرزنش و نشانه‌های جهدی خالصانه و بی‌نظرانه را قرار داد، هتک حرمت‌شان کار چندان آسانی هم نیست... اگر گاهی در‌ معرضِ اتهامی گذرا قرار می‌گیرند، در‌نظر آن‌ها، این مُهر افتخار و شاهد قاطعِ فضیلت آن‌ها‌ست؛ با‌ اعتمادی آرامش‌بخش به‌ندای وجدانی پاک، برقدرت حقیقت تکیه می‌کنند که به‌زودی اعتماد و اطمینان هم‌شهریان‌شان را به‌ایشان باز‌می‌گرداند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

این‌ها چه کسانی هستند که مدام علیه آزادی مطبوعات سخن می‌گویند و خواهان قانون برای اسیر کردن آن‌اند؟ این‌ها آدم‌های مشکوکی هستند که شهرت گذرایشان که برموفقیت‌های حاصل از شارلاتان‌گری استوار است، با کم‌ترین ضربه‌ی تقابل نظرات، متزلزل می‌شوند. این‌ها کسانی هستند که می‌خواهند در‌عین‌حال، هم خوشایند مردم باشند و هم خدمت‌گذار خودکامگان؛ در کشمکش بین حفظ افتخار حاصل از دفاع از آرمان عمومی و مزایای شرم‌آوری که جاه‌طلبی می‌تواند با رها کردن آن آرمان به‌دست بیاورد، کسانی‌که دورویی را به‌جای شجاعت، دسیسه را به‌جای نبوغ، انواعِ بند و بست‌های حقیر دربارها را به‌جای محرک‌های بزرگ انقلاب‌ها نشانده‌اند، مدام از‌این‌که صدای یک انسان آزاد بلند شود و راز پوچی و فساد آن‌ها را برملا کند، بر‌خود می‌لرزند. این‌ها کسانی هستند که فکر می‌کنند برای فریب دادن و به‌بند کشیدن وطن خود، باید قبل‌از هر‌چیز، نویسندگان شجاعی را به‌سکوت وادارند که می‌توانند همین وطن را از خواب رخوت مرگ‌بارش بیدار کنند. اینان تقریباً به‌سان مهاجمانی عمل می‌کنند که گلوی نگاهبان پیش‌قراول را می‌درند تا بتوانند به‌اردوی دشمن شبیخون بزنند. سرانجام، این‌ها کسانی هستند که می‌خواهند با ‌مصونیت کاملْ ضعیف، جاهل، خائن یا فاسد باشند. من هرگز نشنیده‌ام که بگویند کاتون (Caton)

در ‌واقع، فقط این‌گونه انسان‌هایی که در‌این‌جا توصیف کردم هستند که باید با ‌وحشت به‌آزادی مطبوعات بنگرند؛ زیرا خطای بزرگی است که تصور شود در نظامی آرام و با ‌ثبات، حیثیت همه طعمه‌ی اولین کسی است که بخواهد آن را لکه‌دار کند.

از‌آن‌جا‌که زیر چماق استبداد، عادت کرده‌ایم بشنویم که ادعای برحقِ معصومیت مظلوم و ملایم‌ترین شکایات بشریت ستمدیده بدگویی خوانده می‌شود، تعجبی ندارد که بدگویی واقعی با‌ هیجان پذیرفته و به‌آسانی باور شود. جنایات استبداد و فساد اخلاق عمومی هراتهامی را محتمل می‌کند. بسیار طبیعی است نوشته‌ای را که جز با فرار از تفتیش خودکامگان به‌دست شما نمی‌رسد، به‌عنوان حقیقت پذیرا باشید! ولی در نظام آزادی، آیا گمان می‌کنید افکار عمومی، که به‌استفاده همه‌جانبه از آزادی خو گرفته، در‌مورد شرافت شهروندان، در تحلیل نهایی، با ‌تکیه به‌فقط یک نوشته و بدون سنجیدن اوضاع و احوال، واقعیت‌ها، شخصیت متهم‌کننده و نیز خود متهم قضاوت خواهند کرد؟ افکار عمومی به‌طور‌کلی قضاوت می‌کند و در‌آن ‌صورت، به‌خصوص منصفانه قضاوت خواهد کرد. اغلب، پیش می‌آید حتی بدگویی هم برای کسانی که در‌معرضِ آن قرار می‌گیرند موجب افتخار شود، در‌حالی‌که پاره‌ای ستایش‌ها، در‌نظرشان، جز مایه سرافکندگی نیست؛ نهایتاً، آزادی مطبوعات شکست رذیلت و دروغ و پیروزی فضیلت و حقیقت است.

بالاخره این را هم بگویم! این پیش‌داوری‌ها و فساد ماست که وادارمان می‌کند در‌ مورد نارسایی‌های این نظام ضروری مبالغه کنیم. نزد مردمانی که خود‌پرستی همواره [برآن‌ها] حاکم بوده است، هم آنان که حکومت می‌کنند و هم اغلبِ شهروندانی که به‌ناحق نوعی احترام و اعتبار برای خود دست و پا کرده‌اند، ناگزیرند پیش خود اعتراف کنند که نه تنها به‌گذشت، بلکه به‌عفو عمومی احتیاج دارند. آزادی مطبوعات می‌باید برای این‌ها موجب نوعی وحشت باشد، و هر روشی که به‌محدود کردن این آزادی گرایش داشته باشد، انبوهی هوادار پیدا می‌کند که بیدرنگ آن را در لفافه خوش‌ ظاهر نظم مناسب و مصلحت عمومی ارائه می‌دهند.

قانون‌گذاران! بر‌چه کسی بیش‌از شما لازم است که بر‌این پیش‌داوری مهلک فائق آیید که کارتان را هم ویران و هم بی‌حیثیت می‌کند. مبادا این بدگویی‌هایی که توسط دارودسته‌های دشمن مردم در‌ اطراف شما پخش می‌شود، برای‌تان دلیلی باشد تا اصول ابدی‌ای را که آزادی ملت‌ها باید برپایه آن‌ها قرار گیرد، فدای اوضاع و احوال زمان حال کنید. به‌این فکر کنید که قانون مطبوعات نه بیماری را متوقف می‌کند و نه آنرا علاج. در‌عین‌حال، درمان‌ مرهم‌ها را از چنگ شما بیرون می‌کشد. بگذارید این سیلاب گل‌آلود بگذرد؛ سیلابی که به‌زودی هیچ اثری از‌آن باقی نخواهد ماند، به‌شرطی‌که شما این کانون عظیم و ابدی روشنایی را حفظ کنید؛ کانونی که باید برجهان سیاست و اخلاق، گرما، نیرو، سعادت و حیات بپراکند. آیا تا‌کنون متوجه نشده‌اید که بیش‌تر شکایاتی که به‌شما گزارش شده، علیه این نوشته‌های توهین‌آمیزی نیست که در‌آن‌ها حقوق بشریت مورد حمله قرار گرفته و حرمت مردم به‌نام مستبدان و توسط بردگانی بزدلانه گستاخ، نقض شده است، بل علیه کسانی است که به‌دفاع از آرمان آزادی، با‌ جدیتی افراطی و بی‌رعایت احترام برای مستبدان، متهم‌اند؟ توجه نکرده‌اید که این‌ها با ‌تلخی، از افتراهایی صحبت می‌کنند که عقیده عمومی آن‌ها را در ‌ردیف حقایق قرار داده است ولی در‌ مورد توهین‌های یاغیانه‌ای که هواداران ایشان بی‌وقفه علیه ملت و نمایندگان آن استفراغ می‌کنند، ساکت‌اند؟ بگذارید همه‌ی همشهروندان مرا به‌عنوان خائن به‌وطن متهم و مجازات کنند. اگر زمانی از بدگو‌ها، ازجمله آن‌ها که نام مرا به‌زشت‌ترین افتراها آلوده‌اند، نزد شما شکایت کنم، دشمنان انقلاب مرا به‌عربده‌کشان خشمگین به‌عنوان یکی از قربانی‌هایی که باید زد، نشان می‌دهند! اوووهوم! این نوشته‌های حقیر برای ما چه اهمیتی دارد؟ ملت فرانسه تلاش‌هایی را که ما برای تأمین امنیتش کرده‌ایم، یا می‌پذیرد و یا محکوم می‌کند. در‌حالت اول، حمله‌های دشمنان ما فقط مضحک‌اند؛ در‌حالت دوم، ما باید جزای این جرم را پس بدهیم که فکر کرده بودیم فرانسویان شایسته آزاد بودنند. من، شخصاً، با‌کمال میل، به‌این سرنوشت تن در‌می‌دهم.

بالاخره، قانون را نه برای یک مقطعِ کوتاه بلکه برای قرن‌ها وضع کنیم؛ نه برای خودمان بلکه برایِ جهان؛ نشان دهیم که شایسته‌ی آنیم که آزادی را با پای‌بندی بی‌تزلزل به‌این اصل بزرگ بنا کنیم که مطابق آن، آزادی نمی‌تواند در‌جایی وجود داشته باشد که نتواند با دامنه‌ای نا‌محدود بر رفتار کسانی اعمال شود که مردم با اقتدار خویش مسلح کرده‌اند. باشد که در‌مقابل آن، همه نارسایی‌های وابسته ‌به‌بهترین نهادها و همه‌ی این سفسطه‌های ابداعی غرور و مکر خودکامگان از‌بین برود. به‌شما می‌گویند باید حکومت‌گران را در مقابل افترا محافظت کرد و برای رستگاری مردم، لازم است احترامی که شایسته آن‌ها‌ست حفظ شود. احیاناً گیزها (Guises) به‌همین شکل علیه کسانی که تدارکات سن‌بارتلمی (Saint-Barthélemy)

در دو کلام، یا باید از آزادی صرف‌نظر کرد، یا باید به‌آزادی نامحدود مطبوعات رضایت داد. در‌مورد اشخاص عمومی، مسأله مشخص است. برای ما فقط این می‌ماند که آن را در ‌رابطه ‌با اشخاص خصوصی نیز بررسی کنیم. می‌بینیم که این مسأله با مسأله بهترین روش قانون‌گذاری در‌مورد افترا، چه شفاهی چه کتبی، به‌هم می‌آمیزد، و به‌این‌ترتیب تنها به‌مطبوعات مربوط نمی‌شود.

بی‌تردید عادلانه است که اشخاص خصوصی که در‌ معرضِ افترا قرار گرفته‌اند، بتوانند جبران خسارتی را که به‌آن‌ها وارد شده، درخواست کنند. ولی چند تذکر در‌این مورد، مفید است.

بدواً، باید ملاحظه کرد که قوانین قدیمی ما، در‌این زمینه، افراطی است و سخت‌گیری آن‌ها ثمره آشکار این روش خودکامه‌ای است که توضیح دادیم و حاصل وحشت مفرطی است که افکار عمومی در دل استبدادی انداخته که این قوانین را نشر داده است. از‌آن‌جا‌که ما این قوانین را با ‌خونسردی بیش‌تری بررسی می‌کنیم، با ‌کمال میل به‌تعدیل قانون جزائی که استبداد به‌ما منتقل کرده، رضایت می‌دهیم. حداقل، به‌نظرم می‌رسد که مجازات مباشر جرم افترا باید محدود باشد به‌انتشار حکمی که آن را اعلام می‌کند و جبران زیان مالی وارد‌ شده به‌کسی که مورد افترا واقع شده است. کاملاً روشن است که من شهادت کاذب علیه یک متهم را جزو این فقره نمی‌آورم، زیرا این دیگر افترا و جرمی ساده علیه یک شخصِ خصوصی نیست؛ دروغی است در‌قبال قانون برای هتک معصومیت؛ یک جرم عمومی واقعی است.

به‌طور‌کلی، در‌مورد افتراهای معمولی، دو نوع دادگاه برای رسیدگی وجود دارد: دادگاه قضات و دادگاه افکار عمومی. طبیعی‌ترین، منصف‌ترین، صالح‌ترین، تواناترین، و بی‌چون و چرا[ترینْ] همین دومی است؛ همین دادگاه است که کینه و بدسگالی ترجیح می‌دهد حملات خود را متوجه آن سازد. زیرا، باید متذکر شد که، به‌طور‌کلی، ناتوانی افترا به‌دلیل پاکی و فضیلت کسی است که مورد حمله‌ی آن واقع می‌شود و انسان هرچه بیش‌تر حق توسل به‌افکار عمومی را داشته باشد، کم‌تر نیازمند درخواست حمایت قاضی خواهد بود. بنابراین، به‌آسانی تصمیم نمی‌گیرد توهینی را که به‌او شده، به‌صحن دادگاه بکشاند و آن‌ها را با شکایات خود مشغول نخواهد کرد، مگر در‌موارد مهمی که افترا با زمینه‌چینی مجرمانه‌ای همراه باشد که برای وارد کردن لطمه‌ای بزرگ به‌او طراحی شده و قادر به‌ضایع کردن جا‌ افتاده‌ترین حیثیت‌ها باشد. اگر از‌ این اصل تبعیت شود، کم‌ترْ محاکمه‌های مضحک، کم‌ترْ خطابه در‌باب شرافت، بلکه بیش‌ترْ شرافت، به‌خصوص بیش‌ترْ صداقت و فضیلت خواهیم داشت.

من در‌این‌جا، نظراتم را در‌باب این سومین مسأله که موضوعِ اصلی این بحث نیست، محدود می‌کنم و به‌شما پیش‌نهاد می‌دهم نخستین پایه آزادی را با تصویب طرحِ زیر، مستحکم کنید:

مجلس ملی اعلام می‌دارد:

1. هرکس حق دارد افکار خود را به‌هروسیله‌ای منتشر کند و آزادی مطبوعات را نمی‌توان به‌هیچ نحو ممنوع یا محدود کرد.

2. هر‌کس به‌این حق تعدی کند، باید دشمن آزادی تلقی شود و به‌اشد مجازاتی برسد که از ‌طرف مجلس ملی تعیین خواهد شد.

3. معهذا اشخاص خصوصی که مورد افترا قرار گرفته‌اند، می‌توانند برای جبران خسارتی که افترا به‌آن‌ها وارد کرده، از راه‌هایی که مجلس ملی مشخص خواهد کرد، داد‌خواهی کنند.

درباره‌ی مجازات اعدام

مجلس مؤسسان، ۳۰ مه ۱۷۹۱

این خبر به‌آتن رسید که در شهر آرگس (Argos)‬، عده‌ای از شهروندان به‌مرگ محکوم شده‌اند. مردم آتن به‌معابد شتافتند تا خدایان را فراخوانند و از ایشان بخواهند آن‌ها را از اندیشه‌هایی چنین قساوت‌آمیز و مرگ‌بار باز‌دارند. من نه از خدایان بلکه از قانون‌گذاران، که باید منادی و ترجمان قوانین جاودانه‌ای باشند که خداوند به‌آدمیان دیکته می‌کند، می‌خواهم تا از مجموعه قوانین فرانسویان، قوانین دَم را که قتل قضائی را روا می‌دارند و مطرود اخلاقیات و قانون اساسی جدید ایشان است، حذف کنند. می‌خواهم به‌آنان ثابت کنم که مجازات مرگ، اولاً ناعادلانه است و ثانیاً شدیدترین مجازات‌ها هم نیست و بسیار بیش‌تر از آن‌که از جنایات پیش‌گیری کند، موجب افزایش آن‌ها می‌شود. بیرون از جامعه‌ی مدنی، هرگاه دشمنی سرسخت، به‌قصد جان، به‌من حمله‌ور شود و یا پس از ‌آن‌که بیست بار او را دفع کردم، باز برای ویران کردن مزرعه‌ای که با دستان خود کشت کرده‌ام یورش آورد، از‌ آن‌جا‌که من جز نیروی فردی خود چیز دیگری ندارم تا در ‌مقابل نیروی او قرار دهم، یا باید خودم نابود شوم، یا او را بکشم؛ و قانون دفاع طبیعی نیز عمل مرا توجیه و تصدیق می‌کند. ولی در جامعه، که نیروی همگان در‌ برابر این یک تن مسلح است، کدام اصل حقوقی می‌تواند جواز اعدام او را صادر کند؟ کدام ضرورت می‌تواند جامعه را از مجازات این کار معاف کند؟ فاتحی که فرمان به‌کشتار دشمنان اسیرش می‌دهد، وحشی خوانده می‌شود. شخصِ بالغی که گلوی کودکی را که می‌تواند او را خلعِ‌سلاح و مجازات کند می‌برد، دیوی مخوف به‌نظر می‌رسد. متهمی را که جامعه محکوم می‌کند، نهایتاَ برای او چیزی جز دشمنی شکست‌خورده و ناتوان نیست و در‌مقابل او از یک کودک در برابر یک آدم بالغ، ضعیف‌تر است.

در‌نتیجه، این صحنه‌های اعدام که با این‌همه دستگاه، به‌فرمان جامعه ترتیب داده می‌شود، از دیدگاه حقیقت و عدالت، چیزی نیست مگر آدم‌کشی‌هایی کثیف و جنایاتی رسمی که نه از افراد، بلکه از تمام آحاد ملت‌ها، با ظاهری قانونی، سر‌می‌زنند. از قساوت‌آمیز و افراطی بودن این قوانین حیرت نکنید: این‌ها ثمره‌ی کار تعدادی خودکامه‌اند؛ این‌ها زنجیرهایی هستند که با آن‌، نوعِ بشر را به‌بند می‌کشند؛ سلاح‌هایی که به‌مددشان، به‌انقیادش می‌کشند. این قوانین با خون نوشته شده است. «اعدام شهروند روم مجاز نیست!» این بود قانونی که مردم وضع کرده بودند. ولی سیلا (Sylla)

تحت حکومت تی‌بر، ستایش از بروتوس (Brutus)

نگامی‌که فناتیسم که زائیده وحدت شوم جهل و استبداد است، به‌نوبه خود، جُرمِ «سوء ‌قصد به‌سلطنت الهی» را ابداع کرد و در هذیان‌گویی‌های خود، نقشه انتقام ذات خدا را طرح‌ریزی کرد، آیا نمی‌بایست به‌او نیز خون تقدیم کند و او را دست‌کم هم‌سطحِ جانورانی قرار دهد که خود را سایه‌اش می‌دانستند؟

هواداران این رویه کهنه و وحشیانه می‌گویند مجازات اعدام لازم است و بدون آن، مانع کاملاَ مؤثری در‌مقابل جنایت وجود ندارد. چه کسی این را به‌شما گفته است؟ آیا تمام عواملی را که از‌ طریق آن‌ها قانون جزا می‌تواند روی حساسیت‌های انسان اثر بگذارد، به‌حساب آورده‌اید؟ دریغ! انسان، قبل از مرگ، توان تحمل چه دردهای جسمی و روحی را که ندارد! میل به‌زندگی در‌مقابل غرور، که قوی‌ترین تمایلی است که مهار قلب انسان را در دست دارد، تسلیم می‌شود. برای انسان اجتماعی، مخوف‌ترین مجازات‌ها همانا هتک حیثیت و شهادت کوبنده انزجار عمومی است. وقتی قانون‌گذار می‌تواند از‌طریق این‌همه نقاط حساس و با ‌این‌همه روش‌های گوناگون، شهروند را تنبیه کند، چگونه می‌تواند گمان کند که چاره‌ای جز مجازات اعدام ندارد؟ مجازات، نه به‌منظور آزار دادن محکوم، بلکه برای پیش‌گیری از جرم، به‌دلیل بیم از مجازات، وضع می‌شود. قانون‌گذاری که اعدام و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه را بر وسایل ملایم‌تری که در‌اختیار دارد ترجیح می‌دهد، حسن سلوک عمومی را زیر‌پا می‌گذارد و از حساسیت اخلاقی مردمی که بر‌آنان حکومت می‌کند، می‌کاهد. به‌سان آن آموزگار ناشی که با استفاده‌ی مکرر از تنبیه‌های سخت و خشن، ذهن شاگرد خود را کور و مشوش می‌کند. سرانجام، این قانون‌گذار با وارد کردن فشار زیادی بر اهرم‌های حکومت، آن‌ها را فرسوده و ضعیف می‌کند. قانون‌گذاری که چنین مجازاتی وضع می‌کند، این اصل حیات‌بخش را نادیده می‌گیرد که مؤثرترین وسیله برای از بین بردن جنایت، تطبیق مجازات با طبیعت تمایلات متفاوتی است که آن جنایت را به‌وجود می‌آورد؛ به‌عبارت دیگر، آن‌ها را باید از‌طریق خودشان مجازات کرد. چنین قانون‌گذاری کلیه مفاهیم را در‌هم می‌آمیزد، تمام روابط را مغشوش می‌کند و علناَ هدف قانون جزا را نقض می‌کند.

می‌گویید، مجازات مرگ لازم است. اگر چنین است، پس چرا ملت‌های بسیاری توانسته‌اند بدون آن، امورشان را بگذرانند؟ بر‌اثر کدام تقدیر، این مردمان از همه عاقل‌تر، سعادتمندتر و آزادتر بوده‌اند؟ اگر مجازات مرگ برای پیش‌گیری از جنایات بزرگ از همه مجازات‌ها مناسب‌تر است، پس می‌باید نزد ملت‌هایی که آن را پذیرفته‌اند و به‌وفور از‌آن استفاده می‌کنند، چنین جنایاتی از همه‌جا کم‌تر باشد. ولی، دقیقاً، وضع برعکس است. ژاپن را در‌نظر بگیرید: هیچ‌جا مجازات اعدام و شکنجه این‌قدر فراوان نیست و هیچ‌جا هم جنایت این‌همه زیاد و سبعانه نیست. می‌گویند ژاپنی‌ها می‌خواهند در سبعیت، با قوانین وحشیانه‌ای که به‌آن‌ها تعدی می‌کند و آزارشان می‌دهد، برابری کنند. آیا در جمهوری‌های یونان که مجازات‌ها ملایم‌تر بود و مجازات اعدام یا بسیار نادر بود یا اصلاَ شناخته ‌شده نبود، جنایت بیش‌تر و فضیلت کم‌تر از کشورهایی بود که قوانین دَم در آن‌جاها جریان داشت؟ گمان می‌کنید رُم که در ایام عظمتش با قانون پورسیا (Porcia) مجازات‌های شدید و قوانین سختی را که پادشاهان و حکام ده‌گانه وضع کرده بودند، لغو کرد، بیش‌تر به‌جرم آلوده بود یا در دوران سیلا که آن‌ها را دوباره احیا کرد و یا تحت حکومت امپراتورها که شدت آن قوانین را به‌حدی رساندند که شایسته‌ی استبداد پلید‌شان بود؟ آیا از زمانی‌که مستبد حاکم بر روسیه مجازات اعدام را کاملاَ ملغی کرده است ـ‌که تو گویی می‌خواهد با‌این عمل انسانی و خردمندانه جنایت نگه‌داشتن میلیون‌ها انسان را زیر یوغِ قدرت مطلقه جبران کند‌ـ‌ این کشور زیر و رو شده است؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

به‌ندای عدالت و خرد گوش فرا‌دهید که می‌گوید: قضاوت انسان آن‌قدر با یقین همراه نیست که جامعه بتواند با تکیه برآن، انسانی را اعدام کند که توسط انسان‌های دیگر که خود در‌ معرضِ خطا هستند، محکوم شده است. حتی اگر بتوانید کامل‌ترین نظام قضائی را تصور کنید، حتی اگر بتوانید درست‌کارترین و با‌معلومات‌ترین قضات را بیابید، باز‌هم احتمال خطا یا پیش‌داوری وجود دارد. چرا امکان جبران آن خطاها را از خود دریغ می‌دارید؟ چرا خود را از توان دراز کردن دست یاری به‌سوی معصومیت ستمدیده محروم می‌کنید؟ چه سود از تأسف‌های بی‌ثمر و غرامت‌پردازی‌های فرضی شما برای روحی موهوم و خاکستری بی‌جان! این تأسف‌ها نشانه‌های اندوه‌بار بی‌پروایی وحشیانه قوانین جزائی شما هستند. از انسان امکان جبران جرمش را ـ‌چه در اثر ندامت و چه با گام نهادن در راه فضیلت‌ـ ربودن، بی‌رحمانه راه هرگونه بازگشت به‌فضیلت و عزت‌نفس را بر او بستن، و شتاب ورزیدن در فرستادن او به‌قعر گور با دست‌هایی به‌اصطلاح هنوز آغشته به‌خونِ تازه‌ی جنایت، به‌نظر من هراسناک‌ترین شکل قساوت است.

اصلاح و حفظ اخلاق عمومی، این سرچشمه‌ی هرگونه آزادی و منبعِ هر‌نوع سعادت اجتماعی، اولین وظیفه‌ی قانون‌گذار است. هنگامی‌که برای نیل به‌یک هدف خاص، قانون‌گذار از‌این هدف عام و اساسی فاصله می‌گیرد، مرتکب سنگین‌ترین و زیان‌بارترین خطاها می‌شود. لذا، قانون باید همواره خالص‌ترین الگوی عدالت و خرد را به‌مردم ارائه دهد. اگر قوانین به‌جای قاطعیت قوی، متین و معتدل ـ‌که باید مشخصه‌ی آن‌ها باشند‌ـ خشم و انتقام‌جویی را بنشانند، اگر دستور ریختن خون انسانی را بدهند که می‌توانند آن را حفظ کنند و حق ندارند آن را بر زمین بریزند، اگر این قوانین در ‌نظر مردم عبارت باشند از صحنه‌هایی فجیع و اجسادی مثله ‌شده از شکنجه، در‌آن صورت، در ذهن شهروندانْ مفهوم «عادلانه» و «ناعادلانه» را مشوب می‌کنند، [و] در بطن جامعه موجب رویش تعصب‌های سبعانه‌ای می‌شوند که به‌نوبه‌ی خود مولد تعصب‌های دیگری هستند؛ [بدین‌ترتیب] انسان برای انسان، دیگر موجودی چندان مقدس نخواهد بود: وقتی اقتدار عمومی با زندگی کسی بازی می‌کند، حرمت آن شخص درنظر خودش کاهش می‌یابد. فکر قتل، وقتی خود قانون نمونه آن را ارائه می‌کند و نمایش آن را ترتیب می‌دهد، کم‌تر هراس‌انگیز می‌شود. به‌محضِ آن‌که جنایت را صرفاً با جنایتی دیگر مجازات می‌کنند، هولناکی آن تخفیف می‌یابد. مراقب باشید که اثر‌بخشی مجازات‌ها را با افراط در شدت عمل اشتباه نگیرید. این‌ها مطلقاَ در‌ مقابل یکدیگر قرار دارند. همه‌چیز بر تأیید قوانین معتدل دلالت دارد. همه‌چیز علیه قوانین ظالمانه حکم می‌دهد.

ملاحظه کردیم که در کشورهای آزاد، جرایم کم‌تر و قوانین جزا ملایم‌تر است. دراین مورد، اتفاق نظر هست. کشورهای آزاد کشورهایی هستند که در‌آن‌ها، حقوق بشر رعایت می‌شود و در‌نتیجه، در‌آن‌ها، قوانین عادلانه‌اند. هر‌جا‌که قوانین با افراط در سخت‌گیری، به‌بشر تعدی می‌کنند، دلیل بر‌آن است که حرمت انسان در آن‌جا شناخته نیست و حرمت شهروند وجود ندارد؛ دلیل بر‌آن است که قانون‌گذار برده‌داری بیش نیست که بر برده‌هایش فرمان می‌راند و آن‌ها را بی‌رحمانه، هر‌طور دلش بخواهد، تنبیه می‌کند.

این‌طور نتیجه می‌گیرم که مجازات اعدام باید لغو شود.

سخن‌رانی در ‌مورد محاکمه‌ی لوئی شانزدهم (بار اول)

از تریبون کنوانسیون در ۳ دسامبر ۱۷۹۲

مجلس به‌رغم خواست خود، از مسأله حقیقی دور افتاده است. این‌جا، محاکمه‌ای در کار نیست که ترتیب آن مطرح باشد. لوئی متهم نیست. شما قاضی نیستید. شما کسانی جز دولت‌مردان و نمایندگان ملت نیستید و نمی‌توانید باشید. قرار نیست که شما له یا علیه یک نفر حکم صادر کنید، بلکه باید اقدامی برای نجات ملی صورت دهید و مصالحِ عالیه ملی را اعمال نمایید. یک شاه مخلوع، در جمهوری، دو مورد استفاده بیش‌تر ندارد: یا آرامش کشور را به‌هم می‌زند و آزادی را متزلزل می‌سازد، یا هر دو را در‌عین‌حال تحکیم می‌بخشد.

به‌عقیده من، کیفیتی که مذاکرات شما تا‌کنون به‌خود گرفته، مستقیماً خلاف جهت این هدف حرکت می‌کند. در‌واقع، صحنه سیاست، برای انسجام جمهوری نوزاد، کدام جانب را تجویز می‌کند؟ این‌که تحقیر سلطنت عمیقاً در قلب‌ها حک شود و به‌همه‌ی هواداران شاه ضربه‌ای گیج‌کننده وارد گردد.

لذا، او را به‌عنوان یک مسأله و امر او را به‌عنوان موضوعِ مهم‌ترین، مذهبی‌ترین و مشکل‌ترین بحثی که نمایندگان مردم فرانسه را به‌خود مشغول داشته، به‌دنیا معرفی کردن و بین صرف خاطره‌ی آن‌چه که او بوده و حرمت یک شهروند فاصله‌ای بی‌اندازه قائل شدن، دقیقاً پی‌بردن به‌رمزی است که او را هنوز هم برای آزادی خطرناک می‌کند.

لوئی شاه بود و حالا جمهوری بر‌پا‌شده. با همین کلمات مسأله‌ی سمجی که ذهن شما را به‌خود مشغول داشته، فیصله می‌یابد. لوئی بر‌اثر جنایاتش، از تخت پادشاهی سقوط کرد؛ لوئی مردم فرانسه را یاغی اعلام می‌کرد و برای تنبیه آنان، به‌سلاحِ هم‌پالگی‌های خودکامه‌اش متوسل می‌شد. مردم با پیروزی‌شان تعیین کردند که یاغی، در‌واقع، تنها خود او‌ست. لذا، لوئی را نمی‌توان محاکمه کرد. او از پیش محکوم است، والا جمهوری مصونیت ندارد. پیش‌نهاد محاکمه لوئی شانزدهم، به‌هر‌صورتی که باشد، رجعت به‌استبداد و سلطنت مشروطه است. این فکری ضد‌انقلابی است، چرا‌که این به‌معنای قرار دادن خود انقلاب به‌عنوانِ موضوعِ دعوی است. در‌واقع، اگر لوئی هنوز هم بتواند موضوعِ محاکمه باشد، احتمال تبرئه او هست. امکان دارد بی‌گناه باشد. چه می‌گویم؟... تا وقتی محاکمه نشده، فرضِ بر بی‌گناهی او‌ست. اگر تبرئه شد، اگر می‌تواند بی‌گناه فرض شود، پس تکلیف انقلاب چه می‌شود؟

اگر لوئی بی‌گناه باشد، پس همه‌ی مدافعان آزادی مفتری محسوب می‌شوند، و یاغیانْ دوستدارانِ حقیقت و مدافعانِ معصومیتِ مظلوم؛ همه بیانیه‌های دربارهای بیگانه چیزی نیست جز خواست‌هایی مشروع در‌برابر یک دارودسته سلطه‌گر. حتی حبسی هم که تا‌کنون لوئی از ‌سر گذرانده، اجحافی ناعادلانه است. فدره‌ها، همه‌ی مردم پاریس و تمام میهن‌پرستان امپراتوری فرانسه مقصر‌ند و این محاکمه‌ی بزرگ در‌برابر دادگاه طبیعت، بین جنایت و فضیلت، بین آزادی و خودکامگی، سرانجام به‌نفعِ جنایت و خودکامی تمام می‌شود.

شهروندان! مراقب این امر باشید! شما در‌این‌جا، بر‌اثر خلط مبحث، فریب خورده‌اید؛ شما قواعد حقوق مدنی و موضوعه را با اصول حقوق افراد اشتباه گرفته‌اید؛ شما مناسبات شهروندان با یکدیگر را با مناسبات ملت‌ها با دشمنی که علیه آن‌ها توطئه می‌کند، اشتباه گرفته‌اید؛ شما هم‌چنین موقعیت مردمی در‌حال انقلاب را با وضعیت مردمی که حکومت‌شان تثبیت شده، اشتباه گرفته‌اید؛ شما ملتی را که با‌ حفظ شکل حکومت موجود، یک کارمند دولت را مجازات می‌کند با ملتی که کل حکومت را در‌هم می‌شکند، اشتباه گرفته‌اید؛ در وضعیت فوق‌العاده، که به‌اصولی بستگی دارد که ما هرگز آن‌ها را به‌کار نبسته‌ایم، به‌مفاهیمی مراجعه می‌کنیم که برای‌مان آشنا هستند.

لذا، از‌آن‌جا‌که عادت کرده‌ایم ببینیم جرایمی که معمولاً شاهد آن‌ها هستیم مطابق قواعدی متحد‌الشکل مورد رسیدگی قضائی قرار می‌گیرند، طبعاً به‌این باور می‌رسیم که در هیچ اوضاع و احوالی مردم نمی‌توانند، با رعایت انصاف، کسانی را که حقوق‌شان را نقض کرده‌اند جزا دهند و هر‌جا هیئت منصفه، دادگاه و آئین دادرسی نبینیم، عدالت را نمی‌یابیم. خود این کلمات، که برآن‌ها مفاهیمی بار می‌کنیم غیر‌از آن‌چه در زبان رایج دارند، در‌نهایت، ما را دچار اشتباه می‌کنند. سلطه‌ی طبیعی عادت چنان است که ما خود‌رأیانه‌ترین معاهدات و گاهی حتی ناقص‌ترین نهادها را به‌عنوان قاعده مطلق تشخیص درست از نادرست و عادلانه از غیرعادلانه تلقی می‌کنیم.

حتی به‌این صرافت نمی‌افتیم که اغلب این‌ها هنوز ضرورتاً از همان پیش‌داوری‌هایی ناشی می‌شوند که استبداد به‌ما خورانده است. ما آن‌قدر زیر یوغِ آن خم شده‌ایم که برای‌مان دشوار است خود را تا اصول جاودانه‌ی خرد بالا بکشیم و هرچیز که تا سرچشمه مقدس همه‌ی قوانین بالا می‌رود، ظاهراً در چشم ما، طبیعتی غیر‌قانونی به‌خود می‌گیرد و حتی نظم طبیعت نیز به‌نظر ما بی‌نظمی می‌آید.

جنبش‌های باشکوه و سترگ مردمی و [نیز] جهش متعالی فضیلت ـ‌اغلب‌ـ در چشم‌های خجول ما به‌شکل فوران یک آتش‌فشان یا واژگونی جامعه سیاسی جلوه می‌کند. مسلماً تضاد بین ضعف اخلاقی و دنائت نفس ما با خلوص اصول و شخصیت نیرومندی که لازمه‌ی حکومت آزادی است (که جرأت کرده‌ایم مدعی آن شویم)، در میان علل آشفتگی‌هایی که ما را متزلزل می‌کند، جای کمی ندارد.

وقتی ملتی ناگزیر شد به‌حقِ قیام متوسل شود، در ‌قبال سلطان خودکامه، به‌حالت طبیعی باز‌می‌گردد. چگونه [این سلطان] می‌تواند به‌قرارداد اجتماعی متوسل شود؟ او خود آن را از بین برده است. ملت می‌تواند ـ‌اگر مناسب تشخیص دهد‌ـ باز‌هم این قرارداد را برای مناسبات میان شهروندان حفظ کند. ولی اثر خودکامگی و قیام؛ این است که آن‌ها را متقابلاً در‌حالت جنگی قرار می‌دهد. دادگاه‌ها و آئین‌های دادرسی فقط برای اعضای سیته (Cité) وضع شده‌اند. این تناقضِ بسیار فاحشی است که تصور کنیم قانون اساسی می‌تواند بر‌این نظم جدید امور حاکم باشد. این بدان معنا‌ست که تصور کنیم این قانون پس از مرگ خود نیز هنوز باقی است. قوانینی که جایگزین آن می‌شوند، کدام‌اند؟ قوانین طبیعت. همان‌که اساس خود جامعه و رستگاری مردم است؛ حق نابود کردن خودکامه و حق خلعِ او هر‌دو یک چیز واحد است؛ این یکْ شکلی غیر از آن دیگری به‌خود نمی‌گیرد. محاکمه‌ی خودکامه همان قیام است. حکم او همان سقوط قدرت او‌ست. مجازات او همان است که آزادی مردم اقتضا می‌کند. مردم مثل محاکم قضائی قضاوت نمی‌کنند. آن‌ها حکم نمی‌دهند، صاعقه فرود می‌آورند. آن‌ها پادشاهان را محکوم نمی‌کنند، بلکه ایشان را به‌محاق عدم فرو می‌برند و این عدالت هم‌‌عرض عدالت دادگاه‌ها‌ست. اگر مردم برای نجات خود است که علیه سرکوب‌کنندگان‌شان مسلح شده‌اند، چگونه باید برای مجازات آن‌ها روشی در پیش گیرند که متضمن خطرات جدیدی برای خودشان باشد؟

به‌نمونه‌های خارجی که هیچ وجه مشترکی با مورد ما ندارند، فرصت داده‌ایم ما را دچار خطا کنند. درست است که کرومول (Cromwell)‬، چارلز (Charles) اول را توسط کمیسیونی قضائی که در‌اختیار داشت محاکمه کرد و الیزابت(Elizabeth) ‬، ماریِ اسکاتلند (Marie d’Ecosse) را به‌همان نحو محکوم کرد. طبیعی است خودکامگانی که نه برای مردم، بلکه برای جاه‌طلبی‌هاشان، همتایان خود را قربانی می‌کنند، در‌صدد فریب دادن عوام‌الناس، با اشکالی موهوم باشند. این‌جا بحث نه بر سر اصول و آزادی، بلکه بر سر ریاکاری و دسیسه است. ولی مردم از چه قانونی جز عدالت و خرد متکی بر قدرت لایزال خود می‌توانند پیروی کنند؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در کدام جمهوری، ضرورت تنبیه خودکامه موضوعِ مناقشه بوده است؟ آیا تارکوین (Tarquin) به‌محاکمه فراخوانده شد؟ اگر کسانی از رُمی‌ها می‌توانستند جرأت کنند خود را مدافع او اعلام نمایند، مردم در رُم چه می‌گفتند؟ این چه کاری است که ما داریم انجام می‌دهیم؟ ما از همه‌جا برای دفاع از لوئی شانزدهم، وکیل دعوت می‌کنیم. ما آن‌چه را که در‌ نظر همه‌ی مردم آزاد، بزرگ‌ترین جنایات بوده است، اعمالی مشروع قلمداد می‌کنیم. ما خودمان شهروندان را به‌دنائت و فساد دعوت می‌کنیم. چه‌بسا روزی به‌مدافعان لوئی، تاجِ افتخار مدنیت عطا کنیم، زیرا اگر آن‌ها از مدعای او دفاع می‌کنند، می‌توانند امید داشته باشند که حرف‌شان را به‌کرسی بنشانند؛ والا شما جز یک کمدی مضحک چیزی به‌دنیا ارائه نمی‌دهید. و باز ما به‌خود جرأت می‌دهیم از جمهوری حرف بزنیم! ما شکل‌ها را مطرح می‌کنیم، چون اصول نداریم؛ مدعی آداب‌دانی می‌شویم، چون فاقد انرژی هستیم. ما انسانیتی دروغین را به‌رخِ دیگران می‌کشیم، چون با احساس انسانیت حقیقی بیگانه‌ایم. ما برای سایه یک شاه حرمت قائلیم، چون نمی‌توانیم به‌مردم احترام بگذاریم. ما با ظالمان مهربانیم، چون در قبال مظلومان بی‌عاطفه هستیم.‬‬

محاکمه لوئی شانزدهم! اگر این محاکمه فرا‌خواندن قیام به‌دادگاه و یا به‌این یا آن مجلس نیست، پس چیست؟ بعد از‌ آن‌که شاهی توسط مردم نابود شد، چه کسی حق دارد او را احیا کند تا از‌ آن بهانه جدیدی بتراشد برای آشوب و شورش و چه اثر دیگری می‌تواند بر‌این شیوه کار مترتب باشد؟ با میدان دادن به‌هواداران لوئی شانزدهم، شما نزاع‌های استبداد علیه آزادی را تجدید می‌کنید و حق اهانت به‌جمهوری و توهین به‌مردم را برقرار می‌سازید. زیرا حق دفاع از مستبد سابق شامل حق بر زبان آوردن هرآن حرفی است که در‌این مورد، به‌کار او می‌آید.

شما همه‌ی دارودسته‌ها را بیدار می‌کنید، شما سلطنت‌طلبی خواب‌آلوده را دو‌باره سر‌حال می‌آورید و به‌آن جرات می‌بخشید. همه‌کس آزادانه می‌تواند جانب موافق یا مخالف را بگیرد.

چه‌چیز مشروع‌تر، چه‌چیز طبیعی‌تر از‌این است که سخنانی که این مدافعان با ‌صدای رسا در صحن دادگاه و حتی پشت این تریبون شما به‌زبان می‌آورند، در همه‌جا تکرار شود؟ چگونه جمهوری‌ای است این جمهوری که بنیان‌گذاران آن، از‌هر طرف، دشمنانش را بر‌می‌انگیزند تا به‌او در گاهواره‌اش، حمله‌ور شوند! ببینید این روش چه پیش‌رفت سریعی کرده است! در ایام ماه اوت گذشته، همه هواداران سلطنت خود را پنهان می‌کردند؛ هرکس جرأت می‌کرد به‌توجیه لوئی شانزدهم برآید، به‌عنوان خائن، مجازات می‌شد. امروز، بی‌پروا از مجازات، گستاخانه سر بلند می‌کند. امروز، بدنام‌ترین نویسندگان آریستوکراسی دوباره قلم‌های مسموم خود را به‌دست گرفته‌اند و یا کسانی به‌جای‌شان نشسته‌اند که در بی‌شرمی، گوی سبقت را از ایشان ربوده‌اند. امروز سیل نوشته‌های منادی هرگونه هجوم، همین شهری را که در‌آن به‌سر می‌برید و ۸۳ ایالت این کشور را تا آستانه این ضریحِ آزادی، فرا گرفته است.

امروز، افراد مسلح که به‌رغم خواست شما و بر‌خلاف قانون وارد این شهر شده‌اند، خیابان‌ها را از عربده‌های شورش‌گرانه پرکرده‌اند و خواهان معافیت لوئی شانزدهم از مجازات هستند. به‌شما گفته‌اند که امروز، پاریس افرادی را در‌خود جای داده که برای بیرون کشیدن او از دست عدالت ملت، گرد آمده‌اند.

دیگر برای شما کاری باقی نمانده است جز آن‌که صحن این مجلس را به‌روی این پهلوانانی بگشایید که از پیش، برای کسب افتخارِ دادِسخن دادن به‌نفعِ سلطنت، تجمع کرده‌اند.

چه می‌گویم؟ امروز، لوئی وکلای مردم را شقه می‌کند؛ عده‌ای لَه و عده‌ای علیه او حرف می‌زنند. دو ماه پیش، چه کسی حدس می‌زد که مصونیت داشتن یا نداشتن او مسأله خواهد شد؟ ولی از زمانی‌که یکی از اعضای کنوانسیون ملی این فکر را به‌عنوان موضوعِ شور جدی، مقدم بر‌هر بحث دیگری، مطرح کرده است، مصونیت (که توطئه‌گران مجلس مؤسسان نخستین تخطی‌های او را با ‌آن پوشاندند) پیش کشیده شده است تا سوء‌قصدهای اخیر او را پنهان کند.

آهای جنایت‌کار! شرم کن! تریبون مردم فرانسه مدحِ لوئی شانزدهم را پژواک داد. شنیدیم که از فضایل و نیکوکاری‌های خودکامه لاف می‌زدند! ما به‌زحمت توانستیم شرافت یا آزادی بهترین شهروندان را از اجحاف تصمیمی شتاب‌زده برهانیم. چه می‌گویم؟ ما شاهد آن بودیم که زشت‌ترین بهتان‌ها علیه آن نمایندگان مردم که به‌عشق به‌آزادی معروف‌اند، با شادی شرم‌آوری استقبال شد.

ما دیدیم که بخشی از‌ این مجلس تقریباً بلافاصله پس از‌آن‌که با آمیزه‌ای از بلاهت و خباثت متهم شد، از طرف بخش دیگر، مورد تعقیب قرار گرفت. تنها مورد خودکامه آن‌قدر مقدس است که نمی‌توان بدون وقت کافی و آزادی کامل، در‌باره آن بحث کرد؛ و چرا باید از‌این وضع تعجب کنیم؟ این دو پدیده علتی واحد دارند.

کسانی که به‌او و نظایر او علاقه دارند، باید تشنه خون نمایندگانی باشند که برای بار دوم، خواهان مجازات او شده‌اند. آن‌ها فقط در‌ مورد کسانی اغماض می‌کنند که به‌نفعِ او، موضع‌شان را تعدیل کرده باشند. نقشه به‌زنجیر کشیدن مردم از‌طریق بریدن گلوی نمایندگان‌شان، آیا لحظه‌ای رها شده است؟ همه‌ی کسانی‌که امروز، این نمایندگان را به‌نام آنارشیست و آشوبگر متهم می‌کنند، آیا خود محرک آشوب‌هایی نیستند که این روش مزورانه آن‌ها در چشم‌انداز ما قرار می‌دهد؟ اگر ما حرف آن‌ها را باور کنیم، محاکمه حداقل چند ماه طول می‌کشد و به‌بهار آینده می‌رسد که در‌آن قرار است مستبدان به‌حمله‌ای عمومی علیه ما دست بزنند و چه میدانی برای توطئه‌گران باز می‌شود! چه خوراکی برای دسیسه و آریستوکراسی! بدین‌ترتیب، همه‌ی هواداران خودکامگی می‌توانند هنوز به‌کمک‌های متحدان‌شان امیدوار باشند و ارتش‌های بیگانه می‌توانند جسارت ضد‌انقلابیون را برانگیزند، در‌عین آن‌که طلای آن‌ها وفاداری دادگاهی را که باید در‌مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد، محک می‌زند.

ای خدای عادل! تمام گله‌های درنده‌ی استبداد آماده می‌شوند تا از نو، به‌نام لوئی شانزدهم، سینه‌ی وطن ما را بدرند! لوئی هنوز از عمق دهلیز خود، با ما نبرد می‌کند و ما مردد هستیم که آیا او مقصر است؟ و آیا می‌توان با او به‌عنوان دشمن رفتار کرد؟ من مایلم هنوز باور کنم که جمهوری کلمه‌ی پوچی نیست که با آن ما را فریب می‌دهند؛ ولی اگر می‌خواستند دوباره سلطنت را برقرار کنند، چه وسیله‌ای جز این در اختیارشان بود؟

در جانب‌داری از او، به‌قانون اساسی متوسل می‌شوند. من در‌این‌جا، از تکرار استدلال‌های قاطعِ کسانی که در مخالفت با‌این اعتراض‌ها صحبت کردند، خودداری می‌کنم. من در‌این‌جا، برای کسانی که هنوز قانع نشده‌اند، فقط یک کلام می‌گویم: قانون اساسی شما را از همه‌ی کارهایی که کرده‌اید، منع می‌کند. اگر او نمی‌تواند مجازاتی جز خلع از سلطنت داشته باشد، شما نمی‌توانید این مجازات را قبل ‌از انجام محاکمه‌اش اعلام کنید. شما حق نداشتید او را در زندان نگه‌دارید. او حق دارد از شما آزادی خود را بخواهد و ادعای خسارت کند. قانون اساسی شما را محکوم می‌کند: بروید به‌پای لوئی شانزدهم بیفتید و از او طلب عفو کنید.

من شخصاً شرم دارم که در‌باره این دقایق قانونِ اساسی بحث کنم. آن‌ها را به‌میز و نیمکت‌های مدارس یا دادگستری وامی‌گذارم و یا به‌کابینه‌های لندن، وین و برلن احاله می‌دهم.

من نمی‌توانم در جایی‌که معتقدم مذاکره مایه رسوایی است، به‌تفصیل بحث کنم. گفته‌اند که این امر بزرگی است و باید با احتیاطی معقول و با‌ تأنی قضاوت کرد. این شمایید که آن را به‌امری بزرگ تبدیل کرده‌اید! چه می‌گویم؟ اصلاً این شمایید که آن را به‌یک امر تبدیل کرده‌اید! چه‌چیز بزرگی در‌آن می‌یابید؟ آیا به‌دلیل بغرنجی آن است؟ نه. آیا به‌دلیل شخصی است که در‌آن مطرح است؟ از نگاه آزادی، پست‌تر از او کسی نیست. از نگاه انسانیت، مقصرتر از او کسی نیست. او دیگر نمی‌تواند این بزرگی را جز به‌کسانی که از خودش فرومایه‌ترند، تحمیل کند. آیا به‌دلیل فایده‌ای است که برنتیجه آن مترتب است؟ این خود دلیل دیگری است برای تسریع در انجام آن. امر بزرگ، امر تیره‌روزانی است که از دست استبداد ستم دیده‌اند. دلیل این مهلت‌های بی‌انتهائی که شما توصیه می‌کنید، چیست؟ از‌این می‌ترسید که مبادا احساسات مردم را جریحه‌دار کنید؟ گویی مردم خود، از چیز دیگری جز ضعف و مقام‌پرستی وکلایشان می‌ترسند؛ گویی مردم چون گله‌ای از بردگان فرومایه به‌این خودکامه‌ی ابلهی که از قدرت رانده‌اند، ابلهانه وابسته بوده‌اند و حالا می‌خواهند به‌هر قیمتی شده، خود را به‌دنائت و بردگی بکشانند.

شما از افکار [عمومی] صحبت می‌کنید، ولی آیا این برعهده‌ی شما نیست که آن را هدایت و تقویت کنید؟ اگر این افکار به‌بیراهه می‌رود، اگر به‌انحطاط کشیده می‌شود، چه کسی جز خود شما را باید مقصر دانست؟

از اتحاد شاهان علیه خود می‌ترسید؟ آه! بدون تردید، وسیله‌ی غلبه برآن‌ها، همانا ترسان از آنان جلوه کردن است. راه خنثی کردن مستبدان، همانا رعایت هم‌دست‌های آن‌ها‌ست. آیا از مردم کشورهای بیگانه می‌ترسید؟ پس شما هنوز به‌عشق فطری به‌خودکامه باور دارید. پس چرا هنوز جویای افتخار رهایی نوعِ بشر هستید؟ بر‌اثر کدام تناقض، تصور می‌کنید ملت‌هایی که از اعلان حقوق بشر در شگفت نشدند، از گوشمالی یکی از قسی‌ترین ظالمان‌شان دچار وحشت شوند؟

سرانجام، می‌گویند که شما از نگاه آیندگان بیم دارید. آری، آیندگان از بی‌ثباتی و ضعف ما حیرت خواهند کرد و فرزندان، در‌عین‌حال، هم به‌فرض‌ها و هم به‌پیش‌فرض‌های پدران‌شان خواهند خندید.

گفته‌اند، برای تعمق در‌این مسأله، نبوغ لازم است. من معتقدم که فقط حسن‌نیت کافی است. بحث چندان بر‌سر این نیست که روشن نیستیم، بلکه مشکل این است که عمداً خودمان را به‌نابینایی می‌زنیم. چرا چیزی که در یک زمان، به‌نظرمان روشن می‌رسد، در زمانی دیگر، برای‌مان تاریک جلوه می‌کند؟ چرا امری که برای عقل سلیم مردم به‌راحتی قابل حل است، برای نمایندگان‌شان به‌مشکلی تقریباُ لاینحل تبدیل می‌شود؟ آیا ما حق داریم اراده‌ای خلاف اراده‌ی عمومی و خردی غیر از خرد عام داشته باشیم؟

شنیده‌ام که مدافعان مصونیت، جسورانه، به‌اصلی متوسل شده بودند که من شخصاً حتی در طرحِ آن مردد بودم. آن‌ها می‌گفتند کسانی که در ۱۰ اوت، لوئی شانزدهم را قربانی کردند، کاری با‌ فضیلت انجام دادند. ولی تنها پایه این عقیده نمی‌تواند چیزی جز جنایت‌های لوئی شانزدهم و حقوق مردم باشد. خوب، این سه ماه فاصله جنایات او را تغییر داده است یا حقوق مردم را؟ اگر آن ‌زمان، او را از چنگ مردم خشمگین بیرون کشیدند، بدون شک، برای آن بود که مجازات وی که رسماً از طرف کنوانسیون ملی و به‌نام ملت مقرر می‌شد، برای دشمنانِ بشریت، وزن بیش‌تری می‌داشت. ولی مورد سؤال قرار دادن این‌که او مقصر است و یا می‌شود مجازاتش کرد یا نه، تخلف از قولی است که به‌مردم فرانسه داده شده است. این شاید از ناحیه افرادی است که یا برای جلوگیری از‌این‌که مجلس کیفیت شایسته خود را پیدا نکند، یا برای محروم کردن ملت از نمونه‌ای که می‌تواند نفس انسان را تا سطحِ اصول جمهوری تعالی دهد و یا با انگیزه‌هایی از این‌هم شرم‌آورتر، از‌این‌که دستی خصوصی نقش عدالت ملی را ایفا کند، احساس ناراحتی نمی‌کنند.

شهروندان! از‌این دام برحذر باشید: هر‌کس که چنین توصیه‌ای می‌کند، جز به‌دشمنان مردم خدمت نمی‌کند. برای مردم، شخصِ حقیر آخرین شاه چه اهمیتی دارد؟ نمایندگان! آن‌چه برای آنان مهم است، آن‌چه برای شما مهم است، برای شخصِ شما، این است که تکالیفی را که بر‌عهده شما قرار داده‌اند، انجام دهید. جمهوری اعلام شده است. ولی آیا شما آن را به‌ما داده‌اید؟ شما هنوز حتی یک قانون وضع نکرده‌اید که این نام را توجیه کند. شما هنوز حتی یکی از اجحاف‌های استبداد را اصلاح نکرده‌اید. اگر اسم‌ها را بردارید، ما هنوز خودکامگی تمام‌وکمال داریم، به‌علاوه دارودسته‌های شرورتر و شارلاتان‌های بی‌اخلاق‌تر، همراه ‌با مایه‌های جدید اغتشاش و جنگ داخلی.

جمهوری! و لوئی هنوز زنده است! و شما هنوز شخصِ شاه را بین ما و آزادی حائل می‌کنید، از سر وسواس، از ترس آن‌که دست‌مان به‌جنایت آلوده نشود. بترسیم که از فرط وسواس، خود به‌جنایت‌کار تبدیل نشویم، بترسیم که با نشان دادن گذشت بیش از حد، در قبال بزه‌کار، خودمان را در جای او قرار ندهیم.

یک مشکل دیگر: لوئی را به‌چه مجازاتی محکوم کنیم؟ مجازات اعدام زیادی قساوت‌آمیز است. دیگری می‌گوید: نه، زندگی از‌ آن‌ هم ظالمانه‌تر است، تقاضا می‌کنم که زنده بماند. وکلای شاه! آیا به‌سائقه‌ی دلسوزی و یا سنگدلی است که می‌خواهید او را از جزای جنایاتش برهانید؟ من شخصاُ از مجازات اعدام که قوانین شما در‌آن افراط می‌کنند بیزارم و نسبت به‌لوئی، نه عشق دارم نه نفرت؛ فقط از بزه‌کاری‌هایش بیزارم.

من از مجلسی که شما هنوز آن را مؤسسان می‌خوانید، تقاضای لغو مجازات اعدام را کردم و این تقصیر من نیست که اصول مقدماتی عقل به‌نظر آن مجلس، ارتداد اخلاقی و سیاسی آمد. ولی شما که هرگز به‌صرافت نیفتادید این اصول را به‌نفعِ این‌همه تیره‌روز که جرایم‌شان کم‌تر از جرایم حکومت است مطرح کنید، بر‌اثر کدام تقدیر، صرفاً برای دفاع از مورد بزرگ‌ترین جنایتکاران، به‌یاد آن اصول افتاده‌اید؟ شما خواهان استثنائی بر مجازات اعدام به‌نفع تنها کسی هستید که می‌تواند به‌آن مشروعیت بخشد. مجازات مرگ، به‌طور‌کلی، جنایت است. صرفاً به‌این دلیل که مطابق اصول خلل‌ناپذیر طبیعت، این مجازات جز در مواردی که برای امنیت افراد و یا هیئت جامعه ضروری است، قابل توجیه نیست. امنیت عمومی هرگز این مجازات را در‌ مورد جرایم معمولی مطرح نمی‌کند، زیرا جامعه همواره می‌تواند با وسایل دیگر، از آن‌ها جلوگیری کند و توان آزار رساندن به‌خود را، از مجرمان سلب کند.

ولی یک شاه بی‌تاج و تخت، در درون انقلابی که هنوز به‌هیچ‌وجه با قوانین عادلانه تثبیت نشده است؛ شاهی که صرف نام او فاجعه جنگ را به‌سوی ملتی پریشان جذب می‌کند؛ نه زندان و نه تبعید نمی‌تواند وجود او را برای سعادت عمومی بلا‌اثر کند؛ این استثنای بی‌رحمانه برقوانین عادی، به‌حکم عدالت، فقط می‌تواند به‌طبیعت جنایات وی نسبت داده شود.

من با‌ تأسف، این حقیقت مرگ‌بار را بر زبان می‌آورم... لوئی باید بمیرد، زیرا وطن باید زنده بماند. نزد مردمی آرام و آزاد که در‌ داخل و خارج مورد احترام‌اند، می‌توان به‌پندهایی که در‌‌باره سخاوتمندی داده می‌شود، گوش فرا‌داد؛ ولی مردمی که پس‌از این‌همه فداکاری و مبارزه، هنوز آزادی‌شان مورد چون و چرا قرار داده می‌شود، مردمی که نزد آن‌ها قوانین هنوز هم جز برای تیره‌روزان خدشه‌ناپذیر نیست، مردمی که نزد آن‌ها جنایات خودکامگی موضوعِ بحث است، چنین مردمی باید خواهان آن باشند که انتقام‌شان گرفته شود؛ سخاوتمندی‌ای که به‌خاطر آن تملق شما را می‌گویند، شباهت بسیاری به‌سخاوتمندی دسته‌ای از راهزنان دارد که مشغول تقسیم غنائم خود هستند.

من به‌شما پیش‌نهاد می‌کنم که هم‌اکنون در‌مورد سرنوشت لوئی تصمیم بگیرید. و اما در‌مورد زنش، او را مانند سایر اشخاص متهم به‌همین جرایم، به‌دادگاه ارجاع دهید. پسر او تا زمانی که صلح و آزادی عمومی برقرار نشده، در زندان تامپل (Temple)

در‌مورد لوئی، من تقاضا می‌کنم که کنوانسیون ملی از هم‌اکنون، او را خائن به‌ملت فرانسه و جنایت‌کار در ‌قبال بشریت اعلام کند؛ تقاضا دارم در همان محلی که در ۱۰ اوت، شهدای ایثارگر آزادی جان خود را از دست داده‌اند، شخصِ او نمونه‌ای بزرگ به‌جهان ارائه کند؛ و این واقعه تاریخی با برپا کردن یک بنای یادبود، بزرگ داشته شود تا در قلب مردمان، مهر به‌حقوق‌شان و نفرت از خودکامگان و در قلب خودکامگان، وحشت حیات‌بخش عدالت مردم را زنده نگاه ‌دارد.

اولین سخنرانی روبسپیر درباره جنگ

در انجمن ژاکوبن‌ها در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۷۹۱

**آقایان! **

جنگ! دربار، دولت و هواداران بیشمار آن‌ها فریاد می‌زنند: جنگ! تعداد زیادی از همشهروندان خوب ما که تحت تأثیر احساسات ایثارگرانه بیش‌تر مستعد سپردن خود به‌دست شور وطن‌پرستی هستند تا تلاش در راه ‌تعمق درجهت حرکت انقلاب و خنثی کردن دسیسه‌های دربار، این شعار را تکرار می‌کنند. چه کسی جرأت دارد با این فریاد فراگیر مخالفت کند؟ هیچ‌کس، مگر آن‌هایی که متقاعد شده‌اند قبل از اتخاذ تصمیمی قطعی برای نجات کشور و سرنوشت قانون اساسی، باید عمیقاً رایزنی کرد؛ کسانی که توجه داشته‌اند مهلک‌ترین اقداماتی که آزادی ما را به‌مخاطره انداخته و درعین‌حال زمینه را برای نقشه‌های دشمنان آن مهیا کرده و قدرت‌شان را افزایش داده، از همین شتابزدگی و شور لحظه‌ای ناشی می‌شود؛ کسانی که می‌دانند نقش حقیقی افرادی که می‌خواهند به‌وطن خود خدمت کنند این است که در یک زمان بکارند تا در زمانی دیگر بدروند و براثر تجربه، پیروزی حقیقت را انتظار می‌کشند. من نه می‌خواهم عقیده‌ی رایج را بستایم و نه به‌چاپلوسی قدرت مسلط بپردازم. ایضاً، نه می‌خواهم به‌تبلیغِ طرز فکری جبونانه بپردازم و نه روش کار بزدلانه‌ی ضعف و رخوت را توصیه کنم. بلکه می‌خواهم از خدعه‌ی ریشه‌داری سخن بگویم که گمان می‌کنم به‌اندازه‌ی کافی آن را می‌شناسم. من نیز خواهان جنگم، ولی آن‌چنان‌که منافعِ ملت آن را اقتضا می‌کند: دشمنان داخلی‌مان را لگام بزنیم، آن‌گاه به‌مقابله دشمن خارجی برویم؛ البته اگر دیگر از او اثری باقی مانده باشد.

دربار و دولت خواهان جنگ و اجرای طرحِ پیش‌نهادی خود هستند. ملت جنگ را، اگر در ازای آزادی لازم باشد، رد نمی‌کند. ولی، در صورت امکان، خواهان آزادی و صلح است و دست رد برسینه‌ی هرگونه نقشه‌ی جنگی می‌زند که برای نابودی آزادی و قانون اساسی، حتی تحت پوشش دفاع از آن‌ها، پیش‌نهاد می‌شود.

از این دیدگاه است که من به‌بررسی این مسأله می‌پردازم. پس از اثبات ضرورت رد پیش‌نهاد دولت، ابزارهای عملی برای تأمین امنیت کشور و بقای قانون اساسی را پیش‌نهاد خواهم داد.

جنگی که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم کدام است؟ آیا این جنگ ملتی است علیه ملتی دیگر، یا جنگ شاهی است علیه شاهی دیگر؟ نه. این جنگ دشمنان انقلاب فرانسه علیه انقلاب فرانسه است. آیا بیش‌ترین و خطرناک‌ترین این دشمنان در کوبلتنز (Coblentz)

وقتی ما نضج گرفتن همه‌ی توطئه‌های مهلک علیه قانون اساسی را، از زمان گذاشته شدن اولین پایه‌های آن تا به‌امروز به‌عینه ملاحظه می‌کنیم، بی‌تردید هنگام آن فرارسیده است‌ که از اهمال‌کاری‌هایی چنین طولانی و ابلهانه بیرون بیاییم، نگاهی به‌گذشته بیندازیم، آن را با حال ربط دهیم و موقعیت راستین خود را ارزیابی کنیم.

جنگ همواره نخستین آرزوی حکومت مقتدری است که می‌خواهد بازهم قدرتمندتر شود. من دیگر به‌شما نمی‌گویم که در زمان جنگ است که دولت کاملاً مردم را از نفس می‌اندازد، بودجه را به‌باد می‌دهد و غارت‌ها و خطاهای خود را با نقابی نفوذناپذیر استتار می‌کند. من با شما از آن چیزی سخن می‌گویم که از این هم مستقیم‌تر با گرامی‌ترین منافع ما مربوط می‌شود. در زمان جنگ است که قوه‌ی مجریه هراسناک‌ترین نیروها را بسیج می‌کند و به‌اِعمال نوعی دیکتاتوری دست می‌زند که محال است آزادیِ این نوزاد را نهراساند. در زمان جنگ است که مردم مباحثاتی را که اساساً به‌حقوق مدنی و سیاسی‌شان مربوط می‌شود، از یاد می‌برند تا فقط به‌وقایع خارجی بپردازند، توجه‌شان را از قانون‌گذاران و قضات خود برمی‌گیرند تا تمام امیدشان را به‌ژنرال‌ها و وزرای‌شان، یا دقیق‌تر بگویم، به‌ژنرال‌ها و وزرای قوه‌ی مجریه ببندند. برای جنگ است که مقررات زیاده از حد معروف مجموعه قوانین جدید توسط نجبا و فرماندهان نظامی سرهم بندی شده است که مطابق آن‌ها به‌مجرد آن‌که فرانسه در وضعیت جنگ انگاشته می‌شود، وظایف پلیس شهرهای مرزی ما به‌فرماندهان نظامی محول می‌شود و در مقابلِ آنان قوانین حافظ حقوق شهروندان را مسکوت می‌گذارند. در زمان جنگ است که همین قانون به‌آن‌ها اختیار تنبیه خودسرانه‌ی سربازان را می‌دهد. در زمان جنگ است که عادت اطاعت منفعلانه و احساسات زیاده از حد طبیعی نسبت به‌فرماندهان خوش اقبال، سربازان وطن را به‌سربازان سلطان یا ژنرال‌های او مبدل می‌کند. در دوران آشوب و دارودسته‌بازی، فرماندهان نظامی برسرنوشت کشور مسلط می‌شوند و کفه‌ی ترازو را به‌نفعِ طرفی که سرسپرده‌ی اویند، سنگین می‌کنند. اگر این‌ها سزار (César) و کرامول (Cromwell)

در رُم، وقتی مردمان، خسته از خودکامگی و کبر پاتریسین‌ها، از زبان سخنوران، حق خود را مطالبه می‌کردند، سنا اعلان جنگ می‌داد و مردم حقوق خود و اهانت‌هایی را که دیده بودند فراموش می‌کردند تا به‌زیر پرچم پاتریسین‌ها بخزند و شکوه پیروزی را برای خودکامگان‌شان تدارک ببینند. در دوره‌های بعد، سزار و پومپه (Pompée)‬ اعلان جنگ را تشویق می‌کردند تا خود را در رأس لژیون‌ها قرار دهند و برگردند با سربازانی که مسلح کرده‌اند به‌وطن خود خدمت کنند. کاتون (Caton)

البته کسانی که برای آغاز جنگ شکیبایی خود را از دست داده‌اند و ظاهراً آن را سرچشمه همه‌ی برکات می‌بینند، این‌گونه استدلال نمی‌کنند. زیرا خود را به‌دست احساسات سپردن از مراجعه به‌عقل بسیار آسان‌تر است. عده‌ای را نیز گمان براین است که از هم‌اکنون پرچم سه رنگ را برفراز کاخ امپراتوران، سلاطین، پاپ‌ها و شاهان در اهتزاز می‌بینند: این دقیقاً سخن نویسنده‌ی وطن‌پرستی است که روشی اتخاذ کرده که من با آن مبارزه می‌کنم. دیگران اطمینان می‌دهند که ما هنوز لب به‌اعلان جنگ ‌تر نکرده، شاهد فرو ریختن یک‌باره‌ی همه‌ی تاج و تخت‌ها خواهیم بود. برای من که نمی‌توانم از ملاحظه‌ی کُندی پیش‌رفت آزادی در فرانسه خودداری کنم، اعتراف می‌کنم نمی‌توانم آزادی مردمان مبهوت و منکوب استبداد را باور کنم. من بیش از هرکس به‌اعجازی باور دارم که شجاعت مردمی بزرگ که برای فتح آزادی جهان عزم جزم کرده‌اند، می‌تواند آن را تحقق بخشد. ولی وقتی به‌اوضاع و احوالی واقعی که در آن به‌سر می‌بریم چشم می‌دوزم، وقتی به‌جای این مردم، دربار و خدمت‌گزاران درباری را می‌بینم، وقتی جز طرحی سرهم‌بندی شده، تدارک یافته و هدایت شده به‌دست درباریان چیزی نمی‌بینم، وقتی می‌شنوم در حول و حوش دربارها، سخنرانی‌هایی درباره آزادی جهانی برای آدم‌های فاسدی ایراد می‌شود که در کشورهای خود از افترا بستن به‌آزادی و از سرکوب آن در سرزمین خودشان دست برنمی‌دارند، آن‌گاه است که حداقل تقاضا می‌کنم درباره‌ی مسأله‌ای چنین مهم، خوب تعمق کنیم.

اگر دربار و دولت بدانند که در جنگ منافعی دارند، خواهید دید که از اعطای آن به‌ما از هیچ‌چیز دریغ نخواهند کرد.

نخستین تکلیف قوه مجریه چه بود؟ آیا این نبود که هرچه در توان داشت برای جلوگیری از جنگ انجام دهد؟ چه کسی می‌تواند تردید کند که اگر وفاداری دولت به‌قانون اساسی صراحتاً به‌معنای وفاداری‌اش به‌دوستان و هواداران خود و به‌خویشاوندان شاه نمی‌بود، هیچ‌یک از این‌ها به‌فکر جنگ با ملت فرانسه نمی‌افتادند و هیچ‌یک از شاهزاده‌های کوچک آلمان و هیچ قدرت خارجی به‌حمایت از آن‌ها نمی‌کوشیدند؟ ولی این قوه برای مهار کردن آن‌ها چه کرد؟ مدت دو سال از مهاجرت و جسارت یاغیان هواداری کرد. وزرا چه کردند جز طرح شکوه‌های تلخ در مجلس علیه کلیه اقدامات احتیاطی‌ای که شهرداری‌ها و ارگان‌های اداری که به‌سائقه سوء‌ظن برحق خود برای سد کردن سیل مهاجرت‌ها و خارج کردن سلاح‌ها و پول‌های ما صورت می‌دادند؟ هواداران شناخته ‌شده‌ی آن‌ها در مجلس مؤسسان چه کردند جز آن‌که با تمام قوا با هراقدامی که برای متوقف کردن آن‌ها پیش‌نهاد می‌شد، مخالفت کنند؟ آیا همین قوه‌ی مجریه نبود که در آخرین لحظات فرصت این مجلس، با قید فوریت و به‌کمک آرای سرسپردگان خود، قانونی را طرح و تصویب کرد که درعین‌حال با دادن بیش‌ترین آزادی‌ها و خیره‌کننده‌ترین حمایت‌ها، آن‌ها را تشجیع کرد و به‌کله‌شقی کشاند؟ این قوه چه کرد وقتی که افکار عمومی که براثر افراط در شرارت بیدار شده بود او را واداشت تا سکوت خود را بشکند، البته بدون آن‌که بتواند برانفعال وی فائق آید؟ صرفاً ارسال نامه‌های بی‌ثمری که در آن‌ها، از لطیف‌ترین عواطف و پرشورترین قدردانی‌ها دم زده می‌شد و این دارودسته‌ها با دلگرم‌کننده‌ترین لحن‌ها سرزنش می‌شدند؛ اعلامیه‌های مبهمی که در آن‌ها، با توطئه‌گران مسلح علیه وطن و فرماندهان نظامی فراری، با چنان گذشت و عنایتی برخورد می‌شد که به‌طور چشم‌گیری با خشم و غضبی که وزرا در مقابل غیورترین شهروندان و نمایندگان متعهد نشان می‌دادند، مغایرت داشت ولی کاملاً بازگوکننده‌ی حرارتی بود که یاغیان در اعلام هواداری از دربار و نجبا به‌خرج می‌دادند. آیا توانستند وزرا را وادارند تا برای افسران فراری جانشین تعیین کنند و کاری صورت دهند که وطن مستمری خائنانی را که در فکر شکافتن سینه‌اش هستند قطع کند؟ در ‌مورد قدرت‌های خارجی، این رازداری نفوذ‌ناپذیر وزیر مون‌موران در مقابل مجلس ملی، چه معنی دارد؟ بعد هم عزیمت شاه. بعد هم این کمدی مضحک که در جریان آن، در هماهنگی فضاحت‌باری با دربار، به‌این شاهزاده‌ها پاسخ‌هایی دو‌پهلو و کاملاً مغایر با حاکمیت ملی داده می‌شود؟ ایضاً، این اطمینان تقریبی که همین وزیر هنگام بحث در‌مورد آزاد گذاشتن جریان مهاجرت‌ها در‌‌مورد نیات صلح‌جویانه آن‌ها می‌دهد چه معنایی دارد؟ وانگهی، اعلان نقشه‌های خصمانه‌ی آن‌ها و این بیانیه‌های تهدید‌آمیز و اظهارات علنی‌ای که دربارهای امپراتورها و شاهزاده‌های آلمان در باب طرح‌های‌شان برای فرانسه صورت می‌دهند... و رفتن این وزیر مشکوک و مرموز که وقتی ظاهراً بالاخره سوء‌ظن تمام ملت در‌مورد رفتار و کردار او برانگیخته شده خود را، بدون پس دادن هرگونه حسابی، کنار می‌کشد... و سرانجام، در دوره‌ی قانون‌گذاری جدید، در پاسخ به‌فریادهای عموم مردم، اقداماتی عاقلانه و ضروری برای خاموش کردن کانون‌های طغیان و جنگ و حذف و تنبیه یاغیان صورت می‌دهد که آن‌هم با وتوی شاه باطل می‌شود. به‌جای اراده عمومی، بیانیه‌هایی بی‌ضرر و مغایر با قانون اساسی می‌گذارند که قابل تحمیل به‌کسانی که خود را مدافعِ اقتدار شاه می‌دانند، نیست. و آن‌گاه، پیش‌نهاد اعلان جنگ می‌دهند؛ قانونی که خائنان مسلح علیه وطن را از مستمری و مشاغل دولتی محروم می‌کند. و قانونی که به‌سران توطئه، جزائی مشروط به‌عدم بازگشت به‌سرِ کار خود، نشان می‌دهد. این قانون که جرائم قبلاً ارتکاب‌یافته را مورد عفو قرار می‌دهد، زیاده از حد شدید و خشن به‌نظر می‌رسد؛ و برای رفع این ظلم از آن‌ها، ترجیح داده می‌شود ملت به‌همه‌ مصائب جنگ ابتلا یابند. چه رحمتی، ای پروردگارعادل! و چه انسانیتی! با‌وجود همه‌ی این چیزها، چگونه باید باور کرد که این جنگ علیه آن‌ها صورت می‌گیرد؟

قبل از پیش‌نهاد جنگ، نه تنها می‌بایست همه‌ی تلاش خود را برای جلوگیری از آن به‌کار گرفت، بلکه می‌بایست نیروی خود را برای حفظ صلح در داخل به‌کار برد. ولی آشوب‌ها از هرسو سربرمی‌آورند و این دربار و دولت‌اند که سر نخِ آن‌ها را در دست دارند.

آیا کشیش‌های نافرمان یاران و متحدان یاغیان فراری نیستند؟ مصونیتی که اینان از ‌آن برخورداراند، تشویقی که می‌شوند، سوء‌ِنیتی که کشیش‌های وفادار به‌قانون اساسی را به‌حال خود رها می‌کرد و یا مورد پی‌گرد قرار می‌داد، داشت آتش نفاق و تعصب را برمی‌افروخت: مصوبه‌ای که از طرف [کمیته] نجات ملی پیش‌نهاد شد می‌خواست کسانی را که به‌نام خدا نظم عمومی را برهم می‌زنند، سرکوب کند؛ ولی شما آن‌ها را زیر پروبال خود می‌گیرید؛ شما با یک دست اعلان جنگ و با دست دیگر وتویی می‌دهید که این قانون ضروری را از بین می‌برد و ما را برای جنگی خارجی، و درعین‌حال داخلی و مذهبی آماده می‌کنید.

با چه نشانه‌ای مطئمن‌تر از این می‌توان دامی را که دشمنان آزادی ما گسترده‌اند، تشخیص داد؟ باید آن را کاملاً شکافت و با‌دقت بیش‌تری، هدف واقعی آن را تعیین کرد.

آیا می‌خواهند فرانسه را به‌خاک و خون بکشند تا رژیم سابق را با همه‌ی نواقصش از نو برقرار کنند؟ نه، آن‌ها می‌دانند که انجام چنین کاری بسیار دشوار است و سران دارودسته‌ی حاکم هیچ نفعی در احیای اجحافات رژیم سابق که به‌ضررشان بوده، ندارند. در اوضاعِ حاضر، آن‌ها خواهان هیچ تغییری جز آن‌چه منافع شخصی و جاه‌طلبی‌شان اقتضا می‌کند، نیستند. این نقشه برای کسانی که با اندک توجهی، گفتار و کردار این جرگه را زیر نظر داشته‌اند، دیگر رازی نیست. برای کسانی که مدت‌هایی مدید است که القائات اینان را می‌شنوند که برای نیل به‌صلح و نزدیک کردن احزاب، چاره‌ای جز مصالحه نیست؛ [یا] از این قبیل که نجبا از نو احیا شوند و یک مجلس عالی از ایشان تشکیل شود که حتی افرادی از کمون‌ها نیز در آن عضویت داشته باشند و شاه با قبول این امر، به‌آن‌ها رتبه‌ی نجابت تفویض کند. پس چرا مردم به‌واقع برای این تغییرات در سند قانون اساسی، اکراه فراوان نشان می‌دهند؟ برای آنان چه اهمیتی دارد که اقتدار عالی بین شاه و نجبا تقسیم شود؟ حقیقت این است که اصول برابری از بین خواهد رفت. حقیقت این است که با احیاء استبداد و اشرافیت، در اشکال دیگر، همه‌ی بی‌عدالتی‌ها و تمام اجحافاتی که مردم تحقیرشده را منکوب می‌کنند، دوباره زاده می‌شوند. حقیقت این است که با واژگون شدن پایه‌های اولیه قانون اساسی و با از میدان خارج شدن وطن‌پرستی، آن‌هم با این شکست مفتضحانه، روحیه عمومی و آزادی لزوماً از بین می‌روند. و بالاخره با این کار، بدواً فقط ماده‌هایی را به‌آن‌ها ارائه می‌کنند که به‌ظاهر مستقیماً موجودیت‌شان را در معرض خطر قرار نمی‌دهد و حتی برای آن‌ها ظاهراً مزایایی هم دربردارد، مانند حذف پاره‌ای مظالم فئودالی و عشریه‌ها. آن‌ها امیدوارند که مردم به‌ویژه از این لحاظ به‌این مصالحه‌ی زشت آسان‌تر تن دهند که از پیش، با احتکار پول و مواد غذایی و تمام وسائلی که اشرافیت از آغاز این انقلاب بی‌وقفه بدان‌ها دست یازیده، دچار خانه‌خرابی، استیصال و گرسنگی شده‌اند. با‌وجود این، برای رسیدن به‌این هدف، از جایی که بوده‌ایم، هنوز راه زیادی باقی مانده که باید طی شود. در خارج، تهدیدهای جنگی و ارتشی ضد‌انقلابی لازم بود تا با آن‌ها مصالحه صورت گیرد؛ و در داخل، وجود حزبی نیرومند لازم بود که با بزرگ‌نمایی قدرت یاغیان، میانِ ملت تفرقه بیندازد تا زمینه را برای موفقیت نقشه‌های مزورانه‌‌ی خود فراهم سازد. از‌این‌جاست حمایت دولت از ضد‌انقلابی‌ها و رفتار مرموزش در هماهنگی با قدرت‌های خارجی. از‌سوی دیگر، از‌این‌جا‌ست روشی که در پیش گرفته شده که اجرای مصوبه‌ها را دچار کندی مهلکی می‌کند و در مجموع، نسبت به‌دشمنان پنهان و آشکار قانون اساسی رجحانی مغرضانه نشان می‌دهد که آن‌ها را در متحد شدن علیه آزادی تشجیع می‌کند. از‌این‌جا‌ست این اشتیاق برای تعهد به‌تأمین منافع کشیش‌های یاغی که بدواً ضعیف و ناتوان بودند. از‌این‌جا‌ست این تصمیم فرمانداری پاریس که با پشتیبانی بخش هوادار دولت مجلس مؤسسان به‌قانون تبدیل شد که مطابق آن، با عرضه‌ی کلیسا به‌کشیش‌های یاغی و دعوت از ایشان برای از سر گرفتن کار خود، مردم را بین کشیش‌های قدیم و جدید تقسیم کرد. از‌این‌جا‌ست تصمیم دیگر اعضای همین اداره که معروف است دل در گرو دربار دارد، که علناً در مقابل خود مجلس ملی و خواست همه‌ی وطن‌پرستان، از اهداف کشیش‌های یاغی دفاع می‌کند؛ از‌این‌جا‌ست رفتار چندین ارگان اداری که وطن را به‌خاک و خون کشیده‌اند و با جانب‌داری علنی از همین کشیش‌ها در بسیاری از نواحی، تعصب و اشرافیت را به‌پیروزی رسانده‌اند؛ از‌این‌جا‌ست نامه‌ی مزورانه‌ی له‌سار (Lessart)

بدون تردید، برای ملت کافی است طرحی مشکوک ببیند تا حدس بزند که هدف این طرح نمی‌تواند مهلک نباشد؛ و در این‌جا با افشای نقشه‌ی مورد علاقه دشمنان آزادی، من او را در مساعدترین موقعیت قرار می‌دهم؛ ولی این نقشه‌ها هراندازه که مغرضانه باشد، باز‌هم به‌اندازه‌ی این ضدانقلاب تمام‌عیار که دیوانه‌های زنجیریش نیز وارد به‌امور نیستند و از سر تهی‌مغزی ما را تهدید می‌کنند، هولناک نیست. با‌وجود این، در حساس‌ترین این بحران‌ها، من در قبال ملت، انتشار همه‌ی آن‌چه را که تجربه‌ای دردناک و قرائنی تکان‌دهنده از نقشه‌های دشمنان ملت بر من معلوم کرده‌، تکلیف خود دانسته‌ام. به‌آزادی سوگند می‌خورم که من و چندین نفر دیگر از اعضای سابقاً اشراف که ادعای وطن‌پرستی دارند، به‌گوش خود شنیده‌ایم که پیش‌نهاد مجلس عالی و مذاکره با مهاجران مطرح ‌شده است. سوگند می‌خورم نمایندگانی که به‌داشتن دلبستگی راسخ به‌اصول اولیه قانون اساسی معروف‌اند نیز درمورد نقشه‌های آن‌ها همین نظر را داشتند.

می‌توان به‌یاد آورد که آقای پتیون (Petion)، در نامه به‌موکلان خود و در سخت‌ترین دوره‌ی انقلاب، نقشه‌ی مغرضانه ائتلاف را پیشاپیش افشا کرد؛ نقشه‌ای که آخرین ایام اولین دوره‌ی قانون‌گذاری را بی‌اعتبار کرد. این نقشه‌ی همان کسانی بود که اقلیت تقریباً تمامی این نجبا نامیده می‌شدند؛ کسانی که اگر برای انقلاب فرانسه حساب باز نکرده باشند، همان‌طور که برای انقلاب‌های درون دربار باز می‌کردند، می‌بایست همه‌ی عادات و آموخته‌های خود را انکار کرده باشند؛ این نقشه‌ی نجبای بنیان‌گذار کلوب ۱۷۸۹ بود؛ نقشه‌ی نجبای سابق و وطن‌پرستان سابق بود که این‌همه وقت به‌سائقه‌ی والای وطن‌پرستی خود، این مجمع را برپا کرده بودند؛ نقشه‌ی تمام افراد این کاست که فکر کرده بودند بهتر است در فرانسه، در میان آشوب و دسیسه، دنبال فرصت باشند تا آن‌که در جست‌و‌جوی آن به‌کوبلتنز بروند. بخشی از‌این دارودسته که مجلس مؤسسان را متشنج می‌کرد، در‌عین قبول اصول عمومی برابری، تا جایی که اوضاع و احوال به‌او اجازه می‌داد، از پیش با تحریف مصوبات مؤسسان، اجرای این نقشه را تدارک دید. این بخش احیاناً خیلی جلوتر می‌رفت، اگر می‌توانست بر سرسختی چند نفری فائق آید که غیر‌ممکن بود بتوان آن‌ها را به‌کنار آمدن بر سر حقوق مردم وادار کرد و نیز اگر برای انسجام دشمنان داخلی و خارجی قانون اساسی، زمان لازم نبود. آیا هنوز در این شک دارید که حکومت قصد تجاوز به‌قانون اساسی را دارد؟ من تصویر کاملی از آن به‌شما ارائه می‌دهم. اگر دولت قانون اساسی را همین‌طور که هست می‌خواهد، پس چرا زیر چتر حمایت خود، یک حزب به‌اصطلاح دولتی تشکیل داده که به‌وطن‌پرستان آشکارا اعلان جنگ می‌کند؟ از آن‌جا که وطن‌پرستان، امروز که کار تصویب قانون اساسی به‌پایان رسیده، خواهان چیزی جز اجرای دقیق قوانین جدید نیستند، از آن‌جا که این تنها موضوعِ پیگیری، نگرانی و درخواست‌های مستمر آن‌ها‌ست، دولت و هوادارانش باید با آن‌ها موافق باشند و در میان کسانی که خود را وطن‌پرست و مدافع قانون اساسی می‌دانند، جز یک حزب نباید وجود داشته باشد. پس چرا می‌بینیم که این دولتی‌ها دیگران را با چنان خصومتی دنبال می‌کنند که حتی از اشراف رسمی هم گوی سبقت می‌ربایند؟ چرا مجلس قانون‌گذاری که هیچ نماینده‌ای از جوامعِ ممتازه در آن نیست و از افرادی ترکیب یافته که همگی برای حفظ قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند، بیش‌تر به‌عرصه‌ی جولان دو ارتش متخاصم می‌ماند تا به‌سنای فرانسه؟ چرا بخشی از نمایندگان می‌خواهند مجلسی را که خود عضو آن هستند از بین ببرند؟ چرا همین دارودسته با پشت‌کاری نفرت‌انگیز، به‌افترا بستن و منحل کردن انجمن‌های دوستداران قانون اساسی مبادرت می‌کنند؟ چون همه‌ی این اشخاص قانون اساسی را آن‌طور که هست نمی‌خواهند؛ آن‌ها خواهان نمایندگی ملی واحد مبتنی بر برابری حقوق نیستند و از‌آن‌جا‌که علناً زیر بیرق دربار و دولت گرد می‌آیند، از‌آن‌جا‌که این دربار و دولت است که به‌آن‌ها الهام می‌بخشد، دست نوازش بر سرشان می‌کشد و به‌کارشان می‌گیرد، پس واضح است که دربار و دولت اگر نخواهند قانون اساسی را واژگون کنند، لااقل خواهان تغییر آن هستند. اما این تغییر چه می‌تواند باشد مگر چیزی دست‌کم شبیه نقشه‌ی معامله‌ای که من به‌شما نشان دادم؟ ولی آیا تصور می‌کنید که دربار به‌اقدامی چنین تعیین‌کننده مانند جنگ دست بزند، بدون آن‌که آن را با روش‌های مطلوب خود تطبیق دهد؟ نه، دربار با پیش‌نهاد جنگ به‌شما، در‌واقع، برای‌تان دام می‌گسترد: این دام آن‌قدر پیدا‌ست که حتی همه‌ی آن وطن‌پرستانی که روش‌هایی را پذیرفته‌اند که من با آن روش‌ها مبارزه می‌کنم، باز نیاز می‌دیدند از خود بپرسند که آیا دربار جداً خواهان جنگ است و پس از ارائه‌ی پیش‌نهاد آن، در جست‌و‌جوی بهانه‌هایی نیست تا از زیر بار آن شانه خالی کند؟

ولی اگر من با همه‌ی آن‌چه تا این‌جا گفته‌ام نتوانسته باشم خلاف آن را ثابت کنم، آیا نگاهی به‌کلیه‌ ابزارهایی که دربار برای هدایت افکار عمومی به‌سمت این دارودسته به‌کار می‌گیرد، کافی نیست؟ آیا شنیدن این‌همه فریادهای جنگ‌طلبانه‌ای که از حلقوم دولتی‌ها و درعین‌حال نویسندگان ادواری خود‌فروخته‌شان برمی‌آید و نیز خواندن اعلامیه‌هایی که علیه مخالفانِ نظرات خود انتشار می‌دهند، کافی نیست؟ آیا یادآوری این‌که در همین مجلس، وزیر دفاع برای نشان دادن این‌که دست و بالش در انجام جنگ بسته است، به‌خود اجازه داد وطن‌پرستان مخالف جنگ را متهم کند، کافی نیست؟ دربار همواره خواهان جنگ بوده است؛ هنوز هم آن را می‌خواهد: ولی منتظر لحظه‌ی مناسبی بود که تدارک می‌دید تا آن را به‌مساعد‌ترین شکل در‌جهت نظرات خود، اعلام و به‌شما عرضه کند. می‌بایست منتظر بود تا مهاجرت، قوای یاغیان را افزایش دهد و قدرت‌های خارجی اقدامات خود را در‌این زمینه هم‌آهنگ کنند؛ آن‌گاه می‌بایست مصوبه‌های شدید‌الحنی را که ممکن بود مهاجران را دلسرد کند و از جلوه بیندازد، دست‌کاری کرد؛ ولی در‌عین‌حال، باید کاملاً مراقب می‌بود و نمی‌گذاشت که آن‌ها اولین کسانی باشند که به‌مرزهای ما حمله می‌کنند، زیرا پس از شکایاتی که از هر‌سو پیرامون رفتار وزیر دفاع مطرح شد و آخرین علامت حمایتی که به‌مهاجران داده شد، امکان داشت ملت این حمله را به‌خود او نسبت دهد؛ ممکن بود نیرنگ را تشخیص دهد؛ و در غلیان خشم، تحرکی از خود نشان دهد که باعث نجاتش شود. آن‌گاه با صدور یک اعلامیه پوچ، می‌بایست به‌تحریک احساسات انتقام‌جویانه ملی علیه همین کسانی که حمایت‌شان می‌کردند و حتی علیه شدت برحق قوانین، تظاهر کرد؛ می‌بایست در‌عین‌حال، هم جنگ را داشت و هم اعتماد ملت را که می‌توانست ابزارهایی را در اختیار بگذارد که جنگ را با‌ خاطری آسوده، در‌جهت اهداف دربار هدایت کند. ولی برای پوشش دادن این‌که تغییری چنین ناگهانی و رفتاری به‌ظاهر چنین متناقض ممکن است مشکوک جلوه کند، سیاست درست اقتضا می‌کرد که خواستار اقدام قطعی از سوی مجلس ملی شوند. تدارک این کار از پیش صورت گرفت و با ‌کمک وکلای دولتی، طرح پیامی پیش کشیده شد که مجلس قانون‌گذاری فریب‌خورده برای شاه فرستاد و بدون آن‌که خود متوجه باشد، با رها کردن اصول خویش، وارد بازی دربار شد. دربار این را هم خواست که ظاهر امور چنان باشد که انگار خود شهروندان از خواست شخصی وی پیش‌تر رفته‌اند و در‌عین خودداری از تحویل سلاح به‌افراد گارد ملی، همه کار می‌کرد تا ملت خود خواهان جنگ شود؛ برای برانگیختن احساساتی که به‌آن نیاز داشت، از به‌کار گرفتن حقیرترین ابزارها خودداری نمی‌کرد. شاهد آن، اخبار کذبی است که پراکنده کرد؛ شاهد آن، خطیبانی هستند که در‌ این لحظات مشکوک، حتی با شور و هیجان، پشت تریبون مجلس قرار گرفتند. حال، با ‌خونسردی، موقعیت خود را تشخیص دهیم: ملت را ببینید که به‌سه حزب تقسیم شده است: اشراف، وطن‌پرستان و این حزب میانه و ریاکار که دولتی نام گرفته است. تنها دسته‌ی اول موجب ترس نبودند و آزادی تازه برقرار شده بود که دسیسه‌گرانی که خود را پشت نقاب وطن‌پرستی پنهان کرده بودند، برای برقراری نظامی اشرافی مطابق با منافعِ شخصی خود، آمدند بین آن‌ها و مردم حائل شدند. دربار و دولت پس از آن‌که علناً خود را هوادار اشرافیت اعلام داشتند، ظاهراً الگوها و نقشه‌های این جرگه‌ی ماکیاولی را اتخاذ کرده‌اند. ممکن است هنوز جای سؤال باشد که آیا سران آن در‌حال حاضر، در‌کل، با سران حزب اشراف توافق دارند یا خیر. ولی آن‌چه مسلم است، این است که اشراف به‌تنهایی ضعیف‌تر از آن‌اند که بتوانند بنای انقلاب را کاملاً واژگون کنند و دیر یا زود، از برخورداری از مزیت ترکیبی که دیگران برایشان آماده کرده‌اند، خرسند خواهند شد و طبعاً به‌سائقه‌ی منافع خود، علیه اهداف مردم و وطن‌پرستان، با آن‌ها هم‌دست می‌شوند. ابزارهای آن‌ها برای نیل به‌این هدف کدام‌اند؟ قدرت کشیش‌ها و خرافات، هم‌چنین قدرت نه چندان کم‌تر ذخائری که در دست‌های دربار جمع شده است. وطن‌فروشی تعداد زیادی از کارکنان دستگاه‌های اداری، فساد انبوهی از کارمندان دولت، پیش‌رفت شخصیت‌پرستی و تفرقه، میانه‌روی، جُبن و دولت‌پرستی حتی در درون مجلس ملی؛ دسیسه‌های تمام سران این دارودسته‌ی پر‌شمار که با پنهان کردن نیات پلید خود، حتی پشت نقاب قانون اساسی، کلیه افراد ضعیف‌النفس را دور بساط‌شان گرد می‌آورد؛ افرادی که به‌آن‌ها القا شده که آرامش، وابسته به‌سرسپردگی است و در اثر آن، شاهدیم که قوانین و آزادی ـ‌بی‌وقفه و فارغ از مجازات‌ـ مورد هجوم قرار می‌گیرد. همه‌ی آن گروه‌های خود‌پرست برخوردار از تمول که آن‌قدر دوستدار قانون اساسی هستند که هم‌ردیف کسانی قرار گیرند که بالادست آن‌ها بوده‌اند، نمی‌توانند رضایت دهند که کسانی را که مادون خود می‌دانستند، با خود برابر ببینند.

قانون‌گذاران وطن‌پرست! خطاب من در‌این لحظه با شما‌ست. برای پیش‌گیری از ‌این خطر و مقابله با این دسته، چه اقداماتی را پیش‌نهاد می‌کنید؟ هیچ. همه‌ی آن‌چه شما برای اطمینان دادن به‌ما گفته‌اید، در‌این جمله خلاصه می‌شود: «برای من چه اهمیتی دارد! آزادی بر همه‌چیز پیروز خواهد شد»! آیا نخواهند گفت که شما وظیفه دارید مراقب باشید با برهم زدن توطئه‌های دشمنان آزادی، این پیروزی را تأمین کنید؟ می‌گویید بی‌اعتمادی حالت وحشتناکی است! بدون تردید، از‌ این اعتماد احمقانه‌ای که موجب همه‌ی نگرانی‌ها و گرفتاری‌های ما شده و ما را به‌پرت‌گاه می‌کشاند، کم‌تر وحشتناک است. قانون‌گذاران وطن‌پرست! به‌بی‌اعتمادی افتراء نزنید! پخش این شیوه‌ی برخورد مزورانه را به‌دسیسه‌گران جبون واگذارید که تا‌کنون از آن، سپری برای استتار خیانت‌های خود ساخته‌اند. کار نبرد با اژدهایان مخوفی را که مانعِ ورود به‌معبد آزادی می‌شوند، به‌عهده‌ی راهزنانی نگذارید که قصد دستبرد و هتک حرمت آزادی را دارند. آیا این بر مانلیوس (Manlius) است که بانگ مرغان مقدسی را که می‌بایست کاپیتول را نجات دهد، بی‌محل بداند؟ بی‌اعتمادی، هرچه بگویید، باز نگاهبان حقوق مردم است. بی‌اعتمادی برای احساس عمیق آزادی، مثل حسادت است برای عشق. قانون‌گزاران جدید! دست‌کم از سه سال تجربه‌ی دسیسه و تزویر درس بگیرید. تصور کنید اگر نمایندگان سلَف شما ضرورت این فضیلت را احساس کرده بودند، انجام وظیفه‌ی شما بسیار آسان‌تر ‌بود. بدون این فضیلت، سرنوشت شما نیز این است که ملعبه و قربانی پست‌ترین و فاسدترین اشخاص باشید و بترسید [که] مبادا از تمام خصایلی که برای نجات آزادی لازم است، همین یکی [یعنی، فضیلت بی‌اعتمادی] را کم داشته باشید.

نماینده‌ی وطن‌پرستی که من با او مبارزه می‌کنم، باز هم می‌گوید اگر به‌ما خیانت کنند، مردم در صحنه‌اند. بله، بدون تردید. ولی شما نمی‌توانید ندانید قیامی که در این‌جا به‌آن نظر دارید، دارویی نادر، نامطمئن و اضطراری است. در تمام کشورهای آزاد، مردم آن هنگام که افرادی کاردان، به‌رغم حقوق و قدرت کامله‌ی آن‌ها، پس از آن‌که لحظه‌ای خواب‌شان کردند، قرن‌ها به بندشان کشیدند، در صحنه بودند. آن‌ها در ژوئیه گذشته، که در همین پایتخت، خون‌شان به‌رایگان بر زمین ریخت (می‌دانید با کدام فرمان؟)، در صحنه بودند. ملت در صحنه است؛ ولی شما، نمایندگان! آیا نه این است که شما هم در صحنه هستید؟ و در ‌این صحنه، شما چه می‌کنید، اگر به‌جای پیش‌بینی کردن و برهم زدن نقشه‌های سرکوب‌گران مردم کاری جز واگذاشتن‌شان به‌حق هراس‌انگیز قیام و عواقب فرو ریختن امپراتوری‌ها از شما ساخته نیست؟ من می‌دانم که ممکن است چنان اوضاع و احوال مساعدی فراهم شود که برای درهم شکستن خائنان، از دست‌های مردم صاعقه برخیزد. ولی [این مردم] حداقل باید به‌موقع، به‌مکر آن‌ها پی‌برده باشند. پس باید آن‌ها را نه به‌بستن چشم‌ها، بلکه به‌هوشیاری و مراقبت فراخواند. نباید کور‌کورانه به‌هرچه دشمنان آن‌ها پیش‌نهاد می‌کنند تن داد و کار هدایت جریان و تعیین نتیجه‌ی بحرانی را که در نهایت تکلیف فلاکت یا رستگاری مردم را معین می‌کند، به‌ایشان واگذاشت. معهذا، این کاری است که شما با تصویب نقشه‌ جنگی پیش‌نهادی دولت، انجام می‌دهید. آیا مردمی را می‌شناسید که با حمایت از یک جنگ خارجی و در‌عین حال داخلی و مذهبی، تحت رهبری استبدادی که خود، این جنگ را علیه آن‌ها برانگیخته و خود این مردم قصد محدود کردن قدرت آن را داشته‌اند، به‌آزادی دست یافته باشد؟ مسلماً این مسأله‌ی سیاسی و اخلاقی به‌این زودی‌ها حل نخواهد شد؛ معهذا، مدعی شده‌اید که با امیدی مبهم و با استناد به‌نمونه‌ی جنگ آمریکا آن را حل می‌کنید؛ حال آن‌که همین نمونه‌ی آمریکا کافی است که کم‌وزنی سیاست شما را کاملاً آفتابی کند. آیا آمریکایی‌ها می‌بایست در درونْ با فناتیسم و خیانت و در بیرون [نیز] با دسته‌ای که توسط حکومت خودشان علیه آن‌ها مسلح شده بود، میجنگیدند؟ و از آن‌جا که آن‌ها، برخوردار از متحدی قدرتمند، تحت فرماندهی واشنگتن و با‌ استفاده از اشتباهات کورنوالیس (Cornwallis)‬، البته نه بدون زحمت، بر مستبدی غلبه کردند که به‌جنگی آشکار علیه آن‌ها دست یازیده بود، آیا این نتیجه حاصل می‌شود که تحت حکومت وزرا و با فرماندهی ژنرال منصوب ژرژ سوم

شما می‌گویید که اگر قرار باشد فریب بخوریم و یا قربانی خیانت شویم، اعلان جنگ همان اثری را دارد که انتظار آن. اولاً صورت حقیقی مسأله‌ای که من می‌خواهم حل کنم این‌گونه نیست، زیرا هدف روش من نه صرفاً در انتظار جنگ نشستن، بلکه خفه کردن آن است. ولی از آن‌جا که من می‌خواهم پایه نگرش شما را کاملاً زیر و رو کنم، می‌خواهم در دو کلمه ثابت کنم که نجات آزادی ایجاب می‌کند که بهتر است منتظر جنگ بمانیم تا آن‌که پیش‌نهادی را که دولت داده تصویب کنیم.

در حالت خیانتی فرضی، همان‌طور که شما به‌خوبی پیش‌بینی کرده‌اید، برای ملت چیزی جز یک امکان باقی نمی‌ماند. این همانا انفجار نجات‌بخش و ناگهانی مردم فرانسه است که تنها حمله به‌سرزمین شما می‌تواند آن را به‌منصه‌ی ظهور برساند، چون در آن زمان، همان‌طور که قبلاً گفته‌ام، فرانسویان که بغتتاً از خواب اعتماد رخوت‌آور خود بیدار شده‌اند، با اعجاز شجاعت و قدرت، از آزادی خود در مقابل دشمنان، دفاع خواهند کرد. حکومت و اشرافیت آن را به‌خوبی پیش‌بینی کرده بود. آن‌ها خواستند طوفانی را دفع کنند که تهدیدهای وطن‌پرستان وقوعش را به‌آن‌ها اعلام کرده بودند. آن‌ها به‌خوبی احساس کردند که دولت و دربار تظاهر کرده‌اند که می‌خواهند خودشان صاعقه را علیه دشمنان ما هدایت کنند، با این قصد که دوباره موضوعِ احساسات و بت‌پرستی قرار گیرند و قوه‌ی مجریه بتواند با آسودگی و بی‌هیچ مانعی، طرحِ مهلکی را که به‌آن اشاره کردم، به‌مرحله‌ی اجرا بگذارد. آن‌گاه است که هر شهروند روشن‌بین و پر‌تحرکی که جرأت کند نسبت‌ به‌یک وزیر یا ژنرال ابراز بدگمانی نماید، از طرف دارودسته‌ی حاکم، به‌عنوان دشمن کشور محکوم می‌شود. آن‌گاه است که خائنان، دیگر از درخواست این اعتماد کور‌کورانه و اعتدال کشنده، که تا‌کنون مصونیت کلیه توطئه‌گران را تأمین کرده است، به‌نام نجات عمومی، دست نمی‌کشند. در آن هنگام است که در همه‌جا، خرد و وطن‌پرستی در مقابل استبداد نظامی و گستاخی دارودسته‌ها، وادار به‌سکوت می‌شوند. این تمام مطلب نیست. چه هنگام انسان‌های آزاد و یا آن‌هایی که می‌خواهند آزاد باشند می‌توانند تمام امکاناتی را که چنین هدفی به‌ایشان عرضه می‌کند، به‌کار گیرند؟ هنگامی که در وطن خود، برای دفاع از خانه و کاشانه‌ی خود و در مقابل چشمان همشهروندان و زن و فرزندان خود، بجنگند. آن‌گاه است که تمام اجزای کشور به‌حرکت درمی‌آید و می‌توان گفت، در هرلحظه، به‌یاری یکدیگر می‌شتابند و به‌قوه‌ی یگانگی و نیز شجاعت، شکست اولیه را جبران می‌کنند و همه‌ی مزایای انظباط و تجربه دشمنان را از‌هم می‌پاشند. آن‌گاه است که هیچ‌یک از سرکردگان که ناگزیر جلوی چشم همشهروندان خود کار می‌کنند، نمی‌توانند ـ‌نه با موفقیت و نه با مصونیت از مجازات‌ـ به‌خیانت دست یازند. به‌محضِ آن‌که جنگ را به‌دور از نگاه وطن، به‌کشوری بیگانه می‌برند، همه‌ی این مزایا از دست می‌رود و آزادترین میدان برای مهلک‌ترین و مبهم‌ترین نیرنگ‌ها گشوده می‌شود. دیگر این تمام ملت نیست که برای خود نبرد می‌کند. این یک ارتش است، این یک ژنرال است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. از سوی دیگر، با بردن جنگ به‌بیرون، شما همه‌ی قدرت‌های دشمن را در مساعدترین موضع برای جنگیدن با خود قرار می‌دهید. اگر آن‌ها متمایل به‌جنگ بوده‌اند، شما بهانه به‌دست‌شان داده‌اید. اگر آن‌ها جنگ را نمی‌خواسته‌اند، شما به‌آن وادارشان کرده‌اید. بدخواه‌ترین آن‌ها دست‌کم دچار تردید می‌شوند که بدون هیچ‌گونه بهانه‌ی قابل قبولی، برای اعلان منفورترین و غیرعادلانه‌ترینِ همه‌ی جنگ‌ها، به‌شما پیش‌دستی کنند. ولی اگر شما در تجاوز به‌سرزمین آن‌ها پیش‌دستی کنید، حتی مردم آلمان را نیز آزرده می‌کنید؛ مردمی که خود اذعان دارید روشن‌بینی و اصولی دارند که هنوز به‌اندازه‌ی کافی نزد شما رشد نکرده است و قساوت‌هایی که ژنرال‌های فرانسه در پالاتینا (Palatinat) مرتکب شدند، تأثیراتی به‌مراتب بیش‌تر از چند جزوه‌ی ممنوعه‌ای که با تمام امکانات حکومت و نفوذ هواداران، به این‌سو و آن‌سو فرستاده شده، بر آنان برجا گذاشته است. و چه مطالب فراوانی که برای بیانیه‌های سرکرده و سایر شاهزاده‌ها فراهم نمی‌کنید که با اتکاء به‌آن‌ها، خواهان حقوق و امنیت امپراتوری شوند و نیز در بیدار کردن پیش‌داوری‌های دیرین و کینه‌های ریشه‌دار، مورد استفاده قرار گیرند! زیرا بدون تردید خودتان احساس می‌کنید که محال است که بتوان تمام محاسبات دیپلماتیکی که پایه تضمینی است که شما از نیات مساعد شاهزاده‌ها به‌ما ارائه می‌دهید، مسلم انگاشت. این محاسبات حداقل دو عیب عمده دارند: اول این است که فرض گرفته‌اید رفتار مستبدان همواره توسط آن نوع مصلحت سیاسی تعیین می‌شود که شما به‌آن‌ها نسبت می‌دهید، نه تمایلات آن‌ها و به‌ویژه آمرانه‌ترین این تمایلات: غره بودن به‌استبداد و هراس از آزادی. دوم این‌که به‌بعضی از آن‌ها آن‌قدر فضیلت و فلسفه نسبت داده‌اید که بتوانند اصول و پیش‌داوری‌های اشرافیت فرانسه را تحقیر کنند. من به‌هیچ‌یک از‌این حرف‌ها و همین‌طور به‌آن نظرات مبالغه‌آمیزی که شما در‌مورد آمادگی فعلی کلیه رعایای سلاطین برای استقبال از قانون اساسی‌تان، پیش خود تصور کرده‌اید، باور ندارم. من هم بسیار امیدوارم که زمان و اوضاع و احوال مساعد روزی این انقلاب بزرگ را پدید آورد؛ به‌خصوص اگر شما بر‌اثر بی‌احتیاطی و احساسات، موجب سقط همین انقلاب خودمان نشوید. ولی به‌این سادگی، معجزه‌هایی از‌این قبیل را باور نکنید و ملتفت تردستی‌ای باشید که وزرا و دولتی‌ها در پیِ سوء‌استفاده از سبک‌مغزی و گرایش شما به‌دیدن آن‌چه دل‌تان می‌خواهد ببینید، علیه شما به‌خرج می‌دهند. به‌هرگونه نظر [و نتیجه‌ای] که در‌باره‌ی دسیسه‌های دربارها رسیده باشید، بدانید که حقیقت همواره ورای آن خواهد بود. مجلسِ ملی در قبال دام‌های آشکاری که برایش می‌گسترند، چه موضعی باید بگیرد؟ من نمی‌گویم باید منتظر جنگ بود، بلکه باید هر‌چه در توان داریم انجام دهیم تا خود را در وضعیتی قرار دهیم که از آن نترسیم و یا حتی آن را در نطفه خفه کنیم. حالا که قوه‌ی مجریه هر‌چه از دستش بر‌می‌آمده انجام داده تا جنگ را به‌ما عرضه کند، آیا نمایندگان گذشته و کنونی ملت در‌این زمینه از هرگونه ایرادی کاملاً برکنارند؟ چرا در‌حال حاضر، کار ما به‌این منحصر شده که به‌جنگ خارجی بپردازیم؟ برای آن‌که آتش جنگ در شُرف روشن شدن در درون است. زیرا که امیدوارند ما را در وضعیت دفاعی بدی، غافل‌گیر کنند. این اِشکال دوگانه از کدام علت نشأت می‌گیرد؟ از سوءنیت دولت که با اعتماد و ضعف ارگان قانون‌گذاری ترکیب شده است. اگر مجلس، در مقابل توطئه‌گران درونی و بیرونی، نه قاطعیت مقطعی بلکه قاطعیت مداوم و پی‌گیر از خود نشان می‌داد؛ اگر مجلس در مقابله با آن‌ها نه با اقدامات خصمانه و خطرناکی که منحصراً از طرف یک دولت در مقابل دولت دیگری اتخاذ می‌شود، بلکه رفتار حاکمی را درپیش می‌گرفت که یاغیان را تنبیه ‌می‌کند؛ اگر همه‌ی آن‌چه را که اصول و نجات ملی به‌او امر می‌کرد، انجام می‌داد؛ اگر به‌جای دیدن این‌که هر وزیر، پس از استفاده از شارلاتانیسم لازم برای مجذوب کردن مقطعی ملت، با خیانت به‌او جای خود را به‌دیگری می‌دهد که قرار است همان طرح را با نقابی تازه دنبال کند؛ اگر ملت می‌دید سر کسانی که نقشه‌ی خانه‌خرابی‌اش را می‌کشیدند زیر تیغِ عدالت می‌افتد؛ اگر وزیر دفاعِ سابق که از طرف تمام ولایات امپراتوری متهم شده و از چشم کسانی که چشمی برای دیدن و اندکی وطن‌پرستی دارند، محکوم شده، سرمشق عبرت‌انگیزی می‌شد برای تمام هم‌ردیفان خود؛ اگر مجلس با استفاده از ابزارهای بی‌شماری که برای اعتلای نفوس، برای تحکیم و ترویج روحیه عمومی و برای محاط کردن خود با اعتماد و عشق مردم در دست‌هایش قرار دارند، هر‌یک از روزهای خود را با یک کار نیک عمومی، با روحیه دادن به‌وطن‌پرستان و با عملی جدی که استبداد و اشرافیت را تعقیب می‌کرد، مشخص می‌نمود؛ اگر تمام سرهای یاغی را به‌فرود آمدن زیر یوغ عدالت، برابری و عظمت مردم وادار می‌کرد؛ آن‌گاه در عینِ تأمین امنیت داخلی کشور، می‌دیدید که این جمعِ گستاخی که تمام جسارتش به‌امکاناتی وابسته است که ضعف شما در داخل امپراتوری در اختیارش گذاشته، دود می‌شد و به‌هوا می‌رفت. این‌ها‌ست پندهایی که شما باید به‌مجلس بدهید و خود نیز در حد توان‌تان، آن‌ها را به‌کار بندید. می‌گویید: به‌سوی کوبلنتز، به‌سوی کوبلنتز! گویی نمایندگان مردم با تقدیم جنگ به‌آن‌ها، می‌توانند به‌تمام تعهدات خود در قبال ایشان عمل کنند. آیا خطر در کوبلنتز است؟ نه، کوبلنتز کارتاژ ثانی نیست. مأمن شرارت در کوبلنتز نیست، در میان ما‌ست، بین خود شما‌ست. قبل از شتافتن به‌سوی کوبلنتز، دست‌کم خود را در وضعیت جنگیدن قرار دهید. وقتی شکایاتی که در سراسر نواحی فرانسه علیه طرحی که از طرف دولت تهیه و به‌مورد اجرا گذاشته شده در همه‌جا طنین افکنده، طرحی که مطابق آن، نفرات گاردهای ملی شما خلعِ سلاح می‌شوند، فرماندهی سربازان‌تان به‌افسران مشکوک واگذار می‌شود، قشون‌های شما بی‌سرکرده و بخشی از مرزهای‌تان بلادفاع رها می‌شوند، در‌حالی‌که در داخل نسیم تفرقه می‌وزد، آیا در چنین زمانی شما باید خود را درگیر عملیات نظامی‌ای کنید که نه از نقشه‌ی آن، نه از علل مخفی آن و نه از عواقبش آگاه‌اید؟ و حالا بشنوید... وزیر حتی به‌مطلع کردن شما از روابطش با قدرت‌های خارجی تن نداده است و در ‌مورد همه‌ی آن‌چه دانستنش برای شما دارای بیش‌ترین اهمیت است، سکوتی اسرارآمیز را حفظ می‌کند و حتی نخواسته است درخواستی را که مدعی است به‌عمل آورده، به‌اطلاع شما برساند و شما دارید جنگ راه می‌اندازید، به‌این دلیل که یک درباری جدید، جانشین یک درباری دیگر، بیخِ گوش شما، با لهجه‌ی قانون اساسی، یاوه‌هایی خوانده است که پیشینیانش هم در این زمینه کم‌تر از او گشاده ‌دست نبوده‌اند. عجب! آیا شما به‌آن کس نمی‌مانید که برای آتش زدن خانه‌ی دشمن خود می‌شتابد، حال آن‌که آتش خانه‌ی خودش را سراسر فرا گرفته است؟ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حرف‌هایم را خلاصه می‌کنم. در حال حاضر، نباید اعلان جنگ داد. باید قبل از هرچیز، در همه‌جا و بی‌امان، به‌ساخت سلاح پرداخت. باید گارد ملی را مسلح کرد. باید مردم را مسلح کرد، حتی اگر شده با نیزه. باید اقداماتی شدید و متفاوت با آن‌چه تا‌کنون بوده اتخاذ کرد تا دیگر در اختیار وزرا نباشد که در‌کمال مصونیت، اقداماتی را که امنیت کشور اقتضا می‌کند، پشت گوش بیندازند. باید حرمت مردم را حفظ کرد و از حقوق بیش از حد نادیده گرفته ‌شده‌ی آن‌ها دفاع نمود. باید مراقب استفاده‌ی صحیح از بودجه بود؛ بودجه‌ای که هنوز در هاله‌ای از ابهام پیچیده است؛ به‌جای آن‌که با وارد شدن به‌عرصه‌ی جنگی حساب‌ نشده، آن را کاملاً تخریب کنیم؛ جنگی که همین نظام پولی اَسینیای (assignats) ما، درصورتی که به‌خارج برده شود، مانعی بزرگ بر سر راه آن است. باید وزرای مقصر را تنبیه کرد و در تصمیم به‌سرکوب کشیش‌های یاغی، پی‌گیر بود.‬‬

در صورتی که، به‌رغم عقل و مصلحت عمومی، وقوعِ جنگ دیگر مسلم شده، دست‌کم این ننگ را از خود بزداییم که آن را به‌تحریک و مطابق با نقشه‌ی دربار پیش ببریم. باید با تحت تعقیب قرار دادن وزیر دفاع سابق آغاز کرد تا جانشین او بفهمد چشمان مردم به‌او دوخته شده است. باید از ترتیب محاکمه برای یاغیان و توقیف اموال‌شان آغاز کرد تا سربازان ما نه به‌صورت متخاصمانی که با جنگجویان مسلح، به‌هواداری از شاه و علیه دسته‌ی مخالف نبرد می‌کنند، بلکه به‌عنوان وزرای عدلیه که می‌خواهند مقصران را مجازات کنند، جلوه نمایند. ولی اگر با تصمیم به‌جنگیدن چنین جلوه کنید که صرفاً راه و روش وزرای خود را در پیش گرفته‌اید؛ اگر به‌محض پیدا شدن سر و کله‌ی رئیس قوه‌‌ی مجریه، نمایندگان مردم جلوی وی کرنش کنند؛ اگر اولین عاملی را که به‌آن‌ها معرفی می‌کند در کف زدن‌های پیش از وقت و چاکر‌مآبانه غرق کنند؛ اگر به‌ملت سرمشق سبک‌مغزی، بت‌پرستی و زود‌باوری بدهند؛ اگر با نشان دادن شهریار و یا عُمال او به‌ملت به‌عنوان آزادی‌بخش، او را دچار خطایی خطرناک کنند؛ در آن صورت، چگونه توقع دارید که مردم مراقب‌تر از کسانی که به‌مراقبت از خود برگماشته‌اند، فداکارتر از کسانی که می‌بایست خود را وقف هدف آن‌ها می‌کردند و حتی از عقلایی که برگزیده‌اند، عاقل‌تر باشند؟

پس، دیگر به‌ما نگویید که ملت جنگ می‌خواهد. ملت می‌خواهد که تلاش‌های دشمنانش خنثی شود و نمایندگان او از منافعش دفاع کنند. جنگ از نظر ملت، آخرین درمان است، درمانی که او امیدوار است به‌آن نیازمند نشود. برشما‌ست که افکار عمومی را روشن کنید و حقیقت و مصلحت همگانی را نشان دهید تا آن‌ها را به‌کرسی بنشانید. بزرگی نماینده‌ی ملت در این نیست که به‌ستایش احساسات آنی‌ای بپردازد که دسیسه‌های حکومت بر‌می‌انگیزند، ولی خرد سخت‌گیر آن را طرد می‌کند و فاجعه‌ی دیر‌پا تکذیب. گاهی این بزرگی در آن است که به‌تنهایی و به‌یاری وجدان خود، برخلاف جریان سیل‌آسای پیش‌داوری‌ها و دارودسته‌بازی‌ها مبارزه کند. او باید سعادت عمومی را به‌تدبیر، سعادت شخصِ خود را به‌فضیلت، و افتخارش را به‌انسان‌های شریف و آیندگان احاله کند. وانگهی، ما با بحرانی تعیین‌کننده برای انقلاب‌مان روبرو هستیم. وقایع مهمی با‌ سرعت در پی هم خواهند آمد. وای برکسانی که دراین اوضاع و احوال، گرایش‌های حزبی، تمایلات شخصی و حتی پیش‌داوری‌های خود را فدای نجات عمومی نکنند!

من امروز خواستم شاید آخرین دِینی را که در قبال وطن به‌عهده گرفته بودم، ادا کنم. من امید ندارم که سخنانم در حال حاضر، مؤثر باشد. من آرزو می‌کنم این تجربه نباشد که درستی حرف‌های مرا ثابت کند. ولی در چنان وضعیتی هم مایه تسلایی برایم باقی است. من می‌توانم به‌کشورم قول بدهم که هرگز در ویرانی‌اش سهیم نخواهم بود.

آخرین سخنرانی روبسپیر، در ‌برابر کنوانسیون

در تاریخِ ۸ ترمیدور سال ۲

شهروندان!

بگذارید دیگران برای‌تان صحنه‌های خوشایند ترسیم کنند، ولی من می‌خواهم حقایقی سودمند را برای شما بازگو کنم. نمی‌خواهم وحشت‌های مضحکی را که بدخواهان انتشار داده‌اند، دامن بزنم، بلکه ـ‌در‌صورت امکان‌ـ می‌خواهم شعله‌های نفاق را صرفاً با‌ توسل به‌نیروی حقیقت، فرو‌بنشانم. می‌خواهم در‌مقابل شما، از هتک حرمت و نقضِ آزادی‌تان دفاع کنم.

من از خودم هم دفاع خواهم کرد. شما از ‌این کار تعجب نمی‌کنید. شما شبیه خودکامه‌هایی نیستید که برعلیه آن‌ها می‌جنگید. فریاد معصومیت مظلوم برای شما گوش‌آزار نیست و غافل نیستید که خود از‌ این معصومیت و مظلومیت بر‌کنار نمی‌باشید.

انقلاب‌هایی که تا زمان ما چهره‌ی امپراتوری‌ها را تغییر داده‌اند، هدفی جز تغییر سلسله‌ها و یا واگذاری قدرت از یک‌نفر به چند‌نفر نداشته‌اند. انقلاب فرانسه اولین انقلابی است که بر نظریه حقوق بشر و اصول عدالت بنا شده است.

سایر انقلاب‌ها صرفاً جاه‌طلبی را اقتضاء می‌کرد، انقلاب ما فضیلت‌ها را تحمیل می‌کند. جهل و استبداد، آن‌ها را در استبدادی تازه مستحیل میکرد؛ انقلاب ما که از عدالت نشأت گرفته است، جز در بطن عدالت نمی‌تواند آرام بگیرد.

جمهوری که بر‌اثر جبر شرایط و با مبارزات دوستان آزادی، علیه توطئه‌های مدام در‌حال زایش، به‌تدریج پا ‌گرفت، می‌توان گفت که راه خود را از‌میان همه‌ی دسته‌بندی‌ها گشوده است. ولی اکنون [این انقلاب]، قدرت سازمان‌یافته‌ آن‌ها را در‌ اطراف خود و همه‌ی ابزارهای نفوذ را در دست‌های آن‌ها می‌بیند. اگر این جمهوری، از‌ همان آغاز تولدش، در وجود همه‌ی اشخاص با‌حسن‌نیتی که در راه آن نبرد کردند، همواره تحت پی‌گرد بوده، به‌این دلیل است که سران دارودسته‌ها و عمال آن‌ها، برای حفظ مزایای موقعیت‌شان، ناچار شده‌اند خود را زیر شکل جمهوری پنهان کنند. پرسی (‬Précy) در لیون (Lyon) و بریسو در پاریس فریاد می‌زدند: «زنده‌باد جمهوری!» همه‌ی توطئه‌گران، حتی با‌شتاب و حرارتی بیش‌تر از دیگران، تمام مواضع و شعارهای جمهوری را پذیرفتند. اتریشی‌ای که شغلش جنگیدن با انقلاب بود و اُرلئانی‌ای که ایفای نقش وطن‌پرستی را به‌عهده داشت، همه در یک صف قرار داشتند و هیچ‌کدام را نمی‌شد از جمهوری‌خواهان تمیز داد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

آنان با اصول ما نجنگیدند، آن‌ها را فاسد کردند. آنان به‌جمهوری توهین نکردند، بلکه به‌بهانه خدمت به‌آن، به‌بی‌حیثیت کردنش همت گُماشتند. آنان علیه خودکامگان داد سخن دادند و به‌نفعِ خودکامگی، دست به‌توطئه زدند؛ مدحِ جمهوری را گفتند و به‌جمهوری‌خواهان افترا بستند.

دوستداران آزادی در‌صددند با نیروی حقیقت، قدرت خود‌کامگان را واژگون کنند. خود‌کامگان می‌کوشند با‌افترا، دوستداران آزادی را نابود کنند. آنان حتی به‌تفوق اصول حقیقت، نام خود‌کامگی می‌دهند. وقتی این روش توانست غلبه کند، آزادی از کف می‌رود. جز بدسگالی، هیچ‌چیز مشروع و جز فضیلت، هیچ‌چیز جرم نیست؛ زیرا این در طبیعت خود امور است که هر‌جا جمعی از انسان‌ها فراهم آیند، نفوذی وجود دارد که یا از‌آن خود‌کامگی است یا از‌آن خرد.

هنگامی‌که خرد به‌عنوان جنایت محکوم است، خود‌کامگی حکم می‌راند. وقتی شهروندان نیک محکوم به‌سکوت‌اند، باید که اراذل مسلط باشند. در‌این‌جا، من نیازمندم آن‌چه را در دل دارم، بازگو کنم. شما هم نیاز دارید حقیقت را بشنوید. گمان نکنید که من می‌خواهم اتهامی مطرح کنم. مطلب عاجل‌تری ذهن مرا به‌خود مشغول کرده است. لذا، به‌تکالیف دیگران نمی‌پردازم؛ آن‌قدر خطر در‌کمین است که این موضوع صرفاً اهمیتی ثانوی دارد.

من می‌خواهم، در‌صورت امکان، خطری جدی را مرتفع کنم. من می‌خواهم این اخگرهای سهمگین نفاق را که با‌ آن‌ها می‌خواهند این معبد آزادی و سراسر جمهوری را به‌آتش بکشند، فرو بنشانم. من می‌خواهم از سوء‌استفاده‌هایی پرده بردارم که موجب ویرانی وطن است و فقط درست‌کاری شما می‌تواند آن‌ها را سرکوب کند.

اگر در‌ضمن، از اتهاماتی که متوجه من شده نیز چیزی به‌شما بگویم، بر‌من خرده نمی‌گیرید. شما هیچ‌وجه مشترکی با خودکامگانی که به‌من اتهام می‌زنند ندارید. فریاد معصومیت مظلوم با قلب شما بیگانه نیست. شما عدالت و انسانیت را تحقیر نمی‌کنید و غافل نیستید که این دسیسه‌ها با آرمان شما و آرمان وطن بیگانه است.

هان! به‌راستی، بنیان این روش پلید ترور و افترا کدام است؟ برای چه‌کسانی ما باید ترسناک باشیم؟ برای دشمنان یا دوستان جمهوری؟ آیا این خودکامگان و تبه‌کاران‌اند که باید از ما بترسند، یا انسان‌های نیک و وطن‌پرستان؟

ما و ترسناک بودن برای وطن‌پرستان؟! مایی‌که آن‌ها را از چنگ تمام دارودسته‌هایی بیرون کشیدیم که علیه‌مان توطئه می‌چیدند؟! مایی‌که، می‌توان گفت، هر‌روز بر‌سر آن‌ها با دسیسه‌گران ریاکاری درگیریم که حتی هنوز هم جرأت می‌کنند به‌آن‌ها ستم روا دارند؟! مایی‌که اراذلی را تعقیب می‌کنیم که در‌عین فریب دادن ما، با دروغ‌های محیلانه، در‌صدد تداوم تیره‌روزی آن‌ها هستند؟!

ما و ترسناکی برای کنوانسیون ملی؟! و بی‌آن، ما چه هستیم؟! چه‌کسی با به‌خطر انداختن جان خود، از کنوانسیون ملی دفاع کرد؟ وقتی دارودسته‌های منفور جلوی چشم فرانسه برای ویرانی آن توطئه می‌کردند، چه‌کسی برای حفظ آن فداکاری کرد؟ وقتی پادوهای پست خودکامگی به‌نام کنوانسیون، بی‌خدایی و بی‌اخلاقی را ترویج می‌کردند، چه کسی برای سر‌بلندی آن فداکاری کرد؟ وقتی آن‌همه اشخاص دیگر در‌مقابل تبه‌کاری‌های هم‌دستان‌شان سکوتی مجرمانه کرده بودند و گویی در‌ انتظار علامت کشتار بودند تا در خون نمایندگان مردم استحمام کنند؛ و وقتی حتی فضیلت ـ‌ترسیده از تفوق سهمگینی که جنایت گستاخْ کسب کرده بود، سکوت می‌کرد‌ـ اولین ضربه‌های توطئه‌گران متوجه چه‌کسی بود؟ سیمون (Simon) در لوکزامبورگ، علیه چه‌کسی توطئه می‌کرد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شومت (Chaumette) و رونسن (Ronsin) چه کسانی را به‌عنوان قربانی مشخص می‌کردند؟ باند آدم‌کشان با باز کردن درِ زندان‌ها، اول باید به‌کدام قسمت می‌رفتند؟ مضمون افتراها و حملات خودکامگان مسلح علیه جمهوری چیست؟ آیا در محموله‌هایی که انگلستان برای هم‌دستانش به‌فرانسه و به‌پاریس می‌فرستاد، هیچ دشنه‌ای برای ما نبود؟ این مائیم که به‌قتل می‌رسیم، و این مائیم که ترسناک جلوه داده می‌شویم. و اما، این شدت عملی که ما را به‌ارتکابش متهم می‌کنند، کدام است؟ قربانیان چه کسانی بودند؟ هِبر (Hébert)، رونسَن، شابو (Chabot)، دانتون، لاکروا، فابر دگلانتین (Fabre d’ Eglantine) و چند هم‌دست دیگر. آیا به‌خاطر مجازات آن‌ها ما را سرزنش می‌کنند؟ هیچ‌کس جرأت دفاع از‌آن‌ها را ندارد.

اگر ما کاری جز محکوم کردن غول‌هایی نکرده‌ایم که مرگ‌شان موجب نجات کنوانسیون ملی و جمهوری شد، چه کسی می‌تواند از اصول ما بترسد؟ چه کسی می‌تواند از پیش، ما را به‌خودکامگی و بی‌عدالتی متهم کند؟ مگر کسانی که همانند آن‌ها هستند.

نه، ما زیادی شدت عمل به‌خرج نداده‌ایم. شاهد من جمهوری است که نفس می‌کشد. شاهد من جمعِ نمایندگان ملت است که به‌دلیل نمایندگی مردمی بزرگ، هاله‌ای از احترام احاطه‌شان کرده است. شاهد من وطن‌پرستانی هستند که هنوز هم در دخمه‌هایی که اراذل درهای آن‌‌جا را به‌روی‌شان گشوده‌اند، زجر می‌کشند. شاهد من جنایات جدید دشمنان آزادی ما و پافشاری خصمانه‌ی خودکامگان متحد علیه ما‌ست. آن‌ها از سخت‌گیری ما صحبت می‌کنند و وطن به‌خاطر ضعف‌مان، سرزنش‌مان می‌کند. آیا مائیم که وطن‌پرستان را به‌سیاه‌چال انداخته‌ایم و در‌هرشرایطی، موجب ترور شده‌ایم؟

این‌ها هیولا هستند که ما محکوم کرده‌ایم.

آیا این ما هستیم که در‌عین فراموش کردن جنایات اشراف و محافظت از کشیش‌ها، به‌شهروندان صلح‌جو اعلام جنگ داده‌ایم و برای این‌که همه‌جا دنبال مقصر بگردیم و انقلاب را برای خود مردم ترسناک کنیم، هرتعصب لاعلاج و هر امر بی‌اهمیتی را جرم قلمداد کرده‌ایم؟

این‌ها هیولاهایی هستند که ما محکوم کرده‌ایم.

آیا این ما هستیم که در جست‌و‌جوی عقاید کهنه حاصل چیرگی خائنان بر اذهان، شمشیر مجازات را در قسمت اعظم کنوانسیون ملی به‌حرکت در‌آوردیم و در انجمن‌های مردمی، خواهان سر ششصد تن از نمایندگان مردم ‌شده‌ایم؟

این‌ها هیولاهایی هستند که ما محکوم کرده‌ایم.

شما مسیر حرکت دشمنان‌تان را می‌شناسید. آن‌ها دسته‌جمعی، به‌کنوانسیون ملی حمله کردند. این نقشه شکست خورد. آن‌ها به‌کمیته نجات ملی حمله کردند. این نقشه شکست خورد. مدتی است به‌برخی از اعضای کمیته نجات عمومی اعلان جنگ کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که فقط قصد کوبیدن یک نفر را دارند. همواره به‌سمت این هدف حرکت می‌کنند.

این‌که خودکامگان اروپا جرأت می‌کنند نماینده مردم فرانسه را محکوم کنند، بدون شک نهایت گستاخی است. ولی این‌که فرانسویانی که خود را جمهوری‌خواه می‌خوانند سعی در اجرای حکم اعدامی داشته باشند که از‌طرف خودکامگان صادر شده، نهایت رسوایی و ننگ است.

آیا راست است که لیست‌های سیاهی پخش شده که در‌آن‌ها تعدادی از نمایندگان کنوانسیون به‌عنوان قربانی مشخص شده‌اند و ادعا می‌شود که این کار کمیته نجات عمومی، و در‌نتیجه، کار من است؟ آیا این راست است که جرأت کرده‌اند جلساتی از کمیته، قرارهای شدیدی که هرگز وجود نداشته و بازداشت‌هایی همان‌قدر خیالی را تصور کنند؟

آیا راست است که در‌صدد برآمده‌اند عده‌ای از نمایندگان بری از هرگونه آلایشی را متقاعد کنند که نابودی آن‌ها محرز شده است و به‌همه‌ی کسانی که به‌خطا، به‌جبرِ شرایط و یا ضعف بشری راه داده‌اند بقبولانند که سرنوشتی نظیر سرنوشت توطئه‌گران خواهند داشت؟

آیا این درست است که این دروغ با ‌چنان ظرافت و جسارتی منتشر شده که تعداد زیادی از اعضاْ دیگر جرأت نمی‌کنند شب‌ها در خانه‌های خود بمانند؟ آری، این امور مسلم است و دلایل این دو حرکت، در کمیته نجات ملی، موجود است. شما، نمایندگانی که از مأموریت به‌ولایات برمی‌گردید، باید بتوانید بسیاری دیگر از ‌این موارد را برای ما فاش کنید. شما، اعضای علی‌البدل که برای انجام وظیفه نمایندگی مردم فرا‌خوانده شده‌اید، باید بتوانید آن‌چه را دسیسه صورت داده تا شما را فریب دهد، تا شما را خراب کند و شما را به‌ائتلافی مرگ‌بار بکشاند، برای ما بازگو کنید.

در‌این محافل سرّیِ مشکوک، در‌این گردهم‌آیی‌های شبانه، در‌این ضیافت‌ها که خائنان میان میهمانان زهر کینه و افترا می‌گرداندند، چه می‌گفتند و چه می‌کردند؟

چه می‌خواستند مباشران این توطئه‌چینی‌ها؟

آیا نجات وطن و حرمت و وحدت کنوانسیون ملی را می‌خواستند؟ این‌ها چه کسانی بودند؟ کدام واقعیات تصور وحشتناکی را که می‌خواستند از ما ارائه دهند، توجیه می‌کند؟ چه آدم‌هایی توسط کمیته متهم شدند، غیر‌از شومت‌ها، هبرها، دانتون‌ها، شابوها و لاکرواها؟

آیا می‌خواهند انتقام اعدام توطئه‌گران را بگیرند؟

اگر ما را متهم می‌کنند که چند خائن را معرفی کرده‌ایم، پس کنوانسیون را هم متهم کنند که آن‌ها را متهم شناخته است، دادگاه را متهم کنند که آن‌ها را محکوم کرده است، مردم را محکوم کنند که هنگام مجازات آن‌ها، دست زده‌اند. چه کسی به‌نمایندگان ملت سوءِقصد می‌کند؟ کسی که دشمنان آن‌ها را تعقیب می‌کند یا آن‌کس که این دشمنان را تحت حمایت خود می‌گیرد؟ و از چه هنگام، مجازات جنایت موجب وحشت فضیلت بوده است؟

این است اساس آن نقشه‌های دیکتاتوری و سوء‌قصد به‌نمایندگان ملت که در‌آغاز، به‌طور‌کلی به‌کمیته نجات ملی نسبت می‌دادند. بر‌اثر کدام تقدیر، این اتهام سنگین ناگهان بر‌سر فقط یکی از اعضای آن فرود آمد؟ نقشه‌ی عجیب یک نفر با تمام جزئیات که کنوانسیون ملی را وادار می‌کند به‌دست خودش گلوی خود را بدرد تا راه قدرت مطلقه را برای وی هموار کند!

بگذارید دیگران جنبه‌ی مضحک این اتهام را در‌نظر بیاورند، ولی برمن است که جز قساوت آن را نبینم. شما دست‌کم باید حساب اصرار هولناک خود را در تعقیب نقشه‌ی دریدن گلوی همه دوستان وطن، به‌افکار عمومی پس بدهید، شما هیولاهایی که در‌صدد ربودن احترام کنوانسیون ملی، این افتخار‌آمیزترین پاداش کار انسان فانی هستید؛ چیزی که من نه [آن را] غصب کرده‌ام و نه به‌ترفند فرا‌چنگ آورده‌ام، بلکه مجبور بوده‌ام با تلاش به‌دست بیاورم.

در‌نظر کسانی که انسان برای‌شان احترام قائل است و دوست‌شان می‌دارد، عامل ترور جلوه کردن، برای انسان حساس و درست‌کار، هولناک‌ترین عذاب‌ها‌ست و وی را در چنین وضعیتی قرار دادن، بزرگ‌ترین جنایت‌ها‌ست. ولی من از شما می‌خواهم تمام خشم خود را متوجه زمینه‌چینی‌هایی کنید که برای ساخت و پرداخت این افتراهای محیر‌العقول صورت می‌گیرد.

برای گستردن بساط ترور و افترا، همه‌جا اعمال سرکوب‌گرانه افزایش یافته بود. عمال ناپاک به‌بازداشت‌های ناعادلانه دست می‌زدند؛ طرح‌های ویران‌گر همه‌ی سرمایه‌های کوچک را تهدید و تعداد بی‌شماری از خانواده‌های دل‌بسته به‌انقلاب را دچار نومیدی می‌کرد. اشراف و کشیش‌ها را با پیش‌نهادهای هماهنگ‌شده می‌ترساندند. باز‌پرداخت بدهی‌های دولت به‌طلب‌کاران و حقوق کارمندان به‌حالت تعلیق در‌آمده بود. در کمیته نجات ملی، ناگهان سروکله‌ی قراری پیدا می‌شود که به‌بهانه بازبینی حساب‌ها، تعقیب اعضای کمون ۱۰ اوت را از سر‌می‌گیرد.

در ‌درون کنوانسیون ادعا می‌شد که مونتانی در ‌معرضِ تهدید قرار دارد، چون‌که چند نفر از اعضایی که در ‌این قسمت از تالار می‌نشینند، خود را در‌خطر می‌بینند. و برای آن‌که تمام کنوانسیون را در‌ این یک امر ذینفع کنند، ناگهان موضوعِ صد و هفتاد و سه نماینده زندانی را دوباره مطرح کرده‌اند و این وقایع را که مطلقاً من با آن‌ها بیگانه‌ام، به‌من نسبت داده‌اند. می‌گفتند که من می‌خواهم مونتانی را قربانی کنم. می‌گفتند که من می‌خواهم بخش دیگری از کنوانسیون ملی را از‌بین ببرم.

در ‌یک‌جا، مرا به‌صورت تعقیب‌کننده‌ی شصت و دو نماینده محبوس تصویر می‌کردند، در‌جای دیگر، مرا به‌دفاعِ از آن‌ها متهم می‌کردند. می‌گفتند که من از باتلاق حمایت می‌کنم. این عبارت مفتریان من بود.

باید توجه کرد که قوی‌ترین دلیلی که دارودسته هبرتیست برای اثبات میانه‌رو بودن من به‌کار می‌گرفت، همین مخالفت من با مورد تعقیب قرار دادن بخش بزرگی از کنوانسیون ملی و به‌ویژه نظر من در‌ مورد طرحِ قرار اتهام این شصت و دو نماینده، بدون گزارش قبلی، بود.

آری، البته هنگامی‌که من یک‌تنه، با‌وجود خطر آزردن افکار عمومی و صرفاً با ‌رجوعِ به‌مصالحِ مقدس وطن، کسانی را از تصمیمی شتاب‌زده نجات می‌دادم که اگر عقایدشان پیروز می‌شد، احیاناً مرا به‌پای چوبه اعدام می‌کشاندند؛ و در ‌موارد دیگر، وقتی من خود را در ‌معرضِ حملات جنون‌آمیز دسته‌ای ریاکار قرار می‌دادم تا خواهان رعایت دقیق اصل انصاف در‌ مورد کسانی شوم که راجع‌ به‌من با شتاب‌زدگی بسیار قضاوت کردند، ‌بدون شک‌ برای این نبود که کسی این‌گونه رفتارهای مرا هم به‌حساب بیاورد.

من احیاناً به‌کشوری که در‌ آن، این رفتار به‌چشم می‌زند و به‌ضروری‌ترین وظایف یک آدم درست‌کار نام‌های دهن‌پر‌کن می‌دهند، زیادی خوش‌بین بوده‌ام. ولی به‌این هم هرگز فکر نمی‌کردم که ممکن است یک ‌روز، مرا به‌جلادیِ کسانی متهم کنند که در‌قبال‌شان به‌تکالیفم عمل کرده‌ام و نیز به‌دشمنی با نمایندگان ملت که با‌خلوص به‌آن‌ها خدمت کرده‌ام. و این را دیگر اصلاً انتظار نداشتم که مرا در‌عین‌حال، هم به‌خاطر قصد دفاع از ایشان و هم دریدن گلوی‌شان متهم کنند.

هرچه باشد، هیچ‌چیز نمی‌تواند نه احساسات و نه اصول مرا تغییر دهد. در‌ مورد نمایندگان زندانی، اعلام می‌کنم که بدون آن‌که دخالتی در آخرین مصوبه‌ای که به‌آن‌ها مربوط می‌شود داشته باشم، لااقل در‌آن اوضاع و احوال، آن را غیر‌عادی دیدم و از زمانی‌که در‌ قبال ایشان همه‌ی آن‌چه را که وجدانم به‌من حکم می‌کرد انجام دادم، به‌هیچ‌وجه در کارشان دخالت نکرده‌ام.

در ‌مورد دیگران، من راجع‌ به‌چند تن از ‌آن‌ها نظرم را با صراحت بیان کرده‌ام و گمان می‌کردم که وظیفه‌ام را انجام داده‌ام. بقیه مشتی دروغِ زشت است.

از ‌لحاظ کنوانسیون ملی، اولین وظیفه من، هم‌چنان‌که اولین تمایلم، احترام بی‌حد به‌آن است. بدون آن‌که بخواهم جنایت را تبریه کنم، بدون آن‌که بخواهم، فی‌نفسه، خطاهای مرگ‌بار عده‌ای را توجیه نمایم، بدون آن‌که بخواهم شکوه مدافعان آزادی را کم‌رنگ کنم و یا توهم نامی مقدس در سالنامه‌ی انقلاب را تضعیف نمایم، می‌گویم تمام نمایندگانی که قلب‌شان پاک است، باید اعتماد به‌نفس و وقاری را که شایسته آن‌ها‌ست، باز‌یابند.

من فقط دو حزب می‌شناسم: حزب شهروندان خوب و حزب شهروندان بد. وطن‌پرستی نه کار حزب، که کار قلب است؛ پرخاش‌گری شوری گذرا نیست که به‌اصول، عقل سلیم و اخلاق بی‌اعتنا باشد؛ و به‌طریق اولی، سرسپردگی به‌منافعِ یک دسته [هم] نیست.

با قلبی گرفته از تجربه‌ی این‌همه خیانت، من، بیش‌از هر‌چیز، به‌ضرورت توسل به‌خلوص تمامی احساسات ایثارگرانه برای نجات جمهوری باور دارم.

به‌نظر من، هر‌جا به‌انسانِ نیکی برخورد می‌کنیم، صرف‌نظر از‌این‌که در کجا نشسته، باید دستش را بفشاریم و روی قلب خود بگذاریم؛ من به‌موقعیت‌های تعیین‌کننده‌ای در انقلاب باور دارم که هیچ وجه مشترکی با نقشه‌های جنایت‌کارانه ندارند؛ من به‌تأثیرِ نفرت‌انگیز دسیسه و به‌ویژه قدرت شوم افترا باور دارم.

دنیا را می‌بینم که پُر است از سفیه و خبیث؛ ولی تعداد خبیث‌ها خیلی کم است، آن‌ها هستند که باید به‌خاطر جنایات و تیره‌روزی‌های این جهان تنبیه شوند. من به‌هیچ‌وجه جرایم بریسو و ژیروند را به‌آدم‌های با‌حسن‌نیتی که زمانی فریب آن‌ها را خورده‌اند، شمول نمی‌دهم.

من جنایات دانتون را به‌همه‌ی کسانی که این توطئه‌گر را باور کردند، نسبت نمی‌دهم. من جنایات هبر را به‌شهروندانی نسبت نمی‌دهم که وطن‌پرستی صادقانه‌شان گاهی آن‌ها را ورای حدود دقیق خرد کشانده است.

توطئه‌گران توطئه‌گر نمی‌بودند اگر در هنر پنهان‌کاری آن‌قدر مهارت نداشتند که بتوانند اعتماد اشخاص نیک را برای مدتی جلب کنند؛ ولی علایم مسلمی وجود دارد که می‌توان به‌کمک آن‌ها، فریب‌خورده را از شریک جرم و خطا را از جنایت تمیز داد. این تشخیص کار کیست؟ عقل سلیم و عدالت. آه! در امور انسان، چقدر عقل سلیم و عدالت لازم است! آدم‌های فاسد ما را خون‌ریز می‌خوانند، زیرا ما با ستم‌گران جهان جنگیده‌ایم. ولی اگر برای دریدن گلوی مردم و بر‌باد دادن وطن، به‌اتحاد نامقدس آن‌ها می‌پیوستیم، انسان می‌بودیم.

وانگهی، اگر پای توطئه‌گران صاحب‌امتیاز و دشمنان برخوردار از مصونیت جمهوری در‌ میان است، می‌پذیرم که برای همیشه در‌ مورد آنان سکوت اختیار کنم. من وظیفه‌ام را انجام داده‌ام؛ (انجام تکالیف دیگران را به‌عهده نمی‌گیرم. در‌حال حاضر، امر عاجل‌تری ذهن مرا اشغال کرده است)؛ باید اخلاق عمومی و اصول حافظ آزادی را نجات داد؛ باید همه‌ی دوستان ایثارگر وطن را از چنگال سرکوب رهانید.

هم ‌این‌ها هستند که مورد اتهام سوءقصد به‌نمایندگان ملت قرار دارند! و اکنون، کجا باید دنبال پشتیبان دیگری بگردند؟ پس‌از نبرد با همه‌ی دشمنان شما، پس‌از آن‌که برای دفاعِ از موجودیت و نیز حرمت شما، خود را در‌ معرضِ خشم و کینه دارودسته‌ها قرار دادند، اکنون کجا باید در جست‌و‌جوی پناهگاه باشند، اگر آن را در‌میان شما نیابند؟

می‌گویند، آن‌ها هوای قدرت عالیه در سر دارند؛ آن‌ها هم‌اکنون آن را اعمال می‌کنند. پس، کنوانسیون ملی وجود ندارد! پس، مردم فرانسه نابود شده‌اند! مفتریان احمق! شما متوجه‌اید که ادعای مضحک‌تان صرفاً اهانتی است نه به‌یک فرد، که به‌ملتی شکست‌ناپذیر که شاهان را مهار و تنبیه می‌کند.

تا‌جایی‌که به‌من مربوط می‌شود، اگر شما یقین نداشتید که خود آماجِ حقیقی حملات تمام دشمنان جمهوری هستید، شخصاً در‌نهایت، ابا داشتم در‌مقابل شما، علیه فرومایه‌ترین خودکامگی‌ها، از شخصِ خود دفاع کنم.

آه! من که هستم که در‌خور پی‌گردهای آن‌ها باشم، اگر این کار جزئی از نقشه‌ی کلیِ توطئه آن‌ها علیه کنوانسیون ملی نبود؟ توجه نکرده‌اید که برای منزوی کردن شما از ملت، نزد جهانیان انتشار داده‌اند که شما صرفاً دیکتاتورهایی هستید که با ترور حکومت می‌کنید و رأی ضمنی مردم شما را طرد کرده است؟

آیا ارتش‌های ما را «گله‌های کنوانسیون» و انقلاب فرانسه را «ژاکوبینیسم» نخواندند؟ و وقتی‌که بر‌آن می‌شوند تا به‌یک فرد ضعیف، در خط تخطی‌های تمام دارودسته‌ها، اهمیتی عظیم و مضحک بدهند، هدف آن‌ها چه می‌تواند باشد جز تفرقه انداختن میان شما و تحقیر کردن شما در‌عین آن‌که حتی وجودتان را انکار می‌کنند، مانند آن کافری که وجود خدایی را که از او می‌ترسد، انکار می‌نماید.

اما بر‌این کلمه دیکتاتور آثاری جادویی مترتب است؛ آزادی را دست‌کاری می‌کند؛ حکومت را بی‌مقدار می‌کند و جمهوری را از‌بین می‌برد؛ همه نهادهای انقلاب را کم‌منزلت می‌کند و آن‌ها را ساخته دست فقط یک نفر جلوه می‌دهد؛ عدالت ملی را خوفناک وانمود می‌کند و آن را نهادی برای جاه‌طلبی فقط یک نفرمی‌نمایاند؛ تمام کینه‌ها و دشنه‌های تعصب را به‌سوی یک نقطه هدایت می‌کند.

دشمنان جمهوری چه استفاده‌ی وحشتناکی از همین نام قضات رُم کردند! فضل آن‌ها برای ما این‌همه مهلک است، چه رسد به‌خزانه و دسیسه‌های‌شان! من دیگر از ارتش آن‌ها سخن نمی‌گویم، ولی اجازه می‌خواهم این جواز پیش‌کسوتی مضحک را برای دوک دیورک (duc d’ York) و نویسندگان سلطنتی که اول از همه برای من ارسال کردند، پس بفرستم.‬‬‬‬

گستاخی بیش از حدی لازم است تا شاهانی که از حفظ تاج و تخت‌شان مطمئن نیستند، به‌خود حق بدهند آن‌ها را میان دیگران تقسیم کنند. من تصور می‌کنم که یک شاهزاده مضحک، یکی از‌ این ‌نوع حیوانات پلید و مقدس که هنوز شاه نامیده می‌شوند، بتواند در‌عین پستی، از خود راضی باشد و به‌دنائت خود مباهات کند؛ من تصور می‌کنم که مثلاً پسر جورج بتواند حسرت عصای پادشاهی فرانسه را به‌دل داشته باشد، که گمان می‌رود شدیداً آرزومند آن بوده است؛ و برای این تانتال (Tantale)

حتی اعتراف می‌کنم ـ‌شرم‌آور است، نه برای وطنم، بلکه برای خائنانی که وطن مجازات‌شان کرد‌ـ که من به‌چشم خود دیدم که این وکلای ناشایست مردم چگونه این عنوان پرافتخار را با [وضعیت] غلامِ خانه‌زادِ جورج یا اورلئان Orléans)) عوض کرده بودند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ولی این‌که نماینده مردم که حرمت این عنوان مقدس را درک می‌کند، این‌که شهروندی، شایسته این نام، بتواند خواست‌های خود را تا‌حد امتیازات ناروا و مضحکی پایین بیاورد که خود به‌برانداختن‌شان کمک کرده است و به‌انحطاط مدنی تن در‌دهد تا به‌سطحِ ننگ سلطنت نزول کند؛ این چیزی است که فقط برای این موجودات منحطی قابل تصور است که حتی حق باور داشتن فضیلت را هم ندارند.

چه می‌گویم؟ فضیلت؟ بدون شک، این تمایلی طبیعی است؛ ولی این اشخاص خود‌فروخته که هرگز جز به‌تمایلات پست و سبعانه میدان نداده‌اند، این دسیسه‌گران حقیر که هرگز وطن‌پرستی را به‌هیچ‌گونه‌ای از مفهوم اخلاقی ربط نداده‌اند، ‌و ‌همان‌طور که سابقاً نوکرها پشتِ سرِ ارباب‌های‌شان راه می‌رفتند‌، در انقلاب به‌دنبال چند شخصیت مهم و جاه‌طلب و نمی‌دانم کدام شاهزاده‌ی مفلوک راه افتاده‌اند‌، چگونه ممکن است که فضیلت را بشناسند؟

ولی فضیلت وجود دارد. شما در‌این مورد شاهد من هستید. انسان‌های حساس و پاک! فضیلت وجود دارد: این تمایل عاطفی، آمرانه، مقاومت‌ناپذیر، رنج و شعف قلب‌های بزرگوار؛ این نفرت عمیق از خودکامگی؛ این دلسوزی خیرخواهانه برای ستمدیدگان؛ این عشق مقدس به‌وطن؛ این والاترین و پاک‌ترین عشق به‌بشریت که بدون آن یک انقلاب بزرگ، جنایتی پرهیاهو‌ست که جنایت دیگری را از‌بین می‌برد. فضیلت وجود دارد. این بلند‌پروازی ایثارگرانه برای بنیان‌گذاری نخستین جمهوری دنیا روی زمین؛ این خود‌پرستی انسان‌های سقوط‌ نکرده که در آرامش وجدانی پاک و نمایش جذاب سعادت عمومی، لذتی آسمانی می‌یابند؛ هم‌اکنون، شما آن را احساس می‌کنید که در روح‌تان زبانه می‌کشد؛ من‌هم آن را در روحِ خود احساس می‌کنم.

ولی مفتریان فرومایه ما چگونه آن را در‌می‌یابند؟ کور مادر‌زاد چگونه ممکن است تصوری از روشنایی داشته باشد؟ طبیعت، روح را از آن‌ها دریغ کرده است؛ این‌ها به‌نوعی حق دارند نه تنها در نامیرایی روح، بلکه در وجود آن شک کنند.

آن‌ها مرا خودکامه می‌نامند. اگر من خودکامه بودم، آن‌ها جلوی پایم به‌خاک می‌افتادند، من تا حلقوم‌شان را پر از طلا می‌کردم، برای‌شان حق ارتکاب هرگونه جنایتی را تأمین می‌کردم و آن‌ها سپاس‌گزار می‌بودند. اگر خودکامه بودم، شاهانی که ما شکست‌شان دادیم، به‌جای محکوم کردن من (چه علاقه دلسوزانه‌ا‌‌ی این‌ها به‌آزادی ما پیدا کرده‌اند!)، مرا مورد پشتیبانی مغزضانه خود قرار می‌دادند؛ [و] من با آن‌ها کنار می‌آمدم. در‌این حالت گرفتاری، آن‌ها چشم‌انتظار چه‌چیز هستند، مگر یاری دسته‌ای تحت حمایت خودشان که افتخار و آزادی ما را به‌آن‌ها بفروشند؟

فرد با ‌یاری نیرنگ‌بازان به‌خودکامگی می‌رسد؛ کسی که با آن‌ها نبرد می‌کند، به‌کجا می‌شتابد؟ به‌سوی گور و نامیرایی.

خودکامه‌ای که مرا حمایت می‌کند، کدام است؟ دارودسته‌ای که من به‌آن تعلق دارم، کدام است؟ خود شما.

کدام است این دارودسته‌ای که از‌آغاز انقلاب، همه‌ی دارودسته‌ها را منکوب کرده و آن ‌همه خائنِ نشان‌دار را از‌بین برده است؟ این شما هستید، این مردم هستند، این اصول است. این است آن دارودسته‌ای که من به‌آن سر سپرده‌ام و همه‌ی جنایت‌کاران علیه آن دست به‌یکی کرده‌اند.

این شمایید که مورد پی‌گرد آن‌ها هستید؛ این وطن است، این همه‌ی دوستداران وطن هستند که مورد پی‌گرد قرارشان داده‌اند. من هنوز از خود دفاع می‌کنم. چه‌بسا افراد دیگری که در تاریکی‌ها سرکوب شده‌اند! چه کسی دیگر جرأت می‌کند به‌دفاع از وطن برخیزد، وقتی من هنوز مجبورم در ‌این‌جا، به‌چنین افتراهایی پاسخ گویم؟

آن‌ها طبیعی‌ترین نتایجِ مدنیت و آزادی را به‌عنوان دلایلی بر مقاصد جاه‌طلبانه پیش می‌کشند؛ نفوذ اخلاقی قهرمانان سابق انقلاب، امروزه، برای آن‌ها در‌حکم خودکامگی است.

شما خود فرومایه‌ترین خودکامگان‌اید: شما که به‌قدرت حقیقت افترا می‌بندید! چه ادعایی دارید شما که می‌خواهید حقیقت در دهان نمایندگان مردم فرانسه، فاقد قدرت باشد؟

بدون تردید، حقیقت قدرت خود را دارد؛ خشمِ خود و استبدادِ خود را دارد؛ تحکم‌هایی تکان‌دهنده دارد که در قلوب پاک، هم‌چنان‌که در وجدان‌های معذب، با‌ قوت طنین می‌افکند و دروغ را در تقلید از‌آن، یارای کاری بیش‌از کار سالمونه (Salmonée)

روی زمین دو قدرت هست: قدرت خرد و قدرت خودکامگی. هر‌جا یکی سلطه دارد، دیگری مطرود است. کسی که نیرویِ اخلاقی خرد را به‌عنوان جنایت محکوم می‌کند، لاجرم خودکامگی را فرا‌می‌خواند.

اگر شما نمی‌خواهید که در‌این مبارزه‌ی دشوار آزادی با دسیسه، مدافعان اصول نفوذی کسب کنند؛ پس حتماً می‌خواهید که پیروزی به‌دسیسه تعلق گیرد؟ اگر نمایندگان مردم که از آرمان مردم دفاع می‌کنند، مجاز نباشند بدون ترس از مجازات احترام آن‌ها را کسب کنند، نتیجه‌ی چنین روشی چه خواهد بود؟ مگر نه آن‌که دیگر خدمت به‌مردم مجاز نیست و جمهوری مطرود و خودکامگی دوباره مستقر شده است؟

و کدام خودکامگی مخوف‌تر از‌ آن‌که مردم را در ‌وجود مدافعان‌شان تنبیه می‌کند؟ زیرا، آزادترین چیز ممکن در دنیا، حتی تحت حکومت استبداد، آیا دوستی نیست؟

آری، شما که این کار ما را جنایت می‌شمارید، [آیا] به‌خاطر آن، حسادت هم می‌کنید؟ نه، مطلوب شما چیزی نیست جز طلا و مال و منال زوال‌پذیری که خودکامگان به‌کسانی که به‌آن‌ها خدمت می‌کنند، ارزانی می‌دارند.

شما به‌آن‌ها خدمت می‌کنید، شمایی‌که اخلاق عمومی را به‌فساد می‌کشید و پشتیبان تمام جنایات هستید؛ ضامن توطئه‌گران، چه در به‌فراموشی سپردن اصول و چه در فساد. اما ضمانت مدافعان آزادی کاملاً در وجدان عمومی نهفته است.

شما به‌آن‌ها خدمت می‌کنید، شمایی که همواره فروتر یا فراتر از حقیقت، به‌نوبت، میانه‌روی موذیانه اشرافیت و گاه خشم جنون‌آمیز دموکرات‌های کاذب را توصیه می‌کنید.

شما، واعظان سر‌سخت الحاد و رذالت، به‌آن‌ها خدمت می‌کنید.

شما می‌خواهید بنیاد نمایندگی را براندازید، شمایی که با رفتارتان، آن را بی‌مقدار و با تحریک‌های‌تان آن را مشوش می‌کنید.

از ‌این‌دو، کدام بیش‌تر مقصر‌اند؟ آن‌که با ‌توسل به‌خشونت، علیه امنیت نمایندگی اقدام می‌کند، یا آن‌که با ‌اغوا و موذی‌گری، به‌عدالت این نمایندگی لطمه می‌زند؟ فریب دادن نمایندگی همانا خیانت به‌آن است. راندن آن به‌سمت اعمالی که با نیات و اصول آن مغایرت دارد، همانا قصد نابودی آن است؛ زیرا قدرت آن همانا برفضیلت و براعتماد ملی استوار است.

ما نمایندگی را گرامی می‌داریم، ما که پس‌از نبرد برای امنیت جسمی آن، اکنون از شکوه و اصولش دفاع می‌کنیم. آیا این‌گونه به‌سوی استبداد پیش می‌روند؟ ولی چه شوخیِ تلخی استْ مستبد نشان دادن شهروندانی که همیشه مغضوب بوده‌اند!

و کسانی ‌که همواره از منافعِ کشورشان دفاع کرده‌اند، چه وضعی غیر‌از‌این دارند؟ جمهوری پیروز شده است، ولی مدافعان آن، هرگز.

من که هستم؟ منی‌که مورد اتهام قرارم می‌دهند؛ برده‌ی آزادی، شهید زنده جمهوری، قربانی و در‌عین‌حال دشمن جنایت. همه‌ی بدکاران به‌من می‌تازند؛ بی‌اهمیت‌ترین و مشروع‌ترین اعمال از ‌طرف دیگران، از ناحیه من که باشد، جنایت است؛ به‌محضِ آن‌که معلوم شود کسی مرا می‌شناسد، مورد افترا قرار می‌گیرد. جرایم دیگران بخشوده می‌شود؛ جدیت مرا جنایت قلمداد می‌کنند.

وجدان مرا از من بگیرید، من به‌تیره‌روز‌ترین انسان‌ها تبدیل می‌شوم؛ من حتی از حق شهروندی برخوردار نیستم. چه می‌گویم؟ حتی به‌من اجازه داده نمی‌شود به‌تکالیفم، به‌عنوان نماینده مردم، عمل کنم.

این‌جا‌ست که باید بگذارم حقیقت بر زبانم جاری شود و زخم‌های واقعیِ جمهوری را عیان کنم.

امور عمومی مسیری ناروا و نگران‌کننده در‌پیش می‌گیرند؛ روش پیچیده‌ی هبرها و فابر دگلانتین‌ها اکنون با‌ جسارتی بی‌سابقه به‌کار گرفته می‌شود؛ ضد‌انقلابیون مورد حمایت قرار دارند؛ کسانی‌که انقلاب را با ‌شکل هبرتیسم بی‌حیثیت می‌کنند علناً و دیگران با‌ احتیاط بیش‌تر، از‌این حمایت برخوردار‌ند؛ وطن‌پرستی و خلوص، از‌طرف هر دو دسته، مطرود است.

＊ ＊ ＊

[توضیحِ مترجم: از‌این‌جا به‌بعد، روبسپیر با‌اشاره به‌وقایعِ ماه‌های اخیر، می‌کوشد عوامل آشکار و پنهان آن‌ها را معرفی کند و مواضعِ خود را در‌هر مورد، تشریح نماید. ترجمه این بخش را به‌وقت دیگری موکول می‌کنیم که بتوانیم در‌هر مورد، وقایعِ مربوط را نسبتاً به‌تفصیل بیاوریم تا برای خوانندگان، اشارات روبسپیر کاملاً روشن باشد. آن‌چه در زیر می‌آید بخش پایانی سخنرانی او‌ست].

＊ ＊ ＊

تصور می‌کنم برای مجمعِ خودکامگان جهان، کوبیدن یک آدمِ تنها کار آسانی است؛ ولی هم‌چنین می‌دانم که وظایف انسانی که می‌تواند در راه دفاع از آرمان نوعِ بشر جان دهد، کدام‌اند.

من در تاریخ، همه‌ی مدافعان آزادی را منکوب ثروت یا افترا دیده‌ام؛ ولی پس‌از آن‌ها، چیزی نگذشته است که سرکوب‌کنندگان و قاتلان‌شان نیز مرده‌اند. نیکان و بدان، خودکامگان و دوستداران آزادی، همگی از صفحه‌ی زمین محو می‌شوند، ولی هر‌یک در شرایطی متفاوت.

فرانسویان! نگذارید که دشمنان، روحِ شما را پست و فضیلت‌تان را متزلزل کنند. نه شومت! نه فوشه (Fouché)‬! مرگْ خوابی ابدی نیست. شهروندان! از سنگ گورها این عبارت الحادی را بزدایید که بر طبیعت، پرده‌ای مرگ‌بار می‌افکند و به‌مرگ اهانت روا می‌دارد. به‌جایِ آن بنویسید: «مرگ آغاز جاودانگی است».

مردم! به‌خاطر داشته باشید که اگر در جمهوری، عدالت با‌ سلطه‌ی کامل حاکم نباشد و این کلمه به‌معنایِ عشق به‌تساوی و وطن نباشد، آزادی جز نامی بی‌مسما نخواهد بود. مردم! شمایی‌که هراس‌تان را در دل دارند، که تملق‌تان را می‌گویند، که تحقیرتان می‌کنند، که حاکمیت‌تان به‌رسمیت شناخته شده، ولی هنوز مانند برده‌ها با شما رفتار می‌شود، به‌خاطر داشته باشید که در هر‌جا عدالت حاکم نباشد، تمایلات قضات حاکم است و مردم زنجیرهای‌شان را تغییر داده‌اند، نه سرنوشت‌شان را.

به‌خاطر داشته باشید که در‌میان شما، مجمعی از بدکاران هست که با فضیلت عمومی مبارزه می‌کند و نفوذش در امور شما، حتی از خودتان نیز بیش‌تر است و از توده‌ی شما هراس دارد و تملق‌تان را می‌گوید، ولی تک‌ تک شما را، در وجود کلی شهروندان نیک، مورد طرد و نفی قرار می‌دهد. به‌خاطر داشته باشید که به‌جای فدا کردن این مشتی بدکاره برای سعادت شما، دشمنان‌تان می‌خواهند شما را فدای این مشتی بدکاره، این مباشران همه‌ی شرارت‌ها و تنها مانعِ سعادت عمومی، کنند.

بدانید هرانسانی‌که برای دفاع از آرمان و اخلاق عمومی به‌پا‌خیزد، مورد انواعِ اهانت‌ها قرار می‌گیرد و از ‌طرف حیله‌گران نفی می‌شود؛ بدانید که هر دوستدار آزادی همواره بین تکلیف و افترا قرار خواهد داشت و آن‌هایی را که نمی‌توان به‌خیانت متهم‌شان کرد، به‌جاه‌طلبی متهم خواهند شد؛ بدانید که نفوذ خلوص و اصول در‌ مقابله ‌‌با نیروی خودکامگی و خشونت دارودسته‌ها قرار خواهد گرفت؛ بدانید که اعتماد و احترام دوستداران‌تان به‌شما، مستند پی‌گرد آن‌ها قرار خواهد گرفت؛ بدانید که فریادهای وطن‌پرستانِ ستمدیده دعوت به‌شورش خوانده خواهد شد و چون جرأت نمی‌کنند شما را در‌کل مورد حمله قرار دهند، شما را جزء ‌جزء، در وجود تمام شهروندان نیک، طرد خواهند کرد تا وقتی جاه‌طلبان دیگر خودکامگی‌شان را سازمان داده باشند.

چنین است سلطه‌ی خودکامگان مسلح در ‌مقابل ما؛ چنین است نفوذ مجمعِ آن‌ها با موجودات فاسدی که همواره در خدمت‌شان هستند.

به‌این‌ترتیب، اراذل، قانونِ «به‌مردم خیانت کن مبادا دیکتاتور خوانده شوی!» را به‌ما تحمیل می‌کنند.

آیا ما به‌این قانون تن در‌خواهیم داد؟ نه؛ با‌ قبول خطرِ مورد احترام مردم بودنْ از آنان دفاع کنیم تا اراذل از ‌طریق جنایت به‌اعدام‌گاه بشتابند، و ما از راه فضیلت.

آیا خواهیم گفت که همه‌چیز خوب است؟ آیا بر‌اثر عادت و یا رویه، هم‌چنان به‌ستایش آن‌چه بد است، استمرار خواهیم بخشید؟ در‌حال از دست رفتن وطن، آیا اجحافات پنهانی را عیان خواهیم کرد؟ خیانت‌کاران را برملا خواهیم کرد؟ به‌ما می‌گویند که ما اقتدار مستقر را متزلزل می‌کنیم، که می‌خواهیم، به‌هزینه‌ی آن، نفوذی شخصی کسب کنیم.

با‌این‌حال، ما به‌چه کاری دست خواهیم زد؟ به‌انجام تکلیف‌مان.

چه توانند کرد با کسی‌که می‌خواهد حقیقت را بگوید و آماده است برای آن بمیرد؟

پس بگوییم که توطئه‌ای علیه آزادیِ عمومی وجود دارد که نیرویش را مرهون ائتلاف جنایت‌کارانه‌ای است که در درون خود کنوانسیون دسیسه می‌کند؛ بگوییم که این ائتلاف در کمیته امنیت عمومی و دفاتر آن، که بر کمیته مسلط‌اند، هم‌دستانی دارد؛ بگوییم که دشمنان جمهوری این کمیته را در‌مقابل کمیته نجات ملی قرار داده‌اند و به‌این ترتیب، دو حکومت به‌وجود آورده‌اند؛ بگوییم که اعضایی از کمیته نجات ملی در‌این توطئه دخالت دارند؛ بگوییم که ائتلافی که به‌این نحو به‌وجود آمده، در‌صدد بر باد دادن وطن‌پرستان و وطن است.

علاجِ این مرض چیست؟ مجازات خائنان، تجدید دفاتر کمیته امنیت ملی، تصفیه خود این کمیته و قرار دادن آن تحت نظارت کمیته نجات ملی؛ خود کمیته نجات ملی را تصفیه کنید، وحدت حکومت را تحت اقتدارِ عالی کنوانسیون که مرکز و داور است، برقرار کنید؛ و به‌این ترتیب، کلیه دارودسته‌ها را با وزنه اقتدار ملی در‌هم بشکنید تا روی ویرانه‌های آن‌ها، قدرت عدالت و آزادی را بنا کنید. اصول این‌هاست.

اگر محال است، بدون آن‌که جاه‌طلب محسوب شویم، خواستار این چیزها باشیم، نتیجه می‌گیرم که اصول مطرود‌ند و خودکامگی میان ما حکومت می‌کند؛ ولی نه این‌که آن را به‌سکوت برگزار کنم؛ زیرا چه توانند کرد با کسی که برحق است و می‌تواند برای کشورش بمیرد؟

من برای نبرد با جنایت ساخته شده‌ام، نه برای اداره‌ی آن. هنوز زمان آن فرا‌نرسیده است که انسان‌های نیک بتوانند با ‌مصونیت، به‌وطن خود خدمت کنند؛ مادام‌که گله فریب‌کاران بر اوضاع مسلط است، مدافعان وطن جز در ردیف مطرودان قرار ندارند.

پیوست ویراستار

ترتیب اسامی زیر الفبایی و مبدأ آن نام خانوادگی است

انجمن کوردولیه (Club des cordeliers)

انجمن یا باشگاه کوردولیه که عنوان رسمی آن «انجمن دوستداران حقوق بشر و شهروند» است، در ژوئیه ۱۷۹۰ توسط دانتون، کامی دمولن و مارا تشکیل شد. این انجمن محبوب‌ترین و درعین‌حال رادیکال‌ترین باشگاه در دوره‌ی انقلاب فرانسه بود. نام و نحوه‌ی برخورد این باشگاه با رویدادهای سیاسی و اجتماعی ریشه در ‌ناحیه‌ای دارد که در پاریس به‌عنوان یک ناحیه رادیکال شهرت داشت.

کامی دمولن در توصیف این ناحیه می‌گوید: «تنها جایی که آزادی در آن نقض نشده است». این ناحیه تحت رهبری ژرژ دانتون نقش برجسته‌ای در یورش به‌باستیل داشت و به‌محل استقرار چهره‌های برجسته‌ی انقلاب فرانسه (ازجمله خودِ دانتون، کامی دمولن و ژان پل مارا) تبدیل شده بود.

این ناحیه در ژانویه ۱۷۹۰ به‌خاطر امتناع از دست‌گیری مارا که حکم آن از سوی تشکیلات قضایی مستقر در قلعه‌ی شارلوت صادره شده بود، خودرا در وضعیت شورش مدنی قرار داد. کوردولیه با بیانیه‌ای که در نوامبر ۱۷۸۹ براین مبنا صادر کرد ‌که با تمام توان در برابر آن تصمیماتی می‌ایستد که توسط نمایندگان کمون به‌زیان انتخاب‌کنندگان خود گرفته شود، سراسر زمستان و بهار ۱۷۹۰ را در ستیز با حکومت مرکزی به‌سر برد.

با فرمانی که «مجلس ملی» در می و ژوئن ۱۷۹۰ صادر کرد، تقسیمات قبلی پاریس به‌ ۶۰ ناحیه جای‌گزین تقسیمات جدیدی شد که پاریس را به‌ ۴۸ بخش تقسیم می‌کرد. این تغییرساختار اداری، ناحیه کوردولیه را از جنبه‌ی اداری و به‌عنوان یکی از نواحی پاریس به‌طورکلی حذف کرد. رهبران کوردولیه با پیش‌بینی این تصمیم منحل‌کننده‌ از سوی حکومت مرکزی، در آوریل ۱۷۹۰ «انجمن دوستداران حقوق بشر و شهروند» را به‌عنوان یک انجمن مردمی بنیان گذاشتند تا به‌عنوان آلترناتیو ناحیه کوردولیه اهداف و علائق آن را پی‌گیری کند. ازآن‌جا که «انجمن دوستداران حقوق بشر و شهروند» نشست‌های خودرا در صومعه‌ای به‌نام کوردولیه ( واقع در ناحیه منحل شده‌ی کوردولیه) برگزار می‌کرد، این صومعه (به‌همراه نشست‌های آن) خیلی سریع به‌عنوان باشگاه کورودلیه شهرت یافت.

به‌این دلیل که حق عضویت در باشگاه کوردولیه پایین نگهداشته می‌شد و پرداخت آن برای افراد مختلف و از رده‌های گوناگون اجتماعی مقدور بود، شهروندانی که در آن شرکت می‌کردند، در مقایسه با دیگر باشگاه‌ها (و حتی در مقایسه با باشگاه ژاکوبن‌ها) از موقعیت‌های‌ متنوع‌تری برخوردار بودند. هیچ محدویتی به‌جز پرداخت حق عضویت برای شرکت در این انجمن وجود نداشت. کوردولیه‌ای‌ها خودرا به‌طور فوق‌العاده‌ای مردمی می‌دانستند؛ و از این‌که زنان و مردان کارگر نیز در باشگاه آن‌ها عضو بودند، به‌خود می‌بالیدند. گزارشی که از یکی از نشست‌های انجمن در دست است، این نشست را چنین شرح می‌دهد:

«حدود ۳۰۰ نفر زن و مرد محل نشست را پرکرده‌اند؛ لباس‌ آن‌ها به‌قدری کثیف و ژولیده است که گویی برای گدایی پوشیده شده‌اند. "اعلامیه حقوق بشر" روی دیوار نصب شده و دو خنجر به‌طور ضربدر بالای آن قرار گرفته‌اند. نیم‌تنه‌های گچی بروتوس (خطیب برجسته‌ی رومی) و ویلیام تل (قهرمان افسانه‌ای سوئیسی) چنان در طرفین "اعلامیه حقوق بشر" نصب شده‌اند که گویی محافظین آن هستند. پشت تریبون سخن‌رانی و روبروی جای‌گاه شنودگانْ نیم‌تنه‌های میرابو (خطیب مشروطه‌خواه) و هلوسیوس (فیلسوف ماتریالیست) در طرفین و نیم‌تنه‌ی ژان ژاک روسو در وسط، همانند نگهبان، قرار گرفته‌اند.

به‌هرروی، اعضای برجسته‌ی کوردولیه از طبقه‌ی بورژوا بودند و اغلب رهبران آن نیز از میان طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده برخاسته بودند.

در ۲۱ ژوئن ۱۷۹۱ به‌دنبال تلاش شکست خورده‌ی خانواده‌ی سلطنتی برای فرار از پاریس، انجمن کوردولیه پیش‌نویس دادخواستی را تدوین کرد که دو راه برای انتخاب در مقابل «مجلس ملی» می‌گذاشت: یا خلع بلافاصله‌ی لوئی ۱۶ و یا رفراندوم در باره‌ی آینده سلطنت. چندین تظاهرات وسیع که به‌حمایت از این دادخواست و دادخواست‌های مشابه برپا شد، به‌ناآرامی‌های اجتماعی‌ای منجر گردید که اوج آن کشتار ماه سپتامبر در میدان مارس به‌رهبری لافایت بود. تبعات این شورش برای انجمن کوردولیه بستن درِ صومعه‌ی کوردولیه از طرف دولت و صدور حکم دست‌گیری برای دانتون و دمولن بود. با وجود این اقدامات، انجمن نفوذ سیاسی بالای خود را در میان مردم پاریس حفظ کرد.

انجمن کورودولیه نقش مؤثری در طرح و اجرای قیام ۱۰ اوت ۱۷۹۲ داشت که شاه را از کاخ خود فراری داد تا به‌مجلس پناه ببرد و مجلس هم به‌تعلیق او رأی بدهد. به‌دنبال این شورش و کشتاری که اندکی پس از آن به‌راه انداخته شد، باشگاه کوردولیه به‌طور فزاینده‌ای به‌محلی برای تجمع گروه‌های تندروی انقلابی و به‌ویژه برای هبرتیست‌ها تبدیل شد که از اقدامات شدیدی حمایت می‌کردند که ترور را تشدید می‌کرد.

در دسامبر ۱۷۹۳ دمولن انتشار روزنامه‌ای به‌نام «کوردولیه قدیم» را با این قصد شروع کرد که عنوان کوردولیه را از کسانی پس بگیرد که به‌نوعی ‌افراطی‌ محسوب می‌شدند. او در هفتمین شماره‌ی این روزنامه هبرتیست‌ها را مورد حمله قرار داد، به‌پایان دادن به‌ترور فراخواند و پاریس انقلابی را با دوره‌ای از رُم مقایسه ‌کرد که تحت حاکمیت تیرانت‌ها [جباران] قرار داشت. بدین‌ترتیب، هبرتیست‌ها در ۲۴ مارس ۱۷۹۴ دست‌گیر و اعدام شدند؛ و چندی بعد اعدام دمولن، دانتون، و دیگر اعضای قدیمی به‌اصطلاح افراطی کوردولیه (اعم از دانتونیست‌ و هبرتیست و غیره) به‌طور جدی به‌دوره‌ی زندگی باشگاه کوردولیه پایان داد.

فرانسوا نوئل بابوف (François-Noël Babeuf)

به‌باور بسیار از مؤلفان تاریح عقاید سیاسی بابف معروف به‌*گراکوس بابوف *(Gracchus)، اولین کسی است‌ که ایده‌ال‌ها و مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه را به‌عنوان دو عنصر غیرقابل تفکیک از یکدیگر مطرح کرده و در راستای تحقق آن دست به‌اقدام سیاسی نیز زده است. او که یکی از فعالان انقلاب فرانسه بود و در طیف‌بندی نیروهای حاضر در انقلاب، در منتهاعلیه چپ و رادیکالیسم قرار می‌گرفت، در ۲۳ نوامبر ۱۷۶۰ در شهر سن نیکلاس (نزدیک سن کوئینتین، واقع در شمال فرانسه) متولد؛ و در ۱۰ مه ۱۷۹۷ علی‌رغم تلاش دوستان ژاکوبن‌اش که می‌خواستند نجاتش بدهند، به‌همراه تعدادی از رفقا و هم‌رزمان خود به‌اتهام توطئه‌ی سرنگونی دولت (برای دست‌یابی به‌آزادی و برابری) دست‌گیر و در ۲۷ آوریل (یک روز پس از این‌که به‌مرگ محکوم شد) اعدام گردید.

بابوف که در آغاز انقلاب شغل دولتی کم‌اهمیتی در یکی از کمون‌های نزدیک زادگاهش پیدا کرده بود، در سال ۱۷۹۴ به‌پاریس منتقل شد و در همان‌جا نیز ساکن گردید. ظاهراً او به‌واسطه‌ی استفاده از کلمه‌ی «تروریست» در مورد ژاکوبن‌ها در سال ۱۷۹۴ـ۱۷۹۳ اعتبار زیادی پیدا کرد؛ و پس از کودتای ۹ ترمیدور (۲۷ جولای ۱۷۹۴) نیز مدت کوتاهی از ژیروندن‌ها حمایت کرد که نماینده‌ی بورژوازی بزرگ به‌حساب می‌آمدند و از طریق کودتا برعلیه ژاکوبن‌ها (به‌عنوان نماینده‌ی چپ‌ترین بخش‌های خرده‌بورژوازی) به‌قدرت دست یافته بودند. دفاع بابوف از ژیروندن‌ها نه از زاویه دفاع از منافع بورژوازی بزرگ، که برعکس، به‌واسطه‌ی دفاع از منافع مردم تهی‌دست و زحمت‌کشی بود که حتی در دوره‌ی ژاکوبن‌ها نیز علی‌رغم تحمل سنگینی بار انقلاب و پرداخت تاوان‌های آن، از نظر اجتماعی و اقتصادی از هرگونه امتیازی محروم مانده بودند.

پدر بابوف ـ‌کلود بابوف (Claude Babeuf)ـ در سال ۱۷۳۸ ارتش فرانسه را ترک کرد و به‌خدمت ماریا ترزا (Maria Theresa)[دختر شارل ششم و جانشین او که اصلاحاتی هم در اداره‌ی امور امپراطوری اطریش ایجاد کرد] درآمد و می‌گویند تا درجه‌ی سرگردی و حتی حفاظت از فرزندان درباری پیش‌رفت کرد. او با اعلام عفو عمومی در سال ۱۷۵۵ به‌فرانسه برگشت؛ اما او که مردی بسیار مغرور و با عزت نفس بود و نیز نسبتاً مطلع به‌حساب می‌آمد، خیلی سریع به‌ورطه‌ی فقر بسیار سختی درغلطید و برای گذران زندگی خود و خانواده‌اش مجبور شد به‌عنوان کارگر روزمزد به‌کارهای گوناگون تن بسپارد. این زندگی سخت و مناسبات ناشی از آن، به‌همراه پدری که مجموعاً آدمی با تجربه و مطلع به‌حساب می‌آید، نمی‌تواند برایده‌ها و عمل‌کرد آتی بابوف اثر نگذاشته باشد.

بابوف روزنامه‌نگاری در پاریس را در سال ۱۷۹۴ با تأسیس روزنامه‌ای به‌نام «آزادی مطبوعات» شروع کرد که پس از چندی به«‌تریبون مردم» تغییر نام داد. او نام روزنامه [‌تریبون مردم] و نیز نام روزنامه‌نگاری خود را [گراکوس] به‌واسطه‌ی احترام به‌گراکوس (خطیب رومی در اواخر قرن دوم پیش از میلاد) برگزیده بود که رفورم‌هایی را در روم به‌اجرا درآورد و می‌خواست زمین‌های بزرگ را بین تهی‌دستان آزاد و غیربرده تقسیم کند. می‌گویند مطالعه در مورد زندگی شخصیت‌های برجسته‌ی تاریخی و نیز مطالعه در مورد تاریخ روم را بابوف از پدرش و به‌اصرار او شروع کرد. ظاهراً پدر او دلبسته‌ی تاریخ روم و پلوتارک بود.

بابوف که برخاسته از طبقات پایین جامعه بود، تا سن پانزده سالگی که به‌شغل ساده‌ای دست یافت، زندگی فقیرانه و سختی را در خانه‌ی پدرش گذراند و تنها آموزشی‌که داشت، آموزه‌‌های لیبرالی و پایه‌ای (مانند مبانی لاتین، ریاضایت و زبان آلمانی) بود که از پدرش آموخته بود.

پس از این‌که پدرش در سال ۱۷۸۱ درگذشت، به‌جز مسؤلیت همسر و دو فرزند خود، مسؤلیت مادر و خواهرهایش نیز برای مدت ۱۶ سال به‌عهده‌ی او افتاد. بابوف تا سال ۱۷۸۵ به‌عنوان یک کارمند ساده‌ی محلی و با درآمدی اندک روزگار ‌گذراند. او از ۱۷۸۵ تا ۱۷۸۹ که شغل دولتی ساده‌ای در نزدیکی زادگاهش به‌دست آورد، به‌عنوان کمیسر املاکْ برای اشراف و کشیش‌ها کار می‌کرد که وظیفه‌اش کمک به‌جمع‌آوری سهم اربابیِ مالکین از رعایا بود. ظاهراً وضع رفاهی بابوف از پسِ این شغل جدید بهبود پیدا کرد و توانست از عهده‌ی خانواده‌ی نسبتاً پرجمعیت خود برآید. گرچه بابوف به‌واسطه‌ی شغلی که در خدمت به‌اشراف داشت، نزد رعایا و به‌طورکلی نزد مردم طبقات پایین محبوبیتی نداشت؛ اما ‌در عین‌حال‌، خودِ او نیز از اشراف متنفر بود.

در ۱۳ نوامبر ۱۷۸۲ بابوف در سن ۲۲ سالگی با یکی از خدمه‌های کنتسی که او در خدمت شوهرش بود و برایش کار می‌کرد، ازدواج کرد. همسرش از اهالی شهرستان آمی‌یان (Amiens) و از پدر و مادر فقیری بود که به‌احتمال قوی ‌سواد هم نداشت. به‌هرروی، بابوف همسرش را «زنی از طبیعت» خطاب می‌کرد.

از میان فراز و نشیب‌هایی که از شاخص‌های زندگی فرانسیس نوئل بابوف است، او ۴ سال از زندگی‌اش (یعنی: از ۱۷۸۵ تا ۱۷۸۹) را در رفاه و آسایش گذراند. به‌هرروی، او از ۲۵ تا ۲۹ سالگی در وضعیتی بود ‌که نه تنها درآمد مناسبی داشت، بلکه از جای‌گاه اجتماعی خاصی هم برخوردار بود. او در این دوره پدر خانواده‌ای موفق بود، مسؤلیت یک اداره را به‌عهده داشت، تعدادی کارمند را مدیریت می‌کرد، و آن‌قدر آسایش و آسودگی داشت تا بتواند به‌امور ادبی و مسائل عمومی و اجتماعی بپردازد. چنین می‌نماید که بابف ایده‌های مربوط به‌آته‌ایسم و ماتریالیسم را از نوشته‌های هلوتیوس (۱۷۷۱ـ۱۷۱۵) الهام گرفته باشد. اگر چنین احتمالی درست باشد، این آشنایی اید طی همین دوره که او از رفاه نسبی برخوردار بود، شکل گرفته باشد.

با همه‌ی این احوال، ‌پس از این‌که چشم‌های بابوف (به‌قول خودش) در اثر تابش «خورشید انقلاب» به‌روی حقایق مام وطن (یعنی: سیستم فئودالی) باز شد‌، از مشاهدات دوره‌ی خدمتش به‌اشراف و نیز زندگی سختی که در دوران کودکی و نوجوانی پشتِ‌سر گذاشته بود‌، به‌اندازه‌ی کافی برای شکل دادن به‌باورها و عقاید انقلابی‌‌اش استفاده کرد.

علی‌رغم عدم دست‌یابی بابوف به‌آموزش‌های رسمی و آکادمیک، اما او نویسنده‌ای خودآموخته و پرکار بود؛ و نشانه‌هایی از برابری‌طلبی آتی‌اش در یکی از نامه‌هایی که در آستانه‌ی انقلاب (در ۲۱ مارس ۱۷۸۷) خطاب به‌آکادمی آراس (Arras) می‌نوشت و بیش‌تر جنبه‌ی ادبی داشت، به‌چشم می‌خورد.

او در سال ۱۷۸۹ اولین بخش از دفتری را از زبان مردم روستای رُوی (Roye) نوشت که از شاه تقاضای لغو حقوق فئودالی را می‌کرد. از جولای تا اکتبر ۱۷۸۹ که بابوف در پاریس به‌سر می‌برد، برچاپ اولین اثرش نظارت داشت که در ۱۷۸۹ نوشته شد و در ۱۷۹۰ منتشر گردید. این اثر که به‌قصد ارائه به‌مجلس ملی نوشته شده بود، درباره‌ی نقشه‌ و محدوده‌ی زمین‌هایی بود که در اختیار فئودال‌ها قرار داشت.

بلافاصله پس از این‌که بابوف در اکتبر ۱۷۸۹ از پاریس به‌روی برگشت، دست به‌انتشار یک روزنامه‌ی سیاسی به‌نام خبرنامه‌ی پیکارد زد که کاراکتر عصیانی آن بابوف را به‌زندان کشاند. این روزنامه که تا ۴۰ شماره‌‌ی آن منتشر گردید، دریافت مالیات تصاعدی برثروت و درآمد را تبلیغ می‌کرد، و سیستم رأی‌گیری نابرابر (یعنی: محاسبه‌ی وزن و ارزش رأی افراد برحسب جای‌گاه اجتماعی آن‌ها) را محکوم می‌کرد که برای انتخابات مجلس قانون‌گذاری سال ۱۷۹۱ طرح‌ریزی شده بود. فعالیت‌های روزنامه‌نگارانه، تحقیقاتی و سیاسی بابوف به‌بازداشت او در ۱۹ مه ۱۷۹۰ منجر گردید؛ اما پس از مدت بسیار کوتاهی (یعنی: چند روز قبل از ۱۴ جولای که مردم فرانسه سلطنت مشروطه را به‌جای سلطنت مطلقه به‌طور سراسری جشن گرفتند) در اثر فشار انقلابی در سراسر کشور و نیز فشار ژان پل مارا (Jean-Paul Marat) [روزنامه‌نگار و انقلابی مشهور انقلاب فرانسه که در ۱۳ ژوئیه ۱۷۹۳ حمام خانه‌اش به‌دست زنی که طرف‌دار ژاکوبن‌ها بود، به‌قتل رسید] از زندان آزاد شد. او در نوامبر به‌عضویت در شهرداری روی انتخاب شد؛ اما بلافاصله پس از انتخاب برکنار گردید.

در مارس ۱۷۹۱، حکومت محلیِ سام (Somme) بابوف را به‌عنوان کمیسرِ تهیه یک گزارش از املاک ملی این شهرستان برگزید؛ و هم‌چنین او در سپتامبر ۱۷۹۲ به‌عنوان عضو شورای عمومی شهرستان انتخاب گردید. در این‌جا نیز (همانند جاهای دیگر) جنبه‌ی عصیانی گرایش سیاسی بابوف موقعیت او را برای خودش و دیگران غیرقابل تحمل نمود. رقابت با رئیس حکومت محلی و نیز با نماینده‌ی کنوانسیون ملی در شهرستان سام، بابوف را مجبور نمود که خود را به‌کمون موندیدیه(Montdidier) که تابعی از شهرستان سام به‌حساب می‌آمد، منتقل کند. او در موندیدیه به‌تغییر نام یکی از اسناد مربوط به‌زمین‌های ملی ـ‌به‌منظور جابه‌جایی غیرقانونی زمین‌ـ متهم شد. گرچه این خطا به‌احتمال بسیار قوی ناشی از سهل‌انگاری بود؛ اما بدگمانی بابوف به‌بی‌طرفی قاضی باعث شد که او به‌پاریس فرار کند، و قاضی نیز در ۲۳ آگوست ۱۷۹۳ بابوف را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. هم‌زمان با این وقایع بود که بابوف به‌عنوان دبیر کمیته‌ی امداد کمون پاریس برگزیده شد.

قضات شهرستان آمی‌‌یان (Amiens)، واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی کمون موندیدیه، حکم بازداشت بابوف با یک اخطار قبلی صادر کردند و او در برومر سال دو بازداشت شد. دادگاه تجدیدنظر حکم بابوف را شکست و پرونده‌ی او را به‌خاطر نقص رویه قضایی به‌‌دادگاه اِسن (Aisne) فرستاد تا دوباره محاکمه شود. این دادگاه در ۱۸ جولای ۱۷۹۴، چند روز قبل از وقایع ترمیدور، بابوف را تبرئه اعلام کرد.

بابوف در سوم سپتامبر ۱۷۹۴ به‌پاریس بازگشت و اولین شماره از روزنامه‌ی «آزادی مطبوعات» را منتشر نمود که در ۵ اکتبر همان سال به«تریبون مردم» تغییر نام داد. از ۲۸ جولای ۱۷۹۴ که ‌حکومت ترور با اعدام روبسپیر پایان یافت و ترور سفید آغاز شد، بابوف (‌که اینک خودرا گراکوس بابوف می‌نامید‌) با هدف دست‌یابی به‌برابری ـ«در واقعیت» و نه فقط «در اعلامیه»‌ـ علی‌رغم این‌که در مورد حکومت ترور چنین اظهار می‌داشت که «من به‌ویژه با ‌جنبه‌ی ترور سیستم آن‌ها مخالفم»، اما از سیاستمدارانی‌که شکست خورده و اعدام شده‌ بودند، دفاع می‌کرد. بابوف ضمن این‌که رهبران ارتجاع ترمیدوری را محکوم می‌کرد، پیامدهای اقتصادی انقلاب را نیز از نقطه نظر سوسیالیستی مورد حمله قرار می‌داد. او هم‌چنین از ورود زنان به‌کلوپ‌ها که به‌نوعی نقش احزاب را داشتند، دفاع می‌کرد.

این گرایش سیاسی منجر به‌زندانی شدن چند تن طرفداران آن در آراس ـ‌حتی از میان ژاکوبن‌ها‌ـ و نیز بابوف در ماه اکتبر گردید. بابوف در زندان تحت تأثیر تعدادی از زندانیان سیاسی رادیکال قرار گرفت که به‌ویژه می‌توان از فیلیپ بوناروتی (Philippe Buonarroti)، سیمون دوپله(Simon Duplay) و لبوآ (Lebois) [ابتدا ادیتور روزنامه‌ی «برابری» و سپس ادیتور روزنامه‌ی «دوست مردم» بود که به‌سبک و سنت ژان پل مارا منتشر می‌گردید] نام برد. او هنگام آزادی از زندان، به‌عنوان مدافع شناخته شده‌ی تداوم انقلاب براین باور بود که دست‌یابی واقعی به‌برابری، که شرح آن به‌طور کامل در شماره‌ی ۳۳ «تریبون مردم» آمد، فقط از طریق احیای قانون اساسی ۱۷۹۳ قابل تحقق است. تصور بابوف و طرف‌دارانش این بود که اجرای قانون اساسی ۱۷۹۳ قدرت را به‌دست مردم می‌سپارد و زمینه‌ی برابری در همه‌ی زمینه‌های زندگی را فراهم می‌کند. به‌هرروی، این قانون اساسی که حق رأی برای همه‌ی مردان را از طریق رفراندوم به‌رسمیت می‌شناخت، هیچ‌وقت به‌اجرا درنیامد.

در فوریه ۱۷۹۵ بابوف دوباره دستگیر شد، و روزنامه‌ی «تریبون مردم» توسط گروهی از جوان‌هایی که مأموریت آن‌ها ریشه‌کن کردن ژاکوبنیسم بود، رسماً و با تشریفات در تئأتر دی‌‌برژو سوزانده شد. با همه‌ی این‌ها، اگر شرایط اقتصادی به‌روال معمول سپری می‌گشت و بحرانی نمی‌شد، یا بابوف در مقابل شرایط بحرانی فراتر از نظریه، کنش‌های برابری‌طلبانه را پیش نمی‌نهاد، این احتمال وجود داشت که او ـ‌نیز‌ـ همانند بسیاری از آژیتاتورهای دیگر خیلی سریع به‌فراموشی و گم‌نامی بگراید. اما به‌‌‌دلیل شرایط اقتصادی وحشتناکی که براثر سقوط ارزش پول کاغذی (منتشره در دوره‌ی انقلاب) اتفاق افتاده بود، و هم‌چنین پیش‌نهاده‌های عملی بابوف در برابر این شرایط، این امکان به‌وجود آمد که سرنوشت بابوف به‌گونه‌ای دیگر (یعنی: ماندگار در تاریخ) رقم بخورد.

به‌طورکلی، آن‌چه بابوف را از خطر گم‌نامی درآورد و اهمیت تاریخی او را زمینه ساخت، شرایط اقتصادی‌ـ‌اجتماعی و اقداماتی بود که دیرکتوار برای مقابله با بحران اقتصادی به‌عمل می‌آورد. حکومت جدید تصمیم گرفته بود سیستمی را که به‌واسطه‌ی آنْ پاریس به‌هزینه‌ی فرانسه تغذیه می‌شد را لغو کند، و به‌توزیع نان و گوشت که قیمت آن در ۲۶ فوریه ۱۷۹۶ تثبیت شده بود، پایان دهد. این خبر موجب وسیع‌ترین بهت و حیرت ممکن در میان همه‌ی طبقات و به‌خصوص طبقاتی پایینی جامعه شد. نه تنها پرولتاریا و طبقه‌ی وسیع مزدبگیران که به‌واسطه‌ی سیستم مذکور به‌پاریس جذب شده بودند، بلکه اجاره‌داران و کارمندان دولتی که درآمد آن‌ها با پول کاغذی (assignats) و در مقیاسی‌که دولت به‌طور قراردادی تثبیت کرده بود، پرداخت می‌شد، خودرا در تهدید گرسنگی دیدند. گرچه حکومت به‌اعتراض‌ها تسلیم شد؛ اما تمام تدابیری که به‌کار ‌برد تا از شدت فلاکت بکاهد، تنها نارضایتی را افزایش ‌داد.

بدبختی همگانی موقعیتی را در اختیار بابوف گذاشت تا بتواند به‌طور خصومت‌آمیزی به‌وضعیت موجود حمله کند، و شنوندگانی نیز برای خود فراهم نماید. او حلقه‌ی کوچکی از هوادران را که به‌عنوان ‌«جامعه‌ی برابر» شناخته می‌شدند، دور خود گرد آورد. افراد این حلقه خیلی زود با بقایای کلوپ ژاکوبن‌ها که در پانتئون با آن‌ها ملاقات می‌کردند، درهم ادغام شدند. در نوامبر ۱۷۹۵ ‌پلیس گزارش ‌داد که بابوف «قیام، شورش و قانون اساسی ۱۷۹۳» را آشکارا موعظه می‌کند. آن‌ها هم‌چنین تحت تأثیر سیلوان مارشال (Sylvain Maréchal) [شاعر، مقاله‌نویس، فعال سیاسی و سوسیالیست‌ـ‌اتوپیک] قرار داشتند که نویسنده‌ی «مانیفست برابری» بود و از بابوف نیز طرفداری می‌کرد.

دولت برای مدتی مانع فعالیت‌های بابوف نشد تا بتواند اطلاعات لازم را در مورد او به‌دست بیاورد. از طرف دیگر، برای دولت نیز مناسب بود که برای جلوگیری از پیوستن مردم به‌جنبش‌های سلطنت‌طلبانه، موقتاً در مقابل فعالیت سوسیالیست‌ها مانعی ایجاد نکند. علاوه براین‌ها، بابوف از بروز واکنش‌های انتقام‌جویانه و خونین در میان کارگران ـ‌حتی در میان آن‌هایی که دیدگاه‌های افراطی داشتند‌ـ جلوگیری می‌کرد؛ و مأموران پلیس گزارش می‌دادند که تبلیغات بابوف تغییر و تحولات زیادی را در مقابل حکومت قرار می‌دهد. و سرانجام، کلوپ ژاکوبن‌ها ـ‌نیز‌ـ از پذیرش این‌که بابوف و لبوآ بربستر خونریزی و گلو دریدن فعالیت می‌کردند، امتناع می‌کرد.

به‌هرحال، با گسترش بحران اقتصادی نفوذ بابوف نیز گسترش یافت. پس از این‌که کلوپ پانتئون توسط ناپلئون بوناپارت [که حدود ۴ سال بعد، در سال ۱۷۹۹ از طریق کودتا خود را امپراطور اعلام کرد] بسته شد، فعالیت‌های تهاجمی بابوف نیز دوچندان گردید. در ماه‌های وانتوز و ژرمینال [به‌تقریب از اواخر زمستان تا اوائل بهار] بابوف با نام مستعار خانه‌ی سرباز روزنامه‌ی جدیدی به‌نام «دیده‌بان مردم» یا «دفاع از ۲۵ میلیون ستمدیده» منتشر کرد که به‌طور مخفی در خیابان‌های پاریس از این گروه به‌آن گروه فروخته می‌شد.

از طرف دیگر، انتشار شماره‌ی ۴۰ روزنامه‌ی «تریبون مردم»، درعین‌حال شور بسیار فراوانی برانگیخت. بابوف در این شماره مجریان قتل‌عام سپتامبر[شورش توده‌ی مردم در ۲ سپتامبر ۱۷۹۲ که ازجمله به‌قتل‌عام ۱۲۰۰ زندانی مخالف انقلاب منجر گردید] را به‌عنوان «سرچشمه‌ی شایستگی کشور» ستود، و اعلام داشت‌که «دوم سپتامبرِ» کامل‌تری برای نابودی حکومت کنونی لازم است که از «زالوصفتان، ظالمان، جلادان، مجرمین جنایت‌کار و شارلاتان‌های مروج قحطی و مرگ» تشکیل شده است.

پریشانی و تنگدستی در میان همه‌ی طبقات ادامه داشت؛ و کوشش دیرکتوار در ماه مارس برای جایگزینی پول سابق [که ارزش خودرا از دست داده بود] به‌جای پول جدیدی به‌نام (mandats)، پس از چرخش معکوسِ امیدی که در آغاز اوج گرفته بود، نارضایتی تازه‌ای را به‌وجود آورد. فریادی برخاست که ورشکستگی ملی اعلام شده است؛ و آن‌گاه هزاران تن از طبقات پایین و کارگر پیوستن به‌پرچمی را ‌که بابوف برافراشته بود، آغاز کردند. در ۴ آوریل ۱۷۹۶ گزارشی حاکی از این به‌دولت رسید که در پاریس ۰۰۰/۵۰۰ نفر به‌کمک نیاز دارند. از ۱۱ آوریل پاریس پوشیده از پوسترهایی شد که باورها و دکترین بابوف را تبلیغ می‌کردند و روزنامه‌ی «تریبون مردم» الهام‌بخش آن‌ها بود. روی این پوسترها به‌طور واضح نوشته شده بودند: «طبیعت به‌هرانسانی حق برخورداری از مالکیت برابر را داده است»؛ و این جمله‌ها با فراخوان به‌بازگشت به‌قانون اساسی سال ۱۷۹۳ به‌پایان می‌رسید.

از همه‌ی این ها مهم‌تر، سروده‌ی بابوف [«مرگ برگرسنگی، مرگ بر سرما»]بود که وجهه‌ی مردمی پیدا کرد و تبدیل به‌سرودی شد که در کافه‌ها ـ‌با تشویق‌ها و کف زدن‌های بسیار‌ـ خوانده می‌شد؛ و گزارش‌ها از این حکایت می‌کردند که سربازان ناراضی ارتش انقلابی فرانسه در کمپ گرونل (Grenelle) آماده‌ی پیوستن به‌قیام برعلیه حکومت دیرکتوار بودند.

در چنین شرایطی دیرکتوار فکر ‌کرد که زمان واکنش فرارسیده است؛ اداره‌ی مرکزی پلیس که ازطریق مأمورین خویش (به‌ویژه از طریق ژرژ گریزل، کاپیتان پیشین‌، که تحقیق در مورد بابوف و جمعیت هوادار او را آغاز کرده بود) شواهد کاملی گرد آورده بود که نشان می‌داد توطئه‌ای (که بعداً به‌توطئه‌ی سرنگونی برای برابری مشهور شد) برای یک قیام مسلحانه در ۲۲ فلوریالِ سالِ چهار (۱۱ مه ۱۷۹۶) توسط ترکیبی از ژاکوبن‌ها و سوسیالیست‌ها طرح‌ریزی شده بود. بابوف که نام مستعار تیسو بر او نهاده بودند، در ۱۰ مه دست‌گیر شد؛ بسیاری از هم‌پیوندان او به‌دستور لازار کارلو (Lazare Carnot)[ریاضی‌دان، بنیان‌گذار «ارتش انقلابی فرانسه»، از موافقان اعدام لوئی ۱۶، یکی از اعضای کنوانسیون ملی و نیز یکی از ۵ عضو دیرکتوار در سال ۱۷۹۵ که به‌دلیل اختلاف نظر کناره‌گیری کرد] دست‌گیر و به‌اداره‌ی پلیس آورده شدند: افرادی مانند آگوستین آلکساندر دارته (Augustin Alexandre Darthé)، ژان باتیست رابرت لانده (Jean-Baptiste Robert Lindet)، فیلیپ بوناروتی (Philippe Buonarroti)، ژان پی‌یر آندره اِمار (Jean-Pierre-André Amar)، مارک گیوم الکسیس وادی‌یر (Marc-Guillaume Alexis Vadier) و ژان باتیست دورُوِ (Jean-Baptiste Drouet) در میان دست‌گیرشدگان بودند. همه‌ی این افراد از فعالین با سابقه‌، معتبر و مسئول در انقلاب فرانسه بودند و در وصف جمهوری‌خواهی آن‌ها باید گفت که اغلب به‌اعدام لوئی ۱۶ رأی داده بودند؛ ژان باتیست دورُوِ نیز شخصاً عامل شناسایی لوئی به‌هنگام فرار از پاریس (در شب ۲۲ـ۲۱ جون ۱۷۹۱) بود.

سرکوب حکومت کاملاً موفیقت‌آمیز بود. گرچه لبوآ سعی می‌کرد در روزنامه‌ی «دوست مردم» سربازان را به‌شورش تحریک کند، و شایعه شورش نظامی نیز برای مدتی روبه‌افزایش بود؛ اما آخرین شماره‌ی روزنامه‌ی «تریبون مردم» در ۲۴ آوریل ۱۷۹۷ منتشر شد.

مقامات قضایی و دیگر مسؤلین حکومتی قرار گذاشتند که محاکمه‌ی بابوف و کسانی که همراه او دست‌گیر شده بودند، در برابر دیوان عالی عدالت برگزار شود که به‌تازگی در واندوم (واقع در مرکز فرانسه) تشکیل شده بود. به‌هنگام انتقال زندانی‌ها از پاریس، در ۱۰ و ۱۱ فروکتیدور (۲۷ و ۲۸ آگوست ۱۷۹۷)، تلاش نه چندان قاطعی به‌منظور ایجاد شورش و آزادی زندانی‌ها صورت گرفت؛ اما به‌سادگی سرکوب گردید. تلاش پانصد یا ششصد تن از ژاکوبن‌ها در ۷ سپتامبر ۱۷۹۶ برای برانگیختن سربازان کمپ گرونل موفقیت بیش‌تری دربرنداشت.

محاکمه‌ی بابوف و دیگر همراهانش در ۲۰ فوریه ۱۷۹۷ شروع شد و به‌مدت دو ماه ادامه داشت. گرچه افراد مهم‌تری هم در توطئه‌ی سرنگونی شرکت داشتند؛ اما دولت موارد بسیاری را پیش کشید تا بابوف سوسیالیست را به‌عنوان رهبر توطئه‌ نشان دهد؛ و غرور بابوف نیز سند قابل قبولی در دست آن‌ها می‌گذاشت. در ۷ پررریال (۲۶ مه ۱۷۹۷) بابوف و دارته به‌مرگ محکوم شدند؛ بعضی از زندانی‌ها ـ‌ازجمله بونارتی تبعید شدند؛ مابقی ـ‌ازجمله وادی‌یر و هم‌کارانش تبرئه شدند. دورُوِ ـ‌به‌قول پل بارا (Paul Barras) با چشم‌پوشی دیرکتوار‌ـ موفق به‌فرار شد. بابوف و دارته یک روز پس از محکومیت در ۸ پررریال (۲۷ مه ۱۷۹۷)، بدون تقاضای فرجام، به‌گیوتین سپرده شدند.

کاراکتر بابوف که در بالا تصویر کلی‌ای از آن ترسیم گردید، نمونه‌ی تیپیک انقلابیون فرانسه را نشان می‌دهد: تحریک‌پذیر، خون‌گرم و نیمه‌تحصیل‌کرده که به‌هنگام آشفتگی در دوره‌های انقلابیْ تعادل اخلاقی‌ـ‌ذهنی زندگی نرمال و روزمره‌ی خودرا را از دست می‌دهند. اهمیت تاریخی بابوف در این است‌که او برای اولین بار ایده‌ی دست‌یابی به‌برابری‌ همه‌جانبه را در عین‌حال که آزادی‌خواه بود، به‌عنوان یک شیوه‌ی عملی به‌جامعه‌ی بشری عرضه داشت. به‌عبارتی، او پدر جنبشی به‌حساب می‌آید که نقشی بسیار آشکار و مؤثر در انقلاب‌های ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ ایفا نمود: جنبش سوسیالیستی طبقه‌ی کارگر.

«بی‌تنبان‌ها» (Sans-culottes)

متن کتابی که در دست داریم، «بی‌تنبان‌ها» را چنین تعریق می‌کند: «اصطلاح «بی‌تنبان‌ها» به‌قشر بزرگی از مردم اطلاق می‌شد که از بورژوازی کوچک و خُرده‌بورژوازی مرفه شروع می‌شد تا کسانی که هیچ کار و در آمد مشخصی نداشتند». مؤلف کتاب در جای دیگری از «بی‌تنبان‌ها» چنین یاد می‌کند: بی‌تنبان‌ها «علاوه‌بر کارگران، قشرهای وسیعی از جامعه را در‌بر‌می‌گرفت». کتاب‌های لغت انگلیسی به‌انگلیسی نیز در مورد معنی این اصطلاح مجموعاً چنین می‌نویسند: «در اصل اصطلاحی بود که اشراف فرانسه برای تحقیر از آن استفاده می‌کردند، اما در عمل و به‌تدریج به‌معنی انقلابیون رادیکال مورد استفاده قرار گرفت».

در انقلاب فرانسه توده‌ی عظیمِ هوادارانِ چپ‌ِ رادیکال را که اغلب از طبقات پایین جامعه‌ی شهری برخاسته بودند، «بی‌تنبان‌ها» می‌نامیدند. به‌عبارت دیگر، «بی‌تنبان‌ها» عمدتاً متشکل از کارگران، زحمت‌کشان، تهی‌دستان و بخش‌های پایینی خرده‌بورژوازی شهری بودند، که خرده‌بورژوازی نسبتاً مرفه، در بخش غیرعمده‌‌اش جای می‌گرفت. گرچه «بی‌تنبان‌ها» پوشش مناسبی برتن نداشتند و فاقد ‌تجهیزات لازم برای جنگ بودند، اما ضمن این‌که عمده‌ترین نیروی محرکه‌ی انقلاب بودند، بخش اعظم نیروهای ارتش در دوره‌‌های اول انقلاب را نیز تشکیل می‌دادند.

منهای بار تحقیرآمیز و سرکوب‌گرانه‌ی اولیه‌ اصطلاح «بی‌تنبان‌ها» که از طرف اشرافیت و بورژوازی بزرگ برعلیه تهی‌دستان معترض شهری مورد استفاده قرار می‌گرفت، و صرف‌نظر از این‌که بار مفهمومی همین اصطلاح ‌ـ‌به‌واسطه‌ی قدرت انقلابی توده‌های شهری‌ـ به‌ضد خویش تبدیل گردید و به‌عامل غرور و افتخار مردمی‌ـ‌انقلابی فرارویید؛ اما منشأ کلامیِ اصطلاح «بی‌تنبان‌ها» به‌مد لباس و شلوارهای بلندی اشاره دارد که توسط آن مردم شهرنشینی پوشیده می‌شد که به‌لحاظ اقتصادی و سیاسی مجموعاً ربطی به‌اشراف و بورژوازی بزرگ نداشتند. به‌بیان دیگر، اشراف و بورژوازی بزرگ شلوارهای بلندِ غیرابریشمی را که تا قوزک پا را می‌پوشاند و مورد استفاده‌ی توده‌های شهرنشین نیز بود ـ‌در مقایسه با شلوارهای ابریشمی خود که فقط تا زیر زانو را می‌پوشاند‌ـ شلوار به‌حساب نمی‌آوردند؛ و به‌منظور تمایز خود از این مردم، آن‌ها را در کلیت‌شان «بی‌تنبان‌ها» می‌نامیدند.

گرچه روبسپیر درباره‌ی بی‌تنبان‌ها یاداشتی دارد که می‌گوید «برای غلبه بر بورژواها، باید مردم را متحد کرد.… باید مردم به‌کنوانسیون بپیوندند و کنوانسیون از مردم استفاده کند. باید که قیام به‌همه‌جا سرایت کند و به‌بی‌تُنبان‌ها دستمزد داده شود و در شهر بمانند [یعنی: به‌جبهه‌ها فرستاده نشوند]. باید مسلح‌شان کرد، به‌آن‌ها انگیزه داد و روشن‌شان کرد؛...»؛ اما درک و دریافت او از این مقابله اساساً با مقابله‌ی پرولتاریا و بورژوازی، که در قرن نوزدهم، چه در عمل و چه در تئوری مطرح شد، متفاوت است [برگرفته از متن کتاب].

تقویم انقلابی فرانسه

این تقویم در زمان انقلاب فرانسه از سوی انقلابیون طراحی و برگزیده شد که برای مدتی نزدیک به ۱۲ سال، از اواخر ۱۷۹۳ تا ۱۸۰۵ و نیز به‌مدت ۱۸ روز در سال ۱۸۷۱ توسط کمون پاریس مورد استفاده قرار ‌گرفت.

براین اساس یک سال پس از الغای نظام پادشاهی توسط مجمع ملی فرانسه، تقویم مسیحی گریگوری ملغی و تقویم جمهوری فرانسه جای‌گزین آن شد.

دولت جمهوری فرانسه در تلاش برای از بین بردن مظاهر نظام قدیم، دست به‌تغییرات گسترده‌ای در همه‌ی ابعاد زد. ازجمله‌ی این تغییرات معرفی دستگاه اندازه‌گیری متریک و ابداع تقویم جدید بود. در این تقویم تمامی نمادهای مربوط به‌نهاد سلطنت و مذهب حذف شد. هم‌چنین تلاش زیادی در جهت اعمال سیستم ده ـ دهی در تقویم جدید انجام گرفته بود.

مبدأ شمارش سال‌ها در تقویم جدید ۲۲ سپتامبر سال ۱۷۹۲ بود. این روز، زمان اعلام موجودیت جمهوری و یک روز بعد از الغای سلطنت بود. سال‌ها با اعداد رومی نمایش داده می‌شدند و هرسال از روز اعتدال پاییزی آغاز می‌شد.

در تقویم جمهوری، هرسال به‌دوازده ماه تقسیم شده بود که طول همه‌ی این ماه‌ها یکسان و برابر با ۳۰ روز بود. برای انطباق با سال اعتدالی در انتهای هرسال ۵ یا ۶ روز اضافه می‌شد. نام‌گذاری ماه‌ها براساس شرایط طبیعی و آب و هوا انجام شده بود. نام ماه‌های سال به‌ترتیب زیر بود.

پائیز:

واندمیر (Vendémiaire): ماه انگور چینی، سپتامبر‌ـ‌‌ اکتبر

برومر (Brumaire): ماه مه آلود، اکتبر‌ـ ‌‌نوامبر

فریمر (Frimaire): ماه سرما، نوامبر‌ـ‌ دسامبر

زمستان:

نیوز (Nivôse): ماه اولین برف، دسامبر‌ـ ‌‌ژانویه

پلوویوز (Pluviôse): ماه باران، ژانویه ‌ـ‌‌ فوریه

وانتوز (Ventôs): ماه باد،)، فوریه ‌ـ ‌‌مارس

بهار:

ژرمینال (Germinal): ماه جوانه زدن گیاهان، مارس ـ آوریل

فلوریال (Floréal): ماه شکوفه‌ها و گل‌ها، آوریل ـ مه

پرریال (Prairial): ماه گیاهان سبز و بلند، مه ـ ژوئن

تابستان:

مسیدور (Messidor): ماه خرمن چینی و درو، ژوئن ـ ژوئیه

ترمیدور (Thermidor): ماه گرما، ژوئیه ـ اوت

فروکتیدور (Fructidor): ماه میوه‌ها، اوت ـ سپتامبر

«خشمگینان» (Enragés)

به‌جنبشی توده‌ای و رادیکال گفته می‌شود که در دوره‌ی اوج‌گیری انقلاب فرانسه دربرگیرنده‌ی بخش‌های پایینیِ جامعه بود، مورد حمایت «بی‌تنبان‌ها» قرار داشت، و از جناح چپ ژاکوبن‌ها نیز هواداری می‌کرد. رهبری این جنبش توده‌ای و فاقد سازمان متمرکز عملاً در دست ژان تیوفیل ویکتور لک‌لرک، ژان فرانسوا وارلت و خصوصاً در دست ژاک رو بود. «خشمگینان» براین بودند که آزادی برای همگان فراتر از حقوقی است‌که قانون اساسی به‌آن پرداخته است. ژاک رو می‌گوید: «تا هنگامی که به‌یک طبقه‌ی اجتماعی اجازه داده می‌شود که بدون هرگونه اقدام بازداره‌ای یک طبقه‌ی دیگر را به‌مرگ در اثر گرسنگی محکوم‌کند، آزادی چیزی بیش از یک پوسته‌ی توخالی نیست».

عمده‌ترین مطالباتی که «خشمگینان» مطرح می‌کردند، عبارت بودند از: کنترل قیمت مواد غذایی و به‌ویژه قیمت غلات؛ حمایت از آسینیا [پول کاغذی‌ای که پس از انقلاب به‌واسطه‌ی ورشکستگی دولت انتشار یافته بود] به‌عنوان یگانه وسیله‌ی داد و ستد؛ سرکوب عملیات ضدانقلابی؛ و مالیات تصاعدی بر درآمد. در مه ۱۷۹۲ خشمگینان خواستار مجازات مرگ برای محتکران شدند. «در زمینه‌ی اجتماعی «خشمگینان»، به‌ویژه پس از قتل مارا (۱۳ ژوئیه ۱۷۹۳)، رادیکال‌تر شده، تحت رهبری ژاک‌رو مخصوصاً در زمینه‌ی مواد غذایی خواهان مدخله‌ی دولت به‌نفع مردم بودند». در فوریه و اوایل مارس ۱۷۹۳که مردم دست به‌شورش زدند و به‌مغازه‌ها حمله کردند، «خشمگینان» نقش فعالی ایفا کردند. «روبسپیر در این مورد در گفتارهایش، به‌کلی‌گویی اکتفا می‌کرد، ولی در عمل شدیداً علیه آن‌ها موضع گرفت و تا آن‌جا پیش رفت که آن‌ها [«خشمگینان»] را وابسته به‌سلطنت دانست»[از متن کتاب].

«در روز ۵ سپتامبر، که درعین‌حال، روز پایان ریاست دوره‌ای روبسپیر برکمیته‌ی نجات ملی هم بود، سرانجام عریضه‌ی «خشمگینان» پذیرفته شد. این خواست‌ها عبارت بودند از: برقراری دادگاه‌های انقلابی، ایجاد یک نیروی مسلح داخلی با دادگاه ویژه، دست‌گیری افراد مشکوک، تصفیه کمیته‌های انقلابی و حقوق‌بگیر شدن اعضای آن. و انجام اقداماتی در زمینه توزیع و نرخ‌گذاری مواد غذایی». «با پذیرفته شدن این موارد و وجود اراده‌ی جدی به‌عملی کردن آن‌ها، دوران معروف به«ترور» آغاز شد» [از متن کتاب].

«خشمگینان» با قرار گرفتن در منتهاالیه چپِ مونتانیاردهاْ با روبسپیر درگیر بودند و در عرصه‌ی سیاسی نیز به‌عنوان بخشی از هبرتیست‌ها نمایان می‌شدند. سرانجام، مطالبات و ایده‌های «خشمگینان» توسط بابف و هم‌بستگان او در امور سیاسی دنبال گردید و تکامل یافت.

ژاک رو (Jacques Roux)

(از ۲۱ آگوست ۱۷۵۲ تا ۱۰ فوریه ۱۷۹۴)، کشیش کاتولیک و رادیکالی که در سال ۱۷۸۹ نقشی فعال در سیاست‌های انقلابی پاریس ایفا نمود. او دارای این توانایی بود که ایده‌آل‌های دموکراسی مردمی و نیز جامعه‌ی بی‌طبقه را برای توده‌‌ی «بی‌تنبیان‌ها»، کارگران مزدبر و مغازه‌داران با فصاحت و شیوایی تشریح نماید و آن‌ها را چنان رادیکالیزه کند که به‌یک نیروی عظیم انقلابی تبدیل شوند. ژاک رو که رهبری «خشمگینانِ» ماورای چپ را در دست داشت، در سال ۱۷۹۱ به‌عضویت در کمون پاریس انتخاب شد. او به‌طور مستمر برای جامعه‌ای به‌لحاظ اقتصادی برابر مبارزه می‌کرد و توده‌ی «بی‌تنبان‌ها» را برعلیه رخوت ژاکوبن‌های بورژوا به‌کار می‌گرفت. این کشیش رادیکال خواهان امکان دست‌یابی همه‌ی افراد جامعه به‌نان بود و اعدام ثروتمندانی را تقاضا می‌کرد که نان را احتکار می‌کنند. او به‌آن اندازه محبوب شده بود که به‌هنگام عمیق‌تر شدن شکاف بین ژیروندن‌ها و مونتانیاردها در سال ۱۷۹۳، با طرح تقاضای خروج ژیروندن‌ها از «کنوانسیون ملی»، به‌ا‌خراج آن‌ها از «کنوانسیون» کمک کرد. ژاک رو به‌طور خستگی‌ناپذیری خواهان این بود که ثروت‌های اشرافی به‌منظور تهیه نان مناسب توسط توده‌های مردم پاریس مصادره شود.

ژاک رو، در سال ۱۷۹۳، در مقابل «کنوانسیون ملی»، مانیفست خودرا از طرف «خشمگینان» و به‌نام مردمی که نماینده‌ی آن‌ها بود، اعلام داشت؛ و خواستار لغو مالکیت خصوصی و طبقات اجتماعی گردید. طولی نکشید که سخن‌رانی‌های آتشین رو شعله‌ور شد و شورش نان توازن قدرت در درون کمون پاریس را به‌هم زد. روبسپیر با ترسی که از ژاک رو داشت، در مقابل دولت متشکل از ژاکوبن‌ها او را به‌طور تهدیدآمیزی متهم به‌جاسوسی برای نیروهای خارجی کرد که عمداً می‌کوشند تا امور مربوط به‌دولت انقلابی و «کمیته‌ی امنیت عمومی» را مختل کنند. در همین زمان، مارا که با ژاک رو دوست بود، برعلیه او موضع گرفت و در روزنامه‌ی «دوست مردم» نوشت، او یک کشیش واقعی نیست و علاقه‌‌اش به‌مذهب فقط برای کسب درآمد است.

دشمنان ژاک رو در هفتم جولای ۱۷۹۳ به‌این قصد که او را به‌اخاذی و «اختلاس از وجوه صندوق خیریه» متهم کنند، الیزابت مارگریت هبر را برای بازجویی احضار کردند. ، ژاک رو به‌این دلیل که الیزابت مارگریت به‌تارگی بیوه شده بود و هیچ امکانی هم برای گذران زندگی خود و فرزند دوساله‌اش نداشت، با جمع‌آوری پول برای او و خانواده‌اش موافقت کرده بود. وقتی از مارگریت پرسیدند که آیا ژاک رو انگیزه‌ی پنهانی هم داشته است، او جواب داد که چنین باوری ندارد. گرچه رو پس از این بازجوئی دست‌گیر نشد؛ اما در آگوست ۱۷۹۳ به‌اتهام این‌که از پرداخت کمک‌های گردآوری شده برای مارگریت و زن بیوه‌ی دیگری به‌نام بوروپیر خودداری کرده است، بازداشت شد. رو به‌کمیته‌ی بخش گراویلیه اطمینان خاطر داد که هیچ کار خلافی انجام نداده و دشمنان او برعلیه‌اش توطئه کرده‌اند. رو درحالی که هم‌چنان برای ایده‌آل‌هایش مبارزه می‌کرد، با ضمانت دو نفر از دوستانش از زندان آزاد شد.

از همان ۲۵ ژوئن ۱۷۹۳، ژاک ‌رو در انجمن کوردولیه و کمون که عضو آن بود، به‌انتقاد از قانون اساسی جدید پرداخت که احتکار و مال‌اندوزی را محکوم نکرده است. انجمن کوردولیه از وی حمایت کرد. حرف‌های او معقول بود: «آزادی چه معنی دارد وقتی یک طبقه از انسان‌ها می‌تواند طبقه‌ی دیگری را گرسنگی بدهد؟ برابری چه معنی دارد وقتی ثروتمند می‌تواند بر هم‌نوع خود حق مرگ و زندگی اعمال کند؟ آزادی، برابری و جمهوری، همه‌ی این‌ها دیگر جز توهمی نیست». اعضای انجمن کوردولیه همگی وی را تأیید می‌کردند، ولی کمون جهت نمی‌گرفت و ژاکوبن‌ها مردد بودند.

او در ۵ سپتامبر ۱۷۹۳ دوباره به‌زندان انداخته شد. رو در ۱۴ ژانویه ۱۷۹۴ مطلع شد که پرونده‌اش توسط «دادگاه ویژه‌ی انقلاب» دنبال می‌شود. او براثر این خبر چاقویی را از جیب خود بیرون آورد و چندین‌ ضربت به‌خود وارد آورد، اما نتوانست ضربه‌ای کاری و کشنده به‌خود وارد کند. کم‌تر از یک ماه پس از این، هنگامی که او هنوز دوره‌ی نقاهت را طی می‌کرد، یک‌بار دیگر خودرا با چاقو زد، و این بار موفق شد که خودرا بکشد. او خودرا در ۱۰ فوریه ۱۷۹۴ کشت. به‌محض این‌که جنبش «خشمگینان» فروپاشی را آغاز کرد، ژاک هبر که بیش‌تر متمایل به‌جناح چپِ میانه بود و به‌عنوان رهبر هبرتیست‌ها شناخته می‌شد، سعی کرد که هواداران ژاک رو را تحت رهبری خود درآورد و کارهای نیمه‌تمام او را تمام کند.

فدره‌ها (Fédérés)

در انقلاب فرانسه گاردهای ملی که تقریباً در همه‌جا به‌طور خودجوش برای دفاع از دست‌آوردهای انقلاب تشکیل شده بودند، از نوامبر سال ۱۸۷۹ به‌تدریج در قالب فدراسیون‌ها باهم متحد شدند؛ و این فدراسیون‌ها تاجایی بسط یافت که تمام ایالات را فرا ‌گرفتند و در اتحاد آ‌‌ن‌ها در سطح فرانسه ارتش بزرگی را تشکیل ‌داد. هر فدراسیون در ایالت یا ولایت خود به‌تظاهرات و تبلیغات انقلابی دست می‌زد، که معمولاً با خواندن سرود و رژه و تشویق و ابراز احساسات مردم همراه بود.

فدره‌ها به‌مجلس فشار می‌آوردند تا ترتیبی داده شود که همگی در پاریس تظاهراتی متحد داشته باشند. سرانجام شهرداری پاریس روز ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۹۰ اولین سال‌گرد فتح باستیل را تعیین کرد و میدان مارس را برای این اجتماع آماده و آذین‌بندی کرد. در این روز فدره‌های ۸۳ ایالت فرانسه با سرودها و پرچم‌های خود با حضور شاه و ملکه برگزار شد. سرود فدره‌های مارسی بعداً به‌عنوان سرود ملی فرانسه انتخاب شد. خلاصه این‌که گاردهای ملی که عضو این فدراسیون‌ها بودند، درواقع نیروی مسلح انقلاب را تشکیل می‌دادند و «فدره‌ها» عنوان داشتند.

مارکی دو کُندورسه (Marquis de Condorcet)

در ۱۷ سپتامبر ۱۷۴۳ متولد و در ۲۸ مارس ۱۷۹۴ در یکی از زندان‌های پاریس به‌طور مشکوکی درگذشت. وی تا سال ۱۷۷۴ که با کمک سرپرست کل امور مالی لوئی شانردهم [تورگو (Turgot)]، به‌بازرسی ضرابخانه‌ی پاریس منصوب گردید، بیش‌تر از هرچیز به‌ریاضات و علوم مشغول بود و از همین زاویه هم علاوه بر ‌عضویت در آکادمی علوم سلطنتی فرانسه در آکادمی علوم کشورهایی مانند آلمان، روسیه، آمریکا و سوئد نیز به‌عضویت پذیرفته شده بود. با وجود این‌که کندورسه از سال ۱۷۷۷ دبیر دائمی آکامی علوم سلطنتی فرانسه بود و این موقعیت را تا سال ۱۷۹۳ (یعنی: سالی‌که این آکامی تعطیل گردید) به‌عهده داشت؛ اما وی پس از انتصاب به‌بازرسی ضرابخانه‌ی پاریس در سال ۱۷۷۴ فعالیت عمده‌ی خودرا مصروف فلسفه و سیاست نمود. کندورسه به‌عنوان یکی از اولین کسانی‌که وسیعاً از ریاضیات در علوم انسانی استفاده کرد، در سال ۱۷۸۹ نوشته‌ای را به‌‌نام «زندگی ولتر» به‌چاپ رساند که ضدیت او با کلیسا را مورد تأیید قرار می‌داد. علاوه براین، کندورسه در سال ۱۷۸۱ جزوه‌ای نوشت که ضمن دفاع از برابری سیاهان و زنان، بردگی را نیز محکوم می‌کرد.

هنگامی‌که انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه را فراگرفت، کندورسه به‌امید بازسازی عقلانی جامعه نقشی پیش‌رو در این انقلاب به‌عهده گرفت و از زاویه لیبرالی از آن به‌دفاع برخاست. وی در سال ۱۷۹۱ به‌نمایندگی از پاریس به‌مجلس راه یافت و پس از آن به‌عنوان دبیر مجلس نیز انتخاب شد.

کندورسه که مجموعاً به‌ژیروندن‌ها و بورژوازی بزرگ تمایل داشت، در مقابل کسانی‌که خواهان اعدام بدون محاکمه‌ی لوئی شانزدهم بودند، ضمن دفاع از محاکمه‌ی وی و طبعاً مخالفت با اعدام او، رهبریِ کمیته‌ی قانون اساسی را نیز به‌عهده داشت که خود را پروژه‌ی قانون اساسیِ ژیروندن معرفی می‌کرد. این کمیته بدون این‌که قانون اساسی را به‌رأی بگذارد، دستور چاپ آن را صادر کرد؛ اما هنگامی‌که مونتانیاردها ‌اکثریت کنوانسیون را از آن خود کردند، قانون اساسی خود را قانون اساسی فرانسه‌ی ۱۷۹۳ اعلام داشتند. به‌هرروی، در سوم اکتبر ۱۷۹۳ دستور بازداشت کندورسه صادر گردید. او که چندین ماه در پاریس زندگی مخفی داشت، سرانجام دست‌گیر و در ۲۵ مارس ۱۷۹۴ در زندان جان سپرد.

لافایت (Lafayette)

(از ۶ سپتامبر ۱۷۵۷ تا ۲۰ مه ۱۸۳۶)، اشراف‌زاده‌ای که در سن ۱۳ سالگی پدر و مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی مادربزرگش قرار گرفت. او که در کالج معروف «لویی گراند» در پاریس تحصیل کرده بود، به‌واسطه‌ی اشراف‌زادگی‌اش می‌توانست در ‌دربار شاعل شود و در خدمت لویی ۱۶ قرار گیرد؛ اما شغل نظامی را ترجیح داد و در سال ۱۷۷۱ وارد ارتش شد. لافایت با دست یافتن به‌اندیشه‌های روشن‌گرانه به‌آمریکا رفت تا به‌مبارزات استقلال‌طلبانه‌ی مردم آن‌جا کمک کند. او در آمریکا موفقیت‌های نظامی درخشانی به‌دست آورد و تا درجه‌ی ژنرالی پیش رفت و با جرج واشنگتن نیز هم‌کاری مستقیم داشت و با او دوست بود.

لافایت در بازگشت به‌فرانسه در سال ۱۷۸۸ به‌مجلس نخبگان دعوت شد تا در مورد حل بحران مالی هم‌کاری کند. این مجلس از طرف شاه و برای نظارت بربعضی از مشکلات مملکتی دعوت می‌شد. او پیش‌نهاد دعوت مجلس طبقات عمومی را داد که از سه طبقه‌ی نجبا، روحانیون و مردم تشکیل می‌شد. لافایت در این مجلس ‌عنوان معاون رئیس مجمع عمومی را داشت و یکی از تهیه‌کنندگان «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» بود. لافایت درعین‌حال به‌عنوان رئیس «گارد ملی» وظیفه‌اش برقراری نظم بود که با توجه به‌موقعیت طبقاتی و مواضع سیاسی‌ او، این نظم معنای دیگری جز نظم بورژوایی یا نظم برای بورژوازی نداشت. به‌دستور او بود که گارد ملی در جولای ۱۷۹۱ به‌روی تظاهرات‌کنندگان میدان مارس آتش گشود و دست به‌کشتار زد. لافایت تا زمانی که در آگوست ۱۷۹۲ تحت تعقیب قرار گرفت و از فرانسه گریخت، ضمن این‌که همواره در توطئه‌هایی شرکت داشت که قصدشان ‌خانه‌نشین کردن توده‌های مردم بود، در عین‌حال ملزومات سیاسی و نظامی سرکوب همین توده‌ها را نیز تدارک می‌دید.

علاوه برهمه‌ی این‌ها، لافایت از هروسیله و ابزار و رابطه‌ای استفاده می‌کرد تا فرانسه را به‌جنگ بکشاند، قصد از این جنگ جلب توجه مردم به‌امور خارجی وسرکوب بساط انقلاب و جلوگیری از گسترش آن بود. سرانجام، او با اطلاع از این‌که به‌واسطه‌ی طراحی کودتا و اقدامات ضدانقلابی متعدد و طولانی در معرض بازداشت و اعدام است، با دست کشیدن از این رؤیا که به‌جورج واشنگتن فرانسه تبدیل شود، در آگوست ۱۷۹۲ از فرانسه گریخت. قصد او عبور از هلند و فرار به‌آمریکا بود که توسط یک تریبونال نظامیِ سلطنت‌طلبِ فرانسوی‌ـ‌پروسی‌ـ‌اطریشی دستگیر و محاکمه شد. او مدت ۵ سال را در زندان‌ پروسی‌ها گذراند. همسر او نیز (به‌همراه بسیاری از همراهان لافایت به‌هنگام فرار) تا استقرار ضدانقلاب و حکومت دیرکتوار در زندان ماندند. لافایت تا سال ۱۸۳۴ که زنده بود، زندگی فعال و پرماجرایی را از سرگذراند؛ و خودرا طرف‌دار آزادی‌های لیبرالی معرفی می‌کرد.

میشل لپولوتیه (Michel Lepeltier)

(از ۲۹ مه ۱۹۶۰ تا ۲۰ ژانویه ۱۷۹۳)، از خانواده‌ای اشرافی و ثروتمند بود که حقوق تحصیل کرد و وکیل شد. او پس از مدت کوتاهی که از موضع محافظه‌کارانه به‌سیاست نگاه می‌کرد، مواضع رایکال اتخاذ کرد، حکم به‌اعدام شاه داد و با روبسپیر هم‌گام شد. لپولوتیه ریاست «مجلس ملی مؤسسان» را به‌عهده داشت و معتقد به‌ایجاد رفورم‌های متعدد و جدی در امر آموزش و پرورش بود. گرچه او به‌تحصیل همگانی نیز باور داشت؛ اما براین بود که همه‌ی زنان ومردان باید به‌جای آموزش‌های مرسوم (مانند تاریخ، علوم، ریاضیات، زبان و امور مذهبی)، به‌مدرسه بروند و ایده‌های انقلابی بیاموزند. این طرح گرچه اجرا نشد، اما مورد حمایت روبسپیر بود. وی در ۲۰ ژانویه ۱۷۹۳ (در آستانه‌ی اعدام شاه) در یکی از رستوران‌های پاریس به‌دست یکی از اعضای گارد سلطنتی ترور شد. به‌پاس احترام و بزرگ‌داشت لپولوتیه، دختر ۱۱ ساله‌ی او (سوزان) رسماً به‌عنوان دحتر فرانسه پذیرفته شد؛ و مراسم خاکسپاری باشکوهی برای او برگزار گردید.

ژاک رنه هِبِر (Jacques René Hébert)

(از ۱۵ نوامبر ۱۷۵۷ تا ۲۴ مارس ۱۷۹۴)، در استان الانسون (واقع در شمال غربی فرانسه) به‌دنیا آمد. پدرش که قاضی دادگاه و معاون کنسول بود، سرانجام به‌زرگری روی آورد و از همین طریق زندگی خود و خانواده‌اش را می‌گذراند. رنه ژاک هبر که در کالج الانسون حقوق خوانده بود، ظاهراً به‌دلیل پیامدهای ناشی از شکست در دعوایی که در دادگاه از طرف یک فروشنده برعلیه یک پزشک طرح کرده بود، مجبور به‌ترک الانسون شد. او ابتدا به‌‌روُان گریخت و سپس در سن ۲۳ سالگی (یعنی: در سال ۱۷۸۰) وارد ‌پاریس شد.

هبر که در پاریس درآمد مستمر و ثابتی نداشت، ابتدا برای مدتی با کمک‌های یک سلمانی گذران کرد؛ و سپس شغلی در یک تئاتر پیدا کرد و در همان‌جا اوقات فراغت خودرا به‌نوشتن نمایشنامه‌هایی اختصاص ‌‌داد که هرگز به‌اجرا درنیامدند. پس از این‌که هبر از این تئاتر به‌اتهام دزدی اخراج شد، شغلی نزد یک پزشک پیدا کرد. به‌طورکلی، این نظر در مورد هبر وجود دارد که او بنا به‌اقتضای روزگار، و حتی گاهاً از طریق سودجودیی و کلاهبرداری، زندگی می‌کرد. به‌هرروی، هبر در سال ۱۷۹۰ نوشتن رساله‌ای به‌نام «چراغ جادو یا بلای اشرافیت» را شروع کرد و در همین سال چندین جروه نیز منتشر نمود. او به‌واسطه‌ی جزوه‌هایی که در همین سال منتشر کرد، مورد توجه انجمن کوردولیه [انجمن دوستان حقوق بشر و شهروند] قرار گرفت و از سال ۱۷۹۱ به‌عضو ثابت این انجمن تبدیل گردید.

هبر پایه‌گذار و سردبیر روزنامه‌ی فوق‌العاده رادیکال Le Père Duchesne بود که از سپتامبر ۱۷۹۰ تا ۲۴ مارس ۱۷۹۴ (یعنی: یازده روز قبل این‌که ‌به‌گیوتین سپرده شود)، مجموعاً ۳۸۵ شماره از آن منتشر گردید. عنوان این روزنامه در تمام خیزش‌های انقلابی فرانسه (در ژوئیه ۱۸۳۰، انقلاب ۱۸۴۸ و نیز کمون پاریس) در انتشار روزنامه‌هایی به‌همین نام یا برگرفته از این نام تکرار شده است. عنوان Le Père Duchesne [پدر پیر جنگی(؟)] و هم‌چنین تصویرهایی که متناسب با این مفهوم به‌چاپ رسیده‌اند، پیرمردِ از جنگ برگشته‌ای را ‌ـ‌با کلاه کپی و پیپ مخصوص آزادی‌خواهان‌ـ ترسیم می‌کنند که درست نقطه‌ی مقابل آرایش و مدل لباس‌های رسمی درباریان و اشرافیت بود. تصویری که این عنوان دربردارد، به‌‌توده‌های مردم فرانسه این توانایی و جسارت را می‌بخشید که خود و خواسته‌های خودرا ساده‌تر و نیز قوی‌تر ‌بیان کنند.

مقالات نیمه‌جدلی‌ـ‌نیمه‌طنز‌آمیزی که هبر در روزنامه‌اش می‌نوشت، درعین‌حال عصیانی و هتاکانه نیز بودند؛ و به‌عمد زبانی قبیح و غیرمؤدبانه‌ای را مورد استفاده می‌دادند تا خواست‌های «بی‌تنبان‌‌ها» را ساده‌تر ‌بیان کنند. بدین‌ترتیب بود که روزنامه فروشان دوره‌گرد گاهی فریاد می‌زند: امروز Le Père Duchesne عصبانی است. این مقالات از زبان اول‌شخص که روزنامه‌ی Le Père Duchesne بود، نوشته می‌شدند؛ و اغلب مکالماتی را روایت می‌کردند که بین پرسوناژهای مختلف و درباره‌ی رژیم سلطنتی یا امور حکومتی در جریان بودند. به‌هرروی، روزنامه‌ی Le Père Duchesne پرخواننده‌ترین روزنامه‌ی انقلاب کبیر فرانسه بود و هبر نیز بانفوذترین شخصیت در میان توده‌های جمعیت که به‌طور مداوم به‌حکومت انقلابی فشار می‌آورند که پیش‌تر برود و بیش‌تر به‌چپ بچرخد.

هبر به‌عنوان نماینده‌ی کمون انقلابی پاریس و با استفاده از روزنامه‌اش در دهم آگوست ۱۷۹۲ مردم پاریس را به‌قیامی برانگیخت که نتیجه‌ی آن سرنگونی حکومت سلطنتی در فرانسه بود. او کلیسای جامع نوتردام و بیش از ۲۰۰۰ کلیسای دیگر را به‌معبد گفتگوی عقلانی تبدیل کرد که یک نگرش آته‌ئیستی برگرفته از روم باستان بود. هبر در دسامبر ۱۷۹۲ به‌عنوان ناظر مربوط به‌امور ‌کمون که بدنه‌ی حکومت انقلابی در پاریس را تشکیل می‌داد، انتخاب شد؛ و به‌عنوان نماینده‌ی ژاکوبن‌ها در «کنوانسیون ملی» کمپین بسیار وسیعی را از طریق Le Père Duchesne (به‌مثابه‌ی سخن‌گوی «بی‌تنبان‌ها») برعلیه ژیروندن‌ها، بر له اعدام لویی شانزندهم و نیز تثبیت حکومت انقلابی به‌راه انداخت.

تظاهرات عظیم توده‌ای در سپتامبر ۱۷۹۳ توسط طرفداران هبر سازمان داده شد که از «کنوانسیون» می‌خواستند تا سازمان ویژه‌ای برای کنترل امور اقتصادی ایجاد کند. این تظاهرات و خواست‌هایی طی آن مطرح شد، شرایط لازم برای حکومت ترور انقلابی را فراهم آورد. بااین وجود، وقتی‌ «کمیته‌ی امنیت عمومی» ـ‌بدنه‌ی اجرایی «کنوانسیون»‌ـ قدرت خود را در اوائل ۱۷۹۴ تثبت کرد، این قدرت را برعلیه هبر هم به‌کار گرفت. بدین‌ترتیب که جناح راست ژاکوبن‌ها که پشتِ سرِ دانتون گرد آمده بودند، هبر را به‌عنوان افراطی مورد حمله قرار دادند.

در مارس ۱۷۹۴ که کمبود مواد غذایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده بود، هبر به‌یک قیام عمومی فراخوان داد. اما «بی‌تنبان‌ها» این فراخوان را بی‌پاسخ گذاشتند و «کمیته‌ی امنیت عمومی» نیز در ۱۴ مارس هبر را بازداشت کرد. صرف‌نظر از جزئیات امور، واقعیت است که هبر به‌همراه ۱۷ تن از هوادارانش ۱۰ روز پس از دست‌گیری به‌گیوتین سپرده شدند. در دادگاه نیز به‌جای این‌که با او به‌عنوان یک توطئه‌گر سیاسی (همانند دانتون) رفتار کنند، مثل یک سارق با او برخورد کردند و روی شیوه‌ی زندگی‌اش (به‌ویژه زندگی قبل از انقلابش) انگشت گذاشتند؛ و بالاخره بیوه‌‌اش را نیز ۱۲ روز پس از اعدام او، اعدام کردند. اعدام هبر و همراهانش هزینه‌ی بسیار سنگینی برای حکومت داشت. علی‌رغم این‌که حکومت پس از اعدام هبر از «بی‌تنبان‌ها» حمایت کرد؛ اما اعدام او و بی‌تفاوتی توده‌های تهی‌دست از مهم‌ترین عواملی بودند که موجبات سقوط دیکتاتوری ژاکوبن‌ها را در جولای ۱۷۹۴ فراهم آوردند.

متن کتاب حاضر درباره‌ی هبر چنین توضیح می‌دهد: «اعدام این‌ها ‌ـ‌درست یا نادرست‌ـ که از اعتماد «بی‌تنبان‌ها» برخوردار بودند و محاکمات‌شان هم چیزی آشکار نمی‌کرد که به‌مردم نشان دهد که در خدمت سیاست کشورهای خارجی بوده‌اند، فاصله‌ی بین روبسپیر و مردم را زیادتر کرد. واقعیت این است که بر‌اثر موضع‌گیری‌ها در‌قبال جنبش‌های اجتماعی در دو سال اخیر، روبسپیر نشان داده بود که به‌رغم اذعان نقش مردم در انقلاب و ستایش از آن‌ها در نطق‌هایش، هر‌بار که آن‌ها خواست‌های ویژه‌ی خود را مطرح کرده‌اند، با آماج گرفتنِ رهبران‌شان، راه را برای سرکوب این جنبش‌ها هموار کرده بود. بابُف و یارانش گرچه پس از مشاهده‌ی آثار ترمیدور، به‌تجلیل از روبسپیر پرداختند، ولی در‌این مقطع، با او مخالفت می‌کردند و وی را «دیکتاتور» می‌دانستند».

با همه‌ی این‌ها، آن‌چه در زندگی هبر پارادوکس می‌نماید، این است‌که او (از یک طرف) یکی از با نفوذترین فعالین انقلاب فرانسه بود که به‌واسطه‌ی روزنامه‌اش در تمام وقایع مهم انقلاب نقش‌آفرین بود؛ اما (از طرف دیگر)، گرایش بسیار شدیدی به‌زندگی لوکس و پرزرق و برق داشت. به‌هرروی، ضمن این‌که منبع درآمد او ناروشن است، سبک زندگی‌اش نیز با تصویر و مفهوم Le Père Duchesne خوانایی نداشت!؟